الثلاثاء، 11 نوفمبر، 2014

دستور بأية حال عدت يا دستور




    اليوم تمر الذكرى ال 52 لإصدار الدستور الكويتي وسط مرحلة إنعدام وزن تعيشها الديمقراطية في الكويت منذ ما يعرف بأزمة الصوت الواحد وقرار المعارضة بعدم المشاركة في الإنتخابات البرلمانية لمرتين متتاليتين ديسمبر 2012 , ويوليو 2013 .

الإستقرار الهش الذي تعيشه الكويت سببه الرئيسي بإعتقادي رغبة الكويتيين جميعا بمن فيهم التيارات السياسية المعارضة في تهدئة الأجواء والإبتعاد عن الشحناء بعد سلسلة المظاهرات والمسيرات التي إمتدت منذ العام 2009 وإلى يوليو من العام الحالي .

ومن الأسباب أيضا أن المعارضة أيضا تستجيب للدعوات المتكررة من قواعدها في عدم تجذير الخلاف مع السلطة بسبب قضية جزئية  كقضية الصوت الواحد , وعلى حساب قضايا الإصلاح السياسي الشامل .

هذا الإستقرار بدأ في رأيي منذ منتصف العام 2013 حيث عاشت الكويت تقريبا سنة كاملة بلا مظاهرات ومسيرات قبل أن تبرز أزمة الشريط ويعود الإحتقان للشارع السياسي مرة أخرى 

إستخدام الحزم الأمني والإجراءات غير المعهودة كسحب الجناسي من المعارضين كل ذلك لا يخلق الإستقرار الحقيقي مهما تصور البعض عكس ذلك ,فمرة أخرى حالة الهدوء التي مرت منذ يوليو 2013 إلى يوليو 2014 حصلت لأن الحكومة وحلفائها تفوقوا على المعارضة في اللعبة السياسية .

الدستور الكويتي يجب أن يكون حكما في كل خلاف ,وخطر جدا أن يكون سلاحا لضرب الخصوم وهذا النقد موجه للجميع .

مشروع بناء الدولة الكويتية الذي بدأ بشكل منهجي منذ إصدار الدستور الكويتي 1962 يجب أن يتواصل ويجدد عبر تعديلات دستورية تجعل من الدستور صالحا للتطبيق في عصر الأنترنت والفيسبوك وتويتر . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق