الأربعاء، 10 يونيو، 2009

إنقلاب أبيض في مجلس الأمة

صورة للنائب محمد هايف والنائبة رولا دشتي ( جريدة الجريدة)


في الخطاب الليبرالي في الكويت دائما ما نجد اتهاما معلبا للاسلاميين بانهم يمارسون الديمقراطية كوسيلة للوصول الى الحكم كي ينقلبوا عليها لاحقا وهو اتهام لا نعرف مدى صحته ولكنه على اقل تقدير لم يحصل في تركيا بلد الانقلابات العسكرية حينما وصل حزب الرفاه للحكم في التسعينيات من القرن الماضي وحينما وصل حزب العدالة والتنمية للحكم حاليا .

الانقلاب على الديمقراطية لا يكون فقط في تعطيلها ولكن ايضا من الممكن ان يحصل عبر التعامل معها كوسيلة وليس كمضمون وهو ما اسميه الانقلاب الابيض على الديمقراطية .

امس في مجلس الامه في الكويت حصل انقلاب ابيض على الديمقراطية حينما تم إقصاء النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف من لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة من اجل افراغ هذه اللجنة من الداخل و, قبرها في مهدها وهنا لا نحاكم النوايا , ولكن من فاز بعضوية هذه اللجنة من النواب الجدد على الاقل غير مؤمنين اصلا بجدوى هذه اللجنة ولهم أراء معلنة ضد فكرة وجودها كلجنة برلمانية ولكنهما وبإنقلاب أبيض اعادا الغلطة الشنيعه التي قام بها النائبين صالح الملا وعلي الراشد حينما ترشحا للجنة في المجلس الماضي وهما من المصوتين قبل ذلك على عدم إنشائها .

الديمقراطية مضمون والقيام بتكتيكات معينة لحرمان نواب مهتمين في شأن معين قد يكون مقبولا في لجان فنية يقوم فيها الفائز بدور ما اما ان يتم ذلك في لجنة معينة فقط لقتل هذه اللجنة وحرمان المهتمين من النواب في اعمال هذه اللجنة من الوصول لها فلا تسمية له سوى انه انقلاب ديمقراطي ابيض شارك فيه كل من لم يستطع الغاء اللجنة لتلافي الحرج الشعبي المتوقع بسبب الغاء لجنة تهتم بأخلاقيات المجتمع فكان البديل التصويت لمن يعارضون وجود هذه اللجنة شكلا وموضوعا .


اما النائبين محمد هايف, والذي عاد للجنة بتنازل وتضحية من النائب سالم النملان , والنائب وليد الطبطبائي فسينصفهما التاريخ ويذكر بأنهما استطاعا وبتعاون نواب آخرين ان يتصديا لمشاكل حقيقة تتعلق بمظاهر سلبية حقيقة خصوصا ما يتعلق بمثليي الجنس اذ استطاعت اللجنة وبشجاعه ومهاره في الفصلين التشريعيين السابقين ان تضع الاصابع على جرح نازف لم يتطرق له احد قبل ذلك سوى بالعبارات الرنانه والشعارات المعلبه .

الديمقراطية ليست مجرد تصويت وتكتيك وكان أجدر بالنواب غير المؤمنين بلجنة الظواهر السلبية ان يتركوا غيرهم ليعملوا ويكونوا تحت مراقبة البرلمان بدلا من ان تنتقل مسألة الظواهر السلبية من عمل في لجنة الى عمل فردي غير منظم يتم عبر اسئلة برلمانية واقتراحات قوانين وربما لاحقا الى مساءلة سياسية وهكذا تتم الامور بالطريقة التشنجية لا العملية بسبب سياسة الاقصاء التي بدأ البعض الليبرالي والشيعي بممارستها ضد الاسلاميين في مجلس الامة .
يبدو ان هناك تعريفا جديدا لنواب التأزيم مفاده استغلال الاغلبية لحرمان الاقلية من القيام بأي دور .

إذن كان الامر انقلاب ابيض على الديمقراطية يذكرنا بأغلبية العلمانيين والعسكر التي كبلت الاسلاميين طويلا في تركيا الى انتهى الأمر بحكم الاسلاميين لتركيا وبتفويض شعبي عارم .


لا ادري في ظل موجة التشكيك التي تعم الساحة السياسية في الكويت هل علي ان أكرر في كل مرة ان ما أكتبه هو تحليل سياسي متجرد من المواقف المسبقة ولكني أجد نفسي مضطرا لتكرار ذلك فكثير كثير من من كنا نعتبرهم ديمقراطيين أخذنا فيهم "مقلب سنع" فما بالك ببعض القراء ممن لا يملكون سوى ثقافة الكيبورد والذين يعلقون من دون قراءة واعية لما يكتب .
بقا ان ترد عضوة لجنة الظواهر السلبية النائبة رولا دشتي على الآراء القانونية الآتية والتي كانت تؤمن بها الى يوم امس :

- رئيس جمعية المحامين الكويتية السابق عبداللطيف صادق «الجمعية ترفض وجود لجان تعمل على تفريغ مجلس الأمة من عمله الحقيقي وممارسة دوره التشريعي والرقابي».

- أمين سر الجمعية الحميدي السبيعي «تخاذل الحكومة وضعفها جعلا مجلس الأمة يسلب إختصاصاتها، وأن ما يمارسه المجلس اليوم يعد إنحرافا تشريعيا».

- المحامي عماد السيف أن لجنة الظواهر السلبية «تمثل نبتة غير قانونية، وتعتبر مخالفة دستورية يرتكبها مجلس الأمة لانها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات».

- أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق الدكتور خليفة الحميدة أن «تعقب حياة الأفراد مخالف للدستور، والدخول في حريات الأفراد غير جائز».

- أستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية الحقوق الدكتور شاهين الشاهين «وجود عمل اللجنة بشكل فضفاض يتعارض مع حرية الأشخاص وحقوق الإنسان».

-المحامي محمد طالب «اللجان الشرعية التي ترصد سلوك الأفراد لا تجد مكانها في الكويت، وأن هذه اللجنة بدعة غير دستورية».
( المصدر : تحقيق صحافي للزميل حسين العبدالله - جريدة الجريدة)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق