الخميس، 1 أكتوبر، 2009

حينما سقطت ورقة التوت عن بعض الكتاب : أتؤمنون ببعض "الحرية" وتكفرون ببعض ؟ *


صورة من الأنترنت تعبر عن تقييد حرية التعبير





* تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية www.alaan.cc



يبدو أن بعض الوزراء والنواب في الكويت ممن يعتبرهم البعض أعداء للحرية أكثر إيمانا بحرية التعبير ممن يعتبرون أنفسهم كتابا ديمقراطيين ليبراليين فالضيق الذي يبديه هؤلاء الكتاب من بعض التعليقات على مقالاتهم ومهما غلف هذا الضيق بعبارات براقه ما هو إلا نوع من الكفر بآليات الديمقراطية ومحاولة منهم لفرض أرائهم على العامه من دون أن يسمحوا للناس بأن ينتقدوهم أو يصححوا معلوماتهم وهو مسلك لا يختلف بتاتا عن مسلك الحكام الشموليين الذين يريدون من الجميع التسبيح بحمدهم والتقديس لهم .

لا استطيع أن اعتبر طلب بعض هؤلاء الكتاب عدم إتاحة المجال للتعليق على مقالاتهم إلا هروبا من المحاسبة والمواجهة المباشرة مع القراء ,ومحاولة سخيفة للمحافظة على مظهر الكاتب المفكر الذي لا يخطئ في تحليله واستنتاجه , وربما يكون الأمر أيضا شعورا من هؤلاء الكتاب بالفوقية وبأن الناس العاديين ليسوا بكفء لانتقادهم .

لو افترضنا جدلا أن بعض القراء وصفوا كاتبا معينا بأنه طائفي أو بأنه يدعم الفاسدين فذلك حتى وفق قانون المطبوعات والنشر يقع ضمن النقد المباح وليرجعوا هؤلاء الكتاب الليبراليين لأحكام القضاء الكويتي في هذا الشأن والتي اعتبرت بعضها التجريح واجب على كل صحافي إذا ما رأى في ذلك ضرورة لاستيضاح الحقيقة وكشفها للمجتمع .

إذن كل الحجج التي يسوقها هؤلاء الكتاب واهية كخيوط العنكبوت وما هي إلا دليل ضعف ودليل على عدم الإيمان بالديمقراطية وآلياتها.

الأخبار والمقالات الصحافية لا تهدم إلا من كان مبناه ضعيفا ومتهاويا في الأصل أما من يثق في أرائه وقدراته فلن تهزه أعاصير من التعليقات طالما كان يملك الحق في الرد وهو أمر تتيحه الصحف التقليدية والصحف الإلكترونية في مواقعها على شبكة الإنترنت .

أما ما يتعلق بالطعن في الذمة المالية فهو أمر اتفق فيه مع من يعترض على نشره حتى كتعليق إلا إذا كان مذيلا بإسم حقيقي من السهل الاستدلال عليه ففي تلك الحالة لا بأس من النشر طالما كان حق التقاضي متاحا فالصحيفة المطبوعة أو الإلكترونية ليست جهة تحقيق للتأكد من هذا الاتهام وتمنع لاحقا مثل هذه التعليقات فطالما كانت صادرة من شخص يمكن الاستدلال عليه ووفقا لوقائع معقولة فإن منع النشر أمر لا يصح في ظل حرية التعبير .


سنين طويلة تتشدقون بالمطالبة بحرية التعبير وحينما تطورت التقنيات ويستطيع القارئ العادي التعليق على ما آرائكم بدأتم تكفرون بهذه الحرية تدريجيا وبحجج ساقطة وكأنكم لا تريدون حرية التعبير إلا لكم.

سنين طويلة وأنتم تنظرون وتملئون الدنيا بمثالياتكم وحين جد الجد وتمكن القراء من التعليق على آرائكم بدأتم في التذمر والانقلاب على هذه المثاليات .

كم من وزير أو نائب تعرض لافتتاحيات صحف ومانشيتات مرعبه ومقالات مجحفة وتعليقات شامته ومع ذلك لم يحاول أن يمنع الناس من كل ذلك بل كان يلجأ إلى القضاء أحيانا أما المطالبة بمنع التعليقات أو فلترتها فلم تصدر للأسف إلا من من كان يعتقد الناس لسنين طويلة أنه مثال يحتذى في الإيمان في حرية التعبير .

لتستمر التعليقات ولتفتح نوافذ حرية التعبير وليذهب كل من يريد أن يقيد حرية التعبير إلى الجحيم وإن كان مدعيا للإيمان بالديمقراطية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق