حرية الصحافة في الكويت تراجعت وفقا لـ"مراسلون بلا حدود" : تزايد في معدل الملاحظات السلبية لم يستره التقدم مركزا واحدا

حصول الكويت على المركز الأول في الشرق الأوسط وعلى مستوى الدول العربية في حرية الصحافة خبر أضحكني ليس لأن الكويت ليس فيها حرية صحافة بل لأن الكويت لا يمكن أن تحصل على هذا المركز إلا إذا كانت الدول الأخرى قد تراجعت في مستوى الحريات أي أن الكويت عمليا هي أفضل الأسواء.

وما أضحكني أيضا التصريح المتعجل لجمعية الصحافيين الكويتية والذي أبدت فيه اعتزازها وفخرها باحتلال الكويت المركز الاول على الدول العربية والشرق الاوسط لحرية الصحافة لعام 2009 ,ويحق لي بالطبع أن أضحك رغم مأساوية الموقف فشر البلية ,كما يقال, ما يضحك فالشرق الأوسط والدول العربية ليسوا جميعا سوى غابة كبيرة من القمع للحريات العامه فما هو الفخر الكبير الذي تبشرنا به جمعية الصحافيين ؟.

الغريب أن تصريح جمعية الصحافيين وبدلا من أن يشيد بالصحافيين والكتاب في الكويت وأن يمتدح دفاعهم عن الحرية جاء هذا التصريح لينتقد بعض الصحافيين والكتاب ممن ترا الجمعية أن ممارستهم الصحافية خاطئة وأن هذه الممارسة قد" تتسبب بإيقاع الضرر بهذه الحرية وتضييق الخناق عليها وتشريع المزيد من القوانين المتشددة بالعقوبات" على حد قول الجمعية, وكأنما هذا التصريح ضوءا أخضر يعطي اللحكومة الكويتية المبررات لتتقدم بمشاريع قوانين متشدده طالما أن جمعية الصحافيين تدين الصحافيين هكذا بالمطلق .

عموما الخبر السيء الذي سيكون مفاجئا وصادما هو أن الحريات الصحافية في الكويت تراجعت في الحقيقة ولم تتقدم كما في تصريح جمعية الصحافيين , فوفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود جد أن معدل الملاحظات السلبية المسجلة على الكويت قد زاد من 12.63 في العام 2008 الى 15.25 ,ولا يشفع للكويت أن تتقدم من المركز 61 في العام 2008 إلى المركز 60 في العام 2009 فهذا التقدم يحصل عادة للكويت ولدول أخرى نتيجة لتردي نتائج دول كثيرة ولا يحصل بسبب إزدياد معدل حرية الصحافة في الكويت * , كما بعض الدول الأخر قد تتأخر في الترتيب رغم انخفاض معدل الملاحظات السلبية وذلك نتيجة للانخفاض السريع في معدل الملاحظات الذي تحرزه دول أخرى .




الحريات الصحافية في الكويت مضمونه وفقا لدستور ووفق قانون المطبوعات, رغم قصوره, إلا أنه ومن خلال الواقع العملي , والاستغلال السيء للإجراءات القضائية "لمرمطة الصحافيين والكتاب في أروقة النيابة العامة " , وعدم الفصل بين ملكية الوسيلة الإعلامية وسياسة التحرير وما يترتب على ذلك تداخل في المصالح ينعكس على هامش الحرية المتاح , فمن المؤسف القول أن الكويت تأخرت كثيرا في مجال الحريات الإعلامية عن سنوات مضت .

وفيما يلي بعض الملاحظات والمشاهدات والإستنتاجات التي تقرب الصورة الحقيقية بعيدا عن أي قراءة إنتقائية للتقارير الدولية :

* مابين 20/01/2009 الى 12/10/2009 منعت في الصحف الكويت نحو 95 مقالة وكادت هذه المقالات أن توارى الثرى لولا الفسحة التي أتاحتها جريدة " الآن " الإلكترونية لنشر ما يمنع من النشر في الصحف المطبوعه .

ولأن هناك بعض الكتاب الذين تمنع مقالاتهم لا يريدون نشرها في جريدة "الآن" الإلكترونية لأسباب تخصهم فهذا يعني أن عدد المقالات اتي تمنع من النشر ربما تصل إلى ربما 200 مقالة .


* أحد الكتاب الذين نشرت لهم جريدة " الآن" مقالة منعت في جريدته تعرض للفصل التعسفي هكذا بين ليلة وضحاها رغم ان جريدة "الآن" لم تذكر إسم الجريدة التي منعت مقالته ولكن يبدو أن " أوان" القرارات القراقوشية قد حان فلا هذه الصحف تسمح بنشر المقالات الجريئة ولا هي التي تغاضت عن نشرها في موقع آخر وكأنما الأمر بات تهميشا للآراء غير المتناغمه مع سياسة ملاك الصحف ومحاولة لخنق هامش احرية المتاح في شبكة الأنترنت بفضل التكنولوجيا التي طالما نظرو ا وروجوا لها وللمباديء الفكرية التي قام عليها .


* وزراء في الحكومة الكويتية قاموت برفع قضايا عدة على نواب , وعلى عدد من رؤساء التحرير, وعدد من الكتاب , في ظاهرة يرى البعض أن كشفت ضيق صدر الحكومة من حرية الصحافة رغم ان هذه الحرية وإن كانت قاسية بالفعل فذلك أمر مبرر وفقا لأحكام قضائية كويتية عديده ذكرت في حيثيات بعض القضايا أن من طبائع الأمور أن يكون للصحافيين والكتاب هامش أوسع في النقد القاسي طالما كانت النوايا تهدف للمصلحة العامة .




كما أن هذا التزايد في عدد من القضايا المرفوعه ضد الصحافيين و الكتاب اعتبرته منظمة مراسلون بلا حدود نفسها أمرا سلبيا وذلك في بيان لها العام 2008 عبرت فيه " عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد المحترفين الإعلاميين في الكويت مع أنها الدولة الخليجية الأولى التي ألغت العقوبات من جنح الصحافة".


* حين ننزل إلى مستوى وكلاء الوزاراات والوكلاء المساعدين وغيرهم نجد أن عدد القضايا التي ترفع ضد رؤساء التحرير والصحافيين والكتاب يزيد عاما بعد عام في ظاهرة وصفها بعض المختصين في شؤون قضايا الصحافة والنشر بأنها تهدف إلى اشغال الصحافيين والكتاب وإيذائهم عبر إستغلال سيء لقانون الإجراءات حيث ستقوم النيابة العامه بطبيعة الحال بطلبهم للتحقيق في كل قضية سواء كانت كيدية أو ذلك ومثل هذه الاستدعاءات رغم أنها لا تشكل إدانة أو توبيخ إلا أنها تستغل للتشهير في الصحافيين والكتاب من قبل وسائل اعلام محسوبه على أطراف نافذه .


* كاتب في صحيفة يومية وهو أيضا ناشر تحرير جريدة إلكترونية يتعرض للضرب خلال حضوره ندوة سياسية من دون أن يتم التوصل إلى الجاني وإلى من وراءه من محرضين يعتقد أنهم متضررين من مقالات هذا الكاتب والذي تخصص في كشف قضايا الفساد الكبرى .


* رئيس تحرير سابق لجريدة كبرى ومحام , وصاحب موقع إلكتروني شهير يتعرض لحملة تشهير في صحف ومحطات فضائية ويتم التمهيد لتصفيته , حسب مقالته, عبر نشر أخبار في مواقع وصحف خارجية تورطه بعصابات دولية.


* صحافيون ومصورون يتعرضون بشكل شبه يومي إلى مضايقات من مسؤولين ومتنفذين وقيادات أمنية بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة ما جعل الوضع العام غير مشجع لانتشار صحافيين مستقلين يعملون بحرية وأمان .


* صحف تعمى ضمائرها عن خطايا نائب معين أو شيخ معين أو وزير معين أو نادي معين أو طائفة معينة, ولا تشعر بالحياء فلا تتجرأ لتكتب ولو حرفا واحدا عن تجاوزات لشركات تعود لأسر معينة تمتلك نسبة من هذه الصحف , وفي الوقت نفسه تطلق ألسنتها بالباطل والخصومة الفاجرة على أخطاء بسيطة يقوم بها مناوئين لها لا يتناغمون مع مصالح ملاك هذه الصحف .


كل هذا يحدث ومعظم ما ينشر في كل الصحف اليومية مجرد ضرب تحت الحزام من قبل ملاك لصحف ضد ملاك صحف أخرى بسبب تعارض المصالح التجارية, فما بالنا لو كانت الصحف اليومية في الكويت تقوم على نشر تقارير موضوعية تكشف المستور, وتنقد بجرأة وتوازن, وتفعل بحق الدور المنوط بحرية الصحافة وفقا لنصوص الدستور ووفقا للمذكرة التفسيرية للدستور الكويتي ,وهو الدور الذي تحول, من كون الصحافة أحد وسائل التعبير التي لولاها لضاق صدر الشعب ولجأ للعنف, إلى أن أن تكون الصحافة الكويتية, إلا من رحم الله , مجرد اذرعا اعلامية لإمبراطوريات استثمارية لها أذرع في شتى المجالات كما الإخطبوط تماما .


العشرون من يناير العام 2009 يوم نشر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود كشف , وبحزن , أن حرية الصحافة في الكويت تراجعت بدلا من أن تتقدم, ولم يسعف التقدم مرتبة واحدة في ترتيب المراكز أن يخفي حقيقة تزايد معدل الملاحظات السلبية ولهذا ,وما حاول البعض القيام بتجميل القبيح, فالعلة باطنية والحقيقة مرة المذاق, وكما أن "العطار " لا يصلح ما أفسده "الدهر فــ" الترتيب" لا يستطيع اصلاح ما أفسدته " الملاحظات " .




* (المصدر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31573)