الجمعة، 16 أكتوبر، 2009

أين مجموعة الـ 26 من المادة 45 من الدستور؟ : التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم يتطلب أيضا المطالبة بحقوق معطلة .




بيان مجموعة الـ 26 كما نشرته جريدة الجريدة







قبل التعليق على ما أورده بيان مجموعة الـ 26 شخصية التي قابلت سمو أمير البلاد وطلبت منه ضمنا عدم الموافقة على المقترحات النيابية بشأن إسقاط فوائد القروض من الضروري لفت إنتباه إلى أن مخاطبة السلطات العامة وفقا للمادة 45 من الدستور الكويتي تكون فقط بالكتابة أي كتابة العرائض أو الرسائل وفقط للفرد الواحد أما مخاطبة السلطات بإسم الجماعات فلا يكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية كجمعيات النفع العام والأندية والنقابات والإتحادات ومجموعه الـ 26 بالتأكيد ليست فردا واحدا .





ومن الضروري كذلك لفت إنتباه المجموعة إلى أن سمو الأمير حفظه الله وبصفته رئيسا للدولة يمارس أعماله من خلال الوزراء ولهذا فإن مخاطبة السلطات تكون من خلال الوزراء المعنيين أو رئيس الوزراء ولهذا فليس للمجموعة أن تحتج بحق الأفراد في مخاطبة السلطات كما ان اللقاءات التي تتم بين أفراد وسمو الأمير فإنها تتم كون سموه أب للسلطات جميعا وكونه في مكان الوالد لجميع الكويتيين وليس لكونه رئيسا للسلطة التنفيذية ومثل هذه اللقاءات لا تبحث مواضيع بعينها ولا تدخل ضمن مفهوم مخاطبة السلطات الذي نظمه الدستور الكويتي ولم يتركه لإجتهادات البعض من الطامحين لنفوذ أو سلطة بغير الطريقة الشرعية التي رسمها الدستور وهي إما عبر الإنتخابات البرلمانية أو عبر إختيار سمو الأمير عبر التوزير أو خلاف ذلك .





أما بالنسبة لسمو الأمير حفظه الله فهو ومن موقعه كاب للسلطات جميعا وكوالد لكل الكويتيين فإنه يستقبل كل من يطلب لقاءه فأبوابه مفتوحه كما قلبه لأبناء شعبه أما مسؤولية الحفاظ على الإجراءات الدستورية في مخاطبة سموه فإنها تقع على وفد مجموعة الـ 26 والذين ورغم انهم يضمون وزراء سابقين ونواب سابقين وشخصيات لها من الخبرة الدستورية ما لها فإنهم جميعا برأيي تجاوزوا منطوق المادة 45 من الدستور والتي تنظم اسلوب مخاطبة السلطات .





ولقاءات أمراء الكويت بالمواطنين ليست جديده فهي تحصل دوما لكن من باب التشاور وليس من باب مخاطبة السلطات, كما انها لا تبحث إجراءا محددا كما لم يحصل في لقاء مجموعة الــ 26 بسمو الأمير حيث تم التطرق لقضية إسقاط الديون رغم انها لا تزال منظورة نيابيا ولم يصدر بشأنها أي إجراء في جلسة عامة لمجلس الأمة.





وتلك اللقاءات كانت تبحث القضايا العامه من دون الدخول في الأمور الإجرائية كرفض مقترح بقانون بعينه , وكان يتم خلالها الإستماع إلى النصائح الأبوية من سمو الأمير وكذلك الإجابة على أي إستفسارات يطلبها سموه .





وسمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد وبطلب منه سبق له أن إلتقى بمجموعة من خريجي الدكتوراه من المواطنين وطلب منهم في لقاء مشهور في منتصف التسعينات رد الجميل لبلدهم عبر إيجاد حلول للقضايا العالقة وهو اللقاء الذي تم على إثره رفع مذكرات ومذكرات مضادة إلى سمو الأمير من مجموعة من الدكاترة الأكاديميين من ذوي التوجه الليبرالي إذا صح الوصف ومن ذوي التوجه الإسلامي السياسي إذا صح الوصف كذلك .





أبرز ما جاء في بيان مجموعة الـ 26 القول بأن " ما يحدث في الكويت هو اختلال حاد وخطير في التوازن بين الحقوق والواجبات" ورغم أن أعضاء هذه المجموعة إما صوتوا على قوانين بزيادة الرواتب وإسقاط فواتير الكهرباء والماء وإنشاء علاوات إجتماعية حينما كانوا وزراء ونوابا أو وزراء ونواب في الوقت نفسه فإنهم يحاولون وصم ما وافقوا عليه سابقا بالإختلال الخطير والحاد بين حقوق المواطنين وواجباتهم .





ولا أدري لماذا تم إختزال هذا الإختلال في قضية واحدة هي قضية اسقاط فوائد المديونات؟ رغم أن السبب في تضخم هذه القضية يرجع بصورة كبيرة إلى الأخطاء الحكومية ومنها عدم تطبيق البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة لقوانين صارمة تمنع البنوك المملوكة معظم اسهمها لشخصيات من مجموعه الـ 26 أو لعوائل وتيارات محسوبه على شخصيات في هذه المجموعة , من الفتك بالمواطن البسيط وتحميله أعباء القروض الفاحشة عبر قيام مجالس إدارات هذه البنوك بجعل شروط الإقتراض أكثر سهولة وبالتسبب في أن تتجاوز نسبة الأقساط قيمة نصف الراتب الشهري إلى درجة أن بعض هذه البنوك كانت تخصص مكافآت مجزية للمصرفيين الذين يجلبون قروضا أكثر وكل ذلك على حساب المواطنين البسطاء .





وإذا كان مفهوم الإختلال الحاد والخطير بين حقوق المواطنين وواجباتهم مبدأ سيحفظ الثروة الوطنية كما قالت مجموعة الــ 26 في بيانها فأنه كان على المجموعة ومن باب أولى الإشارة وبشكل تفصيلي لبعض الحقوق التي لم تتحقق للشعب الكويتي وتحققت لشعوب مجاورة ورغم وجود الفوائض المالية ومنها :





- حق المواطنين في التمتع بمشاريع تنموية طالما دار الحديث وتعثرت وهي تحبو ومنها مشروع مترو الكويت والذي تحقق مثيله في مدينة دبي, ومشروع جامعة حديثة للعلوم والتكنولوجيا كالتي تحققت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في جده في المملكة العربية السعودية , ومشاريع ساحرة أخرى كالتي أصبحت واقعا في دبي وقطر وابو ظبي وحتى البحرين فأين مجموعة الـ من لفت الإنتباه إلى ضياع هذا الحق وعدم تحقيقه إلى الآن .





- حق المواطنين في وجود نظام مصرفي غير جشع لا يتعامل مع الموطنين البسطاء وكانهم آلات لتحقيق الربح فتتم مداعبة خيالهم بسحوبات محرمه شرعا ,ويتم إستغلال ظروفهم ليلجأوا إلى قروض فاحشة ظلت سنين طويلة تتجاوز نظم البنك المركزي وقرارات وزارة التجارة وفي ظل صمت مطبق من هاتين الجهتين إلى أن حركت هذه المسالة نيابيا وإلى أن أدت قضية رفعها مواطن على بنك محلي إلى اصدار إحدى محاكم التمييز حكما منعت فيه تجاوز الفوائد لأصل الدين, وهو ما كان يتم جهارا نهارا للأسف من دون تدخل رسمي.





فأين مجموعة الـ 26 من هذا الحق ؟ وفيهم من فيهم من الإقتصاديين الذين طالما كانوا أحد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة فوائد القروض والتي وبدلا من أن يكونوا سببا في حلها اتوا ليحرضوا على إبقائها مستمرة إلى أبد الآبدين .





وأين الضليعون في الدستور الكويتي من أعضاء هذه المجموعة عن فحوى المادة 20 من الدستور الكويتي ؟ والتي جعلت العدالة الإجتماعية أساسا للإقتصاد الوطني , وجعلت من أهم أهداف الإقتصاد الوطني رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, فهل من رخاء المواطنين منع أعضاء مجلس الأمة من إيجاد حلول تنهي وضعا تسببت جهات حكومية في خلق الجزء الأكبر منه .





- حق المواطنين في الحصول على وظيفة تناسب كل مواطن وتكون ذات شروط عادله وفقا للمادة 41 من الدستور بدلا من البطالة التي أخذت في الإزدياد بشكل مرعب , وبدلا من عدم وجود تشريعات تضمن شروطا عادلة لعمل المواطنين في القطاع الخاص لتجنبهم ما حصل من تعرض مواطنين يعملون في القطاع الخاص للفصل التعسفي على إثر الأزمة الإقتصادية العالمية .





وبدلا من تهرب بعض الوزارات من سياسة إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة في القطاع الحكومي وهي السياسة التي بدأت بعد تحرير الكويت وإمتدت بعد إقرار قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى القطاع الخاص نفسه قبل أن تأخذ في التعثر بسبب من يسمون بالمستشارين القانونيين في ديوان الخدمة والوزارات والهيئات العامه , وهم مجموعه تنتمي لجنسيات عربية وافده تسعى بكل ما تملك من نفوذ وقرب من صناع القرارالحكومي إلى تعطيل هذه السياسة تدريجيا بجلب العمالة الوافدة من أبناء جلدتهم للجهات الحكومية بمسميات وعقود جديدة لا تحتسب ضمن النسب الحكومية إلى درجة أن مقرات سيادية في الدولة ملئت بهذه العمالة حتى للوظائف البسيطة جدا .





كما أن بعض الشركات في القطاع الخاص تهربت هي الأخرى من سياسة الإحلال رغم أن نسب الإحلال التي قررتها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في بعض المهن كانت متواضعه جدا, فأين مجموعة الــ 26 من هذا الحق ولماذا لم تطالب بتحقيقه كي يكون هناك توازنا بين حقوق المواطنين وواجباتهم؟ .






- حق المواطنين في تنويع مصادر الدخل عبر توسيع القاعدة الصناعية في الكويت بصورة مشابهة لما يحصل من تطور في مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العرية السعودية, أو عبر تحويل الكويت كلها إلى منطقة حرة لتنشيط حركة الترانزيت والتبادل التجاري بصورة مشابهه لما يحدث في ميناء جبل علي في مدينة دبي فيستفيد بالتالي المواطنين من هذا التنويع بصورة مباشرة و غير مباشرة بدلا من بقاء أنماط عديدة من التجارة في الكويت بصورة محتكرة لدى شركات وعوائل محدده بصورة تحرم المواطنين ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى من الإستفاده وزيادة ثرواتهم و في الوقت نفسه تنشيط الإقتصاد الوطني ما جعل عدد غير قليل من صغار التجار الكويتيين ممن لم يحظون بنصيب من النظام الإحتكاري في الكويت يقومون بنقل مشاريعهم إلى مدن أخرى في الخليج العربي.





فاين مجموعة الــ 26 من هذا الحق المهم والذي من شأنه تجنيب الإقتصاد الكويتي سلبيات تقلبات اسعار النفط, وايضا من شأنه عدم تعريض الإقتصاد لمخاطر الإعتماد على مصدر دخل وحيد ؟





- حق المواطنين في التساوي في الحقوق والواجبات من دون تمييز بسبب الأصل والإنتماء الإجتماعي وفقا لمنطوق المادة 29 من الدستور, وهو الحق الذي ينتهك يوميا من قبل الدوائر الرسمية برغبة من مسؤوليها أو بضغط من نواب وشخصيات عامة نافذه , فكم وكم من حالة حصل فيها من لا يستحق على منصب قيادي فقط لانه " من عيال بطنها " كما يقال بالعامية أو لأنه محسوب على قبيلة نافذه أو طائفة مذهبية , فتتعثر مرافق الدولة حينما يصدر مثل هذا القيادي قرارات متخبطه ينصحه بها مستشارين لا يرشدونه إلى الصواب, أو يأمره بها من أتى به لهذا المنصب .





هذا الإنتهاك أدى إلى إبتعاد كفاءات وطنية عن العمل الحكومي أو جعلها لا تساهم في العمل المنتج نتيجة للشعور بالظلم والإحباط وعدم المساواة.





فأين مجموعة الـ 26 من هذا الحق وبعضهم متورط في مثل هذه الممارسات خلال توليه للمناصب العامه أوالتمثيلية خلال فترات سابقة .






- الحق في الحصول على رعاية سكنية في مدة زمنية معقوله خصوصا أن المواطنين في الكويت يدفعون قيمة هذه الرعاية كاملة وإن كان ذلك يتم وفق تسهيلات كبيرة, بدلا من تزايد الطلبات الإسكانية لتصل إلى نحو الـ 80 ألف طلب سكني وهو رقم تصاعد بسبب تعطل المشاريع الإسكانية ما جعل رقم الإنتظار يتضخم إلى هذا الحد , وبدلا من وصول فترات إنتظار الحصول على الرعاية السكنية إلى نحو 17 سنة, وبدلا من البناء في مواقع بعيدة عن المنطقة الحضرية .





وبدلا أيضا من ترك أسعار العقار في الكويت ترتفع بشكل جنوني وغير معقول الأمر الذي أدى إلى أن تصل أسعار بعض القسائم إلى مبالغ خيالية رغم أنها لا تطل لا على نهر ولا على واد مليء بالزهور والشلالات وهم مبلغ لا تصله ربما بعض الأراضي في كبريات المدن العالمية كمانهاتن في نيويورك وكمدينة طوكيو وكل ذلك يحصل بسبب ترهل مؤسسة الرعاية السكنية وعدم قدرتها على محاربة دهاقنة العقار من أفراد وبنوك إسلامية ما جعل الإنخفاض النسبي لاسعار العقار بعد تعديل بعض القوانين لمنع الشركات من المضاربة في القسائم في المناطق السكنية يرتفع مجددا لبطء بلدية الكويت في الإعلان عن تخصيص مواقع جديدة لأغراض الرعاية السكنية ليطمئن أصحاب الطلبات السكنية ويمتنعون عن قيامهم بشراء قسائم سكنية بأسعار خيالية وبقروض فاحشة لا يريد بعض أعضاء مجموعة الــ 26 إسقاطها أو التخفيف منها حفاظا كما يقولون على التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم رغم ان كفة الحقوق خفت كثيرا .






- حق المواطنين في وجود إعلام كويتي يقوم على حرية صحافة تخدم المجتمع وتحارب الفساد وتكشف السلبيات ,بدلا من إعلام بعضه لا يستحق هذا الوصف يقوم بتسخير حرية الصحافة لخدمة مصالح عوائل وتيارات تملك حصص أغلبية في معظم الصحف والمحطات الفضائية , وبدلا من تحول بعض هذه الصحف إلى كانتونات لجنسيات معينة يتم فيها الترصد للعنصر الكويتي ومحاصرته وإضعافه والتضييق عليه للوصول إلى نتيجة شيطانية مفادها أن الكويتيين لا يجيدون العمل الصحافي فتخلو الساحه عندئذ إلى عناصر غير كويتية تتحكم في خلق الرأي العام الكويتي وربما أثناء ذلك تمرر أهداف أخرى تخدم مصالح بلدانها الأم.





وبدلا أيضا من محطات فضائية ساقطة وفاسدة مهمتها الأولى تمزيق نسيج المجتمع الكويتي عبر تحريض طائفة على طائفة ومذهب ضد مذهب وحاضرة ضد قبائل وكل ذلك من أجل التسيد بعد التفرقة ,ومن أجل تحقيق مصالح ضيقة لحلفاء سياسيين على حساب المصلحة العامه , ومن أجل تحقيق في الوقت نفسه مصالح كبرى لطائفة معينة على حساب طائفة أخرى وعبر شخصيات مجهولة لا يتوقع أن تمتلك الجرأة والمعلومات والملاءة المالية لولا دعم من شخصيات نافذة ومؤثرة, فأين مجموعة الــ 26 عن هذا الحق الذي من شأنه حلق مجتمع متنوع و موحد وغير منقسم ؟






- حق المواطنين في التمتع بأنشطة رياضية تتوجه فيها كل الإمكانات لخدمة الرياضيين والمتابعين للفعاليات الرياضية وإستغلال هذه الأنشطة من أجل خلق أجيال نشطة ومتفاعله مع قضايا المجتمع , ومحصنة ضد آفات الإرهاب والمخدرات والضياع الفكري كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية ودول أخر إمكاناتها اقل كثيرا من الكويت ,بدلا من من هذا العبث الذي يحصل حاليا في الرياضة الكويتية والذي لم تشهد الكويت له مثيلا منذ سنوات طويلة فلا قوانين الإصلاح الرياضي طبقت تماما , ولا الكرة الكويتية أصبحت في مأمن من التوقيف الرياضي من قبل الفيفا , ولا الصراع السخيف والممل و"ثقيل الطينة "بين أبناء الأسرة الحاكمة وأبناء الطبقات المخملية في طريقه للتوقف ., فأين مجموعة الــ 26 من هذا الحق المشروع ؟.






ربما يقول البعض ,وهم محقون , أن كل ما ذكر مهام أصيلة لأعضاء مجلس الأمة والوزراء وأنه من الظلم تحميل أعضاء مجموعة الــ 26 مسؤولية كل ذلك , ولكن وطالما قامت هذه المجموعه بمقابلة أب السلطات جميعا سمو الأمير كان على اعضائها أن يتطرقوا لمواضيع أهم وأكثر تكلفة وضررا وخطرا على الكويت من قضية بحث أعضاء مجلس الأمة لحل عادل لقضية الفوائد المتراكمه على المتعسرين والمتضررين والتي تسببت في تضاعفها جهات حكومية تقاعست عن تطبيق القانون .




لقاء سمو الأمير شرف لا يدانيه شرف ووقته الثمين يتطلب التحدث بصراحة عن قضايا مفصلية وبصورة عامه وليس مجرد الحديث عن قضية معقدة ومتداخلة تتطلب رجال دولة لحلها وفقا لآليات دستورية راسخه .


وقبل ذلك وبعد ذلك يبقى التقدير وتظل المحبة لرموز وطنية وشخصيات برلمانية فذه نحترمها قدرا ونجلها سنا ونتمنى عليهم تقبل هذا الرأي بكل ديمقراطية وسعة صدر عهدناها فيهم دائما .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق