السبت، 26 يونيو، 2010

إلى متى سيستمر مسلسل تعطيل الحكومة و الأغلبية النيابية للجلسات البرلمانية ؟





لو كان الآباء المؤسسين يعلمون ان الحكومة ستستخدم عدم الحضور إلى الجلسات كأداة لتعطيل جلسات مجلس الأمة لربما تضمن الدستور نصا دستوريا يعتبر فيه عدم الحضور الحكومة بمثابة إعلان إستقالة أو لربما قرر المجلس التأسيسي بشكل قاطع دستورية عقد الجلسات البرلمانية من دون حضور الحكومة .



في إحدى الجلسات البرلمانية طلبت الحكومة من المدير العام للتأمينات الإجتماعية الاستمرار في الحديث خلال جلسة لمناقشة ميزانية المؤسسة كي تستطيع الحكومة جلب عدد من الأعضاء من خارج المجلس ومن خارج القاعه البرلمانية لمنع تمرير اقتراحات نيابية للتحقيق في بعض التجاوزات ما خلق حالة غير مسبوقة أثرت سلبيا على العلاقة بين السلطتين .



محاولات إختراق اللائحة الداخلية بلغت ذروتها قبيل حل مجلس الأمة العام ٢٠٠٦ وتمثلت في قيام الحكومة بالطلب من بعض النواب الموالين لها بمغادرة الجلسة كي يفقد النصاب في فترات معينة من الجلسات الساخنة ما أدى إلى التأثير سلبيا على العلاقة بين السلطتين .



اليوم التاريخ يعيد نفسه ويتم العبث جهارا نهارا باللائحة الداخلية بحجة أن الحكومة والأغلبية النيابية التي تسير في فلكها لابد أن تحقق أجندتها من دون المرور بجلسات قد تكلفها وأغلبيتها البرلمانية مزيدا من التدهور في شعبيتها لدى المواطنين الكويتيين الذين ينتظرون تشريعات مهمه ترتبط بهمهم اليومي ومن ذلك قانون اسقاط الفوائد عن المدينين وحزمة القوانين التي تتصدى للفساد المهلك لأموال الكويتيين .



نحن بلد اللامحاسبة ولهذا فالفاسدين والمهملين والمقامرين يعيشون في عصر ذهبي ما يتطلب ما يعرف بالعلاج بالصدمة كي يتشكل رأي شعبي ضاغط يغير من قواعد اللعبة السياسية ويعيد لمجلس الأمة توازنه ويمنع غير المختصين الذين وصلوا الى مقاعد المسؤولية التنفيذية والتشريعية "جوازا" من العبث بالشأن العام .


يجب أن يمضي مجلس الأمة في مناقشة المقترح بقانون المتعلق بمشروعية عقد الجلسات البرلمانية والذي تقدم به النائب فيصل المسلم بناء على محاولات سابقة قادها النائب السابق محمد الصقر وانتهت بتكليف اللجنة التشريعية في مجلس الأمة العام 2008 ببحث الموضوع وتقديم رأي قانوني معتبر فيه لكن الأمر للاسف توقف عند هذا الحد .


ويجب أن يتحمل مجموعة النواب الثلاثة عشر وهم النواب الذين أمضوا أكثر من ١٢سنة في عضوية مجلس الامة وهم يتمتعون بسنين طويلة من سلطة التشريع والرقابة وهم النواب أحمد السعدون( رئيس مجلس أمة سابق ) وجاسم الخرافي ( رئيس مجلس أمة حالي ) وخالد بن سلطان وخلف دميثير وعبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد وخالد العدوة ومبارك الخرينج ومسلم البراك وحسن جوهر ومخلد العازمي وحسين القلاف ووليد الطبطبائي , يجب أن يتحمل هؤلاء النواب المخضرمين مسؤولياتهم التاريخية وأن ينسوا خلافاتهم وصراعاتهم الضيقة وأن يتقدموا بمشروع موحد يتضمن الحد الأدنى من الإصلاح السياسي الذي تحتاجه الكويت بحيث يتضمن قانونا لتنظيم العمل السياسي ,وهو القانون الذي تبناه الرئيس الحالي لمجلس الأمة جاسم الخرافي في خطاب رسمي له وتقدمت قوى سياسية في مجلس 2008 بمقترحات قوانين بشأنه ، وقانونا ينشيء هيئة مختصة تدير الإنتخابات العامة ويضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي ويجعل التنافس يتم وفقا للقوائم النسبية ويراقب الذمة المالية للنواب والوزراء قبل وبعد العضوية .


تحدثوا طويلا عن الإصلاح فتجذر الفساد وأصبح مؤسسيا ، وبشروا بالتنمية فتعطلت المشاريع وشحت الكهرباء, ولا غرابة في ذلك فلا تنمية تتم ولو صرفنا المليارات من الدنانير من دون إصلاح سياسي حقيقي يحفظ حق الحاكم وحقوق المحكومين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق