الخميس، 25 مارس، 2010

ماذا يقول الدستور في بقاء الشيخ أحمد العبدالله وزيرا للإعلام بعد نتيجة طرح الثقة المتقاربة ؟





في تاريخ 12 يناير 2010 أي قبل نحو الشهرين ونصف الشهر طالبت في مقالة لجنة إنقاذ التي أقسم بعض النواب أمامها ,امام نحو 10 آلاف مواطن في تجمع منطقة العقيلة بإستجواب رئيس الوزراء ما لم يقيل وزيري الداخلية والإعلام على خلفية ملف فتنة قناة السور , طالبت اللجنة بأن ترفع الحرج عن هؤلاء النواب وتعلن الإكتفاء بالإجراءات التي قام بها سمو امير البلاد من أجل التهدئة وعلى رأسها إلقاء سموه لخطاب لافت وغير مسبوق دعا فيه إلى التهدئة ( رابط المقالة http://kkuwait.blogspot.com/2010/01/blog-post_12.html)


وبعد تقديم النائب علي الدقباسي إستجوابه الموعود لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله وبعد التعامل الحكومي الخاطيء مع الإستجواب عبر محاولة وأده بالطرق التقليدية وعبر القيام بتجييش الصحف وكتاب الرأي والمقالات ضده ذكرت في مقالة أن الإستجوابات التي ظن البعض أنها لن تكون مؤثرة في المشهد السياسي بعد وأد الحكومة ومناصريها لأربع إستجوابات قدمت في جلسة واحدة إحداها كانت لرئيس الوزراء عادت هذه الإستجوابات لتصبح رقما مؤثرا بسبب التعاطي الحكومي الخاطيء معها ( رابط المقالة http://kkuwait.blogspot.com/2010/03/blog-post.html) .



وبعد جلسة الإستجواب كتبت مقالة بينت فيها أن النقاش لم يحسم وأن نتيجة الإستجواب سيحسمها أصداء الإستجواب في الرأي العام ( نص المقالة http://kkuwait.blogspot.com/2010/03/blog-post_17.html)



وحين بدا أن الحكومة تريد حسم جلسة طرح الثقة بأساليب أخرى كتبت مقالة إعتبرت فيها أن ما قاله وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله حول وجود ثمن لكل إستجواب كان قولا صحيحا ولكني إختلفت معه في من يقبض هذا الثمن ( نص المقالة http://kkuwait.blogspot.com/2010/03/blog-post_23.html)



والآن وبعد نحو ساعات من نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة في وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في الإستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي والتي جاءت كالتالي 23 نائبا صوتوا مع الوزير , 22 نائبا صوتوا ضد الوزير , 3 نواب ممتنعين ,كان لابد من التذكير بالتوجيه الدستوري التي تضمنته المذكرة التفسيرية حول الأوضاع التي تشابه وضع وزير الإعلام الحالي وهو التوجيه الذي ينص على الآتي :


" كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام.

كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -.

كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية احيانا حد الاسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري". إنتهى الإقتباس .



إذن المذكرة التفسيرية تدعو إلى الآتي :

- أن تكون أصداء الاسباب التي ذكرت في الإستجواب في الرأي العام تحت نظر رئيس الدولة .

- تعجيل الوزير بالتخلي عن منصبه الوزاري بشروط .


وإشترطت لذلك الآتي :

-إستناد الإستجواب إلى حقائق دامغة.

- تضمن الإستجواب أسباب قوية تتردد أصدائها في الرأي العام .

- شعور الوزير بالمسؤولية السياسية نتيجة لمجريات الإستجواب .

- أن يلوح للوزير أنه فاقد لثقة الأمة وممثليها .

-حس الوزير المرهف من الناحية الأدبية تجاه النقد والتجريح .



وهنا تبرز هذه الأسئلة ؟

كيف لنا أن نحدد موقف وزير الإعلام الحالي من هذا كله ؟

وهل نعتمد مثلا على نتيجة التصويت التي رجحت كفة مؤيدي الوزير أم نرجح كفة إمتناع 25 نائبا عن إعطاء الثقة في الوزير ؟

وإمتناع 25 نائبا عن ذلك يعني جمع عدد من رفض إعطاء الثقة في الوزير مع العدد الذي لم يعطه الثقة وإن إمتنع .


ربما يكون الحل الأمثل في هذه الحالة القول أن وزير الإعلام لم ينتصر ولم يهزم , وأيضا القول أن النائب المستجوب لم ينتصر ولم يهزم .


أما بقاء الوزير في وزارة الإعلام فأمر خرج من سلطة مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة التصويت وأصبح منوطا فقط في رئيس الدولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله .


فتنة قناة السور كلفت الكويت إستقرارها وعرضت الوحدة الوطنية للإنشقاق ولهذا على الجميع أن يعي الدرس من هذا كله فكلنا نعيش في سفينة واحدة فإذا لم نتعاون فحتما ستتعرض هذه السفينة للمخاطر أما من يعتقد أنه عبقري زمانه وأن بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فلا نقول له سوى أن سفينة الكويت لن تغرق بإذن الله فهي مبحرة منذ مئات السنين , ومن يحاول إغراقها جهلا أو عمدا سيلفظه الجسد الكويتي و" يقطه بحر " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق