هاهي الإستجوابات عادت لتسود ورغم أنف من يحاول تقزيم مجلس الأمة

ستبقى المساءلة السياسية ذات نكهة خاصة في الحياة السياسية في الكويت مهما حاول البعض تهميشها فها هو الإستجواب المقدم لوزير الإعلام يفرض نفسه على الأجندة اليومية إعلاميا وسياسيا رغم أنف من يريد تحويل مجلس الامة في الكويت إلى أشبه ما يكون بالمجلس الصوري .

الإستجواب المقدم لوزير الإعلام أتى متأخرا كما أن الأسباب التي تبرره تلاشت بسبب الإجراءات التي إتخذها سمو الأمير حفظة الله عبر خطابه الشهير في هذا الصدد , وعبر لقاءه بوجهاء القبائل , وعبر إحالة رأس الفتنة إلى القضاء العادل , ومع ذلك فهذا الإستجواب وهو في هذا الوضع يبدو من خلال القراءات الأولية أنه قادر على إزاحة حكومة بأكملها وليس فقط وزيرا بعينه ما يؤكد أن الإستجوابات في الكويت ستظل الأداة الأكثر تأثيرا إلى أن يتحول النظام البرلماني الجزئي الحالي إلى نظام برلماني متكامل تسنده قوانين أخرى كقانون تنظيم العمل السياسي , وقانون وضع حد أعلى للصرف الإنتخابي وربما تدعمه تعديلات دستورية تتيح رفع عدد اعضاء مجلس الأمة إلى 75 نائبا , وتفرض أن يكون عدد النواب الوزراء أكثر من عدد الوزراء المعينين ,وتشترط على أي حكومة أن تنال الثقة من البرلمان قبل بدء عملها , فحينذاك سترجع ممارسة الإستجواب إلى أصلها الدستوري لتكون أداة برلمانية تؤثر في الوزير المسيء , ولا تهز الوزير المصلح .

الإستجواب الحالي هو أول إستجواب يقدم بعد إعتماد خطة التنمية بقانون ولهذا فمهمة الوزير المعني والفريق المؤيد له ستكون صعبة بالتأكيد إذ لا يمكن القول بعد اليوم أن الإستجوابات تؤثر على مسار التنمية فالمساءلة السياسية تسير حاليا في طريق والتنمية تسير في طريق آخر مواز ولهذا يبدو مغردا خارج السرب من يحاول وبتسطيح شديد إضعاف هذا الإستجواب فقط لأنه مقدم من كتلة العمل الشعبي فهذا الطرح الذي يروج له البعض عبر آراء شخصية أخذت ظلما وبهتانا شكل التحليلات الصحافية تفيد بأن الإستجوابات فقدت بريقها ليس سوى أضغاث أحلام , وليس سوى محاولة لإيجاد ذريعة تتيح الوقوف ضد حلفاء الأمس أما حقيقة الأمر فتؤكد أن النواب في الكويت إستطاعوا ولا يزالون تعظيم أدوار البرلمان رغم قلة الإمكانات وكثرة التحالفات التي تريد تقزيم حق الأمة في محاسبة من يقود العمل العام .

أما بالنسبة لمسار الإستجواب فالتوقعات متعدده ولكنها حتما ستنتهي بوضع جديد يفرض معادلات جديدة قد تتقبلها أطراف وترفضها أطراف لكنها معادلات ستسود في نهاية الأمر ومفادها أن المؤسسات في الكويت ستكون أكبر من الأفراد مهما " قرقش البعض مخباته" .