ماذا لو أهملت الحكومة مشكلة غلاء الأسعار إستنادا على تأخرها بإستطلاع مجلس الأمة ؟

* الاستطلاع غير علمي ومزج أولويات كلها ملحة وغير متعارضة
* لاستطلاع كان عبارة عن سؤال واحد فقط وباقي الأسئلة تتعلق بالبيانات
*هناك أوليات لا دلالة محددة لها كأولوية المطالب السياسية
*الاستطلاع شوه أولويات ملحة وهمشها بسبب سوء التصميم كالبطالة وغلاء الاسعار

 الاستطلاع الذي تم وفق قرار لمكتب مجلس الأمة بعنوان ' أولويات المواطن الكويتي ' وأعلنت نتائجه أمس أثار بعض الجدل فهناك من أعتبره خطوة جيدة وعلمية, وهناك من أعتبره مضيعة للوقت والمال العام على اعتبار أن أولويات المواطن الكويتي معروفة سلفا ويجب ألا تغيب عن أعضاء مجلس الأمة وألا تحتاج إلى إجراء أي استطلاع .

بعد الاطلاع على نسخة كاملة من الاستطلاع نشرت في موقع مجلس الامة في الانترنت :
http://www.kna.kw/info/kna111.pdf

استطلاع أولويات المواطن الكويتي

رصدت الملاحظات الآتية :

-  الاستطلاع قامت به الأمانة العامة لمجلس الأمة بالتعاون مع ثلاث شركات خاصة ( شركة أبسوس الكلفة 4 آلاف دينار  , مركز الآراء الخليجية لاستطلاع الرأي والإحصاء الكلفة 4,400 دينار , شركة أنظمة صلاح الجاسم الكلفة مجانا) .

-  الاستطلاع أعلن من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع بالرغم من أنه استطلاع فني وجرت العادة أن يصدر وفق تقرير أو عبر الأمين العام لمجلس الأمة.

- لم يكشف في التقرير التفصيلي للاستطلاع عن الآلية التي تم بها ولا عن المنهج المتبع وهو أمر يفقد أي استطلاع قيمته العلمية .

- ووفقا للتقرير الذي نشر عن الاستطلاع  لم يتضمن الاستطلاع أسئلة موجهة إنما مجرد عنوان رئيسي هو ' أولويات المواطن الكويتي ' في حين تضمن سؤال واحد فقط وهو ' هل يؤيد المواطن الكويتي استطلاعات الرأي ؟ وهو سؤال ركيك جدا ولا يشكل قيمة علمية في علم الإحصاء والسؤال بصيغته العلمية يكون كالتالي :

· أثق في استطلاعات الرأي التي تجرى في الكويت ؟

موافق – موافق إلى حد ما – لا أدري – غير موافق إلى حد ما – غير موافق بشدة

· الاستطلاع تم جزء كبير منه بطريقة الاتصال الهاتفي وهي طريقة مقبولة لكنها تتضمن أخطاء كثيرة مما يوجب علميا استبعاد كثير من العينات وهذا أمر لا يتوقع من شركات تجارية ملتزمة في وقت معين لتسليم تقارير الاستطلاع .

- الاستطلاع تم بطريقة الإجابات المتعارضة فالارتفاع في عدد أولوية معينة يكون وفقا للإستطلاع على حساب أولوية أخرى بالرغم من أن أولويات المواطن الكويتي قد لا تكون متعارضة .

مثال 1 :

حين يطلب من المواطن ترتيب الأولويات فهناك مستويات مختلفة من الأولويات فالسكن أولية تتعلق بالمدى الطويل لكنها ملحة , وغلاء الاسعار أولوية تتعلق بالمدى القصير وهي أيضا ملحة وهكذا لا يمكن التفضيل بينها فالقول أن السكن أهم لا يعني أن أولوية محاربة غلاء الاسعار غير مهمة .

مثال 2 :

الاستطلاع تضمن أولويات لا يمكن مقارنتها مع بعضها مطلقا فقضية الإسكان لا يمكن مفاضلتها مع قضية حقوق المرأة ولا مع المطالب السياسية ولا دعم قضايا الشباب لأن

 أ) حلول هذه القضايا غير مرتبطه مع بعضها البعض .

ب) بعضها الحلول مادية تتعلق بالميزانية وبعضها يتعلق بالتشريع.



وتلافيا لهذه المعضلة كان يمكن لمن صمم الاستطلاع القيام الآتي:

1) أن يرصد سلفا عددا من القضايا ويطلب من المشارك ( المواطن) اختيار أهم خمسة قضايا وبهذا نصل إلى نتائج عدة تبين لنا القضايا الملحة والقضايا الأكثر إلحاحا, وهذا الأسلوب ' الألويات المتوازية ' كان يمكن أن يجعل نتائج القضايا المهمة متقاربة وفقا لنسبتها وإن اختلفت في الترتيب كي لا يتم تهميشها لأن مركزها متأخر وكي لا تأتي الحكومة مثلا وتقول أن قضية غلاء الأسعار غير مهمة بدليل أن المواطن جعلها في المركز 13 وبنسبة 2 %.

2) أن يضيف حزمة من الأسئلة تستقرئ أسباب اختيار المواطن لأولويات معينة , وأسئلة أخرى تستطلع تعامل المواطن مع الأولويات إن قدمت حلولها بشكل مختلف (مثال: تسليم السكن بسرعة أكبر إن طلب المواطن السكن في شقق– دفع مقابل بسيط للدراسة في الحكومة مقابل خدمات ملموسة توجد حاليا في المدارس الخاصة )



-  تضمن الاستطلاع أولويات لا دلالة مباشرة وواضحة لها مثل:

· المطالب السياسية فما هو المقصود على وجه التحديد بالمطالب السياسية هل هي الحكومة المنتخبة مثلا أم رئيس الوزراء الشعبي أم عدم تصويت الوزراء عير المنتخبين .

· التركيبة السكانية فهل المقصود محاربة ظاهرة شراء الإقامات أم منع العزاب من السكن في مناطق السكن الخاص أم تسهيل الإقامات لتنشيط الاقتصاد .

                                                     

                                                لخلاصة

· الاستطلاع الذي أشرف عليه مكتب مجلس الأمة كان اجتهادا حسن النية لكنه أنتهى بشكل تم فيه تشويه أولويات المواطن ففي حين لم يضف جديدا حين كشف أن السكن والصحة والتعليم كان على رأس الأولويات كان صادما حين أظهر , بسبب سوء تصميم الاستطلاع, أن قضية مهمة كغلاء الاسعار لا تشكل سوى 2% من الأهمية لدى المواطن .

· الاستطلاع كان يجب أن يتم وفق نهج علمي رصين كي يكون مرجعا للتاريخ وكي يكون دافعا لعمل تشريعي مثمر بدلا من أن يفتح ثغرات تتيح للسلطة التنفيذية إهمال قضايا محددة لأنها أتت في مركز متأخر جدا في استطلاع يتبناه مكتب مجلس الأمة رسميا .

· كان يجب الرجوع إلى أكاديميين متخصصين في علم الإحصاء من جامعة الكويت ومن غيرها بدلا من تصميم الاستطلاع بطريقة مستعجلة وغير علمية.

· أي نشر لاستطلاعات مستقبلية يجب أن يكون عبر الجهة المتخصصة في الأمانة العامة لمجلس الأمة أو عبر تقرير شامل بدلا من ربط هذا التقرير الفني بخصومات سياسية لأعضاء مكتب مجلس الأمة .

الحديث عن الرياضة أفضل كثيرا من الحديث عن السياسة

في عالم كرة القدم يتحقق الفوز أحيانا خارج إطار المنافسه الشريفه  حين يلجأ الفريق الأقل شعبية إلى اللعب غير النظيف الذي لا ينتبه له الحكم أو ينتبه له ولا يشغل نفسه به طالما أن الجمهور مشغول بالتصفيق للفريق الفائز.

وأحيانا قد تنتهي البطولة وتوزع الكؤوس والميداليات ويأتي قرار بخسارة الفريق الفائز بالبطولة وبالشعبية لدى الجمهور لأن هناك خطأ إداري قامت به الجهة المنظمة للبطولة.

كشف التسلل في كرة القدم من القوانين التي تعتمد بشكل كبير على السلطة التقديرية للحكم وأحيانا لرافع الراية ولهذا تخسر فرق عريقة مباريات نهائية وصلتها بعد تصفيات مريرة فقط لأن الحكم أعتمد على مساعديه من دون التأكد من توصياتهم.

إدعاء الإصابه  أسلوب تتبعه الفرق الضعيفه حين تخسر اللعب والنتيجة وتأييد الجمهور فيلجأ مهاجموها إلى التمثيل بإلقاء أنفسهم داخل منطقة الجزاء ومع كثير من صياح مشرفي الفريق ومدربه وهياج بعض المعلقين في فضائيات تدعمهم يقوم الحكم بإحتساب ضربة جزاء هي في الأصل عقاب للفريق الأفضل فيخسر فقط لأن الحكم إستجاب للضغوط.

اللعب الخشن إحدى  وسائل الفرق الضعيفة التي تتبعها حين تفقد الأمل في الفوز فيتم إختيار اللاعبين وفق قدراتهم على الضرب والسب ويتم دفع مئات الآلاف من الدنانير كي يحظوا يقدر من الشعبية لدى جماهير معينه.

قيام فرق أخرى متضرره من الفريق الأفضل أداء وشعبية بدعم فريق معين لا حبا فيه بل رغبة في هزيمة الفريق الأفضل وسيلة لا تعبر عن الروح الرياضية لكنه تتبع بكثرة رغم أنها تتعارض مع قيم ومبادئ هذه الفرق ولكن الغاية تبرر الوسيلة.

الإنسحاب من البطوله عندما لا تكون الجهة المنظمة للبطولة قادرة على تنظيمها بشكل نزيه وحيادي أسلوب تتبعه الفرق العريقة كي لا تعطي الشرعية لهزيمتها خارج إطار القوانين المنظمة لكرة القدم.

ولأن العالم قرية واحده ولأن لعبة كرة القدم تخضع لقوانين دولية ينظمها الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يبدو في حكم المستحيل قدرة أي إتحاد على تنظيم بطولاته المحلية في ظل إنسحاب أفضل الفرق من حيث المستوى والشعبية فشرعية هذا الإتحاد ستكون على المحك في ظل بطولات قارية ودولية ساخنه جدا لا وقت لدى  للمشاركين فيها من الفرق الكبيرة ذات النفوذ لتحمل من يغرد خارج السرب.

الحديث عن الرياضة أفضل كثيرا من الحديث عن السياسة أليس كذلك ؟

سأشارك .... لأصلح

قبل نحو شهر ونصف الشهر في برنامج الكلام الحر وردا على سؤال من الزميل هادي العجمي ما إذا كنت سأصوت أو أترشح في الإنتخابات إن حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد أعلنت أنني سأشارك بالتصويت أما الترشح فربما فالأمر يخضع للظروف حينها .

مرسوم الصوت الواحد الذي قاطعنا الانتخابات الماضية تصويتا بسببه تم تحصينه من المحكمة الدستورية وإذا كان مبدأ رفض تغيير النظام الانتخابي عبر سلطة منفردة هو من جعلنا نقاطع فإن المبدأ نفسه هو من سيجعلنا نشارك للتصدي لتفرد السلطة ولإستغلال كل الأدوات البرلمانية المتاحة لإقرار نظام إنتخابي من شأنه تشكيل برلمان قوي لا تتحكم به الحكومة ومن ذلك الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القوائم النسبية . 

لم أشكك شخصيا بمن شارك في إنتخابات الصوت الواحد قبل تحصينه تصويتا وترشيحا طالما كان مقتنعا بالمشاركة الا أنني انتقدت مجلس الصوت الواحد ومرسوم الصوت وشاركت في الجهد الشعبي والمدني لإسقاطهما .

ائتلاف المعارضة إستعجل كثيرا في إتخاذ قراره بمقاطعة إنتخابات الصوت الواحد بعد تحصينه وكان يجب أن ينتظر قليلا ليستمزج آراء القواعد الشعبية الداعمه له إما عبر سلسلة ندوات ينظمها أو عبر رصد هذه الآراء في وسائل التواصل الإجتماعي قبل أن يتخذ قراره.

البرتقالي لن ينقسم وسيبقى موحدا في مسألة التصدي لعبث السلطة بالنظام الإنتخابي  ولكن الأسلوب سيتنوع فهناك من سيتصدى لهذا العبث عبر المقاطعة وهناك من سيتخذ الموقف ذاته عبر المشاركة تصويتا وترشيحا للقيام بذلك من الداخل .

لا نعظم من شأن حكم المحكمة الدستورية فقد خيب آمال كثيرين في مسألة منع السلطة التنفيذية من تغيير النظام الإنتخابي ولكن التدقيق والتمحيص والعرض المسهب لمرسوم الصوت الواحد قبل القول أن شروط الضرورة توفرت فيه يبين أن أي عملية تغيير للنظام الإنتخابي محتمل وبنسبة عالية أن ترفضها المحكمة الدستورية ما لم تكن هناك بالفعل ضرورة فبسط ولاية المحكمة على مراسيم الضرورة سيغل يد السلطة التنفيذية من هكذا عبث مستقبلي منفرد .

من سيشارك من المعارضين قدموا تضحيات عديدة لا تقل عمن سيقاطع ومشاركتهم هي الخيار الأصعب لأنه يتضمن مواجهة مباشرة للخصوم لهذا سيكون مدمرا للحراك الإصلاحي تخوين من سيشارك أو ترهيبه بالحديث عن المقاطعه بشكل مطلق لا يقيم وزنا للأراء الأخرى .

سجن زايد الزيد سياسي أم جنائي ؟

في مقالة سابقة عن حبس الكاتب زايد الزيد ( http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=134256&cid=47 ) بينت أن عضو المكتب السياسي للتحالف الوطني الديمقراطي النائب والوزير السابق عبدالمحسن المدعج  أراد بالفعل سجن زايد الزيد ولم يرد فقط تبرئة نفسه من الوقائع التي قال أن الزيد نسبها  له , وأوضحت أنه لو أراد فقط تبرئة نفسه لرد على الزيد بتصريح ينفي إتهامات الزيد أو باللجوء إلى القضاء المدني الذي يحكم بالتعويض المادي من دون سجن الخصم , وهو خيار يضعف من موقف أي سياسي لكنه متاح إن أضطر .

ومن هنا أيضا يأتي إستغرابنا من قيام النائب السابق مشاري العصيمي عبر مكتب المحاماة التابع له بمهمة رفع قضية جنائية ضد سياسيين بما يناقض مواقفه المعلنة مسبقا والتي يؤيد فيها حرية الراي ويرفض فيها سجن أي إنسان لأنه عبر عن رأيه , ولهذا ايضا كان مستغربا أن يكون مشاري العصيمي تحديدا من قبل بتولي هذه القضية التي إنتهت في حكم الدرجة الأولى بسجن ناشر Alaan الدكتور سعد بن طفلة ومستشار التحرير زايد الزيد قبل أن يلغى حكم السجن عن بن طفلة في الدرجة الثانية ويحكم بالسجن على زايد الزيد .

الأمر واضح لدي فالأمر ملاحقة سياسية بغطاء قانوني من قبل عضو المكتب السياسي للتحالف الوطني الديمقراطي عبدالمحسن المدعج وهي ملاحقة شارك فيها سياسي مخضرم كمشاري العصيمي عن طريق مكتب المحاماة التابع له حين قبل برفع قضية ضد سياسي وفق قانون جنائي يؤدي إلى الحبس .

من يعزف على وتر تضرر عبدالمحسن المدعج من إتهامات زايد الزيد سيتبين له وبوضوح أن هذا التأثر غير واقعي فالسياسي مؤهل بالأصل للتجريح السياسي والمدعج نفسه مارس ذلك ضد خصومه السياسيين في فترات سابقة ولم ترفع ضد قضايا تستهدف سجنه كما أن السياسي يستطيع أن يرد على خصومه السياسيين بتصريحات تفند الإتهامات وتحرج الخصوم.

لكن الرغبة في سجن زايد الزيد تحديدا عن طريق إقحام القضاء في شأن سياسي بحت أصبحت فيما يبدو رغبة جامحة لمعاقبته , ولكنها وفي الوقت نفسه وحين تحققت أصبحت لعنة تطارد التحالف الوطني الديمقراطي بأسره حين اصبح أول تيار سياسي في الكويت يقلد السلطة في قيامها بسجن معارضيها بإستخدام قوانين جنائية لم تشرع بالأصل للسياسيين أو الإعلاميين .

لكن هناك سؤال مهم : لماذا تغيب بعض الاصوات عن إبداء راي محدد في حكم سجن زايد الزيد في وقت تمتعت هذه الأصوات بدعم شعبي وسياسي حين تعرضت لحالات مشابهه ؟ ولماذا لا نرى من هؤلاء رأيا واضحا وصريحا يتعلق بتصنيفهم لسجن زايد الزيد فهل هو سجين سياسي أم جنائي يشابه في ذلك من يسرق ويزور ويقوم بعمليات النصب ؟ 

من يتذاكى على الرأي العام سيجد من يكشف مواقفه الحقيقة مهما أعتقد أنه فوق المحاسبة الشعبية , و'الشرهة' كبيرة على من يتخذ البراغماتية منهجا في زمن لم يعد للتلون في المواقف مكانا .


لننتظر ونرى .

'كونا' و الصحف شوهت تقرير مراسلون بلا حدود لصالح الحكومة

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي عن حالة الحريات الصحافية في العالم وجاء فيه أن الكويت حلت في المركز 77 من أصل 179 دولة  متقدمة مركزا واحدا عن العام الذي سبقه لكنها تأخرت في الدرجة وحصلت على نتيجة أسوأ بربع نقطة كما وضعت الكويت في خانة الدول التي لديها مشاكل ملحوظة مع الحريات الصحافية .

وعربيا وإقليميا جاءت الكويت في المركز الثاني بعد موريتانيا والتي جاءت في المركز 67.

وكان ملاحظا أن التقرير لم يذكر اي ملاحظات إيجابية أو سلبية بشأن الكويت كونه يركز فقط على الدول التي شهدت تغيرات سلبية أو إيجابية ملحوظة , والكويت وفقا للجداول التي نشرت راوحت تقريبا في مكانها فقد تأخرت ربع درجة وتقدمت مركزا واحدا نتيجة لتأخر غيرها . 

إلى هنا والخبر يوحي بأن الكويت لم تتقدم في مجال الحريات الصحافية بل أنها ازدادت سوءا عن العام 2008 حيث تأخرت عن ذلك العام بـ 16 مركزا حيث جاءت في المركز 61 وبدرجة حريات بلغت 12.63 (حاليا 28.28) .

ولكن ولأن الأوضاع السياسية في الكويتية كانت تحتاج في ظل الملاحقة السياسية للسياسيين والمغردين إلى خبر إيجابي يدعم توجهات الحكومة والتيارات السياسية المساندة لها تم تحوير الخبر بطريقة لا مهنية ليصبح كالتالي :  ' الكويت الأولى عربيا وإقليميا في حرية الصحافة '.

كما ورد في  الخبر الذي بثته كونا ونشرته معظم الصحف من دون تدقيق عبارات مثل  ' ان الصحافة الكويتية تتمتع بأعلى معدل حرية صحافة وضمان سلامة الصحافيين في المنطقة' و ' لكويت متقدمة بفارق كبير على العديد من جيرانها الإقليميين حتى على دول الربيع العربي',  وهي عبارات لم ترد في التقرير عن الكويت وإنما كانت مجرد فهم مغلوط تم أغلب الظن بشكل متعمد من كاتب الخبر . 

إذن تقرير مراسلون بلا حدود لم يبتعد في مضمونه عن التقرير الذي أصدرته جمعية ' فريدوم هاوس ' المعنية بمستوى الحريات في العالم منتصف الشهر الحالي والذي انخفضت فيه درجة الكويت في الحريات السياسية والفردية , ومع ذلك وجدنا وكالة الأنباء الرسمية ومعها بعض الصحف تحاول تحويل هذا التقرير من تقرير يحذر وينبه إلى تراجع مستوى الحريات الصحافية إلى تقرير احتفالي يجعل الكويت أيقونة للحريات الصحافية في الوطن العربي .

ولا شك أن هذه المحاولة المتذاكية تكاد تتفوق على محاولة الحكومة تحويل انخفاض نسبة تصويت الكويتيين في انتخابات ديسمبر 2012 لمجلس الصوت الواحد من مقاطعة بنسبة 60% إلى مجرد مقاطعة بنسبة 20% .

كما كشفت هذه المحاولة المستوى المهني المتواضع لمعظم الصحف الكويتية حيث مر عليهم هذا الخبر رغم أهميته من دون أدنى تدقيق، وهو خبر يتشابه كثيرا في عدم مصداقيته مع خبر رفع القرض الإسكاني وتخفيض نسبة الخصم على القسط الشهري والذي نشرته معظم الصحف على صدر صفحاتها الأولى نقلا عن مصدر حكومي , وفي صباح اليوم التالي تم نفيه من مسؤول حكومي .

القراء في الكويت يستحقون اعتذارا من وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) ومن الصحف التي نشرت الخبر من دون تدقيق فالصحف ليست نشرات توزع بل مؤسسات عريقة تدقق الأخبار ولا تنشر سوى الموثوق منها.

في ما يلي تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' عن حرية الصحافة، في ما يلي نصه:

أجمع عدد من الأكاديميين والإعلاميين الكويتيين على ان حصول الكويت على المركز الأول عربيا وإقليميا في حرية الصحافة حسب التقرير الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود) جاء تتويجا لديمقراطيتها الراسخة في جميع نواحي الحياة.
وقال أستاذ الإعلام في جامعة الكويت الدكتور أحمد الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان تقرير (مراسلون بلا حدود) وسام للديمقراطية الكويتية في مجال الحريات التي يتيحها ويصونها القانون والدستور الكويتي مؤكدا ان الشعب الكويتي يفتخر بهذه الحرية التي يتمتع بها.

وأعرب عن امنياته بان يستثمر الاعلام الكويتي هذه الشهادة خير استثمار وأن يعي بأن هذه الحرية التي يتمتع بها حرية مسؤولة تجاه الأفراد والمجتمع والدولة وأن ترتقي الوسائل الاعلامية بأسلوب الحوار والمخاطبة وان تبتعد عن التجريح والخطابات غير المحمودة.

ومن جهته قال امين السر العام لجمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ان هذا التقرير يدل على ان الكويت من الدول المتقدمة في حرية الرأي وهو تأكيد دولي اخر على ان الكويت تتمتع بديمقراطية تميزها عن باقي الدول في العالم الثالث.

واضاف القناعي ان هذا التقرير فخر واعتزاز لكل مؤسسات الدولة وللمواطن الكويتي الذي يأمل ان تبقى بلده مثالا لحرية الرأي والتعبير في وسائل الاتصال المختلفة وان ماجاء من بيانات من جهات دولية متعددة مشهود لها بالحيادية والدقة في المعلومات لهو رد على بعض غير المنصفين الذين ادعوا ان الكويت فيها قمعا للحريات.

واضاف 'ان جمعية الصحافيين الكويتية تعلن اعتزازها بهذا المركز المتقدم وتعتبره مسؤولية ملقاة على عاتق جميع وسائل الاعلام المحلية للمحافظة على هذه المرتبة المشرفة في تقارير المنظمات الدولية'.

من ناحيته أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية الاستاذ الدكتور عبدالرضا اسيري ان تقرير منظمة (مراسلوا بلا حدود) ليس بالامر المفاجئ حيث ان طبيعة النظام السياسي بالكويت تقوم على الشفافية وحرية التعبير.

وقال ان النظام السياسي بالكويت اعطى الفرد هامشا واسعا من الحرية للتعبير عن آرائه سواء بالحركة او التنظيم مبينا انه ينظر للحالة الديمقراطية الكويتية على انها معيارا وأنموذجا لأشكال الديمقراطيات والتنمية لاسيما في العالم الثالث.

وأوضح انه ليس غريبا ان تصنف الكويت اكثر الدول حرية بالصحافة وهي النموذج للدولة الصغيرة بمساحتها الكبيرة بديمقراطيتها لاسيما ان هامش الحرية أصبح أكبر مع وجود وسائل الاعلام الحديثة وظهور القنوات الاعلامية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالاضافة الى كثرة عدد الصحف اليومية وتعددها الفكري.

من جانبه أكد استاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور يوسف الفيلكاوي أن تحقيق الكويت المركز الاول في حرية الصحافة ليس غريبا فهي ليست المرة الأولى مبينا ان هذه المكانة لم تأتي الا بكفالة الدستور لحرية الصحافة والتعبير.

واعتبر ان هذه الشهادة من منظمة مثل (مراسلون بلا حدود) تعد مسؤولية وتحديا كبيرين لاسيما فيما يتعلق بكيفية استخدامنا لها بصورة مسؤولة.

وبين الفيلكاوي انه مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة ستكون الحرية أكبر وأقوى من قبل متمنيا أن تقوم الحكومة على تنظيم استخدام هذه الوسائل.

واضاف ان الحرية التي يتمتع بها المجتمع الكويتي ليست فقط اعلامية بل انها نابعة من المجتمع نفسه حيث تجدها في العلاقات الوظيفية والاجتماعية والتجارية وغيرها من جميع نواحي الحياة في الكويت.

هكذا عاش وسيعيش جابر الأحمد أميرا للقلوب

في لقاءه الأخير بأعضاء مجلس الأمة في 26 أكتوبر 2004 وجد أمير الكويت  الراحل الشيخ جابر الأحمد - رحمه الله - صعوبة في إلتقاط أنفاسه بعد أن سار المسافة بين مدخل مجلس الأمة وسدة الرئاسة حيث أصر على الحضور شخصيا جلسة إفتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي العاشر رغم أن صحته حينذاك لم تكن تساعده .


ساد صمت مهيب دام دقائق  قبل أن يتمتم الأمير الراحل بكلمات قليلة تكاد تسمع  ' بسم الله وعلى بركة الله نفتتح الجلسة وأسأل الله لكم التوفيق والسداد ' .

قبل ذلك بعام تحدث الشيخ جابر الأحمد في المكان نفسه بكلمة إرتجالية على , غير العادة , خاطب فيها النواب بشكل مباشر قائلا ' سامحوني على أي تقصير ' ثم إلتفت يمينا وعانق ولي العهد آنذاك الشيخ سعد العبدالله طويلا في ظل تصفيق طويل ذو مغزى من الحضور نوابا ونوابا سابقين ورجال سياسة .

الشيخ جابر الأحمد منذ إستلامه مسند الإمارة 31 ديسمبر 1977  كان رجل حكم لا رجل حكومة فالتفاصيل الدقيقة يتركها لرئيس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين ويحاسبهم ضمن الإطار الدستوري وعبر رئيس الوزراء لهذا وجد وقتا كافيا للتفكير بالقضايا الكبرى التي تهم وطنه وأمتيه العربية والإسلامية فكانت مبادرات جابر الأحمد التي تحققت في عهده على أرض الواقع ومنها : إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وإنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وهي هيئة إقليمية مقرها الكويت , وإنشاء مؤسسات ذات طابع حضاري ومتقدم في الكويت ومنها الهيئة العامة للإستثمار , إحتياط الأجيال المقبلة , المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية , الهيئة العامة لشؤون القصر , شركة المشروعات  السياحية ( أبراج الكويت, المدينة الترفيهية) , تنفيذ مشروع الواجهة البحرية .

لدى عودته من رحلة العلاج في 15 يناير 2002 كانت الكويت على موعد تاريخي بلغت فيها العلاقة الإيجابية بين الحاكم والحاكم ذروتها فلم يصدق المراسلون الأجانب الذين حضروا لتغطية هذا الحدث أن شعبا بأكمله يستقبل زعيمه وينهض منذ الفجر البارد جدا لينتظر وقبل ساعات قرب الشوارع التي سيمر بها موكب الشيخ جابر .

وكم كان المنظر مهيبا والأطفال يقفون جنبا إلى جنب مع كبار السن ويحييان معا 'بابا جابر' وهي الكنية الأشهر لسمو الأمير الراحل ويذرف البعض الدموع وهو يرى الشيخ جابر يحاول جاهدا رغم تعب المرض والسفر رفع يده محييا مستقبليه بإبتسامته الخجولة التي طالما رسمها على محياه لسنين طويلة .

العلاقة في تلك الفترة بين المعارضة والحكومة لم تكن إيجابية بل كانت تتسم بالتصعيد المتبادل ولكن كان هناك فصل تام بين الحكم والحكومة فالحكم علاقة متجذرة بالأنفس والحكومة تحاسب بقدر الخطأ .

في 15 يناير 2006 كان الكويتيون على موعد من الحزن فقد حان فراق أمير القلوب فكانت صبيحة هذا اليوم مليئة بالصدمة ما جعل جموعا من الشعب الكويتي تتجمع وبعفوية أمام بوابة قصر دسمان حيث يقيم سمو الأمير الراحل فإمتلاء دوار دسمان بقلوب محبة تذرف الألم وهي ترى جثمان أمير القلوب يتجه في موكب مهيب إلى المقبرة  ولا يكاد مئات الآلاف من المحبين يصدقون وهم يراقبون إجراءات دفن جابر الخير عبر التلفزيون أنهم لن يروا 'بو مبارك' مرة أخرى .

وكم كانت دهشة الزعماء العرب الذين حضروا مراسم الدفن ومراسم العزاء في قصر بيان من هذا الحجم الكبير من المعزين ومن مشاعر الحزن الحقيقي على فقدان أمير الكويت فقد كانت المشاعر عفوية وعميقة وتجسد علاقة الحاكم بالمحكوم التي كانت دوما سرا يميز الكويت عن غيرها من الدول , ونكهة لا يمكن تصور الكويت من دونها .

حين تعرض الشيخ جابر الأحمد لمحاولة إغتيال في 25 مايو 1985 ألقى كلمة بثت في التلفزيون وهو يرتدي الغترة فقط وآثار محاولة الإغتيال بادية عليه قال فيها عبارة تكشف عن عظمة هذا الزعيم التاريخي , والعظمة لله , ' إن عمر جابر الأحمد مهما طال الزمن هو عمر إنسان يطول أو يقصر ولكن الأبقى هو عمر الكويت والأهم هو بقاء الكويت والأعظم هو سلامة الكويت.'

مات جابر الأحمد فغادرنا الجسد وبقي الذكر خالدا فمن زرع حب شعبه حصد ثمار الحب الأبدي . 

ماذا بعد الحكم بدستورية الدوائر الخمس ؟

المحكمة الدستورية أصدرت قرارا متوقعا برفض الطعن الحكومي في دستورية قانون الدوائر الخمس  بالأصوات الأربعة ولكن ما هي الخطوات المتوقع حصولها بعد هذا الحكم .

دستوريا مجلس الأمة 2009 يعتبر معطلا وفق الكتاب الذي تقدم به رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إلى سمو الأمير وبين فيه عدم إمكانية عقد الجلسات البرلمانية كما أنه مجلس أمة مرفوض شعبيا ويعتبر سبة في تاريخ كل نوابه المعارض منهم والموالي .

ولكن ولأن السلطة وحلفاءها في مسألة تعديل الدوائر الإنتخابية  لن تسلم بهدوء لحكم المحكمة الدستورية يتوقع أن تجرى محاولة جدية لأسباب مختلفة لإعادة عقد جلسات مجلس الأمة 2009 وتمرير تعديلات في قانون الدوائر تخدم هذا التحالف .

وقد يساعد ملف محاكمة النواب الذين دخلوا مبنى البرلمان نظريا  في تحقيق هذه الفكرة ولكن هذه المحاولة برأيي ستقبر بعد حشد جماهيري حاشد في ساحة الإرادة يعقد هذه المرة بغضب شعبي مسنود بحكم دستوري .

 من الإحتمالات أيضا الترويج لطرح فكرة تعديل نظام الدوائر الإنتخابية عبر مرسوم ضرورة وهي فكرة شيطانية ومن شأنها فتح الباب أمام أزمة سياسية خطيرة غير محسوبة العواقب .

السلطة الآن تدرك أن السبيل الوحيد لإستقرار الكويت يتمثل في تحالفها مع التيار الأكثر قوة وشعبية في الكويت والمتمثل في كتلة الأغلبية مع الإنفتاح على الأطراف الأخرى وعدم تهميشها وبغير ذلك فستكرر الأزمات وتكثر الإخفاقات ويعيش الجميع في مرحلة عدم توازن .

أما  كتلة الأغلبية فمطلوب منها الآن إصدار بيان شامل يطمئن السلطة بأن الكتلة  ستكون على قدر المسؤولية الوطنية ولن يكون رد فعلها إنتقامي كما يروج البعض وستلتزم برؤيتها الإصلاحية التي تستهدف جعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة عبر التعاون مع السلطة التنفيذية طالما لم يعبث بالدستور وبالقوانين المكمله له .


أما الحل الإجرائي للوضع الحالي فبسيط جدا ولا يتعدى حل مجلس الأمة 2009 بمرسوم لا يتضمن أخطاء إجرائية والدعوة إلى إنتخابات برلمانية تجرى وفق قانون الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة ومن ثم يأتي الشعب الكويتي بمن يشاء في نظام إنتخابي سبق أن أفرز أغلبية موالية للسلطة عامي 2008 و2009 وجاء بمجلس ذو أغلبية معارضة عام 2012 .