الاثنين، 24 نوفمبر 2008

الدستور الكويتي أبدي فلتخرس إذن ألسنة المطالبين بتعطيله



لا أدري مالذي يستند عليه رئيس تحرير جريدة السياسة الاستاذ أحمد الجارالله في دعوته الضالة والمضله لتعطيل الحياة النيابية رغم أن المادة 107 و 182 من الدستور ضمنت بقاء و إستمرار الدستور الكويتي بشكل أبدي كاملا غير منقوص.


ما يعرف بالحل غير الدستوري وهم كبير عشناه طويلا ومفردة لغوية ليس لها محل من الإعراب فتعطيل المادة 107 من الدستور وعدم الدعوه الى الانتخابات وعدم عودة اعضاء مجلس الامه المنحل الى وضعهم الدستوري يعني وبكل بساطة إنقلاب على الدستور .


والأمر نفسه ينطبق على الماده 182 فلا يجوز تعطيل أي من أحكام الدستور الكويتي الا في حالة تطبيق الاحكام العرفية وبموافقة مجلس الامة .


إذن لماذا يريد أحمد الجارالله زرع الفتنه بين الحاكم والمحكوم ؟ ولماذا يريد من آل صباح أن يبدلوا حكما مستقرا منذ 1756 بحكم محتقن وغير مستقر ؟


لماذا يريد احمد الجارالله جمع شتات المعارضة الكويتية مرة أخرى لتكون موحده مرة أخرى ضد الاسرة الحاكمة في الوقت الذي تطور فيه العمل السياسي بصورة لافته تمثلت في تحالف كثير من التيارات المؤثرة في الشارع مع الحكومة لتمرير مشاريع تحتاجها البلد كقوانين ال BOT وتخصيص الكويتية وضمن قوانين كثيره شرعها مجلس 2006 ليكون رغم قصر مدته أكثر مجالس الامه إصدارا للتشريعات ؟


لماذا يريد احمد الجارالله ان يقنع الاسرة الحاكمة زورا وبهتانا وتضليلا ان الشعب الكويتي ضد وجود مجلس الامه وهو يعلم ان كل مواطن كويتي يرفض أداء النواب ولكنه وفي الوقت نفسه يرفض التفريط بمجلس الامه كمؤسسة ؟


لماذا يريد أحمد الجارالله وهو من بلغ من العمر عتيا أن يغادر هذه الدنيا وهو يترك من خلفه بلدا ممزقا ومعبأ بالفتنه والإحتقان لمجرد أن مشاريع يريد إقتناصها تعطلت بسبب الرقابه البرلمانية أو بسبب سوء الأداء الحكومي ؟


لماذا يريد أحمد الجارالله أن يتدخل في زمن غير زمنه وفي زمن له دولة ورجال غير أحمد الجارالله الذي كان له دور كبير طوال سنوات كثيرة بالتحريض ضد حقوق الشعب الكويتي في نيل حياة كريمة وآمنه تحت مظلة الدستور لا تحت مظلة منتجعات فاخرة كالتي يملكها الجارالله في كل بلد له مع زعمائه علاقات وثيقه ؟


إلى أحمد الجارالله إلى كل من هو على شاكلته من النافخين في نار الفتنه... نستحلفكم بالله العظيم أن تجعلونا نعيش في الكويت الآمنه ,والا تحرضوا حكامنا الذي نحبهم علينا, ودعونا نصلح ما أفسده سوء الأداء الحكومي و بعض النواب بطريق رسمه الدستور لا ما يرسمه الشيطان -أعوذ بالله من الشيطان الرجيم -

الخميس، 20 نوفمبر 2008

إحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم


الشيخ عبدالله السالم يتسلم مشروع الدستور من رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم قبل توقيعه كما جاء من الشعب



حينما توجه وفد من المجلس التأسيسي برئاسة رئيسه عبداللطيف الغانم الى الشيخ عبدالله السالم في 8/11/1962* لتسليمه مشروع الدستور بعد ان وافق عليه الاعضاء المنتخبين في المجلس وبعد إمتناع الوزراء الشيوخ كبادرة منهم كي يكون الدستور معبرا عن إرادة الامة قبل ان يتوافق معها الحاكم لاحقا , قام سموه بالتوقيع عليه فورا** بالرغم ان الوفد كان يتوقع أن تتم دراسة المشروع, وان يبدي ملاحظات او تحفظات عليه ولكن الشيخ عبدالله السالم قال حينها ان ما توصل اليه اهل الكويت خير وبركه قبل ان يصدق عليه رسميا في 11/11/1962 .

ومنذ ذلك التوقيع دخلت الكويت مرحلة جديدة في حياتها السياسية لا يمكن العود عنها طالما كان الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم لا يتغير الا بإرادة الطرفين .


توقيع الشيخ عبدالله السالم غال فإحترموا هذا التوقيع .



الدستور لم يصدر كي يكون عرضة للتعليق أو المطالبة أو التحريض أو التلويح بالحل غير الدستوري فكل ذلك يتعارض مع إرادة الآباء المؤسسين شيوخا ونوابا فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .


امير الكويت الحالي سمو الشيخ صباح الأحمد كان أكثر الملتزمين بمضامين الدستور الكويتي منذ أن كان وزيرا يافعا في اول حكومه إلى حين وصوله لرئاسة مجلس الوزراء حيث كان اسرع الوزراء طوال تلك المده في الرد على الاسئلة البرلمانية وفي التعامل وفق الآليات الدستورية ولهذا من الخطأ الجسيم تحريض سموه على تعليق الدستور بالرغم من انه كرر مرارا انه لا توجد نية لحل المجلس بغير الاطر الدستورية
فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .




الدستور الكويتي الذي إرتضاه الكويتيون حاكما ومحكوما حينما كان سعر برميل النفط يقدر بالسنتات لا يعترف بوضع دستوري أو قانوني أسمه اسمه الحل غير الدستوري فمنذ ١١/١١/١٩٦٢ اصبح الدستور الكويتي أبديا وغير قابل للالغاء فالمادة 181 من الدستور تنص على " لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه" كما ان الدستور يعيد الشرعية لمجلس الامة في اليوم الواحد والستين من الحل إما بإعلان نتائج الانتخابات العامه أو بعودة أعضاء المجلس المنحل كنواب بقوة الدستور فالمادة 107 من الدستور تنص " للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد."


" كأن الحل لم يكن " إذن الدستور الكويتي أبدي فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .

الدستور الكويتي لم توضع ومواده أدواته وبنوده الا بعد بحث وتمحيص في لجنة صياغة الدستور ثم في الجلسات العامه للمجلس التأسيسي وهي الادوات التي وضعت كما في ديباجة الدستور من أجل :

- الرغبه في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي
- السعي لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية
- يفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية
-الحرص على صالح المجموعة وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

وليس من اجل التهجم على الاسرة الحاكمة بمناسبة ومن غير مناسبة من اجل تقوية الوضع الانتخابي والاجتماعي في اوساط لا زالت تعيش عقدة الصراع بين الكتله الوطنيه والشيوخ.

وليس من أجل إفراغ النظام الديمقراطي من الداخل عبر تخريب آلياته من أجل الوصول لنظام شورى يقرب فيه أهل الحل والعقد كما في دول مجاوره.

أو من أجل التزلف والتقرب من بعض شخصيات الاسرة الحاكمة التي ترفض الدستور ومضامينه جملة وتفصيلا منذ البدء .

فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .



الدستور الكويتي إصدر كي ينفذ كاملا وبصورة تحقق احلام ورؤى الآباء المؤسسين ومن قبل طبقة سياسية مؤمنه بالديمقراطية فالتخريب المنظم للعمل السياسي والبرلماني والديمقراطي لم يكن فقط مؤامره في الاذهان بل كان نهج توافقت عليه مصالح متقاطعه من قبل شخصيات في الاسرة الحاكمه***, ومن قبل تيارات دينية انتهجت العمل الديمقراطي لتحقيق أهدافها الايدلوجية ولو كانت الديمقراطية ثمن , ومتنفذين في القطاع الاقتصادي يؤمنون ان لا فرصة لديهم للاستيلاء على مقدرات البلد الا في ظل وجود مجلس امه ضعيف وغير مؤثر كي يتمكنوا من الحصول على المناقصات اولا وترسيتها بالباطن وقبض نسبه معينه او تنفيذها بصورة سيئة لتحقيق مزيد من الربح على حساب النوعية .

الدستور وجد ليطبق
فإرفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .





الدستور الكويتي إصدر كي يؤدي في النهاية إلى دوله حديثه يتمتع فيها كل فرد بالرفاه وفي الحقوق الاساسية طبقا لانتمائه الوطني لا العرقي ولا القبلي ولا الطائفي ولا السياسي ولا المذهبي ولا العائلي ولهذا من العار ان تعمل كل قبيلة وطائفة ومذهب وحزب وعائلة على اعتبار ان مصدر قوتها عدد ممثليها في مجلس الامه او بمدى تزلفها من الشخصيات المتنفذه او بمدى معاداتها لهذه الشخصيات .

الدستور وجد ليوحد الجميع
فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .




الدستور الكويتي في مذكرته التفسيرية اعتبر حرية الصحافه احد وسائل التعبير التي تساهم في تجنيب الكويت ما يحصل في اميركا اللاتينية من ثورات متعاقبه إذ ورد ما نصه " وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل ، ويكون الاضطراب في حياة الدولة ، وهو ما اشتهر به النظام الرياسى في بعض دول أمريكا اللاتينية ، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنب الكويت أسبابه ". ولهذا لم يكن من الدستور ان تخطف الصحافه -الا ما رحم الله - لصالح نشرات تزييف الحقائق وتوجيهها لصالح شخصيات مشبوهه او مصالح عائلية بحته او لصالح مصالح خارجية او لصالح تيار ايدلوجي لا يقبل بوجود الآخر وكل ذلك عبر اقلام مهنية إرتقت في كل شيء الا الحقائق الى درجة ان بعضها اعتبر ان وجود مجلس منتخب يتضاد تمام التضاد مع مصالحه التجارية فأخذ يحرض ويحرض ويحرض إلى درجة الهستيريا .

الدستور يرعى حرية الصحافه لا النشرات المشبوهه
فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .



وإذا لم تحترموا توقيع عبدالله السالم فواصلوا ضلالكم كما تشاؤون وإتركوا لنا على الاقل حائط المبكى الاخير الذي نشكى فيه همومنا ولا تنسون ان تحترموا أنفسكم قليلا فالتاريخ لا يرحم من لا يحترم نفسه .



هوامش :

* موقع مجلس الامه الالكتروني http://www.majlesalommah.net/
**وفق لقاء تلفزيوني مع امين سر المجلس التأسيسي علي محمد الرضوان
*** بيان نائب رئيس المجلس التأسيسي السياسي المخضرم الدكتور احمد الخطيب في الصحف الكويتية بتاريخ 20/11/2008

الأربعاء، 19 نوفمبر 2008

إلى بن طفله وزايد : الحرية لا تصبح أقوى إلا حينما يتم التعرض لها



إلى ناشر جريدة الآن الالكترونية الدكتور سعدبن طفله وإلى رئيس التحرير الاستاذ زايد الزيد بمناسبة التحقيق معها في النيابه العامه ومحاولة أمن الدولة تفتيش مقر جريدة الآن الكترونية وفق قضية كيدية :http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=23235&cid=30



الحرية لا تكبر ولا تصبح أقوى الا حين يتم التعرض لها فلكل فعل, كما قال العبقري نيوتن,ردة فعل مساويه له بالمقدار ومعاكسه له في الاتجاه .

والحرية الالكترونية التي كنتم أنتم من السباقين فيها مع بعض المدونين واصحاب المنتديات لا يمكن لأي أحد - أكرر- لأي أحد المس فيها مهما أوتي من قوة وسلطان.


الخبر الصحافي متى ما كان مجردا من الرأي والهوى لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف تأثيره ولا حتى نابليون بونابرت وهو في قمة جبروته وسطوته حيث رد على من قال له لقد حكمت فرنسا " لا فأن لم أحكم الصحافة بعد "


أما من يتربص بالحريات وهو يعتقد أنه يحمي الكويت فنقول له وببساطة لست أنت سوى أداة في يد أعداء الحرية والديمقراطية .
أما من يتخذ الصحافة والديمقراطية مسلكا في العلن ويحرض على أصحاب المهنة الواحدة فليس له سوى العار ومزبلة التاريخ .


لو كنت مكان زايد الزيد وسألني أيا من كان عن عنوان جريدة الآن الالكترونية ليفتشها لقلت له وببساطه

http://www.alaan.cc/ "وروح فتش على راحتك "


الكويت تغيرت , وتتغير , وستتغير ومن لا يعجبه الوضع فعليه أن يتحمل كلفة التصدي لحرية شعب .



الاثنين، 17 نوفمبر 2008

إلى أعداء الدستور : الكويت من غير مجلس أمه ليست بكويت

الشيخ عبدالله السالم أبو الدستور (في الأعلى) ومواطنون يشاركون بكثافة في آخر إنتخابات برلمانية 2008
( المصدر الانترنت - جريدة الراي)






في كل أزمة تكون الصورة متشابهه :


* يستفز أعضاء مجلس الأمة بقضايا تتعلق بإنتماءاتهم أو إيدلوجياتهم

من قبل الحكومة أو متنفذين يريدون إسقاط الحكومة والمجلس معا


* يتم التلويح بالمساءلة السياسية من قبل هؤلاء النواب

بالرغم من أن المسألة ليست بتلك الجسامه .


* تعترض الحكومة وتلوح برفع كتاب عدم التعاون


* تبدأ الآلة الاعلامية المناهضة للدستور بالتحريض على الحياة الدستورية في الكويت .


وهكذا نجد أن كل طرق الفاسدين الرافضين للحياة الدستورية تؤدي إلى رفع شعار إلغاء الدستور .


الدستور الكويتي صمام الأمان للشعب الكويتي وللأسرة الحاكمة

ويعلم الله كم مره ومره ومره إستطاع هذا الدستور حماية الكويت

حكما وأرضا وشعبا من العواصف السياسية التي لا تبقي ولا تذر .



لماذا يرتضي البعض تدمير كل شي في الكويت من أجل القضاء على الدستور الكويتي ؟


لماذا يحرص البعض بين فترة وأخرى على إحداث القلاقل في البلاد

كي لا يقال ان الدستور الكويت ساهم في تنمية الكويت ؟



لماذا يظن البعض ان الكويت ستتحول لنظام سياسي ليس للشعب

فيه دور مهم في صياغة القرار كما هو الحال في باقي دول الخليج العربي مجتمعه ؟



لماذا يعتقد البعض ان الشعب الكويتي جبان ولا يستطيع المواجهه

وأنه من الممكن إنتزاع الدستور منه من دون أن يحسب لردة فعله أي حساب ؟



لماذا يعتقد البعض أن الشعب الكويتي "مو كفو" لهذه الديمقراطية والحرية

وان المسألة "طالت وشمخت "؟



الحرية أثمن ما في الكويت ومن يتنازل عنها فلا يستحق

أن يعيش برأس مرفوعه .


حب الكويت لا يمكن أن يصدر من قلب صاف

إذا ما كان الشعب فاقدا لحريته وإرادته.



الكويتيون بحق هم من يدافع عن الكويت في السراء والضراء

أما رفاق الرخاء فهم كثر ولكنهم في الملمات قليل .



الله يحفظ الكويت .


الله يحفظ أسرة آل صباح الكريمة .


الله يحفظ سمو الأمير حارسا للاستقرار وللديمقراطية .


الله يحفظ كل كويتي شريف يعمل بصمت

من أجل دولة دستورية تحفظ كرامته وتحفظ مستقبل أولاده .


الكويت من دون دستور

ومن دون مجلس امه فاعل يراقب ويشرع

ليست بكويت .


تكفون لا تختبرون قدرة الشعب الكويتي على الدفاع عن حريته وكرامته

فالكويتيين في كل إختبار حصلوا على الدرجة النهائية .


تكفون نبي نعيش بإستقرار.


تكفون لا تخربون البلد.

الأحد، 16 نوفمبر 2008

برلمانيون مع الفساد





برلمانيون ضد الفساد .

لا أعلم لماذا لم أستسيغ هذه العبارة منذ أن سمعتها للمره الاولى منذ سنوات طويله .
الفساد والبرلمانيون وجهان لعملة واحده في الكويت

وفي معظم الدول العربية ولهذا ربما كانت العبارة الاكثر دقة ... برلمانيون مع الفساد .


والفساد المقصود هنا الفساد بصورته الاشمل

اي فساد الذمة المالية وفساد الذمة الوطنية وفساد الذمة الانسانية .

رسميا هناك 4 نواب تم تحولهم إلى النيابة العامه من أعضاء مجلس 1992

لاشتراكهم في عقد مشبوه لاستيراد الاسلاك الشائكة

إعتزل أحدهم لمرضه ولم يخض الثاني إنتخابات 2008 بسبب تغيير الدوائر

أما الثالث فلم يحالفه النجاح منذ سنوات طويله

والأخير لا يزال عضوا في مجلس 2008 وإن كان يتعزز "شوي" .
أما فعليا فالصراع النيابي النيابي خلال السنوات التسع الأخيره لك يكن في أغلبه
سوى صراع مصالح تجارية بحته يأخذ أشكالا عديده والكل يريد أن يكون
ذي الحظوة لدى "ماما الحكومه" أو لنتقل "ماما السلطة" .


أعضاء مجلس الأمة الحالي الأصل فيهم الفساد ومن يعترض على هذه المقولة

فاللائحة التي تبين الموقف من الفساد لكل نائب حاضرة في الذهن

وقابله للتدوين في الورق في دقائق .


ومع ذلك ليس هناك أي خوف على الموقف الانتخابي لهؤلاء النواب الفاسدين

فالناخبين الذين رجحوا كفة هولاء الفاسدين هم أكثر منهم فسادا وهم شركاء لهم في المغنم .


وللتاريخ فإن للفساد الكويتي درجات فهناك من هو منغمس في الفساد

ولن تطهره محاولات التذاكي على الشعب الكويتي

التي يقوم بها عبر عبر إستغلال وسائل الاعلام .


وهناك من هو فاسد في الخفاء ويتصنع الشرف والنزاهة في العلن

وهذا أيضا مكشوف للعامه ولكنه يوهم نفسه بأنه من الاصلاحيين .


وهناك من يعتقد ان ما يفعله من الفساد مجرد شطاره وحسن إستغلال للفرص

ويعتقد أن من يهاجمه ويتهمه بالفساد لن يتوانى عن الفعل ذاته لو توفرت له الفرصه .


وهناك من مات قلبه وضميره وأصبح اللعب لديه على المكشوف.


وبالتأكيد هناك من لا يخاف في الله لومة لائم ومن لو وضعت الشمس في يمينه

والقمر في يساره لم يكن ليتزحزح عن الوقوف ضد الفساد في كل المواضع .

شفافية غير شفافه .

إصلاحيون فاسدون .

غير شرفاء يرفعون لواء الشرف .

كذابون يدعون إلى الصدق .


آه يا بلد "ليمتى" الأدب الكويتي الفطري يمنعنا من زجر من يسرق قوتنا.

و"ليمتى " نسمح لأمثال هؤلاء يسرحون ويمرحون في الدواوين

من دون أن نجعلهم يدفعون ثمن جرائمهم ولو كان ذلك

بمقاطعتهم أو عدم مصافحتهم

كما كان يفعل السياسي الرمز أحمد السعدون

حينما كان يلتقي بأشهر سراق المال العام في الدواوين .

الخميس، 13 نوفمبر 2008

كيف نتعامل مع الإدارة الأميركية الجديده ( مشاركة في ندوه جامعيه)*

صورة تجمع الدكتور عبدالله الشايجي (مدير الندوه ) والدكتور شفيق الغبرا ( مصدر الصوره -جريدة الراي)


* هذه المشاركة كانت في ندوة نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت عن إنعكاس نتائج الانتخابات الاميركية على مستقبل العلاقات الخليجية الاميركية وهي الندوه التي ادارها استاذ العوم السياسية الدكتور عبدالله الشايجي وشارك فيها استاذ العلوم السياسية الدكتور شفيق ناظم الغبرا



حملة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما كان فيها الكثير من التغيير
فيجب ان ننتبه لها فنحن ارتبطنا بأميركا ارتباطاً عضوياً منذ القدم
فهذا الارتباط ليس طارئاً بل نشأ من خلال انتاج النفط حيث
ان لدينا هذه السلعة الاستراتيجية التي تجبر العالم
على الارتباط الوثيق بنا ولكن هل نحن مستعدون؟.

المفارقات ان أميركي أسود يحكم الولايات المتحدة
ونحن بنفس اليوم أصدر مجلس الوزراء لدينا مرسوماً بسحب الجنسية
من خمسة مواطنين فالأسباب عديدة ويمكن بعضها على حق
ولمن الانطباع العام هو ان هناك انقساماً في المجتمع الكويتي.
اذا كانت بعض الشركات تتعامل بالميزانية في عمل معين
فأنا أعتقد ان ميزانية الكويت من الناحية السياسية
يجب ان تكون مرتبطة بانتخابات مهمة مثل الانتخابات الأميركية والبريطانية والايرانية
على اعتبار ان هذه الدول تؤثر علينا بشكل مباشر حتى في حياتنا اليومية وقوتنا اليومي.
فمن المهم ان نعرف قبل أن نتعامل معها ما الادارة الجديدة
فمن خلال الشخصيات التي ستتولى المناصب في الادارة الجديدة
نحدد كيفية التعامل معها، فمن يشكل السياسة الخارجية في الكويت
وما وزارة الخارجية فهل هذه الوزارة تتعامل مع هذا الملف تعاملاً افتراضياً
بالاستعانة بمتخصصين وهل هناك استعداد مبكر أو خطة طوارئ
أم ان المشكلة ان الوكيل والوكيل المساعد والمدير والى الموظف العادي
هم من يعدون التقارير ويكون التقرير ضعيفاً ولا يكون له اي تأثير
وما هو دور الشؤون الخارجية في مجلس الأمة؟.

هل هناك اهتمام بالقضايا التي تمس مصير الكويت فالسياسة الخارجية
هي من تحدد مصير الكويت منذ عهد مبارك الصباح والى الآن
فنحن دائماً نتأثر بالخارج في أسس وجودنا فنظام الحكم في الكويت
هو نظام الامارة ولدينا ديموقراطية ونحن معتدلون ولذلك
متى ما كنا ديموقراطيين ونظام الحكم معتدل وأنا لا أقصد الاسرة الحاكمة
ولكن مؤسسات الحكم فبذلك الناس سوف تحترمنا
ولكن اذا اصبح لدينا تطرف في القرار فمن الواضح
ما آل اليه صدام حسين وليبيا خير مثال فكانت أسوأ من استخدم النفط
في العملية السياسية فهي استخدمته في انتاج السلاح النووي
وعندما تحولت تحولاً جذرياً وها دنت الولايات المتحدة الآن
سيستمر القذافي الى أمد غير معلوم.

ما الادوار التي يمكن من خلالها ان نؤثر على النظام الاميركي؟
فبإعتقادي ان الكويت الرسمية تمثلها وزارة الخارجية ولكن
هناك كويت ثانية وهي كويت المجتمع المدني والاكاديمي
وهي مجرد اجتهادات ولا يوجد لها عمل منظم فمن الممكن
ان نقوي الكويت من خلال المؤتمرات الاكاديمية وورش العمل
والمنظمات العبر اقليمية وللاسف لا نرى هذا الدور على الرغم من اهميته ولا يوجد له اي اهتمام.
هل لدينا نظام يدعم العمل المدني في الكويت ويقدم لها صورة جيدة ام لا؟
، فنحن لا نريد ان نتعامل مع التغير في اميركا بشكل سطحي
بل يجب ان نبدأ من البداية فأول شيء، العالم كله يتجه
إلى الديموقراطية ونحن في الكويت لدينا دعوات تحريض لتعليق الدستور
من اجل ان اداء مجلس الامة سيئ فبوش من اكثر
الرؤساء شعبية في تاريخ الولايات المتحدة واتبعوا الطريق الاسلم
وهاجموه اعلاميا واضعفوه واضعفوا حزبه الجمهوري
وعندما وصلت الانتخابات اصبحت المهمة سهلة
فهذه هي الطريقة الصحيحة التي يجب ان تتبعها الكويت.
الملف الاكثر اهمية بالنسبة للكويت هو الملف الايراني فأي تعامل سيئ
من اميركا مع هذا الملف نكون نحن في الكويت اكثر المتضررين
فأنا ادعو وزارة الخارجية الكويتية إلى ان تشكل لجنة متخصصة
لمتابعة هذا الملف فالمطلوب من دول الخليج ان تدفع ثمن
السياسة الاقتصادية السيئة لاميركا فهي ليست قدرنا الوحيد
ولكن لنا معها بعض المصالح.
الشعب الكويتي يجب ان يندمج مع العالم ومع نفسه فشعب الكويت موحد
رغم اختلاف اطيافه ويجب ان نضع في بالنا ونحن نتعامل مع الملفات الخارجية
بان هناك اختلافا عقائديا في الكويت ويجب ان تتم مراعاته
ولا يكون الانجذاب لجانب على حساب جانب اخر.

الاثنين، 10 نوفمبر 2008

كل 35 عام وانت سعيد يا دستور

رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم يقدم لسمو أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم
مشروع الدستور الكويتي ( المصدر - موقع مجلس الامة الكويتي )

الدستور الكويتي عمره 46 سنه .


الدستور الكويتي تم تعطيله مرتين الاولى دامت 5 سنوات من 1976 الى 1981

والثانيه دامت 6 سنوات من 1986 الى 1992 .

إذن عمر الدستور الكويتي الفعلي 35 عاما .


الدستور الكويتي لم يأت من فراغ .


الدستور الكويتي ضمان للحاكم والمحكوم.


الدستور الكويتي ليس لعبة بيد شخص ولا بيد أسرة ولا بيد متنفذين .


الدستور الكويتي مصدر القوة لكل كويتي .


الدستور الكويتي الدم والشرايين .


الدستور الكويتي القلب والنبض .


الدستور الكويتي الروح والجسد .


تحرضون سمو الامير على تعطيل الدستور مره ثالثه !!


تحرضون سمو الامير على عودة الكويت الى الفراغ !!


تحرضون سمو الامير على إلغاء الضمان !!


تحرضون سمو الامير على أن يكون الدستور لعبه بيد شخص وأسره ومتنفذين !!


تحرضون سمو الامير على نزع مصدر القوة من كل كويتي !!


تحرضون سمو الامير على قطع الدم والشرايين والقلب والنبض والجسد والروح!!


تريدون قتل الكويت !!


قبحكم الله يا وجوه الشؤم .


وأراحنا الله منكم يا أقلام الشر .


ونحمدالله ان سمو الامير عاش معظم حياته وهو تحت مظلة الدستور

مؤمنا بقيم الديمقراطية ومتمسكا بها إلى آخر رمق.


أما الدستور الكويتي فنقول له :
عيد ميلاد سعيد يا دستور وعقبال مليون عام .... فعليه