الأربعاء، 27 يونيو 2012

مؤتمر فتوافق فتعديلات دستورية جذرية






تجمع "لن نخضع " بعدسة جريدة الآن الإلكترونية 



عدد من حضر تجمع "لن نخضع" الذي نظمته كتلة نهج أمس ليس مهما فسواء كان 10 آلاف مواطن  وهو أقل تقدير ,أو 40 ألف كما ذكر منظمو التجمع , أو نحو 20 ألف وفقا لتقديري الميداني , فالأهم من العدد أن التجمعات العامه التي تعنى بالشأن المحلي ستستمر وبزخم كبير طالما أستشعر الكويتيون أن ديمقراطيتهم في خطر , وأن الفاسدين مستعدون أن يخربوا النظام السياسي لدرجة إقحام القضاء في قضايا سياسية بحته .


حل مجلس الأمة  2009 سيء الذكر أمر مؤكد وحتمي فرغبة سمو الأمير لا يمكن عدم تنفيذها وإن حال دون ذاك خطأ إجرائي  بينته المحكمة الدستورية بحكمها بإبطال مجلس الأمة 2012 ,ولكن شعور مئات الألوف من الناخبين الذين صوتوا للأغلبية النيابية أن إرادتهم قد تسرق منهم عبر محاولات إنعاش هذا المجلس سيء الذكر هذا الشعور جعل  أعداد الحضور في ساحة الإرادة تصل إلى نحو 20 ألف مواطن إن لم يكن أكثر  رغم حرارة الصيف ورغم الرطوبة ورغم الإنشغال في موسم السفر ورغم تأكيدات الحكومة بأن مجلس الأمة  2009 سيحل حتما .


التجمع  في الشارع  نظريا سلاح قد يستخدمه الجميع لكن وفي واقع الحال لا يقوم بذلك سوى المتضرر من حدث معين أو من يخشى من حصول حدث معين .


لهذا نجد في السنوات الأخيرة أن محاولات  مؤسسة الفساد ,الظاهر منها والخفي ,وحلفاءها من بعض التجار وبعض السياسيين لمحاربة قوى المعارضة شبابا ونوابا عبر سياسة تقوم على إستخدام العنف والإعتقال والإعلام الفاسد الموجه نتج عنها عودة القوة للتجمعات العامه بعد أن كانت وسيلة منسية منذ هدوء المد القومي منتصف السبعينات من القرن الماضي حيث كانت التجمعات والمظاهرات في الكويت قبل ذلك  تحصل بشكل مستمر ويشارك بها الرجال والنساء وحتى طلاب الثانوية العامه .


لكن لنعترف أن الوضع برمته غير مستقر ,وأن النظام الديمقراطي في الكويت ورغم المكاسب التي تتحقق غير متوازن ويتطلب إصلاحا دستوريا وتشريعيا حقيقيا بدلا من طرح أفكار عظيمة كالحكومة المنتخبة من دون تهيئة الأرضية المناسبة لها و وبدلا من المحاولات الساذجة من البعض لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء والحكم بعقلية العشيرة لا الدولة .


مطلوب أن نسمع بعضنا البعض , وألا تتفرد السلطة بالحكم فقط لأنها سلطة , وألا تتفرد الأغلبية البرلمانية في التشريع والرقابة فقط لأنها أغلبية , وألا تتفرد عوائل معينة في الإقتصاد فقط لأنها بادرت ببناء الإقتصاد الكويتي .


المطلوب وقبل أي إصلاحات دستورية جذرية عقد مؤتمر عام تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير يستمر لمدة شهرين وتعقد فيه جلسات رئيسية وجلسات مصغره , ويشارك فيه الشيوخ , والسياسيين , والقضاة , والشباب الناشط سياسيا رجالا ونساء وشبانا وفتيات , وتشارك أيضا  وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني .


ليس مطلوبا  من هذا المؤتمر  إصدار قرارات وتوصيات فالأهم من كل ذلك سماع الكويتيين لبعضهم البعض ,وعدم تهميش أي شريحة أو فئة أو تيار  ,والأمل أن ينتهي المؤتمر بتوافق في قضايا رئيسية تتعلق بوجود الكويت ومستقبلها , وأن يتم  حصر الخلافات في حدودها الطبيعية .


بعد ذلك يمكن البدء بالإصلاحات الدستورية والتشريعية على ضوء ما طرح من أفكار وآراء من كل الكويتيين .




الكويت لا تحكم بغير التوافق  , والبدو والحضر والسنة والشيعة بنوا الكويت وتقاسموا الفقر والغنى ,ودمائهم إختلطت  منذ معركة الرقة إلى حرب تحرير الكويت ,وأهل الفتن لا يمكن أن يفرقوا شعبا كهذا .


من الطبيعي أن  يكون  في كل فئة عنصريين فالبدو فيهم عنصريين  والحضر كذلك ,  والسنة فيهم طائفيين والشيعة كذلك لكن الأهم من وجود هؤلاء قدرتنا كشعب وكدولة على تحييد العنصريين والطائفيين  .


الكويت كانت وستبقى جميلة فقط تحتاج لمزيد من الحكمة والتوافق وتغليب المصالح الكبرى على المصالح الشخصية الضيقه .

الخميس، 7 يونيو 2012

هكذا نعيد الكويت أفضل مما كانت



صوره جميله للكويت ( المصدر - http://kuwaitunplugged.blogspot.com/)






سمو الأمير حل مجلس الأمة الثالث عشر (مجلس 2009) وكلف رئيسا جديدا للوزراء وأجريت الإنتخابات البرلمانية في فبراير العام 2012 وأسفرت نتائجها عن مشهد سياسي غير مسبوق في تاريخ الكويت يضم الآتي :


- رئيسا للدوله ( سمو الأمير ) يراقب السلطتين التشريعية والتنفيذية ويوجهما عبر نطق سامي مع بداية كل دور إنعقاد .
- مجلس أمة تسيطر عليه أغلبية برلمانية لا تخضع في إرادتها للحكومة كما جرت العاده في كل مجالس الأمة السابقة .
- حكومة تضم عناصر شبابية شكلت من دون أن تكون لديها أغلبية تساندها في البرلمان .
- أقلية برلمانية لا حول لها ولا قوة سوى التنسيق مع الأغلبية البرلمانية أو المراهنة على خلق جو عام فوضوي يؤدي إلى حل مجلس الأمة  .
- نواب لم يجدوا لهم دورا مؤثرا  في الأغلبية البرلمانية ويحاولون أن يجدوا دورا ما عبر إتباع سياسة التصعيد الموضوعي .
-نواب يجتهدون في عملهم البرلماني ولا يبدون مواقفا محدده مسبقا من الأغلبية أو الأقلية البرلمانية.
- نواب أساس نجاحهم تخريب الصورة النمطية لعضوية مجلس الأمة وجعلها أقرب للهزل منها للعمل الجدي .
- قوى متنفذه من بعض الشيوخ الذين يريدون أن يكون لهم دور في الشأن العام أو أن يستعيدوا ما فقدوه من نفوذ وسلطة  ويرون أن الوسيلة الأفضل لذلك إسقاط الحكومة الحالية ومجلس الأمة الحالي .
- تيارات سياسية خسرت الإنتخابات وتسعى جاهده لحل مجلس الأمة عبر تهويل القضايا طمعا في إنتخابات مبكره .
- قوى إقتصادية خسرت مواقعا سياسية مهمه وتسعى إلى التنسيق مع القوى المتضررة الأخرى لحل مجلس الأمة ولإسقاط الحكومة الحالية .
- ملاك لوسائل إعلام وجدوا أنفسهم فجأة بلا دور مؤثر بعد فقدانهم لمراكزهم القريبه من السلطة فلم يجدوا بديلا من السعي إلى حل مجلس الأمة كمدخل لعودة من يرونه حليفا لهم .
- تيارات شبابية تحولت من الحراك الميداني إلى الحراك المؤسسي ,وتيارات شبابية أخرى إستمرت في سياسة التصعيد ضد السلطة وضد الأغلبية البرلمانية كنهج ترى أن لا بديل له .
- مجاميع شعبية تراقب المشهد عن كثب وتبدي آراءها عبر موقع تويتر أغلبيتها مؤيده للأغلبية البرلمانية لكنها تضم عددا لا يستهان به يرفض أداء الأغلبية البرلمانية وينتقده .


إذن هذا المشهد العريض ينبيء بتغيرات مهمه ستشهدها الساحة السياسية في الكويت إما عبر إصدار تشريعات إصلاحية طال إنتظارها  أو عبر تراجع السلطة والتيارات السياسية عن سياسة الإصلاح المنهجي المعلنه أو عبر تعثر النظام السياسي نتيجة لعدم قدرة الآليات البرلمانية والقانونية الحالية على إستيعاب هذه التغيرات المهمه التي تمر بها الكويت .


الحل برأيي يكون عبر الآتي :


- عقد مؤتمر وطني تحت رعاية سمو الأمير يستمر لمدة شهرين ويتضمن جلسات متعدده تضم كل أطياف الشعب الكويتي شيوخا وبرلمانيين ووزراء وتيارات سياسية وشبابية  وتجار وملاك صحف ومؤسسات مجتمع مدني وغير ذلك  .
- يتم خلال هذا المؤتمر نقاش كل القضايا التي تتعلق بمستقبل الكويت بجلسات مغلقة لا تغطيها وسائل الإعلام لكنها تكون متاحه ليحضرها من شاء من الشعب الكويتي .
- لا تتم كتابة محاضر لهذه الإجتماعات ولكن يتم فقط رصد مواطن الإتفاق والإختلاف .- يصدر المؤتمر التوصيات التي يتم الإتفاق عليها من الحضور كما ترصد النقاط التي كانت مثار جدل .


يستفاد من هذه المؤتمر بتوضيح صورة مقربه للرأي العام الشعبي والمدني والمؤسسي والرسمي في كل ما يتعلق بمستقبل دولة الكويت من قضايا كي يكون هذا الرأي حاضرا لدى من يتخذ القرار ,وكي تكون نتائج هذا المؤتمر عامل ضغط  ضد  كل من يحاول الخروج عن الإجماع الشعبي في قضايا محدده .


مثل هذه المؤتمر  يعقد في الدول التي تشهد التجاذبات السياسية المزمنه كي يكون وسيلة عملية لتخفيف الإحتقان عبر وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية , ومن شأن تنظيمه في الكويت أن يكون نقطة تحول تمنع الإنجراف الحالي نحو الخطاب التصادمي والإقصائي .