غدا ينطلق برنامج سّرايا 2 العنصري فهل يصل عدد متظاهري العقيلة 2 الى 50 ألف

تجمع العقيلة 1 ( المصدر - جريدة الآن الالكترونية )

يقول الممثل الشهير عبدالحسين عبدالرضا في احدى مسرحياته " اذا حكا الشرع الكل ياكل (......)".

والشرع هنا كان جواب وزير الداخلية جابر الخالد أما الكل فهم كل العنصريين الذين يطنطنون على قضية ازدواجية الجنسية كمدخل لحقدهم على بدو الكويت .

جواب الوزير على سؤال برلماني للنائب أحمد السعدون حول ازدواجية الجنسية ذكر ما نصه " أنه لا توجد لدى وزارة الداخلية أية حالة لم تخضع لتطبيق أحكام القانون عليها في ما يتعلق عما إذا كان هناك أي كويتي قد تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ", اذن حين يأت رأس الفتنة محمد جويهل من جديد ليقول أن هناك نحو 250 ألف مزدوج جنسية في الكويت ويقول بتلميح كالتصريح أنهم من البدو فذلك يعني أنه يتهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالكذب , وحين تكرر جمعية الشفافية سقطتها الشهيرة حينما قالت في تقرير انتخابي العام 2009 أن هناك نحو 250 ألف مزدوج جنسية في الكويت فهذا يعني أن الجمعية تتهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالكذب .

بكل بساطة قضية ازدواجية الجنسية قضية قانونية بحته ويفترض أن تتم معالجتها وفق الاجراءات القانونية كي لا تستغل من قبل العنصريين , ما ظهر منهم وما بطن, في تفتيت الوحدة الوطنية وفي القيام بعملية تطهير عرقي تمارس ضد البدو في الكويت عبر خطاب عنصري بغيض يحض على البغضاء والكراهية .

وكي لا يظن البعض أننا نتكهن بنوايا هؤلاء العنصريين نتساءل لماذا يتشدق بعضهم في الحديث عن هذه القضية وكأنها تتعلق بالولاء على الرغم من المادة 11 من قانون والتي تنص في فقرتها الأولى على " يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية " تعود في فقرتها الثانية لتسمح بعودة هذه الجنسية للشخص نفسه بقرار من مجلس الوزراء ووفقا للنص الآتي " ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية ، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

اذن القانون نفسه الذي يرفعه العنصريين كمقصلة اعدام لمواطنين كويتيين لا يقلون عنهم انتماء وولاء, هذا القانون يتيح المجال لعودة الجنسية الكويتية للمواطن الذي سحبت منه بسبب حصوله على جنسية أخرى , وهذا يدل على أن الطنطنة بقضية ازدواجية الجنسية سواء كانت من محمد جويهل او من كاتب شهير اشتهر بسلاطة اللسان ,أو من محرر أمني يعتبر البدو أعداء تقليديين له كانت كلها تتم لأسباب عنصرية لا علاقة لها بنصوص قانون الجنسية .

يوم غدا السبت الأول من مايو وحسب تصريحات محمد جويهل سيتم بث قناة السور مرة أخرى بعد تأكيدات من وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله للنواب علي الراشد ورولا دشتي بأن الوزارة لن تعترض أي قناة تبث من خارج الكويت وهي التأكيدات التي ذكرها محمد جويهل في لقاءه الاخير في قناة سكوب ولم ينفها لا النواب ولا الوزير .

ولأن محمد جويهل في لقاءه مع قناة سكوب قد كشف عن بغض دفين للبدو عبر تسميتهم بالطراثيث , وتجاوز حجمه لينصب نفسه متحدثا بإسم آل صباح ويطالب بالثأر من قتلة الشيخ علي السالم , وجعل نفسه وكيلا عن عوائل الصقر والخرافي و والقطامي والنفيسي والمنيس حينما رفض مقارنتهم بالنواب محمد هايف ومبارك الوعلان وسعدون حماد معتبرا هؤلاء النواب وقبائلهم مجرد مستوطنين في الكويت لا مواطنين , والغريب أن الأسرة الحاكمة لم تستنكر هذا التدخل في شؤونها عبر بيان من الديوان الأميري كما أن عوائل الصقر والخرافي و والقطامي والنفيسي والمنيس وللأسف لم يدل أيا من أبنائها بتصريح يرفض اقحام أسمائها من قبل محمد جويهل .

بسبب كل ذلك يتوقع أن يسود قناة السور خطاب عنصري يحض على البغضاء والكراهية اما بطريقة مباشرة كما حصل في برنامج" السّرايا" والذي أدى الى احتشاد 10 آلاف مواطن , أو بطريقة تصاعدية غير مباشرة , وفي الحالتين لن يستمر صبر البدو والوطنيين من باقي مكونات الشعب الكويتي طويلا فمشهد تجمع العقيلة قد يتكرر وقد يصل العدد ربما الى 50 الف مواطن غاضب وقد يتواصل لأكثر من ليلة اذا فلتت الامور وقامت هذه القناة ببث خطاب يثير البغضاء والكراهية .

" سّرايا" العنصريين البغيضة الأولى سرت كالنار في الهشيم في المجتمع الكويتي فتجمع نحو 10 آلاف مواطن غاضب غالبيتهم من البدو بحضور خطباء من أطياف المجتمع الكويتي من غير البدو ومنهم النائب السابق عبدالله النيباري والنائب أحمد السعدون والنواب حسن جوهر وعبدالرحمن العنجري وفيصل دويسان والكاتب والناشر أحمد الديين والمحامي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والشاب البطل خالد الفضالة الأمر الذي أدى الى تدخل حضرة صاحب السمو الأمير بخطاب شهير تم على أثره وأد الفتنه في مهدها عبر القبض على محمد جويهل ونقله الى ادارة امن الدولة مخفورا من مطار الكويت .

فماذا عن السّرايا الثانية للعنصريين في الكويت فهل تتحرك الدولة لتمنع بث هذه القناة الفضائية اذا بثت خطابا يحض على البغضاء والكراهية وذلك في الدولة التي رخصت فيها هذه القناة ؟ , وهو أمر ممكن عمليا ففي الولايات المتحدة وأوربا لا يسمح على الإطلاق بأي بث تلفزيوني أو اذاعي يتضمن عبارات عنصرية تثير البغضاء والكراهية .

أم أن الحكومة ستصمت كصمت القبور كما في فتنة السرايا الأولى الى أن يقع الفأس في الرأس فنجد هذه المرة ليس 10 آلاف متظاهرا بل ربما 50 الف متظاهر وأكثر غاضبين وناقمين على من يعطي العنصريين في الكويت مظلة قانونية واقتصادية تتيح لهم السعي للتطهير العرقي في الكويت بشكل تدريجي ومنظم .

هدف قناة السور الأساسي كان مهاجمة النائب مسلم البراك ومحاولة ايذائه شخصيا بترديد أكاذيب وخدع تمسه شخصيا, ولهذا فإن المنطق يقول أن من يقوم بذلك لابد أن يكون قد تضرر من تحركات مسلم البراك في محاربة الفساد .

ولنا ان نستعرض بعض المشبوهين في هذا الشأن كي يعرفوا أن من يحاول ضرب الوحدة الوطنية سيتم فضحه وكشفه مهما كان لديه من نفوذ ومال وسلاطة لسان :

- سيدة اعمال رفعت عليها قضايا عدة بسبب اخفاقات في شركة استثمارية تعمل بها تضررت شركتها من حملة البراك لرفض ضخ أموال الشعب في هذه الشركة الخاسرة .

- ملياردير شهير تضرر ومجموعته الاستثمارية من قيام البراك بالتصدي لأي محاولة لتوريط الاستثمارات الكويتية في مشاريعه المتعثرة .

- شيوخ بعضهم يملك مؤسسات اعلامية يرون أن البراك تجاوز حدوده حين قام يتصدى للوزراء والمسؤولين الشيوخ فقرروا أن يضايقوه بمثل طرح برنامج السرايا العنصري .

- كاتب سليط اللسان يضمر الحقد الدفين للبراك ويحاول بكل ما أوتي من فتنه أن يقود حملات تحريض ضد البراك عبر طرح قضايا يتقصد فيها تجريح البدو في الكويت لفظا وفعلا وفتنة .

اذن من يريد خوض معركة سياسية أو شخصية ضد مسلم البراك فليخضها بعيدا عن الانتماء القبلي للبراك والا فليتحمل هؤلاء بعض الأذى فالعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص كما يقال .

التاريخ سيسجل للشيخ أحمد صباح السالم , وللدكتور غانم النجار ,وللكاتب المحامي محمد عبدالقادر الجاسم , وللكاتب الدكتور طارق العلوي , وللكاتب عمر الطبطبائي , وللدكتور حسن جوهر , ولكثير من المواطنين من غير البدو رفضهم للطرح العنصري المتنامي ضد البدو بكلام مباشر لا يحتمل اللبس.

أما من لا يزال يتردد في هذا الموضوع من أجل كسب حفنة أصوات انتخابية, أو من يطلق التصريحات المعلبة من دون غجراء عملي واضح , فهؤلاء جميعا لن يرحمهم التاريخ وسيذكرهم بالعار كما ذكر بذلك نيرون طاغية روما حينما ترك مدينته تحترق وهو يجر الضحكات .

ما لم يقله جاسم الخرافي عن فضائح الصحف والفضائيات

الرئيس الخرافي يقطع جزءا من " الكيكة" الاعلامية ويبدو الزميلين ماضي الخميس وسالم الواوان ( المصدر - جريدة الأنباء)

حينما كتبت مقال في مدونتي تعليقا على تداعيات الاستجوابات الأربعة في ديسمبر 2009 وانتقدت حينها ما أسميته كروتة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لهذه الاستجوابات تفاجأت بعد يوم من نشر المقال باتصال هاتفي من الرئيس الخرافي يشرح فيه وجهة نظره ويحاول تبرير ما حصل في جلسة الاستجوابات الاربعة , وكان مصدر استغرابي انني كتبت المقال في مدونتي الشخصية وليس في الصحف اليومية ومع ذلك حرص الرئيس الخرافي وهو رئيس مجلس الأمة في بلد ديمقراطي, على أن يقوم بالاتصال على كاتب مدونة ويقضي معه ساعة كاملة ليشرح وهو غير مضطر حيثيات تلك الجلسة الشهيرة .

كما أنه طلب عدم نشر أي تعليق بخصوص هذا الاتصال , ورفض أن أقوم بنقل وجهة نظره في مدونتي فجل ما أراده نقاشا دستوريا وسياسيا لشخص بعينه .

هذه المقدمة ضرورية كي تتم معرفة كيفية تعامل الرئيس الخرافي مع الاعلاميين فهو لديه من المرونه الكثير , بدليل انه حضر للملتقى الاعلامي العربي وقبل أن يكون متحدثا رئيسيا في حوار مفتوح رغم الخلاف القديم بينه وبين الأمين العام للملتقى الأخ ماضي الخميس حينما كان الخميس رئيسا لتحرير مجلة الحدث ,وهو خلاف من الواضح أنه تمت تسويته على الأقل حين حضر الرئيس الخرافي قبل ذلك في صالون الملتقى الاعلامي قبل أشهر .

اذن ما لذي جعل الرئيس الخرافي ,وفي عقر دار الاعلاميين, يشن هجوما غير مسبوق على الصحافيين وهوالذي يعد الاقرب لهم .

في تعقيبي على انتقاد الرئيس الخرافي في تلك الجلسة الحوارية شبهت اتهام الرئيس الخرافي للصحافيين وتحميلهم مسؤولية ما يحصل من أزمات بأنه يذكرنا بتحميل فراش البلدية مسؤولية سرقة تمت في الثلاثينيات من القرن الماضي حينما لم يجدوا آنذك غير هذا المسكين كشماعة تعلق عليها سرقة كبار القوم.

كما سألت الرئيس الخرافي لماذا لا يفرق في اتهامه للصحافة بين الصحافيين الميدانيين الذين ينقلون الأحداث كما هي , وبين ملاك الصحف الذين بالفعل يوجهون صحفهم وفقا لمصالحهم.

ونوهت حينها الى ان الرئيس الخرافي نفسه يملك جزءا من احدى الصحف التي ينتقدها .

جزء من تصريحات الخرافي التي نشرت كانت ردا على أسئلتي هذه فالرجل أوضح انه لا يحمل الصحافة كلها المسؤولية ولكنه يطالب بعدم نشر ما يسميه هو فتنه .

شخصيا لست ممن يرفضون توجيه الانتقاد الى الصحافة المحلية بل على العكس كنت قد كتبت وناديت علنا حتى حينما كنت صحافيا ممارسا في صحيفة مطبوعه , وفي لقاء مع قناة العربية مؤخرا بأن تعود الصحافة في الكويت الى مفاهيم الصحافة الحقيقية والا يتحكم رأس المال في سياسات التحرير بل طالبت علنا بإنشاء فريق مدني يراقب وسائل الاعلام بطريقة علمية كي نضمن الا تتحول الصحف والفضائيات الى وسائل تتحقق فيها مصالح ملاك الصحف بإسم حرية الصحافة . (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=46465 )

هذا الرأي لا يعني الا تعبر الصحف والفضائيات عن الجماعة أو التيار أو الايديلوجيا التي تتبعها ولكن لا يجوز بالتأكيد ان يتم ذلك عبر اعلام منحاز لا يعمل وفق النهج الديمقراطي الذي عليه أن يحترم الآراء كلها ولا يهمشها وعليه كذلك ألا يوجه المعلومات بطريقة مخادعة .

لو استعرضنا ملاك الصحف بشكل سريع لعرفنا أن الصراع بين أصحاب المصالح كبل الصحافة المحلية , صحفا وفضائيات ,الا من رحم الله وجعلها تكون مجرد أذرع اعلامية لملاكها من الشيوخ والتجار والمتنفذين .

الصحف والفضائيات تتوزع ملكيتها في الكويت وفق الآتي تقريبا :

- أسر تجارية قريبة من السلطة تحاول المحافظة على هذا القرب عبر تولي مهمة الدفاع عن السلطة في كل القضايا .

- أسر تجارية تقليدية تدافع عن ما تسميه مصالح تاريخية في الاقتصاد الكويتي .
- شيوخ يملكون هذه الصحف والفضائيات بشكل مباشر ويعون لدور عام يقوي من مركزهم داخل الأسرة .
- شيوخ يملكون بشكل غير مباشر ويحققون عبر ذلك تقوية لمراكزهم في معاركهم السياسية داخل وخارج اطار الأسرة .
- تجار يبحثون عن نفوذ اقتصادي إما عبر التقرب من السلطة أو عبر اتاحة المجال لمعارضيها ووقف ذلك مقابل صفقات تتكرر .
- تجار يتزعمون حركات سياسية ديمقراطي ودينية يسعون للحفاظ على نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي .
- فداوية جدد تحولوا من حمل السلاح الى حمل القلم .
- مستقلون يعملون من اجل الحصول على دعم يتيح لهم الكسب والاستمرار .


اذن لم نجد من هؤلاء جميعا من يعمل وفق آلية السوق أي الربح والخسارة فكل هذه الصحف والفضائيات خاسرة فيما عدا ربما 3 صحف لديها مرود اعلاني قوي ولهذا كان من الواضح أن الدعم الذي تتلقاه هذه الصحف أو الفضائيات أو النفوذ الذي يحصل عليه ملاكها يكفيان لأن تعمل خرج اطار آلية السوق وبالطبع في وسط هذا كله تضيع المصداقية وتنتهك حرية الصحفية , وربما كانت صحيفة الصوت التي توقفت نتيجة لأسباب اقتصادية , هي الصحيفة الوحيدة التي كانت تعمل وفق آلية السوق فتضررت من خسارة شركتها الأم في الأزمة المالية العالمية .

ولولا تضارب المصالح بين هذه الصحف , ولولا مساحة الحرية التي تترك لكتاب المقالات ربما حياءا وتوجه احيانا لخدمة مصالح ملاك الصحف , لتحولت الصحافة في الكويت إلى أسواء مما كانت عليه خلال فترة فرض الرقابة الحكومية عليها خلال فترات الانقلاب على الدستور في 1976 وفي 1986 .

اذن نحن مع الرئيس الخرافي ونقر بأن الأوضاع في الصحافة كما في مجلس الأمة والحكومة والبورصة والقطاع الخاص والرياضة , بحاجة الى اصلاح جذري يعيد للمجتمع ثقته في هذه المؤسسات , ولكننا لسنا مع تكرار انتقاد رئيس مجلس الامة للصحافة بمعزل عن باقي هذه المؤسسات, ولسنا معه في تحميل المسؤولية في تردي الصحافة في الكويت على كل الجسم لصحافي في حين أن واقع الحال يقول أن الصحافيين لا يتحملون كلفة رغبة ملاك الصحف في المحافظة على نفوذ عوائلهم وتياراتهم ومصالحهم التجارية على حساب حق المواطنين الدستوري في متابعة شؤون البلاد في صحافة لا تلوي عنق الحقيقة ولا تتلاعب بالمعلومات وتوجهها لدعم مصالح معينة .

فريق مراقبة وسائل الاعلام الذي دعوت الى تشكيله من الأكاديميين والاعلاميين المستقلين كان ليكشف الأوضاع الآتية :

- صحف تمجد الحكومة في" الطالعه" و"النازلة" إلى درجة أن رئيس تحرير احداها كاد أن يضفي على رئيس الوزراء مسحة ملائكية حين اندمج ذات مقال .

- صحف تعمل وفق آلية هاتف العملة والذي يظل يعمل بقدر الأموال التي تضعها فيه .
- صحف تهاجم وزيرا بعينه ربما لأنه أوقف مصلحة لملاكها فتحاربه بالمانشيات ,وتستصرح خصومه فتجعل من "حبة" بعض مناوئيه " قبه" وتصل أحيانا في خصومتها الى درجة التحريض الممقوت .

- صحف تحجب خبر اعتداء على كاتب مقال شهير ولا تنشره رغم أن الخبر أصبح حدثا عالميا نقلته وكالة رويترز وغيرها للقاريء في أعالي الهملايا ,وفي نيويورك وبيونس آيرس ونواكشوط فأي " جريدة" هذه وأي " راي " تتبناه .
- صحف تسند رئاسة التحرير لقريب للمالك كي يكون كما الناطور الذي ينفذ التعليمات ومع ذلك يحسب هذا الناطور رئيسا للتحرير في صحافة عريقة كالصحافة الكويتية .
- صحف أشبه ما تكون بالـ "سيكورتي " فما أن يقترب أحد النواب من "معزبها" حتى نجدها تقوم بشن حملة شعواء ضد هذا النائب فتخلط الحابل بالنابل وتشغل القراء في قضايا لا تخصهم لمجرد الدفاع عن هذا المعزب .
- صحف قليلة الأدب لا تتورع عن غض النظر عن كتابها حينما يهاجمون نائبا ويصفونه بالحمار " أجلكم الله " وهم لا يعلمون أنهم بهذا الأسلوب كانوا أقرب ما يكونون لحيوان اشتهر بالوسخ يقرف منه الحمار نفسه .

- صحف تتغنى بالليبرالية وحينما تمس مصالح ملاكها نجدها تلوي عنق الدستور و"تدوس في مردان القانون " كي تجد تبريرا تداري به سوءة مالكها .
- صحف أشبه ما تكون بدواوين متحركة فهي تتضمن من كل بستان شوكة وليس زهرة فكل شيء فيها مباح نشره فالصدق والكذب ,و"الغشمرة" ,و "الخمبقة" كلها مباحة طالما المالك يعتقد ان لديه قلما صحافيا لا يقهر .
- صحف تعمل وكأنها "البودي قارد " الذي يؤدب من يتعرض لسيده فتهاجم شيخا بوقاحة لخصومة مع مالكها , وتنشر فضائح مفترضة أو حقيقية لمتنفذ من أجل اضعافه لأنه يقف ضد مصالح ملاكها قضايا تجارية , وفي مره تهدد شيخ دين "بزنود شبابها" وكأنما الكويت تحولت إلى غابة .

- صحف لا لون ولا طعم ولا رائحة لها وكأنما وجدت كي يقال لخصوم ممولها لتأخذوا الحذر فأنا لدي ذراع اعلامي يطالكم فـ " سيبوا وأنا أسيب ".
- صحف تظن وأنت تقرأها وكأنا في جمهورية عربية متخلفة فالحملات الاعلامية تستخدم اسلوب التحريض الرخيص والغبي ضد كتلة برلمانية بعينها فلا هي التي هاجمت بحرفنه ولا هي التي ضربت فأوجعت وجل ما يهمها أن يقول لها المعزب " حيلكم فيهم " .
- صحف تخلط بعمد بين الرأي والخبر بالرغم من أن الخبر مقدس ويعتبر ملكا للقراء .

- كتاب مقالات يعتبرون الكتابة مجرد سب وشتيمة لخصومهم فلا يقيمون حجة ولا يدحضون رأيا انما يكتفون بنقل الألفاظ السوقية والشوارعية الى صفحات الجرائد .

- كتاب مقالات وكاتبات يكتبون حسب توجيهات ملاك الصحف فيهاجمون شركة حكومية فقط لأنها تنافس شركات معازيبهم فتجدهم يعرضون الوثائق وكأنهم لا يعلمون أن الناس تكشف زيفهم و " فداويتهم " .
- كتاب مقالات يضعون رجلا في السلطة ورجلا أخرى مع المعارضة فيريدون أن يوصفون بالوطنية وهم يتمرغون في المال السحت ويعتقدون أن الكويتيين سذج الى هذه الدرجة وهم مكشوفين حتى لبسطاء الناس فكيف بالنخب .
- كتاب مقالات يخجل القلم منهم فلا اسلوب لديهم ولا فكر ولا رأي انما جل ما لديهم واسطة من رئيس تحرير أو مدير تحرير وهكذا كتب على الشعب الكويتي الشقاء لمجرد أن بعضهم يريد الكتابة وهو ليس أهل لها .
- كتاب مقالات سقطوا في الانتخابات فلم يقبلوا بنتيجة الديمقراطية ولم يرجعوا للناخبين كي يطرحوا افكارا تستخدم في الانتخابات المقبلة انما قرروا مواصلة حملاتهم الانتخابية بالتشكيك والهمز واللمز في نواب الأمة بنقد غير مباح .

- تصريحات لناشطين وناشطات سياسيات لا يفقهون في السياسة سوى تصريحات تصاغ اما من قبل دهاة يقفون خلفهم أو من قبل صحافيي الشنطة فتجد تصريحاتهم تتجاور مع أخبار الوزراء والنواب بالرغم من ان لا قيمة لهذه التصريحات خصوصا العنصرية منها والتي تفرد لها بعض الصحف العنصرية مساحات واسعه لمجرد أنها صادفت هوى في نفس عنصري آخر .
- جمعية صحافيين ورؤساء تحرير يهددون بحجب أخبار النواب الذين يؤيدون تعديلات وزارة الاعلام وكأنما الأخبار ملكا لهم وكأنما حرية الصحافة تحدد حسب الموقف لا المبدأ .

شاركوافي تشكيل فريق مراقبة وسائل الاعلام لتكشفوا مزيدا من الفضائح وبالأسماء .

لا رئاسي ولا برلماني ... خير البرلمانات أوسطها

حضرة صاحب السمو الأمير حينما كان وزيرا للارشاد والانباء في المجلس التأسيسي الذي اختار طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي ( المصدر - وزارة الاعلام الكويتية )

للرد على الآراء المختلفة حول أشكال الدساتير جاءت المذكرات التفسيرية لتوضح الطبيعة التي تمت بها صياغة النصوص الدستورية كي تصلح مثل هذه التفسيرات في كل زمان .

فعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر قضية شكل النظام السياسي في الكويت من القضايا التي أخذت وقتا طويلا من البحث في لجنة الدستور وفي جلسات المجلس التأسيسي نفسه ذلك أن هذا الشكل حدد لاحقا كيفية صياغة نصوص مواد الدستور .

وفي ذلك النقاش الدستوري المستفيض كانت المعضلة التي واجهت الآباء المؤسسين كيفية تحديد الشكل الأنسب للنظام السياسي في الكويت ما إذا كان رئاسيا أو برلمانيا في ظل وجود أسرة حاكمة تتبع النظام الوراثي.

النظام الرئاسي كما هو معروف يقوم على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وهذا لا يتصور في بلد كالكويت كما أن الرئيس والوزراء في النظام الرئاسي بالإمكان محاكمتهم جنائيا أمام البرلمان كما حصل للرئيس الأميركي بيل كلينتون ذات مره وهذا الأمر لا يمكن تصور حصوله في الكويت .

أما النظام البرلماني البحت فكان اتباعه سيحول نظام الحكم في الكويت الى نظام سياسي تملك الأسرة الحاكمة فيه ولا تحكم كما في بريطانيا, وهو ايضا أمر لم يكن يتصور في الكويت حين كتابة الدستور الكويتي كما أنه لم يكن في الأصل من المطالب الشعبية آنذاك فالأسرة الحاكمة كان لها دور مهم في إدارة شؤون البلاد من النواحي كافة منذ نشأة الكويت مطلع القرن السابع عشر ميلادي .

إذن نتيجة لهذا الوضع تم التوصل الى طريق وسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني في الكويت يكون فيه للأسرة دور مهم في إدارة شؤون البلاد تحت مظلة مجلس أمة منتخب مباشرة من الشعب .

وتبرز ملامح هذا الطريق الوسط في الآتي :

- يتكون مجلس الأمة من أعضاء منتخبين ومعينين وهو أمر لا يحصل في الأنظمة البرلمانية الحقيقية.

- تعمل الحكومة من دون الحاجة الى الحصول على ثقة البرلمان المنتخب وهذا الأمر من سمات النظام الرئاسي فرئيس الدولة يختار الوزراء من دون الحاجة الى أخذ موافقة البرلمان .

- يقوم الوزراء بالتصويت على القوانين من دون أن يكونوا منتخبين , كما أنهم ومن خلال عضويتهم في مجلس الوزراء تكون لهم فرصة أخرى للتعقيب على هذا التصويت حين ترسل هذه القوانين لمجلس الوزراء .

- يشارك الوزراء في اختيار رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وأمين السر ومراقب المجلس وأعضاء اللجان البرلمانية بالرغم من ان ذلك شأن برلماني صرف .

- لا يتم طرح الثقة في رئيس الوزراء بعد استجوابه وانما يترك الحكم لرئيس الدولة ( سمو الأمير ) في حال التصويت بعدم التعاون معه من قبل البرلمان فإما ان يحل مجلس الامة او يقبل سموه استقالة الحكومة .

ولكن ومقابل هذه التسهيلات الواسعة التي أعطيت للحكومة وهي تسهيلات تسهل عمل اي حكومة في العالم تم اعطاء أعضاء البرلمان حقوق في الرقابة السياسية لمجلس الأمة ككل, ولاعضاء المجلس كل على حده كي لا تتم المبالغة بما أسمته المذكرة التفسيرية بضمانات رئيس الوزراء.

ومن أهم هذه الحقوق التي تحد من تحول النظام السياسي في الكويت الى الشكل الرئاسي حق البرلمان في اقرار القوانين بأغلبية الثلثين رغم الرفض الضمني لرئيس الدولة وهو الرفض الذي يسمى دستوريا بـ " طلب اعادة النظر" في القانون الذي شرع ولم يصدر , كما أن من حق البرلمان وان لم يحصل على أغلبية الثلثين اصدار القوانين بأغلبية اعضاء المجلس في دور الانعقاد التالي لردها .

ولهذا فإن أولى ملامح تطعيم النظام السياسي في الكويت بسمات النظام الرئاسي ستكون حتما عبر طلب تقييد حق البرلمان في ذلك بحيث لا يمر أي قانون يطلب رئيس الدولة اعادة النظر فيه مالم يحصل على اغلبية الثلثين في مجلس الأمة ,وهي فكرة أشار لها النائب علي الراشد في الندوة التي أقامها في 9 ديسمبر 2009 قبل أن يتراجع عن تقديم هذا التعديل لاحقا حينما أعلن مؤخرا عن أربع تعديلات ليس من ضمنها هذا التعديل وإن كان قد قال في لقاء تلفزيوني ان هناك ثمة تعديلات اخرى تحت الدراسة .

اي ان التعديل يتعلق بالمادة رقم 66 من الدستور والتي تنص على " يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه "

والتنقيح الذي أشار له النائب المحترم علي الراشد والذي اتوقع أن تتقدم به الحكومة نفسها يتعلق بالحد من قدرة البرلمان على اصدار أي قانون رده سمو الامير الا في حالة الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء, وهو في رأيي تعديل يتعارض مع مبدأ فصل السلطات ومع نص الفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور " ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور " ولا شك ان تقييد حق البرلمان في التشريع يعد بمثابة تنازل من سلطة عن اختصاصاتها خصوصا ان الحقوق البرلمانية الأساسية كحق التشريع لا يتصور ان تقيد بغير قيد التصويت بأغلبية الحضور من أعضاء المجلس في حالات ,وبالأغلبية الخاصة أي نصف عدد أعضاء مجلس الأمة + 1 في حالات, وبأغلبية الثلثين في حالات, أما اشتراط أغلبية الثلثين في حالة رد المرسوم فذلك أيضا يتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ".

من الضمانات التي أنشأها الدستور الكويتي كذلك للمحافظة على الميل نحو النظام البرلماني في هذا النظام السياسي الوسط تقييد حق رئيس الدولة في حل مجلس الأمة بحيث لا يتم الحل للأسباب نفسها مرة أخرى وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 107 من الدستور " للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل,علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري " , وهو تقييد غير عملي في واقع الأمر فأسباب حل مجلس الامة التي ترد في مرسوم الحل تصاغ بمفردات مختلفة وان تشابهت الأسباب كما أنه لا يوجد قانون ينظم عملية حق مجلس الأمة المنحل في الإعتراض على حل مجلس الأمة بسبب تكرر الحل للأسباب نفسها .

ولكن ونتيجة للضمانات الواسعة التي أعطيت للحكومة الكويتية بشكل لم يسبق له مثل في حكومات أخرى في دول العالم اعطيت لأعضاء مجلس الأمة حقوق في المساءلة السياسية كي لا يطلق العنان للسلطة التنفيذية , كي لا تتسيد القرار في البرلمان , وايضا لتحقيق مبدأ ان السلطة تحد من السلطة ومن تلك الحقوق :

- حق نائب واحد في استجواب رئيس الوزراء .

- حق نائب واحد في استجواب الوزراء .

- حق النواب في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وتوسع هذا الحق ليشمل الحق في الكشف عن سجلات الحكومة وفقا لحكم المحكمة الدستورية في قضية حق النواب في الكشف عن سجلات البنك المركز العام 1986 .

ولهذا لم يكن التوصل الى نظام وسط في الكويت بالأمر السهل ويكفي ان أعضاء المجلس التأسيسي برروا ذلك في المذكرة التفسيرية بالنص ان هذا " الطريق الوسط بين النظام الرئاسي والبرلماني مع الميل للنظام البرلماني أتى بهدف الحرص على وحدة الوطن وإستقرار الحكم ".

فالحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم في مجتمع بسيط لكنه متنوع كانا سببين لاتخاذ هذا الطريق فما بالنا بمجتمع غالبيته من الشباب وفيه ما فيه من أفكار متنوعه وتيارات ومجاميع وكتل يبحث كل منها عن دور في الحياة العامة لا يمكن ان يكون متاحا في نظام رئاسي تتمحور فيه السلطات حول شخص واحد مالم يكن البرلمان أيضا مستقلا ويعمل من دون تدخل السلطة التنفيذية بأعمال فلا يكون هناك أي حق في حل المجلس كما في النظام الرئاسي البحت .

وفي الوقت نفسه لا يمكن للنظام البرلماني البحت أن يصلح في بلد كالكويت مالم يعطى أفراد الأسرة الحاكمة الحق في خوض الإنتخابات البرلمانية كي يمنحوا كمواطنين الحق في المشاركة في الحكومة المنتخبة, وهذا الأمر غير مطروح على الاطلاق بمعنى ان الأسرة الحاكمة وعلى وجه التحديد ذرية مبارك بن صباح تعتبر شريك أساسي في الحكم وهو وضع له قبول شعبي فالكويت ليس فيها معارضة للحكم بل للحكومة, وهو أمر عززه النظام البرلماني الحالي و الذي أتخذ طريقا وسطا بين النظام الرئاسي الذي لا يطبق الا في الجمهوريات والنظام البرلماني البحت الذي لا يتيح للأسر الحاكمة دورا في إدارة شؤون البلاد .

النظام الرئاسي لا يكون الا في الجمهوريات وأساسه أن يكون رئيس الدولة منتخبا بشكل مباشر من الشعب كما أن رئيس الدولة في النظام الرئاسي لا يستطيع حل مجلس الامة على الاطلاق وهذه سلطة لا يعتقد ان الأسرة الحاكمة وهي الطرف الآخر في الدستور ستقبل بالتخلي عنها .

وكي ندرك مدى مرونة أعضاء المجلس التأسيسي من المنتخبين في وضع الدستور نذكر فقط أنه تمت الموافقة على النص المتعلق بحل مجلس الأمة في أي وقت على الرغم من الأنظمة الديمقراطية البرلمانية لا يتم فيها حل البرلمان الا بعد توقيت زمني محدد أو بعد موافقة البرلمان نفسه .

ولهذا فجزء من عدم الإستقرار السياسي الذي تعانيه الكويت شعور أعضاء مجلس الأمة بأن البرلمان قد يحل في أي وقت لهذا تجدهم يركزون على ارضاء الشارع في حين أن الشعور بأن البرلمان سيستمر في مدته الدستورية أمر من شأنه جعل النواب يركزون على القوانين ذات الطابع الاصلاحي كما يحصل حاليا فشعور أعضاء الأغلبية البرلمانية المتناغمه مع الحكومة بأن المجلس لن يحل خصوصا بعد تجاوز ستة استجوابات خلال أقل من عام برلماني جعلهم يشرعون قانونا للخطة الخمسية ويبدأون بالتصويت على قانون الخصخصة الذي لم تستطع مجالس أخرى مجرد الإقتراب منه لكلفته الشعبية .

النظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع استثناءات قليلة هذا النظام لا يصلح للتطبيق للكويت فالكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح لهذا لا يمكن أن يتم إنتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب مباشرة وذلك لأن الحكم منحصر في أسرة معينة.

وعلى الرغم من أن أمير الكويت تتم مبايعته من قبل مجلس الامة بآلية الانتخاب أي التصويت وفق الأغلبية بشكل مباشر في حال تنحية الأمير السابق كما في حالة سمو الأمير الحالي الشيخ صباح حينما بايعه مجلس الامة بالإجماع في 29 يناير 2006 أميرا للكويت وهي مبايعة لا تتكرر الا حينما يخلو منصب ولي العهد وقيام مجلس الوزراء بممارسة اختصاصات رئيس الدولة بعد تنحية امير الكويت الشيخ سعد العبدالله لأسباب صحية .

أو حينما يكون وليا للعهد كما في حالة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد حينما بويع بالإجماع وليا للعهد في مايو 1966 ,وفي حالة سمو ولي العهد الحالي الشيخ نواف الأحمد الذي بويع وليا العهد في 20 فبراير 2006 .

الا ان هذه المبايعة رغم أنها قد ترفض إذا لم يحصل ولي العهد المزكى من قبل الأمير على أغلبية أعضاء مجلس الأمة فإن المرشحين الثلاثة الآخرين وفق المادة الرابعة من الدستور هم من أسرة الحكم وهذا التخصيص يتعارض مع أسس النظام الرئاسي.

كما أن النظام الرئاسي يقوم على أساس قدرة المجلس التشريعي على محاسبة رئيس الدولة والوزراء جنائيا وهذا أمر أيضا لا يمكن تصوره في بلد كالكويت لهذا من الواضح جدا أن النظام الرئاسي الذي يبشر به البعض لا يتناسب مع طبيعة الحكم الوراثي في الكويت لا من بعيد ولا من قريب مهما حاول البعض تهجينه بآراء دستورية غير منضبطة مع الواقع الكويتي .

كما أنه لا يتصور أحد أن يتم تحويل الكويت الى جمهورية وراثية لهذا كان جاء الآباء الأوائل ,ومن ضمنهم سمو الأمير الحالي والذي كان عضوا في المجلس التأسيسي , بتعبير دقيق حينما ذكروا في المذكرة التفسيرية للدستور أن "الحرص على وحدة الوطن وإستقرار الحكم " جاءا كتفسير لسبب اختيار المجلس التأسيسي للنظام الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسي مع ميل واضح للنظام البرلماني .

يقول المثل الشعبي " خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منهم "

لا كبيرة لزيادة عدد المستجوبين , ونعم أكبر لزيادة عدد النواب ونيل الحكومة لثقة البرلمان كشرط لعملها

الندوة التي أعلن فيها النائب علي الراشد فكرة تنقيح الدستور في 9 ديسمبر 2009 ( المصدر - موقع جريدة القبس)

قرأت بتمعن التعديلات الدستورية التي ذكر النائب المحترم علي الراشد أنه سيقدمها لمجلس الأمة كمقترحات لتنقيح الدستور في حال حصل طبعا على طلبه على موافقة ثلث أعضاء مجلس الأمة ( نوابا ووزراء) تحقيقا للشرط الدستوري الذي قررته المادة 174 من الدستور .

ومهم جدا الاشارة الى ان النائب المحترم علي الراشد قد تراجع عن مقترحات لتنقيح الدستور كان قد أشار لها كملاحظات في ندوة عقدها بتاريخ 9 ديسمبر 2009 بمشاركة الخبير الدستوري يحيي الجمل ( مصري الجنسية ) ,ومنها فكرة عدم تصويت مجلس الأمة بأغلبية أعضائه على مشروع القانون الذي يرده سمو الأمير في دور إنعقاد لاحق في حال لم يحصل على أغلبية الثلثين لإقراره ,و هو مقترح تنقيح من شأن الموافقة عليه شل حركة التشريع في الكويت وحصرها بإرادة حكومة غير منتخبه .

كما أن النائب المحترم علي الراشد تراجع أيضا عن فكرة طرحها في الندوة ذاتها وتقضي بأن يصوت رئيس الوزراء والوزراء في قضية عدم التعاون مع رئيس الوزراء أو الثقة في الوزير وهي فكرة تتعارض مع كون الوزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته, كما أن من شأنها إنشاء فكرة محاسبة الوزراء لوزراء زملاء لهم وفي ذلك تعارض واضح مع مبدأ التضامن الوزاري .

وقبل التعليق على مقترحات النائب المحترم علي الراشد لتنقيح الدستور كان من الضروري شرح طريقة تنقيح الدستور كما نصت عليه المادة 174 من الدستور وفق خطوات مبسطة :

- تنقيح الدستور يعني إما أ) تعديل حكم أو ب) حذف حكم أو 3) إضافة حكم جديد
- حق اقتراح التنقيح مكفول لسمو الأمير أو لثلث عدد اعضاء مجلس الأمة منتخبين ومعينين ( 22 عضوا )
- يتطلب الاستمرار في اقتراح التنقيح موافقة سمو الأمير وأغلبية أعضاء مجلس الأمة ( 33 عضوا ) على مبدأ وموضوع التنقيح .
- في حال وافق سمو الأمير واغلبية أعضاء مجلس الأمة يقوم مجلس الأمة بمناقشة مقترح التنقيح مادة مادة
- يشترط لإقرار مقترح التنقيح موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة ( 44 عضوا ) ثم مصادقة سمو الأمير على هذا التنقيح قبل إصداره .

- لا يجوز تنقيح الآتي :
- الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت الا فيما يتعلق بلقب الإمارة.
- الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة .
- صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

تعديلات النائب علي الراشد بشأن تنقيح الدستور والرد عليها

التعديل الأول :

مادة ( 80 ) فقرة أولى: يتألف مجلس الامة من 72 عضوا بالانتخاب المباشر وفقا لقانون الانتخاب, فكل دائرة فيها 12 نائبا وانشاء دائرة سادسة ما بين الرابعة والخامسة لتقليل الكثافة السكانية.

التعليق :
هذا المقترح ليس بجديد فقد سبق أن اعلن نائب رئيس مجلس الامة السابق مشاري العنجري في تصريح صحافي عن فكرة تعديل دستوري يهدف الى زياد عدد النواب الى 60 نائب العام2006 وذلك خلال قبل أزمة تعديل الدوائر الانتخابية .

وزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 72 يلحقه بالتبعية زيادة عدد الوزراء إلى ما لا يتجاوز الـ 24 وزيرا إذ أن عدد الوزراء لا يجوز أن يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة رقم 56 من الدستور والتي تنص" ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " .

والحقيقة ان فشل آلية اسناد اكثر من وزارة لوزير واحد والتي اضطرت اليها حكومات متعاقبة بسبب عدم القدرة على زيادة عدد الوزراء , هذا الفشل اثبت الحاجة لزيادة عدد الوزراء وهي الزيادة التي لن تأتي بالطبع من دون زيادة عدد النواب .

كما ان قلة عدد اعضاء مجلس الأمة أدى الى قلة عدد اعضاء اللجان البرلمانية وهي لب العمل البرلماني الحقيقي والتي تأثر أدائها بسبب فقدانها المستمر للنصاب وتحول عملها للفردية وكأنما هي لجنة تتبع لرئيس اللجنة والمقرر ما يجعل بعض رؤساء هذه اللجان يعتبرها خاصة به وقد يوظفها من أجل دعم علاقته بمسؤولي الحكومة ترغيبا أو ترهيبا ما يجعل زيادة عدد النواب وبالتالي زيادة عدد اعضاء اللجان البرلمانية إجراء يعيد للجان البرلمانية حرفيتها .

وكما ذكرت نصا في مقالة سابقة http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=43700&cid=30
فإن المذكرة التفسيرية حينما تتحدث عن السبب في إختيار الوزراء في الكويت من غير النواب في خروج عن القاعدة البرلمانية التي تلزم بإختيار الوزراء من النواب المنتخبين, فإنها تبين أن واقع الكويت المتمثل في قلة عدد اعضاء مجلس الأمة والذي حدد بخمسين عضوا تبعا لعدد السكان ( 1962) أي ان ذلك يعني أن العدد الأنسب للقيام بالوظائف البرلمانية يفوق عدد النواب الحاليين .

الأمر الذي يقودنا إلى القول أن في هذا المعنى توجيه دستوري غير مباشر بزيادة عدد أعضاء مجلس الامة مستقبلا حين يزيد عدد السكان وهو ما حصل طوال السنوات الـ 48الماضية .

ولهذا فدعوة النائب علي الراشد برأيي تكاد ان تكون الاقرب لما دعت إليه المذكرة الدستورية .

ومع ذلك فإن مقترح زيادة عدد النواب يتطلب اجراءات أخرى لضمان نجاح هذا التعديل في تحقيق اهدافه ومن هذه الاجراءات :

- يجب ان يسعى هذا التعديل ضمن أهدافه الى اعادة الوضع الدستوري الأسلم لتركيبة مجلس الوزراء بحيث تكون أغلبية الوزراء من الوزراء المنتخبين فالدستور الكويتي بني في الأصل على فكرة ان تكون الحكومة الكويتية ذات أغلبية من الوزراء المنتخبين .
- هذا التعديل يحتاج ايضا الى تشريع قانونين من شأنهما ضبط العملية الانتخابية وفق الآتي :

1) قانون يضبط عملية الصرف الانتخابي لضمان تساوي الفرص بين المرشحين كي لا يطغى المال السياسي , وكي يتم ضمان تساوي فرص المرشحين في الظهور في وسائل الاعلام.
2) قانون خوض الانتخابات وفق نظام القوائم الانتخابية واشتراط حصول أي قائمة وان كانت فردية على نسبة ٥ في المئة من مجموع اصوات الناخبين المقترعين كشرط لدخول البرلمان.

مقترح زيادة عدد اعضاء مجلس الامة ورغم حصافة هذا التعديل والحاجة له فإنه قد يؤدي في ظل الوضع الحالي الى وصول نواب لا يمثلون الإرادة الشعبية الحقيقية بسبب احتكار وسائل الإعلام , وبفعل الصرف الانتخابي الباذخ .

التعديل الثاني :

مادة 98: تتقدم كل وزارة فور تشكيلها للمجلس لنيل الثقة ولا تباشر صلاحياتها الا اذا حازت على ثقة المجلس. ولا يشارك الوزراء بالتصويت لتزكية الوزير ويتم التصويت على منح الثقة بعد تقديم البرنامج وبعدها يباشرون عملهم .

هذا التعديل يعتبر من أفضل التعديلات الدستورية التي قدمت ربما منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت, وهو تعديل يعيد الى الحياة البرلمانية في الكويت حقيقتها الديمقراطية ,ويسبغ على الحكومة نوعا ما من الصفة الشعبية وذلك حين تحظى بثقة ممثلي الشعب قبل ممارسة أعمالها.

كما انه تعديل يجعل من مشاورات تشكيل الحكومة مشاورات حقيقية وتقوم على اتفاق رئيس الوزراء المكلف مع الاغلبية البرلمانية وفق برنامج عمل فالتصويت للحكومة حينها في حقيقته يقوم على برنامج عمل توافقي يتعهد رئيس الوزراء المكلف بتحقيقه ولن تكون مجرد مشاورات تقليدية لا تقوم على برنامج محدد .

الا أن هذا التعديل قد لا يؤتي أكله إذا إستمرت الفردية في العمل السياسي كما يحصل الآن في الكويت , ولهذا يجب قبل إجراء مثل هذا التعديل تطوير النظام الانتخابي ليكون كما ذكرت في التعليق على التعديل الأول قائما على نظام القوائم والاغلبية النسبية.

كما ان هذا المقترح يتطلب توضيحات من النائب المحترم علي الراشد فهل المقصود هنا التصويت على الثقة ببرنامج
كل وزير على حده على اعتبار ان الدستور الكويتي ينص في مطلع المادة 100 " كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته "؟ أي هل التصويت بالثقة يكون لكل وزير على حده كما هو الحال في الكونغرس الأميركي أو البرلمان الأفغاني والذي كتب مسودته الأميركيين؟ أم أن المقصود أن يكون التصويت بالثقة على الحكومة بأسرها .

وهل رئيس الوزراء يدخل ضمن التصويت بالثقة أم لا ؟ وما هو موقف رئيس الوزراء المكلف حينما يرفض مجلس الامه اعطاء الثقة بالحكومة فهل يقدم تشكيلة جديدة ؟ أم يقوم مع وزرائه بتعديل برنامج عمل حكومته كشرط لاعادة التصويت بالثقة ؟ أم أنه يجري عليه مثلا حكم المادة رقم 102 والتي تتعلق بقرار مجلس الأمة عدم التعاون مع رئيس الوزراء والتي تتيح لسمو الأمير إما حل مجلس الأمة أو اعفاء رئيس الوزراء .

التعديل الثالث :

مادة 102 من الدستور الفقرة الثانية الخاصة بالاستجوابات: »التعديل« اذا رأى مجلس الامة بناء على طلب 15 نائبا اثر مواجهة استجواب رئيس الوزراء بالطريقة المنصوص عليها عدم امكانية التعاون رفع الامر للأمير وله ان يقيل رئيس الوزراء فاذا تمت الموافقة على زيادة النواب يكون من يطرح الثقة 15 عضوا.

التعديل المتعلق بزيادة عدد مقدمي طلب استجواب رئيس الوزراء والوزراء من ١ الى ١٠ نواب في حالة رئيس الوزراء, ومن ١ الى ٥ نواب في حالة رئيس الوزراء هذا التعديل يقيد حرية منحت في السابق للنواب لاستجواب الوزراء ورئيس الوزراء كما ان هذا التعديل يعطي مزيدا من الحصانة لرئيس الوزراء وهي الحة التي حذر الدستور نفسه من المبالغة فيها في مذكرته التفسيرية طالما كان رئيس الوزراء غير منتخب من الشعب .

ففي الكويت لدينا اشكالية حقيقية تمس جوهر النظام البرلماني الحقيقي فرئيس الوزراء والوزراء غير منتخبين عدا الوزراء النواب في حين أن سمو الأمير يتم التصويت على ترشيحه وليا للعهد من قبل أعضاء مجلس الامة أي أن كل امير أو ولي عهد في الكويت ووفقا لقانون توارث الإمارة ذو الصفة الدستورية لابد أن يمروا بهذا التصويت في حين ان رئيس الوزراء والوزراء لايحظون بالثقة الشعبية المباشرة وهي ثقة مطلوبه في كل نظام برلماني حقيقي بالرغم من التقدير والتبجيل لثقة سمو الأمير حفظه الله .

كما أن فكرة تقييد استجواب رئيس الوزراء أوالوزراء تحصل حاليا فكم من استجواب لم يحصل مقدميه على عشرة نواب مؤيدين لطلب طرح الثقة ومن ضمن ذلك استجواب النائب علي الراشد نفسه لنائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق محمد ضيف الله شرار بمشاركة النائب السابق أحمد المليفي , وان كان الراشد قد صرح أنهما كمستوجبين كانا يملكان هذا العدد بالفعل ولكنهما فضلا انتظار الوزير ليقوم بتصحيح الأخطاء التي وردت في صحيفة الإستجواب.

اذن وطالما كان رئيس الوزراء غير منتخب والوزراء غير منتخبين فإن خفض عدد مقدمي استجواب رئيس الوزراء أو الوزراء مقترح ينافي روح الدستور والمذكرة التفسيرية كما أنه يتضمن شبهة مخالفة القيد الذي وضعه المشرع الدستوري على مسالة تنقيح الدستور بحيث لا يؤدي التنقيح إلى تقييد حرية اتيحت سابقا وهي في هذه الحالة حرية النائب الفرد في إستجواب رئيس وزراء ووزراء في حكومة لم تأت بالإنتخاب .

كما ان هناك بعض الملاحظات التي ذكرتها في مقال سابق بهذا الصدد ومنها :

- عمليا إجراءات المساءلة السياسية ليست بسهلة فصحيح ان الإستجواب يتقدم به نائب واحد ولكن على أرض الواقع يتطلب الأمر من النائب المستجوب القيام بإجراءات سياسية تدعم موقفه نيابيا , ويتطلب الأمر كذلك القيام بإجراءات دستورية ولائحية وفق الآتي :

- البحث خلال المرحلة الأولى عن ثلاثة متحدثين مؤيدين له فعدم وجود من يتحدث في جلسة الإستجواب إلى جانب النائب المستجوب مؤشر مبكر بأن المساءلة السياسية ستقف عند حدود المرافعة .

- تقديم طلب التعاون مع رئيس الوزراء , وعدم الثقة في الوزير المستجوب يتطلب كل منهما توقيع طلب للتصويت عليهما مقدم من عشرة نواب يشترط حضورهم الجلسة عند قراءة الطلب في جلسة الإستجواب وعادة ما يكون هذا العدد مؤيدا لمبدأ الاستجواب نفسه .

- يتطلب إصدار قرار عدم التعاون مع رئيس الوزراء وعدم الثقة في الوزير المستجوب الحصول على أغلبية النواب في مجلس الأمة من غير الوزراء , كما ان قرار عدم التعاون وقرار عدم الثقة قد يعرضان , وفق المذكرة التفسيرية, مجلس الأمة إلى الحل فالمذكرة تنص على "ولذلك لا يبقى هذا الوزير في منصبه ولو ارتأى رئيس الدولة حل مجلس الامة والرجوع الى رأي " ويفهم من ذلك انه قد يكون من أسباب حل مجلس الأمة إصدار قرار عدم الثقة في وزير .

من كل هذا نخلص إلى أن الإستجواب في الدستور الكويتي وإن أتيح تقديمه لنائب واحد إلا أنه مقيد بشروط صعبه تجعل مسألة المساءلة السياسية مرتبطة بعدد لا يقل عن عشرة نواب وأكثر من ذلك , وهو عدد قد يتجاوز ذلك إذا كان الإستجواب معدا بشكل محكم وإذا كان الوزير مقصرا في أداء عمله على أكمل وجه .

ولهذا يجب أن يكون الإستجواب كأداة دستورية في منأى عن أي تعديل لان الأمر يتعلق بالممارسة ولا يتعلق في خطأ في النصوص بدليل قدرة الحكومة والغالبية النيابية في تفريغ أربعة إستجوابات من ضمنها إستجواب لرئيس الوزراء ,من قدرتها على التأثير .

وهذا التفريغ وإن كان برأيي خطأ جسيم لا تبرره ظروف بعض الإستجوابات المقدمة وعدم موافقتها لروح الدستور فيما يتعلق بالغرض من هذه الأداة , إلا أن ذلك يوضح ان تهذيب ممارسة بعض النواب لهذه الأداة الرقابية المهمة يجب ألا يتعدى الممارسة إلى الدخول في مغامرة غير محسوبة قد تحول هذه الأداة ووفق القانون إلى أداة عديمة الفائدة .

ولهذا وحسب رأيي الشخصي فإن إقتراح النائب المحترم علي الراشد في هذا الصدد غير مقبول .

كما انه يمكن معالجة التطرف إستخدام الاستجوابات البرلمانية عبر الآتي :

- عدم مصادقة رئيس مجلس الأمة على الإستجوابات التي تحمل شبهة عدم الدستورية وبحثها في مكتب المجلس فالإستجواب لا يكون استجوابا الا بعد توقيع صحيفته من قبل رئيس مجلس الأمة .

- رفض الحكومة للإستجوابات التي تتضمن شبهة دستورية ومناقشة الإعتراضات في مجلس الأمة والإلتزام بقرار المجلس بهذا الشأن .

- قيام الوزير المستجوب بالإعتراض على أي خروج عن صحيفة الإستجواب عبر ذكر وقائع لم ترد فيها .


التعديل الرابع :

مادة 147 فقرة 2 "في حالة تقديم اقتراح يتعلق بالمال العام ان يقدم صاحب الاقتراح من اي باب يأتي بهذه الاموال وتوضيح من أي بند في الموازنة تأتي هذه الأموال"

يهدف هذا اقتراح التنقيح هذا إلى ضبط عملية الاقتراحات النيابية المتعلقة بطلب زيادات مالية وجعلها متوافقة مع الموازنة العامة للدولة بحيث تكون محسوبة بطريقة دقيقة وغير عشوائية , والحقيقة أن هذا الإقتراح من الممكن تحقيقه عبر تعديل تشريعي لا دستوري كما ان مجرد الاشارة الى اي باب في الموازنة عملية ليست بالصعبه من حيث الشكل .

لهذا لا اعتقد ان مثل مقترح التنقيح هذا سيضيف جديدا .

إذن مقترح النائب المحترم علي الراشد المتعلق بزيادة عدد النواب وبالتالي الوزراء ,بعد القيام بإجرءات مسبقة مقترح يتطلب التأييد , كما التعديل المتعلق بعدم عمل الحكومة قبل نيلها ثقة مجلس الأمة كي تستطيع العمل وفق هذه الأغلبية طوال الفصل التشريعي بالتأكيد يعتبر مقترح أكثرمن رائع ويستحق الدعم والتأييد .

أما اقتراح التنقيح بشأن زيادة عدد النواب المستجوبين لرئيس الوزراء وطالبي عدم التعاون معه , وعدد النواب المستجوبين للوزراء فهو اقتراح غير مقبول لاعتبارات ذكرت في مطلع المقالة.

أما الإقتراح المتعلق بضرورة ذكر الباب المخصص في الموازنة قبل تقديم اي مقترح يتعلق بالمال العام فهو تنقيح غير مؤثر طالما لم يضبط بعبارات محكمة .

لا للخصخصة المطلقة ولو وافق أحمد السعدون

قانون الغواصين الجائر يتكرر عبر الخصخصة

مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بالتأكيد ليس له سند دستوري فالثروات الطبيعية والمرافق العامة كما هو في نص المادة 152 من الدستور وكما أشار إلى ذلك و بتميز الاستاذ أحمد الديين لا يسمح بنقل ملكيتها إلى الغير إنما الأمر, إذا كانت هناك حاجة , يتعلق بإستثمار ولزمن محدود ووفقا لقانون منفصل لكل مرفق أو ثروة على حده أما فيما عدا ذلك فتعد على الدستور ومخالفة واضحة ولو أيد ذلك نائب بحجم وقامة النائب المحترم أحمد السعدون .

قبل تقديم بدائل عملية ودستورية وقبل التعليق على مشروع القانون هذا لابد من ذكر بعض النقاط المهمه :

- العالم يتجه الآن إلى اقتصاد جديد يحل بديلا عن اقتصاد السوق الذي سقط وبشكل ذريع خلال الأزمة العالمية المالية الأخيرة وهذا الاتجاه يتشكل حاليا عبر الاجراءات التي اتخذتها الدول الغربية وخصوصا الإجراءات التي إتخذتها الولايات المتحدة ما جعل على سبيل المثال الخبير الاقتصادي السابق في البيت الابيض نوريال روبيني يصف طرق معالجة الحكومة الأميركية للأزمة المالية العالمية بأنها تصرفات تجعل بلاده تستحق تسمية جمهورية الولايات المتحدة الأميركية الاشتراكية.

- الولايات المتحدة عقر دار اقتصاد السوق الحر الذي يقوم على نظرية الليبرالية الاقتصادية "دعه يعمل دعه يمر" تعتبر ,وفق اقتصاد السوق الحر, دولة تتحول الى النظام الاشتراكي وذلك بعد الدعم الملياري الذي قدمته الحكومة الفيدرالية خلال الأزمة العالمية للشركات الكبرى والذي تحولت معه بعض هذه الشركات إلى مملوكة جزئيا للحكومة الفيدرالية الأميركية .

- الحكومات الغربية التي طالما روجت لدور محدود للدولة مقابل دور أكبر للشركات تتراجع حاليا عن هذا الاتجاه وتتدخل بشكل مباشر في حركة الاقتصاد حماية لحقوق شعوبها ضد جشع رأس المال الذي حول اقتصاد السوق إلى وحش لا يرحم ما جعل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو رئيس لإحدى الدول الصناعية يعلن أن الاضطراب الاقتصادي الذي حصل بسبب الأزمة المالية العالمية قد وضع نهاية لاقتصاد السوق الحر .

- الكونغرس الاميركي وبعد مئة عام من محاولات رؤساء أميركيين عده إقرار قانون يتيح التأمين الصحي للمواطنين الأميركيين الذين لم يشملهم هذا النظام , أقر مشروعا في هذا الصدد قبل نحو شهرين لينعم نحو 8 ملايين أميركي بهذه المظلة الحكومية التي كانوا محرومين منها بسبب آليات اقتصاد السوق الحر .

إذن الحكومة الكويتية ومجلس الامة يتحركان للأسف في الوقت الضائع ويحاولان السير عكس الاتجاه العالمي ومن أجل ماذا ؟ من أجل قطاع خاص مشبوه الا ما رحم ربي كما حصل في مشاريع عديدة من أبرزها تعطل محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي ما جعل أرقى منطقة في الكويت تحاصرها الروائح الكريهة , وكأخطاء البناء في استاد جابر الدولي , وكفضيحة شراء المشتقات في بنك الخليج , وكمحاولات استغفال البورصة الاميركية بمضاربات وهمية , وكفضائح شركة العقيلة التي إمتدت إلى دول الإقليم , وما خفي كان أعظم .

كما أن كارثة تسريح آلاف الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مع أول بوادر الأزمة المالية العالمية من قبل شركات عده لأسباب بعضها لمجرد تخفيف النفقات عبر التضحية بمستقبل أسر هؤلاء الموظفين, وبعضها للضغط على الحكومة ومجلس الأمة من أجل اقرار صيغه جيدة لقانون الاستقرار المالي والذي لا يزال معلقا إلى الآن .

لكن لماذا يقف النائب المحترم أحمد السعدون مع قانون الخصخصة وهو المعروف بتصديه لها منذ زمن طويل ؟

الحقيقة أن النائب المحترم أحمد السعدون له حسابات خاصة وله وجهة نظر دافع عنها في الجلسة الماضية خير دفاع ولكن ذلك لا يعني أنه يقف على الصواب فهو مجتهد وكما يقال أن المجتهد إذا أصاب فله أجران أما اذا أخطأ فله أجر واحد .

والنائب المحترم أحمد السعدون في هذا الموضوع له أجر واحد لا غير فهو في مداخلته ورغم أنه يقول أن هذا القانون لا يوجد له مثيل في كل دول العالم عاد وفي المداخلة نفسها ليعلن تبنيه لتعديل ذكره به النائب محمد المطير ,كما أنه غير موقف من الزامية السهم الذهبي لتكون في كل مرفق يتم تخصيصه وليس وفق ما تراه الحكومة كما في النص الأصلي الذي صوت عليه النائب المحترم أحمد السعدون نفسه في اللجنة المالية, كما أنه لم يغير موقفه فقط من بعض المواد بل زاد على ذلك بالإعلان عن تبني آراء بعض النواب وإن لم تقدم فيها تعديلات ربما لأنه تفاجأ بحجم المعارضة النيابية والشعبية لهذا المشروع بقانون , أو لأنه يريد استرضاء أعضاء كتلته النيابية المعارضة لموقفه , أو لأنه اقتنع بهذه التعديلات وهذا أمر لا نتوقعه فالنائب المحترم أحمد السعدون ليس بالنائب العادي كي نقول ان مثل هذه النقاط قد فاتته فإنتبه لها فجأة .

لولا موقف النائب المحترم أحمد السعدون الداعم لهذا القانون لتغيرت معادلات كثيرة لهذا كان من المهم جدا تحليل أسباب دعم السعدون لهذا القانون فالنائب المحترم أحمد السعدون يريد أن يقدم بدائل للتصور الحكومي للخصخصة ويبني على ذلك تبنيه لهذا القانون رغم أن هناك بدائل كثيرة كان على النائب المحترم أحمد السعدون التفكير بإتباعها من دون أن يقدم الثروة الطبيعية ومرافق الدولة على طبق من ذهب للمتنفذين , الذين طالما حاربهم لسنين, وهو يظن أنه أحسن صنعا .

ومن أهم هذه البدائل مثلا تشريع قانون يمنع الحكومة من خصخصة أي مرفق عام أو إستغلال ثروة طبيعية الا لمدة محدوده ,والا يكون هذا الاستغلال أو الخصخصة الا بقانون كما هو الحال بقانون رقم 79 لسنة 1995 والذي يمنع الحكومة من رفع أي رسم حكومي من دون العودة إلى مجلس الأمة .

من الغريب ان النائب المحترم أحمد السعدون وهو من كان عرابا لقانون البناء والادارة والتحويل BOT والذي يهدف الى حماية أراضي الدولة لا يقوم بالفعل نفسه في حماية الثروات الطبيعية والمرافق العامة ويترك الأمر لتفسيرات الحكومة وحدها فلماذا المغامرة في كل ما يملك الكويتيين ونحن إلى الآن لازلنا نعاني من سلسلة لا تنتهي من الفضائح المالية التي تمت بسبب القصور الحكومي في المراقبة والمسائلة ؟ .

ربما الكلام الوحيد الذي لم يقله النائب المحترم أحمد السعدون أن موافقته على هذا المشروع بقانون جاءت من باب أخف الضررين في ظل أغلبية برلمانية لا تعصي للحكومة أمرا .

الحل البديل لهذا المشروع بقانون برأيي يكون عبر تشريع يتضمن الآتي :

- منع الحكومة من إستغلال أي مرفق أو جزء من مرفق أو مورد ثروة طبيعي إلا عبر قانون .

- استغلال أي مرفق أو أي جزء من مرفق او أي مورد لثروة طبيعية يكون عبر قانون منفصل ولزمن محدود .

- يكون الفصل المتعلق بالحقوق الوظيفية متشابها مع كل قانون مشابه.

- تكون الفصول الأخرى متعلقة بطبيعة هذا المرفق أو الثروة .

هذا البديل يرد على سؤال النائب المحترم أحمد السعدون حينما قال مرارا في الجلسة " اشتبون بعد ؟ " , وكذلك يمنع ما أسماه النائب المحترم أحمد السعدون " بتخلون (14) مليار دولار أو أكثر تروح على الدولة ميخالف لصالح ثلاثة، أربعة ؟"

ما يثير الإستغراب أن الموافقين على هذا المشروع بقانون يريدون ضمن ما يريدونه تخفيف قبضة الحكومة على مسألة خلق الولاءات عبر إنهاء قضية التوظيف الإنتخابي من دون أن ينتبهوا أن هذه القضية قد تنتقل بعد الخصخصة إلى تجار يخوضون الانتخابات حاليا أو تجار قد يتشجعون على استغلال ذلك إضافة إلى أن الحكومة ستظل قادرة على توظيف من تريد في كل مرفق يتم تخصيصه وذلك عبر وزارءها الأعضاء في المجلس الأعلى للتخصيص الذي يقترح تشكيله مشروع القانون هذا .

المذكرة التفسيرية للدستور تنبهت منذ 48 سنة إلى وضعنا الحالي وإلى محاولات رأس المال الجشع للسيطرة على موارد الدولة وإستغلالها ببشاعة حينما أكدت أن العمل كحق فردي جاء ليحد من غلواء رأس المال وتسلطه , ولهذا و إذا مر هذا المشروع بقانون واستطاع رأس المال الجشع أن يتحكم في حق العمل فماذا تتوقعون أن يحصل في الكويت سوى أن ترجع إلى عهد كان البسطاء فيه يلقى بهم كجثث إلى بطن الحوت بعد رحلة غوص خاسرة فيما تتم المطالبة بمنازلهم المرهونه فيطرد الأيتام وتشرد النساء , وكل ذلك يتم بإسم قانون الغواصين في الماضي (*خصوصا المواد أرقام 17 و18 و19 ) وبإسم قانون الخصخصة حاليا (خصوصا المادة رقم 3 ).

في إمارة دبي لا يستطيع الأجنبي تملك شقة واحدة ولو كانت مساحتها 100 متر مربع في حين أن مرافق الدولة وثرواتها الطبيعية في الكويت قد يتملكها الأجنبي بسبب هذا المشروع بقانون ولو بعد حين .

تعديلات مقترحه

تعديل رقم 1 :
تأكيدا على مضامين المادة رقم 152 من الدستور والتي تنص على الآتي "كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة", كان لابد من اجراء تعديل في مشروع القانون كي يكون هذا الإلتزام بالاستثمار لزمن محدود مع ملاحظة بقاء الأحكام التنظيمية لهذا المشروع بقانون لتطبق في كل قانون منفصل .

فعلى سبيل المثال يمكن لمشاريع قوانين تخصيص المرافق العامة أن تكون وفق صيغة قانون موحد وفق الآتي :
مادة رقم 1 - يتم تخصيص وزارة - هيئة (......) وفقا لأحكام قانون التخصيص .
مادة رقم 2- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

نص التعديل :
المادة رقم 3: لا يجوز تخصيص أي مرفق إلا بقانون ووفقا للإجراءات التنظيمية في هذا القانون , ولزمن محدود لا يتعدى 21 عاما تعود بعدها ملكيته للدولة .

تعديل رقم 2 :

مشروع القانون يتضمن تناقضا غير مفهوم فهو فالمادة رقم 12 البند ب تتيح للجهة الحكومية التي يحددها المجلس الأعلى للتخصيص أن تقوم بطرح نسبة الـ 20 % التي تحصل عليها للمزاد العلني وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة نفسها أي أن شركة واحدة في البورصة تستطيع الحصول على ما نسبته 35 % + 20 % = 55 % من أسهم المرفق الحكومي في مزايدة واحدة ما يسهل من امكانية السيطرة على هذا المرفق منذ اللحظة الأولى لتخصيصه, الأمر الذي يتناقض مع فكرة توزيع نسب الملكية , كما أننا لو فرضنا أن المزاد سيتم على مرحلتين فذلك قد يتيح للشركات المساهمة التنسيق مع بعضها البعض إذا تزامنت خصخصة مرافق عده , كما أن هذه الجهات الحكومية قد تفضل بيع النسبة المقررة لها من أجل تحقيق أرباح قد تغطي على خسائر لها في مشاريع أخرى تديرها .

نص التعديل :

المادة رقم 12 فقرة ب- " نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (%20 ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس " . بحذف الفقرة التي تتيح لهذه الجهة بيع نسبتها في المزاد العلني .

تعديل رقم 3 :

مشروع القانون في المادة رقم 12 فقرة ج يخصص ما نسبته 5 في المئة من أسهم الشركة التي سيؤول لها المرفق العام للعاملين في هذا المرفق الراغبين في الإستمرار في العمل في المرفق بعد تخصيصه الا أن المادة قررت أن يتم تحويل الباقي من نسبة الـ 5 في المئة إلى الإكتتاب العام ما يعني أن على الموظفين تحديد موقفهم في الإستمرار حتى قبل تاسيس الشركة ومعرفة طبيعة الملاك الجدد لهذا يقترح أن يتم تخصيص الـ 5 في المئة لكل الموظفين الذين لم يحددوا موقفهم بعد من قضية الإستمرار في العمل في المرفق بعد تخصيص على أن يتم ذلك خلال عام من بدء عمل الشركة الجديدة فإما
الإستمرار في العمل والاحتفاظ بالشروط التفضيلية أو إختيار البدائل التي توفرها المادة 19 من مشروع القانون وبالتالي يحتفظ الموظف في هذه الحالة بما يعادل النسبة التي حصل عليها المواطن المكتتب على أن يتم توزيع الفائض من نسبة الأسهم على الموظفين المستمرين في العمل , إذ أن من شأن ذلك تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الإستمرار في العمل وبالتالي الحفاظ ما أمكن على نسبة العمالة الوطنية في المرفق قبل أن يتم تخصيصه .

نص التعديل :

المادة رقم 12 فقرة ج " نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (%5) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وفي حال قرر العامل عدم الإستمرار في العمل خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عمل الشركة وإختار البدائل التي توفرها المادة 19 من القانون يحتفظ بنسبة من الأسهم مساوية للأسهم المقررة للمواطنين في الإكتتاب العام و ويتم تخصيص الفائض من نسب أسهم هذا العامل للعمال المستمرين في العمل في الشركة .

تعديل رقم 4 :

يتطلب التعديل رقم 3 إجراء هذا التعديل في بالطبع هذا التعديل تكراره في مطلع الفقرتين 1 و2 من المادة رقم 19ليكون كالتالي:

نص التعديل :

المادة رقم 19 فقرة 1 - العاملون الكويتيون الذين إستمروا في العمل في الشركة عند تأسيسها وقرروا عدم الإستمرار في العمل خلال سنة من تأسيسها و العاملون العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام. "

فقرة 2-العاملون الكويتيون الذين إستمروا في العمل في الشركة عند تأسيسها وقرروا عدم الإستمرار في العمل خلال سنة من تأسيسها و العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.

تعديل رقم 5 :



المادة رقم 20 من مشروع القانون تحدد نسبة العمالة الوطنية في الشركة الجديدة وفق الآتي :


-الا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء في الوظائف والمهن المشابهه لأنشطة هذه الشركة .
- الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن نسبتها حينما كانت الشركة مرفقا عاما



ونظرا لأن مشروع القانون نفسه يتحدث عن جزء من العمالة الوطنية التي قد لا تستمر في العمل في الشركة أو تفضل التقاعد فإن الحفاظ على نسبة العمالة كما هي يتطلب أمرين اولهما ان يتم تحديد نسبة العمالة الوطنية في المرفق العام قبل تخصيصه من دون احتساب وظائف العمالة غير الوطنية التي ليست على سلم الأجور والرواتب في المرفق العام , والثاني ان يتم وضع قيد قانوني يحدد نسبة العمالة غير الوطنية بنسبة لا تتجاوز نسبة العمالة الوطنية التي لم تستمر في العمل في المرفق بعد تخصيصه أو فضلت التقاعد.




نص التعديل :



المادة رقم 20 " مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم »19« لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام على الا تحتسب العمالة غير الوطنية التي ليست على سلم الأجور والرواتب في المرفق العام قبل تخصيصه ضمن نسبة العمالة في المرفق العام قبل تخصيصه ,وألا تزيد نسبة العمالة غير الوطنية في الشركة الجديدة عن نسبة العمالة الوطنية التي لم تستمر في العمل في الشركة وفقا للمادة رقم 19 من القانون .







------------------------------------------------------------------------


قانون الغواصين لسنة 1940





* المادة السابعة عشر :إذا توفي أحد المشتركين في الغوص وخلف شيئا ما غير بيته في فيوزع على جميع الدائنين ومنهم النوخذا على نسبة الطلب . أما البيت فتراعي فيه إحكام المادتين 18 و 19.





المادة الثامنة عشر :إذا مات البحار وخلف بيتا ولم يكن له وراث , فهذا البيت أن كان داخلا عليه من دراهم نواخذا الغوص فهو للنوخذة إذا حصلت بينة علي ذلك . وان كان دخلا عليه بالإرث أو من غير الغوص فهو لجميع الدائنين يوزع على قدر نسبة الدين .





المادة التاسعة عشر :إذا مات البحار وهو لا يملك غير بيت سكناه وله أولاد صغار وثبت أن البيت داخل علية من دراهم الغوص فعلي النوخذا أن يصبر حتى يبلغ الأولاد رشدهم وحينئذ يخيرون بين دفع الطلب للنوخذا أو إذا ثبت أن البيت داخل عليهم من غير دراهم الغوص فبعد بلوغ الأولاد سن الرشد يخيرون بين بيع البيت ودفع قيمته لجميع الدائنين أو يبقي البيت لهم وهم يتعهدون بدفع جميع ما على و الدهم من الدين

متصل لجويهل : أتمنى حرق المزدوجين في حفرة في الصفاة وجويهل : الفرعيات كالرذيلة واللواط

الزميل سعود الورع يحاول عبثا منع إساءة جويهل للنائب علي الدقباسي

بعد نحو أربعة شهر من دعوة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله وسائل الإعلام إلى عدم الخوض في أي موضوع يمس الوحدة الوطنية , وبعد نحو يومين من دعوة مجلس الوزراء إلى عدم المس بالوحدة الوطنية , و بعد أيضا أيام من دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد ,وهو المكلف رسميا بملف الوحدة الوطنية ,إلى عدم الإساءة إلى أي شريحة من شرائح الشعب الكويتي , عادت قناة سكوب وعاد مرشح مجلس الامة السابق محمد جويهل إلى إثارة البغضاء والكراهية بين شرائح المجتمع الكويتي بعبارات غير مسبوقة كان أبرزها ما جاء على لسان متصل في برنامج مع الناس حين وجه كلامه لجويهل قائلا " أتمنى أمنية واحدة وهي أن يحطون حفرة في صفاة الكويت يحرقون فيها كل مزدوج وكل طرثوث ".

فلتات لسان جويهل في اللقاء كشفت بعض الأمور التي تتطلب التمعن فيها خصوصا من قبل الأجهزة الحكومية فالرجل كشف خلال اللقاء عن قيام النائبة رولا دشتي والنائب علي الراشد ونواب آخرون لم يسمهم بأخذ تعهد من وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بعدم التعرض لقناة السور والتي ستبث مطلع الشهر المقبل .

كما كشف جويهل عن إتصالات جمعته بأحد قياديي وزارة الداخلية كشف فيها هذا القيادي لجويهل تفاصيل سرية عن تحقيق أجرته قوات الأمن مع مهربي مخدرات ما يثير تساؤلات حول حصول جويهل دوما على ملفات سرية تتعلق بموضوع التجنيس يستخدمها في لقاءاته الصحافيه.

وكان أبرز ما قاله جويهل في اللقاء أنه ومن معه سينتقمون لدم الشيخ علي السالم ممن قتله في خلط خبيث بين وجود قبيلة مطير في الكويت منذ ما قبل معركة الصريف 1901 حيث كانوا هم وقبيلة العجمان في جيش الكويت الذي حارب إبن رشيد بقيادة مبارك الصباح , وبين معركة الرقعي التي حصلت بين القوات الكويتية بقيادة الشيخين علي الخليفة وعلي السالم وبين جماعة من الإخوان بقيادة علي بن عشوان المطيري العام 1928 وهي المعركة التي قتل فيها الشيخ علي السالم بعدها حين كان يطارد الإخوان قرب حفر الباطن , وهي المعركة التي إستشهد فيها من الكويتيين من أبناء القبائل التي يهاجمها جويهل في اللقاء .

العبارة الأسواء في اللقاء لم تات من جويهل بل للأسف أتت أحد المتصلين والذي قال ما نصه " يا ليت تكون هناك حفر نحرق بها المزدوجين والطراثيث " والطراثيت كلمة رمزية يستخدمها جويهل ويعني بها البدو .


أما جويهل فقد شبه الانتخابات الفرعية التي تمارسها القبائل بممارسة الرذيلة واللواط ما أثار حفيظة مقدم البرنامح الزميل سعود الورع وهدد حينها بوقف اللقاء .

المفاجأة كانت اعتراف جويهل بأن ابناء أخيه يحملون الجنسية الاميركية وجواز السفر الاميركي في تعد واضح على خصوصية مواطنين كويتيين وإن كانوا أقارب له .

وحاول جويهل في حديثه التعريض بعائلة النائب علي الدقباسي واستطاع أن يمرر عبارات إستهزاء باشقاء النائب رغم محاولات الزميل الورع وقف ذلك التعريض .

اللقاء كان مرتبا إلى درجة أن جويهل لم يتلقى اي إتصال معارض له كما أن المتصلين كانوا يظهرون بكنيتهم فيما عدا ثلاثة منهم إضافة غلى أن أحدهم اضطر إلى كشفإاسمه بعد ضغط من مقدم البرنامج سعود الورع .

كما كان يبدو أن اللقاء تم كردة فعل على الحملة التي تعرض لها الشيخ علي الجابر قبل نحو إسبوع من قبل نواب وسياسيين تعرض لهم جويهل في اللقاء بالإسم .

وبدا غريبا النقاش الذي دار حول تشكيل لجنة لدعم الحريات تساند الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم في القضايا العديدة المرفوعه ضده حيث كان واضحا تعمد الإستهزاء بالجاسم وبأعضاء اللجنة عبر ذكرهم بالإسم , كما كان واضحا تعمد إهانة الجاسم عبر قيام جويهل بإعلان التبرع بألفي دينار لصالح الجاسم بإسلوب غير أخلاقي .

تفاصيل اللقاء قطعت الشك باليقين وأثبتت أن الحملة التي يقودها البعض من خلف الستار وينفذها محمد جويهل ويتعاطف معه بعض العنصريين لم تكن ضد مزدوجي الجنسية ولم تكن حتى ضد مزدوجي الجنسية من المنتمين للقبائل بل كانت حملة موجهه وبشكل واضح لا يقبل اللبس ضد البدو في الكويت رجالا ونساء وأطفالا خصوصا المنتمين لقبائل مطير والعجمان فالعبارات التي إستخدمها جويهل كانت واضحه جدا فالرجل ومن خلفه ومن يتعاطف معه لا يرى في البدو سوى مجموعة من المستوطنين الذين لم يأتوا للكويت إلا للإستفادة من عوائد النفط , واتهمهم بأنهم يستنزفون خيرات الكويت, وأنهم لا يحملون ولاء للكويت ,وأنه يسعى ومن يؤيده ويتعاطف معه إلى تطهير الكويت منهم .

إذن المسألة وصلت إلى الدعوة إلى التطهير العرقي ضد البدو بعبارات تحض على البغضاء والكراهية وهي دعوة تبث في قناة كويتية مرخصة من دون أي شعور بالمسؤولية الوطنية .

العبارات التي قالها جويهل سنوردها بالتفصيل كي نثبت لمن كان يتناقش معنا من الأصدقاء من الحضر وغيرهم أن قضية إزدواجية الجنسية ليست سوى رداء يواري به جويهل ومن خلفه ومن معه سوءة دعوته البغيضة والتي يحاول من خلالها محاربة البدو بدلا من ترك القضية لتكون في عهدة وزارة الداخلية ولجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة .

جويهل وببراعه كبيرة استطاع خلال هذا اللقاء أن يجعل وضعه الانتخابي أاقوى من ذي قبل عبر تركيزه على مداعبة أحلام وأماني ابناء الحضر والشيعة المقيمين في المناطق الداخلية ومحاولة استغلال غضبهم من تصرفات سلبية تصدر من بعض البدو في الكويت وتحويلها بطريقة جهنمية إلى اجراءات عملية للتشكيك في ولاء وإنتماء البدو من دون قصر ذلك على من يحمل بالفعل جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية ولا يقيم في الكويت .

وقبل عرض العبارات البغيضة التي أوردها جويهل وبعض المتصلين نورد الملاحظات الآتية :

- على قناة سكوب وهي تدار من قبل أسرة كان أحد أفرادها وهو النائب السابق طلال السعيد يقول في قصيدة في منتصف التسعينات " حنا بدو حنا عما عين العدو " ,عليهم تفسير سبب إتاحتهم المجال لجويهل ليسيء للبدو أو حتى لاي فئة أخرى في المجتمع رغم معرفتهم بأن كل ما يطرحه يهدد الوحدة الوطنية , وعليهم أن يبينوا سبب عدم إطاعتهم لتوجيه سمو الامير في خطابه الأخير حينما طلب من وسائل الإعلام عدم المس بالوحدة الوطنية .

- إلى متى سيسكت الأغنياء من البدو على هذه الإساءات من دون أن يمولوا انشاء قناة من أجل تفنيد هذه الدعوات العنصرية وكي تبين للشباب وخصوصا من فئة الحضر أن البدو في الكويت بمن فيهم من تجنس مؤخرا مواطنين يعشقون هذه الأرض وقدموا لها الشهداء والأسرى في الغزو العراقي وطوال تاريخ معارك الكويت الكبرى , وكانوا من المشاركين في الألوية العسكرية التي شاركت في تحرير الكويت . وأن البدو كانوا على الدوام ,كما قال الأستاذ جاسم بودي ذات إفتتاحية في جريدة الراي ,حاضرين دوما في كل أحداث الكويت الكبرى. وأن معظم المتجنسين من البدو تجنسوا حينما كانت الكويت في فقر مدقع وحينما كانت ذات موارد شحيحه وليس كما يقول جويهل وبعض المتصلين به .

- على الوطنيين المخلصين مراسلة إدارة النايل سات وإدارة العربسات للإحتجاج على بث برنامج يتضمن عبارات تحث على البغضاء والكراهية , وتتضمن تحريضا علنيا قد يؤدي لأضرار جسدية وهو اسلوب تحظره الأقمار الصناعية كافة في العالم .



وفيما يلي أبرز ما قاله جويهل في اللقاء :


- أبناء أخي ولدوا في أمريكا ويملكون جوازات اميركية .

- مزدوجي الجنسية لصوص وسرقوا البلد و نهبوا خيراته ولا ولاء لهم .

- هل هؤلاء كويتيين ؟ وهل سعدون حماد والإخوان الذين وقفت معاهم يا أحمد السعدون شأنهم شأن أهل الكويت ؟ وهل محمد هايف والوعلان وسعدون حماد والإخوة الموجودين معهم في الندوة التي هاجمتني شأنهم شأن الصقر والخرافي و والقطامي والنفيسي والمنيس , فهؤلاء مستوطنين استوطنوا الكويت الجاهزة والتي فيها نفط وخيرات .

- الانتخابات الفرعية مجرمة وشأنه شأن من يمارس الرذيلة واللواط , و من حضر لدى مسلم البراك فيهم بدون وفيهم خكرة وفيهم هيلق وفيهم طراثيث.

- قسما بالله سيقذف أعضاء اللجنة التشريعية بالطماط في الانتخابات المقبلة بسبب موافقتهم على تجنيس 4 آلاف شخص .
- ننادي أحمد السعدون لكبر سنه بالعم كما ننادي" الكناس" في الشارع كبير السن في الشارع بالعم .

- يقيمون التجمعات والندوات في مناطق تكثر بها الطراثيث ,ويخسون يتطاولون على الأسرة الحاكمة وسندوسهم بالأقدام.

- إذا نسوا ذبحة الشيخ علي السالم إحنا ما ننساها دمه للحين بقلوبنا وما زلنا نبي ننتقم له , فهم الصبح يتطاولون على أبناء الاسرة وفي الليل نشوف أبناء الأسرة يتداعمون ببشوتهم في عروس من يسبونهم .

- جرايد الهكرة والمعدان .

- هل يقبل أبناء القبائل الذين خاضوا حرب الجهراء أن يتساووا بمن تجنس حديثا , والله لا يكثر عيال الفار لان الوباء سينتشر متى ما كثرت الفئران .

- كل قوانينهم التي يطالبون بها مص لخيرات الكويت كإسقاط القروض وتثمين ام الهيمان يريدون ان يخلصون بسرعه ويمشون , فالطرثوث دش علينا بليلة ظلما دش علينا بكرت زيارة وقعد .


- أحد النواب وهو اكثر من يدافع عن ازدواجية الجنسية تجنس 1965 ولدي جنسيته التي قبل ذلك وانا من احضر اوراق أخواته الى الداخلية وسيصدر قرار سحب جنسياتهن قريبا .

- مخاطبا مقدم البرنامج : تريد مرسوم تجنيس "خنفور" سأعطيه لك.


- نحن اليوم أصبحنا نحتاج الى ديكتاتورية عادلة وكل من يخطي يجب أن يقرع على راسه .

- لا تعتقد يا مسلم البراك أنك خارج النطاق فنحن نتابع كل شي وتصلنا الاخبار عنك .

- من هؤلاء الطراثيث رعاة الأغنام الذين يتطاولون على الشيخ علي الجابر ؟

- أنا من قدمت بلاغ في شقيقات نائب من المزدوجين , وقدمت بلاغات كذلك ضد كثير من المزدوجين ووزارة الداخلية قامت بالإجراءات.


- نحن من يريد اعطاء وزير الداخلية سنة لتنظيف البلد وتطهيرها من هؤلاء وليس اعطاء اللصوص مهلة لتصفية أمورهم , وهناك اتصالات اجريها مع محامين من السعودية وقطر يزودوني خلالها بمستندات تخص موضوع ازدواجية الجنسية.

- قناة السور خارج نطاق وزارة الاعلام ووزير الاعلام تعهد لرولا دشتي وعلي الراشد وعدد من النواب بأنه ليس له سلطة على اي قناة خارج الكويت.

- انا وحش أفترس المزدوجين وأنتفهم وأنتف شواربهم وأحرق شوارب اللي معاهم .

- كلمني أحد القياديين في وزارة الداخلية عن قضية مخدرات وبلغني بتفاصيل التحقيق .

أحدهم يدفع 50 الف لنائب ليأخذ الجنسية , والبنغالي اللي يكنس الشارع أنظف من المزدوج.

- زوار موقع الجاسم 400 ألف زائر وأيضا الحمام العمومي في شارع فهد السالم زواره أكثر من مليون في السنة ولكن من الذي إستفاد أكثر زوار موقع الجاسم أم زوار الحمام العمومي ؟

- انا ورائي الف جويهل بل مئات الآلاف من الجويهل , وقولوا عني خمار زمار مجرم نصاب ليس لدي مشكلة , ولكن أقسم بالله " لا أطلعهم من الكويت غصب طيب " , ولازم تحرير الأرض من الناس التي تدوسه من المزدوجين .


- أقسم بالله لابد انهم يقطون المزدوجين في مزبلة التاريخ , كل كويتي مخلص وشريف ويحب هذه الأرض ورائي .

- يا وزير الداخلية افتح ملفات جنسيات النواب لتتأكد أن هؤلاء كويتيين.

- المتصلين : أم مساعد , أم أحمد , أم فاطمة , ام خالد , ام محمد , أم بدر , أبو بدر ( خالد السميط) , عايشه اليحيى , شهد , بشار معرفي .

- أم أحمد : انت تصدق ولا واحد من الذين تجنسوا دخل الكويت وبيده 10 آلاف دينار ؟ كلوا لقمتنا .

- أبو بدر ( خالد السميط) : أتمنى أمنية واحدة وهي أن يحطون حفرة في صفاة الكويت يحرقون فيها كل مزدوج وكل طرثوث .

نبيها دولة

لقطة من مدونة "كله مطقوق" خلال حملة نبيها خمسة العام 2006

والتي فرض فيها الشباب إرادتهم على النخب السياسية

كل ما يحصل في الكويت من قضايا متشعبه لا يعدو كونه محاولة لتخريب العملية السياسية والبرلمانية في الكويت فسياسة فرق تسد لا تزال هي السائدة فانشغال الناس في قضايا تخصهم أفضل كثيرا لدى البعض من انشغال الناس في قضايا مهمة ومفصلية كتنظيم العمل السياسي في الكويت , وكإصلاح العمل الحكومي وتنقيته من سرطان الواسطة والمحسوبية , وكقضية أن تكون الكفاءة بحق هي معيار تقلد المناصب القيادية وليس الولاء للأشخاص .

أعضاء مجلس الأمة وللأسف انشغلوا في قضايا جزئية تخص وضعهم الإنتخابي وتناسى بعضهم وللأسف أن المشرع الدستوري وحينما قال أن النائب يمثل الأمة جميعا كان يعني بذلك أن يركز أعضاء مجلس الامة على القضايا العامه وليس التركيز فقط على القضايا التي تخص دوائرهم الإنتخابية .

إذن الصراع الحالي يدور بين قوى متنفذه تريد تحييد قدرة الشعب الكويتي على المشاركة في القرار السياسي عبر اشغال شرائح المجتمع في صراعات لا تنتهي , وبين للأسف قلة من أبناء الشعب الكويتي الذين يدركون عمق ما يحصل ولكنهم لا يملكون القدرة على تحريك المجاميع لإعادة الوضع في الكويت إلى المسار الطبيعي كي تكون دولة عصرية بحق يشعر كل فرد فيها بأن له قيمة , وبأن هذا الوطن يتسع للجميع , وبأن هذا الوطن يتشارك فيه الجميع "بالحلوه والمره ".

نحن نحتاج لحركة سياسية شبابية لديها القدرة على الحشد الجماهيري ولديها جدول محدد يتضمن اصلاحات سياسية محددة , ولديها الحماس الذي يجعلها قادرة على فرض هذه الإصلاحات على الحكومة والمجلس تماما كما حصل في قضية تعديل الدوائر الإنتخابية حينما استطاع شباب نبيها خمسة أن يفرضوا على النخب السياسية والبرلمانية قضية تعديل النظام الإنتخابي في مرحلة سياسية تتشابه جدا مع المرحلة الحالية من حيث تحكم السلطة في كافة مقاليد الأمور بما فيها القرار في مجلس الأمة .

إذن ليكن أسم هذه الحركة " حركة نبيها دولة " , فالدولة وحدها من تضمن السلم الأهلي , وهي وحدها من تجمع أحلام وطموحات وأماني الشعب الكويتي بكافة شرائحه وطوائفه , دولة بديلة عن الدولة الحالية التي انقسمت بالفعل إلى دويلات يرفع كل منها شعارات تختلف عن شعارات الوحدة والتكاتف التي يدعوا لها سمو الأمير حفظه الله مرارا وتكرارا .

" نبيها دوله " لا يكون للفرد فيها أي قيمة إلا بمقدار ما يعطي هذا الوطن من جهد وعمل وإخلاص فلا ميزة إلا ويقابلها التزام .

" نبيها دوله " لا يكون للقبيلة و الطائفة أو العائلة أو " الغرفة " فيها أي أفضلية على قيم الدولة , وتبقى هذه المكونات في إطارها الإجتماعي من دون أن تقوم بفرض قيمها على الدولة .

" نبيها دوله " يتساوى فيها الجميع فلا أفضلية لإبن العائلة الشهيرة , ولا لإبن القبيلة ,ولا لإبن الطائفة فالكل سواسية عبر قوانين واضحة لا تخترق وعبر أنظمة دقيقة لا يستطيع شيخ ذو أجندة أو وزير أو نائب أو متنفذ أو تاجر اختراقها مهما حاول أي منهم ذلك .

" نبيها دوله " يتسامح فيها الجميع مع الجميع فلكل عقيدته ومذهبه وعبادته وأسلوب حياته عبر قوانين تضع حدا للإنفلات الإعلامي والسياسي , وتمنع التعدي على عقائد الناس ومعتقداتهم .

يا شباب الجامعات الحكومية والخاصة , ويا شباب الكليات التطبيقية , ويا شباب الكويت لا تتركوا الشأن العام لأصحاب المصالح من ثعابين البشر فالكويت تحتاج إلى حركة شبابية تخلص البلد من الأمراض الوراثية التي ابتليت بها بسبب حركة الفساد المنظمة والتي ورطت حتى الشرفاء فتحولوا إلى مجرد خيال مآته فلا هم فاسدين كي تتم محاربتهم ولا هم مصلحين كي تشهد الكويت نفعهم .

هل يفاجيء الشباب الكويتي النخب السياسية بمشاريع اصلاحية كما حصل من طلبة فرنسا في أواخر الستينات حينما فاجأوا العالم وغيروا الأوضاع السيئة في بلدهم ؟ أم يقف الشباب الكويتي موقف المتفرج من الضياع الذي يكبل البلد ويعيقه ؟ .

نشر مضبطة الجلسات قبل التصديق عليها مخالفة صريحة للقانون

نسخة من ملحق " المضبطة " التابع لجريدة الدستور البرلمانية حيث نشرت المضبطة محل الجدل

إذا كان رئيس مجلس الأمة سيجتمع صباح غد مع أعضاء مجلس الأمة لينقل لهم رسالة من سمو الأمير حفظه الله , ويتباحث معهم حول تفعيل اجراءات اللائحة الداخلية من أجل منع التلاسن النيابي النيابي فعليه قبل ذلك أن يفسر لهم كيف قام مجلس الأمة نفسه بمخالفة اللائحة الداخلية حينما نشرت جريدة الدستور البرلمانية التي يرأس تحريرها الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري مضبطة جلسة 31 مارس 2010 قبل التصديق عليها من قبل مجلس الأمة .

والرئيس الخرافي والذي لم يترأس تلك الجلسة حيث أدراها نائب الرئيس عبدالله الرومي سيجد نفسه محرجا حين يطلب في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة في تاريخ 13 ابريل 2010التصديق على مضبطة جلسة 31 مارس 2010 فالجلسة نشرت كاملا وبالتفصيل وتم تداولها بين المواطنين ولم يعد للتصديق أي معنى رغم قانونيته .

إذن هناك حقوق للنواب يجب أن تحترم خصوصا فيما يتعلق بما تم شطبه في تلك الجلسة من التلاسن الذي دار بعضه داخل المضبطة وبعضه خارج المضبطة بين النائبين مسلم البراك , وعادل الصرعاوي فلا يجوز وفقا لللائحة أن يقوم مجلس الأمة بنشر المضبطة الرسمية قبل التصديق عليها من مجلس الأمة في جلسة عامة وبعد سماع اعتراض النواب .

وبالطبع هناك فرق بين نشر تفصيلي لوقائع الجلسة وبين نشر موجز تفصيلي عن ما دار في الجلسة من وقائع وفقا للمادة 95 من اللائحة الداخلية .

ما حصل من نشر لمضبطة جلسة برلمانية قبل التصديق عليها يعد مخالفة صريحة للائحة الداخلية وعلى أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري والمسؤول قانونا عن الاشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس أن يطلب التحقيق في الموضوع كي يتم معرفة كيفية تسرب المضبطة لجريدة الدستور .

وإذا كان رئيس مجلس الأمة سيجتمع صباح غد مع أعضاء مجلس الأمة ليبحث معهم تطبيق اللائحة لضبط سير الجلسات فأنه مطالب بأن يشكل لجنة تحقيق لمعرفة بأمر من تم نشر مضبطة الجلسة قبل مصادقة مجلس الأمة عليها وقبل تسجيل ملاحظات النواب عليها .

قيام الصحف بنشر وقائع مجلس الأمة في اليوم نفسه للصحف الإلكترونية وفي اليوم التالي للصحف المطبوعة أمر تتيحه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفقا للمادة رقم 182 على أن تكون الصحافة أمينة في نقل وتلخيص الجلسات ولكن قيام مجلس الأمة نفسه بنشر المضبطة كاملة قبل تصديق مجلس الأمة عليها وفي ملحق " المضبطة " التابع لجريدة الدستور اجراء يتضمن مخالفة صريحة للمادتين 93 و94 من اللائحة الداخلية والتي تنظم عملية نشر المضبطة في الجريدة الرسمية وهي العملية التي تتم وفق هذا الترتيب :

- تصحيح ما تضمنه من أخطاء اعترض عليها النواب .
- يشطب الرئيس ما يرى أنه مخالف لأحكام اللائحة.
- يجوز للنائب المشطوب كلامه الإعتراض ويفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.
- يمكن تحويل الخلاف لمكتب المجلس ليبحثه قبل عرضه على المجلس مرة أخرى ( كما حصل في قضية عدد أيام إجازات الأعياد في قانون العمل ) .
- التصديق على المضبطة .
- التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الإنعقاد يتم من قبل مكتب المجلس.
- يوقع رئيس مجلس الأمة والأمين العام لمجلس الأمة على المضبطة.
- تحفظ المضبطة في سجلات المجلس.
- يتم النشر في ملحق في الجريدة الرسمية.


اما الإجتماع الذي سيعقده الرئيس الخرافي صباح غد فهو برأيي لن يقدم ولن يؤخر فالأمر يتطلب من الرئيس الخرافي الحزم في التطبيق فالنائب الذي يتجاوز يتم تنبيه مرتين ثم إن عاد للتجاوز مرة ثالثة يصوت مجلس الأمة على منعه من الكلام بقية الجلسة, فإن تجاوز بعد ذلك فللرئيس أو خمسة من النواب أن يطلبوا التصويت على حرمانه من الإشتراك في أعمال مجلس الأمة ولجانه لأسبوعين, أو يتم اخراجه من القاعة وحرمانه من الإشتراك في بقية أعمال الجلسة , أو منع العضو من الكلام بقية الجلسة, أو توجيه اللوم أو الإنذار أي أن للمجلس أن يوقع أي من الجزاءات السابقة من دون ترتيب .

إذن دور رئيس مجلس الأمة مهم جدا في هذا الشأن فرغم أن الحكومة خذلت رئيس المجلس عندما صوت على انذار النائب سعدون حماد في دور الإنعقاد الحالي إلا أن اجراء الرئيس كلف الحكومة موقفا سياسيا حتما سيجعلها تعيد التفكير إذا تكررت الحادثة مرة أخرى .

أما مجلس الأمة فسبق أن ناقش هذا الأمر في جلسة سرية ولم يتوصل إلى شيء يذكر فأعضاء مجلس الأمة لا يصوتون عادة ضد بعضهم البعض نظرا لأنهم يحتاجون أصوات بعضهم البعض في إنتخابات اللجان البرلمانية .

إلى غانم ومخلد وصالح وسلوى ورولا : لا تمهدوا لتوطين الأجانب في الكويت

لقطات متعدده للنواب مقدمي اقتراح بقانون قد يمهد لتوطين الأجانب في الكويت ( المصدر - الأنترنت)

تقدم النواب ( غانم اللميع و مخلد العازمي وصالح عاشور وسلوى الجسار ورولا دشتي) بمقترح قانون بشأن تملك الأجانب للعقارات في البلاد من شأنه في حال إقراره أن يحول الكويت من بلد يحكمه الكويتيين ويسكنه الكويتيين إلى بلد سيصبح شعبه أقلية تتضاءل تدريجيا إلى أن تتحول الكويت وبحكم الأمر الواقع ووفقا للقوانين الدولية إلى دولة تضم في جنسيتها ما يسمى بالعمالة المهاجرة كما أن من شأن هذا الإقتراح أن يرسخ وجود العمال الوافدة ويحولها تدريجيا إلى عمالة مهاجرة تحل تدريجيا مكان السكان الأصليين .

خطر تحول العمالة الوافدة إلى عمالة مهاجرة خطر جدي وقد ناقشته قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القادة في دولة البحرين العام 2004 ( مملكة البحرين حاليا ) , وهو خطر صدرت بشأنه تحذيرات من قبل مسؤولين خليجيين وعلى رأسهم وزير العمل البحريني مجيد العلوي والذي قال في مقابلة شهيرة في قناة العربية " هي أكبر خطر يهدد المنطقة من ناحية التحولات السكانية اللي ممكن تصير وحتى السياسية في حال أعطيت حقوق سياسية وجرت انتخابات في أي بلد فإن غالبية أعضاء أي مجلس تشريعي ستكون من العمالة الوافدة".

وكي نفهم الصورة الأكبر لهذا الموضوع الخطير جدا علينا أن نحلل مقترح (غانم , مخلد , صالح , سلوى , رولا ) ونربطه بالواقع الإقليمي والدولي كي نصل في النهاية إلى قناعه تقضي بدعوة هؤلاء النواب والنائبات إلى سحبه على الفور وعدم المغامرة بمستقبل الكويت الديموغرافي هكذا ومن دون تمحيص وتدقيق وبحث ولمجرد أن بعض ملاك العقارات يريد تسويق عقاراته أو ربما لأن بعض الشركات العقارية تريد إعادة الإعتبار إلى قيمة أسهمها في البورصة .

المادة رقم 3 من مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات تنص على الآتي " يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق، ويكون التملك بالشروط الآتية:

أ – أن يكون طالب التملك مقيما بالكويت إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت.

ب- أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته.

ﺠ- ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع .

د- ألا يكون مالكا لعقار أخر في الكويت.

هـ- شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك.

و- ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى. "

أما مقترح (غانم , مخلد , صالح , سلوى , رولا ) فينص " السماح لغير الكويتيين بتملك الشقق , وأن تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك أو أسرته . وألا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها على ثلاثمائة وخمسون متر مربع .و ألا يكون مالكا لشقة أخرى في الكويت . ويشترط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك , كما يجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى .

ولأن فكرة تملك غير المواطنين للعقارات أصبحت غير محبذه في معظم دول العالم بسبب خطورتها من النواحي الأمنية والديمغرافية فسوريا مثلا أصدرت قانونا يمنع البيع لغير المواطن السوري ما أوقع مواطنين كويتيين في ورطة كما أن القوانين البريطانية شديدة في هذا الشأن , فأنه كان مستغربا تقديم مثل هذا الإقتراح في بلد يشكل الأجانب ما نسبته 68في المئة حسب إحصائيات وزارة التخطيط أي نحو مليونين و 355ألف وافد نهاية العام 2008, وفي بلد لا يزال يعاني وبشدة من الخلل في التركيبة السكانية لاسباب عده :

1) تنامي تجارة الإقامات بعلم السلطات المختصة في دول إقليمية تبدي علنا إمتعاضها لما تتعرض له العمالة في الكويت من مظالم ولكنها وفي الخفاء تسهل مثل هذه التجارة كي تزيد من حصة عمالتها في الكويت ودول الخليج فهي كدول تستفيد من المليارات من الدولارات التي تتحول سنويا .
2) رغبة كثير من مواطني دول إقليمية في التوطن وليس العمل ,في الكويت .
3) قيام دول إقليمية بتسهيل عملية توطين عمالتها في الكويت .

وإذا كانت فكرة مقترح (غانم , مخلد , صالح , سلوى , رولا ) خطرة على الأمن الإجتماعي في بلد يحتاج إلى إستقرار التركيبة السكانية كيلا تتأثر بالمحيط الجغرافي فإن ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح من عبارات تبيح إستيطان الوافدين وتعتبره أمرا مشروعا كانت بمثابة الصدمة حيث جاء في المذكرة الإيضاحية الآتي : "مع تزايد نمو الأعمال التجارية وتوطن عدد كبير من الكفاءات من غير الكويتيين البلاد لمتابعة أعمالهم وتنميتها ، ومع احتياج تلك الفئة إلى الاستقرار ". وهي فقرة تتضمن إعتراف مشرعين كويتيين بإباحة التوطن في الكويت وهو خطأ جسيم جدا قد يستخدم لاحقا للمطالبة بالجنسية الكويتية .

ولنا في هذا الصدد أن نعرف مقدار ما يشكله هذا الفهم البرلماني المغلوط عن مسألة توطن العمالة الوافدة في الكويت من خطر على الأمن القومي في الكويت إذا علمنا أن دول مجلس التعاون تصدت وبتنسيق مشترك لمحاولة المنظمة الدولية للهجرة لإنضمام دول الخليج لها وذلك كي لا تكون هذه العضوية مدخلا لتحول العمالة الوافدة إلى مهاجرة وبالتالي تتوفر لها حقوق مساوية للمواطنين قد تنتهي إلى إلزام دول الخليج بتجنسيهم . إذن ما هو البديل لمسألة التملك ؟ .

عالجت إمارة دبي وهي التي يقوم دخلها على تجارة العقارات وتشد أكبر تواجد لجنسيات متعدده هذه الإشكالية بوضع نظام بديل للتملك حيث لا يستطيع الأجنبي تملك العقارات في دبي لكنه يستطيع أن يحصل على العقارات عبر عقد إستئجار لمدة 99 سنة وفي هذه الحالة لا يستطيع الوافد أن يطالب بالتجنس كما أن ذلك يسهل على الدولة معالجة أي وضع أمني من دون الدخول في أزمة مالية .

والحال لا يختلف في بريطانيا حيث تتشدد الإجراءات في هذا الجانب ولا تتيح تملك العقارات وتتيح نظاما بديلا وتبرز في هذا الصدد قصة خسارة ورثة أحد كبار رجال الأعمال العرب لمعظم عقارات والدهم في بريطانيا لانه لم يحتاط لذلك في عقد شراء العقارات .

ولمن يعتقد أن مسألة تملك الوافدين للعقارات لا تستدعي كل هذا القلق المبالغ فيه سنعرض مسألة مهمه أثارتها حكومات دول مجلس التعاون خلال قمة دول المجلس في البحرين 2004 حينما طرحت فكرة وضع سقف زمني أعلى مدته ست سنوات لإقامة الوافدين في منطقة الخليج كي لا يتحول وجودهم المستمر إلى أمر واقع يخولهم عبر تعاقب السنين إلى المطالبة بالتجنس وبالتالي لعب دور مؤثر في دول مجلس التعاون .

كما أن دول مجلس التعاون تصدت لمحاولات بعض المؤسسات الدولية وضع العمال في منطقة الخليج العربي تحت بند المهاجرين تمهيدا لتجنسيهم وذلك مناقشتها منذ زمن طويل ومجلس التعاون في دول الخليج العربية في قمة البحرين في ديسمبر 2004 .

وفي هذا الصدد يقول وزير العمل البحريني مجيد العلوي في تصريح لجريدة الوسط البحرينية عدد 25\08\2008" وفقا لجريدة "الوسط" البحرينية العمالة الأجنبية في دول الخليج 80 في المئة منها غير ماهرة أو شبه ماهرة، و هذه الفئة يجب ألا يسمح لها بالبقاء لفترة طويلة في الدول المستقبلة للعمال، بل يتوجب حصر هذه المهلة بست سنوات."
كما يحذر في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية العام 2006 من تأثير العمالة الوافدة في التركيبة الثقافية والإجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي , ويعتبرها هذه العمالة " أكبر خطر يهدد المنطقة من ناحية التحولات السكانية"
كما يقول في نص واضح " حال أعطيت حقوق سياسية وجرت انتخابات في أي بلد فإن غالبية أعضاء أي مجلس تشريعي ستكون من العمالة الوافدة" .

كما يطلق التحذير الاهم والذي يغفل عنه كثيرون حينما يقول عن سبب إختيار مدة الست سنوات كحد أقصى لإقامة العامل في دول الخليج " لأننا نعتقد أن هذا هو المدة القانونية اللي ممكن الاتفاقيات الدولية أن تجبرنا على توطين العمالة، لعلمك ولعلم المشاهدين هناك اتفاقية من الأمم المتحدة وليس منظمة العمل الدولية هي اتفاقية حماية العمالة المهاجرة وعوائلها وهذه الاتفاقية الآن فوق الأربعين دولة وقّعت عليها وإذا.. احتمال يجينا ظروف أننا إحنا نوقع عليها، هذه الاتفاقية تعطي العامل الوافد حق السكن والتدريب والعمل والتعليم والصحة كالمواطن تماماً، إذا سوت اتفاقية أخرى مشابهة للحقوق السياسية أنا ما أدري هل تستطيع مجتمعاتنا أن تصمد في وجه هذه الاتفاقيات أو لا؟

هذا مسؤول خليجي شجاع لم يهتم لتجار العقارات ولا للمستفيدين من وجود هذه العمالة وأطلق صرخة مدوية تحاول إنقاذ دول الخليج العربي من التحول إلى كيانات تذوب فيها الشخصية الوطنية .

وعلينا في الكويت الإنتباه إلى هذا الخطر وتشريع قوانين وطنية تحد منه لا أن نوفر المبرر القانوني لتوطين الأجانب في الكويت .

الأزمات السياسية والإجتماعية المتعاقبة يجب ألا تنسينا همومنا اليومية فالحياة ليست صراعا بين مجلس وحكومة فهناك ما هو أهم ومن ذلك إقتراحات القوانين التي يتقدم بها الأخوة والأخوات أعضاء وعضوا مجلس الأمة والتي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين .

لهذا على الإخوة والأخوات المبادرة بسحب هذا المقترح بقانون فورا فمجرد بحثه يعتبر تهديدا للأمن الوطني في الكويت .

وعلينا مع تقديرنا لكافة الأعراق والجنسيات أن نرفض جميعا أي مقترح قد يمهد الطريق تدريجيا لـ " عون" و " كومار " و " هريدي" و " شوكت " و " زاده" كي يصبحوا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي تماما كما حصل في دول ذاب فيها السكان الأصليين وحكمها الأجانب .