هكذا تستمر رئاسة الوزراء للأسرة الحاكمة ...وهكذا تتحول إلى شعبية

أداء سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وأداء سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك يستهلك من رصيد الأسرة الحاكمة في إدارة منصب رئيس الوزراء فبقدر الإيجابية ستكون الإستمرارية في إدارة هذا المنصب المهم .

رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك أمام نهجين متعارضين  فإما أن يدير المنصب بالطريقة القديمة والتي تعتمد على فكرة الصراع عبر  تقريب أصحاب الولاءات ودعم عدد معين من النواب ليكون داعما للحكومة في مجلس الأمة مهما كانت نوعية هذا الدعم ولو أدى هذا النهج  لظهور "قبيضة" جدد أكبر فسادا من "القبيضة" الحاليين  ,ولو أدى إلى ظهور  معارضين جدد أكثر حدة في الطرح والمطالب من المعارضة الحالية .

وأما أن يدير الشيخ جابر المبارك المنصب بإعتماد فكرة التعاون المرن مع مجلس الأمة وخصوصا مع المعارضة الفاعلة بحيث تعتمد الحكومة على من يدعم مشاريعها المهمه من النواب المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لا المشبوهين بالتربح وإستغلال العمل السياسي لتحقيق المكاسب الشخصية .

نهج الصراع سيعجل من ظهور الحكومة الشعبية لا محالة فالناس في الكويت لم تعد تحتمل تضييع مزيدا من الوقت في صراعات بائسة تعطل تنمية موارد الشعب الكويتي وتمنع إستغلاله لهذه الموارد لتحقيق الرفاه الذاتي المعتمد على الجهد الذاتي لا الدعم الحكومي .

أما نهج التعاون فسيعيد للحكومة عهد الشيوخ الشعبيين الذين تولوا منصب رئيس مجلس الوزراء والذين كانوا يحظون بحب وتأييد الشعب ودعمه إلى درجة عدم التفكير في إسناد المنصب لغير الأسرة الحاكمة .

إلى الآن نهج الصراع لا يزال راسخا فقوات الشرطة تحاصر المنازل في منطقة تيماء وتطلق القنابل الصوتية والدخانية لمجابهة مظاهرة سلمية للبدون , والمباحث الجنائية صامته عن الشروع في تنظيم الانتخابات الفرعية رغم أن القانون يعاقب حتى عن الشروع أي البدء والتحضير لهذه الإنتخابات وكأنما حكومة الشيخ جابر المبارك تعطي ضوءا أخضرا لتنظيم هذه الإنتخابات إنتظارا لنتائجها وقمعها أو غض النظر عنها وفقا للمصلحة .

الأوضاع الإقليمية والدولية لم تعد تتحمل ألعابا سياسية تهز من البلد من الداخل .
الكويت في خطر مالم ننتبه جميعا .

هكذا ستكون إنتخابات 2011

بغض النظر عن إجتهادات أساتذة القانون فيما يتعلق بطريقة حل مجلس الأمة فقد حل مجلس الأمة وتنفس الكويتيون الصعداء بعد القرار الحكيم لسمو الأمير حفظه الله ، وتعدد آراء القانونيين ليس سوى جدل قانوني لا يقدم ويؤخر فلا معقب على مرسوم حل مجلس الأمة ولا توجد آلية تسمح بذلك. الحملات الإنتخابية ستشهد صراعا ساخنا وغير مسبوق بين مرشحي المعارضة وفلول النواب القبيضة ، ووسائل الإعلام المرئية والمطبوع وشبكات التواصل الإجتماعي ستكون مسرحا لهذا الصراع ،والذي سيكون عبارة عن حملات تشكيك وتخوين مستمره إلى حين الإعلان عن نتائج الإنتخابات البرلمانية . هناك من يعتقد أن تشكيلة مجلس الأمة المقبل ستحدد الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء ولهذا لن يكون مستغربا تعرض رئيس الوزراء الحالي والحكومة الحالية إلى حملات تشكيك من قبل مرشحين كانوا يحسبون إلى فترة قريبة من الموالاة .  في وسط كل هذه المعارك السياسية والإنتخابية يبرز الدور المهم المتوقع أن تقوم به الحركات الشبابية والحراك الشبابي في شبكات التواصل الإجتماعي ،وخصوصا في موقع تويتر ، في محاربة المرشحين القبيضة والمرشحين الدفيعة ، وأيضا في دعم مرشحين إصلاحيين موثوقين .  الحملات الإنتخابية في النظام الديمقراطي لا تهدف فقط للحصول على أكبر عدد من الأصوات بل يفترض أن تساهم هذه الحملات في تطوير النظام الديمقراطي عن طريق تداول أفكار ومقترحات جديدة ترسخ أسس دولة المؤسسات وتعزز مفاهيم المواطنة في ظل محاولات تقسيم المجتمع الكويتي التي يتعمدها البعض من أجل خلق مراكز نفوذ مذهبية وفئوية وقبلية .  الخطيئة الكبرى ستكون مقاطعة الإنتخابات فالسلبية لن تحل الأزمات ، فوحدها المشاركة الفاعلة في حضور الندوات الإنتخابية  وفي الإقتراع للمرشح الأفضل أو لأفضل المرشحين السيئيين ، ستكون أفضل الحلول لمواجهة الفساد بطريقة عملية . كل إنتخابات وأنتم بألف خير.