كي لا يتم تخريب الأغلبية البرلمانية

هناك محاولة لتخريب عمل الأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة , وفي الوقت نفسه هناك بعض القصور في أداء هذه الأغلبية التي يعلق عليها كثيرون آمال كبيرة في إصلاح الأوضاع المحلية .

ربما كانت البداية صعبة بعض الشيء بسبب تداعيات المرحلة الماضية , وبسبب وجود قضايا ملحة تتعلق بالحريات العامه وبالقضايا المعيشية ورثت عن العهد السابق إلا أن الأوضاع يتوقع أن تستقر نوعا ما بعد إقرار أول حزمة إصلاحية من القوانين النوعية .

التحدي الأكبر الذي يجب على الأغلبية البرلمانية أن تنتبه له يتمثل في ضرورة الحذر من تعليق أي آمال على أي حكومة فالحكومات في الكويت وطبقا لطريقة التشكيل تبدل الجلد لكن في المضمون لا تتغير فهي تمثل سلطة واحدة لا تؤمن بمفهوم تبادل السلطة والذي لا حياة برلمانية حقيقية من دونه .
كما على الأغلبية البرلمانية أن تنتبه إلى أن الدسائس لن تنتهي ضدها فطريقها مفروش بالشوك إلى أن ينتهي الفصل التشريعي فعليها إذن أن توازن بين التصدي لهذه الدسائس وبين تحقيق الآمال وإلا لنجح الخصوم في حصرها في مربع لا تخرج منه أبدا .

التحدي الأكبر الذي يجب أن تحسمه الأغلبية البرلمانية يتمثل في ضرورة ذوبان العمل الفردي في العمل الجماعي لكل النواب وعدم تفرد نائب معين في الكتلة بمواقف شعبية , وهو تحدي من شأنه تغيير آلية العمل البرلماني في الكويت برمته 

الأغلبية البرلمانية ليست حزبا سياسيا واحدا إنما كتلة تقوم على التنسيق لتحقيق أهداف معينه في زمن معين والخروج عن ذلك في الأداء أو التوقيت سيجعلها من دون أي تأثير . 

يا شباب ...لا تتركوا الفاسدين يطعموننا الغذاء المسرطن

أنا هنا لا أخاطب الحكومة أو مجلس الأمة أو التيارات السياسية أو مشايخ الدين أو غيرهم ممن يفترض أن يتصدوا للإنتهاكات التي يتعرض لها المستهلك في الكويت وخصوصا محدودي الدخل .

كلامي أوجه مباشرة للشباب الكويتي الذي طرح مرارا فكرة إنشاء جمعية تحمي المستهلك ,وتفضح المتلاعبين بالأسعار وبالغذاء الفاسد علنا وبأسلوب علمي يعتمد على الحقائق لا الأقاويل ويطاردهم في ساحات القضاء والبرلمان والحكومة والإعلام .

الليلة وعبر شباب لم يكونوا يعرفون بعضهم من قبل تبدأ الجمعية المدنية لحماية المستهلك أول أنشطتها بعد نحو عشرين عاما من الرفض الحكومي المتكرر لإشهار جمعية نفع عام تقوم بهذا الدور كما هو الحال في كل بلدان العالم .

الجمعية المدنية لحماية المستهلك لم تتشكل من ديوانية معينه أو من تيار سياسي محدد بل تشكلت من الشباب الذين لبوا دعوة وجهت لتشكيلها عبر موقع تويتر الأسبوع الماضي ,ولهذا ستبقى الجمعية مفتوحه للجميع ,فالعضوية في جمعيتها العمومية لا تتاح الا لمن يتطوع بالعمل في إحدى لجانها أي أن أمراض جمعيات النفع العام والأندية لن تنتقل للجمعية المدنية لحماية المستهلك فالجمعية العمومية تتشكل فقط من  أعضاء اللجان وليس من التسجيل العشوائي .

الحملات التي بدأت في موقع تويتر ضد بيت التمويل الكويتي وضد شركات الإتصالات المتنقلة وضد الشركات المزودة للأنترنت كانت هي الدافع الحقيقي لإنشاء الجمعية ولهذا مطلوب من كل الشباب الذين أثاروا مثل هذه الحملات أن يساهموا في أنشطة هذه الجمعية عبر إنشاء لجان جديدة ومتخصصه في كل شأن يهم المستهلك بحيث يقود كل لجنة المهتم في عملها والمبادر لطلب إنشاءها  .

مساء الليلة  الأثنين 19 مارس تعقد ندوة تعريفية في الجمعية يشارك فيها النائب رياض العدساني وهو من المهتمين بقضية حماية المستهلك حتى قبل عضويته في مجلس الأمة , كما يشارك فيها الدكتور ناصر المصري وهو صاحب طلب إشهار لجمعية حماية المستهلك قدم منذ نحو عشرين سنة .

كما سيقدم منسق الجمعية محمد العلي أول متطوع تقدم للعمل في الجمعية فكرة عامه عن عمل الجمعية المدنية لحماية المستهلك .

بإختصار هذه محاولة جادة للتصدي لمن يورد الغذاء الفاسد فيسبب الأمراض السرطانية لأطفالنا .
وهذه محاولة جادة لمراقبة الإرتفاع غير المشروع لأسعار السلع .

وهذه محاولة جادة لكشف مافيا إستغلال المستهلك في الجمعيات التعاونية وفي الوزارات وفي الشركات التجارية .
فهل سيكون هناك صدى لهذه الجمعية التي طال إنتظارها أم سيغلبنا الكسل والتواكل ويواصل الفاسدين إطعامنا بالغذاء الفاسد المسرطن ورفع الأسعار كيفما يشاؤون ؟

مقر الندوة جنوب السرة منطقة الشهداء ق 2 م71 ش71 في مقر مظلة العمل الكويتي (معك) والتي قدمت مشكوره مقرها لتنظيم فعاليات الجمعية من دون أدنى تدخل .

للإستفسار 50505078- محمد 

أيهما أبلغ , بلاغ الخرافي أم بلاغ السعدون ؟

ما الفرق بين بلاغ مكتب مجلس الأمة السابق بشأن واقعة دخول أو إقتحام مبنى مجلس الأمة والذي قدم في تاريخ 2011/11/17 أي بعد يوم من واقعة  دخول مجلس الأمة من قبل نواب ونشطاء في الحراك الشبابي, وبين البلاغ الذي قدمه مكتب مجلس الامة الحالي اليوم 2012/3/14 بشأن الواقعة نفسها .

معرفة الفرق قد تتيح فهما أفضل للواقعة بمقارنة ما تضمنه البلاغين من أسانيد .

تضمن بلاغ مكتب المجلس السابق ( أعضاؤه : رئيس المجلس جاسم الخرافي , نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي ,مراقب المجلس علي العمير ,أمين سر المجلس عدنان عبدالصمد , رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية يوسف زلزلة , رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حسين الحريتي , سكرتير المكتب الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري )   الإتهامات الآتية :

- إقتحام مبنى مجلس الأمة بالقوة .

- إتلاف محتويات مبنى المجلس وقاعة عبدالله السالم .

- التعدي على الأموال العامه والمرافق  العامه .

وطلب مكتب المجلس في توصيف للإتهامات بالآتي :

- معاقبة من قام بتلك الجرائم  وفقا لقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين الجزائية الأخرى المكمله له .

- طلب إتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للمادة رقم 39 من القانون رقم 17 لسنة 1960 وما بعدها وهي المواد التي تتعلق بتكليف رجال الشرطة القيام بالتحقيق في هذا الأمر .

أما بلاغ مكتب مجلس الأمة الحالي (أعضاؤه : رئيس المجلس أحمد السعدون , نائب الرئيس خالد السلطان , مراقب المجلس فيصل اليحيى , أمين السر عبدالله البرغش , رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وليد الطبطبائي , رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية مرزوق الغانم , سكرتير المكتب الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري )   فقد تضمن الآتي :

صور بلاغ مكتب المجلس الحالي ( المصدر : حساب المحامي والصحافي الأستاذ حسين العبدالله بتويتر @halabdullah )

- الواقعه تمت في وجود رجال الأمن أي أنها واقعه مشهوده ومع ذلك لم تتخذ أي إجراءات ضد من قام بذلك ما يبين أن بلاغ مكتب مجلس الأمة السابق لا قيمة أو أثر قانوني له .

- بوابات مجلس الأمة الخارجية لم تفتح عنوة ولم تكسر ولم يتم تسلق الأسوار  ولم يتم الإحتكاك مع حرس المجلس .

- الجمهور دخل بصحبة نواب مجلس الأمة الذين يحق لهم دخول مجلس الأمة في اي وقت .

- لم يترتب على واقعة دخول مجلس الأمة أي تعطيل لجلسات مجلس الأمة أو لجانه أو عمل الأعضاء والموظفين .

- واقعة دخول مجلس الأمة لم تكن مخططه أو مدبرة مسبقا ومن قام بها لم ينطلق من نفسية إجرامية أو قصد جنائي .

- التعامل مع الواقعه يرى المكتب أن يتم في الإطار السياسي .

دخول مجلس الأمه برأيي يتضمن مخالفات لقوانين تحددها النيابة العامه وما كان لمكتب مجلس الأمة السابق أن ينصب نفسه جهة تحقيق ويحدد نوع الجرائم المرتكبة ويطالب بالمعاقبة عليها وفق نصوص محدده , وكان الأجدر به أن يكتفي بتقديم بلاغ عن واقعه محدده وأن يترك التفاصيل حين يتم طلب أعضاءه للشهادة أمام النيابة العامه .
هذا ما يفترض قانونا وهذا ما يفترض سياسيا فأعضاء مكتب المجلس السابق كانوا جميعا طرفا في خصومة سياسية ضد من قدم البلاغ بحقهم سواء كانوا نواب في المعارضة آنذاك أو أعضاء في الحراك الشبابي الذي قام أصلا بسبب الفساد التشريعي بسبب نواب في المجلس السابق بعضهم أعضاء في مكتب المجلس السابق متهمين رسميا في قضية الإيداعات المليونية  .


لولا وضوح الخصومه في صيغة بلاغ مكتب المجلس السابق ,ولو كانت الصيغة مباشره ولا تتضمن مطالبات بالعقاب وفق قوانين محدده لما أضطر مكتب المجلس الحالي إلى تصحيح البلاغ السابق بصيغة لا تنكر واقعة دخول مجلس الأمة بل تقرها لكنها  تضع هذه الواقعه في ظروفها الموضوعية .


دخول مجلس الأمة من الناحية السياسية  كان عملا أدى إلى تجنيب الكويت مخاطر الاستمرار في ظل حكومة ومجلس فاسدين ,ولهذا كان التأييد الواسع لدخول مجلس الامه عبر الحشد الشعبي غير المسبوق في ساحة الارادة ,وعبر نتائج الانتخابات التي كافأ فيها الشعب الكويتي كل من دخل من النواب بالفوز في المركز الأول .


بلاغ مكتب مجلس الامه  قدم بلاغا عن واقعه وترك للنيابة العامه مهمة توصيف التهمه ولكن بعض الصحف تشوه الصوره وتدافع عن بلاغ مكتب المجلس السابق بشكل هستيري خضوعا لضغوط ملاكها والذين تضررت مصالحهم من برلمان يقوده الشعب لا الحكومه والرئيس السابق جاسم الخرافي .


ولكن من المهم الإشارة هنا إلى ردود الفعل الغاضبة والحزينة التي أصابت عددا من المواطنين بسبب تغطية الصحف المحلية لواقعة دخول مجلس الأمة , ورغم الظروف الموضوعية التي قد تبرر لكثيرين هذه الواقعه غير المسبوقه إلا أنه يجب التعامل معها كحدث لن يتكرر إنما كانت رسالة وصلت للشعب فكان التغيير ووصلت للسلطة فكان ايضا التغيير . 

في الكويت أول تجمع عربي يقام ضد مذابح حمص

بعد أقل من 12 ساعة من الكشف عن المجزرة التي قامت بها قوات النظام الأسدي  في مدينة حمص السورية والتي نتج عنها ذبح نحو خمسين إمرأة وطفل بالسكاكين وبالطرق على الرأس قام عدد من الشباب الكويتي بتنظيم وقفة إحتجاجيه أمام بيت الأمم المتحدة في الكويت وهو المبنى الذي يضم كل الهيئات التابعه لمنظمة الأمم المتحدة في الكويت , لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإتخاذ قرار فوري يتيح قصف القوات السورية وإبعادها عن التوغل في المدن السورية .

وفيما يلي صور منقولة من جريدة الأنباء وجريدة الحصيلة الإلكترونية عن التجمع :