هنا اكتب بحرية من دون رقيب او قيود . هنا اكتب ما أشعر بأنه أهم . هنا أدون حياتي .
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2008
هكذا يكون الفرق بين رجل الدولة ... ودولة الرجل !
الأربعاء، 17 ديسمبر 2008
هكذا ستكون تشكيلة الحكومة الكويتية المقبله

الخميس، 4 ديسمبر 2008
حينما يخطيء عبداللطيف الدعيج في الرياضيات و ...المنطق
وجه المخالفة :
المادة رقم 86
وجه المخالفة : إذا لم تتم الدعوه بمرسوم لانعقاد مجلس الامه في شهر إكتوبر من كل عام وفي الوقت نفسه لم يمكن المجلس من الانعقاد في صباح يوم السبت الثالث او بعده بيوم فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة رقم 88
"يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس.ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء".
وجه المخالفة :
إذا طلب أغلبية أعضاء المجلس المنحل عقد دور إنعقاد غير عادي ولم يمكنوا فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة 97
"يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا."
إذا حضر أكثر من نصف أعضاء المجلس المنحل يعتبر إجتماعهم صحيحا وعدم تمكينهم من ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة رقم 108
"عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه."
وجه المخالفة : عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من أداء أعمالهم يعتبر تسلطا من سلطة أخرى عليهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده "
المادة رقم 110
"عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال."
وجه المخالفة :
عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع يعتبر تقييدا لحريتهم ومؤاخذة من سلطة أخرى على أفكارهم وآرائهم وذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
"لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن".
المادة 118
"حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه".
عدم تمكين أعضاء المجلس المنحل من الاجتماع عبر قوة مسلحة , ووجود قوة مسلحة غير تابعه للمجلس أو لا تأتمر بأمر رئيس المجلس يعتبر تعطيلا لهذه الماده
المادة 79
"لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير".
المادة 139
"السنة المالية تعين بقانون."
إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده
"تصدر الميزانية العامة بقانون".
إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة 79 من الدستور والمادة 107 فإن تعيين السنة المالية بمرسوم ضرورة لا يجوز لوجود المجلس المنتخب وبهذا يعتبر ذلك تعطيلا لهذه الماده
"الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره."
المادة 150
"تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية."
إذا لم يقدم هذا البيان للمجلس المنحل في كل دور إنعقاد مكمل للمدة الانتخابية الباقية لأعضاء المجلس المنحل في ظل عدم وجود قانون يمد الفصل التشريعي لحالة الضرورة في زمن الحرب فإن ذلك يعتبر تعطيلا لهذه الماده
"لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه."
وجه المخالفه : عدم تمكين المجلس المنحل من الانعقاد يعتبر تعطيلا لهذه الماده
الثلاثاء، 2 ديسمبر 2008
" يا شيخة فريحة لا يورطونك في السياسة وألاعيبها "
الاثنين، 24 نوفمبر 2008
الدستور الكويتي أبدي فلتخرس إذن ألسنة المطالبين بتعطيله

الخميس، 20 نوفمبر 2008
إحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم
الشيخ عبدالله السالم يتسلم مشروع الدستور من رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم قبل توقيعه كما جاء من الشعب
حينما توجه وفد من المجلس التأسيسي برئاسة رئيسه عبداللطيف الغانم الى الشيخ عبدالله السالم في 8/11/1962* لتسليمه مشروع الدستور بعد ان وافق عليه الاعضاء المنتخبين في المجلس وبعد إمتناع الوزراء الشيوخ كبادرة منهم كي يكون الدستور معبرا عن إرادة الامة قبل ان يتوافق معها الحاكم لاحقا , قام سموه بالتوقيع عليه فورا** بالرغم ان الوفد كان يتوقع أن تتم دراسة المشروع, وان يبدي ملاحظات او تحفظات عليه ولكن الشيخ عبدالله السالم قال حينها ان ما توصل اليه اهل الكويت خير وبركه قبل ان يصدق عليه رسميا في 11/11/1962 .
ومنذ ذلك التوقيع دخلت الكويت مرحلة جديدة في حياتها السياسية لا يمكن العود عنها طالما كان الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم لا يتغير الا بإرادة الطرفين .
الدستور لم يصدر كي يكون عرضة للتعليق أو المطالبة أو التحريض أو التلويح بالحل غير الدستوري فكل ذلك يتعارض مع إرادة الآباء المؤسسين شيوخا ونوابا فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .
امير الكويت الحالي سمو الشيخ صباح الأحمد كان أكثر الملتزمين بمضامين الدستور الكويتي منذ أن كان وزيرا يافعا في اول حكومه إلى حين وصوله لرئاسة مجلس الوزراء حيث كان اسرع الوزراء طوال تلك المده في الرد على الاسئلة البرلمانية وفي التعامل وفق الآليات الدستورية ولهذا من الخطأ الجسيم تحريض سموه على تعليق الدستور بالرغم من انه كرر مرارا انه لا توجد نية لحل المجلس بغير الاطر الدستورية فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .
" كأن الحل لم يكن " إذن الدستور الكويتي أبدي فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .
الدستور الكويتي لم توضع ومواده أدواته وبنوده الا بعد بحث وتمحيص في لجنة صياغة الدستور ثم في الجلسات العامه للمجلس التأسيسي وهي الادوات التي وضعت كما في ديباجة الدستور من أجل :
- الرغبه في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي
- السعي لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية
- يفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية
-الحرص على صالح المجموعة وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وليس من اجل التهجم على الاسرة الحاكمة بمناسبة ومن غير مناسبة من اجل تقوية الوضع الانتخابي والاجتماعي في اوساط لا زالت تعيش عقدة الصراع بين الكتله الوطنيه والشيوخ.
وليس من أجل إفراغ النظام الديمقراطي من الداخل عبر تخريب آلياته من أجل الوصول لنظام شورى يقرب فيه أهل الحل والعقد كما في دول مجاوره.
أو من أجل التزلف والتقرب من بعض شخصيات الاسرة الحاكمة التي ترفض الدستور ومضامينه جملة وتفصيلا منذ البدء .
فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .
الدستور الكويتي إصدر كي ينفذ كاملا وبصورة تحقق احلام ورؤى الآباء المؤسسين ومن قبل طبقة سياسية مؤمنه بالديمقراطية فالتخريب المنظم للعمل السياسي والبرلماني والديمقراطي لم يكن فقط مؤامره في الاذهان بل كان نهج توافقت عليه مصالح متقاطعه من قبل شخصيات في الاسرة الحاكمه***, ومن قبل تيارات دينية انتهجت العمل الديمقراطي لتحقيق أهدافها الايدلوجية ولو كانت الديمقراطية ثمن , ومتنفذين في القطاع الاقتصادي يؤمنون ان لا فرصة لديهم للاستيلاء على مقدرات البلد الا في ظل وجود مجلس امه ضعيف وغير مؤثر كي يتمكنوا من الحصول على المناقصات اولا وترسيتها بالباطن وقبض نسبه معينه او تنفيذها بصورة سيئة لتحقيق مزيد من الربح على حساب النوعية .
الدستور وجد ليطبق فإرفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .
الدستور الكويتي إصدر كي يؤدي في النهاية إلى دوله حديثه يتمتع فيها كل فرد بالرفاه وفي الحقوق الاساسية طبقا لانتمائه الوطني لا العرقي ولا القبلي ولا الطائفي ولا السياسي ولا المذهبي ولا العائلي ولهذا من العار ان تعمل كل قبيلة وطائفة ومذهب وحزب وعائلة على اعتبار ان مصدر قوتها عدد ممثليها في مجلس الامه او بمدى تزلفها من الشخصيات المتنفذه او بمدى معاداتها لهذه الشخصيات .
الدستور وجد ليوحد الجميع فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .
الدستور الكويتي في مذكرته التفسيرية اعتبر حرية الصحافه احد وسائل التعبير التي تساهم في تجنيب الكويت ما يحصل في اميركا اللاتينية من ثورات متعاقبه إذ ورد ما نصه " وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل ، ويكون الاضطراب في حياة الدولة ، وهو ما اشتهر به النظام الرياسى في بعض دول أمريكا اللاتينية ، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنب الكويت أسبابه ". ولهذا لم يكن من الدستور ان تخطف الصحافه -الا ما رحم الله - لصالح نشرات تزييف الحقائق وتوجيهها لصالح شخصيات مشبوهه او مصالح عائلية بحته او لصالح مصالح خارجية او لصالح تيار ايدلوجي لا يقبل بوجود الآخر وكل ذلك عبر اقلام مهنية إرتقت في كل شيء الا الحقائق الى درجة ان بعضها اعتبر ان وجود مجلس منتخب يتضاد تمام التضاد مع مصالحه التجارية فأخذ يحرض ويحرض ويحرض إلى درجة الهستيريا .
الدستور يرعى حرية الصحافه لا النشرات المشبوهه فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .
وإذا لم تحترموا توقيع عبدالله السالم فواصلوا ضلالكم كما تشاؤون وإتركوا لنا على الاقل حائط المبكى الاخير الذي نشكى فيه همومنا ولا تنسون ان تحترموا أنفسكم قليلا فالتاريخ لا يرحم من لا يحترم نفسه .
* موقع مجلس الامه الالكتروني http://www.majlesalommah.net/
**وفق لقاء تلفزيوني مع امين سر المجلس التأسيسي علي محمد الرضوان
*** بيان نائب رئيس المجلس التأسيسي السياسي المخضرم الدكتور احمد الخطيب في الصحف الكويتية بتاريخ 20/11/2008
الأربعاء، 19 نوفمبر 2008
إلى بن طفله وزايد : الحرية لا تصبح أقوى إلا حينما يتم التعرض لها
والحرية الالكترونية التي كنتم أنتم من السباقين فيها مع بعض المدونين واصحاب المنتديات لا يمكن لأي أحد - أكرر- لأي أحد المس فيها مهما أوتي من قوة وسلطان.
الاثنين، 17 نوفمبر 2008
إلى أعداء الدستور : الكويت من غير مجلس أمه ليست بكويت
( المصدر الانترنت - جريدة الراي)
الأحد، 16 نوفمبر 2008
برلمانيون مع الفساد
لا أعلم لماذا لم أستسيغ هذه العبارة منذ أن سمعتها للمره الاولى منذ سنوات طويله .
الفساد والبرلمانيون وجهان لعملة واحده في الكويت
والفساد المقصود هنا الفساد بصورته الاشمل
رسميا هناك 4 نواب تم تحولهم إلى النيابة العامه من أعضاء مجلس 1992
أعضاء مجلس الأمة الحالي الأصل فيهم الفساد ومن يعترض على هذه المقولة
ومع ذلك ليس هناك أي خوف على الموقف الانتخابي لهؤلاء النواب الفاسدين
وللتاريخ فإن للفساد الكويتي درجات فهناك من هو منغمس في الفساد
الخميس، 13 نوفمبر 2008
كيف نتعامل مع الإدارة الأميركية الجديده ( مشاركة في ندوه جامعيه)*
الاثنين، 10 نوفمبر 2008
كل 35 عام وانت سعيد يا دستور
رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم يقدم لسمو أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم مشروع الدستور الكويتي ( المصدر - موقع مجلس الامة الكويتي )
قبحكم الله يا وجوه الشؤم .
أما الدستور الكويتي فنقول له :
عيد ميلاد سعيد يا دستور وعقبال مليون عام .... فعليه
الخميس، 30 أكتوبر 2008
توضيح من أبراهام لنكولن وونستون تشرشل إلى... أحمد الجارالله
يبدو أن الأستاذ والصحافي المخضرم أحمد الجارالله قد يئس من أن يجد صدى لدعوته المتكرره بتعطيل الدستور الكويتي والانقلاب على النظام الديمقراطي فأخذ يستعين بالتاريخ ليلوي أعناق الحقيقه فقط من أجل أن يخلق مبررا أخلاقيا لدعوته الباطله والمحرضه على حل مجلس الامة الكويتي حلا خارج إطار الدستور .
وآخر تحف الاستاذ أحمد الجارالله كانت إستحضار مقولات ومواقف للرئيس الاميركي ابراهام لينكولن ولرئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ليخلص الجارالله عبرها بأن هذين الزعيمين الكبيرين كانا ضد الدستور ولم يترددا بتعطيله حينما كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك داعيا رئيس الوزراء في الكويت إلى إتباع نهجهما .
ولا أدري حينما قرأت مقالة الجارالله لماذا تذكرت أبيات أمير الشعراء حينما أبدع وقال :
برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظينا إلى أن قال مخطئٌ من ظن يوماً أن للثعلبِ دينا.
وطالما أباح الجارالله لنفسه حق إستحضار التاريخ ولوي أعناق الحقائق لتتواءم مع دعوته الضالهوالمضله في التحريض على الحل خارج إطار الدستور كان من الضروري أن يتم التوضيح له ان لينكولن الذي حرر العبيد والذي بذل حياته ثمنا للدفاع عن الدستور الأميركي وحالة الإتحاد في بواكير الدولة الأميركية لم يكن ليخرج عن الدستور قيد أنمله ولن يكون يوما في صف الدعوه الضاله للعمل من دون دستور .
والجزئية التي أشار لها الجارالله كانت تتعلق بتفاسير مختلفه للنصوص الدستور بين لينكولن حينما كان رئيسا للولايات المتحده وبين الولايات الجنوبية التي أعلنت الانفصال وتشكيل ما يعرف بالولايات فهذه الولايات كانت ترى ان الدستور الثاني للولايات المتحده التي عدل في العام لم يكن يحتوي نصا يمنع الولايات من الانفصال في حين كان يرى لينكولن ان الدستور الثاني جاء ليكمل الدستور الاول والذي كان ينص بصراحه على تحريم خروج الولايات المتحده وكأنه بهذا الموقف يكون أقرب ما يكون لموقف الرافضين اليوم في الكويت للحل غير الدستوري رفضا لنظرية بقاء الدوله مقدم على وجود الدستور في حين يكون موقف الولايات المنفصله أقرب لموقف الداعين في الكويت لحل مجلس الامه حلا غير دستوريا وعلى رأسهم الجارالله وفي الحالتين في الولايات الجنوبية أبان عهد لينكولن , وفي الكويت لدى الداعين للحل غير الدستوري كانت المصالح هي المحركة فهناك كان الانفصال من أسبابه تحرير لينكولن للعبيد وتضرر اصحاب المصالح اقتصاديا وهنا يقف وراء دعوة الحل طبقة حاكمة ومتنفذه ومرتبط معها مجموعه من القطط السمان التي أخذت في التحول الى عجاف بسبب تفعيل جزء بسيط من الرقابه الشعبية وفقا لدستور ١٩٦٢ .
هذا عن لينكولن الذي اراد الجارالله التقول عليه والذي أراد ان يجعل ممن انتخب كعضو في الكونغرس مرات عديده وممن حافظ على الدستور بمنع انفصال عدوا للدستور , أما عن تشرشل فالقضية تختلف فهذا الزعيم البريطاني ورغم ان القصف الالماني كان يلوح في الأفق ورغم ان أجواء الحرب كان مستعره الا ان ذلك لم يثني بريطانيا وتشرشل عن النزول تحت حكم الدستور وخوض الانتخابات في حين ان فرقة الحل غير الدستوري في الكويت والتي تتمنى أن يسخن الصراع الاميركي الايراني كي يكون مبررا لحل مجلس الامه حلا غيرا دستوريا, وشتان بين ثريا الديمقراطية في وبين ثراها كل عهد .
وتاريخيا كان انتقاد تشرتشل لبعض النواب في مجلس العموم يرتكز على آراء أبدوها وتتعلق بسير المعارك الحربية في حين ان اغلبية المجلس من النواب الباقين وهم الاربع مائة وأكثر المتبقين كانوا يساندون خطط تشرشل ووزير دفاعه وهكذا كان الزعماءفي أوقات الحروب والازمات مع الدستور فيحترمونه على الدوام مهما كانت المرحلة حاسمه في حين يتعامل بعض زعماء العالم الثالث المتخلف مع الدستور وكأنه "لحاف شتاء "فتجدهم يتغطون به ويتنعمون بدفئه حينما تكون هناك حاجة كالتعرض للغزو وغير ذلك أما حين تكون الأمور وكما يقول البدو '' سهود ومهود'' تجد من ينعق كبوم الشؤم, ومن يحلق في السواد كغراب البين ليمسك في زمام الأمة ويستبيح إرادتها بإسم الدعوه إلى التنمية المتعطله وكأن قمصان عثمان لم تنتهي .
بيض الله وجهك يا أحمد.
فقد كانت كلماتك سراجا لنا .
وكان فكرك الثاقب كاشفا لمن يتلبس بلبوس الورع والتقوى و'' التنمية '' لينهش لحم الامه وعظمها .
بيض وجهك ... يا أحمد شوقي بالطبع .