الأحد، 3 أبريل 2011

وكالة أنباء فارس تستند في إساءتها للكويت لأخبار صحافية كويتية مغلوطة !!

وكالة أنباء فارس : فرار وزير خارجية الكويت نحو الأمام




يبدو أن الصحف الكويتية التي مالت  إلى تغطية واسعه للموقف الإيراني على حساب الموقف الكويتي  فيما يتعلق في تداعيات شبكة التجسس الإيرانية في الكويت, يبدو أنها  عادت في أعدادها اليوم الأحد إلى جادة الصواب ,وإن كان بعضها عاد على إستحياء, فتخلت عن النبرة المؤيدة والمروجة ضمنا  للموقف الإيراني فإكتفت بأن تكون متوازنه رغم أن كل الصحف في العالم ,بما في ذلك الصحف الإسرائيلية ,تلتزم بموقف حكوماتها إلى أن يثبت العكس أو أن تنشر الأخبار المؤكدة لا  التحليلات والتكهنات التي  تنسب لمصادر غير محدده كما حصل في هذه الصحف  .

هل رأت هذه الصحف عينا حمراء من الحكم ؟ أم أن تنبيهات وصلت إليها بأن موقفها لا يمكن أن يحتمل؟ أم أنها إكتفت بما قامت به من ميل نحو تغطية واسعه للموقف الإيراني بما يحقق لملاكها الإستفادة لاحقا؟ فعادت إلى إتخاذ ظاهره التوازن لتتجنب  غضبة الشارع الكويتي .

كمواطن وكإعلامي كان يهمني خلال المقالتين السابقتين تسليط الضوء على الكيفية الخاطئة التي تناولت بها هذه الصحف أكبر أزمة تتعلق بالأمن الوطني لدولة الكويت منذ حرب تحرير العراق العام 2003 فهذا الموضوع يعتبر من القضايا المسكوت عنها والتي لا تثار عادة في الصحف المطبوعة .

ولهذا لن أقول أن هذه الأخبار المغلوطة التي نشرت في بعض الصحف الكويتية قد  ينطبق عليها نصا قانونيا مفاده" يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها ...." على إعتبار أن لكل صحيفة موقع إلكتروني يقرأ خارج الكويت وهو ذات السند القانوني الذي إعتمدت عليه النيابة العامه في إتهامها  للكاتب محمد عبدالقادر الجاسم  في القضية التي رفعت عليه من قبل الديوان الأميري والتي إنتهت بسحب الشكوى من قبل الديوان نفسه .

لن أقول أن هذا النص ينطبق على هذه الترويجات ولكن من المهم  الإشارة إلى أن وكالة أنباء فارس الإيرانية هاجمت في تقرير نشرته في تاريخ 2\4\2011 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم وأعتبرت  في تقريرها  وبوقاحة " أن كل الوزراء الذين هم أعضاء في الاسرة الحاكمة  استخدموا سياسة الفرار نحو الامام حتي اذا انتهي ذلك لضرر الوطن ويحمي مصالحهم الذاتية" مستنده هذه الوكالة الإيرانية وللأسف في تقريرها لما  نشر في صحيفة محلية كويتية في الأول من إبريل من معلومات مغلوطه مالت إلى نشر موسع  لوجهة النظر الإيرانية .

 والمؤلم أن هذا  الإستناد يعطي لتقرير الوكالة الإيرانية مصداقية لدى الآخرين لم تكن تحلم بها لولا نشر هذه المعلومات المغلوطة والتي لم تفرق فيها الصحيفة الكويتية  بين موقفها المشبوه والمعادي لشخص الشيخ محمد الصباح وبين المصلحة العليا للكويت والتي تتطلب وبوضوح عدم بث إشاعات كاذبة أو مغرضة .

في مقالة "حينما يتم طعن وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح في الظهر ..." نبهت إلى إحتمال إستغلال جهات إيرانية لما ينشر في الصحف الكويتية من أخبار مغلوطة تتعلق بشبكة التجسس الإيرانية وذكرت بالنص " مؤلم جدا أن تهدى الخارجية الإيرانية مثل هذه الترويجات المشبوهة كي تشكك لاحقا في تصريحات وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح وكي تطعن في نزاهة القضاء الكويتي من دون إستحياء".

واليوم أنبه مرة أخرى وسائل الإعلام كموطن وكصحافي وكمدون وكمتخصص في العلوم السياسية إلى خطورة نشر تقارير مغلوطه بحق الكويت من باب العداء لشخصية سياسية معينة فالكويت يجب أن تبقى أكبر من أي خلاف ذو طابع شخصي , وأكبر كذلك من قيام البعض بإستغلال موقع إعلامي ما للترويج لفكر موالي لإيران أو لجهات إقليمية محسوبه على إيران .

السبت، 2 أبريل 2011

لماذا تحاول بعض الصحف التهميش من آثار شبكة التجسس الإيرانية ؟


جانب من عناوين لصحف صدرت  في الكويت اليوم السبت  تعرض الرأي الإيراني بتوسع




لليوم الثاني على التوالي تشذ بعض الصحف المحلية عن الإجماع الكويتي ضد التدخلات الايرانية في الكويت والتي أثبتت تحقيقات النيابة العامه وجهاز امن الدوله واستخبارات الجيش تورط دبلوماسيين في السفارة الايرانية في الكويت في تجنيد مجموعه من الخونه للتجسس لصالح ايران وللقيام بعمليات تخريب في الكويت وهي التحقيقات التي أيدها القضاء الكويتي بحكم مفصل أتيحت فيه للمتهمين كافة ضمانات المحاكمة العادلة ولا يقلل منه ما يطنطن به البعض كونه حكم مبدئي فهو في النهاية يصدر بإسم صاحب السمو امير البلاد.



هناك من يحاول التشكيك بإجراءات وزارة الخارجية الكويتية  بهدف التأثير على موقف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم في الصراع الذي يخوضه من أجل عدم تحييد الكويت عن دورها كعضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي  لصالح  آراء كويتية  أخرى تريد من الكويت الوقوف على  الحياد بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وهو ما لا يمكن تصوره بعد الكشف عن الشبكة التجسسية الإيرانية . 

كما أن هناك من أصحاب المصالح التجارية من يراهن على علاقة جيدة مع ايران والأطراف التي ترتبط بها في المنطقة فتجده يحاول عبر وسائل الإعلام التخفيف من أثر أي خلاف كويتي إيراني ولو أتى هذا الخلاف بسبب محاولة إيرانية للهيمنة في الكويت أكدها القضاء لكويتي وبتفاصيل التفاصيل .



وضمن هذا السياق بدا مستغربا أن تركز صحف معينه في الكويت  على الرأي الإيراني في هذا الشأن عبر نشره بتوسع ومن ضمن ذلك الإساءات التي وجهت للقضاء الكويتي  والأجهزة الأمنية الكويتية من دون القيام بالواجب المهني, ولا اقول الوطني,  لمعرفة ردود الفعل الكويتية على ذلك.


قضية شبكة التجسس الايرانية ليست شأنا خاصا بل هي قضية تتعلق بأمن الكويت ولا يعقل أن يتعامل البعض معها وكأنها مجرد قضية هامشية يمكن "كروتتها" لمصالح تجارية ضيقه فسياسة اللعب على الحبال وتوزيع الأدوار في كل إتجاه لضمان الربح دوما لا تنطلي على شعب ذاق سابقا مرارة عدم التصدي للتغلغل الإستخباراتي العراقي في الكويت قبيل الغزو العراقي الآثم.


 السياسيون  والأكاديميون الذين يقحمون في هذا الصراع لتأييد رأي معين  نذكرهم بأن الصحف الكويتية ليست الواشنطن بوست أو النيويورك تايمز كي يتم التعامل مع التصريحات بمهنية فكل صحيفة تختار الجزء الذي يناسبها من التصريح ما يولد إشكالية لا تخفى على الجميع .

الجمعة، 1 أبريل 2011

حينما يتم طعن وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح في الظهر ...








هناك من يحاول حماية وزراء معينين بتركيز الهجوم على نائب رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح عبر تكنهات مغلوطة تنسب لمصادر مطلعه لم تتم تسميتها .


هذا وضع طبيعي في الصحافة الكويتية فحين يصدر الأمر لمهاجمة وزير أو نائب أو شخصية عامة لا يهم الشكل أو الأسلوب فهناك عشرات من "خياطي" الأخبار المغلوطة الذين يعقدون صفقة مع الشيطان فتنحر المهنية على مذبح صاحب "الحلال" أو " المعزب " أو " المعلم" .


ولكن أن يتم إستغلال التشهير في موقف الشيخ محمد الصباح للدفاع عن إيران في قضية تتعلق بقيام دبلوماسيين إيرانيين بإختراق سيادة لكويت وتجنيد عناصر معادية للإخلال في أمن الكويت فهذا كثير وهذا خروج شاذ على عادات أهل الكويت بل وعلى الطبيعة البشرية في كل بلد والتي تقوم على تغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة .


مثل هذه الأخبار المشبوهة التي تخدم الخارج الإيراني تشكك في القضاء الكويتي وتهمش حكم قضائي قام على تحريات جهاز أمن الدولة ومتابعات إستخبارات الجيش الكويتي و تقارير النيابة العامه بذريعة أن الحكم كان إبتدائيا وكأنما القضية تتعلق بخلاف محدود في قضية هامشية وليست قضية تجسس وتجنيد عملاء متشعبة  لم تتح إعترافات المتهمين فيها بالتخابر مع إيران أي  مجال لتهاون كويتي عانت منه الكويت مؤخرا  ونتج عنه تمدد إيراني غير مسبوق في الكويت  .


مؤلم جدا أن يطعن في وزير خارجية الكويت من الظهر وأن يتم تصوير المحاولات التي يقوم بها وطاقم وزارة الخارجية  للتصدي للتدخل الإيراني في شؤون الكويت على أنها مجرد محاولات منه للهرب من إستجواب برلماني بالرغم من  أن من يروج هذه الشبهات ضد الشيخ محمد الصباح يعلم و بحكم إطلاعه الصحافي بأن وزير الخارجية الكويتي  كان يقود وبهدوء ومنذ فترة طويلة إجراءات كويتية  لتحييد الدور الإيراني في الكويت في ظل وجهات نظر حكومية أخرى تحظى بمساندة نيابية تسعي لتقوية العلاقات مع إيران على حساب العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


مؤلم جدا أن تهدى الخارجية الإيرانية مثل هذه الترويجات المشبوهة كي تشكك لاحقا  في تصريحات وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح وكي تطعن في نزاهة القضاء الكويتي من دون إستحياء.




ما قيل بحق وزير الخارجية الكويتي يمس الأمن الوطني فأمن الكويت ليس بلعبة يعتقد البعض أن بإمكانه أن يمارسها لأهداف يخفيها في نفسه  ويمررها مستغلا غفلة البعض ,ومستغلا التدني الملحوظ في مهنية بعض الصحف في الكويت وعدم القدرة على التفرقة بين الخبر الذي يسند لمصادر محدده في جهه محدده وبين التكهن المدسوس الذي ينسب لمصادر لا توجد الا في ذهن من يروج هذا التكهن .




الشيخ محمد صباح السالم وزير الخارجية الكويتي يستحق كل شكر على وقفته الصلبة ضد التدخل الإيراني في شؤون الكويت أما من تضرر من ذلك فنذكره بأن الكويت تقع الضفة الغربية للخليج العربي لا الشرقية  . 

الأربعاء، 30 مارس 2011

إستجوابات نوفمبر 2009 , ومارس 2011 ..النيران حينما تصبح صديقة





في تاريخ 15 /11/2009 قدم النائب فيصل المسلم إستجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , وفي تاريخ 18 /11/2009 قدم النائب مبارك الوعلان إستجوابا لوزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر , وفي اليوم نفسه قدم النائب مسلم البراك إستجوابا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد .

 وفي تاريخ 19 /11/2009 قدم النائب ضيف الله بو رمية إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك .

وبهذا ولأن المدة بين تاريخ تقديم آخر إستجواب والجلسة البرلمانية الأقرب 14 يوما,ولأن الجلسة البرلمانية  الاقرب كانت وحينذاك , بسبب إجازة عيد الأضحى في تاريخ 8/11/2009 , جاز لرئيس مجلس الأمة وفقا للمادة 100 من الدستور عرض كل هذه الإستجوابات  في جلسة واحدة ليتم مناقشتها بالتوالي رغم أن كثير من المراقبين إقترحوا عرض كل إستجوابين في جلسة منفصلة كي يتمكن الشعب الكويتي من الحكم على أداء الوزراء والنواب المستجوبين بدلا من "كروتتها" في جلسة واحدة الأمر الذي قد يؤدي , وقد أدى بالفعل , إلى تشدد النواب في الطرح والمساءلة لتسقط لاحقا مقولة أن الإستجوابات البرلمانية فقدت قيمتها ولم تعد تؤثر حيث أدرك الجميع أن الإستجواب البرلماني في ظل عدم إشتراط نيل الحكومة لثقة البرلمان قبل بدء عملها ,كان ومازال وسيظل  الأداة الرقابية الأهم في الدستور الكويتي التي لن تتاثر "بكروته"  .

في تاريخ 22/03/2011 قدم النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد . وفي اليوم الآتي في تاريخ 29 /3/2001 قدم النائب فيصل الدويسان إستجوابا لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله . وفي اليوم الذي يليه في  قدم النائب صالح عاشور إستجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم .

 وعلى عكس إستجوابات نوفمبر 2009 لم تمكن المادة 100 من الدستور هذه المرة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من" حشر" الإستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة فاصبحت مواعيد مناقشة الإستجوابات كالتالي : تاريخ 5/4/2001 لإستجواب الشيخ أحمد الفهد , و6/4/2001 لإستجواب الشيخ أحمد العبدالله ,و 7/04/2011 , إذا كانت هناك جلسة , لإستجواب الشيخ محمد صباح السالم على إعتبار أن الدستور يشترط مرور ثمانية ايام على تقديم الإستجواب قبل مناقشته الا في حالة الإستعجال والذي يفهم من منطوق المادة 100 من الدستور أن الإستعجال لا يقدم من الوزير لأنها إشترطت موافقة الوزير على الإستعجال وبهذا يفهم أن الإستعجال لا يقدم من الوزير.

 ما الفرق إذن بين إستجوابات نوفمبر 2009 وإستجوابات مارس 2001 ؟ .

من حيث الشبه تكاد تتطابق وفي ظاهرة غريبة في أنها قدمت جميعا لوزراء من الأسرة الحاكمة فيما عدا إستجواب الوزير فاضل صفر .

 كما أنها في الحالتين تضمنت إستجوابات موعودة أعلن منذ فترة طويلة كإستجواب النائب ضيف الله بورمية للوزير الشيخ جابر المبارك وإستجواب الثنائي مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي للوزير الشيخ أحمد الفهد مع ملاحظة أن توقيت إستجواب بو رمية في حينها كان مفاجئا وغير متوقع وبعد أيام من تقديم إستجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء .

 كما تضمنت أيضا في الحالتين إستجوابات ظهرت من العدم كإستجواب مبارك الوعلان للوزير فاضل صفر وإستجواب صالح عاشور للوزير الشيخ محمد الصباح .

 إستجوابات نوفمبر 2009 قدمت من قوى سياسية معارضة للحكومة ككتلة الإصلاح و التنمية ,وكتلة العمل الشعبي ونواب مستقلون معارضون نسبيا  كضيف الله بو رمية ومبارك الوعلان في حين قدمت إستجوابات مارس 2011 من قبل قوى سياسية كانت موالية للحكومة  حين تقديم إستجوابات نوفمبر 2009 وهي كتلة العمل الوطني والنائبين صالح عاشور وفيصل الدويسان .

 إستجوابات نوفمبر 2009 وصفت بأنها إستجوابات تأزيميه  ,ووصفها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في حينه بأنها " دمل ولازم ينبط" في حين لم تتشكل أي مواقف محدده من إستجوابات مارس 2011 فمن أطلق عبارة " دمل ولازم ينبط " لا يستطيع ترديد ذلك الآن في ظل تقديم أحد الإستجوابات من مقربين له , كما أن وسائل الإعلام المطبوعة والتي عادة ما تشكل مواقفها وعناوينها وإفتتاحياتها وفقا لمصالح ملاكها لا يمكن أن تصف إستجوابات مارس 2011 بالتأزيمية لأن هذه الإستجوابات أتت من رحم من كان يتهم إستجوابات نوفمبر 2009 بالتأزيمية .

 إستجوابات نوفمبر 2009 أتت وفقا لقاعدة التدرج وتم إختيار توقيتاتها من قبل النواب الذين قدموها ما جعلها تحظى بالإهتمام والتأثير في حين أتت إستجوابات مارس 2011 عبر ولادة قيصرية في الشهر السابع لأحدها وفي بداية الحمل المبكر لأحدها , وحتى قبل حصول الحمل لأحدها .

ويلاحظ أن النواب المنتمين للمذهب الشيعي قاموا بمساندة  رئيس الوزراء والوزراء المستجوبين في إستجوابات نوفمبر 2009  في حين قدم إستجوابان من اصل ثلاثة في إستجوابات مارس 2011 من قبل نائبين شيعيين في تحول ينبيء بأن الحكومة الحالية إستطاعت أن تستمر طوال 22 شهرا أي منذ مايو 2009 تاريخ تشكيلها عبر سلسلة من التحالفات المتغيرة وأنها تكاد تستهلك كل التحالفات المتاحة .

إستجوابات نوفمبر 2009 تضمنت إستجوابات قيل وقتها أنها هدفها غير معلن ومن ذلك عدم توفير بديل لرئيس الحكومة في حينه وهو ما يثار حاليا حول توقيت إستجوابي  النائبين فيصل الدويسان وصالح عاشور حيث بينت آراء  أنهما إستجوابان  أتيا بهدف حماية الوزير الشيخ أحمد الفهد من إستجواب منفرد قد يطيح به في حين بينت آراء أخرى أنهما يتضمنان  "نيران صديقة " تهدف للإطاحة بوزراء لا ينسجمون مع الحكومة الحالية .


 إستجوابات نوفمبر 2009 وإستجوابات مارس 2011 تكشف وبصدق عن نظام سياسي كويتي مترهل لا يقوم على أسس ديمقراطية ثابته تضمن تحريك المساءلة السياسية وفقا لقناعات ,وإنطلاقا من مخالفات لخطط وبرامج , بل هي في مجملها  مجرد محاولات هنا وهناك لنواب مجتهدين وأحيانا مجهدين .

الأحد، 27 مارس 2011

هكذا سينقذ شباب الكويت بلدهم من الخطر الطائفي عبر حملة لتشريع قانون محاربة الطائفية

قانون محاربة الطائفية ... مهملا في جدول أعمال مجلس الأمة

بكل وضوح أتهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء جميعا والنواب جميعا بتعريض مصلحة الكويت العليا للخطر ,وبعدم وقاية المجتمع الكويتي من أتون الفتنة الطائفية الذي بدأ ينهش جسد الكويت .


أتهمهم ليس لأنهم قصروا في ذلك , وليس لأنهم لا يملكون القدرة على حماية الشعب الكويتي من التطرف الطائفي البغيض ولكن وببساطة لأنهم تجاهلوا إما عمدا أو جهلا مقترحا بقانون يحمل الرقم 1-148 في جدول الأعمال قدم منذ العام الماضي يقضي بالمعاقبة بالحبس لخمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر بالحض على الكراهية أو ازدراء او إهانة او تحقير اي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في قانون 31 لسنة 1970 وهي القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر.


لو كان هذا القانون موجودا في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها الكويت بسبب الفلتان الطائفي لردعت كثير من الاصوات التي لا تتوانى عن إستغلال أي حدث لزيادة رصيدها الإنتخابي ,ولمنعت كثير من الأفواه والأقلام من بث السم الزعاف الذي يهدف في حقيقته الى تحقيق الشهرة على حساب وطن آمن ومستقر كالكويت .


هل يعتقد رئيسا المجلسين والنواب والوزراء أننا شعب لا نهتم سوى بالأكل والشرب كي يتصارعا على الزيادات المادية ويتقاتل المشرعين من أجل طرح المواضيع الإستهلاكية بصفة إستعجال على جدول أعمال المجلس في الوقت الذي نرى فيه مقترحا بقانون من شأنه تحصين الكويت من الطائفية البغيضة يترك من دون أي إهتمام وكأنما الجميع غير مهتم بإخراس الاصوات التي وصلت في صراعها المذموم إلى خارج الكويت .


لو كان هذا القانون موجودا لما تجرأ أي طائفي على الإساءة للمواطنين السنة والمواطنين الشيعة ولما تجرأ أي خطيب على سب الرموز الدينية لدى الطائفتين فلا شتم للشيخ محمد عبدالوهاب ولا سب للمرجع الديني آية الله السيستاني .


لو كان لدينا هذا القانون لما تجرأ النائب صالح عاشور في التعرض للملك عبدالله بن عبدالعزيز ,وفي الوقت نفسه لما تجرأ معارضي عاشور وأتهموه بالعمالة وهو عضو في مجلس الأمة لديه آراء في مسائل معينة يجب ألا تصل إلى حد الإتهام بالعمالة للجمهورية الإسلامية في إيران وإلا لفتحنا باب الإتهام بالعمالة على الجميع .


في المقالة الماضية في هذه المدونة قلت ما نصه " ما يقوم به بعض السياسيين الشيعة من إساءة للملكة العربية السعودية ودول الخليج خطير جدا ويضر الشيعة في الكويت قبل أن يضر غيرهم,و لهذا ننظر بكل تقدير لما يقوم به بعض المواطنين الكويتيين الذين ينتمون للمذهب الشيعي من محاولات لرفض تأطير شيعة الكويت في إطار مذهبي محدد يجعلهم يربطون مصيرهم بالجمهورية الإسلامية في إيران " انتهى الإقتباس .


ولهذا هناك فرق بين ملاحظات تسجل على أداء نواب معينين تجاه قضية معينة وبين القفز فجأة وإتهام عضو مجلس أمة منتخب من الشعب علنا بأنه عميل لدولة أجنبية وبأنه كاذب من دون أن تكون هناك قضية واحدة مرفوعه ضده في القضاء صدر فيها حكم نهائي وبات .


المادة رقم 2 من قانون 31 لسنة 1971 تنص على الآتي " يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم :- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي".


ولهذا فإما أن يقدم بلاغ ضد صالح عاشور ممن يتهمه بالعمالة وفقا لهذا القانون أوأن يتحمل وزر عدم قدرته على إثبات ذلك أو أن يصمت ويكتفي بالنقد السياسي المباح . صالح عاشور مواطن كويتي ولديه عائلة وسبق له أن خدم وطنه الكويت كضابط برتبة عقيد في القوات الجوية في الجيش الكويتي , وهناك فرق كبير بين أن تكون له مواقف سياسية تراعي طائفة معينة لأسباب معينة وبين أن يتهم هكذا وببساطة بالعمالة فإستسهال إتهام السياسيين بالعمالة سيحول الكويت إلى لبنان جديدة تدريجيا حين يحتكر كل طرف الوطنية ويفسرها وفقا لمفاهيمه .


القضاء هو الحكم العادل فبرغم رفضنا الكامل لنهج صالح عاشور في طريقة تعامله مع الأزمة في البحرين إلا أنه لا يمكن أن نواجهه بغير أساليب العمل السياسي لا بالتخوين والإتهام بالعمالة .


أما عن مثيري الفتنة الطائفية فنقول لهم أن الكويتيين سيثبتون أن الكويت بلد يرفض أن يخطف من قبل قلة من الموتورين الطائفيين ولهذا أدعو المجاميع الشبابية إلى تنظيم تجمع كبير في ساحات الإرادة أو الصفاة أو التغيير يوم السبت المقبل ليعلن فيه الجميع رفض الأطروحات الطائفية التي تهدد السلم الأهلي ويطالب مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة لإقرار مقترح قانون محاربة الطائفية على ألا يتم دعوة أي سياسي أو عضو في مجلس الأمة كي تكون الرسالة خالية من أي أهداف إنتخابية أو سياسية فمن يتطوع بالقيام بهذا العمل الوطني ؟

الأربعاء، 23 مارس 2011

من يريد إختطاف ولاء شيعة الكويت ؟

شهداء بيت القرين ...رابطة المواطنة التي إمتزجت بالتضحية والدم الكويتي فتجاوزت تطرف الطائفيين والمذهبيين



ما يقوم به بعض السياسيين الشيعة من إساءة للملكة العربية السعودية ودول الخليج خطير جدا ويضر الشيعة في الكويت قبل أن يضر غيرهم,و لهذا ننظر بكل تقدير لما يقوم به بعض المواطنين الكويتيين الذين ينتمون للمذهب الشيعي من محاولات لرفض تأطير شيعة الكويت في إطار مذهبي محدد يجعلهم يربطون مصيرهم بالجمهورية الإسلامية في إيران .

الشيعة في الكويت من المؤسسين لهذا البلد وتواجدهم ليس طارئا كي يخضع انتمائهم للكويت للاختبار ولكن في الوقت نفسه لا يجوز لبعض المقامرين من النواب والتجار والمحامين والإعلاميين أن يخطفوا القرار الشيعي ويخضعوه لمنطق الصراع السياسي الدائر في المنطقة عبر استغلال قضية ذات جوانب مختلفة كقضية مطالب الشيعة في مملكة البحرين .

الكويت ليست ساحة للصراع السني الشيعي , ولن تكون كذلك مهما حاول المقامرين بمستقبل الكويت , والكويت لن تكون في وضع مشابه للبنان فالكويت بلد ذات أغلبية من السنة ,والشيعة فيه مكون رئيسي لا يضيرهم كونهم أقلية فالنظر لأي كويتي يجب أن يكون وفق مفهوم المواطنة لا المذهب ومن يرى غير ذلك فهو حقا من يريد الضرر للكويت .

والكويت بلد يرتبط بعلاقات تاريخية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج كما أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر أحد خطوات الكونفيدرالية التي توفر للكويت الأمن من دون أن تنقص سيادتها أو استقلالها .

لهذا كله ينظر شيعة الكويت قبل السنة فيها بعين الغضب والاشمئزاز للتصريح الذي أطلقه نائب ينتمي للمذهب الشيعي ضد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز , وللتصريح الساقط الذي هاجم فيه مذهبي بغيض الإمامين المجددين محمد عبدالوهاب وعبدالعزيز بن باز .

وفي الوقت نفسه على كل كويتي ينتمي للمذاهب السنية أن يرفض وبصوت عال ومن دون حسبة انتخابية أو خلاف ذلك أي إساءة أو تصريح يصدر من أي طرف ضد المذهب الجعفري وضد أي رمز شيعي وليحتفظ كل طرف بآرائه في صدره فالكويت بلد أسس على المواطنة لا المذهب , والسلم الأهلي فيها مقدم على مغامرات ومقامرات البعض سنة كانوا أو شيعة .

باختصار العلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران مهمة وضرورية للكويت ولدول الخليج العربي ولكن من دون هيمنة ومن دون محاولة إخراج المواطنين الكويتيين الشيعة من انتمائهم الأصيل للكويت ودفعهم عبر سلسلة من الإجراءات لتغليب الانتماء المذهبي على الانتماء الكويتي مع ملاحظة أن الانتماء لأي مذهب مشروع وطبيعي طالما لم يتعارض مع المواطنة ومصالح الكويت العليا .

الاثنين، 21 مارس 2011

من هو "الأبخص " في مصلحة الكويت ؟ *

ماذا أعد الجيل الحالي للأجيال المقبلة من إصلاحات سياسية تضمن لهم مجتمعا متقدما وآمنا ؟




حين تمت "كروتة" أربع استجوابات في ديسمبر 2009 لسمو رئيس الوزراء وثلاثة وزراء آخرين في جلسة واحدة قلت لرئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي في اتصال قام هو به وقلت قبل ذلك في مقالة " أدق اليوم ناقوس الخطر , كمواطن , فاجتياز سمو رئيس الوزراء للاستجوابات أمر طبيعي في الدول الديمقراطية ويحصل مرات عديدة في دول كثيرة أما أن يتم شق صفوف الوحدة الوطنية, وأن تتم وفي الوقت الذي تترسخ فيه آليات الدولة الدستورية محاولة إعادة عقارب الزمن إلى الوراء فهذا أمر يتطلب بالفعل دق نواقيس الخطر" .

كما قلت في المقالة ذاتها وكانت بعنوان "كي لا تحترق الكويت مع كل إستجواب"
www.kkuwait.blogspot.com/2009/12/blog-post_09.html

" ما حصل في الأيام الماضية لم يكن كله دفاعا عن سمو رئيس الوزراء بل كان وببساطة تنفيذا لأهداف وأحقاد تبنت الأجندة الوطنية زورا وبهتانا فبثت السم الزعاف في الجسد الكويتي , وكم كانت معارضة استجواب سمو رئيس الوزراء شبيهة بقميص عثمان رفعت ليس فقط نصرة لسمو الشيخ ناصر المحمد بل لغرض في أنفس عدة" .

قلت ذلك في وقت كان البعض يبشر بأن الاستجوابات البرلمانية لم تعد بعبعا يثير المخاوف وأنه كان لزاما "بط هذا الدمل " , وها نحن اليوم نعود إلى سيرتنا القديمة فالاستجوابات أصبحت أقوى من ذي قبل , والإختلالات في النظام السياسي بلغت حدا خطيرا يهدد بتمزيق وحدة المجتمع , والشيوخ والسياسيون وكل المعنيين في الأمر في غفلة عن هذا الخطر المرعب .

أي دستور هذا الذي لم يطور منذ إصداره في سابقة لم تحصل سوى في كويت ؟ وأي دستور هذا الذي يرفض المؤمنون بالديمقراطية تعديله نحو مزيد من الحريات ومزيد من السلطات الشعبية فقط "لأنه مو وقته " أو " لأن السلطة تتربص وقد تستغل التعديلات لتفريغه من مضامينه " .

هذا كلام الضعفاء بل هو كلام من يريد إبقاء الوضع الآسن كما هو كي لا تتسبب المياه المتحركة في تغيير مجرى الأحداث فيجد بعض السياسيين "المعتقين" أنفسهم خارج المشهد السياسي.

لن نتحدث عن السلطة أو عن موقف الأسرة الحاكمة من تطوير الدستور الكويتي فنحن لازلنا في عالم شرقي ترفض فيه أي سلطة التغيير وتتمنى بقاء الأوضاع كما هي لسنين طويلة ولكن حديثنا ينصب على القوى الشبابية و المجتمعية والسياسية التي يجب أن يكون لها دور مبادر في الإصلاح السياسي الشامل الذي يجنب الكويت مخاطر النظام السياسي المشلول الذي يكبل الكويت ويمنع انطلاقها كدولة عصرية وحضارية ونقصد بالنظام السياسي المشلول مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجتمع المدني ومجموعة القوانين والأفعال المحركة للنظام السياسي .


لماذا لا يتم تطوير الدستور الكويتي ليشترط على أي حكومة الحصول على ثقة البرلمان أولا قبل المضي في عملها فنجنب الحكومة أية عراقيل قد تظهر لاحقا ,ونتيح لأعضاء مجلس الأمة فرصة المعارضة البرلمانية الحقيقية التي تقوم على معارضة النهج والخطط لا مجرد تصيد الأخطاء وتضخيمها ؟


ولنتساءل متى بالضبط يمكن تعديل الدستور الكويتي من دون إثارة "الفزاعات " ؟ 2020 مثلا أو 2050 أو ربما لن يتم تطوير الدستور الكويتي مطلقا في مخالفة صريحة للمادة 174 منه والتي تتيح ذلك منذ 30 يناير 1968 أي منذ 43عاما .


ولماذ لا يتم تطوير الدستور الكويتي بحيث تشكل الحكومة وفقا للأغلبية البرلمانية كي نضمن استقرار عملية التنفيذ والتشريع والرقابة البرلمانية ؟

ولماذا لا يتم فتح حوار مجتمعي شامل لدراسة الوضع الأسلم للكويت فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء لمعرفة إن كان من مصلحة الكويت اختياره من أفراد الأسرة الحاكمة كي لا يهمش دور الأسرة في الحياة السياسية أو من خارج أفراد الأسرة الحاكمة كي يتم تجنيب "الشيوخ" الصراعات السياسية التي تضعهم في موقف مضاد أحيانا للتوجهات الشعبية وهو ما لا يليق ببيت الحكم .

القضايا الحقيقة لا يتم نقاشها في الكويت والتركيز يكون فقط على عوارض المرض في حين تترك الأمراض المذهبية والنفعية تفتك في الجسد الكويتي من دون رحمة .

الإصلاح السياسي أصبح مصير وليس فقط خيار فمن يدق ناقوس الخطر حبا في الكويت ؟




* أبخص : مفردة كويتية تعني أعلم وأعرف ومن اشهر الامثال الشعبية في هذا الصدد : الشيوخ أبخص

الأربعاء، 16 مارس 2011

...وماذا بعد إخلاء دوار اللؤلؤة في البحرين ؟

صورة نشرت في موقع تويتر لعمليات إخلاء دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية .



وفقا للمعلومات المؤكدة تم صباح اليوم إخلاء منطقة دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة ممن تسميهم السلطات البحرينية بالمخربين وممن يسمون أنفسهم بالمتظاهرين سلميا عبر قوات الدفاع الوطني البحريني وفي ظل وجود قوات خليجية في البحرين من ضمنها قوات كويتية لم تشارك في عمليات الإخلاء .

فرصة الحوار الذي عرضه ولي العهد البحريني تضاءلت في ظل إصرار الجمعيات السياسية المعارضة الداعمة للمتظاهرين على رفض الدخول في هذا الحوار قبل تنفيذ بعض الشروط التي رأت الحكومة البحرينية أنها تعتبر من المواضيع التي يفترض طرحها على طاولة الحوار لا قبل ذلك .

السلطات البحرينية تقول أنها أعطت المتظاهرين فرصة للحوار خلا شهر كامل تضرر فيها الأمن والاقتصاد والسلم الاجتماعي في البحرين للخطر في حين يقول المتظاهرون أنهم ووجهوا بالقمع ما جعلهم يرفضون حوارا لا يبنى على أسس تحققها شروطهم المسبقة .

الوضع الإقليمي حول هذا الموضوع لا يزال هادئا في ظل تنبيهات إيرانية خجولة رافضة للتدخل الخليجي أو السعودي في البحرين في حين يبدو أن دول الخليج قد قامت بتوفير غطاء دولي وإقليمي لقيامها بما تسميه الاستجابة للطلب المقدم من الحكومة البحرينية وفقا لميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الصراع الطائفي في منطقة الخليج العربي حقيقة واقعه تأخذ أشكالا عده ويتم عبرها استغلال المطالب الحقيقية لبعض الفئات هنا وهناك ولهذا لابد من قيام دول مجلس التعاون بمبادرة يتم فيها تحييد التدخل الأجنبي الطائفي في شؤون الخليج العربي ويتم فيها نزغ فتيل أي أزمة مقبلة من دون أن يظهر أن هناك طرف منتصر وطرف آخر مهزوم .

وطالما كانت للأحداث في البحرين تداعيات سلبية على دول المنطقة أصبح من الضروري وخلال قمة وزارية أو على مستوى قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نقاش الأوضاع الداخلية المتوترة في دول المجلس والتي من الممكن أن تتسبب بالقلاقل, وإيجاد حلول سياسية واقتصادية لها.

كما أن نقاش الإصلاحات السياسية في دول المنطقة أصبح موضوعا يجب ألا يتم تجاهله فالتغيير في الإقليم تحول من مطالبات شفهية إلى موجات" تسونامي" أطاحت وقد تطيح بمن يتجاهل حتمية التغيير المستحق ولو كان تم هذا التغيير على مراحل .


كويتيا يجب أن يكون هناك قانون للعمل السياسي يمنع المتطرفين من أي جانب من إقحام البلاد في أتون الطائفية فالكويت وإن كانت بلدا أغلبيته من السنة وهذه حقيقة يجب ألا يعتبرها البعض استفزازا فإن الشيعة فيها ليسوا طارئين بل هم وكما هو معروف سلفا من المكونات الرئيسية في البلد وحتى من قدم منهم أخيرا فهو كويتي الولاء والانتماء وإن كان يتعاطف مع بعض الأطروحات الدينية التي تتعلق بمذهبه فكما هو الحال مع أي مذهب يجب الفصل بين التعاطف الفطري مع عقيدة ما وبين تحول هذا التعاطف إلى ضرر للكويت .

يجب أن لا نترك مصير الكويت بأيدي المقامرين والمغامرين سياسيا فحامي حمى السنة وحامي حمى الشيعة الدستور الكويتي وحده, والمواطنة الحقيقية التي نعلنها أمام الملأ وفي الخفاء.



الخميس، 10 مارس 2011

حكومة السيف و"المفطح"





ملك المغرب محمد السادس أعلن وبمبادرة استباقية عن إصلاحات جذرية للدستور المغربي .
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أعلن عن اقتراح بإعداد دستور جديد تعده الحكومة والمعارضة معا.
تونس في طريقها لإعداد دستور جديد .
مصر ستقوم بتعديلات دستورية تمهيدا لإعداد دستور جديد.
الحكومة في الكويت مشغولة بالاستمرار في السلطة وتستعد لدفع أي ثمن مقابل ذلك.
المعارضة في الكويت مشغولة بتشريعات خدماتية وتتحاشى الخوض في إقرار حزمة من التشريعات الإصلاحية .

العالم العربي يتقدم ونحن لا نزال "مكانك راوح" ولهذا أقترح أن تتخلص الحركة الشبابية التي تتشكل حاليا في ساحتي التغيير والإرادة من قيود القوى السياسية والنواب وأن تبدأ حملة مدنية تبدأ بالتجمعات السلمية وتنتهي بتغيير شكل النظام السياسي في الكويت وتحويله إلى نظام برلماني حقيقي تتكون فيه السلطة التنفيذية من رئيس للدولة وهو سمو الأمير يتولى القضايا الكبرى ويكون رقيبا على أعمال الحكومة , ومن حكومة برلمانية منتخبة يتولى رئيس التيار الفائز في الانتخابات رئاسة الوزراء ليكون خادما للشعب لا ذو منصب فيه من الوجاهة أكثر من الكفاءة .
.

العمر الافتراضي للحكومة الحالية انتهى ليس لأن هناك تجمعات تطالب سلميا برحيلها وليس لأن مسلم البراك يخوض حربا سياسية مشروعه ضد رئيسها ولكن وبكل بساطة لأن استمرارها أصبح عبئا على الكويت بشهادة أكبر المؤيدين لها من النواب والذين طالب بعضهم برحليها علنا.

من يقول أن المطالبة بتشكيلة حكومية جديدة بوسيلة سلمية يعتبر تعديا على حق صاحب السمو الأمير في اختيار رئيس الوزراء فهذا صاحب رأي ساذج لا يستحق حتى مجرد الرد لأن الموافقة على هذا الرأي تعني وببساطة هدم النظام الدستوري الكويتي برمته.

التغيير الوزاري في كل بلد ليس بسبة أو نقيصة إنما يعتبر وسيلة لتحريك القضايا الخلافية وعدم إبقائها كالجرح الملتهب المفتوح.

ولكن ما الذي يمنع إعادة تشكيل الحكومة الكويتية بالرغم من الأوضاع التي كادت أن تتفجر بعد "مسخرة" ضرب النواب و"هزلية" الملاحقات السياسية لولا القيام بإجراءات خففت الاحتقان موقتا ؟

العلة تكمن في الأغلبية النيابية التي تشكلت في المجلس الحالي لدعم الحكومة بالحلوة والمرة وبطريقة مقاتلي الكيماكازي اليابانيين فنواب الحكومة أوجدوا مراكز قوى تقوم على وجود حكومة ذات نهج "السيف والمنسف" ولأنهم أدمنوا المنسف أو "المفطح" بلهجة بدو الكويت وبعض حاضرتها لم يعد ممكنا لهم أن يتحملوا مجيء حكومة أخرى قد لا تجيد طبخ المناسف ولهذا ليس لهم سوى الحفاظ على هذه الحكومة ما أمكن .

هذه الأغلبية قد تنقلب إلى وحش كاسر ضد السلطة إذا شعرت أنها ستهمل بعد مجيء حكومة جديدة بنهج جديد وربما برئيس جديد , وقد تتسبب في عرقلة الخطوات الإصلاحية التي لا زالت في ذهن صاحب القرار .

ما الحل إذن ؟
ربما يكون الحل بتوزير نائبين من هذه الأغلبية لطمأنتها, وهو حل براغماتي يهدف إلى احتواء أي تطرف ضد أي نهج جديد ولا شك أن هذه الأغلبية يوجد فيها من يسيل لعابه للمقعد الوزاري .

الانتقال السلمي والسريع لحكومة جديدة ذات نهج جديد وربما رئيس جديد لم يعد خيارا بل قدر علينا عدم المغامرة بتهميشه .

الثلاثاء، 1 مارس 2011

لهذا أرفض مظاهرات الثامن من مارس






المشهد السياسي في الكويتي يجب ألا يخضع للطرح المتطرف من قبل المعادين للديمقراطية أو حتى من قبل البعض المتحمس جدا في المعارضة المتشددة ولهذا مطلوب و في كل وقت أن يعلو صوت الموالاة العقلانية والمعارضة العقلانية معا على ما سواهما فليس كل موال للحكومة باحث عن الفساد وليس كل معارض رافض للنظام السياسي بحلوه ومره .

هناك من يريد تحويل الكويت الى ميدان للتحرير كما في مصر ,وهناك من يريد للكويت أن تكون مملوكة لأشخاص كما في بعض الدول الشمولية , وهناك من يتصيد أخطاء المتحمسين من المعارضين ليبرر ضرب الديمقراطية ,وهكذا يقف المعتدلون في موالاتهم وفي معارضتهم موقف المتفرج تجاه خضوع المشهد السياسي لهذا التطرف من دون القيام بمواقف سياسية تعيد التوازن للتعاطي السياسي ولا تجعل آليات النظام السياسي مجرد صهوة يمتطيها من يريد الوصول لأهدافه ولو كان ذلك على حساب استقرار ومنهجية النظام السياسي .


تجمع الثامن من مارس سيضع الناشطين في الشأن السياسي في الكويت على المحك فهل يشاركون في تجمع يهدف إلى إسقاط الحكومة الحالية بغير الآليات الدستورية وبطريقة أقرب ما تكون للثورية لا الدستورية ؟ أم يتمسك هؤلاء الناشطون بالآليات الدستورية والتي أناطت ذلك بسمو الأمير وحده وبعد رفع كتاب عدم تعاون من أغلبية أعضاء مجلس الأمة وعلى إثر إستجواب لرئيس الوزراء ؟ .


نحن هنا لا نتحدث عن مسألة التعبير عن الرأي فبالطبع لكل مواطن الحق في الإعلان عن رغبته في إستقالة أو إقالة من يشاء وله أن يدعو الى ذلك في مقالة أو في غير ذلك من وسائل التعبير وهو أمر يتكرر في الكويت وبشكل شبه يومي ولكن القيام بفعل أو إجراء يهدف إلى تحقيق ذلك عبر الإعتصامات المستمرة أو التظاهرات فذلك قفز على آلية دستورية أنيطت بأعضاء مجلس الأمة المنتخبين .

ولهذا كان رأي النائب أحمد السعدون دقيقا جدا حينما قال في صفحته في موقع تويتر, ردا على ما قيل بأنه قد دعا لهذه المظاهرات ,ما نصه"جميع الأخوة الذين تفضلت بالإشارة اليهم أقدرهم واثمن مكانتهم وقد سبق لي ان تشرفت بالإلتقاء بهم وبكثيرين غيرهم للتداول في الشأن العام ولكن كان لي رأي معروف في جميع اللقاءات التي تشرفت بحضورها وهو أن لا تفهم هذه اللقاءات من قبل أي طرف على انها تتولى ما هو من مسؤوليات مجلس الأمة بأي شكل من الأشكال وبغير ذلك فإن مثل هذه اللقاءات مهمة ومفيدة " فالسعدون هنا يقرر وبشكل قاطع أن التحركات لا يجب أن تتولى مسؤوليات مجلس الأمة في إقالة رئيس الوزراء والوزراء .

كما أن النائب فيصل المسلم وهو أول من إستجوب رئيسا للوزراء في تاريخ الكويت رفض المشاركة في مظاهرات الثامن من مارس وقال ما نصه "كما أنه مهم جدا أن نفرق بين اقامة ندوة أو اعتصام سلمي لمطلب مشروع وبين نزول الشارع بغرض البقاء فيه لفترات طويلة أو المبيت كما هو حاصل الآن ببعض الدول العربية..أمر الخروج أو ما يعرف الآن "اسقاط النظام" خارج إطار تحركاتنا الاصلاحية الوطنية التي تستهدف استقالة الحكومة وإختيار قيادة جديدة كفؤة...ورأيي الشخصي أنه لا يوجد سبب الأن يبرر نزول الشارع بغرض البقاء أو المبيت بعد تراجع الحكومة عن خطاياها من قمع للحريات وسحب لطلب تفسير بعض مواد الدستور وسحبها لقضايا الرأي واتخاذ بعض (بعض) الإجراءات العقابية والإصلاحية.. وعليه اذا لم تستقل الحكومة أو يغير الشيخ ناصر فيكفينا متابعة كافة أدواتنا الدستورية والسياسية والاعلامية والإجتماعية لاسقاط الحكومة " .انتهى كلام المسلم .




يشعر الإنسان بعدم الإرتياح حينما لا يتفق في الرأي مع من خاضوا إلى جانبه المعارك السياسية والنضال من أجل الدفاع عن الحريات ولكن إستقرار النظام السياسي والحفاظ على الآليات الدستورية أمر أكبر وأهم من التعاطف مع الآخرين فكما أننا نرفض العبث بالآليات الدستورية كما حصل من قبل الحكومة والأغلبية النيابية في مسألة تعطيل الجلسات البرلمانية لأكثر من المدة المقررة دستوريا لسمو الأمير وحده , وكما حصل في مسألة تعطيل عقد جلسة برلمانية كي ترفع الحصانة تلقائيا عن نائب لأنه أدلى برأي وهو تحت الحصانة البرلمانية الموضوعية, فإننا نرفض وبالقدر نفسه أن تكون هناك آليات غير دستورية في العمل السياسي وإن كانت تحقق مطالبنا .

التعبير عن الرأي في عدم صلاحية رئيس الوزراء الحالي لأعباء المنصب أمر لا نملك حق الإعتراض عليه ولكن القيام بالمظاهرات المستمرة التي تهدف إلى الإطاحة بأي وزير بغير الطريق الدستوري أمر سنتصدى له دفاعا عن إستقرار النظام السياسي الكويتي سواء كان رئيس الوزراء ناصر المحمد أو جابر المبارك أو حتى ...أحمد السعدون .

الأحد، 20 فبراير 2011

لا يمكن معالجة أوضاع فئة البدون ...بدون حكمة

العنف لا يولد غير العنف .... لقطة للتظاهرات الأخيرة فئة البدون





من يعتقد أن الكويت تعيش في جزيرة معزولة عن العالم العربي فما عليه سوى أن يتصفح الموقع http://www.alzebda.com/ والذي يقدم الصفحات الأولى لعشرات الصحف العربية بصيغة البي دي اف كي يدرك أن الثورات والقلاقل إن لم تعالج بحكمة فأن الوضع سيكون مقلقلا فلا تونس وهي أكثر الأنظمة بوليسية ولا مصر وهي اكثر الأنظمة العربية عسكرية إستطاعا الحد من قدرة المواطنين العزل على تغيير قواعد اللعبة السياسية .

ولهذا علينا جميعا التعامل مع ملف تظاهرات فئة البدون بصورة جدية فلا إفراط في حقوق الدولة ولا تفريط في التعامل الإنساني مع هذه القضية المعقدة جدا .

القضية ليست مجرد تجمعات ستنتهي خلال أيام فالمسألة أعمق من ذلك بكثير وتتطلب معالجة جذرية من أهمها إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن هذه القضية لتتكون من شخصيات معتدلة ليست لها مواقف متطرفه في هذا الشأن فالرسالة التي وصلت لمن يبحث عن حلول هادئة ومقنعه من تعيين الأستاذ صالح الفضالة رئيسا للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كانت سلبية جدا ولهذا توقع كثيرون مثل هذه الإحتقانات مسبقا .

قبل كل شيء يجب الفصل تماما بين قضيتي تحديد مدى إستحقاق فئة البدون للجنسية الكويتية , وقضية وجود حد أدنى من الوضع القانوني الذي يتيح لهم العمل الكريم ويتيح لهم ممارسة حقوق إنسانية أساسية كالزواج من دون إشتراطات تجعل من كل ذلك بحكم المستحيل .

هذا الكلام ليس بجديد ومع ذلك لا يجد صدى لدى أصحاب القرار ولهذا تزيد مخاطر تحول هذه القضية إلى وضع كارثي يكلف الكويت إستقرار أمنها الإجتماعي .

ليس كل فئة البدون يستحقون الجنسية ولهذا يجب على الحكومة أن تحسم الطلبات التي تقدموا بها وكان آخرها طلبات الحصول على الجنسية الكويتية التي قدمت العام 1980 فليس بالتضييق وحده يكشف بعض أفراد هذه الفئة عن وجود ثبوتيات تفيد بأنه ينتمي لجنسية بلد آخر فمن الممكن عبر إعطاء إقامة لمدة عشر سنوات تتيح لهم العمل الكريم في الكويت أن يتخلى البعض عن مطالبته بالجنسية الكويتية وهكذا يقل العدد .

ولكن وبالأهمية نفسها يجب وضع آلية واضحة تعتمد تاريخا معينا يتم الإستناد له لتجنيس عدد من هذه الفئة من دون ترك هذه القضية تتضخم وتكون شوكة في خاصرة الكويت .

أتوقع قيام الحكومة الكويتية هذا الأسبوع بإتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الإحتقان في هذا الملف وهي إجراءات لو أتخذت في وقت مبكر لربما أدت إلى نتيجة وإلى إرتياح عام وهو ما نأمل أن يتم كي يمكن معالجة هذا الملف المتفجر الذي اشبه ما يكون بحقل ألغام قابل للإنفجار في أي لحظة .

أما تحويل المتظاهرين من فئة البدون تظاهراتهم من سلمية إلى عنيفة فهو أمر يفارق الحكمة ويعطي للطرف الآخر ذريعة كي يصف هذه الفئة كلها بالمخربين .

نحتاج إلى سماع صوت العقل فالعواطف لا تبني الدول ولا تحمي الشعوب.


السبت، 12 فبراير 2011

الكويت تعود إلى طبيعتها ...




صباح الحرية ...

هكذا بادلني احد المصريين البسطاء التحية بعد يوم من سقوط أقوى نظام شمولي عربي حديث.

والحرية لها طعم ربما لا يشعر به ولا يستلذه سوى من فقدها طوال سنين كئيبة .

ولهذا كله تحمل عدد من المواطنين والمدونين والكتاب والإعلاميين والنواب والسياسيين في الكويت مهمة المحافظة على هذه الحرية في الكويت من أي محاولات للتدجين لأسباب مرحليه ولأهداف ضيقة فكانت نحو سنتين من الصراع المرير بين من يعتقدون أن الكويت بالغت في الحريات العامة ولابد من التضييق على هذه الحريات وإعادتها إلى ما يعتقدون أنه وضع طبيعي كي لا تفقد هيبة الحكم في ظل ما يرون أنه خروج غير مبرر من المعارضة على الثوابت الكويتية , وبين من يؤمنون أن الحريات العامة يجب أن يتصاعد سقفها وأن لا يكتفى فقط بحقوق التعبير عن الرأي بل يجب أن يتواصل المد الديمقراطي الحقيقي ليكون للشعب دور مهم في القيادة عبر حركة المجتمع المدني .

هذا الصراع المرير والذي دفع البعض ثمنه غاليا من حرياتهم فسجنوا وسحلوا وضربوا , ودفع ثمنه معظم الكويتيين بما في ذلك السلطة عبر حالة غير مسبوقة من القلق والتشاؤم لم يكن من المتوقع أن تمر قبيل الإحتفال بمرور خمسين عاما على الإستقلال وبناء الدولة الحديثة ,وقبيل الإحتفال بمرور عشرين عاما على التحرير من إحتلال عربي بغيض لم يفرق بين كويتي وآخر وهي التفرقة التي مورست للأسف في السنتين الماضيتين عبر سيناريو بغيض جندت له أقلام غير نبيلة وفضائيات جاهلية وطبقة سياسية متسلقة من أجل تحقيق إنتصار سياسي لطرف ما , وهو الإنتصار الذي لم يتحقق رغم كل هذه الترتيبات المهوله .

وحده حضرة صاحب السمو الأمير حاول جاهدا ولمرات عده عبر خطابات ولقاءات متعدده تخفيف هذه الإختناقات التي تؤثر على الوحده الوطنية ولكن من دون أثر واضح بسبب التشنج الذي أصيبت به الساحة السياسية ,ما جعل سموه يكرر عتبه الأبوي في مناسبات ومؤتمرات صحافية عده .

اليوم وبعد قيام حضرة صاحب السمو بمبادرة أدت إلى إطلاق سراح سجين رأي وستؤدي لاحقا لسحب قضية أمن الدولة الموجهة لبعض الكتاب والأكاديميين ,وأدت إلى سحب قضايا أخرى لم تصدر أحكامها النهائية بعد لقضايا مرفوعه من رئيس الوزراء بصفته الشخصية ضد خصومه السياسيين ,فإن الكويت موعودة بعد مبادرة حضرة صاحب السمو الأمير بإستقرار سياسي ووطني لم يكن متاحا لولا مبادرة سموه .

ورغم أن الأمر يحتاج إجراءات أخرى كسحب الحكومة لطلب تفسير بعض مواد الدستور لما فيه من تعدي واضح عل الآباء المؤسسين رحم الله من توفى منهم وأطال في عمر من بقا من أعضاء ووزراء المجلس التأسيسي , ولما فيه من تشكيك ضمني في قدرة الآباء المؤسسين على إصدار دستور واضح ومفهوم لا يتطلب التفسير .

ورغم أن الأمر يحتاج كذلك عودة وزارة الداخلية عن تفسيرها الخاطيء لقانون الإجتماعات العامة والتجمعات الذي اعتبرت فيه الندوات العامة التي تقام في ساحتي الصفاة والإرادة وأمام الدواوين تجمعات يتطلب عقدها أخذ الإذن المسبق في حين أن المحكمة الدستورية إعتبرتها وبكل وضوح إجتماعات عامه لا يتطلب عقدها حتى مجرد إخطار وزارة الداخلية .

رغم كل هذا فإن الأوضاع برأيي كمشارك في معظم التحركات المدافعة عن الدستور وعن الحريات العامة وعن سجناء الرأي ,تتطلب رد تحية حضرة صاحب السمو بتحية مماثلة عبر القيام بمثل هذه التحركات من دون تصعيد غير مبرر وعبر إجراءات لا تشيع جوا من عدم الثقة قد يستغله بعض '' الفتينية '' فيعودون لممارسة دورهم التحريضي ليحافظوا على ما تبقى لديهم من حظوة ومن إستفادة "مناقصاتية" من هذه الحظوة.

الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فالمرحوم المواطن محمد الميموني الذي قتل تحت التعذيب من قبل ضباط وأفراد في وزارة الداخلية في مخفر الأحمدي سيحاكم قتلته قريبا , والوزير الذي تولى الوزارة حين قتل الميموني دفع ثمن تخبط وزارته بالإستقالة التي قدمت قبل تقديم الإستجواب وتم قبولها بعد تقديم هذا الإستجواب .

الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فسجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم أسقطت عنه القضايا التي قيل أنها سب وقذف بقرار سياسي ما يؤكد أنها قضايا ملاحقة سياسية و,بإنتظار سحب المذكرة المقدمة بحقه في قضية أمن الدولة , والوضع نفسه تكرر مع سجين الرأي الآخر خالد الفضالة وكذلك مع الكاتب محمد الوشيحي وهو ما نتمنى أن يتكرر أيضا مع قضايا أمن الدولة المقدمة بحق إعلاميين ومنهم الإعلامية فجر السعيد التي وإن إختلفنا معها في النهج لا يعقل أن تتهم كإعلامية بمحاولة قلب نظام الحكم لمجرد أنها قالت رأيا, والأمر كذلك ينطبق على محمد جويهل صاحب قناة السور فرغم أنه يستهدفني كبدوي في صدق إنتمائي لبلدي الكويت فأن قضيته لا تستحق أن تكون قضية أمن دولة فقانون المطبوعات والنشر يفيء بالغرض, أما من يجب أن يقدم للمحاكمة وفق قانون أمن الدولة الداخلي الذي نتمنى إلغاءه بالمطلق فهم من يقف وراء محمد جويهل ويدعمه ماليا ومعنويا ووثائقيا للإساءة إلى أبناء القبائل في الكويت لمجرد أن بعض نواب القبائل كشفوا تعديات على الأموال العامة , وساهموا في إستقالة وزراء عدة عبر إستجوابات مستحقة شاركهم فيها نواب ينتمون لشرائح مجتمعية أخرى .

الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فسجين الرأي والأكاديمي القدير ورجل القانون المحترم الدكتور عبيد الوسمي أطلق سراحه لعدم توفر أسباب للسجن الإحتياطي ,وعبر طلب من حضرة صاحب السمو الأمير بعقد جلسة لمحكمة الجنايات المختصة وفق تصريح لوزير العدل كإحدى خطوات مبادرة سموه لتخفيف الإحتقان .

الكويت ليست كتونس وليست كمصر في أوضاعهما السياسية, ولكنها وللأسف كانت في بداية نهج أمني تمثل في ضرب المواطنين والنواب كما حصل في ديوانية النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبخات في اليوم الذي ثار فيه التوانسة حين حرق طارق البوعزيزي نفسه نتيجة للقهر من قمع الأجهزة الأمنية ,
وتمثل هذا النهج في ملاحقة الخصوم السياسيين سياسيا بغطاء قضائي .

الكويت كما تونس وكما مصر تعود إلى طبيعتها وهو أمر يجب أن ينتبه له نواب المعارضة في الكويت بحيث يقومون هم أيضا بتخفيف حدة الإحتقان عبر تحويل حماس الشباب الوطني المؤيد لأطروحاتهم إلى عمل سياسي منظم لا يجعلهم فقط معارضين شرسين فالسياسة وكما حصل في تونس ومصر تتطلب التفرقة بين الأوضاع حين تتوتر والأوضاع حين تستقر والأوضاع في لكويت حاليا في طريقها إلى الإستقرار.

نراكم جميعا وأنتم ترددون الأغاني الوطنية في مسيرات شارع الخليج وأبناؤكم يلوحون بالإعلام ويرددون .. وطني حبيبي ...وطني الغالي ..وطني النجم العالي وطني ....

الثلاثاء، 8 فبراير 2011

الشعب .. يريد .. إطلاق سراح عبيد





من تضايق قبل أسابيع من دعوة بعض السياسيين والكتاب الحكومة الكويتية إلى أن تأخذ العبر مما حصل في تونس ,وأخذ يشكك في ولاءات هؤلاء ويتقرب عبر هذا التشكيك بها من السلطة أدرك الآن كم كانت هذه الدعوات حكيمه ,وكم كانت تستهدف سلامة الحكم وتستهدف قبل ذلك ثباته.

النهج الأمني الذي أتبعته الحكومة الكويتية للأسف في الآونة الأخيرة ثبت فشله الذريع فإستقرار الدولة وثبات الحكم لا يمكن أن يتما بالنهج الأمني مهما حاول البعض تبرير ذلك حماية لمصالحهم ,وحفاظا على حظوتهم, وإستمرارا لخلق الفزاعات بهدف إستمرار وجودهم في المشهد السياسي.

لا شيء يجلب الأمن وثبات الحكم كالعدل والعدالة الإجتماعية وتطبيق الدستور من دون محاولات لتفريغه من محتواه عبر طلبات تفسير غير دستورية , وعبر قيام مجلس الأمة بأغلبيته بتعطيل جلساته لمدة تجاوزت الحق الدستوري المقرر لسمو الأمير وحده وفق للمادة 106 من الدستور والتي تنص "للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد ", وهو تعطيل للأسف يضيع جزءا من مدة مجلس الأمة الدستورية كما أشار لذلك الأستاذ أحمد الديين فتخيلوا أن قيام سمو الأمير بتعطيل إجتماع المجلس يتطلب تعويض هذه المدة في حين ل يتم تعويض المدة التي أقرتها الأغلبية النيابية .

ما حصل في تونس ويحصل حاليا في مصر وربما قريبا الجزائر قد يتكرر في أي بلد عربي فلا حصانة لأي دولة , وفي الكويت وبفضل العلاقة المميزة بين الشعب والحكم وبفضل وجود دستور فإن إحتمالات تكرر ما يحصل في مصر ضعيفة جدا ولكنه قد يتكرر بصورة أصغر إذا لم يتوقف النهج الأمني ويتم التخلي عن محاولات إستفزاز الشعب.

لهذا نقول وبصراحة وبكل وضوح أن إستمرار إعتقال الدكتور عبيد الوسمي في السجن ومن دون حكم نهائي يعتبر إستفزازا للشعب فمبررات السجن الإحتياطي تكاد تكون وسيلة للعقاب ,وهو نهج يجب التخلص منه حالا فهل يعقل أن يسجن كاتب ومحام ومفكر كمحمد عبدالقادر الجاسم في مايو الماضي بذريعة وجود مبررات للسجن الإحتياطي ثم تعود المحكمة نفسها إلى حجز أكاديمي يدرس الحقوق وهو الدكتور عبيد الوسمي لمدة مماثلة رغم أنه لا يشكل خطرا على مسار التحقيق وليس هناك خطر يتهدد حياته خارج السجن.

ما الذي يحصل في الكويت ؟ هل حدنا عن مسار الدولة الدستورية إلى هذه الدرجة ؟ أم أن هذا هو وضعنا الحقيقي وأننا توهمنا طوال سنين أننا دولة دستورية وحضارية ؟

أطلقوا سراح عبيد الوسمي

. . الشعب . . يريد.. إطلاق سراح عبيد