الأربعاء، 7 سبتمبر 2011

ما هي طبيعة التغيير القادم في الكويت ؟









الحكومة في الكويت ونتيجة لأنها لم تأت عبر إنتخاب مباشر من المواطنين تعتبر في حالة موت سريري دائم  رغم كل الجهود والنوايا الحسنة من بعض وزراءها على مر التاريخ .


ومجلس الأمة ونتيجة للنظام الإنتخابي العقيم ,  ولعدم وجود هيئة مستقلة تشرف على الإنتخابات العامة يعتبر فاقد للأهلية خصوصا مع ظهور فضيحة الإيداعات المليونية في حسابات بعض نوابه وبالإسم هذه المرة .


الكويت كدولة أكبر من مجلس الأمة ومجلس الوزراء  وبطبيعة الحال المواطنون وخصوصا الشباب منهم لن ينتظروا طويلا وهم يرون بلدهم تتدهور على الأصعدة كافة .


الأسئلة الأهم :


- ما هي طبيعة التغيير القادم في الكويت ؟
-هل سينتج عنه نظام سياسي جديد  تحت سقف الدستور الحالي يقوم على دولة المؤسسات لا الأفراد , ويقاد من أصحاب الكفاءات لا أصحاب الولاءات ؟ أم أن الوضع سيزداد سوءا , وسنتحول تدريجيا إلى دولة ميئوس من إصلاح نظامها السياسي المهتريء ؟
-هل سيكون التغيير القادم في الكويت ناعما وسلسلا ؟ أم أن سلسلة من الصدامات العنيفة ستحصل قبل أن يتم هذا التغيير ؟
-هل سيكون للأسرة الحاكمة دور مهم في هذا التغيير ؟ أم أنها ستنتظر لترى إلى أين ستتجه الأمور ثم تبدي موقفا منها ؟ 




نحن الآن في مرحلة الإختيار من بين خيارات صعبة ,كنا قبل سنوات قليلة في مرحلة الخيارات المتعددة ولكن الوقت لا ينتظر طويلا .


الكويت في مخاض عسير .



الأحد، 4 سبتمبر 2011

ضد الفساد وليس ضد نظام الحكم


بالإصلاحات السياسية فقط تبقى الكويت جميلة




كتبت مقالة  سابقة عن حاجة الكويت لربيع كويتي فحاول البعض تحوير معانيها لتكون موجهة لنظام الحكم ,وهكذا يحاول ماسحو الجوخ من المتعلقين بنظام الحكم تصوير كل حركة إصلاحية بأنها موجهه ضد أسرة الحكم ,والكل يعلم أن المعارضة الوطنية مخلصة لنظام الحكم الدستوري أكثر من غيرها ,وصدق في هذا الصدد النائب الوطني الرمز أحمد السعدون حينما قال في لقاء تلفزيوني  أن أي محاولة لقلب نظام الحكم سيتم التصدي لها مباشرة حتى قبل أن يطلب أحد ذلك .


أقول ذلك وانا أعلم ان البعض في الأسرة الحاكمة يدرك مدى اخلاص الشعب الكويتي ولكنه يريد من يتبع من دون معارضة ولو كانت هذه المعارضة  بنهج دستوري لا يصل الى حد قلب نظام الحكم بشكل فعلي .


وبالمناسبة إشاعة مصطلحات مثل "قلب نظام الحكم " و" هذولا ما يبون أسرة الصباح " في الكويت  تمت في محطات فضائية تطرح نفسها كمدافعة عن أسرة الحكم خلال الإستجوابات التي قدمت بحق رئيس الوزراء والوزراء الشيوخ , وهي في حقيقتها  محطات فضائية  أضرت كثيرا بمكانة الأسرة الحاكمة حين حاولت جعلها طرفا في الصراع السياسي بصورة مباشرة بينما هي , الأسرة الحاكمة, أحد الثوابت التي لا يختلف عليها الكويتيون .


العالم يعيش مرحلة قيام الشعوب وبشكل مباشر بإصلاح نظمها السياسية عبر ثورات مستحقة في تونس ومصر واليمن رغم وجود إنتخابات وبرلمانات , وقد بارك العالم المتحضر هذا الربيع العربي وأعتبره مستحقا منذ فترة طويلة كانت هذه الأنظمة فيها  تصم   أذنيها عن الحاجة الملحة لعمليات الإصلاح السياسي  .


بعكس المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية هذان النظامان الوراثيان اللذان قاما  بإصلاحات دستورية جذرية أهمها إنتخاب  الشعب لحكومته , لم تقم  الحكومة الكويتية أو مجلس الأمة بأي إصلاحات دسورية وقانونية جذرية رغم الحاجة الملحة لها والسبب لم يعرف بعد فهناك من يقول أن الكويت لا تحتاج لهذه الإصلاحات لأنها أستجابت لمطالب الشعب منذ خمسين عاما , وهناك من يقول أن أي إصلاح مستقبلي يعني بالضرورة تشكيل الحكومة عبر إنتخابات مباشرة ولهذا لا يفتح المجال لذلك أبدا.


وعبر سياسة شراء المواقف والولاءات السياسية تم تحييد قوى سياسية عريقة فالسلف لا حول لهم ولا قوة  فهم مع الحكومة دوما  لحصد المزايا ,والشيعة حلفاء للحكومة مقابل تسهيلات عديدة لم تتحقق خلال فترة معارضتهم ,  وكتلة العمل الوطني حيدت ببعض المناصب الوزارية , ولهذا لم يكن للحديث عن الإصلاح أي معنى في الكويت  طالما كان قرار مجلس الأمة خارجه .


هذا الوضع كان ليستمر رغم الحراك الشبابي المتواصل منذ سنتين للإطاحة برئيس الوزراء الحالي , ورغم الصعوبات التي تواجهها الحكومة وحلفاؤها لولا أن  جاء من يريد ليس وقف عجلة التاريخ في الكويت  عن المضي نحو الإصلاحات المستحقة بل عودة هذه العجلة إلى الوراء  عبر قضايا فساد معلنة  هذه المرة , وعبر تقارير موثقة أبرزها ما تعلق بفضيحة الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب والذين كانوا بالأصل محل شبهة أمام الشعب الكويتي  ما جعل الصدمة تنبه الإصلاحيين أن الوضع لا يحتمل التهاون  .


أمام هذ الوضع المزري لم يعد للأغلبية البرلمانية أي قيمة فالمواطنين وخصوصا الشباب منهم والذين فهموا دروس الربيع العربي جيدا قرروا مواجهة الفساد بشكل مباشر وميداني فالفساد هو الشيء الوحيد في العالم الذي إن لم تهاجمه في عقر داره فتك بك في عقر دارك .


الربيع الكويتي سيقتلع الفساد من جذروه مهما أعتقد بعض المنتفعين أنه مجرد وهم فزعماء التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس وزعماء الحزب الوطني الديمقراطي في مصر كانوا وإلى اللحظات الأخيرة من عمر نظاميهما خارج نطاق العقل والمنطق ويعتقدون أن الشعب في "سابع نومة" .


نصيحتي البسيطة كمواطن مخلص لبلدي ولدستوري ولأميري  ليكن الإصلاح السياسي الشامل في زمن تخلص المعارضة الوطنية فيه الولاء لنظام الحكم بدلا من أن يتم في زمن لا نعرف ملامحه .

الاثنين، 22 أغسطس 2011

هل تبادر الأسرة الحاكمة بمشروع إصلاحي متكامل ؟


الصورة الأشهر في تاريخ الكويت الحديث ... لحظة تسليم مسودة الدستور للشيخ عبدالله السالم 



الأهم من عرض إخفاقات الدولة الحديثة في الكويت أن يتم البحث عن حلول أو عن نظام سياسي بديل ولا أقول نظام حكم بديل .




والبحث عن نظام سياسي بديل أصبح خيارا مصيريا ليحل مكان النظام الحالي الذي كان يناسب فترات قد مضت من تاريخ الكويت السياسي ولم يعد قادرا الآن على إدارة الصراع الطبيعي بين مكونات المجتمع على مختلف الأصعدة سياسيا وطائفيا ومذهبيا وإقتصاديا .




ولكن من يملك زمام المبادرة في هذا الشأن ؟


الأمر ليس بنزهة وبالتأكيد الأماني وحدها لا يمكن أن تحقق الإصلاح فالمبادرة التي قد يكتب لها النجاح يجب أن تصدر ممن يملك القدرة على إنجاحها ولهذا ليس هناك أي فرصة لكي تنجح المبادرات الإصلاحية التي تصدر بصيغ غاية في الروعه ولكنها في النهاية تبقى حبرا على ورق كما يقال لأنها صدرت من أطراف غير مؤثرة ولا تملك قدرات سياسية وشعبية تتيح لها حتى مجرد المحاولة .




إذن مرة أخرى  من يملك زمام المبادرة في هذا الشأن ؟.




لا شك أن المبادرة الأهم يجب أن تصدر من الأسرة الحاكمة بصفتها الطرف الآخر في العقد الإجتماعي والذي أنشأ الكويت الحديثة ونظم العلاقات بين مكوناتها السياسية والإجتماعية .




ومبادرة الأسرة الحاكمة حتما ستجد صدى واسعا على المستوى الشعبي والسياسي على إعتبار أن الأسرة الحاكمة في الكويت تعتبر من القواسم المشتركة التي لا يختلف عليها الشعب الكويتي رغم المحاولات العديدة التي قام ويقوم بها بعض أفرادها لإفراغ الدستور من مضامينه الديمقراطية .




ويشترط بالطبع أن تكون هذه المبادرة ملتزمة بالتوجيهات الدستورية التي تمنع أي مبادرة تنتقص من مباديء الحرية والمساواة , كما يشترط أن لا تتم هذه المبادرة إلا بعد مشاورات معمختلف شرائح الشعب الكويتي كي تكون لها مرجعية شعبية .




أما المبادرات التي تحدث عنها نواب ودعت لها تيارات سياسية عدة  فلن يكتب لها برأيي النجاح ما لم تسند بضغط شعبي منظم  وغير مسبوق ,ولهذا ففرصة حصول ذلك في ظل المشهد السياسي الحالي ضعيفة ,فالتيارات السياسية إما أنها أرتمت في حضن السلطة وتمتعت بعطايا تمنعها من تقديم مبادرات تقيد السلطة وتحد من نفوذها , وإما أنها قطعت كل الجسور مع السلطة فلم تعد طرفا يستطيع إدارة حوار مع السلطة لإنجاح أي مبادرة.




الطريق الثالث ربما يكون عبر حركة شبابية ممتده لا تقف عن مقدسات ومحرمات, وربما تفرض تغييرا جذريا يحول النظام السياسي الحالي من نظام ترضيات وتسويات إلى نظام سياسي صحي قادر على التعامل مع الصراعات السياسية وتوجيهها إلى مصلحة الكويت كبلد موحد تكون الإختلافات فيه كما  الفسيفساء في اللوحة الجميلة .. تنوع في الأشكال والألوان  يشكل في النهاية لوحة جميلة ومتفردة  . 

الاثنين، 15 أغسطس 2011

متى تكف بعض الصحف عن المس بكرامات الناس ؟


من تناقضات الصحافة الكويتية : تغطية رجالية قامت بها جريدة الوطن لغبقة الشيخ أحمد الفهد  تظهر حضور رئيس مجلس الأمة ونائب وزير الديوان الأميري , وتغطية أخرى نسائية لنفس الحفل قامت بها جريدة الراي غيبت فيها صور شخصيات رجالية كرئيس المجلس وكنائب وزير الديوان الأميري  .

كتبت قبل أسابيع مقالة عن "مراديخ" الصحافة في الكويتية ووصفتهم بأنهم وكما إمبراطور الإعلام في بريطانيا روبرت ميردوخ يستغلون حرية الصحافة لتقوية نفوذهم السياسي والإقتصادي عبر الإساءة إلى خصومهم وبتغطية إخبارية مضللة .
اليوم نجد أن هذا النفس الميردوخي يتصاعد إلى درجة الإساءة إلى كرامات السياسيين بطريقة "الفجور في الخصومة" وعبر إنتقائية مضللة في نشر الصور والأخبار لإيذاء الخصم السياسي نفسيا وعائليا ,ولتشويه صورته أمام العامة , وهي إنتقائية قد يمارسها الآخرون ضد من يقوم بها اليوم لتتحول وسائل الإعلام في الكويت إلى الفضائحية المباشرة ,وهو بالتأكيد ما حذر منه حضرة صاحب السمو الأمير مرارا في خطبه , ولكن الكويت أبتليت بمن يسطر الإفتتاحيات التي تدعو للنزاهة والشفافية والإستقامة وهو يمارس العكس تماما في تذاك مكشوف .

هذا النمط  من الأخبار المسيئة لكرامات وشرف الناس بشكل مباشر لم تكن سائدة في الصحافة الكويتية ,وكانت  نادرة الحصول وربما يذكر البعض ترويج إحدى الصحف لإتهام مضلل يمس الكرامة الشخصية  للنائب أحمد الشريعان في مجلس العام 1992  خرج منه أكثر قوة بعد أن تصدى المجلس ,وقبل ذلك النخب الإعلامية والسياسية, لهذا الإتهام الذي حصل لأسباب سياسية .

النائب السابق محمد الصقر تعرض لإتهام مضلل آخر عبر تغطية منحازة لصحيفة تعاديه لأسباب سياسية خرج منه أيضا من دون ضرر لأن المتابعين يدركون الأسباب الحقيقية التي تقف وراء مثل هذا التضليل في التغطية الخبرية .

قبل سنة ونصف السنة إقترحت إنشاء لجنة مدنية لمتابعة وسائل الإعلام للحد من اللامهنية ,ولمنع ملاك الصحف والفضائيات من إستغلال الحريات العامة للإساءة لكرامات الأشخاص لكن هذه الدعوة لم تجد الصدى ,وهي دعوة لاتزال قائمة لمن أراد فاللائحة التي تنظم عمل هذه اللجنة جاهزة والآليات محددة فقط  المطلوب فريق مدني يقوم بحماية الصحافة من مستغليها ,ويقوم بحماية المجتمع من تحويل وسائل الإعلام فيه إلى أدوات في الصراع السياسي بطريقة ميردوخية ...وضيعة .

السبت، 6 أغسطس 2011

كما الحالة الليبية سورية على أبواب التدخل الدولي



مشهد مروع لمذبحة حماة 1982 التي قام بها الأسد الأب  ونتج عنها مقتل 30 ألف سوري


تماما كما في الحالة الليبية أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا ضد الإستخدام المفرط للقوة الذي تقوم به الحكومة السورية ضد شعبها قد يكون بداية طلب خليجي لبحث الموضوع في جامعة الدول العربية لتصدر قرارا يكون أساسا لقرار دولي يبيح التدخل العسكري  لقصف الدبابات المحاصرة لمدينة حماة أو أي  مدينة سورية  أخرى .


السيناريو الليبي يبدو أنه سيتكرر في سوريا لأنه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الشعب السوري من مذابح جماعية يقوم وسيقوم بها النظام السوري لإقتلاع الثورة السورية من جذورها .


صحيح أن الثورة السورية تسير في طريقها الصحيح وهي ثورة وطنية بإمتياز ولكن قواعد المجتمع الدولي لا تسمح بهذا التعامل البربري التتري مع الشعوب وإلا رجعت الأرض إلى عصور الذبح والقتل .


الصراع الحقيقي في سورية يتم بين شعب متنوع  الطوائف يبحث عن الكرامة والحرية وبين سلطة غاشمة إستولت على الحكم عبر إنقلابات عسكرية وحاولت خلال السنوات الأربعين الماضية الظهور بمظهر الدولة الحديثة قبل أن تكشف عن حقيقة أنها مجرد عصابة فاسدة وإجرامية تواصل نهب ثروات الشعب السوري وتقوم إضافة إلى ذلك بتعذيب وذبح وإهانة كل من يطالب بالكرامة والحرية وخصوصا من السنة في سوريا لأنها تعتبرهم عدوها الحقيقي .


أما الصراع الآخر المرتبط بهذا الصراع فهو التدخل الإيراني العسكري للحفاظ على النظام السوري , والتدخل الدبلوماسي الإسرائيلي أيضا للحفاظ على النظام السوري كي تستمر الحدود مع سورية هادئة وأشبه ما تكون بحزام حامي لا حدود مع عدو إفتراضي .


التدخل الإيراني يتم  عبر جسر جوي من القوت النظامية توزع خلف خطوط الجيش السوري المحاصر للمدن لتقوم بقتل كل من يرفض القتال من الجيش السوري إضافة لقيامها بعمليات عسكرية نوعية ولهذا كان التحذير الأميركي لإيران في هذا الصدد واضحا وتضمن قرارا بفرض عقوبات إقتصادية على فيلق القدس وهو ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج .


الآن وفي الكويت ذات الموقف المتقدم تجاه القضية السورية من حيث التحرك الشعبي والبرلماني وحتى الحكومي مطلوب تنسيق التحركات المناهضة للنظام السوري والداعمة لثورة الشعب السوري ليس في الكويت فقط بل على مستوى الخليج والدول العربية  فدور الكويت القيادي إقليميا وعربيا والذي تعطل بسبب الغزو العراقي الغاشم يجب أن يعود بقوة والأوضاع مهيئة لذلك فنظامنا ديمقراطي والحريات العامة مكفولة كما أننا كدولة حررت بقرار أممي ورسمت حدودها بقرار أممي   يجب أن نكون في طليعة الدول التي تضع القرارات الأممية  كأساس للتعامل بين الدول .


العالم لم يعد كما كان وتجاهل ثورات الشعوب وعدم دعمها سيجعل علاقتنا بهذه الدول بعد نجاح ثوراتها سلبية ومتوترة والعكس صحيح لهذا يشعر الليبيون بالإمتنان للموقف الخليجي والكويتي من ثورتهم ونجد صدى الدعم الكويتي للشعب السوري في صيحات تتردد بمظاهراته الحالية تشيد في الكويت وشعبها  كما نجد في الوقت نفسه التحفظ الشعبي المصري تجاه دول الخليج لموقفها السلبي أو لنقل المحايد من ثورته  .



الجمعة، 5 أغسطس 2011

الكويت تتخلص من عقدة الغزو بإدانتها للنظام السوري


صورة لمظاهرات حاشدة في مدينة حماة تطالب بإسقاط النظام السوري القمعي



موقف الكويت الرسمي من الأحداث في سورية يعتبر الموقف العربي الذي يدعو وبوضوح النظام السوري إلى حل الأزمة التي يواجهها بالحوار لا المعالجات الأمنية , وبهذا يتناغم  الموقف الرسمي الكويتي مع الموقفين الشعبي والبرلماني حيث كانت الكويت من أوائل الدول في العالم التي بدأ فيها حراك شعبي يرفض ما يتعرض له الشعب السوري من قمع ,كما أن مجلس الامة الكويتي سبق حكومات غربية في إصدار بيان وقعه خمس وعشرون نائبا يرفضون فيه ما يتعرض له الشعب السوري من قمع.

الموقف الكويتي الرسمي من الأحداث في سورية يعتبر من ناحية أخرى تحررا كويتيا من عقدة الغزو العراقي والتي منعت الكويت من القيام بمبادرات عربية طوال عشرين سنة مضت حيث كانت السياسة الخارجية الكويتية تراعي الدول التي ساندت الكويت خلال الغزو العراقي الآثم ما جعل الكويت تفقد زمام المبادرة لصالح دول أخرى كتركيا وقطر .

السياسة فيها من الفنون الكثير الذي يمكن الدول من إتخاذ مواقف متوازنة ولكنها واضحة تجاه القضايا المهمة من دون تحمل كلفة ,ولهذا نجد الدول الغربية تتصدى لكل قضية بأساليب عدة وفقا لحجم وتأثير كل قضية لكن هذه الدول وفي كل الأحوال لا تغيب عن المشهد لأن الأحداث في العالم مترابطة وما يحصل في حماة ودرعا قد يؤثر في واشنطن وبرلين ولندن وعواصم مهمة  لاحقا .

يجب على الدول العربية أن تكون واضحة تجاه القمع والإستعمال المفرط للقوة الذي تقوم به بعض الأنظمة ضد شعوبها فالنظام الذي يسحق شعبه كما النظام السوري لن يتردد في سحق دول وشعوب أخرى إذا عارضت سياساته ,ولهذا يجب أن يسود مبدأ جديد في السياسة العربية مفاده أن منع الأنظمة من قمع شعوبها يعتبر الخطوة الأولى للحفاظ على نظام إقليمي ديمقراطي ومستقر , ما يتطلب أولا محاسبة أمين جامعة الدول العربية  الدكتور نبيل العربي عن تصريحه بأن  الجامعة العربية جامعة دول لا شعوب متناسيا أن أحد أهم أسباب وجود جامعة الدول العربية وأساس شرعيتها أنها أنشأت بناء دعوة ورغبة الرأي العام العربي  وفقا لبروتوكول الإسكندرية 1944 المنشيء للجامعة  .

هناك من يجلد الذات وينتقد كل إجراء حكومي بحجج عديدة ومنها التأخر وعدم المبادرة ولكن الإنصاف مطلوب فالموقف الكويتي تجاه القضية السورية متقدم جدا شعبيا وبرلمانيا وحكوميا على كل الدول العربية وهذا مبعث فخر .  

الخميس، 4 أغسطس 2011

شهر سبتمبر على الأبواب ... أين الإصلاح ؟


مواطنون كويتيون خلال مظاهرة إصلاحية مرت بقصر الحكم مايو الماضي فيما عرف بجمعة الدستور




شهر سبتمبر على الأبواب , والحراك الشبابي في الكويت الذي برز بقوة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين سيعود بزخم كبير طالما لم تقم السلطة التنفيذية بمبادرات إصلاحية مهمة ومنها :

- تقديم مشروع بقانون ينظم العمل السياسي يركز على العمل الجماعي لا الفردي  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع بقانون لتعديل نظام الدوائر الإنتخابية ليكون وفق الدائرة الواحدة النسبية  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن . 

- تقديم مشروع بقانون للحد من الصرف الإنتخابي أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- الموافقة على قانون ينظم الوظائف القيادية في الدولة ويبعدها عن شراء الولاءات والمواقف السياسية   أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع قانون عصري يكافح الفساد بلوائح تنفيذية تطبق ذاتيا على كل مخالف من دون العودة للوزير المختص أو لمجلس الوزراء أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع بقانون للكشف عن الذمة المالية لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والوزراء والنواب والوظائف القيادية  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن . 

- تقديم مشروع قانون يمنع الحبس الإحتياطي في قضايا الصحافة والنشر وفي قضايا السب والقذف كي لا يستغل ذلك في تقييد حرية المواطنين وكي لا يتحول قانون الإجراءات إلى قانون طواريء خفي  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع شامل لإصلاح القضاء وفصله نهائيا عن السلطة التنفيذية  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

- تقديم مشروع قانون ينشيء مجلسا أعلى للإعلام ينظم ويتابع وسائل الإعلام ويدعم الحريات الصحافية وينفذ قانون المطبوعات والنشر والقوانين المتعلقة بوسائل الإعلام بشكل فني لا سياسي  أو الموافقة على المقترحات النيابية المقدمة منذ سنوات بهذا الشأن .

سبتمبر على الأبواب والربيع العربي الذي حول دول فاسدة إداريا وسياسيا إلى دول تعيش أملا جديدا , لم يطرق أبواب الكويت رغم حجم الإصلاحات التي تحتاجها البلد ولهذا لن يكون مقبولا قول البعض أن مطالبات الحركة الشبابية  كانت مفاجئة أو أن هذه المطالبات الإصلاحية لم تكن في الحسبان أو أن الكويت تنعم بالديمقراطية منذ خمسين عاما ويكفيها ذلك .

أما إذا تواصل حوار الطرشان وأستمر البعض في العيش في زمن السلطة المطلقة  المغلفة بغلاف " دستوري" فنواميس الكون ثابتة ...الإصلاح ينتصر في النهاية .

الاثنين، 1 أغسطس 2011

مسودة بيان تضامني مع الشعب السوري

نحن المشاركون في إصدار هذا البيان وإذ نبدي صدمتنا من عمليات القتل والقصف العشوائي والقنص التي يتعرض لها الشعب السوري على يد قوات من الجيش والقوى الأمنية السورية  منعا للاحتجاجات السلمية التي تعم سورية منذ أشهر للمطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية كما في دول عربية عدة عمها الربيع العربي, فأننا نطالب الحكومة الكويتية بموقف رسمي سريع يدين هذه الانتهاكات والمذابح لتلتحق الكويت بعشرات الدول التي أصدرت بيانات واتخذت مواقف في هذا الصدد .



 كما نطالب الحكومة الكويتية بأن تبادر إما منفردة أو بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لطلب عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لبحث كيفية إنقاذ الشعب السوري من المذابح التي يتعرض لها في حرب غير متكافئة تحاول فيها المجنزرات والدبابات اغتيال أصوات الحرية التي انطلقت من حناجر الشعب السوري على اختلاف أديانه ومذاهبه وطوائفه .


وفي هذا الصدد ندعو مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية  في الكويت إلى إصدار بيانات تستنكر هذه المذابح المروعة التي يتعرض لها شعب جار وشقيق وإلى القيام بسلسة من الأنشطة التي تعبر فيها عن تضامن الشعب الكويتي مع مطالبات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية .   

ما يحصل في سورية الآن من مذابح وقتل وتعذيب  يشبه في عنفه ما حصل من مذابح في عصور سابقة سادها الظلم والجهل ولهذا ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى إطلاق حملة عالمية لفضح ممارسات النظام السوري ومن ضمنها تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم والإنتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية .
لاضافة الاسم يرجى ارساله على الايميل
freeq8press@gmail.com

الثلاثاء، 26 يوليو 2011

اسمع يا محمود واسمع يا فهد ....





اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

إذا كانت لديكما خلافات وثأر تجاري على مشروع فشل أو إستحواذ لم يتم فليس للشعب الكويتي أي ذنب أن تنشر ف, صحف توزع في الأسواق والجمعيات التعاونية ,البذاءات التي تضمنتها مقالات جريدة الدار وجريدة المستقبل المتبادلة  ,كما أنه ليس من حقكما أن تسيئا عبر وسائل إعلامكما إلى سمعة الكويت بمثل هذا المستوى المنحط في الكتابة حين يتلقى متصفحو الأنترنت ومتابعي الفضائيات العرب خلافا كويتيا كويتيا بالشعور بالأسف على ما وصلت إليه الحال في الكويت أو ربما السخرية والإستهزاء .


اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

الدستور الكويتي ,إن كنتما تؤمنان بهذا الدستور ,حين أورد الحريات العامة ومنها حرية الصحافة جعلها أحد الوسائل التي تمنع القلاقل في المجتمع حين يعبر كل مواطن عن آراءه وأفكاره ولم يجعلها وسيلة للشحناء والحض على الكراهية وأداة للحرب أستبدلت الرصاص بالكلمات وتعرض وحدة المجتمع وتكاتفه للخطر عبر التمترس خلف خطاب طائفي وفئوي كما حصل في خلاف وسائل إعلامكما التافه .




اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

رأس المال الذي كونتماه من مشاريع ومناقصات يعود الفضل فيه  للشعب الكويتي عبر الإستفادة من وضعكما كمقربين للسلطة بطريقة أو بأخرى ولهذا ليس من حقكما أن تحولا هذا المال إلى نقمة على الكويتيين بمثل هذه الصراعات النتنة التي لا ينتج عنها سوى جر الكويتيين إلى مزيد من الفرقة والتطاحن .



اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

لسنا هنا في جمهورية موز , ولسنا في دولة منهارة إداريا وقانونيا وإن كان البعض يريدها كذلك لهذا علي وسائل إعلامكما التوقف عن هذا الشحن المذهبي والفئوي وأن تحترم عقول أهل الكويت ولا تستنزفا ما تبقى لدينا كشعب من رصيد للتعايش وإلا فالشباب الكويتي سنة وشيعة بدوا وحضرا لن يسمحوا لمتنفذين إثنين  بأن يجرا المجتمع إلى الهاوية .




اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

لو كانت لدينا سلطة محترمة لطبقت علي وسائل إعلامكما القانون ,ولطلبت في الشق المستعجل وقف هذه الوسائل إلى حين البت في القضية فالمجتمع الكويتي ليس ملك لكما كي تفرضا عليه ما تقدمه وسائل إعلامكما من غث فالإعلام "الميردوخي" غير مقبول في الكويت , والرسالة التي تحاول وسائل إعلامكما إيصالها بأن من يمسكما ويمس مصالحكما سيدفع ثمنا غاليا من سمعته وكرامته  لا يمكن أن تصل في الكويت فسلطة الشعب عبر الدستور قادرة على كف مثل هذه التزييف لحرية الصحافة التي تمارسه وسائل إعلامكما بإنتهازية .



اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

السلطة بأجنحتها المتصارعة مسؤولة أمام الشعب الكويتي عن السكوت عما ينشر من كلام ساقط وبذيء في وسائل إعلامكما لهذا يتحمل مجلس الوزراء  ووزير الإعلام مسؤولية السكوت عما تنشره وسائل إعلامكما من خروج واضح على القانون والنظام العام في الكويت فإذا كان هناك رضا وتشجيع لتحجيم طرف ما أو لتقييد نفوذ شخص ما فذلك يعني المساءلة السياسية والشعبية ضد المسؤولين وضدكما .


اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

الشعب الكويتي يستحق الإحترام , ولهذا عليكما أن تطلبا من وسائل إعلامكا الكف عن هذه الإسلوب الصبياني العبثي في الخلاف وإتباع الإسلوب المهني في كشف أخطاء الآخر وإعلما أن عددا كبيرا من الكويتيين لا ينظران بإحترام لما تقومان به من تحريض على الفتنة والمذهبية والفئوية في ثنايا ما يكتب في وسائل إعلامكما .


اسمع يا محمود واسمع يا فهد ...

أما إذا كان الصراع التجاري قد اعمى القلوب فقد يرد عليكما الشعب الكويتي بمقاطعة شركاتكم التجارية لتعودا إلى جادة الحق , وهناك من شباب الكويت سنة وشيعة بدوا وحضرا من لديهم القدرة الإبداعية على القيام بذلك بسرعة وتأثير لا تتصورانه , فإطلبا اليوم من أتباعكم إنهاء هذا الخلاف التافه عبر مقالات تعتذران فيها للشعب الكويتي عن هذا السفه تماما كما  فعل روبرت ميردوخ بإعتذاره للشعب البريطاني وشعوره  "بالذل " عن فضيحة التنصت على هواتف البريطانيين .

الخميس، 21 يوليو 2011

من يتصدى لميردوخ الكويت ؟


عناوين لصحف كويتية ... كل يغني على ليلاه



من يتابع تفاصيل فضيحة التنصت التي قام بها صحافيون في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية المملوكة لإمبراطور الاعلام اليهودي روبرت ميردوخ على هواتف سياسيين وضحايا لجرائم يحمد الله أن الكويت استقلت عن بريطانيا قبل خمسين عاما وإلا لكان مجلس العموم يعتبر  ميردوخ ملاكا طاهرا نقيا أمام ميردوخ الكويت الذي يمول برامج وقنوات وشخصيات ساقطة تتلبس الثوب الإعلامي وهي في حقيقتها شلة من المنحرفين ماليا وفكريا هدموا ثوابت المجتمع ووصلوا في خصومتهم إرضاء "لميردوخهم" إلى الحضيض تماما كما وصل الحال بالصحافيين البريطانيين الذين وصلت بهم الدناءة إلى التنصت وشطب رسائل في البريد الصوتي لهاتف ميلي داولر الفتاة البريطانية التي خطفت العام 2002 لإتاحة المجال لرسائل جديدة وإيهام أهلها بأنها لا تزال على قيد الحياة واستغلال ذلك خبريا.

 ولكن السؤال الأهم هنا في الكويت هل لدينا ميردوخ واحد أم لدينا مراديخ متعددين ؟ وهل ميردوخ الكويت شخصية محددة بعينها كما يظن أغلبية من يقرأ هذه المقالة الآن أم أن ميردوخ الكويت مجموعة من الصفات توزعت على شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية معينة بعضها يستحق أن يوصف بميردوخ وبعضها بمريديخ وفقا لحجم كل منهم  ؟

 الفضيحة التي تفجرت في بريطانيا لم يكن سببها وجود رجل أعمال كروبرت ميردوخ  يريد أن يتحكم بالسلطة المطلقة عن طريق التحكم بالسياسيين وترويعهم بعدد من وسائل الإعلام التي لا تتورع عن نشر سلسلة من التحقيقات المؤذية فذلك يحصل في كل مكان وبالتأكيد يحصل في الكويت بصورة واضحة جدا , ولكن السبب الحقيقي لحصول هذا التداخل بين الإعلام والسياسة وتحول وسائل الإعلام إلى لاعب رئيسي بدلا من أن تكون ناقلا للخبر ضمن قواعد مهنية ,أن النظام القانوني لم ينتبه إلى ضرورة وضع قواعد عامة تضع حدا للاستغلال الذي يقوم به رجال السياسة و رجال الأعمال  للحريات الإعلامية وللتسامح الديمقراطي في المجتمع لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ,وهو ما جعل مجلس العموم البريطاني بأحزابه كافة يتصدى لهذا الاختراق ويبدأ خطوات جدية لمنع هذا التداخل عبر اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لفتح تحقيق حول اخلاقيات الصحافة وثقافتها والعلاقة بين السياسيين والصحافيين .

 في الكويت الوضع وكما يقال بالعامية "سمردحه" فالأمر لم يقتصر على التنصت على مكالمات السياسيين والمواطنين وضحايا الجرائم كما حصل في بريطانيا بل وصل إلى تمويل قنوات تبث خطابا فئويا وعنصريا يحث على البغضاء والكراهية ,بل وصل الأمر إلى التعريض بشرف بعض السياسيين في صورة بائسة لم تعهدها أي دولة في العالم إلى درجة أن البعض شبه بعض البرامج الحوارية التي تبث في تواقيت معينة ترتبط بالاستجوابات المقدمة للحكومة "ببالوعة" المجاري التي لا يصدر عنها إلا كل رائحة نتنة .

 لكن هل مراديخ الكويت هم فقط من يوظف وسائل الإعلام لضرب الخصوم السياسيين بشكل مباشر ؟.

وماذا عن الأسر الاقتصادية التي لديها أذرع إعلامية تمارس تماما ما تمارسه صحف ميردوخ من ترويع وإرهاب إعلامي للسياسيين لتمرر مناقصة ما  أو لتقطع الطريق على مناقصة أخرى لأسرة اقتصادية منافسة ؟

 لنقم بعملية جرد بسيطة لملاك الصحف والفضائيات في الكويت لنرى هل بالفعل لدينا إعلاما حرا أم أن إعلامنا في الكويت "ميردوخي" الطابع في حقيقته ؟

ملاك الصحف والفضائيات:

·      شيوخ :

الوطن, الشاهد, الصباح, الحرية, المستقبل, تلفزيون الوطن, تلفزيون الصباح, تلفزيون الشاهد.

·      أسر اقتصادية ورجال أعمال:

   الراي , القبس , السياسة , النهار , الدار , الأنباء , الوسط , الجريدة , الكويتية. تلفزيون الراي .قناة فنون , قناة العدالة .


هذه التداخل بين ملكية وسائل الإعلام والعمل السياسي والاقتصادي يشمل كل وسائل الإعلام في الكويت إذا ما أضفنا طبيعة التمويل التي تحصل عليه الصحف التي لا تنتمي إلى هذه القائمة سواء كان تمويلا ماليا أو معنويا أو مناقصاتيا .

إذن نحن لدينا أزمة حقيقية لا تقل في أثارتها عما يحصل في بريطانيا ما يتطلب تشريع قوانين منظمة تمنع استغلال الشيوخ والأسر الاقتصادية لوسائل الإعلام من أجل تحقيق النفوذ والسلطة والمال ,وهو أمر بطبيعة الحال لن يتصدى له سوى السياسيين والبرلمانيين الذين ينتمون بحق إلى الطبقة الوسطى في الشعب الكويتي لأنها الطبقة الأكثر تأثرا بمثل هذه الصراعات .

استغلال وسائل الإعلام لهدف مصلحي حول معظم وسائل الإعلام إلى فاسدة إلى درجة كبيرة وكان له أثر سلبي كبير على مصالح المواطنين, وأوصل في مراحل معينة الكويت إلى حافة الصراع الفئوي والمذهبي .

الآن أصبحت الصورة أوضح وعرفنا كم ميردوخا يعبث في أمن ومستقبل الكويت لهذا حان وقت تحرير وسائل الإعلام من كل هؤلاء المرادخة .


الاثنين، 18 يوليو 2011

كي يكون للإحتفال بخمسين عاما من الدستور معنى ...




   الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في الاحتفال بالذكرى الخمسين لإصدار الدستور الكويتي بلا شك سيعتبرها المؤرخون خطوة تاريخية تنهي الجدل حول تعطيل الدستور الكويتي ,وتنهي وبغير رجعة ما يسمى بالحل غير الدستوري والذي عانت من آثاره الكويت طويلا سواء في الارتباك الذي ساد الحكم خلال فترات تعطيل الدستور أو في قيام أطراف معادية للدستورية بالتلويح به في تطاول واضح على هذا العقد الاجتماعي الذي يؤكد شرعية الحكم في الكويت .

 ولكن وأمام هذه الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لا يبدو أن الاحتفال سيكون مؤثرا مالم تطرح خلاله تصورات جديدة لشكل الدولة في الكويت فلا يعقل أن يستمر الدستور ,أي دستور, خمسين عاما من دون تغيير في ظل وجود تغييرات مستحقة يتفق عليها قطاع عريض من الشعب الكويتي كزيادة عدد النواب والوزراء  , وكنيل الحكومة للثقة البرلمانية  قبل  عملها كي لا تضطر للتسويات السياسية مع كل قضية مطروحة , وكطرح قوانين تنظيمية  لا يستقيم دستور من دونها كقانون تنظيم العمل السياسي والذي يتيح لأي حكومة معرفة قوة أي تيار سياسي ويحول العمل السياسي من فردي منهك إلى جماعي منظم .


الرمزية في الاحتفال في الدستور مطلوبة ولهذا أقترح الآتي :
-       إجراء حفل افتتاح دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة  بحضور  أعضاء المجلس التأسيسي الأحياء وفي مقر المجلس التأسيسي  (مقر المجلس البلدي حاليا )وفي المقاعد الخشبية نفسها والتي أزيلت من القاعة ولا تزال الأمانة العامة للمجلس البلدي محتفظة بها .

 -       قيام أعضاء المجلس التأسيسي وزراء ونوابا بالتجمع في المكان نفسه الذي وقع فيه أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم وثيقة الدستور والاحتفال خطابيا أمام الوثيقة نفسها بالمناسبة ( حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ,نائب رئيس المجلس التأسيسي الدكتور أحمد الخطيب ,  سمو الشيخ سالم العلي  , الشيخ مبارك عبدالله الأحمد , عباس حبيب مناور , يعقوب يوسف الحميضي , يوسف المخلد ,.... )

 -       قيام التيارات السياسة والقوى النقابية والنخب الأكاديمية بتقديم تصورات لكويت ما بعد خمسين عاما من إصدار الدستور لتناقش في مؤتمر عام يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد و تقدم فيه أوراق علمية.

-       تعطيل الدراسة في كل مدارس الدولة حتى الأجنبية منها وتخصيص اليوم الدراسي بأكمله للاحتفال بإصدار الدستور عبر محاضرات وتمثيليات ومسابقات.

 -       تنظيم معرض صور في أرض المعارض الدولية بمشاركة الجهات الحكومية والمدنية يتضمن ندوات مع أعضاء المجلس التأسيسي ,ويتم فيه وضع صور ضخمة لأعضاء المجلس التأسيسي مع نبذة عن سيرتهم الذاتية وعن أهم ما قاموا بطرحه خلال فترة ولايتهم .

-       طبع آلاف النسخ من الدستور الكويتي ومذكرته الدستورية وتوزيعها على المدارس وفي المقرات الحكومية.