هكذا نواجه فكرة السيطرة الشاملة على مفاصل العمل السياسي | داهم القحطاني

داهم القحطاني 

تتكرر الأزمات والأخطاء في الكويت,وينتج عن تكرارها حالة من عدم استقرار الأوضاع السياسية والإجتماعية , كما ينتج عن ذلك نزيف المال العام للكثير الكثير من أجل توفير الاستقرار النسبي الذي يفترض أن تنعم به دولة صغيرة الحجم , وكثيرة الموارد المالية كالكويت من دون هذه الكلفة الباهظة .

ولكن لماذا تحصل حالة عدم الاستقرار هذه ؟ وهل تحصل بشكل متعمد أم أنها تتم نتيجة ظروف موضوعية يمكن التحكم بها ؟ أم أننا كبلد تجاوزنا نقطة اللاعودة وستستمر معنا حالة عدم الاستقرار بشكل أبدي؟ .

لا أحد ينكر الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل أن تكون الكويت بلداً مستقراً ينعم فيه المواطنون بكل الخيرات المتاحة , ويعيش الجميع فيه حالة مستقرة من الأمن والأمان والإطمئنان في إقليم مضطرب مليء بالأحداث المقلقة والحروب .

لكن وفي مقابل تحقيق الكويت نجاحات عدة في سياستها الخارجية بفضل دعم سمو الأمير,وجهود الدبلوماسية الكويتية بدءاً من أصغر موظف ودبلوماسي في وزارة الخارجية وانتهاء بالوزير الشيخ صباح الخالد , نجد أن الوضع الداخلي لا يزال يتراوح بين حالة من الاستقرار النسبي الهش وبين الأزمات العاصفة المتعاقبة والتي جعلت سمو الأمير يتحدث مراراً وبشكل صريح مطالباً الحكومة والبرلمان معاً بتعامل مختلف مع الأوضاع الداخلية يغلب المصلحة العامة , ويضع مصالح البلاد والمواطنين فوق كل اعتبار . 

إنقاذ الكويت من هذا الوضع المضطرب لا يكون فقط عبر تبني مشروعات ضخمة و عملاقة كمشروع مدينة الحرير والجزر فهذه مشاريع لا يمكن أن تنجح في ظل هذا الوضع السياسي غير المستقر.

ولا يكون إنقاذ الكويت عبر تبني فكرة السيطرة الشاملة على مفاصل العمل السياسي  بما في ذلك إقصاء كل صوت معارض .

 ولا يكون إنقاذ الكويت عبر تفكير بعض التجار ببيع كل مرافق الدولة للقطاع الخاص بإسم الخصخصة التي تخفف عن كاهل الدولة بند الأجور في الميزانية العامة فهي دعوة ظاهرها العذاب وباطنها العذاب أيضاً . 

ولا يكون إنقاذ الكويت عبر تبني بعض القوى السياسية والشخصيات السياسية المستقلة لمعارضة لا تعرف غير التصعيد نهجاً , وليس لديها برنامج إصلاح حقيقي , وتفضل دوما استمرار حالة عدم الإستقرار لأن في استمرار هذه الحالة مزيداً من الشعبية , وكسباً لأصوات انتخابية إضافية . 

ذكرنا في مقالات سابقة مصادر الخلل الرئيسية بشكل واضح , ودعونا إلى سياسة جديدة تقوم على اتباع نهج الإصلاح الحقيقي , ووقف حالات التعدي على القانون , وعلى المال العام , ونصحنا بتطبيق الحوكمة بما يجعل للعمل الحكومي , والبرلماني , السياسي , والمجتمعي سياقات واضحة تحكمها القوانين , والأعراف السياسية والمجتمعية من دون أن تتعثر نتيجة للصراع السياسي الحالي والذي أنهك الكويت وشعبها من دون أن نصل إلى نهاية لهذه الأزمات والقلاقل .

مطلوب من الدولة التقدم بمشروع إصلاح سياسي شبيه بما قدمه أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم ومعه القوى الوطنية مجتمعة مطلع ستينيات القرن الماضي , وهو المشروع الذي انتهى بتحول الكويت من إمارة أو مشيخة  إلى دولة حديثة ودستورية يترأسها الأمير ويشغل فيها منصب رئيس الدولة , وتُناطُ السيادة فيها للأمة عبر برلمانها المنتخب ومجتمعها المدني الفاعل وصحافتها الحرة.

لن نعيد ذكر ملامح المشروع الإصلاحي المطلوب فهذه الملامح معروفة جداً لدى الجميع وسبق أن تقدمت بها قوى سياسية , وقوى مجتمعية إصلاحية , ومواطنين أفراد مهتمين بالشأن العام , لكنها وفي المجمل هذا المشروع يُعنى بإصلاح الدستور والقوانين الرئيسية , ويهتم بتشريع قوانين تجعل العمل السياسي منظماً وجاذباً وغير فوضوي , ولا يكون بأي حال مصدراً للكسب المالي .

الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا المشروع الإصلاحي يفترض أن تكون عبر تشريع قانون للانتخاب يجعل الكويت كلها دائرة واحدة أو دائرتين انتخابيتين , ويتيح الترشح عبر نظام القوائم النسبية أي أن يتم توزيع المقاعد البرلمانية وفق نسبة الحصول على الأصوات لكل قائمة انتخابية على حده ويجوز للمرشح المستقل أن يكون قائمة لوحده .

وبهذا لا يصل للبرلمان سوى من حظي بثقة الشعب الحقيقية ,وليس كل من يحصل على عدد قليل جداً من الأاصوات الإنتخابية لا يشكل في بعض الأحيان أكثرمن 5 في المئة من مجموع أصوات الدائرة الانتخابية كما هو في الوضع الحالي لقانون الانتخاب .

الإصلاح السياسي مهمة الدولة بالدرجة الأولى أما القوى السياسية والمجتمعية والنشطاء السياسيين فالدور المناط بهم الدفع نحو هذا تحقيق هذا الإصلاح , ورفع حالة الوعي لدى المواطنين من أجل جعل الإصلاح السياسي الجذري هدفاً رئيسياُ لا ننشغل عنه بصغائر الأمور .

الصحافة الكويتية لن ينقذها من التدهور سوى التكويت

 الصحافة المطبوعة في الكويت لن تتوقف فهي قائمة ليس لأنها تعمل كمشاريع تحقق الربح بل لأنها مجرد أذرع إعلامية لمجموعة أسر اقتصادية تستخدمها في حماية مصالحها التجارية .

ووقف الصدور يوم السبت من كل إسبوع مجرد خفض للنفقات وليس مؤشر لتوقفها عن الصدور .

الصحف الكويتية كان يمكنها أن تستمر بتأثير أكبر وربح أكثر لو اعتمدت على الصحافيين والصحافيات الكويتيات لكن صحفنا في حقيقتها لا تنتمي للمجتمع الكويتي لأنها تدار من صحافيين وافدين لا يمكن أن يشعروا بالنبض الحقيقي للمجتمع الكويتي

 الدليل على أن مسألة عدم تكويت الصحافة الكويتية كانت سبب ترديها أن المواقع الإخبارية في شبكات التواصل الإجتماعي ( في تويتر و أنستقرام )  والتي تدار من كويتيين أو كويتيين بدون تحظى بمتابعة كبيرة وتأثير هائل يفوق الصحف الكويتية مجتمعة .

عدم تكويت الصحافة الكويتية ليس سبب التردي الوحيد لكنه السبب الأبرز ، ولو قررت صحيفة كويتية الاعتماد على الصحافيين الكويتيين وأحسنت تطويرهم الوظيفي وأعطتهم أجور مجزية فستربح إعلانيا ( إعلانات مطبوعة و إنترنت ) وسيكون لها تأثير هائل لأنها تفهم المجتمع جيداً والمجتمع يثق بها

القامع والمقموع

القامع والمقموع

داهم القحطاني
كاتب كويتي
اغسطس 2018

‏لست مع المساس الشخصي والعبثي بأي شخص أو مؤسسة  ،وأُقَّدر غضب بعض هذه الجهات من هذا المساس ولكن على الجمعيات المهنية ذات الصلة بالحريات العامة  على وجه التحديد أن تقدم مثالاً في تقبل النقد وإن كان مسيئاً.

 ولْتَعتبر  هذه الجمعيات ما تقوم به من تقبل للنقد القاسي ،الذي قد يصل إلى حد المساس الشخصي  وعدم مقاضاة من يقوم بذلك ،تضحية ممن يديرونها في سبيل حماية حق الأفراد والمجتمع في التعبير عن الرأي من دون خشية التعرض للملاحقات والسجن والغرامة.

 أما إضفاء هالة من القداسة على أي مرفق عام أو مهنة  عبر تهديد من يتعرض له بالملاحقة القضائية فهذا أمر لا مكان له في ⁧‫الكويت‬⁩ فحرية النقد يجب أن تعلو على الجميع.

‏هناك موجة معادية للحريات العامة بدأتها الحكومات المتعاقبة في مرحلة ما بعد نظام الصوت الواحد، الذي أرهق البلاد والعباد.
ثم  قامت القوى اليمينية المتطرفة بتبني هذه الموجة المعادية للحريات العامة فأخذت تخوِّن كل اصلاحي أو مجتهد بإسم الحفاظ على استقرار ⁧‫الكويت‬⁩ وكأن الفساد ،الذي تعملق في ظل هذه الموجة المعادية للحريات ، لا يهدم أركان الدول.

‏اليوم للأسف أصبح حق التقاضي ،وهو حق دستوري وأصيل، أصبح وسيلة لدى البعض بما في ذلك بعض الصحف والجمعيات المهنية لقمع آراء المخالفين لهم بالرأي عبر الملاحقات القضائية ، وعبر دعاوى التعويض المرهقة ، وفي ظل نظام قضائي مترهل لم يواكب بعد التغيرات النوعية في مجال النشر الإلكتروني والنشر في شبكات التواصل الإجتماعي ، وهو المجال الذي يتطلب التدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيق، وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع .

‏هناك مفاهيم خاطئة انتشرت في ظل هذه الموجة المعادية للحريات العامة ومن الأمثلة على هذه المفاهيم الخاطئة الآتي  :
‏نعلم أنه لا سلطان على قاضٍ قبل إصدار الحكم.
‏ونعلم أنه لا يجوز نقد أو مدح حكم بعينه وبطريقة مباشرة إلا عبر درجات التقاضي.
‏ولكن نقد القضاء كمرفق عام بهدف إصلاحه أمر لا يجرمه القانون بل هو أمر مطلوب كي يتواءم القضاء دائماً مع حركة المجتمع وتطوره.

‏مثال آخر :
‏هناك من يريد تقديس النيابة العامة لكونها جزءاً من القضاء ،وهو أمر خاطىء فالنقد المباح لجهاز النيابة العامة مطلوب  فمن دون ذلك ستتخلف في عملها وستتحول إلى مجرد جهاز بيروقراطي لا يساهم في إرساء مفهوم العدالة في صدور الناس.

‏لهذا كله نقول لكل مسؤول في الدولة ،وفي السلطتين التنفيذية والبرلمانية ( ما عدا سمو الأمير  وسمو ولي العهد ) ،وفي مرفق القضاء أن لكل مواطن الحق في انتقادكم وبقسوة  إن أراد مهمها كبرت مناصبكم طالما كان النقد يحقق مصلحة عامة .

 وساذجة وتافهة أي محاولة لإضفاء القداسة على أي شخص أو مرفق أو هيئة فلا قداسة في العمل العام ومن أراد تجنب النقد فليجلس في بيته فيستريح ويريح .

‏وفي هذا المقام أدعو الشباب والشابات الوطنيات وأدعو كل كاتب ومدون وصحافي وحقوقي إلى نزع الخوف الذي استبد مؤخراً  في قلوب كثيرين ، ولنواجه جميعاً  الفساد بحزم الواثق ، وبحكمة المطلع ، من دون تهويل أو شتم أو اصطناع العنتريات الانتخابية .

واذا ما وجدنا مسؤولاً يسعى للإصلاح ساعدناه من دون تردد فالنقد هدفه الإصلاح وكل مسؤول عام هو محل احترام وتقدير مالم يتجاوز على المال العام ، وعلى مفاهيم المواطنة والعدالة والمساواة .

الحرب على الأبواب

داهم القحطاني 
كاتب كويتي

الحرب على الأبواب.
تكرر هذا التحذير مرارا خلال السنوات الأخيرة لكنه لم يؤخذ على محمل الجد لأن الظروف الدولية والإقليمية لم تكن توحي أن هناك صراعا مسلحا قد يندلع في أي لحظة، فالمواجهات بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران وعملائها من جهة أخرى كانت مجرد مواجهات كلامية تستهدف موقفا تفاوضيا أفضل في مباحثات البرنامج النووي الإيراني.

هذه المرة الحرب بالفعل على الأبواب فالإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب أعلنت وبوضوح عن نيتها المواجهة مع إيران عبر سلسلة من الحوادث في منطقة الخليج العربي ومنها المواجهة بين المدمرة الأمريكية يو أس إس ماهان وسفينة إيرانية إبريل الماضي.

كما أعلنت الإدارة الأميركية مطلع الشهر الماضي استراتيجية جديدة بشأن إيران تقوم على تحجيم الدور الإيراني في المنطقة، وتقوية التحالفات الإقليمية ضد الهيمنة الإيرانية، وتدعم كذلك تحجيم دور الحرس الثوري الإيراني، وإضعاف الميليشيات التي تدعمها إيران وعلى رأسها حزب الله اللبناني، ومنظمة أنصار الله في اليمن.

لكن كيف ستكون طبيعة هذه المواجهة؟ وهل ستكون حربا تقليدية أم مواجهات صغيرة ومتكررة تستهدف إضعاف قوة إيران في الإقليم عسكريا ومعنويا؟ 

المؤشرات تبين أن الخطوة الأولى في المواجهة مع إيران بدأت بالفعل عبر تهيئة الأجواء لهذه المواجهة وهو ما تم إثر سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية دبلوماسيا لمواجهة النفوذ الإيراني في الإقليم وعدم التقيد بحالة الترقب التي يفرضها النظام الإيراني ويقوم من خلالها بتحقيق مناطق نفوذ أوسع عبر اسلوب القضم البطيء.

كما أن حادثة إطلاق الصاروخ الحوثي ووصوله لمناطق آهلة بالمدنيين في العاصمة السعودية الرياض اعتبرتها الحكومة السعودية عدوانا عسكريا إيرانيا على اعتبار أن إيران هي من قدم تكنلوجيا هذا الصاروخ للحوثيين.

المرحلة الأولى للمواجهات مع إيران ستكون عبر استهداف خطوط الإمداد التي تقوم إيران من خلالها بتزويد الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بالأسلحة والذخيرة، ومن ثم توجيه ضربات جوية موجعة في العمق اللبناني لإضعاف سيطرة حزب الله على مناطق نفوذه في لبنان.

هذه المرحلة ستكون فترة اختبار الصبر الإيراني، واستغلال أي فعل إيراني أهوج في منطقة مضيق هرمز بما لها من أهمية استراتيجية للعالم كله لاستصدار قرار دولي يوسع المواجهة مع إيران ويحولها لمواجهة دولية. 
إذن المنطقة ستواجه أوقاتا عصيبة بعد فترة من الترقب , والمطلوب تحديد الخيارات منذ الآن وعدم انتظار تطورات الأحداث. 

وداعا ..... أيها العبقري

بقلم داهم القحطاني 

أنه الكويتي البسيط الذي لم يرث الأموال ، ولَم يكوّنها بالحرام ،  والذي عاش  طوال حياته بكرامة وعزة  كما الملايين من المنتمين للطبقة الوسطى في الخليج العربي .

أنه الممثل العبقري الذي استطاع أن يضحك الملايين من العرب لكنه كان ضحك من نوع مختلف فالنكات في مسرحياته السياسية كانت بمثابة صواريخ "وعي - جهل " إذ كانت وعبر الضحك المستنير تضىء الدرب بالوعي فتنتهي الضحكة العميقة بفكرة مذهلة ترفض الجهل والديكتاتورية ، وترفض سلب العقل بخزعبلات عالم " الماورائيات" .

أنه حسينوه هذا الفتى الحالم  الذي أراد أن يعمل في التجارة فحملته المغامرة إلى التفكير في نقل إهرامات الجيزة إلى ساحة الصفاة ، رغم غرابة الفكرة ، فقط ليثبت وبتحدي أنه أفضل بكثير من كل من يحتقره من الطبقة المخملية  خصوصا مديره الذي رفض أن يزوجه ابنته احتقارا له  ، وليثبت لإبنة المدير أنه إبن عاقول الذي لا يمكن أن يُذَّل  .

أنه هذا ال " حسينوه" الذي  رفض دوما وطوال حياته أن يقبل الخضوع لأعراف المجتمع الطبقي المتعالي فكانت المسرحيات والمسلسلات التي تحمل رفض مئات الآلاف من الكويتيين لهذه الطبقية لكنه رفض حسينوه أتى ناعماً فليس هناك  قطع لصلات الود والمحبة فحسينوه في النهاية كان ذلك الكريم الشهم الذي يحمل المحبة للجميع . 

أنه شارد بن جمعه ذلك المواطن الكويتي المتصابي الذي يبحث  في لندن عن الجمال والفرح  في أوربا وعالمها الساحر ، لكنه وأثناء هذا البحث يكشف وبحزن كم هو مخدوع هذا الشعب العربي من المحيط إلى الخليج  بنظم حكم تتلاعب فيه بعبثيتها فتتركه ضحية للجهل والجوع والفقر ،  ولا تتيح للناس أن تتمتع بحقها الطبيعي في الحرية ، هذه الحرية  التي كانت ستحمي هذه الأمة من كل الأعداء بمن فيهم إسرائيل .

لهذا كله كان شارد ورفيقه نهاش  يتساءلان وفي ألم وحزن عن سبب عربدة إسرائيل  الدائمة  في ظل وجود آلاف الدبابات  والطائرات العربية النائمة في المطارات   .

أنه عبدالحسين عبدالرضا الذي عبر بفنه وعبقريته وإبداعه عن الإنسان العربي أينما كان فكانت رحلة طويلة من الإبداع والمرارة والألم والفرح حمل همها بو عدنان فتعب القلب مرارا ومرارا لكن صاحبه لم يبالي فكان يزيد من الجهد سنة تلو سنة ليكون هذا الفن الإبداعي سلاحا لا يصدأ ولا يهدأ في محاربة الجهل والشمولية .

وفِي نهاية المطاف كان لابد لهذا الجسد المثقل بهموم الأمة أن يستريح ، وأن يودع ، الجسد فقط، هذا العالم الفاني ، أما عبدالحسين عبدالرضا نفسه فهو لم  ولن يموت فهذا الإبداع يعيش دوما في الضمائر ، وتتناقله الأجيال  ألم يظَّل درب الزلق وما يزال وسيظل دوما مسلسلا خالدا يتلقفه كل  جيل جديد وكأنه صُوِّر في هذا الزمن   . 

يقولون أنه زرع الإبتسامة على الوجوه ، وأقول أنه زرع الوعي في الأذهان فكانت هنا العبقرية التي سيكتشف العالم يوماً كم كانت مؤثرة في أجيال متعددة . 

وداعا .... عبدالحسين عبدالرضا 

مغالطات عبدالرحمن الراشد

 داهم القحطاني :  

ينشر الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد هذه الأيام سلسلة من المقالات في جريدة الشرق الأوسط السعودية عن الغزو  العراقي للكويت وعن دور السعودية في تحرير الكويت .

لكنه وللأسف يحاول أن يوظف  دور السعودية في تحرير الكويت في الأزمة الخليجية الحالية ليخلص أن الكويت لم تقم بواجبها الأخلاقي في الوقوف مع السعودية ضد ما يسميه مؤامرات قطر ، ويعيب ، خلال هذا الطرح ،على الكويت دورها المتوازن .

ويتمادى الراشد ، وهو كاتب له حظوة ، فيعتبر في مقالاته أن قطر كان يمكن أن تتراجع عن موقفها الحالي لولا مواقف الكويت وسلطنة عمان الداعمة ، حسب وجهة نظره ،  لقطر  بصورة أو بأخرى ، وبهذا يعتبر الراشد بأن الكويت من أسباب استمرار الموقف العدائي لقطر ضد السعودية  ، وهو إتهام  وإن كان مبنيا على الوهم إلا أنه إتهام  خطير وغير مقبول ويشوه بعمد الموقف الكويتي  . 

لا أحد  ينكر دور ⁧‫السعودية‬⁩ والملك فهد بن عبدالعزيز  رحمه الله في تحرير ⁧‫دولة الكويت فالكويتيين شعبا وحكما وحكومة يقدرون وبوفاء وبشكل مستمر هذا الدور ‬⁩ ولهذا تمت تسمية أكبر 3 طرق سريعة على ثلاثة من ملوك ⁧‫السعودية في سابقة لم تحصل في بلد آخر ‬⁩  ⁦‪.

   عبدالرحمن الراشد والذي يعد قريبا من متخذي القرار في السعودية  يقفز  وللأسف على أحداث تاريخية مهمة من أجل أن يربط بين غزو عسكري وإحتلال لدولة ، وبين أزمة سياسية قابلة للتفاوض.  ⁦‪

 ⁧‫السعودية‬⁩ في غزو ⁧‫الكويت‬⁩ كانت المستهدف الحقيقي من قبل نظام صدام حسين  لهذا كان قرار الملك فهد بن عبدالعزيز  بالتصدي للأطماع العراقية في مهدها ‬⁩ وقبل  تحولها إلى إحتلال لحقول النفط في المنطقة الشرقية . 

 ومن عاصر تلك الفترة يتذكر  جيداً الموقف الأمريكي حينها والذي كان يخشى غزوا عراقيا لحقول النفط السعودية ما جعل الرئيس جورج بوش يطلب من وزير دفاعه ديك تشيني شرح  حقيقة الموقف  للملك فهد بن عبدالعزيز  . 

  وبالفعل وفِي يوم 6 أغسطس 1990 وبعد إجتماع تاريخي جمع الملك فهد بن عبدالعزيز  بوزير الدفاع الأمريكي  ديك تشيني ووفد عسكري أمريكي  رفيع المستوى ، أدرك  الملك فهد رحمه الله بحنكته وبُعد نظره أن صدام حسين يستهدف ⁧‫في أطماعه التوسعية السعودية‬⁩ أيضا ولا تقتصر تحركاته على الكويت لهذا صدر الأمر التاريخي الذي أنقذ السعودية والمنطقة من مخاطر السكوت على الغزو العراقي للكويت .

 نعم كانت هناك خيارات أخرى للسعودية‬⁩ غير استدعاء الأمريكان وتحرير ⁧‫الكويت‬⁩ لكنها خيارات غير مضمونة وتغامر بالأمن الوطني السعودي  لهذا كله يبدو ربط عبدالرحمن الراشد  الأخلاقي  بين دور ⁧‫السعودية‬⁩ في تحرير ⁧‫الكويت‬⁩ وبين موقف الكويت  المتوازن من ⁧‫الأزمة الخليجية‬⁩ ربطا ساذجا لا يليق به ككاتب له حظوة ، 

 والأمر الأهم وأنا  هنا أنبه  وبمحبة  الأخ  عبدالرحمن الراشد  بانه يقوم وبنعومة بتحريض  الشعب السعودي ضد ⁧‫الكويت‬⁩ بتصويرها خطأ بأنها  داعمة للسياسات القطرية .  ⁦‪

 وهذا التحريض ضد ⁧‫الكويت‬⁩ يقوم به الراشد عبر إنتقاء أحداث تاريخية  محددة وعرضها بمعزل عن ظروفها التاريخية ، وتوظيفها بدهاء في ⁧‫الأزمة الخليجية‬⁩ بصورة تشوه الموقف الكويتي . 

 نحن حليف رئيسي للسعودية، ‬⁩والجيش الكويتي يرابط الآن في الحد الجنوبي ولهذا لا يجوز أخلاقيا التشكيك في مواقف الكويت الداعمة دوما لشقيقتها الكبرى السعودية .

 السياسي الحذق لا يهدم منزلا كاملا لأن هناك  جدارا لا يعجبه ⁦‪. 

الكويت في قلب الدبلوماسية العالمية

غادر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الكويت  السبت الماضي , ووصلها في اليوم التالي مستشار أمير قطر تركي المشطي  واليوم الأثنين يصلها وزير الخارجية الأمريكي تيلر  تيلرسون , وقبل ذلك زار الكويت وزير الخارجية الألماني سيغمار جابرييل , ووزير الخارجية التركي  تشاوش أوغلو  و كذلك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية  جيفري فيلتمان.

وهكذا تكون الكويت مركزا للتحركات الدولية بشأن الوساطة لحل الأزمة الخليجية المتصاعدة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من طرف , وقطر من طرف آخر. 

جهد متسارع تقوم به الدبلوماسية الكويتية لتسبق فيه أي تطور خطير قد ينقل الأزمة إلى مراحل أسوأ , وهو جهد يرعاه عميد دبلوماسي العالم سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد , وينفذه ميدانيا وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد , ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك بصفته مبعوثا لسمو الأمير و وكذلك طاقم وزارة الخارجية الكويتية . 

هذه المكانة الدبلوماسية  التي وصلت لها الكويت ليست وليدة اللحظة , وليست نرتبط بشخص بعينه بل هي امتداد لقدرة الكويت على اتباه سياسات متوازنة من دون الدخول في محاور صراع  لا تسمح بها الجغرافيا السياسية للكويت .

هذا تحد مذهل وليس بالسهل خصوصا أن الأزمة الخليجية تتداخل فيها الآراء والانتقادات التي لم تسلم منها الكويت من قبل قلة من الكتاب والمغردين العرب والخليجيين الذين يحزنهم أن يعود النموذج الكويتي بالحكم والإدارة أن يشع من جديد في الإقليم لأسباب تتعلق بهم .

الكويت ستكون سفينة التوافق التي ستنقل الأزمة الخليجية من مرحلة الانفجار إلى مرحلة نزع فتيل الخطر .

فقط تفاءلوا . 

حمد الجوعان …. ضمير هزم الرصاص

داهم القحطاني 

حزن حقيقي لف الكويت بوفاة النائب السابق حمد الجوعان فكان الثناء والتبجيل من الكويتيين بقدر النزاهة والتضحية والصلابة وحسن الخلق التي تميز بها الجوعان طوال حياته مواطنا وسياسيا .

قبل ست سنوات عاش الكويتيون دقائقا من الزمن الجميل مع حمد الجوعان في آخر ظهور علني له وكانت الكويت حينها تعيش على وقع المعارك السياسية التي أشعلت انتخابات 2009 .

في فعاليات برلمان جريدة القبس والتي تنظمه الجريدة خلال فترات الانتخابات كان اللقاء مع حمد الجوعان فكانت الإطلالة المهيبة والحنونة والتي قابل فيها الجوعان أنهارا متدفقة من المحبة والتقدير صدرت بعفوية من حضور من مختلف أطياف الكويت حضر ليستمع لأحد فرسان الزمن الجميل .

في تلك الليلة المشهودة والتي كانت بمثابة تكريما شعبيا لحمد الجوعان قل مثيله شخّص الجوعان حالة الكويت التي كنّا ولا زلنا وعيشها حين أشار وبشجاعة للمرض والذي تمثل في وجود سلطة رابعة غير دستورية تتحكم بالسلطات الثلاث .

غاب حمد الجوعان قبل تلك الليلة بنحو 15 عاما عن العمل السياسي وحين عاد ترك لنا وصفا وتحليلا عن العلة الحقيقية التي تواجه الكويت في كل زمن .

في تلك الليلة المشهودة شارك كاتب هذه المقالة في مداخلة تحدث فيها عن جزء من تاريخ حمد الجوعان ووجه سؤالا عن مقترح أن تنال الحكومة ثقة البرلمان قبل أن تبدأ عملها ضمانا لإستقرار العمل الحكومي , وهو المقترح الذي رأى حمد الجوعان في الرد عليه أنه يتوفر عمليا في المسؤولية الدستورية للحكومة عن أعمالها أمام سمو الأمير ومجلس الأمة .

هو رجل قانون وسياسة فليسانس الحقوق كان من جامعة القاهرة سنة 1970 ما جعل الرجل محنكا في التشريعات والقوانين وهو ما يميز السياسيين عن بعضهم .

استعان به أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد العام 1975 لإعداد أول قانون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهو ما كان حيث كتب حمد الجوعان القانون بنفسه بعد أن عاش منعزلا في شاليهه الخاص نحو عام ، فكانت هذه المؤسسة العريقة والحضارية والذي أدارها في بداياتها فكانت بالفعل أجمل هدية تقدم لكل الكويتيين حتى لمن لم يلد منهم بعد .

وحين حانت اللحظة رشح حمد الجوعان نفسه لعضوية مجلس العام 1985 فكان أحد أهم فرسان هذا البرلمان الإستثنائي الذي يوصف على الدوام بأنه أحد أهم وأقوى مجالس الأمة في تاريخ الكويت .

بدأ حياته البرلمانية بنقطة نظام جعلته أول المتحدثين في مجلس 1985 وهي نقطة النظام المتعلقة بمخالفة الحكومة للمادة 98 من الدستور التي تلزمها بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها , وقاد حمد الجوعان حينها نقاشا برلمانيا راقيا انتهى الى لفت انتباه البرلمانات والحكومات المتعاقبة الى ضرورة أن يكون برنامج عمل الحكومة هو أساس وجود الحكومة وهو أيضا أساس المحاسبة البرلمانية .

وكان لافتا أن حمد الجوعان استخدم المعجم الوسيط في هذا النقاش لينبه الحكومة الى الفرق اللغوي بين مصطلحي ’ الخطاب ’ و’ البرنامج ’ في رده على رأي بهذا الشأن لوزير العدل آنذاك الشيخ سلمان الدعيج مفاده أن برنامج عمل الحكومة يأتي ضمن الخطاب الاميري .

وفي مطلع عمله البرلماني قاد أهم استجواب في تاريخ الكويت البرلماني والذي شاركه فيه المرحوم أحمد الربعي والنائب السابق مبارك الدويلة حيث اضطر وزير العدل آنذاك الشيخ سلمان الدعيج الى الاستقالة مضطرا لتجنب طرح ثقة محقق .

وفي القضية التي أدت إلى حل مجلس 1985 والمتعلقة بأزمة سوق المناخ وكيفية معالجة الحكومة لها كان حمد الجوعان محور الأحداث فيها حيث ندبه مجلس الأمة بقرار ليتولى الكشف على سجلات البنك المركزي.

وبعد معركة دستورية أجازت المحكمة الدستورية ذلك الأمر فأستبق حل مجلس 1985 ذلك لينتهي المشهد بمشهد آخر وهو الحركة الشعبية لإعادة مجلس الأمة التي عرفت بدواوين الاثنين , والتي كان حمد الجوعان أحد فرسانها حيث تم اختياره ليلقى خطابا شهيرا في ديوان الشريعان بالجهراء بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية المتشددة ضد حركة دواوين الأثنين .

خلال عمليات تحرير الكويت تعرض حمد الجوعان في الخميس 28 فبراير 1991 لمحاولة اغتيال غادرة رميا بالرصاص من مسدس كاتم للصوت أصابه في نخاعه الشوكي , ونتج عنها آلام ومعاناة لازمته وأسرته إلى نهاية حياته .

وقال الجوعان عن تفاصيل هذه المحاولة في لقاء صحافي أن أحدهم طرق الباب في منزله في ضاحية عبدالله السالم وحين سأل الجوعان من في الباب لم يرد فظن الجوعان أنه ابتعد عن الباب كعادة الكويتيين حفاظا على حرمة البيت لكنه وحين خرج تفاجأ بشخص ملثم يطلق عليه النار ويهرب .

وكم كان حمد الجوعان كبيرا حين كتب مقالة في العام 1992 وهو في رحلة العلاج يعلن فيها أنه تجاوز تداعيات محاولة اغتياله وأنه لا يفكر بالبحث والانتقام عمن حاول قتله ، وبالطبع استطاع حمد الجوعان تجنيب الكويت الفتنة بهذا التسامح غير المسبوق خصوصا أن البلد كون في طور التحرير وتتطلب حالة من الاستقرار .

وعن هذه المحاولة قال حمد الجوعان في ندوة 2009 ’ أنا لو عرفت إسم من حاول اغتيالي لقلته من زمان ’ .

وأضاف ’ سأروي هذه المعلومة وأترك التحليل لخيالكم … بعد 40 دقيقة من محاولة اغتيالي أتصل أحدهم بالدكتور أحمد الخطيب في لندن وقال له خلصنا من اليوعان والدور دورك … وفي ذلك الوقت لم تكن لدى الناس في الكويت تلفونات لكن كانت هناك في حينها ثلاثة تلفونات في الكويت إحداهما أوصلت المعلومة للدكتور الخطيب ’ .

في مجلس 1992 كان حمد الجوعان أيضا من فرسانه كعادته دوما رغم أنه كان قعيد الكرسي المتحرك وكان يعاني مضاعفات المرض والتي كانت تزداد مع مرور الوقت .

تولى حينها رئاسة اللجنة التشريعية في أهم مراحل العمل التشريعي في الكويت حيث تولت اللجنة برئاسته التعامل مع مراسيم القوانين التي صدرت في فترة تعطيل الدستور من 1986 إلى 1992 وهي مهمة لم تكن بالسهلة في ظل التمسك الحكومي في المراسيم التي صدرت إلى حد اندلاع أزمة دستورية بين الحكومة والمجلس حيث اعتبرتها الحومة مراسيم ذات مشروعية لصدروها وفق نظرية الضرورة في حين اعتبرها مجلس الأمة غير دستورية , وتم نقل النزاع إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 71 من الدستورية قبل أن تنتهي الأزمة بتسوية تقضي بسحب النزاع من المحكمة الدستورية .

وفي سابقة برلمانية استغرق حمد الجوعان نحو ساعة كاملة في تعليقه على رد من وزير المواصلات بشأن سؤال وجهه الجوعان عن مؤسسة الموانئ الكويتية , ليسفر السؤال الذي اعتبره كثيرون أقوى من الاستجوابات بإستقالة مدير مؤسسة الموانئ والذي كانت مخالفاته محلا للسؤال .

حنكة برلمانية تميز بها حمد الجوعان في هذا السؤال البرلماني السابقة لم تتوفر إلا في القلائل من النواب على مدى تاريخ الكويت البرلماني .

آخر المداخلات البرلمانية لحمد الجوعان كانت في تاريخ 25 نوفمبر 1995 وكانت ضمن نقاش المجلس لقضية ندرة الوظائف للكويتيين في الوزارات .

وفي مداخلته استذكر حمد الجوعان مشاركته والوزير في هذه الجلسة مشاري العنجري ( وزير العدل والشؤون الإدارية ووزير الأوقاف ) في لجنة خاصة شكلت برئاسة وزير الأشغال السابق حمود الزيد منذ 20 عاما ( 1975) وطرحت حلولا لتكويت الوظائف الحكومية لكن التوصيات وضعت بالأدراج .

وحين انتهى وقته وتنازل له النائب السابق عبدالله النيباري اقترح حمد الجوعان حلولا طبقت في سنين لاحقة ومنها إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسب معينة تتزايد سنويا , كما أقترح الموافقة على ما أسماها العلاوة العائلية أي إعطاء الكويتيين العاملين في القطاع الخاص علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد على أن تدفع الدولة ذلك ضمن صندوق تساهم في تمويله الشركات الخاصة في سياسة أسماها سياسة العصا والجزرة .

وقد تساءل في ناهية مداخلته الأخيرة في تاريخه البرلماني : قانون رقم 15 لسنة 1965 يلزم كل شركة صناعية بألا تقل نسبة العمالة الكويتية عم 25 % وأريد أن أسأل وزير التجارة هل طبقت هذه النسبة على أي شركة صناعية من سنة 1965 إلى الآن أم لا ؟ .

وحين أبلغه الرئيس أحمد السعدون بأن وقته انتهى قال حمد الجوعان ’ لدي حديث كثير الأخ الرئيس ’ لكنه لم يستكمل هذا الحديث الكثير وشاء الله أن تكون هذه كلماته الأخيرة في مجلس الأمة حيث لم يشارك في الحديث في الجلستين البرلمانيتين التين شارك بهما بعد ذلك لكنه صاغ مقترحاته وأفكاره في مقترح موسع وافق عليه مجلس الأمة في جلسة 2 ديسمبر 1995 وهي الجلسة الأخيرة التي حضرها حمد الجوعان إذ بدأت حالته الصحية تسوء ما أضطره إلى الاعتذار عن حضور بقية جلسات دور الانعقاد الأخير .

وفي الجلسة الأخيرة التي حضرها في مجلس 1992 وكانت في تاريخ 2 ديسمبر 1995 لم يكن من المتحدثين لكنه شارك في إعداد مقترح يتعلق بتوظيف المواطنين الكويتيين في الجهات الحكومية خلال 6 أشهر من تقديم الطلب , وكذلك يتعلق بإقرار العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص .

السؤال البرلماني الأول لحمد الجوعان وجهه في تاريخ 24 مارس 1985 لوزير المالية آنذاك جاسم الخرافي واستفسر فيه عن أسماء كل من قامت وزارة المالية أو جهة تابعة لها بشراء أسهم له في الشركات المساهمة منذ بدء أزمة سوق المناخ ومقدار خسائر الدولة في ذلك . 

أما سؤاله البرلماني الأخير فوجهه في 24 أكتوبر 1995 لوزير المالية ناصر الروضان واستفسر فيه عن الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها لحماية المواطنين من شراك بعض الجهات الأجنبية التي دأبت على إرسال رسائل عن طريق الفاكس والبريد تلح فيها هذه الجهات على المشاركة في عمليات تحويل أموال مشبوهة .

وقد كان مقترح القانون الأول الذي تقدم به حمد الجوعان يتعلق بإعداد خطة سنوية تعمل وفقها الحكومة , وكذلك إنشاء مجلسا أعلى للتخطيط , وهو القانون الذي تمت الموافقة عليه وعلى هذا الأساس تم اعتماد نهج الخطط السنوية في العمل الحكومي .

أما القانونين الأخيرين فأولهما قدمه مع آخرين ويتعلق بتجميد أي زيادة على الرسوم الحكومية وهو القانون الذي منع منذ العام 1995 أي زيادة بهذا الشأن , أما الآخر فقدمه منفردا وتعلق بتعديلات على قانون المديونيات الصعبة من أجل تصحيح مخالفات دستورية وردت في القانون ومن أجل المساواة بين المواطنين الكويتيين في هذا الشأن . 

كما كان له دور مهم جدا في تشريع وإقرار قانون حماية الأموال لعام وهو القانون الذي قلل إلى حد كبير من انتهاكات الأموال العامة .

رحم الله حمد عبدالله الجوعان , وحتما سيظل هذا الإسم حاضرا على الدوام في أذهان الكويتيين في كل مرة يتحدثون فيها عن العمل الوطني الصادق الذي ينبع من القلب ويحركه الضمير ويستهدف مصلحة هذا الوطن وهذا الشعب .

نزيف الصحافة الكويتية

 في اليوم العالمي لحرية الصحافة تسعى الأمم المتحضرة إلى الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة عبر تقييم حال حرية الصحافة , وعبر الدفاع عن وسائل الإعلام ضد كل ما يمس  حريتها , فماذا صنعنا نحن في الكويت لنحمي الصحافة وندعمها ونجعلها إحدى الركائز التي تقوم عليها الكويت الجديدة ؟.

وهل تعتبر الدولة والبرلمان الصحافة عدو دائم يجب الحذر عند التعامل معها ؟ 
أم أنهما يدعمان الصحافة الحرة لما لها من أهمية في دعم قضايا الإصلاح والنهضة ؟.

وأيضا تبرز أسئلة أهم , ومنها هل يقوم ملاك وسائل الإعلام بدورهم الحقيقي في تطوير مهنة الصحافة بشتى أنواعها المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية عبر توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تساهم في تطوير القدرات المهنية للصحافيين ؟ 
أم أن هؤلاء الملاك يتعاملون مع وسائل الإعلام بما فيها الصحافيين والعاملين على أنها أذرع إعلامية لكارتلات سياسية واقتصادية تهدف فقط إلى الدفاع عن مصالحهم ؟

والسؤال يوجه أيضا للمؤسسات النقابية وهي أكثر من الهم على القلب وبعضها يعمل بوتيرة بطيئة والبعض الآخر في حالة موت سريري كنقابة الصحافيين , هل توجد لهذه المؤسسات النقابية خطط لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الصحافيين ؟ أم أن هذه المؤسسات تهتم فقط في احتكار عمليات تسجيل الأعضاء وبالتالي ضمان تجديد العضوية في مجلس الإدارة والظفر بصورة ولقاء عابر مع مسؤول رفيع المستوى ؟

أنها أسئلة مستحقة توجه لمن تركوا الصحافة الكويتية تنزف طوال سنوات من دون أن يقدموا لها أي يد للمساعدة .

" خبال" الفئات المتربصة

ما يحصل في الكويت من تعثر سياسي ومن انتهاكات للمال العام ومن أزمات متكررة أمر طبيعي جدا في دولة لم تغير في دستورها حرفا واحدا منذ إصداره قبل 56 عاما .

تخيل أنك تقوم برقع إطارات سيارتك في كل مرة تتعرض هذه الإطارات للثقب فلا تجديد ولا تبديل للإطار فهل تتوقع أن تقود بأمن وسلامة من دون أن تتعرض لخطر الانزلاق والانقلاب مهما كنت تتمتع بتأمين شامل؟ المنطق يفرض أن نتلافى الحوادث لا أن نعالج آثارها بواسطة بوليصات التأمين المكلفة .

مجلس الأمة ومجلس الوزراء لا يمكن أن يكونا جزءا من الحل ما لم يتم انتخابهما أو انتخاب الأول وتعيين الثاني بطريقة تجعلهما يعكسان التمثيل الحقيقي لموازين القوى السياسية والاجتماعية في البلد وإلا فسيكونان دوما جزءا من المشكلة كما هو وضعهما الحالي .

أيضا من الطبيعي جدا في ظل هذه الأوضاع الضبابية أن تحاول الفئات الانتهازية التقرب من الحكم عبر اتباع سياسات التحريض على الآخرين وإيهام الحكم بأنها الوحيدة المخلصة وما عداها مجرد فئات حاقدة ومتربصة ... ما هذا ' الخبال' !!

الحل يكمن في تغيير قواعد اللعبة وفرض القضايا الإصلاحية الكبرى لتكون محلا للنقاش والبحث فمن دون إصلاحات كبرى سنعيش في زمن الفرص الضائعة .

أعطوه من كنافة الأمير زهير

أن تكون وزيرا أو قياديا في الجهاز التنفيذي للدولة فهذه ليست مكافأة لك لأنك شيخ أو ابن عائلة ثرية أو لأن تيارك السياسي قام بتضبيط مصالحه مع الحكومة ، أو لأنك نائب أو شخصية سياسية أكبر همها أن تتواجد على مسرح الأحداث بأي وسيلة .

أن تكون وزيرا أو قياديا في الجهاز التنفيذي للدولة فهذا لا يعني أنك أصبحت كما لو كنت الحاكم بأمر الله الذي يوزع المناصب والمناقصات والممارسات ومكافآت اللجان على طريقة ' أعطوه من كنافة الأمير زهير ' .

أن تكون وزيرا أو قياديا في الجهاز التنفيذي للدولة فهذا يعني أمور عدة من أهمها أنك تعمل تحت قسم غليظ لله أولا ثم لسمو الأمير والشعب الكويتي بأنك ستؤدي أعمالك بالأمانة والصدق ، ولهذا فأنت ستكون حانثا وكاذبا إن لم تتحر الأمانة والصدق في كل إجراء تقوم به ، وفِي كل إجراء يفترض أن تقوم به .

الخدمة العامة شرف عظيم يجب ألا يعطى إلا لمن يستحقه ، ومن لا يستحق فستطارده السخرية واللعنات حتى إن غادر المنصب .

من يطلق الصافرة يا سادة ؟

النظام البرلماني في الكويت في حالة ضعف شديدة رغم وجود كفاءات برلمانية عديدة من بينها رئيس مجلس الأمة الحالي , ولكن ما السبب ؟ .

النظام البرلماني أتى في الأساس ليكون القاعدة التي تبنى عليها الدولة الكويتية الحديثة بما في ذلك ضبط  وتيرة الصراع الاجتماعي والطبقي , وهذه القاعدة تم إعدادها في البداية بدقة شديدة عبر دستور منضبط , ونظام انتخابي متوازن يصلح لظروف النشأة .

اليوم هذا النظام أصبح غير صالح للجيل الحالي من الكويتيين رغم كل عمليات الترميم التي أجريت عليه طوال السنوات الأخيرة ما يتطلب إعداد نظام برلماني جديد وكذلك نظام انتخابي جديد ينقذ البلد من الورطة السياسية التي يعيشها منذ سنين عديدة .

المحاولة الوحيدة التي أعدت لتجديد النظام البرلماني في الكويت للأسف لا تصلح للتطبيق لأنها أعدت من قبل فريق واحد اتخذ المعارضة غاية بحد ذاتها وليست مجرد وسيلة رغم حسن النوايا  , وهي محاولة تم  إعدادها كردة فعل على تهميش السلطة لهذا الفريق المعارض عبر ما عرف بأزمة نظام الصوت الواحد الانتخابي .

نحتاج في هذه المرحلة التاريخية إلى تغيير دستوري شامل من دون أن نعيش أسرى لفكرة أن أي تغيير دستوري سيكون للأسوأ فالشعب الكويتي بقوته الكامنة في شبابه سيكون الضمانة الأهم في الوصول لتغيير دستوري وسط يناسب الجميع سلطة وشعبا ومكونات اجتماعية .

من يطلق صافرة البداية يا سادة فالبلد تعبت من التردد