مصدر الصورة - الانترنتحكمت المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة ضد صحة إنتخابات مجلس الامه 2008 فإزدادت الصورة غموضا وأصبحنا نشعر أكثر من أي وقت مضا بأن هذه الانتخابات لا تمثل الارادة الحرة للناخبين الكويتيين مهما حاولت المحكمة الدستورية أن تدرأ سوءة عملية الاقتراع .
إذن هناك من في مجلس الامة من نواب من لا يستحق شرف تمثيل الشعب الكويتي وهناك من هو خارج البرلمان من يستحق ان يكون ممثلا للأمة ومن يشك في ذلك فعليه فقط ان يقارن بين ما حصل عليه بعض مرشحي الدائرة الرابعه من أرقام في التصويت وفقا لحكم المحكمة الدستورية تفوق عددا ما حصل عليه بعض النواب الحاليين في الدائرة نفسها من أرقام .
الكويت إنقلبت رأسا على عقب وأغلى ما يملكه الكويتيون , وهي الانتخابات الحرة , إنتهك في وضح النهار ومع ذلك نرى القوى السياسية تتعامل ببراغماتيه وإنتهازية وتنحاز للمصلحة الضيقة ضد المصلحة العامة ولولا الندوة التي أقامتها مظلة العمل الكويتي (معك) حول الموضوع لقلنا ان الجميع يشارك في جريمة إخفاء الاعتداء السافر الذي تعرضت له الديمقراطية الكويتية في إنتخابات2008 .
ما العمل وقد حكمت المحكمة الدستورية بحكم لا يجوز الطعن فيه ؟
كيف نرجع للامة حقها الاصيل في إجراء إنتخابات نزيهه لا تشوبها شائبة ؟ .
العملية سهلة ولا تحتاج إلى عبقرية :
فليشكل مجلس أمة لجنة تحقيق برلمانية تكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ويكون لها مطلق الحرية في بحث أي موضوع بما في ذلك إعادة عد اوراق الاقتراع إذا لم يكن هناك محظور دستوري .
ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.
ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.
ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.
ما حصل في إنتخابات 2008 من إنتهاكات وإعتداء سافر لا تقتصر آثاره على مقعدين برلمانيين في الدائرة الرابعه والدائرة الخامسة .
ما حصل في إنتخابات 2008 من إعتداء على حق الشعب الكويتي في إختيار ممثليه في البرلمان بحرية يجب ان يكون شغلنا الشاغل جميعا فلا خير في برلمان لا نعرف ممن أعضائه الشرعي وممن أعضائه المزيف .
لجنة التحقيق البرلمانية يجب ان تصل الى نتيجة واحده فإما أن تكون إجراءات الانتخابات البرلمانية شرعية فيستمر المجلس فصله التشريعي كاملا مع تعديل بعض اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
أو تصل إلى نتيجة مفادها ان نتائج الانتخابات لا تعبر عن واقع التصويت وهنا على أعضاء مجلس الامة أن يتحلوا بالشجاعة الأدبية ويقدموا إستقالاتهم على الفور لتجرى إنتخابات جديدة فلا خير في برلمان يتضمن مظنة عدم الشرعية .
مجلس الامة في الفصل التشريعي الحالي يستحق ان يسمى برلمان الفلاش الميموري- Flash memory - فوفقا لندوة مظلة العمل الكويتي معك أوضح المحامي والمرشح محمد عبدالقادر الجاسم ان الفلاش الميميوري التي إدخلت إلى لجان الاقتراع ضمن طاقم التدوين الالكتروني عبر شركة خاصة كانت هي اللاعب الرئيسي في انتخابات 2008 ... للأسف .
ليش الاستقالة دامه بينحل ؟
ردحذفأنصحك بقراءة حكم المحكمة الدستورية
ردحذفأفضل