أول سرقة حظيت بالشهرة في الكويت هي السرقة التي تعرضت لها بلدية الكويت في ثلاثينيات القرن العشرين وهي القضية التي إنتهت بتحميل "فراش البلدية "المسؤولية لينسج الوجدان الكويتي أشهر مثل للتدليل على تحميل المسؤولية للأضعف وترك السارق الأكبر .
اليوم وبعد نحو 80 عامامن هذه السرقة , وبعد التطور المذهل في التكنولوجيا العالمية وأنظمة حماية المنشآت والمباني والتي لا تترك شيئا للصدفة أو العبث أو الإجتهاد, يتعرض مكتب رئيس مجلس الأمة وليس فقط مكتب مديره إلى السرقة, والعبث والإعتداء ومع ذلك نعود مرة أخرى إلى تحميل الفراش المسؤولية مرة أخرى لنبعد المسؤولية عن المسؤول الحقيقي .
إذن فراش البلدية سيستريح بعد تاريخ وظيفي إمتد طويلا وإستهلك في قصص كثيرة كثيرة حصلت في الكويت يتم فيها تحميل مسؤولية الإعتداء والعبث في الاوضاع العامه إلى فراريش من نوع مودرن ...
سيستريح هذا الفراش الشهير لتبدأ مسيرة وظيفية جديدة لفراش المجلس كي تستخدم في تحميل الصغار مسؤولية أخطاء الكبار وكأنما الدولة تتكون من مجموعة من الافراد والاجتهادات وليست دولة أنظمة ومؤسسات يتحمل المسؤول الأكبر في كل جهاز مسؤولية إختراق أنظمته وأمنه .
هذا الفراش البسيط إستطاع القيام بهذا الإختراق الأمني الكبير رغم إجراءات مجلس الأمة في السنوات الأخيرة والتي تحول فيها مجلس الأمة إلى أشبه ما يكون "بمحكر حمام " نظرا لكثرة الفواصل الخشبية والتي جعلت من بيت الشعب مجرد ممرات متلاصقة بدلا من ان يكون مساحة شاسعه لا تشعر فيها بالقيود .
ربما بعد هذه الحادثة الشهيرة التي إستطاع فيها إنسان بسيط جدا يعمل بوظيفة فراش إختراق المؤسسة التشريعية في الكويت نجد أن آخرين من متنفذين وغيرهم يفكرون في إختراق آخر لهذه المؤسسة "السايبه" فلما لا ؟ فإذا كان فراش المجلس إستطاع الوصول إلى مكتب رئيس المجلس وسط غابة من الأنظمة والقرارات والعسكر فمن الممكن أيضا أن يصل هؤلاء المتنفذون إلى أهدافهم بطرق أخرى .
هذا الفراش تم إكتشافه وأصبح خبر الساعة فماذا عن جيش من "الفراريش" برتب وظيفية عالية مستعدين لتحمل أي شيء في سبيل إنقاذ المسؤول من أي تهمه أو شبهه ؟.
من فراش إلى فراش تتقلب الأيام وتبقى الكويت كما هي البلد الكثر إدانة للــ ... "فراريش"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق