خفافيش الظلام نسبوا إشاعات إلى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فهل من بيان ينصف "زايد"؟

صورة لنص الرسالة التي نشرها خفافيش الظلام ونسبوها لمصدر في وزارة الداخلية

بعد أقل من ساعتين من حصول حادثة الإعتداء على الزميل زايد الزيد والتي حصلت يوم الأحد 2\10\2009 وحينما كان الدم لا يزال ينزف من الزميل الزيد, وقبل أن يقرر الأطباء إجراء عملية صغيرة له لخياطة الأنف من الداخل بنحو ستة غرز قمت شخصيا بلفت إنتباه المحقق في إدارة التحقيقات المناوب في مستشفى مبارك إلى ضرورة الإسراع في الطلب من المباحث الجنائية إحضار رسام متخصص لرسم صورة تقريبية أولية للمتهم حتى لا تتضاءل الصورة الذهنية له لدى الزميل الزيد ,وكي يتم تعميم هذه الصورة على المنافذ والمراكز الحدودية, ولكن وللأسف لم يحضر الرسام إلا يوم الخميس 8\10\2009 اي بعد 6 أيام رغم أنه كان بإنتظار الأوامر التي لم تصدر إلا بعد وقت طويل .

النائب مسلم البراك أثار نقاط مهمة خلال تصريحه الذي إنتقد فيه ما أسماه قصور من وزارة الداخلية في التعاطي مع قضية الإعتداء على الزميل الزيد, ومن أهم ما اثاره البراك عدم قيام وزارة الداخلية بإصدار بيان تطمئن فيه المواطنين في قضية هزت الكويت بأسرها واثارت قلق السياسيين والإعلاميين من قيام البعض بتصفية الحسابات عبر الإعتداءات الجسدية, وفي قضية قام فيها رئيس مجلس الوزراء شخصيا بزيارة الضحية في المستشفى ,في مبادرة تحسب له. وأطلق قبلها وبعدها تصريحات صحافية أقسم فيها على القبض على من قام بالإعتداء .

خفافيش الظلام والمخلصين لمعازيبهم والإمعات والرويبضات وسدنة المسجات المشبوهه ممن يعانون ويتألمون ويشعرون بالضآلة من وجود أمثال زايد الزيد من كتاب شرفاء لا يقبلون الخنوع ولا يقبلون الايادي والأكتاف لم يفوتوا فرصة غياب بيان من وزارة الداخلية فبداوا ينشطون ببث إشاعات مغرضة في منتديات إلكترونية وفي مقالات صحافية وعبر رسائل هاتفية مسمومه سبق لمثيلاتها أن شككت في ذمة الزميل الزيد المالية وتكسرت على صخرة ثقة الشرفاء بتاريخ الزيد وبالصدق الذي لم يفارق مسيرته المهنية .

وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام الأمني تتحمل مسؤولية رصد ما يثار حول قصور وزارة الداخلية تجاه قضية الزميل الزيد والتعامل مع خفاياها وتبعاتها عبر توضيحها ومن ذلك رسالة هاتفية نشرها وضيع وإنتقلت إلى وضيع آخر قبل أن تتلقفها أجهزة هاتفية لأشخاص ربما لا يعرفون مصدرها الاصلي ولكنها لاقت هوى في أنفسهم فساروا بها مع الركبان ليمارسوا دورا لا يقل وضاعة عن المرسل الرئيسي للرسالة والذي بإمكان وزارة الداخلية بالتأكيد كشفه إن أرادت .

ووزارة الداخلية ملزمة هذه المره بالرد فالرسالة الهاتفية التي إنتشرت مؤخرا تنسب معلومتها إلى مصدر في وزارة الداخلية وقد كتبت بهذه الطريقة حتى يعتقد من إستلمها إنها بثت من خدمة إخبارية فتكتسب مصداقية لم تكن تتوفر لولا نسب المعلومات لمصدر في وزارة الداخلية .

ما نثيره اليوم من معلومات تتطلب التحقيق والتوضيح قد يتحول في حال تجاهله إلى محاولة صريحة للتستر على من قام بهذا الإعتداء بقصد أو من دون قصد وربما كي يظل الباب مفتوحا لمزيد من التشكيك والطعن في سمعة الزميل الزيد في تهم هو منها بريء براءة الذئب من دم إبن يعقوب فسحقا للثعالب التي لا تهدأ ولا تمل من نسج المؤامرات بخيوط أوهى من خيوط العنكبوت .

سربوا إشاعة مفادها أن الحادث حصل لاسباب شخصية وأخلاقية وثبت أن الأمر لو كان كذلك لحاول الزميل الزيد التستر على الموضوع بدلا من كشفه في العلن ومطالبة سلطات الأمن بالكشف عن الفاعل وحينما شعروا أن هذه الإشاعه غير " الــ نبيله " لم يتم تصديقها تجرأوا ونسبوا معلومات غير صحيحة إلى مصدر في وزارة الداخلية .

مجرد القول أن الزميل الزيد رفض تسليم هاتفه لوزارة الداخلية بهدف عدم الكشف عن ماهية المتصل الأخير به قبل حصول الإعتداء فيه ونسب هذا القول إلى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمر فيه إهانة للقراء ولوزارة الداخلية فالسلطات الأمنية حتى في جزر الواق واق لا تحتاج إلى جهاز الهاتف للكشف عن سجل الإتصالات لشخص معين فسجلات شركات الهاتف النقال تتيح معرفة كل المتصلين قبل الحادثة بأشهر كما أن هذه السجلات تتضمن أيضا محتوى الرسائل المكتوبه ولهذا فمصير هذه الإشاعة الزوال ليس فقط لأن الزميل الزيد فوق الشبهات بل لأن من يصيغ هذه الشائعات لا يستطيع أن يخلق شيئا من العدم كما هو الحال في مقالاته وفبركاته فهذه المرة جعل الله في طريقه عملاقا يصدع بكلمة الحق ولا يخشى في الله نعيق اي ناعق .

وكي نفهم دوافع حادثة الإعتداء على الزميل الزيد يجب أن نرجع إلى مقالاته التي كشفت عن مشاريع فاسدة كادت أن تمرر لولا الحملات التي كان يقوم بها لنعرف أن الإعتداء بالضرب كان مشهدا من سيناريو طويل يتضمن التشكيك بالذمة المالية ,ويمتد إلى إثارة الشبهات في قضية الإعتداء الجسدي , ويتواصل بتدخل أطراف متضررة من الزميل الزيد لتنتقم منه بأثر رجعي على قضايا فساد كشفها في وقت سابق .

وفي كل هذا يتم إستغلال غياب بيان من وزارة الداخلية توضح فيه تفاصيل التحقيق في قضية الإعتداء على الزميل الزيد وتؤكد أو تنفي ما يتم تداوله في بعض المدونات والمواقع الإلكترونية والرسائل الهاتفية من شبهات يثيرها الجبناء وخفافيش الظلام للتقليل من مصداقية الزميل الزيد المتنامية خدمة أسيادهم ومعازيبهم وملاك نعمتهم المتضررين من قلم الزميل الزيد النزيه وصراحته ووضوحه وربط كل ما يكتب بوثائق ودلائل لا تتيح للفاسدين أي هامش للتحرك سوى إثارة الإشاعات الوضيعه كي يقللوا من مصداقيته ما امكنهم ذلك .

يا وزارة الداخلية هل من بيان ؟