الضمائر لا تسجنها الأغلال يا خالد الفضالة

صورة ضخمة معلقة على مقر التحالف الوطني الديمقراطي للفضالة وأخرى في الداخل
( المصدر - http://twitpic.com/22gues/full)

لولا تأخر التحالف الوطني الديمقراطي في عرض قضية أمينه العام خالد الفضالة لكان بالإمكان التعليق على تفاصيل هذه القضية المرفوعه من سمو رئيس مجلس الوزراء ضده, ولكن وبعد أن صدر حكم القضاء الإبتدائي فإن البحث في هذه التفاصيل القانونية قد يتضمن بالفعل مساسا بالقضاء ولهذا من الحكمة ترك بحث هذه التفاصيل لفريق الدفاع عن الفضالة ولفريق الدفاع عن سمو رئيس مجلس الوزراء وقبل ذلك وبعده لضمير هيئة محكمة الإستئناف التي ستبحث القضية يوم الاثنين المقبل .

الفرق بين قضية محمد الجاسم التي رفعت ضده من قبل وزير الديوان الأميري وبين قضية الفضالة أن الحكم في قضية الجاسم لم يصدر بعد لهذا يعتبر الحديث عن التفاصيل من باب خلق الرأي العام الذي لابد أن يكون حاضرا في ذهن قاضي المحكمة الإبتدائية أما حين يصدر الحكم الإبتدائي فإن التعاطي مع القضية يجب أن يأخذ في عين الإعتبار هذا الحكم فيكون الإنتقاد وفق البعد السياسي للقضية لا وفق وقائع القضية وحيثياتها .

ولكن هل يعتبر هذا التفكير من باب التراجع عن الدفاع عن الحريات ؟ بالتأكيد لا , لكنه يأتي من باب النأي بالقضاء عن الأهواء التي لا تخلو منها أي قضية مهما كان الإنسان متأكدا من عدالة قضيته .

هذا عن الشق القانوني البحت من القضية أما عن الشق السياسي فلكل سياسي وكاتب وصاحب رأي أن يتحدث بما يشاء فالكويت بلد ديمقراطي للرأي العام المستنير فيه دور أساسي لا يمكن تغييبه مهما كانت لدى البعض "التافه", ممن يحسب ظلما على كتاب الرأي, من خطط جهنمية لإستغلال المعاني المطاطية في مواد قانون أمن الدولة الداخلي والخارجي , وفي قانون الجزاء والتحريض على أصحاب الرأي في الكويت لإرهابهم واشغالهم في قضاياهم الشخصية عن القضايا العامة التي تتعلق بالفساد وحماية الأموال العامة .

ولهذا تبرز تساؤلات عده في قضية الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة :

- هل طرفا القضية هما المواطن الشيخ ناصر المحمد الصباح والمواطن خالد الفضالة أم هما رئيس مجلس الوزراء في الكويت الشيخ ناصر المحمد والأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ؟

- هل اكتفى المدعي في هذه القضية بطلب إدانة المدعى عليه في الشق المدني المتعلق بالتعويض الأدبي الذي يتم عبر هذه الإدانة ولاحقا التعويض المالي أم أن المدعي طلب سجن المدعى عليه ؟

- هل تمت الواقعه التي أسندت للفضالة في مكان عام وكانت شبيهه بآلاف قضايا الاتهام بالقذف والسب التي تتم يوميا , أم تم أنها تمت في مهرجان سياسي في ساحة الإرادة حضرته قوى سياسية ونيابية أخرى وكانت ضمن سياق عام ينتقد الأداء العام لرئيس مجلس الوزراء ؟

- سياسيا هل سيكسب المدعي في هذه القضية من الحكم بسجن المدعى عليه مزيدا من التأييد الشعبي والبرلماني أم أن هذا التأييد الذي حققه خلال الأشهر الماضية والذي تجاوز به استجوابات كبيرة سينحسر وسيتحول بدلا من ذلك إلى مزيد من التصادم السياسي والشعبي مع قوى سياسية بعينها ؟

- هل من مصلحة المدعي أن يستعدي خصوما جدد يتميزون بالعمل الشبابي الحركي الذي لا يخلو من التجدد والإصرار والفاعلية كما هو الحال في حركة نبيها خمسة التي قادها المدعى عليه وزملائه في التحالف الوطني الديمقراطي وهي الحركة التي نتج عنها حل مجلس الأمة وبالتبعية إستقالة أولى حكومات الشيخ ناصر المحمد ؟

من يتفحص حديث النائبة أسيل العوضي وحديث النائب عبدالرحمن العنجري في التجمع الذي تم قبل سجن الفضالة بليلة وفي تجمع الاثنين الماضي يدرك أن هذه النائبة وهذا النائب وهما من تعاون إلى أبعد حد مع حكومة الشيخ ناصر المحمد الحالية إما أنهما يمثلان على الحضور, وهذا ما لا نتوقعه , وإما أنهما في حالة صدمة شديدة مما يتعرض له الفضالة ربما ستحولهما إلى أشرس معارضي هذه الحكومة في دور الإنعقاد المقبل والذي يتوقع كثيرون أنه سيكون من أكثر أدوار الإنعقاد سخونة وتداعيات ربما في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت .