علامات الإخفاق : غاز الأحمدي , الملاحقات السياسية , تهميش الحصانة البرلمانية

الكويت تمر بإخفاقات كبيرة .

الغاز يفتك بسكان القطعة رقم 1 في مدينة الأحمدي وعمليات الحفر تطال حتى غرف النوم والحكومة بأسرها ومجلس الأمة معها لا يستطيعان التصدي لهذه الكارثة ويتركان معظم الأهالي يواجهون مصيرهم من دون عملية إخلاء فورية للمنطقة لا تتردد في القيام بها وبنجاح أضعف الدول الأفريقية من حيث الإمكانات , ففي الأحمدي لا منازل مناسبة وفرت, ولا بدل إيجار مناسب تم تحديد ,ولا مبلغ مقطوع لمواجهة ظروف الإنتقال تم إقراره ,ولا تم الحديث عن تبديل هذه المنازل بمنازل أخرى ,ولم يتم حتى مجرد بحث تثمين بيوت هذه المنطقة سيئة الحظ رغم أن حديثا نيابيا جرى قبل نحو سنة حول ذلك لتعويض هؤلاء المواطنين المظلومين عن صغر المساحة التي لا تتجاوز 260 متر مربعا وعن الطريقة السيئة التي بنيت بها هذه المنازل .

ماذا لو حصل خلل في مصفاة ميناء الأحمدي المجاورة لمنطقة الفحيحيل السكنية لا سمح الله ؟ وماذا لو إحترقت خزانات الوقود المجاورة لمناطق جنوب السرة لا سمح لله ؟ هل لدى الحكومة خطة طواريء تتعامل مع الحدث في حينه تتضمن نقل الآلاف لمناطق آمنة ؟ من يريد الجواب فلينظر كيف كان التعامل مع كارثة غاز الأحمدي بدلا من النظر لها وكأنها تحصل في كوكب آخر كما حصل مع أحد العنصريين حينما تمنى علنا وفي برنامج تلفزيوني أن يكثر الغاز في مدينة الأحمدي لأنه يعتقد جهلا وسفاهة وعنصرية أن من يسكنها ممن يسميهم "طراثيث" و" مزدوجين " و "ووافدين " لا يستحقون الحياة .

المواطنون يتعرضون لهذه الكارثة التي وصفها الدستور بالمحنة العامة من دون حل واضح فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟

الكويت تمر بإخفاقات كبيرة.

بعد أن خذلتهما القوى السياسية , وبعد أن فضلت الصحف اليومية العائلية الإنغماس في البيات "التنموي" تقوم أسرة المحامي والكاتب والمدون ورئيس التحرير السابق المسجون حاليا محمد عبدالقادر الجاسم , وأسرة الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة والذي سجن قبل أشهر بالوقوف أمام قصر سمو رئيس مجلس الوزراء في منطقة الشويخ للتعبير عن "قرفهم" مما يحصل من ملاحقات سياسية لم تعهدها الكويت من قبل أقحم فيها القضاء إلى درجة أن حكم السجن على الجاسم صدر وفق مادة ملغاة منذ العام 1961 حسب قول المحامي عبدالله الأحمد .

الكاتب والسياسي في الكويت يحبسان لمجرد أنهما أدليا بقول وكتابة فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟.

الكويت تمر بإخفاقات كبيرة .

هذا الصباح سيعرض على مجلس الأمة طلبا من النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم لأنه حسب رأي النيابة العامه أفشى أسرارا بنكية لسمو رئيس مجلس الوزراء بعد أن عرض المسلم في مجلس الأمة شيكا حرره سموه لنائب سابق في البرلمان وهو ناصر الدويلة في حين أن واقع الحال يبين أن القضية نفسها لم يكن ليحركها البنك المعني لولا قيام النائب المسلم بإستغلال حصانته البرلمانية وإبراز الشيك داخل قاعة عبدالله السالم .

ولأن النقاش في الجلسة سيكون حول فقط جزئية وجود الكيدية من عدم وجودها يكفي فقط ذكر أطراف القضية ليعرف أنها قضية سياسية بحته وأن علامة الربط الوحيدة بين النائب فيصل المسلم والمتهم الرئيسي كانت حسب رأي النيابة العامة وجود المتهم الرئيسي في القضية وهو مدير فرع البنك الذي صرف الشيك فيه كناخب مسجل في المنطقة الإنتخابية التي ينتمي لها النائب المسلم .

النائب رغم الحصانة البرلمانية تتم محاولة محاكمته فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟

إذن كيف نتجاوز كل هذه الإخفاقات المزمنة ؟

من دون قانون ينظم الحياة السياسية ويتيح للمشتغلين في السياسة بحق القدرة على الخدمة العامة ويمنع الهامشيين وغير المؤهلين من تعكير الأجواء بين السلطات الثلاث من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات .

ومن دون وجود طاقم شبابي في الإدارة الحكومة يفهم لغة العصر ويستطيع التعامل مع المستجدات كافة من دون الإعتماد كليا على المستشارين من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات .

ومن دون قراءة حقيقية وواعية للنطق السامي السنوي لسمو الأمير حفظه الله من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات فالحكومة لن تجد بوصلتها ومجلس الأمة لن يعثر على طريقه المحدد والواضح .

هل هناك من يتمنى أن يكثر الغاز في كارثة الأحمدي ؟!

سمو رئيس الوزراء في زيارة له لموقع الكارثة وتبدو عليه علامات الدهشة ( المصدر - جريدة الراي)

لم يصدق مشاهدو قناة سكوب أن يظهر فيها من يتمنى أن " يكثر" الغاز المنبعث في مدينة الأحمدي لأن من يسكن في القطعة رقم 1 فيها مجرد " طراثيث" و "مزدوجين" و" وافدين " مدعياً حصوله على تقرير رسمي, لا ندري كيف يحصل عليه بسهولة , بأن عدد العوائل الكويتية في المنطقة يبلغ عددها 35 عائلة فقط أما الباقي فمجرد وافدين إستأجروا المنازل من الذين أسماهم هذا النازي الجدي بالمزدوجين الذين يقيمون خارج البلاد.

لم يصدق مشاهدو هذه القناة ما سمعوه أمس من هذا العنصري البغيض خلال لقاء مع فضائية سكوب وفي مداخلة في برنامج "مع الناس" من دعوة لأن "يكثر الغاز " ليقضي على مواطنين ومقيمين ووافدين في القطعة رقم 1 في مدينة الأحمدي في الوقت الذي حرص سمو الأمير حفظه الله خلال إجازته في الخارج على سرعة إنهاء معاناة هؤلاء المواطنين, في حين حرص النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على زيارة موقع كارثة تسرب الغاز في الأحمدي بنفسه رغم خطورة الأوضاع بداية إكتشاف التسرب ,وفي الوقت الذي قام به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بزيارة المنطقة فور عودته من إجازته .

ورغم أن قناة سكوب كانت من ساهم في شهرة هذا العنصري البغيض رغم سطحية ما يطرحه من قضايا إلا أنه عاد وإنقلب عليها وعلى حملتها الوطنية لدعم المواطنين الذين تعرضوا لهذه الكارثة الإنسانية في بادرة لم تسبقها إليها أي وسيلة إعلامية أخرى حينما شكك في ما طرحته سكوب من حقائق حول القضية فقط ليحقق غرضه العنصري في مهاجمة هؤلاء المواطنين .

هذا العنصري البغيض الذي يطرح نفسه كمرشح لمجلس الأمة ويملك قناة عنصرية لم ينحاز لمأساة ساكني القطعة رقم 1 رغم صغر مساحة بيوتهم التي لا 260 مترا مربع , ولم يتعاطف مع الوضع المزري لآلاف الكويتيين الذين وجدوا أنفسهم بين أمر إجباري بالإخلاء حين تصل نسب الغاز لقراءات عالية لأيام متتالية , وبين مقيم في المنطقة يخشى من إنفجار محتمل أو تشبع المنازل بالغاز في فترة سريعه , وبين ألم مفارقة المنازل التي عاشوا فيها لسنين طويلة جمعتهم فيها أواصر القربى والصداقة مع الجيران .

هذا العنصري البغيض أثبت أنه أبعد الناس عن تولي شرف عضوية مجلس الأمة فمثل هذا قد يضحي بمصير آلاف المواطنين في المنطقة التي يترشح فيها فقط لأن له نظرة عنصرية بغيضة قوامها كره أبناء القبائل في الكويت إلى درجة تمني موتهم بالغاز .

كل ما يهم هذا العنصري البغيض قضية حصول هؤلاء المواطنين على مبالغ التثمين وأخذ يحور في المداخلة الحقائق حتى يصل إلى الدعوه العنصرية التي طالما نادى بها طويلا ووجد صدى لها وتجاوب في غفلة من الزمن من دون أن يدري أن هؤلاء المواطنين يضمون أيضا الحضر والشيعة الذين طالما تغنى زورا بالدفاع عنهم إضافة إلى أبناء القبائل الذين يكرههم هذا العنصري ويتمنى لهم الموت بالغاز .

حسنا فعل مقدم البرنامج سعود الورع حينما رد على كل إدعاءات هذا العنصري البغيض وفندها وبين له أن دعوى التثمين لم يرفعها المواطنين بل قناة سكوب ,وحينما بين له أن قناة سكوب زارت المنطقة وإطلعت على مأساة هؤلاء المواطنين بالصوت والصورة ,وحسنا فعل مخرج برنامج مع الناس حينما أظهر عملية حفر داخل أحد منازل المنطقة المنكوبة يظهر فيها التراب أسود اللون من أثر الغاز .


حاولت المشاركة في البرنامج للرد على هذا العنصري البغيض ووعدني الأخ سعود الورع بالمشاركة خصوصا أن منزل المرحوم والدي يقع ضمن المنازل المنكوبه ويسكنه حاليا أصغر أشقائي ولكن ولظروف فنية لم أتمكن من المشاركة .


هنا لا أشره على هذا العنصري البغيض الذي لم يفرق بين المأساة الإنسانية التي يجب أن يتوحد فيها الكل وبالفعل توحد الجميع مع أهالي المنطقة المنكوبة بدءا من سمو الامير حفظه الله وأبناء الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي فيما عدا هذا العنصري البغيض , ولم يفرق بين هذه المأساة وبين القضايا السياسية الصغيرة التي من الممكن ممارستها في وقت لاحق .

اقول لا أشره على هذا العنصري البغيض ولكن أشره على كل من يعول على أن مثل هذا النازي الجديد من الممكن أن يحصل على شرف عضوية مجلس الأمة فقط لمجرد أنه يعبر عما في قلوب بعض العنصريين من كره كما قالت إحدى الخاسرات في الإنتخابات قبل فترة وكأنما التعصب الذي يوصل مثل هذا العنصري البغيض سيكون الحل لأي تعصب آخر بدلا من تطبيق القوانين بحزم وبعدالة بعيدا عن أي عنصرية ومذهبية وطبقية .


نقول لهذا العنصري الذي طالما عرض نفسه كمدافع عن الاسرة الحاكمة زورا وبهتانا لا نريد منك سوى ترك الأمر بيد سمو الأمير حفظ الله وبعد ذلك بيد سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ونائبه الأول زير الدفاع الشيخ جابر المبارك والوزراء المختصين فطاعة ولي الأمر مقدمه على ما سواها ومحاولة إختلاق معلومات غير دقيقة ليست سوى تشكيك في قدرة هؤلاء الشيوخ وطعن في أهليتهم فالنقد يكون للإجراءات الحكومية ولا يوجه للأعراق والأصول سوى في عهد المقبور أدولف هتلر, وهذا العهد ولى إلى غير رجعه مهما رسم لك صديق "البردوني " مئات السيناريوهات , ومهما حاول البعض إيهامك بأن لديك قدرات سياسية فذة وأنت في حقيقتك لست سوى بوق لا ينطق بغير ما يريده المعازيب .

ليتكم إستمعتم إلى الشيخة أمثال ...

القطعه رقم 1 في مدينة الأحمدي حيث كارثة تسرب الغاز في لقطة من الأعلى

حينما زارت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد اليابان في نوفمبر العام 2007 واطلعت على آلية العمل في مركز عمليات طوارئ طوكيو للوقاية من الكوارث إقترحت بعد عودتها إنشاء مركز مماثل في الكويت يضع خططا مسبقة للطواريء للتعامل مع أي كارثة طبيعية أو محنة عامة .

الحكومة الرشيدة لم تأخذ هذا الإقتراح الحيوي على محمل الجد , ومجلس الأمة لم يعره الإهتمام فكتب على ضحايا حريق الجهراء وأهاليهم أن يعانوا الأمرين وهم يرون التخبط الحكومي في التعامل مع الكارثة التي نزلت بهم , ويكتب اليوم على أهالي مدينة الأحمدي أن يواجهوا كارثة تسرب الغاز إلى منازلهم بسلسة إجراءات حكومية قائمة على الإرتجال ينجح بعضها ويخفق بعضها ,وبين هاتين الكارثتين تحصل كوارث أخرى ما كان للكويتيين والمقيمين أن يعانوا منها بشكل فادح لو كان لدى الكويت مركزا للوقاية من الكوارث كالذي إقترحته الشيخه أمثال .

وبالعودة إلى كارثة تسرب الغاز إلى منازل الأهالي في القطعة رقم 1 فلم يعد من الممكن السكوت على تصريحات الهلع التي تثيرها بعض الصحف وتكررها جماعة الخط الأخضر من دون ذكر مصدر أو تقرير رسمي معتبر فمعاناة أهالي مدينة الأحمدي تقاس باللحظة ,والصورة الضبابية لم تنقشع إلى الآن بسبب عدم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه الكارثة رغم الجهود المخلصة التي تقوم بها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء .

الوضع في قطعة رقم ١ كارثي بكل المقاييس والمتسبب فيه شركة نفط الكويت حيث إعترفت بمسؤوليتها عن ذلك وفق تصريح رئيس مجلس إدارتها المهندس سامي الرشيد ولهذا يجب التركيز حاليا على أمرين أولهما تجنيب الأهالي أي معاناة وهو ما يتم حاليا عبر إخلاء البيوت الأكثر تضررا إذا دعت الحاجة من أجل تجنب الأثر الإجتماعي للإخلاء ما أمكن ذلك .

أما الأمر الثاني فيتمثل في معرفة السبب في هذا التسرب ومعالجته بأحدث الوسائل التكنولوجية وهو ما يتم حاليا عبر
تفويض من الحكومة التي تسببت أصلا في الكارثة والتي سيتم محاسبتها قضائيا وبرلمانيا عن ذلك لاحقا و ليس الآن والناس تتعرض للخطر بل حين يتوفر الحد الأدنى من السلامة للأهالي .

بعض الصحف للأسف تخلت عن مهنيتها ونشرت عناوين غير دقيقة خلقت حالة من الهلع لدى الأهالي وزادت من تشتتهم بين الإخلاء الذي يوفر لهم السلامة وبين البقاء الذي يجنبهم الكلفة الإجتماعية مع إستمرار الخطر ,والغريب أن بعض الصحف لم تسند المعلومات المثيرة للهلع لمن قالها بل نشرتها وكأنها إستنتاج وصلت له الصحيفة وهو تخلف مهني أبتليت به الصحافة الكويتية في الفترة الأخيرة .

حسب المعلومات التي توفرت لدي سواء من كوني أحد سكان القطعة رقم ١ منذ إنشاءها قبل إنتقالي لسكن آخر وإستمرار أشقائي في السكن فيها ، أو من التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت المهندس سامي الرشيد في تاريخ 22 نوفمبر , أو من المشاهدة الميدانية اليومية للمنازل فالسبب المرجح بنسبة ٩٩ في المئة أن يكون التسرب حصل من شبكة الأنابيب القديمة لغاز المنازل .

إذن الوضع لا يزال في مرحلة الخطر فتسرب غاز المنازل (البيوتان) كارثة بحد ذاتها ولكن المسألة أيضا يجب ألا تضخم فتضخيم المشاكل يعيق حلها أحيانا فكارثة الأحمدي لا تتعلق كما قال رئيس جماعة الخط الأخضر بتسرب غاز طبيعي من باطن الأرض وعبر كهوف قد تبتلع الأهالي فهذا كلام غير مسؤول ما كان يجب أن يصدر من رئيس الجماعه التي وبالمناسبة لم نجد لها تواجد ميداني في المنطقة لتوعية الناس مباشرة كما يحصل من الجماعات المشابهه في لبنان وأوربا .

أتمنى من جماعة الخط الأخضر أن يتواجدوا في الموقع وأن يقوموا بعمل ميداني لا إعلامي إحتراما لكونهم جماعة بيئية تتصدى مثيلاتها للبوارج البحرية في عرض البحر حماية للبيئة, وتلاحق الشاحنات النووية كما حصل مؤخرا في ألمانيا حماية للبيئة .

وفي كل الأحوال لا الصحف المحلية ولا جماعة الخط الأخضر هم أصحاب المشكلة والمتضررين منها لهذا على البعض إذا أراد تصفية حساباته مع القطاع النفطي أو تقوية مركزه أمام الآخرين أن يقوم بذلك ولكن ليس على حساب أهالي الأحمدي .

وكي نكون عمليين نطالب أي صحيفة تنشر موضوعا بخطورة حصول إنفجارات في الأحمدي أو إبتلاع للمنازل من قبل كهوف جيولوجية أن يعملوا وفق ألف باء الصحافة وأن يضيفوا للتصريح أو الخبر رأي الجهات الرسمية أو أي آراء مستقلة تبين مدى صحة هذه المعلومات .

أما جماعة الخط الأخطر والتي يقول رئيسها أن نهج الجماعة الحفاظ على مصادرها نقول له أن مقدار الإحترام الذي يقدم لأي مؤسسة مجتمع مدني يقاس بمدى شفافيتها أما الحفاظ على المصادر فهي عملية تتعلق بالصحافيين ورجال المباحث لهذا نرجو من الجماعه إبراز أي وثيقة تدعم ما تقوله الجماعه عن الكهوف الجيولوجية لمنازل أهالي الأحمدي .

مرة أخرى أقترح على الحكومة البدء بإستدعاء أصحاب البيوت الخراسانية في مدينة الأحمدي بما فيها سكان القطع الأخرى لمعرفة الحل المناسب لما يواجهونه من عوائق ومشاكل بسبب صغر مساحة منازلهم وبسبب بناءها وفق قوالب خراسانية أتاحت للغاز التسرب داخلها فإن أرادت أغلبية الأهالي التثمين فليكن ذلك , وإن أرادوا تبديل منازلهم بقسائم في المناطق الجديدة فليكن ذلك , وإذا ارادوا نيل قرض بقيمة 70 ألف لإعادة بناء منازلهم فليكن ذلك فكل هذه الحلول يتيحها الدستور الكويتي لمن يتعرض لكارثة أو محنة عامة .

السؤال المهم يوجه إلى وزارة الصحة العامة : لماذا لم تتواجد أطقم الوزارة ميدانيا لتقوم بفحص صحة كل سكان المنطقة لمعرفة مقدار الضرر الذي تعرض له الأهالي جراء إستنشاق الغاز طوال الفترة الماضية وما إذا كانت الأجواء غير صالحة للسكن إلى حين الترميم الجزئي للمنازل .

اللهم أحفظ أهل الأحمدي من كل مكروه و أزل هذه الغمة و أنتقم لنا ممن تسبب فيها فلجان التحقيق الحكومية ليست سوى فقاعة صوتية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تكشف المتلاعبين .

ألــ...غاز الأحمدي

تعليمات الإطفاء : تغطية فتحات المجاري , عدم تشغيل مفاتيح الكهرباء , تدوير مياه المراحيض ( تصوير خاص )ه

هكذا هي الأحمدي مقطعة الأوصال ,والأنابيب تسحب الغاز على بعد خطوات من المنازل ( تصوير خاص)ه

مدينة الأحمدي التي إحتفلت قبل عام بالذكرى الستين لتأسيسها في حفل حاشد حضره سمو الأمير وسمو ولي العهد وفخامة الرئيس التركي عبدالله غول تعاني اليوم من شيخوخة مبكرة بسبب تسرب كميات من الغاز إلى داخل بيوت شركة نفط الكويت في فبراير الماضي , وإلى داخل البيوت الحكومية في قطعه رقم 1 .

مدينة الأحمدي التي ولدت فيها ولا زلت اسكن فيها ليست كأي مدينة أخرى في الكويت فهي برأيي أجمل مدن الكويت تخطيطا وتشجيرا ومرافقا ومنشآت ترفيهية ورياضية كونها شيدت وفق النظام البريطاني وكونها تدار من قبل شركة نفط الكويت بشكل مباشر ولهذا أشعر بالحزن ونا أرى القطعة السكنية ,التي قضيت فيها أجمل أيام طفولتي وصباي, وأوصالها تقطع بحفريات لا تنتهي وبتمديدات جعلت من السكن فيها ليوم مغامرة ما بعدها مغامرة .

يقولون أن الكويتيين شعب قد تعود على التذمر من كل شيء ,وأنه شعب "يتحلطم" لأي سبب ولهذا أدعو من يرددون هذه الأقاويل إلى زيارة مدينة الأحمدي المنكوبة كي يروا بأم أعينهم مقدار صبر الشعب الكويتي على الكوارث وتحمله المصائب محتسبا أجره على الله بعد أن أوصلت البيروقراطية الدولة إلى مرحلة الشيخوخه المبكرة رغم أن عمرها الحديث يكاد يصل إلى خمسين عاما .

الكارثة التي تحصل في مدينة الأحمدي لا يمكن أن يشعر بها إلا أهالي المدينة لهذا على الوزراء والنواب والسياسيين والإعلاميين أن يأخذوا ذلك في عين الإعتبار وهم يصرحون للصحف والمحطات الفضائية فهؤلاء المواطنين في وضع كارثي ويبحثون عن الحلول لا الكلام المنمق ولا المعلومات الخاطئة التي تجعل من الوضع أكثر صعوبه .

الحديث اليوم ليس للحكومة ولا لمجلس الأمة ولا لأي جهة أخرى فلا صوت يعلو فوق صوت أهالي المنطقة وما يقرره الأهالي بشأن منطقتهم على كل جهات الدولة الإلتزام به فهؤلاء الكويتيين المظلومين تعرضوا لظلم بشع طوال عقود تمثل أولا في بناء بيوتهم على مساحات صغيرة لا تتعدى الـ 250 مترا مربعا عدا القليل منها التي وصلت إلى 290 مترا مربعا , وثانيا في بناء بيوتهم بنظام القوالب الإسمنتية الجاهزة التي لا تستخدم الأساسات وتكتفي برص الجدران بعضها على بعض ,وثالثا في تعرض هذه البيوت لتسرب غاز من شبكة غاز منازل شركة النفط .

لهذا إن طالب الأهالي بتثمين بيوتهم فلهم ذلك ,وإن طالبوا بإستبدالها بقسائم سكنية فلهم ذلك , وإن طالبوا بإعادة بناء منازلهم من الصفر بنظام البناء العادي فلهم ذلك وعلى كل سلطة أن تكرمنا بسكوتها فهذه الحلول تنبع بالأصل من المادة رقم 25 من الدستور والتي تنص " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية"

الخسائر والأضرار التي يتعرض لها المواطنين المنكوبين في قطعه رقم 1 تتحملها بشكل كامل شركة نفط الكويت والتي تملك وتشغل خطوط غاز المنازل في مدينة الأحمدي ولهذا كان رئيس مجلس إدارة شركة النفط المهندس سامي الرشيد مثالا يحتذى في شفافيته حينما طرح إحتمالات عده للكارثة وفندها ووصل إلى أن سبب التسرب كان مصدره من شبكة الأنابيب القديمة ,وهو إعتراف شجاع بتحمل المسؤولية يحسب للرشيد وإن كان لا يخلي مسؤولية شركة النفط من التسبب بهذه الكارثة والتي بدأت منذ سبعينات القرن الماضي حينما بنيت البيوت الحكومية على أرض كانت تضم خطوط غاز منازل قديمة لم تزل ولم تعزل بشكل آمن .

السؤال الأهم في هذه الكارثة : هل يجب أن تتم المعالجة كما في الوضع الحالي عبر سحب الغاز بطرق آمنه وبتكنولوجيا حديثة وهو ما يتم حاليا بفضل جهود مشكورة لشركة نفط الكويت وللإدارة العامة للإطفاء ولوزارة الداخلية ولهيئة البيئة ؟ أم أن الأمر يتطلب نقل الأهالي كافة إلى مواقع أخرى رغم الكلفة الإجتماعية , إلى حين إتمام المعالجة ؟

هذا عن الوضع الميداني للكارثة أما عن التهويل الذي تمارسه إحدى الصحف وجماعة بيئية فنرجو منهما أن يكفا عن إصدار التصريحات التي تزيد من ذعر الأهالي من دون دليل علمي او تقرير صادر من جهة رسمية أو حتى غير رسمية فلا إنفجارات ستحصل وتبتلع المنازل في كهوف جيولوجية فكل ذلك مجرد تكهنات بنيت وفق خيال واسع وللأسف لم يبذل مدير تحرير تلك الصحيفة ورئيس تلك الجماعة أدنى جهد لتصحيح مثل تلك التكهنات, وحسنا فعل المدير العام للإدارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري حينما سارع بتصحيح تلك التكهنات ونفى صحتها بتصريح للاسف لم تتعامل معه تلك الصحيفة بمهنية فوضعته في مكان غير مقروء بشكل واسع ,وقامت بوضع عنوان له لا يمت بصلة لفحوى تصريح المنصوري .

الأحمدي ستعود كما كانت أجمل مدن الكويت ومصير أهالي القطعه رقم 1 يحدده فقط أهالي القطعه رقم 1 ,أما عن باقي القطع السكنية والتي لم يصلها تسرب الغاز ولله الحمد فمعاناة أهاليها لا تقل عن أهالي القطعة رقم 1 من حيث حجم المنازل ومن حيث طريقة البناء .

هكذا هي الكويت الحقيقية

بعد تحرير الكويت من الإحتلال العراقي البغيض وخلال سنوات التعمير مر موكب أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله على مجموعة من الشباب المتطوع الذي كان يرمم جزءا من إحدى بوابات سور الكويت فما كان من سموه رحمه الله إلا أن طلب من الموكب التوقف وقام سموه بالتشمير عن ذراعه وبمساعدة هؤلاء الشباب فإمتلئت يد سموه بالطين فكان المشهد عظيما ... قائد يشارك كجزء من عمل تطوعي شبابي لترميم سر الكويت بما يرمز له هذا السور من توحد الكويتيين وليس كما الرمزية العفنه التي يستخدمها اليوم رويبضات هذا الزمن ما ظهر منهم وما بطن.

الحياة لا تنحصر فقط في العمل السياسي والاعلامي ولهذا علينا جميعا تشجيع المبادرات الشبابية في شتى مجالات العمل المدني والتطوعي فالكويت ولاده والطاقات الشبابية في الكويت مبدعه جدا .

ولهذا كله يجب على الحكومة أن تنتبه إلى أن الشباب في الكويت بحاجة إلى مبادرات متعدده تحظى بدعم قانوني ومعنوي من الدولة فلا يعقل إلى هذا اليوم أن يتم تجاهل الجماعات واللجان والحملات الفاعله في مجال العمل المدني والتطوعي في حين تحظى جمعيات التفع العام التي تجاوزها الزمن بدعم الدولة المادي والمعنوي واللوجستي .

لماذا لا يتم على سبيل المثال وقف منح جمعيات النفع العام الخاملة الدعم السنوي الذي يقدر بنحو ١٢ ألف دينار ؟ ويتم بدلا من ذلك وضع نظام نقاط يتم عبره منح الدعم المادي لمن يحصل على الحد الأدنى من المتطلبات وفي الوقت نفسه تدخل ضمن هذا النظام الحملات واللجان التطوعية والمدنية بعد أن ترخص وفق قانون للتطوع يتضمن مواد تنظيمية تتيح الترخيص بسهولة ومن دون تعقيد أو اشتراط وجود مقر. ومن دون اشتراط وجود نظام محاسبي صارم قد يعيق قدرة المتطوعين على العمل , ومن دون إشتراط تجهيز مسبق لمحاضر لمضابط اجتماعات مجلس الإدارة بشكل روتيني يجعل من العمل التطوعي أكثر صعوبه .

التنمية في الكويت يجب الا تختزل في مشاريع إنشائية فتلك ضرورات لكل دولة وتقوم بها دول عديدة من دون حملات دعائية فالتنمية الحقيقية هي التي تكون ركيزتها بحق الثروة البشرية .

المواطنون في الكويت بحاجة الى تشريعات تنظيمية تتيح لهم مزيد من المشاركة في حركة التنمية ويأتي من ضمن ذلك إعادة إصلاح نظام التطوع والنفع العام وإسدال الستار على عهد تستلم فيه الدعم السنوي جمعيات نفع عام لم تسجل أعضاء جدد منذ سنوات ولا تقوم بأي أنشطة ويكتفي اعضاء مجلس إدارتها بتناول الشاي في جمعية النفع العام التي تحولت الى ديوانية أو ناد خاص .

نحن بحاجة إلى إصلاح جذري يضرب في الأعماق فينفض الغبار ويعيد تجديد شباب الدولة في الكويت فمرور خمسين عاما منذ الإستقلال فترة كافية لنشوء دولة متجدده تُبقي على كل ما هو نافع, وتستبدل كل مظاهر الضمور والتخلف والفساد .

الكويت الحقيقية لا تجدها في مواقف الحكومة غير الثابته , ولا في براغماتية معظم أعضاء مجلس الأمة ,ولا تجدها في حرب" المسجات" بين النواب ,ولا حتى في عناوين كاذبة ومزيفه تنشرها معظم الصحف للأسف لمصلحة ملاكها , ولا في بعض من المواطنين الذين لا يفكرون بالعطاء بقدر ما يفكرون بالأخذ .

الكويت الحقيقية تجدها في من يحافظ على وجود الكويت بعمل تطوعي ومدني لا ينتظر بعده من أحد جزاءا ولا شكورا سوى رؤية الكويت وهي أجمل .

متى سيتم التصدي للتنقيح غير المباشر للدستور الكويتي ؟

إذا كان إصدار الدستور الكويتي حدثا تاريخيا فإن تطوير النظام السياسي والحفاظ عليه بتحديث تشريعاته يعتبر إستحقاقا تاريخيا تقع مسؤوليته على الحكومة وأعضاء مجلس الأمة وخصوصا القدامى منهم .

ما يحصل اليوم في الكويت من تطبيق إنتقائي للقوانين والنصوص الدستورية يعتبر بمثابة تنقيح دستوري غير مباشر فما لم يتم بتغيير مواد الدستور يتم حاليا تغييره عبر إجتهادات قانونية تتجاوز النص الدستوري والنصوص القانونية .

إذن التصدي لتنقيح الدستور غير المباشر يكون بتحديث التشريعات المتعلقة بتطوير النظام السياسي ومن ذلك تعديل قانون إنتخابات أعضاء مجلس الأمة ليتم إنتخاب النواب وفقا لإرادة الأمة لا لإرادة التسويات الإنتخابية , وكذلك تشريع قانون يضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي , وتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث تخصص جلسات عامة لنقاش القوانين من دون تصويت ,و جلسات للتصويت على القوانين, وجلسة استجواب شهرية للحكومة بأسرها شبيهة بالجلسة الأسبوعية لإستجواب رئيس وزراء بريطانيا ووزراء حكومته بحيث تستشعر الحكومة الرقابة البرلمانية بشكل مستمر وتتعامل معه من دون إحتقان وتهديد نيابي مستمر .

رجل السياسة الحقيقي هو الذي ينشغل بالبناء لا لهم وبالأفعال لا الأقوال لهذا أدعو أعضاء مجلس الأمة إلى التركيز على التشريعات المتعلقة بتطوير النظام السياسي فهذه هي الخطوة الأولى بحق لتشريع باقي القوانين من دون أن تدخل البلد في أزمات متعدده مع كل جلسة لمجلس الوزراء وكل جلسة لمجلس الأمة .