الدستور الكويتي أبدي فلتخرس إذن ألسنة المطالبين بتعطيله

لا أدري مالذي يستند عليه رئيس تحرير جريدة السياسة الاستاذ أحمد الجارالله في دعوته الضالة والمضله لتعطيل الحياة النيابية رغم أن المادة 107 و 182 من الدستور ضمنت بقاء و إستمرار الدستور الكويتي بشكل أبدي كاملا غير منقوص.

ما يعرف بالحل غير الدستوري وهم كبير عشناه طويلا ومفردة لغوية ليس لها محل من الإعراب فتعطيل المادة 107 من الدستور وعدم الدعوه الى الانتخابات وعدم عودة اعضاء مجلس الامه المنحل الى وضعهم الدستوري يعني وبكل بساطة إنقلاب على الدستور .

والأمر نفسه ينطبق على الماده 182 فلا يجوز تعطيل أي من أحكام الدستور الكويتي الا في حالة تطبيق الاحكام العرفية وبموافقة مجلس الامة .

إذن لماذا يريد أحمد الجارالله زرع الفتنه بين الحاكم والمحكوم ؟ ولماذا يريد من آل صباح أن يبدلوا حكما مستقرا منذ 1756 بحكم محتقن وغير مستقر ؟

لماذا يريد احمد الجارالله جمع شتات المعارضة الكويتية مرة أخرى لتكون موحده مرة أخرى ضد الاسرة الحاكمة في الوقت الذي تطور فيه العمل السياسي بصورة لافته تمثلت في تحالف كثير من التيارات المؤثرة في الشارع مع الحكومة لتمرير مشاريع تحتاجها البلد كقوانين ال BOT وتخصيص الكويتية وضمن قوانين كثيره شرعها مجلس 2006 ليكون رغم قصر مدته أكثر مجالس الامه إصدارا للتشريعات ؟

لماذا يريد احمد الجارالله ان يقنع الاسرة الحاكمة زورا وبهتانا وتضليلا ان الشعب الكويتي ضد وجود مجلس الامه وهو يعلم ان كل مواطن كويتي يرفض أداء النواب ولكنه وفي الوقت نفسه يرفض التفريط بمجلس الامه كمؤسسة ؟

لماذا يريد أحمد الجارالله وهو من بلغ من العمر عتيا أن يغادر هذه الدنيا وهو يترك من خلفه بلدا ممزقا ومعبأ بالفتنه والإحتقان لمجرد أن مشاريع يريد إقتناصها تعطلت بسبب الرقابه البرلمانية أو بسبب سوء الأداء الحكومي ؟

لماذا يريد أحمد الجارالله أن يتدخل في زمن غير زمنه وفي زمن له دولة ورجال غير أحمد الجارالله الذي كان له دور كبير طوال سنوات كثيرة بالتحريض ضد حقوق الشعب الكويتي في نيل حياة كريمة وآمنه تحت مظلة الدستور لا تحت مظلة منتجعات فاخرة كالتي يملكها الجارالله في كل بلد له مع زعمائه علاقات وثيقه ؟

إلى أحمد الجارالله إلى كل من هو على شاكلته من النافخين في نار الفتنه... نستحلفكم بالله العظيم أن تجعلونا نعيش في الكويت الآمنه ,والا تحرضوا حكامنا الذي نحبهم علينا, ودعونا نصلح ما أفسده سوء الأداء الحكومي و بعض النواب بطريق رسمه الدستور لا ما يرسمه الشيطان -أعوذ بالله من الشيطان الرجيم -

إحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم

الشيخ عبدالله السالم يتسلم مشروع الدستور من رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم قبل توقيعه كما جاء من الشعب

حينما توجه وفد من المجلس التأسيسي برئاسة رئيسه عبداللطيف الغانم الى الشيخ عبدالله السالم في 8/11/1962* لتسليمه مشروع الدستور بعد ان وافق عليه الاعضاء المنتخبين في المجلس وبعد إمتناع الوزراء الشيوخ كبادرة منهم كي يكون الدستور معبرا عن إرادة الامة قبل ان يتوافق معها الحاكم لاحقا , قام سموه بالتوقيع عليه فورا** بالرغم ان الوفد كان يتوقع أن تتم دراسة المشروع, وان يبدي ملاحظات او تحفظات عليه ولكن الشيخ عبدالله السالم قال حينها ان ما توصل اليه اهل الكويت خير وبركه قبل ان يصدق عليه رسميا في 11/11/1962 .

ومنذ ذلك التوقيع دخلت الكويت مرحلة جديدة في حياتها السياسية لا يمكن العود عنها طالما كان الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم لا يتغير الا بإرادة الطرفين .

توقيع الشيخ عبدالله السالم غال فإحترموا هذا التوقيع .

الدستور لم يصدر كي يكون عرضة للتعليق أو المطالبة أو التحريض أو التلويح بالحل غير الدستوري فكل ذلك يتعارض مع إرادة الآباء المؤسسين شيوخا ونوابا فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .


امير الكويت الحالي سمو الشيخ صباح الأحمد كان أكثر الملتزمين بمضامين الدستور الكويتي منذ أن كان وزيرا يافعا في اول حكومه إلى حين وصوله لرئاسة مجلس الوزراء حيث كان اسرع الوزراء طوال تلك المده في الرد على الاسئلة البرلمانية وفي التعامل وفق الآليات الدستورية ولهذا من الخطأ الجسيم تحريض سموه على تعليق الدستور بالرغم من انه كرر مرارا انه لا توجد نية لحل المجلس بغير الاطر الدستورية فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .

الدستور الكويتي الذي إرتضاه الكويتيون حاكما ومحكوما حينما كان سعر برميل النفط يقدر بالسنتات لا يعترف بوضع دستوري أو قانوني أسمه اسمه الحل غير الدستوري فمنذ ١١/١١/١٩٦٢ اصبح الدستور الكويتي أبديا وغير قابل للالغاء فالمادة 181 من الدستور تنص على " لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه" كما ان الدستور يعيد الشرعية لمجلس الامة في اليوم الواحد والستين من الحل إما بإعلان نتائج الانتخابات العامه أو بعودة أعضاء المجلس المنحل كنواب بقوة الدستور فالمادة 107 من الدستور تنص " للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد."

" كأن الحل لم يكن " إذن الدستور الكويتي أبدي فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .

الدستور الكويتي لم توضع ومواده أدواته وبنوده الا بعد بحث وتمحيص في لجنة صياغة الدستور ثم في الجلسات العامه للمجلس التأسيسي وهي الادوات التي وضعت كما في ديباجة الدستور من أجل :

- الرغبه في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي
- السعي لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية
- يفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية
-الحرص على صالح المجموعة وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

وليس من اجل التهجم على الاسرة الحاكمة بمناسبة ومن غير مناسبة من اجل تقوية الوضع الانتخابي والاجتماعي في اوساط لا زالت تعيش عقدة الصراع بين الكتله الوطنيه والشيوخ.

وليس من أجل إفراغ النظام الديمقراطي من الداخل عبر تخريب آلياته من أجل الوصول لنظام شورى يقرب فيه أهل الحل والعقد كما في دول مجاوره.

أو من أجل التزلف والتقرب من بعض شخصيات الاسرة الحاكمة التي ترفض الدستور ومضامينه جملة وتفصيلا منذ البدء .

فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .

الدستور الكويتي إصدر كي ينفذ كاملا وبصورة تحقق احلام ورؤى الآباء المؤسسين ومن قبل طبقة سياسية مؤمنه بالديمقراطية فالتخريب المنظم للعمل السياسي والبرلماني والديمقراطي لم يكن فقط مؤامره في الاذهان بل كان نهج توافقت عليه مصالح متقاطعه من قبل شخصيات في الاسرة الحاكمه***, ومن قبل تيارات دينية انتهجت العمل الديمقراطي لتحقيق أهدافها الايدلوجية ولو كانت الديمقراطية ثمن , ومتنفذين في القطاع الاقتصادي يؤمنون ان لا فرصة لديهم للاستيلاء على مقدرات البلد الا في ظل وجود مجلس امه ضعيف وغير مؤثر كي يتمكنوا من الحصول على المناقصات اولا وترسيتها بالباطن وقبض نسبه معينه او تنفيذها بصورة سيئة لتحقيق مزيد من الربح على حساب النوعية .

الدستور وجد ليطبق فإرفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .

الدستور الكويتي إصدر كي يؤدي في النهاية إلى دوله حديثه يتمتع فيها كل فرد بالرفاه وفي الحقوق الاساسية طبقا لانتمائه الوطني لا العرقي ولا القبلي ولا الطائفي ولا السياسي ولا المذهبي ولا العائلي ولهذا من العار ان تعمل كل قبيلة وطائفة ومذهب وحزب وعائلة على اعتبار ان مصدر قوتها عدد ممثليها في مجلس الامه او بمدى تزلفها من الشخصيات المتنفذه او بمدى معاداتها لهذه الشخصيات .

الدستور وجد ليوحد الجميع فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .

الدستور الكويتي في مذكرته التفسيرية اعتبر حرية الصحافه احد وسائل التعبير التي تساهم في تجنيب الكويت ما يحصل في اميركا اللاتينية من ثورات متعاقبه إذ ورد ما نصه " وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل ، ويكون الاضطراب في حياة الدولة ، وهو ما اشتهر به النظام الرياسى في بعض دول أمريكا اللاتينية ، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنب الكويت أسبابه ". ولهذا لم يكن من الدستور ان تخطف الصحافه -الا ما رحم الله - لصالح نشرات تزييف الحقائق وتوجيهها لصالح شخصيات مشبوهه او مصالح عائلية بحته او لصالح مصالح خارجية او لصالح تيار ايدلوجي لا يقبل بوجود الآخر وكل ذلك عبر اقلام مهنية إرتقت في كل شيء الا الحقائق الى درجة ان بعضها اعتبر ان وجود مجلس منتخب يتضاد تمام التضاد مع مصالحه التجارية فأخذ يحرض ويحرض ويحرض إلى درجة الهستيريا .

الدستور يرعى حرية الصحافه لا النشرات المشبوهه فارفعوا أيديكم عن دستورنا وإحترموا توقيع الشيخ عبدالله السالم .

وإذا لم تحترموا توقيع عبدالله السالم فواصلوا ضلالكم كما تشاؤون وإتركوا لنا على الاقل حائط المبكى الاخير الذي نشكى فيه همومنا ولا تنسون ان تحترموا أنفسكم قليلا فالتاريخ لا يرحم من لا يحترم نفسه .

هوامش :

* موقع مجلس الامه الالكتروني http://www.majlesalommah.net/
**وفق لقاء تلفزيوني مع امين سر المجلس التأسيسي علي محمد الرضوان
*** بيان نائب رئيس المجلس التأسيسي السياسي المخضرم الدكتور احمد الخطيب في الصحف الكويتية بتاريخ 20/11/2008

إلى بن طفله وزايد : الحرية لا تصبح أقوى إلا حينما يتم التعرض لها

إلى ناشر جريدة الآن الالكترونية الدكتور سعدبن طفله وإلى رئيس التحرير الاستاذ زايد الزيد بمناسبة التحقيق معها في النيابه العامه ومحاولة أمن الدولة تفتيش مقر جريدة الآن الكترونية وفق قضية كيدية :http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=23235&cid=30

الحرية لا تكبر ولا تصبح أقوى الا حين يتم التعرض لها فلكل فعل, كما قال العبقري نيوتن,ردة فعل مساويه له بالمقدار ومعاكسه له في الاتجاه .

والحرية الالكترونية التي كنتم أنتم من السباقين فيها مع بعض المدونين واصحاب المنتديات لا يمكن لأي أحد - أكرر- لأي أحد المس فيها مهما أوتي من قوة وسلطان.

الخبر الصحافي متى ما كان مجردا من الرأي والهوى لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف تأثيره ولا حتى نابليون بونابرت وهو في قمة جبروته وسطوته حيث رد على من قال له لقد حكمت فرنسا " لا فأن لم أحكم الصحافة بعد "

أما من يتربص بالحريات وهو يعتقد أنه يحمي الكويت فنقول له وببساطة لست أنت سوى أداة في يد أعداء الحرية والديمقراطية .

أما من يتخذ الصحافة والديمقراطية مسلكا في العلن ويحرض على أصحاب المهنة الواحدة فليس له سوى العار ومزبلة التاريخ .

لو كنت مكان زايد الزيد وسألني أيا من كان عن عنوان جريدة الآن الالكترونية ليفتشها لقلت له وببساطه

http://www.alaan.cc/ "وروح فتش على راحتك "

الكويت تغيرت , وتتغير , وستتغير ومن لا يعجبه الوضع فعليه أن يتحمل كلفة التصدي لحرية شعب .

إلى أعداء الدستور : الكويت من غير مجلس أمه ليست بكويت

الشيخ عبدالله السالم أبو الدستور (في الأعلى) ومواطنون يشاركون بكثافة في آخر إنتخابات برلمانية 2008
( المصدر الانترنت - جريدة الراي)

في كل أزمة تكون الصورة متشابهه :

* يستفز أعضاء مجلس الأمة بقضايا تتعلق بإنتماءاتهم أو إيدلوجياتهم

من قبل الحكومة أو متنفذين يريدون إسقاط الحكومة والمجلس معا

* يتم التلويح بالمساءلة السياسية من قبل هؤلاء النواب

بالرغم من أن المسألة ليست بتلك الجسامه .

* تعترض الحكومة وتلوح برفع كتاب عدم التعاون

* تبدأ الآلة الاعلامية المناهضة للدستور بالتحريض على الحياة الدستورية في الكويت .

وهكذا نجد أن كل طرق الفاسدين الرافضين للحياة الدستورية تؤدي إلى رفع شعار إلغاء الدستور .

الدستور الكويتي صمام الأمان للشعب الكويتي وللأسرة الحاكمة

ويعلم الله كم مره ومره ومره إستطاع هذا الدستور حماية الكويت

حكما وأرضا وشعبا من العواصف السياسية التي لا تبقي ولا تذر .

لماذا يرتضي البعض تدمير كل شي في الكويت من أجل القضاء على الدستور الكويتي ؟

لماذا يحرص البعض بين فترة وأخرى على إحداث القلاقل في البلاد

كي لا يقال ان الدستور الكويت ساهم في تنمية الكويت ؟

لماذا يظن البعض ان الكويت ستتحول لنظام سياسي ليس للشعب

فيه دور مهم في صياغة القرار كما هو الحال في باقي دول الخليج العربي مجتمعه ؟

لماذا يعتقد البعض ان الشعب الكويتي جبان ولا يستطيع المواجهه

وأنه من الممكن إنتزاع الدستور منه من دون أن يحسب لردة فعله أي حساب ؟

لماذا يعتقد البعض أن الشعب الكويتي "مو كفو" لهذه الديمقراطية والحرية

وان المسألة "طالت وشمخت "؟

الحرية أثمن ما في الكويت ومن يتنازل عنها فلا يستحق

أن يعيش برأس مرفوعه .

حب الكويت لا يمكن أن يصدر من قلب صاف

إذا ما كان الشعب فاقدا لحريته وإرادته.

الكويتيون بحق هم من يدافع عن الكويت في السراء والضراء

أما رفاق الرخاء فهم كثر ولكنهم في الملمات قليل .

الله يحفظ الكويت .

الله يحفظ أسرة آل صباح الكريمة .

الله يحفظ سمو الأمير حارسا للاستقرار وللديمقراطية .

الله يحفظ كل كويتي شريف يعمل بصمت

من أجل دولة دستورية تحفظ كرامته وتحفظ مستقبل أولاده .

الكويت من دون دستور

ومن دون مجلس امه فاعل يراقب ويشرع

ليست بكويت .

تكفون لا تختبرون قدرة الشعب الكويتي على الدفاع عن حريته وكرامته

فالكويتيين في كل إختبار حصلوا على الدرجة النهائية .

تكفون نبي نعيش بإستقرار.

تكفون لا تخربون البلد.

برلمانيون مع الفساد

برلمانيون ضد الفساد .

لا أعلم لماذا لم أستسيغ هذه العبارة منذ أن سمعتها للمره الاولى منذ سنوات طويله .
الفساد والبرلمانيون وجهان لعملة واحده في الكويت

وفي معظم الدول العربية ولهذا ربما كانت العبارة الاكثر دقة ... برلمانيون مع الفساد .

والفساد المقصود هنا الفساد بصورته الاشمل

اي فساد الذمة المالية وفساد الذمة الوطنية وفساد الذمة الانسانية .

رسميا هناك 4 نواب تم تحولهم إلى النيابة العامه من أعضاء مجلس 1992

لاشتراكهم في عقد مشبوه لاستيراد الاسلاك الشائكة

إعتزل أحدهم لمرضه ولم يخض الثاني إنتخابات 2008 بسبب تغيير الدوائر

أما الثالث فلم يحالفه النجاح منذ سنوات طويله

والأخير لا يزال عضوا في مجلس 2008 وإن كان يتعزز "شوي" .

أما فعليا فالصراع النيابي النيابي خلال السنوات التسع الأخيره لك يكن في أغلبه

سوى صراع مصالح تجارية بحته يأخذ أشكالا عديده والكل يريد أن يكون

ذي الحظوة لدى "ماما الحكومه" أو لنتقل "ماما السلطة" .

أعضاء مجلس الأمة الحالي الأصل فيهم الفساد ومن يعترض على هذه المقولة

فاللائحة التي تبين الموقف من الفساد لكل نائب حاضرة في الذهن

وقابله للتدوين في الورق في دقائق .

ومع ذلك ليس هناك أي خوف على الموقف الانتخابي لهؤلاء النواب الفاسدين

فالناخبين الذين رجحوا كفة هولاء الفاسدين هم أكثر منهم فسادا وهم شركاء لهم في المغنم .

وللتاريخ فإن للفساد الكويتي درجات فهناك من هو منغمس في الفساد

ولن تطهره محاولات التذاكي على الشعب الكويتي

التي يقوم بها عبر عبر إستغلال وسائل الاعلام .

وهناك من هو فاسد في الخفاء ويتصنع الشرف والنزاهة في العلن

وهذا أيضا مكشوف للعامه ولكنه يوهم نفسه بأنه من الاصلاحيين .

وهناك من يعتقد ان ما يفعله من الفساد مجرد شطاره وحسن إستغلال للفرص

ويعتقد أن من يهاجمه ويتهمه بالفساد لن يتوانى عن الفعل ذاته لو توفرت له الفرصه .

وهناك من مات قلبه وضميره وأصبح اللعب لديه على المكشوف.

وبالتأكيد هناك من لا يخاف في الله لومة لائم ومن لو وضعت الشمس في يمينه

والقمر في يساره لم يكن ليتزحزح عن الوقوف ضد الفساد في كل المواضع .

شفافية غير شفافه .

إصلاحيون فاسدون .

غير شرفاء يرفعون لواء الشرف .

كذابون يدعون إلى الصدق .

آه يا بلد "ليمتى" الأدب الكويتي الفطري يمنعنا من زجر من يسرق قوتنا.

و"ليمتى " نسمح لأمثال هؤلاء يسرحون ويمرحون في الدواوين

من دون أن نجعلهم يدفعون ثمن جرائمهم ولو كان ذلك

بمقاطعتهم أو عدم مصافحتهم

كما كان يفعل السياسي الرمز أحمد السعدون

حينما كان يلتقي بأشهر سراق المال العام في الدواوين .

كيف نتعامل مع الإدارة الأميركية الجديده ( مشاركة في ندوه جامعيه)*

صورة تجمع الدكتور عبدالله الشايجي (مدير الندوه ) والدكتور شفيق الغبرا ( مصدر الصوره -جريدة الراي)

* هذه المشاركة كانت في ندوة نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت عن إنعكاس نتائج الانتخابات الاميركية على مستقبل العلاقات الخليجية الاميركية وهي الندوه التي ادارها استاذ العوم السياسية الدكتور عبدالله الشايجي وشارك فيها استاذ العلوم السياسية الدكتور شفيق ناظم الغبرا

حملة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما كان فيها الكثير من التغيير

فيجب ان ننتبه لها فنحن ارتبطنا بأميركا ارتباطاً عضوياً منذ القدم

فهذا الارتباط ليس طارئاً بل نشأ من خلال انتاج النفط حيث

ان لدينا هذه السلعة الاستراتيجية التي تجبر العالم

على الارتباط الوثيق بنا ولكن هل نحن مستعدون؟.

المفارقات ان أميركي أسود يحكم الولايات المتحدة

ونحن بنفس اليوم أصدر مجلس الوزراء لدينا مرسوماً بسحب الجنسية

من خمسة مواطنين فالأسباب عديدة ويمكن بعضها على حق

ولمن الانطباع العام هو ان هناك انقساماً في المجتمع الكويتي.

اذا كانت بعض الشركات تتعامل بالميزانية في عمل معين

فأنا أعتقد ان ميزانية الكويت من الناحية السياسية

يجب ان تكون مرتبطة بانتخابات مهمة مثل الانتخابات الأميركية والبريطانية والايرانية

على اعتبار ان هذه الدول تؤثر علينا بشكل مباشر حتى في حياتنا اليومية وقوتنا اليومي.

فمن المهم ان نعرف قبل أن نتعامل معها ما الادارة الجديدة

فمن خلال الشخصيات التي ستتولى المناصب في الادارة الجديدة

نحدد كيفية التعامل معها، فمن يشكل السياسة الخارجية في الكويت

وما وزارة الخارجية فهل هذه الوزارة تتعامل مع هذا الملف تعاملاً افتراضياً

بالاستعانة بمتخصصين وهل هناك استعداد مبكر أو خطة طوارئ

أم ان المشكلة ان الوكيل والوكيل المساعد والمدير والى الموظف العادي

هم من يعدون التقارير ويكون التقرير ضعيفاً ولا يكون له اي تأثير

وما هو دور الشؤون الخارجية في مجلس الأمة؟.

هل هناك اهتمام بالقضايا التي تمس مصير الكويت فالسياسة الخارجية

هي من تحدد مصير الكويت منذ عهد مبارك الصباح والى الآن

فنحن دائماً نتأثر بالخارج في أسس وجودنا فنظام الحكم في الكويت

هو نظام الامارة ولدينا ديموقراطية ونحن معتدلون ولذلك

متى ما كنا ديموقراطيين ونظام الحكم معتدل وأنا لا أقصد الاسرة الحاكمة

ولكن مؤسسات الحكم فبذلك الناس سوف تحترمنا

ولكن اذا اصبح لدينا تطرف في القرار فمن الواضح

ما آل اليه صدام حسين وليبيا خير مثال فكانت أسوأ من استخدم النفط

في العملية السياسية فهي استخدمته في انتاج السلاح النووي

وعندما تحولت تحولاً جذرياً وها دنت الولايات المتحدة الآن

سيستمر القذافي الى أمد غير معلوم.

ما الادوار التي يمكن من خلالها ان نؤثر على النظام الاميركي؟

فبإعتقادي ان الكويت الرسمية تمثلها وزارة الخارجية ولكن

هناك كويت ثانية وهي كويت المجتمع المدني والاكاديمي

وهي مجرد اجتهادات ولا يوجد لها عمل منظم فمن الممكن

ان نقوي الكويت من خلال المؤتمرات الاكاديمية وورش العمل

والمنظمات العبر اقليمية وللاسف لا نرى هذا الدور على الرغم من اهميته ولا يوجد له اي اهتمام.

هل لدينا نظام يدعم العمل المدني في الكويت ويقدم لها صورة جيدة ام لا؟

، فنحن لا نريد ان نتعامل مع التغير في اميركا بشكل سطحي

بل يجب ان نبدأ من البداية فأول شيء، العالم كله يتجه

إلى الديموقراطية ونحن في الكويت لدينا دعوات تحريض لتعليق الدستور

من اجل ان اداء مجلس الامة سيئ فبوش من اكثر

الرؤساء شعبية في تاريخ الولايات المتحدة واتبعوا الطريق الاسلم

وهاجموه اعلاميا واضعفوه واضعفوا حزبه الجمهوري

وعندما وصلت الانتخابات اصبحت المهمة سهلة

فهذه هي الطريقة الصحيحة التي يجب ان تتبعها الكويت.

الملف الاكثر اهمية بالنسبة للكويت هو الملف الايراني فأي تعامل سيئ

من اميركا مع هذا الملف نكون نحن في الكويت اكثر المتضررين

فأنا ادعو وزارة الخارجية الكويتية إلى ان تشكل لجنة متخصصة

لمتابعة هذا الملف فالمطلوب من دول الخليج ان تدفع ثمن

السياسة الاقتصادية السيئة لاميركا فهي ليست قدرنا الوحيد

ولكن لنا معها بعض المصالح.

الشعب الكويتي يجب ان يندمج مع العالم ومع نفسه فشعب الكويت موحد

رغم اختلاف اطيافه ويجب ان نضع في بالنا ونحن نتعامل مع الملفات الخارجية

بان هناك اختلافا عقائديا في الكويت ويجب ان تتم مراعاته

ولا يكون الانجذاب لجانب على حساب جانب اخر.

رابط الندوه كاملا : http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=92132

كل 35 عام وانت سعيد يا دستور

رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم يقدم لسمو أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم
مشروع الدستور الكويتي ( المصدر - موقع مجلس الامة الكويتي )

الدستور الكويتي عمره 46 سنه .

الدستور الكويتي تم تعطيله مرتين الاولى دامت 5 سنوات من 1976 الى 1981

والثانيه دامت 6 سنوات من 1986 الى 1992 .

إذن عمر الدستور الكويتي الفعلي 35 عاما .

الدستور الكويتي لم يأت من فراغ .

الدستور الكويتي ضمان للحاكم والمحكوم.

الدستور الكويتي ليس لعبة بيد شخص ولا بيد أسرة ولا بيد متنفذين .

الدستور الكويتي مصدر القوة لكل كويتي .

الدستور الكويتي الدم والشرايين .

الدستور الكويتي القلب والنبض .

الدستور الكويتي الروح والجسد .

تحرضون سمو الامير على تعطيل الدستور مره ثالثه !!

تحرضون سمو الامير على عودة الكويت الى الفراغ !!

تحرضون سمو الامير على إلغاء الضمان !!

تحرضون سمو الامير على أن يكون الدستور لعبه بيد شخص وأسره ومتنفذين !!

تحرضون سمو الامير على نزع مصدر القوة من كل كويتي !!

تحرضون سمو الامير على قطع الدم والشرايين والقلب والنبض والجسد والروح!!

تريدون قتل الكويت !!

قبحكم الله يا وجوه الشؤم .

وأراحنا الله منكم يا أقلام الشر .

ونحمدالله ان سمو الامير عاش معظم حياته وهو تحت مظلة الدستور

مؤمنا بقيم الديمقراطية ومتمسكا بها إلى آخر رمق.

أما الدستور الكويتي فنقول له :
عيد ميلاد سعيد يا دستور وعقبال مليون عام .... فعليه

توضيح من أبراهام لنكولن وونستون تشرشل إلى... أحمد الجارالله

يبدو أن الأستاذ والصحافي المخضرم أحمد الجارالله قد يئس من أن يجد صدى لدعوته المتكرره بتعطيل الدستور الكويتي والانقلاب على النظام الديمقراطي فأخذ يستعين بالتاريخ ليلوي أعناق الحقيقه فقط من أجل أن يخلق مبررا أخلاقيا لدعوته الباطله والمحرضه على حل مجلس الامة الكويتي حلا خارج إطار الدستور .

وآخر تحف الاستاذ أحمد الجارالله كانت إستحضار مقولات ومواقف للرئيس الاميركي ابراهام لينكولن ولرئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ليخلص الجارالله عبرها بأن هذين الزعيمين الكبيرين كانا ضد الدستور ولم يترددا بتعطيله حينما كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك داعيا رئيس الوزراء في الكويت إلى إتباع نهجهما .

ولا أدري حينما قرأت مقالة الجارالله لماذا تذكرت أبيات أمير الشعراء حينما أبدع وقال :

برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظينا إلى أن قال مخطئٌ من ظن يوماً أن للثعلبِ دينا.


وطالما أباح الجارالله لنفسه حق إستحضار التاريخ ولوي أعناق الحقائق لتتواءم مع دعوته الضالهوالمضله في التحريض على الحل خارج إطار الدستور كان من الضروري أن يتم التوضيح له ان لينكولن الذي حرر العبيد والذي بذل حياته ثمنا للدفاع عن الدستور الأميركي وحالة الإتحاد في بواكير الدولة الأميركية لم يكن ليخرج عن الدستور قيد أنمله ولن يكون يوما في صف الدعوه الضاله للعمل من دون دستور .

والجزئية التي أشار لها الجارالله كانت تتعلق بتفاسير مختلفه للنصوص الدستور بين لينكولن حينما كان رئيسا للولايات المتحده وبين الولايات الجنوبية التي أعلنت الانفصال وتشكيل ما يعرف بالولايات فهذه الولايات كانت ترى ان الدستور الثاني للولايات المتحده التي عدل في العام لم يكن يحتوي نصا يمنع الولايات من الانفصال في حين كان يرى لينكولن ان الدستور الثاني جاء ليكمل الدستور الاول والذي كان ينص بصراحه على تحريم خروج الولايات المتحده وكأنه بهذا الموقف يكون أقرب ما يكون لموقف الرافضين اليوم في الكويت للحل غير الدستوري رفضا لنظرية بقاء الدوله مقدم على وجود الدستور في حين يكون موقف الولايات المنفصله أقرب لموقف الداعين في الكويت لحل مجلس الامه حلا غير دستوريا وعلى رأسهم الجارالله وفي الحالتين في الولايات الجنوبية أبان عهد لينكولن , وفي الكويت لدى الداعين للحل غير الدستوري كانت المصالح هي المحركة فهناك كان الانفصال من أسبابه تحرير لينكولن للعبيد وتضرر اصحاب المصالح اقتصاديا وهنا يقف وراء دعوة الحل طبقة حاكمة ومتنفذه ومرتبط معها مجموعه من القطط السمان التي أخذت في التحول الى عجاف بسبب تفعيل جزء بسيط من الرقابه الشعبية وفقا لدستور ١٩٦٢ .

هذا عن لينكولن الذي اراد الجارالله التقول عليه والذي أراد ان يجعل ممن انتخب كعضو في الكونغرس مرات عديده وممن حافظ على الدستور بمنع انفصال عدوا للدستور , أما عن تشرشل فالقضية تختلف فهذا الزعيم البريطاني ورغم ان القصف الالماني كان يلوح في الأفق ورغم ان أجواء الحرب كان مستعره الا ان ذلك لم يثني بريطانيا وتشرشل عن النزول تحت حكم الدستور وخوض الانتخابات في حين ان فرقة الحل غير الدستوري في الكويت والتي تتمنى أن يسخن الصراع الاميركي الايراني كي يكون مبررا لحل مجلس الامه حلا غيرا دستوريا, وشتان بين ثريا الديمقراطية في وبين ثراها كل عهد .

وتاريخيا كان انتقاد تشرتشل لبعض النواب في مجلس العموم يرتكز على آراء أبدوها وتتعلق بسير المعارك الحربية في حين ان اغلبية المجلس من النواب الباقين وهم الاربع مائة وأكثر المتبقين كانوا يساندون خطط تشرشل ووزير دفاعه وهكذا كان الزعماءفي أوقات الحروب والازمات مع الدستور فيحترمونه على الدوام مهما كانت المرحلة حاسمه في حين يتعامل بعض زعماء العالم الثالث المتخلف مع الدستور وكأنه "لحاف شتاء "فتجدهم يتغطون به ويتنعمون بدفئه حينما تكون هناك حاجة كالتعرض للغزو وغير ذلك أما حين تكون الأمور وكما يقول البدو '' سهود ومهود'' تجد من ينعق كبوم الشؤم, ومن يحلق في السواد كغراب البين ليمسك في زمام الأمة ويستبيح إرادتها بإسم الدعوه إلى التنمية المتعطله وكأن قمصان عثمان لم تنتهي .

بيض الله وجهك يا أحمد.
فقد كانت كلماتك سراجا لنا .
وكان فكرك الثاقب كاشفا لمن يتلبس بلبوس الورع والتقوى و'' التنمية '' لينهش لحم الامه وعظمها .

بيض وجهك ... يا أحمد شوقي بالطبع .

مره رابعه وخامسه ... الكويت تغيرت

الصورة من الزميلة القبس

مره رابعه وخامسه وسادسه نقول ونكرر ,لعل الله يسمع من في إذنه الصمم, الكويت تغيرت ومحاولة تجاهل كل هذه التغيرات خصوصا في مجال التدفق الاعلامي هي محاولة ساذجة لانها تخلق لنا حالتين مختلفتين من وسائل الاعلام إحداها تقليدية وتحاول ما أمكنها ذلك التمسك ببقايا السلطة والنفوذ التي ورثتها من إحتكار السلطة لتراخيص وسائل الاعلام لزمن طويل , أما الأخرى فهي متقدمة وعصرية وتتناغم مع تكنولوجيا العصر ولديها من التأثير السريع واللحظي ما ليس لدى غيرها من الوسائل .

إذن نحن نتحدث عن الصراع الذي يدور حاليا وبضراوة بين الصحف التقليدية المطبوعه وبين وسائل الاعلام الالكترونية ليس فقط في الكويت ولكن في العالم كله , وهو أشبه ما يكون بمنازلة بين كهل بدين لا يكاد يرى ما تحت أقدامه وبين شاب رشيق يتحرك بخفة ويسدد مباشرة نحو الهدف .

وزير الإعلام - هداه الله وأصلح وزارته - يجتمع للمره الثانية خلال شهرين مع رؤساء تحرير صحف لا تكاد يوزع بعضها أكثر من الف نسخه وبعضهم في حقيقته ليس سوى موظف صغير لدى "المعزب العود" فلا يكاد يكون للإجتماع أي قيمة ولو طلب وزير الإعلام الإجتماع بملاك الصحف مباشرة لكان ذلك أجدى نفعا .

لنتخيل هذا المشهد :

زايد الزيد أوخالد المطيري أو بشار الصايغ ووهم رؤساء تحرير والمشرفين على أهم 3 وسائل إعلام لحظية في الكويت , في جانب ورؤساء التحرير الذين إجتمع فيهم وزير الإعلام في جانب.

من لديهم القدرة في هذين الجانبين على تحريك الشارع الكويتي في هذه اللحظة ؟

من لديه الوسيلة في هذين الجانبين على مساعدة وزير الإعلام على تصحيح خبر ما أثار هلع المواطنين .

هل يستطيع وزير الإعلام إنتظار الدورة التقليدية للخبر في الصحف المطبوعه أم أن عليه أن يبعث أخباره لجريدة الآن الالكترونية أو خدمة برلماني أو خدمة كويتي نيوز ليجد واقعا آخر يتبدل ويتغير في اللحظة نفسها .

القضية ليست شخوص رؤساء تحرير الصحف المطبوعه ولا شخوص من يدير وسائل الاعلام اللحظي في الكويت إنما تأتي إمتدادا لما يدور في العالم بأسره من تضاءل للصحافة المطبوعه وتطور للصحافة الالكترونية ولوسائل الاعلام اللحظي .

وزير الاعلام في الكويت مجتهد وللمجتهد إذا أصاب أجران وإذا أخطأ فله أجر ولهذا نتمنى عليه في المره المقبله كي يحصل على الأجرين أن يطلب من العباقره في مكتبه أن يجروا له دراسات عبر مؤسسات موثوقه لأكثر وسائل الإعلام تأثيرا في الكويت حتى يدرك أنه يخاطب بالفعل المحركين الفعليين للإعلام الكويتي وليس فقط مجرد ممثلين لمضارب في البورصة أراد أن تكون له ذراع إعلامية , أو تيار سياسي لا يتيح للرأي الآخر أي فرصة , أو صاحب عقارات لا يريد أن يخسر نفوذه لدى السلطة , أو مجموعة من المغامرين لا لون لهم ولا طعم .

أما تجاهل نقابة الصحافيين فهو أمر يصل إلى حد العيب فمن الجهل أن يتم تجاهل نقابة للصحافيين معترف فيها وفق القانون الكويتي فقط لإرضاء فاء أو عين من جمعية الصحافيين .

بالطريقة المهذبة نقولها : الكويت تغيرت ولم تعد حكرا للسلطة وطباليها ومهرجيها فكونوا مهذبين وأنزلوا الرجال منازلهم .

يا برلمان الـ Flash Memory : لجنة تحقيق برلمانية في الإنتخابات أو إستقالة جماعية للنواب

مصدر الصورة - الانترنت

حكمت المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة ضد صحة إنتخابات مجلس الامه 2008 فإزدادت الصورة غموضا وأصبحنا نشعر أكثر من أي وقت مضا بأن هذه الانتخابات لا تمثل الارادة الحرة للناخبين الكويتيين مهما حاولت المحكمة الدستورية أن تدرأ سوءة عملية الاقتراع .

إذن هناك من في مجلس الامة من نواب من لا يستحق شرف تمثيل الشعب الكويتي وهناك من هو خارج البرلمان من يستحق ان يكون ممثلا للأمة ومن يشك في ذلك فعليه فقط ان يقارن بين ما حصل عليه بعض مرشحي الدائرة الرابعه من أرقام في التصويت وفقا لحكم المحكمة الدستورية تفوق عددا ما حصل عليه بعض النواب الحاليين في الدائرة نفسها من أرقام .

الكويت إنقلبت رأسا على عقب وأغلى ما يملكه الكويتيون , وهي الانتخابات الحرة , إنتهك في وضح النهار ومع ذلك نرى القوى السياسية تتعامل ببراغماتيه وإنتهازية وتنحاز للمصلحة الضيقة ضد المصلحة العامة ولولا الندوة التي أقامتها مظلة العمل الكويتي (معك) حول الموضوع لقلنا ان الجميع يشارك في جريمة إخفاء الاعتداء السافر الذي تعرضت له الديمقراطية الكويتية في إنتخابات2008 .

ما العمل وقد حكمت المحكمة الدستورية بحكم لا يجوز الطعن فيه ؟

كيف نرجع للامة حقها الاصيل في إجراء إنتخابات نزيهه لا تشوبها شائبة ؟ .

العملية سهلة ولا تحتاج إلى عبقرية :

فليشكل مجلس أمة لجنة تحقيق برلمانية تكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ويكون لها مطلق الحرية في بحث أي موضوع بما في ذلك إعادة عد اوراق الاقتراع إذا لم يكن هناك محظور دستوري .

ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.

ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.

ولتحل لعنة الشعب الكويتي على كل من يرفض تشكيل هذه اللجنة.

ما حصل في إنتخابات 2008 من إنتهاكات وإعتداء سافر لا تقتصر آثاره على مقعدين برلمانيين في الدائرة الرابعه والدائرة الخامسة .

ما حصل في إنتخابات 2008 من إعتداء على حق الشعب الكويتي في إختيار ممثليه في البرلمان بحرية يجب ان يكون شغلنا الشاغل جميعا فلا خير في برلمان لا نعرف ممن أعضائه الشرعي وممن أعضائه المزيف .

لجنة التحقيق البرلمانية يجب ان تصل الى نتيجة واحده فإما أن تكون إجراءات الانتخابات البرلمانية شرعية فيستمر المجلس فصله التشريعي كاملا مع تعديل بعض اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

أو تصل إلى نتيجة مفادها ان نتائج الانتخابات لا تعبر عن واقع التصويت وهنا على أعضاء مجلس الامة أن يتحلوا بالشجاعة الأدبية ويقدموا إستقالاتهم على الفور لتجرى إنتخابات جديدة فلا خير في برلمان يتضمن مظنة عدم الشرعية .

مجلس الامة في الفصل التشريعي الحالي يستحق ان يسمى برلمان الفلاش الميموري- Flash memory - فوفقا لندوة مظلة العمل الكويتي معك أوضح المحامي والمرشح محمد عبدالقادر الجاسم ان الفلاش الميميوري التي إدخلت إلى لجان الاقتراع ضمن طاقم التدوين الالكتروني عبر شركة خاصة كانت هي اللاعب الرئيسي في انتخابات 2008 ... للأسف .

عفوا دكتور محمد المقاطع ... هناك تضارب مصالح

استاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع شخصية أكاديمية وحقوقية محترمه وهو يطرح نفسه خبيرا دستوريا وبالفعل الرجل لديه من الخبرة الكثير في هذا المجال والصحافيون في الكويت كانوا تقليديا يلجأون اليه لتفسير بعض الامور المتعلقة بالاجراءات الدستورية في قضايا عده .

والرجل ايضا ناشط سياسي وسبق له خوض الانتخابات البرلمانية مرتين في دائرة الفيحاء في نظام الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين بدعم من الحركة الدستورية الاسلامية وحصل على المركز الثالث بفارق غير كبير عن المركز الذي يتيح له المنصب النيابي .

لهذا كله يحتم علينا الضمير المهني ان نلفت إنتباه الرجل لخطأ ما كان يجب الوقوع فيه خصوصا ان من لديه اطروحات إصلاحية يجب عليه ان ينتبه لاعماله كافة كي لا يقع في مواطن الزلل من حيث لا يدري .

والخطأ الذي وقع فيه المقاطع كان إستمراره في التحدث كخبير دستوري في قضية كان هو طرف فيها إذ ان المقاطع تولى مهمة الطعن الدستوري الذي تقدم فيه المرشح عسكر العنزي في نتائج الدائرة الرابعة

http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=72561

ومع هذا ورغم ان الواجب المهني يحتم على المقاطع ان لا يتحدث في قضية هو طرف فيها بصفته خبيرا دستوريا يثق كثير من المواطنين في رأيه الا انه قام بالتعليق في 17/09/2008 على نتائج حكم المحكمة الدستورية ليس بصفته محاميا للطاعن في نتيجة الانتخابات ولكن بصفته خبيرا دستوريا

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1938658&Language=ar

وفضلا على ان المقاطع كان محاميا لاحد الطاعنين في نتيجة الانتخابات فقد كان عضوا في الهيئة الرقابية في المفوضية العليا لشفافية الانتخابات التي شكلتها جمعية الشفافية في الكويت خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة

http://www.shafafeyah.org/index.php?pid=83

وهي المفوضية التي لم تكن شفافه في اعمالها فثلاثة من أعضائها ينتمون الى تيار سياسي يخوض الانتخابات البرلمانية ,واحد اعضائها لديه شقيق يخوض الانتخابات البرلمانية ,وعضو آخر سبق له خوض الانتخابات البرلمانية مرتين كما ان احدى عضواتها شقيقة لعضو مجلس امه سابق لم يخض الانتخابات لاسباب معينه ولكن لديه خصوم سياسيين يخوضون الانتخابات .

وبهذا يكون المقاطع ومعظم اعضاء الهيئة الرقابية قد خالفوا المادة الرابعه من لائحة تعارض المصالح التي اصدرتها جمعية الشفافية والتي تنص على " يجب على كل شخص مذكور في المـــادة (1) من هذه اللائحة تجنب التعامل مع أي تعارض محتمل للمصالح سواءً حقيقي أو مفترض، بما في ذلك الامتناع عن اتخاذ أي قرار أو التصويت في الأمور التي تخضع لتعارض محتمل في المصالح، وأن يقر علانية بأي تعارض محتمل أو حقيقي للمصالح ينشأ من خلال علاقته بالجمعية." http://www.shafafeyah.org/index.php?pid=81

كما ان هذه المفوضية كانت تفترض قواعد السلوك فيها ومنها الحيادية " ان ممارسة رصد الانتخابات بتجرد ودون انحياز إلى أي من المرشحين، وعدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري لأعمال "المفوضية" بأي من الجماعات السياسية أو القبائل أو الطوائف ومن في حكمهم."

ورغم ان عمل المفوضية محدد له قبيل وخلال الانتخابات البرلمانية الا ان المقاطع بالذات كان عليه ان يلتزم الحيادية الى آخر الطريق والا يعلق كخبير دستوري وكعضو الهيئة الرقابية في مفوضية الانتخابات على قضية هو طرف فيها .

اما جمعية الشفافية فكان يفترض ان تكون اول من ينتقد المقاطع لو كان بالفعل شفافه في اعمالها.

لا يجمعنا بالرجل الا كل خير وكنا ولازلنا نحترمه ونقدره ولكن في الشأن العام يجب ان يكون الضمير رقيبا على الكل .

في ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية : هل ما تزال السياده في الكويت للأمة ؟

صورة إرشيفية لمجلس الأمة من الداخل من موقع وزارة الاعلام www.news.gov.kw

يوم أمس كان الخامس عشر من سبتمبر وفي هذا اليوم يحتفل

العالم بأسره باليوم العالمي للديمقراطية بقرار من الأمم المتحدة

ونتيجة لفكرة طرحتها دولة قطر .

هل سمعتم عن أي إحتفال يجرى في الكويت في هذه المناسبة ؟

حسب ظني لا

هل شعرتم ان هذا اليوم هو اليوم العالمي للديمقراطية ؟

حسب ظني لا

إذن لنقفز للسؤال الأكبر : هل في الكويت ديمقراطية ؟

حسب ظني نعم



ولكنها ديمقراطية مشلوله وتطعن في اليوم مئة مره

ومع ذلك فوجودها أفضل من غيابها .



الدستور الكويتي ينص في مادته السادسه على

" نظام الحكم ديمقراطي السياده فيه للأمة " .



هل ذكر الدستور ان السيادة للأسرة الحاكمة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للتجار ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للقبيلة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للمذهب ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للطائفة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة للعائلة ؟ بالطبع لا

هل ذكر الدستور ان السيادة لحركات سياسية إنتهازية ؟ بالطبع لا



إذن مالذي يحصل في الكويت اليوم ونحن نرى بأم أعيننا

أن السيادة تسرق من الأمة إلى وتصبح بأيدي كل هؤلاء ؟.

إذن مالذي يحصل في الكويت ونحن نرى

المواطن البسيط المجرد من أي مصلحة أو إنتماء

لغير هذا الوطن وهو يشعر أنه غريب في وطنه ؟.



الإنتخابات البرلمانية وهي أحد أهم مظاهر

سيادة الأمة تتحول الى إسلوب يتم عن طريقه ذبح الكويت

وتقسيمها ككيكة إلى المتنفذين والقبائل والعوائل والمذاهب

والطوائف وكأننا في حرب ضروس تدور بين

قبائل في العصر الجاهلي ولسنا في إنتخابات برلمانية

راقية يعبر من خلالها الشعب عن إرادته .



هل سرقت الكويت من الكويتيين ؟

هل أصبح النظام السياسي في الكويت

عاجزا إلى درجة أنه لا يمثل سيادة الأمة ؟

هل هناك خطة خسيسة للقضاء على الديمقراطية

بزيادة جرعة الديمقراطية إلى حد التخريب ؟

هل أصبح النظام الديمقراطي مقتصرا على

متنفذين لهم نواب يمثلونهم , وعلى قبائل

لا تقبل التنازل عن نفوذها لصالح مجموع الأمة

, وعلى طوائف ومذاهب لا تشعر بالأمن

إلا إذا كان لها من الطيب نصيب ؟



وأين الشعب الكويتي من كل ذلك ؟

أم أن الشعب الكويتي أو جزءا كبيرا منه

تنازل بملء إرادته عن سيادته التي أقرها

الدستور لصالح إنتماءات ضيقة ومصالح وقتية ؟

هل بتنا بحاجة ماسة إلى ثورة إجتماعية تهز أركان

مؤسسة الفساد السياسي ومؤسسة الفساد الإجتماعي

ومؤسسات الفساد الإقتصادي ؟



قلناها مرارا الكويت في خطر مالم تعود الثعابين إلى جحورها

ومالم يصرخ الكويتيون بأعلى صوتهم في وجه مؤسسات الفساد بإختلاف أنواعها .

ومالم نتخلى عن سلبيتنا ونحاول إستعادة سيادة الأمة المغتصبه .

ومالم نطبق دولة المؤسسات على أرض الواقع كي نشعر جميعا

أن أبنائنا في المستقبل لن يعيشوا عبيدا للطبقيين الجدد.

الكويت ليست لطبقة .

الكويت للكويتيين .

حينما يصحو وزير الإعلام من النوم

من لقاء وزير الاعلام برؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية ( بعدسة جريدة الجريدة)

وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ( صورة بعدسة جريدة الجريدة )

حينما يصحو وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد من النوم ويتناول قهوته الصباحية

, في غير رمضان بالطبع , فأنه يبدأ يومه بالاطلاع على مستجدات الأحداث

عبر الموقع الالكتروني لجريدة "الآن" الإلكترونية .

عندما يتلقى وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد خبرا عبر رسالة نصيه

من الخدمة الاخبارية من كونا أو خدمة برلماني أو كويت نيوز أو جريدة الآن

فإن جدوله اليومي قد يتغير حسب تأثير هذا الخبر .

إذا أراد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد تصحيح معلومه مغلوطه

وردت في وسائل الاعلام فأنه يقوم بذلك عبر تلفزيون الكويت أو تلفزيون الراي

أو تلفزيون الوطن او تلفزيون سكوب وقبل ذلك عبر الصحافة الإلكترونية والصحافة النصيه .

ولكن وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ورغم إعتماده على الوسائل الجديدة

في الاعلام الكويتي في تلقي الاخبار بعيد حصولها يعود مرة أخرى

الى النمطية والتقليدية حينما يريد الالتقاء بمن يعتقد أنهم ممثلي الاعلام الكويتي

فنجده يعقد لقاء رتيبا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والتي

لا يبلغ عدد قراء أكثر من نصف هذه الصحف وخصوصا الجديدة منها

نفس عدد المتابعين للاخبار التي تبثها الصحافة الالكترونية والصحافة النصيه والمحطات الفضائية .

وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد حينما يعمل لوحده فإنه يبدع

ولكن وحينما يترك الأمور لغيره من طاقم وزارة الاعلام فأنهم

لا يهدونه إلى سبيل الصواب وإلا ما الذي يمنع الوزير من توسعة

المجال قليلا ليشمل القوى الحقيقة المؤثرة في الاعلام الكويتي ,

ولماذا لا يعمل بأبسط التقاليد المهنية ويقوم بدعوة رئيس نقابة الصحافيين

لحضور اللقاء وهي النقابة المعترف بها والتي قابل أعضاء مجلس إدارتها

قبل أسابيع سمو نائب الامير في حينها سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد .

وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد لم يكن مضطرا لأن يعيد خطأ

رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وخطأ رئيس اللجنة التعليمية

في مجلس الامة النائب فيصل المسلم حينما إستقبلا في لقائين منفصلين

رؤساء تحرير الصحف اليومية وتجاهلا لا نقول عن عمد وإنما نتيجة

لصورة نمطية سائدة ممثلي وسائل الاعلام الحديثة ذات التأثير الأكبر .

اليوم وفي عالم يتغير حولنا في كل لحظة لا يكاد يراهن أحد على

أن يستسقي معلوماته من صحف مطبوعه تغط في سبات عميق

ولا تستطيع مجاراة الخبر الا بعد دورة تحريرية ومطبعية بليدة

الا اذا قامت هذه الصحف بالجذب الصحافي عبر خبر مدوي أو نشر تقرير مؤثر

وهو الامر الذي أصبح يقل يوما بعد الآخر نتيجة لانخفاض

مستوى المهنية في الصحافة الكويتية لأسباب عديده منها:

- التوسع في قبول توظيف الصحافيين من خارج الكويت ليأتوا لنا بامراض مهنية

تتعلق بصحافتهم ومجتمعاتهم ولا يكاد يبرز منهم الكفاءات الا النزر اليسير .

- عدم وجود تدريب مسبق او تدريب خلال العمل للكوادر الصحافية .

- عدم تشجيع كبار الصحافيين من مدراء تحرير ورؤساء الأقسام

للكوادر الكويتية الشابه الكويتية كي لا تحل محلهم.

وقبل ذلك لأن الصحف الكويتية في مجملها ,ونتيجة لصراع المصالح

الذي أججته الزيادة الهائلة في المداخيل النفطية , لم يعد لدى ملاكها

الوقت كي يراهنوا على التأثير على الرأي العام وعلى أصحاب القرار

عبر زيادة جرعة المهنية وتحولوا بدلا من ذلك إلى اللعب على المكشوف

عبر لوي عنق الحقيقة وتوجيه كل الصحيفة لخدمة العائلة

أو التيار السياسي أو المصلحي والتي تقوم بالصرف عليها

والف " ......." في المصلحة العامة .

وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد حينما يصحو من النوم يكون

أكثر تركيزا ونشاطا فيكون لحظتها وزير إعلام عصري يتابع

العصر بلغة العصر , ولكنه وحينما يمضي في يوم عمله

يصطدم بالعقليات المهنية التي عفا عليها الزمن فيتحول

إلى وزير إعلام تقليدي يختصر الاعلام الكويتي

في 14 رئيس تحرير صحيفة لا يملك معظمهم القرار في صحيفته .

الاعلام الكويتي لم يعد يخضع لترتيبات مع أسر وتيارات

ومتنفذين وأصحاب رؤوس الاموال .

المارد خرج من القمقم .

الكويت تغيرت .