كتب داهم القحطاني
*
لم يكن ينقص المسيرة الديموقراطية في الكويت وبعد 46عاما من إصدار الدستور و13 انتخابا لمجلس الأمة ونحوها للمجلس البلدي أن تتشكل كتلة للمرشحين الطاعنين في نتائج انتخابات العام 2008 قوامها 14 مرشحا آخذين في التزايد.
ومنذ أن أعلن النائب أحمد السعدون خلال اليوم الانتخابي السبت الماضي عن شبهات في الفرز الالكتروني للأصوات وكرة الثلج تكبر تدريجيا، إلى درجة التشكيك في نزاهة الانتخابات، في بلد ترسخت فيه الديموقراطية وتجذرت.
وهذه المرة لم يكن الطاعن النائب السابق سعدون حماد والمطعون في نتيجته النائب السابق خالد العدوة أو العكس، وهو ما درج عليه الحال منذ العام 1996 ، فالذين أعلنوا عن نيتهم الطعن في الانتخابات كان من ضمنهم مرشحون فازوا في الانتخابات، ما يجعل المسألة تنتقل من مجرد طعن انتخابي لأسباب محددة، إلى محكمة شاملة لنظام إجراء الانتخابات في الكويت، كي لا يفاجأ الجميع أن التزوير الذي حصل في انتخابات العام 1967 قد يكون تكرر في انتخابات 2008 ، ولكن بصورة «مودرن» وعن طريق الفرز الالكتروني والذي جاء بديلا عن السبورة والطباشير التي لم يتطاير غبارها طوال الانتخابات الـ12 الماضية عن أي تشكيك في نزاهة الانتخابات في الكويت.
ما يتوافر من معلومات في هذا الصدد ليس بالكثير، فالنائب أحمد السعدون ورغم نجاحه واصل مهاجمته للفرز الالكتروني واعتبره مؤامرة لتزوير الانتخابات في حين أن وزارة الداخلية أكدت لدى إعلانها النتائج أنها تعلنها كما وردت من اللجنة الرئيسية للانتخابات في وزارة العدل، في إشارة إلى عدم تحملها المسؤولية.
وتزيد الشبهات حول وجود إرباك في الفريق القضائي والحكومي المشرف على الانتخابات عدم قيام وزارة الداخلية بنشر تفاصيل العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات وفقا للجان الأصلية والفرعية واكتفائها بتوزيع ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، لتخالف بذلك ما كانت تقوم به بعد كل انتخابات من نشر للنتائج التفصيلية بعد إعلان النتائج بأيام قليلة.
والمواطنون وليس المرشحون أو لجان المراقبة هم من شعر هذه المرة بوجود أمر ما وراء الأكمة، كما يقال، فمن كان يتابع التلفزيون الرسمي الذي أتيحت له الإمكانات كافة في التواجد داخل اللجان الانتخابية التي يريدها كان يرصد اختلافا كبيرا بين ما حصل عليه بعض المرشحين من أرقام عالية تبخرت حين إعلان النتائج إلى درجة أن بعض المرشحين احتفل بالفوز قبل أن يفاجأ بأن مركزه تقهقر ليس فقط إلى المركز الذي يلي الفائز بالمقعد العاشر بل حتى إلى مراكز متأخرة.
الطعون الانتخابية التي كانت في حالة سعدون حماد وخالد العدوة تركز على الطعن بوجود عسكريين من ضمن المقترعين أو بوجود ناخبين لا يسكنون الدائرة الانتخابية ذاتها، انتهت في المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات تكميلية في الأعوام 1997 و2000 و2004 .أما الطعون التي قدمت في انتخابات العام 2003 وركزت على بدء الفرز في لجان قبل الانتهاء من التصويت في لجان أخرى في الدائرة نفسها وفي مسألة ترك رؤساء اللجان لصناديق الاقتراع في الغرف المقفلة والتوجه إلى الغداء، فقد انتهت في المحكمة الدستورية إلى تعديل آلية إجراء الانتخابات لتلافي تكرار حصول ذلك.
أما الطعون المقدمة في انتخابات 2008 فمن شأنها أن تعرض المراكز القانونية للنواب الحاليين للتغيير في حالة إعادة فرز كل صناديق الاقتراع إذ ان الطعون المقدمة أو التي أعلن عن تقديمها تتعلق بالدوائر جميعها تقريبا.يبدو أن للسبورة والطباشير «حوبة» لم تعمل الحكومة واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات حسابها لها ويبدو أن للتكنولوجيا الحديثة ضريبة أو ضربة قاصمة للنظام الانتخابي في الكويت، إذا ما صحت تفاصيل «المؤامرة» التي أشار إليها النائب السعدون في حفل الاستقبال الذي أقامه بمناسبة نجاحه.
* المقال كما نشر في جريدة الراي
تحياتي بو محمد
ردحذفنعم ان للسبورة حوبة!
و لكن ما قيل عن الفرز غير صحيح-لقد كان الفرز يدويا بكل ما تعني الكلمة!
انما العرض كان مختلفا هذه المرة و احسب ان المرشحين (الطاعنين طبعا) كانوا معتمدين علي ارقام من مندوبيهم-و هنا كان الاشكال.
أعتقد جازما ان الحكم "لا شبهة هناك" و ستسقط الدعوى!
و شكرا
الى غير معرف :
ردحذفالفرز كان يدوي صحيح ولكن المشكلة كانت في رصد الاسماء فمثلا حين كان ينادى بإسم محمد عبدالقادر الجاسك قيل ان الموظف على الجهاز كان يضع الصوت في خانة محمد العبدالجادر والعكس صحيح حينما كان ينادى بإسم العبدالجادر كان الصوت يوضع في خانة الجاسم .
وهذا غيض من فيض كما يقال .
هناك مشكلة حقيقة ولو كان الامر وفق ما تقول لتم اعلان النتائج التفصيلية كما في كل إنتخابات .
السبورة تكسب ...