صورة إرشيفية بعدسة الزميل رائد قطينه من جريدة الجريدة ويبدو فيها باقر يصرخ في إحدى الجلسات حينما كان نائبا .مشكلة إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية مشكلة عالمية وقد عقدت الأمم المتحدة بشأنها إجتماعا في روما وصدرت عنه توصيات عديدة من أهمها تسهيل مسألة الإستيراد والنظر في خفض الجمارك على هذه السلع أو حتى إلغاءها وفق مطالبات بعض الوفود .
في الكويت شكلت لجنة وزارية لبحث هذا الموضوع برئاسة وزير التجارة والصناعه احمد باقر وكانت التوصيات الغريبه والتي لم يتوقع أن تصدر في بلد يعمل وفق دستور ولديه مجلس منتخب .
ومن هذه التوصيات :
* مخاطبة شركة المطاحن لرفع مستوى جودة الأرز المدعوم في البطاقة التموينية
* حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد والأغنام .
* تقديم هدية رمضانية (جريش , هريس, شعيرية , إسباجتي )
*طلب المستندات والقوانين وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار لدراستها وتحليلها .
للأسف الكويت تصل الأمور في الكويت إلى هذا الحد المزري .
يفترض ان القانون حين يتم تشريعه ينظم الامور تلقائيا أما إنشاء لجان مشتركة إستشارية للرقابة فذلك بمثابة تشريع عرفي اي ان الامور تكون كلها حسب تقدير احد ما وليس حسب قانون ولوائح تنفيذية واضحة ومحدده حسب معايير معينة .
مشكلة الحكومة انها تقرر ولا تنفذ .
تقرر كي يظن الجميع انها ستنفذ وحين يأتي وقت التنفيذ تبدأ المبررات والخروقات فترجع المشكلة لتبدأ من جديد وبشكل أكبر .
ما جعلني أشعر ان دولة المؤسسات في الكويت تعرضت للإنتهاك ما ذكر في القررات من صلاحية لللجنة المشتركة في معرفة كلفة البضائع كي تتاكد من المبالغة في سعر البيع ... يا الله كيف ترضى حكومة تتبع الاقتصاد الحر بإعادة الاقتصاد ليكون إشتراكيا , وكيف يوافق وزير في هذه الحكومة على هدم مبدأ العرض والطلب هكذا جهارا نهارا .
الحل ليس بحقن مخدرة , وليس بقرارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب , وليس برشوة رمضانية كي يقال أن الحكومة قامت بإجراء ما في سبيل محاربة الغلاء .
الحل يكون عبر حزمة من التشريعات التي تفتح السوق الكويتي بمصراعيه على الشركات المنتجة من دون إشتراط وجود وكيل .
والحل إذا كان الوزير أحمد باقر قادر على المواجهه يكون بإعادة تنقيح القانون المدني والذي يتكون من ألف مادة كبلت مفاصل حركة السوق في الكويت وجعلتها بيد غرفة تجارة وصناعة الكويت .
المسألة بسيطة دع العرض يزيد فينخفض الطلب وبالتالي ينخفض السعر أما سياسة الترقيع فهي التي نشتكي منها في الكويت منذ سنين .
المسألة ليس في التشاؤم والتفاؤل ولكنها في الحقائق المجردة ومؤشرات هذه الحقائق تبين أن قرارات اللجنة التي يرأسها الوزير أحمد باقر ستثبت الأسعار لفترة بسيطة جدا وبعد ذلك سينقلب السحر على الساحر وسيبدأ البحث من جديد عن حلول ترقيعية ترضي بعض البسطاء من النواب والمواطنين ولا تضايق عموم التجار وتحصل الحكومة على بعض الرضا والقبول من نواب الغفلة ويظهر باقر للعامة وكأن قام بشي ما وفي نهاية الفيلم الباهت ستظهر الحقيقة وسيدفع البسطاء الثمن كالعادة .
فعلا " وكأنك يا باقر ما غزيت "
المشكلة عندنا مجلس امة يفكر بالعواطف و دغدغة قلوب الجماهير و المشكلة ان الحكومة تهاب هذا المجلس. صارت طلبات المواطنين وحتى ان كانت غير معقولة ينظر لها جديا. انظر الى اسقاط القروض وغيرها وغيرها.
ردحذفما ورا مصبح شئ يربح
ردحذفباقر انقلب 180 درجه وخذا فوق تحت وصار ضد الشعب والمواطن كل هذا عشان يصير وزير وعضوسابق .القرارت اللى اصدرها ممتازه بس كان يبي يكحلها عماها اولا اصدر قرار فقط بحظر تصدير الخرفان والدجاج ههه اما الباجي بس شدد الرقابه علي تصديرها يعنى بالواسطه تطلع ولو دزه بسيطه كان المفترض منه يمنع تصدير مو يشدد الرقابه عليها هذا شيء والشيء الاخر الحديد والاسمنت ليش ما يمنع تصدير وخصوصا الاسعار زادة اضاعف السعر .
ردحذفاخير شنو العقوبه يا باقر فى حال المخالفه (العقوبه ولا شيء )
اخ داهم لا اجاملك ولكن مدونة تستحق المتابعة
ردحذفانا جنني احمدباقر وتصرفاتة