لا حول ولا قوة إلا بالله ... متى تتوقف الدولة عن التجسس على المدونات والمواقع الإلكترونية ؟

المصدر : شبكة الأنترنت

تنشر بالتزامن مع جريدة الآن الإلكترونية

www.alaan.cc

الخبر

«المواصلات»: نراقب المواقع الألكترونية والمدونات... ولا نتجسس!


كتب ناصر الفرحان

أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات لـ «الراي» أن الوزارة تراقب المواقع الألكترونية والمدونات «ولا تتجسس عليها، كما يدعي البعض».وأوضح المصدر أن عملية التجسس تختلف تماما في أساليبها ومبرراتها عن المراقبة، «التي تعتبر من صميم عملنا وحقنا في مراقبة ما يدور في هذه المدونات والمواقع الالكترونية» لأنها في الأصل مواقع مفتوحة للجميع ويمكن لأي شخص أن يدخلها ويعرف ما تحتوي عليه من كلام وصور.وأشار إلى ان هناك جهات أخرى تراقب هذه المواقع للحفاظ على الوحدة الوطنية وامن وامان المجتمع، وفي حالة وجود ما يخالف ذلك فإن وزارة المواصلات تخاطب شركات الانترنت المزودة للخدمة في الكويت للتعامل مع هذه المواقع، سواء من خلال التفاهم مع أصحابها أو حجبها ولا دخل للوزارة في حجب المواقع المخالفة إلا عن طريق شركات الانترنت المسؤولة أمام الوزارة عن تزويد الخدمة وفق الضوابط والشروط المسموح بها.

المصدر :

جريدة الراي

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=157101

التعليق

لو كنت مكان وزير المواصلات الحالي الدكتور محمد البصيري وهو رئيس سابق للجنة التعليمية في مجلس الأمة وأحد عرابي قانون المطبوعات والنشر الحالي , لطلبت من هذا المسؤول أن يقدم إجازة مفتوحه من دون رصيد ولأرسلته إلى قسم الإعلام في جامعة الكويت ليلتحق بدورة يتعلم فيها كيفية التصريح لوسائل الإعلام كي لا يقع في عبارات متناقضة وكي لا يقدم تعريفا جديدا للتجسس فيحوله إلى مراقبة وكأنما الرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية أمرا محمودا , وكي لا يقول ان وزارة المواصلات لا دخل لها في حجب المواقع الإلكترونية وهو نفسه من يقول ان وزارة المواصلات هي من تخاطب الشركات المزودة لخدمة الأنترنت من أجل القيام بعملية الحجب.

وحين ينتهي هذا المسؤول من هذه الدورة على وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري أن يرسله لكلية الحقوق في جامعة الكويت كي يلتحق بدورة عن الدستور الكويتي يعرف فيها حقوق المواطنين التي تحرم تدخل الدولة في شؤونهم الخاصة ويتعلم المثل العليا التي اقرها الآباء المؤسسين والتي من أهمها حرية الأفراد في التجمع وفي التعبير عن آرائهم من دون أن تدس الدولة أنفها في شؤونهم الخاصة .

وفي هذه الدورة يجب ان يتم التركيز على المادة الدستورية رقم المادة 39 والتي تنص على " حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه " كي يدرك هذا المسؤول أن شبكة الأنترنت بكل ما فيها تتشابه في الحرمة مع المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وإلا لكان الأصل إنتهاك حرية المواطنين بإسم ما أسماه هذا المسؤول " الحفاظ على الوحدة الوطنية وامن وامان المجتمع" وهو معنى واسع يستغله بعض المسؤولين من أجل ذبح الحرية بأشكالها كافة.

وحين ينتهي هذا المسؤول من هاتين الدورتين عليه أن يتجه إلى إدارة الفتوى والتشريع كي يبين لهم القانون أو القرار أو اللائحة التي تبين " أن مراقبة ما يدور في هذه المدونات والمواقع الالكترونية يعتبر من صميم عملنا وحقنا " هذا إذا كان هذا المسؤول يؤمن بدولة القانون أما إذا كان يعطي لنفسه ولوزارته حقا لم ينص عليه الدستور فمن واجب كل عضو في مجلس الأمة أن يطلب من الوزير المعني وهو هنا وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري النص القانوني الذي يتيح لوزارته وفقا لتصريح هذا المسؤول إستباحة حرية الكويتيين في إبداء آرائهم في شبكة الأنترنت .

في مدونتي المتواضعة أرحب بكل متصفح سواء كان كويتيا أو غير كويتي فشبكة الانترنت عنوانها العالم بأسره وسكانها الناس جميعا أما من يتصفح هذه المدونة بصفته الرسمية سواء كان ضابطا للأمن أو مسؤولا في وزارة المواصلات فأقول له " لا هلا ولا مرحبا.... وفرقاك عيد ".

نحو 15 صحيفة واكثر, ومجلات اسبوعية لا حصر لها, وقنوات فضائية تبث الغث والسمين ومع ذلك يتضايق البعض من مدونات ومدونين ومواقع إلكترونية لا يملك أصحابها سوى إيمانهم بأن الكويت وطن أنعم الله عليه بالدستور وبحرية الراي والتعبير وأن كل ما سوى ذلك من نفط ومال ونفوذ ما هي إلا أمور زائلة تماما كأحلام هذا المسؤول اللامسؤول في السيطرة على مدونات ومواقع هؤلاء الكويتيين الأحرار.