الحكام العرب وخلفهم لوحة من " البطيخ " وفي الأمام عدسات لا تتوقف عن الفلاشات ( المصدر - وكالة الانباء الفرنسية )انتهت القمة العربية أمس في مدينة سرت في الجماهيرية الليبية بقرارات وإن كانت ضعيفة إلا أنها عقلانية وتعبر عن معرفة القادة العرب بالحجم الحقيقي للدول العربية في المحافل الدولية .
وكان لافتا محاولة الحكام العرب التخلي عن الأسلوب المتهالك في إدارة القمم العربية عبر القول ومن أكثر من حاكم عربي بأن الشعوب ملت من هذه الخطب , وأن الشعوب العربية تريد الأفعال لا الأقوال ما دعا الجلسة الختامية إلى إلغاء الكلمات الخطابية التقليدية والإكتفاء ببيان من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى .
إلا أن الحكام العرب لم يدركوا إلى الآن سر التخلف العربي ولم يتطرقوا إلى أن الأمة العربية لا تحتاج سوى إلى حكم نفسها بنفسها عبر برلمانات شرعية منتخبة تعطي الشرعية للحاكم العربي فهناك فرق بين أن تمثل الأمة وبين أن يمثل من يحكم الأمة , وفيما عدا دول قليلة كالكويت والمغرب والأردن واليمن والجزائر والبحرين والعراق فإن باقي الدول العربية إما أنها تحكم من دون دستور صادر عن جمعية وطنية منتخبة أو أنها تحكم بنظام حكم شمولي لديه برلمان منتخب من حيث الشكل لا المضمون .
لهذا الأمة العربية تحتاج إلى مشاريع إقتصادية كالتي راهنت عليها الكويت في قمتها الإقتصادية وبمبادرة نوعية من حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد , ولكنها تحتاج قبل ذلك إلى أن تتحرر من الأنظمة غير البرلمانية التي أنهكت الأمة طويلا وجعلتها عرضة للضعف والإستقواء من قبل قوى إقليمية مجاورة .
اللافت في قمة سرت أنها قررت تحويل البرلمان العربي المؤقت إلى دائم بصلاحيات هزيلة وشكلية تعبر عن مدى إستهتار الحكام العرب بشعوبهم .
لو كان نواب البرلمان العربي منتخبين مباشرة من قبل شعوبهم لكان الوضع أفضل كثيرا إما أن ينتخبوا من قبل برلماناتهم فذلك ليس سوى محاولة لعزل الشعوب عن التفكير بشكل أممي يعنى بهموم الأمة العربية .
كما تطرقت القمة إلى إنشاء برلمان عربي الأطفال وهي خطوة موفقة ولكن للأسف تمت عبر وجهة نظر واحدة من دون أن يتزامن ذلك مع تبني برامج حقيقية لتطوير الديمقراطية في الدول العربية .
كما كان لافتا محاولة الرئيس السوري بشار الأسد إيجاد وسائل لإحتواء الخلافات العربية إذا ما نشبت أزمة معينة بين بلدين عربيين أو أكثر وهي محاولة جيدة وعقلانية لو تم تطبيقها بالفعل .
والقرار الأهم سياسيا كان فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والذي جاء كالتالي :
- الوقف الكامل للإستيطان في الأراضي العربية المحتلة كشرط لإستئناف المفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية أميركية .
- وضع سقف زمني محدد لهذه المفاوضات كي لا تدوم هذه المفاوضات إلى الأبد .
- اللجوء إلى مجلس الأمن فمحكمة العدل الدولية إذا ما أستخدم الفيتو الأمريكي ومن ثم للجمعية العامة للأمم المتحدة .
وفيما يلي بعض القرارات التي لم تجد حظا في التغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام المحلية والعربية :
- الإدانة مجددا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت أثناء احتلال دولة الكويت،وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، والإعراب عن عميق التعازي لأسر الضحايا الذي جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة أولئك الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا، والإشادة بتعاون الحكومتين العراقية والكويتية في الجهود التي تبذل من أجل كشف مصير جميع المفقودين والأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.
- دعوة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والإعلان عن تلك الإجراءات.
- يعبر العراق عن شكره لدولة الكويت لتقديمها مبلغ مليون دولار لوزارة حقوق الإنسان العراقية لدعم جهودها في هذا المجال.
- مبادرة من الرئيس السوري بشار الأسد تقترح وسائل لحل الخلافات العربية من ضمنها عدم تجميد العلاقات الثنائية أو تقليصها في حال نشوب خلاف , عدم اللجوء إلى الحملات الإعلامية الموجهة , إبقاء الخلافات العربية داخل الإطار العربي من دون تدخل خارجي , تكريس لغة الحوار في العلاقات العربية مهما بلغت درجات الإختلاف , عدم طرح مبادرات تخص دولا أخرى من دون موافقتها .
- الموافقة على تحويل البرلمان العربي المؤقت إلى دائم .
-وضع خطة لإنقاذ القدس من الإجراءات الإستيطانية الإسرائيلية عبر تقديم دعم لصندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
- دعوة الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الانترنت لأغراض إرهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات أو ما في حكمها .
- الترحيب بإنشاء "البرلمان العربي للأطفال" و تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم أعمال "البرلمان العربي للأطفال"، وفقا لما ورد من أحكام في لائحته الداخلية المعتمدة.
- الموافقة على الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق