جلسة إستجواب رئيس الوزراء نهاية إحتقان أم بداية إحتقان أخطر ؟

ساحة الإرادة تحت الحصار ... الداخلية تجهز كاميرا ساحة الإرادة ليوم الإستجواب

الثامن والعشرون من ديسمبر العام 2010 سيكون يوما من أيام الكويت التاريخية المشهودة وسيكون يوما من الأيام التي تقرأ عنها في الكتب وتتمنى لو كنت حاضرا في أحداثها .

الشعب ممثلا بأعضاء مجلس الأمة سيساءل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن قيام القوات الخاصة بضرب المواطنين العزل والإعتداء على أعضاء مجلس الأمة , وسحل وضرب الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي في الندوة التي أقيمت في ديوان النائب جمعان الحربش , وعن تعطيل جلسات مجلس الأمة بهدف رفع الحصانة تلقائيا عن النائب الدكتور فيصل المسلم عن قضية إبرازه شيكا مصرفيا يعود إلى سمو رئيس مجلس الوزراء داخل قاعة عبدالله السالم البرلمانية .

الشعب ممثلا بجموع من المواطنين ومن الشباب الوطني سيحضر جلسة الإستجواب منذ بدايتها إلى حين البت بطلب عقدها سرية غذا ما تم تقديم الطلب ولهذا على رئيس مجلس الأمة أن يطلب من إدارة العلاقات العامه عدم منع إدخال المواطنين طالما كانت الجلسة العلنية .

القوات الخاصة نصبت خيمة قرب ساحة الإرادة ووزارة الداخلية وضعت الحواجز حول ساحة الإرادة وحول مبنى مجلس الأمة وهو إجراء لا يمكن أن يتم لولا طلب من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وإلا كان ذلك بمثابة إعتداء على مجلس الأمة وعلى صلاحيات رئيس مجلس الأمة التي حددتها المادة 118 من الدستور .

الأوضاع متوترة جدا والصدام متوقع بين القوات الخاصة وبين جموع المواطنين إلا إذا تحلى القائد الميداني للقوات الخاصة بالحكمة وطلب من قواته عدم إستفزاز المواطنين فالكويتيين يتواجدون أمام مجلس الأمة بشكل شرعي وقانوني فحضور الجلسات حق دستوري كما أن الكويتيين وبكل وضوح ليسوا من الذين يتعرضون للترهيب فهم وإن وكانوا يؤمنون بدولة القانون إلا أنهم كذلك لن يسمحوا بإلغاء حقوقهم الطبيعية هكذا ومن دون سند دستوري وقانوني .

بعد "كروتة" أربع استجوابات في جلسة واحدة توقعت في مقال أن تصبح الأمور أكثر تأزيما فالممارسة المتطرفة ستؤدي حتما إلى ردود فعل متطرفة وحصل ما توقعته ووصلنا إلى مرحلة إنقسام خطيرة لم تمر بها الكويت من قبل طوال تاريخها القديم والحديث , واليوم أحذر من "كروتة" جلسة إستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء عبر عقدها بشكل سري , وأحذر كذلك من قمع المواطنين تحت أي ظرف فكل ذلك سيولد لنا كويت جديدة لم نعرفها من قبل يسودها الإحتقان الشعبي والسياسي .

السيناريو الأمثل عقد الإستجواب في جلسة علنية , وترك المواطنين يعبرون عن رأيهم من دون قمع ومن دون إستفزازهم فهذا الأمر سيخفف من الإحتقان وسيعالج الأوضاع المتأزمة .

من جلسة رفع حصانة عادية تحول الأمر إلى الإستجواب من قبل تيارات سياسية متعدده , ومن عقد ندوات بشكل سلمي وبحضور عادي تحول الأمر إلى عقد ندوات يحضرها الآلاف من المواطنين الغاضبين , ومن إدارة الأمور وفق النظام البرلماني كما حصل ما بين العام 2003 إلى العام 2006 حينما كان صاحب السمو الأمير رئيسا للوزراء تحول الأمر إلى محاولات لإذلال البرلمان وشل حركته .

وهكذا تؤدي الممارسة الديمقراطية إلى إنتصارات للحكومة داخل وخارج قبة عبدالله السالم في حين تؤدي محاولات التضييق على البرلمان والحريات العامة إلى فقدان التوازن وتحول الأوضاع إلى أزمات متلاحقة .

اللهم أحفظ الكويت من كل مكروه بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير وفي ظل الدستور الكويتي العظيم .

هكذا هزم تويتر والفيسبوك والواتس أب جيشا من الصحف التقليدية في الكويت

رب ضارة نافعة فالقلق الذي يعيشه الكويتيون هذه الأيام بسبب تداعيات أحداث الثامن من ديسمبر حينما أهينت كرامة الشعب بهروات القوات الخاصة أثبت هذا القلق ومن دون شك أن العلاج الأمني لا محل له في الدول الديمقراطية فالعنف لا يولد إلا العنف ,ووحدها الممارسة الديمقراطية الحقيقية هي من تصنع الأمن الحقيقي لأي نظام حاكم .

ولهذا ستظل أحداث الثامن من ديسمبر على مر السنين والعهود بمثابة جرس إنذار ينبيء بخطورة التفكير بأن الشعب الكويتي يمكن أن يلجم بالعنف.

أما من هلل ورحب من الأكاديميين وكتاب الرأي والسياسيين بالإهانة العلنية التي لحقت بالكويتيين جميعا عبر ضرب مواطنين عزل ,والإعتداء على أعضاء مجلس الأمة ,وسحل وتعذيب أكاديمي متخصص بالدستور الكويتي وهو الدكتور عبيد الوسمي فهؤلاء جميعا ليسوا سوا مجموعة من الوصوليين الذين يتمسحون بصاحب السلطة والنفوذ من أجل تحقيق مكاسب دنيوية رخيصة وحتما سيحاكمهم التاريخ ويرميهم في مزبلته مهما حاولوا أن يجدوا لأنفسهم أدوارا جديدة حينما تتغير الأوضاع .

أحداث الثامن من ديسمبر كانت مفصلية أيضا في مسيرة الإعلام الكويتي فبعد حقب من سيطرة إعلام حكومي ,وشبه حكومي ,وإعلام إنتهازي يستفيد من كل أزمة أصبح هناك محطتين فضائيتين جديدتين لا تتأثران بالترهيب أو الترغيب وهما محطتا "الحقيقة" و"كاظمة" كما أن الإعلام الإلكتروني ,وخصوصا الصحف الإلكترونية وفي مقدمها جريدة "الآن" الإلكترونية , والمنتديات ومن أهمها الشبكة الوطنية والأمة دوت أورغ , أثبت هذا الإعلام الجديد وجوده وتأثيره وأهميته وكشف كم هي متآكلة وباهتة الصحف المطبوعة التقليدية ووسائل الإعلام القديم .

أما موقعا تويتر والفيسبوك ,وأنظمة المراسلة في هواتف البلاك بيري وفي برنامج الواتس أب فلم يتركوا لملاك الصحف والفضائيات أي فرصة كي يخفوا الحقائق أو يزوروها فالكويتيين جميعا وبضغطة زر أصبحوا يطلعون على أحدث الأخبار التي لا تنشر في الصحف التقليدية أو قد تنشر بعد تحوير وتزوير.

بالفعل رب ضارة نافعه فالتعامل وفق نظام ديمقراطي حقيقي سيرسخ الديمقراطية ويجعلها نهج حياة أما محاولة التضييق على الحريات العامة فذلك وإن كان أمرا سلبيا في ظاهره إلا أنه يتيح للشعب الكويتي وخصوصا الشباب منه فرصا عديده للدفاع عن نظامه الديمقراطي بأساليب إبداعية وتنظيمية ربما لم تكن تتوفر في الأوضاع العادية .

وطالما كان الحديث عن الإعلام الكويتي فأنه من المخجل أن تتكرر مآسي إنشاء صحف وفضائيات لأسباب سياسية وحينما تتغير أوضاع معينة تتم التضحية بعشرات من الإعلاميين الأبرياء من دون وضع أي إعتبار لظروفهم الاسرية وإلتزاماتهم الشهرية كما حصل قبل فترة حينما توقفت ثلاث صحف يومية, وكما يحصل منذ أيام حينما قررت إحدى الفضائيات المحلية إنهاء عقود عشرات الإعلاميين وجعلتهم يواجهون مصيرا أسودا ومن دون إنذار مسبق في خروج عن عادات وتقاليد أهل الكويت في حسن التعامل مع الآخرين .

يا بعض مطاوعة الكويت فكونا من شركم

لا أدري لماذا يقحم رجال الدين أنفسهم في شأن سياسي بحت لا يفقهون فيه الكثير ولا أدري لماذا لا يتقبلون حقيقة أنهم يثيرون الفتنه الحقيقة حينما يعتبرون بفتاويهم أن مواطنين مخلصين لأميرهم ينقلبون على طاعة سموه وهي مقولة باطلة وزائفة ويراد بها توفير الحماية للحكومة ولو كان كان ذلك على حساب إستقرار وطن صغير وآمن لم يسجل في تاريخه أن أحدا من أبنائه في تاريخه الحديث إنقلب على نظامه الحاكم حتى خلال الإحتلال العراقي الآثم حينما كانت الشرعية خارج الكويت.

ولا أدري لماذا يسعى بعض رجال الدين إلى هذا النوع الرخيص من التحريض فبدلا من أن يكونوا عناوين للإستقرار والتهدئة جعلوا من أنفسهم مصدرا للفتنه والشقاق ولهذا على طلبة العلم أن ينصحوا شيوخهم بأن يبتعدوا عن السياسة طالما كانوا غير متخصصين.

الإستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء يتطرق إلى مسألة تعطيل جلسات مجلس الأمة, وإلى كارثة ضرب وإهانة المواطنين والنواب في منطقة الصليبخات ولهذا لايوجد محل لطرح مسألة طاعة ولي الأمر فسمو الأمير حفظه الله لم يتسبب بتعطيل جلسات مجلس الأمة ولم يأمر بضرب المواطنين ولهذا نجد أن إثارة قضية طاعة ولي الأمر هكذا أمر يثير الشبهات.

الغريب أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يثير مثل هذا الأمر فلماذا نجد مثل هذا الطرح الذي يوحي بأن بعض الكويتيين يريدون قلب نظام الحكم?


الكويت يكاد يكون النظام السياسي الوحيد في العالم الذي لا يوجد فيه تيار أو حتى مواطن واحد يفكر بقلب نظام الحكم وهذه ميزة لأسرة الحكم ونعمه للشعب الكويتي ولهذا نرجو من النواب والسياسيين ورجال الدين والصحف ووسائل الإعلام أن يحترموا عقولنا وأن لا يجعلوا مسند الإماره عرضة للتجاذب السياسي.

إطلاق سراح عبيد الوسمي أولى خطوات إنفراج الأزمة

صورة الدكتور عبيد الوسمي حضرت فوق الرؤوس

خرج " المطران" ومواطنون آخرون ينتمون لقبائل وعوائل ومذاهب مختلفه عن طورهم أمس خلال ندوة "إلا الكرامه " التي أقامها المحامي نواف ساري فيمنطقة صباح الناصر فخرجوا بمسيرة عفوية وسلمية إستردت جزءا من إعتبار الدكتور عبيد الوسمي, الذي ذهل مئات الآلاف من الكويتيين وهم يرونه يسحل ويضرب ويعاقب في الشارع , وألتفوا حول الزعيم مسلم البراك في مشهد ما كان ليحصل في الكويت لو عولجت الأمور منذ جلسة رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم بهدوء ومن دون إقحام القوات الخاصة في ندوات سياسية سلمية .

واليوم تجتمع خمس إتحادات طلابية وثماني عشرة قائمة طلابية في ساحة كلية الحقوق ليعبروا عن غضبهم من حرمان النواب من حقهم الدستوري في التمتع بحصانتهم تحت قبة عبدالله السالم , ومن تقييد حق الإجتماع وفقا للمادة 44 من الدستور , ومن سحل وضرب أستاذ أكاديمي وخبير دستوري كالدكتور عبيد الوسمي .

وقبل ذلك اصدر عدد من المثقفين في دول الخليج بيانا يستنكرون فيه ما حصل من إعتداء بالضرب على مدنيين عزل كما أصدر منظمات حقوقية دولية بيانات مماثلة .

إذن الوضع في الكويت يتطلب التعامل بحكمة وهدوء ومن دون إثارة النعرات ولهذا أقترح الآتي :

- سحب المذكرة التي أصدرت بحق الدكتور عبيد الوسمي وإطلاق سراحه فورا وتقديم وزارة الداخلية إعتذار رسمي له ولعائلته .

- منع وسائل الإعلام من بث تصريحات تحض على البغضاء والكراهية وخصوصا ما يقال من طعن في أعراض وشرف النائبات , وما يقال عن أعضاء مجلس الأمة من تشبيه بالكلاب أجلكم الله .

- قيام الديوان الأميري بالطلب من وسائل الإعلام وخصوصا القنوات الفضائية بعدم إقحام المقام السامي لسمو الأمير أو الاسرة الحاكمة في الصراعات السياسية فكل الكويتيين ومهما إختلفوا فأنهم يتفقون على الوفاء والإخلاص لسمو الأمير , ومن يحاول التمسح في المقام السامي وفي الأسرة الحاكمة من أجل تحقيق كسب سياسي ضيق فأنه من يقوم بالضرر .

- تحويل قانون الإجتماعات العامة إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لتعد تقريرا شاملا يتم بعد عقد إجتماعات مع وزير العدل وأكاديميين متخصصين لتحديد مدى قانونية وضع مقاعد خارج الدواوين حين عقد الندوات , ولتحديد معيار واضح يفرق بين الإجتماع العام الذي لا يحظره القانون الحالي ولا يشترط لعقده إذن من وزارة الداخلية , وبين التجمع الذي يتطلب القانون الحالي الإذن من وزارة الداخلية قبل تنظيمه .

- منع القوات الخاصة من حضور الندوات السياسية والسماح بحضور قوات الأمن التابعه لمخفر المنطقة وبأعداد قليلة جدا في حال طلب من ينظم الندوة حضورهم .

- الطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل إجراء دراسة لبحث إمكانية عقد الندوات السياسية في صالات الأفراح أو صالات المدارس كما هو الحال في الحملات الإنتخابية .

وفي مقابل ذلك يطلب من القوى السياسية والنواب المشاركين في الندوات العامة السعي نحو التهدئة وحصر الخلاف مع الحكومة في الأطر الدستورية ما أمكن ذلك وتجنيب الشارع الخلافات الحكومية النيابية مالم تكن العودة للشارع ضرورة تحتمها الأوضاع في مجلس الأمة .

كمراقب للوضع السياسي في الكويت منذ نحو ثمانية عشر عاما أجزم بأن الاقلية النيابية تستمد تأثيرها وقوتها من سوء تقدير الحكومة والأغلبية النيابية المؤيدة لها لمجريات الأمور فحين تعقد الجلسات من دون تعطيل وحين تعقد الندوات من دون تضييق تحسم القضايا بهدوء داخل قبة عبدالله السالم كما في قانون الخصخصة وقانون خطة التنمية وقانون صندوق المتعثرين , وحين يبدأ حصار الأقلية النيابية في داخل مجلس الأمة وخارجه تعيش البلد على صفيح ساخن كما يقال وتتعطل حركة التشريع وتغرق الحكومة والأغلبية النيابية في شبر ماء .

اللهم أني قد بلغت اللهم فأشهد .

ملاحظة :

بيت الشعر الذي ردد خلال المسيرة التي أعقبت ندوة نواف ساري أمس صيغ من قبل أحد شعراء قبيلة مطير خلال إحدى إنتخابات مجلس الأمة وحسب علمي ليس له علاقة بالحروب كما حاول أن يروج البعض بخبث .

في عصر تويتر لا يمكن غلق "الجزيرة"

الزميل سعد السعيدي في لقاء سابق أطل فيه رئيس مجلس الأمة جسم الخرافي على ملايين المشاهدين العرب

خلال السنة الأخيرة كثفت قناة الجزيرة من تغطيتها للأخبار المتعلقة في الكويت وركزت على الأحداث ذات الطابع الإيجابي وكان لمدير مكتب الجزيرة الزميل سعد السعيدي وطاقم المكتب دور مهم في نقل الصورة الحسنة عن الكويت ولنا فقط أن نضع كلمة الكويت في محرك البحث قوقل لنجد أن التقارير الإخبارية التي بثتها الجزيرة عن الكويت كانت ذات طابع إيجابي ,وبالطبع جاء ذلك لأن التسهيلات قدمت لقناة الجزيرة وتم فتح مكتب لها بعد سنين من الإيقاف .


ولكن هل يعني هذا أن قناة الجزيرة يجب أن تتحول إلى قناة سادسة تابعه لتلفزيون الكويت كي تنال الرضا وكي نقول أنها قناة محايدة ؟.

ندوة 'الا الدستور ' في ديوان النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبخات أقيمت بشكل مشروع ,وتغطية قناة الجزيرة لها تمت بشكل قانوني ولهذا لم يكن نقل الحدث كما حصل تجاوزا في حق الكويت بل وببساطة كان عملا إعلاميا محايدا فمراسلي القناة لم يعتدوا بالهروات على الناس بل نقلوا ذلك من دون رتوش أو تزييف .

الحكومه الكويتية قررت أن تغلق مكتب قناة الجزيرة فأعلنت القناة أنها غير تابعه للحكومة الكويتية وأنها ستواصل تغطية الشأن الكويتي بطرقها الخاصة .

عمليا قرار غلق مكتب قناة الجزيرة سيمنع الكويت من فرصة نشر أخبارها الإيجابية لملايين المشاهدين العرب أما الأخبار السلبية فستتمكن قناة الجزيرة من بثها تماما كما حصل حين منعت من تغطية الشأن العراقي بقرار من مجلس الوزراء العراقي ورغم ذلك تمكنت القناة من مواصلة نشر الأخبار عن العراق من دون أن يكون لقرار المنع أي تأثير واضح .

ولكن هناك سؤال جوهري من المهم أن نطرحه في هذا الصدد .

إذا كان مكتب قناة الجزيرة قد أغلق لأنها تتدخل في الشأن الداخلي للكويت, ولأنها تشوه سمعة الكويت في الخارج فماذا عن الإعلام المحلي الذي يبث منذ سنين خطابا يحض على البغضاء والكراهية ويثير النعرات بين مكونات المجتمع إلى درجة إتهام الناس والنواب والنائبات في شرفهم وعرضهم وحياتهم الخاصة ؟.

من يشوه سمعة الكويت يعمل في وضح النار ويفتت المجتمع عبر إعلام فاسد وساقط , وعبر كذَبة سموا زورا بكتبة ,وعبر خطاب جاهلي وعنصري ومنحط .

حينما يتم التعتيم على الحقيقة ,وعندما يتم التحكم بالتدفق الإعلامي بالترهيب والترغيب فلا يمكن لغلق مكتب يضم أسلاكا وأثاث أن يمنع كشف الحقيقة كما تحصل ,ولهذا وسعيا لمعرفة الحقيقة كما هي, وإستشعارا من المواطنين الكويتيين بوجود رقابة خفية على وسائل الإعلام المحلية زاد عدد مستخدمي موقع تويتر من الكويتيين خلال الأسبوع الماضي بصورة واضحه, كما حرص النواب وخصوصا من تم حصارهم إعلاميا على إنشاء حسابات توتيرية للتواصل مع المواطنين .

في ظل هذا التعتيم يتواصل مسلسل تشويه الحقائق حيث قرأت مقالتين لكاتبتين عنصريتين تثنيان فيهما على إستخدام الهروات والعقوبات الوحشية ضد مواطنين عزل وضد نواب ينتمون لشرائح مجتمعية مختلفة وحينها تساءلت هل بالفعل أختفت النازية من عصرنا الحديث أم أنها لا تزال تعيش في عقول بعضنا فكيف لكاتب أو كاتبه تؤمن بمباديء حقوق الإنسان أن تثني على قيام قوات مدججة بالسلاح بضرب مواطنين عزل بشكل متعمد وبسحل أكاديمي حقوقي في الشارع ويوسع ضربا ثم يترك وكأنما تحولت الكويت إلى شريعة غاب .

حق المعرفة لصيق بالإنسان ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تمنعه مهما صرفت ملايين ومهما تطاولت ألسن .

بهكذا لن تتكرر أحداث الثامن من ديسمبر

حسب المؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل قيادات وزارة الداخلية أمس لشرح ملابسات ما حصل في ندوة كتلة "إلا الدستور" في ديوان النائب جمعان الحربش إستنتجت الآتي :

- تم نفي قيام القوات الخاصة بضرب أي مواطن أو نائب في ندوة النائب جمعان الحربش وتم إستبدال ذلك بألفاظ مختلفه, ولهذا أتساءل ماذا نصنع بمئات الصور واللقطات التلفزيونية التي نشرت وبثت في كل وسائل الإعلام المحلي والعالمي ومن اشهرها لقطة تعرض الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي للضرب ؟.

- تم تأكيد أن كل الإصابات التي حصلت كانت نتيجة للتدافع وأن المتهم الرئيسي في كل ما حصل كان رصيف منزل الحربش ولهذا نقترح أن يزال هذا المجرم فورا نظرا لخطورته على الأمن القومي .

- الشريط الذي بث طوال فترة المؤتمر الصحافي مصدره قناة الجزيرة ورغم ذلك يتم إتهامها بعدم المصداقية وإنعدام الشفافية وهي القناة الوحيدة التي تعاملت بشكل مهني مع الحدث وأحرجت إعلامنا الحكومي والخاص النائمين واللذان لا يتحركان إلا حينما يريان أين تقع المصلحة .

- وجه إتهام للندوة بأنها تسببت بعرقلة حركة السير من دون أن يوضح في المؤتمر الصحافي بأن منطقة الصليبخات تشهد يوميا أعراسا عديدة يحضرها الآلاف ولا تؤثر في حركة السير ومن دون ان يكون هناك إعتراف بأن الأحداث المؤسفة التي ضرب فيها النواب والمواطنين لم تكن لتحصل لو إكتفت وزارة الداخلية بوجود أمني بسيط يرحب به منظمو الندوات عادة أما الوجود الإستفزازي فلن يؤدي إلا لوضع شبيه لما حصل بالأمس وهو ما لا يمكن أن يقبله أي كويتي بما في ذلك رجال وزارة الداخلية أنفسهم فهم مواطنون أولا وأخيرا .

- تم إتهام الحضور بإستفزاز أفراد القوات الخاصة وهو أمر حصل بالفعل من قلة من الحضور ربما إستفزهم التواجد الكثيف للقوات الخاصة ما يتطلب في الندوات المقبلة عدم تواجد اي قوات مدججه بالسلاح في ندوات سياسية وكذلك يتطلب الأمر قيام منظمو أي ندوة بتحمل المسؤولية كاملة في مسألة منع خروج من يحضر الندوة عن النظام العام .

- الندوة قرر عقدها قبل صدور الأمر السامي بمنع عقد الندوات خارج الديوانيات بأيام ,وفي ظهيرة يوم عقدها تم ازالة المقاعد الخارجية إحتراما للأمر السامي ومع ذلك تم الإصرار في المؤتمر الصحافي على وجود نية لكسر الأمر السامي وهو ما لا يعقل أن يحصل فالكويتيين كلهم يتوحدون حول سموه ولا يجوز أن يفترض أحد ما أن هناك من يتحدى أمر سموه وهي دعوه تمتد إلى قنوات فضائية إعتادت التحريض ضد معارضيها من النواب عبر إفتراض أنهم يقصدون في بعض كلامهم سمو الأمير وهو إفتراض مرفوض ويجب أن يتدخل الديوان الأميري ليضع حدا لذلك فالديوان والجهات الرسمية تتصدى وفقا للقانون كل من يمس ذات الامير ولا يفترض قيام أي طرف بترديد عبارات ربما لا تكون فهما دقيقا لما قيل .

- لم يتم ذكر المادة القانونية التي تمنع عقد الندوات خارج الديوانيات فحكم المحكمة الدستورية الذي بين أن الاجتماع العام لا يتطلب طلب إذن أو إخطار لوزارة الداخلية تم بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية ضد المحامي الحميدي السبيعي لعقده ندوة العام 2004 مماثلة لندوة الحربش إعتبرتها وزارة الداخلية آنذاك إجتماعا عاما عقد دون إذن منها,ولهذا يأتي تنفيذ الأمر السامي طاعة لسموه وهو ما قام به منظمو الندوه بالفعل إلى أن فاق عدد الحضور القدرة الإستيعابية للمنزل والديوانية فتواجدوا في الخارج مضطرين ولم يكن من المنطق الطلب منهم المغادره فهم حضروا إلى ندوة سياسية مشروعه .

- أعتبر المؤتمر أنه لا يجوز خلال الندوات تحدي السلطة ومخالفة القانون وهذا أمر صحيح ولكن التصدي لذلك يتم لاحقا وعبر دعوى قضائية من المتضرر خصوصا أن الندوات في الكويت علنية وتنشر في الصحف والفضائيات ولهذا لا يجوز لوزارة الداخلية أن تنصب نفسها رقيبا على أفكار الناس وآرائهم فحكم المحكمة التفسيرية تشدد في هذا الأمر وحذر من مس الحق الدستوري بالتجمع .

- حسب المؤتمر الصحافي النواب لم يتعرضوا للضرب وإصاباتهم حصلت بسبب التدافع وحسب تصريحات النواب فقد بينوا انهم تعرضوا للضرب ومنهم عبدالرحمن العنجري ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ولهذا لم يكن المؤتمر الصحافي مقنعا في هذه النقطة .

- لأول مرة في تاريخ المؤتمرات الصحافية تتم مشاركة هاتفية عبر إتصال من طرف خارج قاعة المؤتمر وذلك عبر مشاركة النائبة سلوى الجسار والتي شكرت الداخلية وشجعتها على ضرب المواطنين ضمنا .



عموما المؤتمر الصحافي وإن وضح بعض خفايا الأحداث إلا أنه لم يكن موفقا وبدا واضحا سوء التنسيق بين مسؤولي الداخلية فأحدهم يقول أن الديوانية كانت "فاضية" ومع ذلك كان هناك تواجد خارج المنزل لكسر القرار السامي ,ومسؤول آخر يقول أن المنزل كان مملوءا بالحضور ولم يكن بالإمكان دفعهم إلى الداخل .

لو كنت مكان مسؤولي وزارة الداخلية لبدأت المؤتمر بشرح ظروف ما حصل بشكل مختصر, ولشرحت الدوافع التي أدت إلى هذا الصدام, ولقدمت إعتذارا للشعب الكويتي عن أي خطا غير مقصود, ولتعهدت بعدم تكرار ضرب الشعب الكويتي تحت أي ظرف الا اذا كان لضرورة قانونية ملحة وبعد استنفاذ كل الوسائل القانونية وبعد التدرج في إستخدام التكتيكات العسكرية التي تكفل الحفاظ على الأمن من دون تعريض المواطنين للضرب .

ومنعا لأي فهم غير دقيق أوجه هذه الأسئلة لمسؤولي وزارة الداخلية نظرا لوجود لبس في موضوع التجمعات :

- الندوات التي تعقد في مكان معين ولموضوع معين والتي أعتبرها حكم المحكمة الدستورية إجتماعا عاما هل يجوز عقدها في مكان عام كساحة الإرادة من دون طلب إذن أو إخطار كما جاء في هذا الحكم ؟ وما هو القانون الذي يمنع ذلك إذا كان ذلك ممنوعا ؟

- إذا كانت وزارة الداخلية تعتبر أن الندوات التي تعقد في ساحة الإرادة تجمعات تتطلب طلب الإذن المسبق أو الإخطار ولا يشملها حكم المحكمة الدستورية فلتوضح وزارة الداخلية الأمر مشكورة وتقول لنا ما هو المقصود بالإجتماعات العامه على وجه التحديد ؟ وما هو وجه الإختلاف بينها وبين التجمعات ؟ وإذا لم يكن هناك فرق فلماذا أورتهما المادة 44 من الدستورية بلفظين منفصلين ؟

- وزارة الداخلية في القضية التي رفعتها ضد المحامي الحميدي السبيعي العام 2004 إعتبرت أن الندوة التي عقدها السبيعي خارج ديوانيته وأمام منزله إجتماعا عاما فهل لازالت وزارة الداخلية تحمل التصور نفسه ؟ وإذا كانت تعتبر الندوات التي تعقد خارج الدواوين تجمعات فعلى أي أساس تعتبرها كذلك بالرغم من أنها مجرد ندوات لا تتضمن تجمعات سيَاره قد تخل بالأمن وتتطلب إذنا مسبقا من وزارة الداخلية ؟

- هل يجوز لي كمواطن أن أتقدم بطلب لتنظيم مظاهرة تسير من شارع إلى شارع آخر للتعبير عن غضب المواطنين مثلا من قضية الأغذية الفاسدة ؟ وهل يجوز لي في حال رفض وزارة الداخلية الإعتراض على هذا الحكم قضائيا ؟

الندوات العامه تعقد في الكويت بمعدل يصل الى 250 ندوة سنويا في غير السنة الإنتخابية واكثر من ذلك بكثير في السنة الإنتخابية ولم يسجل لسنين طويله أي حادث سوى الحادث الذي تسبب به محمد جويهل في ندوة "إلا الدستور " التي عقدت في ديوان النائب أحمد السعدون ولهذا لا يجب التضييق على الندوات العامه بل نقترح تطويرها لتتم في صالات الافراح كما حصل في الإنتخابات الأخيرة وبذلك يتم تنظيمها بشكل مريح ومن دون تضييق .

الكويتيون الذين حافظوا على نظام الحكم خلال الغزو وتمسكوا بالشرعية الدستورية وبحكم أسرة آل صباح لا يمكن أن يتم التعامل معهم على أساس أنهم ضد النظام إلى أن يثبت العكس فهم حماة الكويت وهم من قدم الأرواح فداء للشرعية الدستورية .

أحداث الثامن من ديسمبر

يحصل في الكويت !! ويبدو النائب مسلم البراك ضمن الجمهور

الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي يتعرض للضرب من قبل القوات الخاصة

ماذا كان سيضر الحكومة لو جلس 20 مواطنا خارج ديوانية النائب جمعان الحربش بسبب عدم وجود أماكن داخل المنزل بعد أن أستجاب منظمو الندوة التي عقدت أمس ضمن ندوات حملة "إلا الدستور " للرغبة الأميرية السامية بعدم عقد الندوات خارج الدواوين وأزالوا المقاعد وشاشات التلفزيون ؟ وهل كان ذلك يعتبر سببا كافيا لقيام القوات الحكومية الممولة من ميزانية الشعب بضرب الشعب ؟ وهل يستحق الموضوع أن يتعرض أسرى وأبناء وأخوان شهداء للضرب المبرح غير المسبوق في تاريخ الكويت ؟ وهل يعقل أن الحكومة التي تستعد للإحتفال بالذكرى الخمسين لإستقلال الكويت تقوم قبل نحو شهرين من هذه الذكرى التي تتوحد فيها الشعوب بالتصدي بالهراوات لمواطنين عزل ؟.

لو كان المتجمهرين أمام ديوانية الحربش مجموعة من العمال البنغال الذين إحتلوا منطقة جليب الشيوخ العام 2008 ولم يستجيبوا لتعليمات رجال الأمن لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا لحماية النظام العام وهو التصدي الذي لم يحصل العام 2008 .

ولو كان المتجمهرين أمام ديوان الحربش مجموعة من المقيمين المصريين الذي إحتلوا شوارع الكويت في أعقاب فوز المنتخب المصري ولم يستجيبوا لتعليمات رجال الأمن لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا لحماية النظام العام , وهو التصدي لذي لم يحصل في حينه .

ولو كان المتجمهرين أمام ديوان الحربش مجموعه من شبكة التجسس الإيرانية الذي أرادوا شرا في الكويت لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا وهي الشبكة التي لا نعرف كشعب حتى ما هو مصيرها .

ولكن أن يكون المتجمهرين الذين تستهدفهم القوات الخاصة بالهراوات كويتيين مخلصين يضمون الحضري والبدوي والشيعي والسني ورئيس سابق لمجلس الأمة ونواب حاليين ونواب سابقين ونائب ابن لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وأمينين عامين سابقين لتحالف سياسي يحظى بعلاقات جيدة مع الحكومة فهذا أمر لا يمكن أن يفسره عاقل فالصورة الضبابية التي سادت المشهد في الكويت مؤخرا حارت فيها العقول .

القوات الخاصة ضباطا وأفرادا في النهاية يتلقون الأوامر ولا يجوز النظر لهم بأي نظرة سلبية فهم رغم كثرة الإصابات التي تسببوا بها يوم أمس نعتبرهم ضحايا هذا الجو السياسي المتردي .

الكويت كلها تتساءل أمس وخصوصا المجاميع الشبابية في موقعي التويتر والفيسبوك في أي دولة نعيش ؟ هل نحن حقا في كويت دستور 1962 ؟ هل نحن حقا في بلد الأسرة الواحدة ؟

وفيما يتعلق بالتوصيف القانوني للندوة التي شهدت هذه الأحداث المؤسفة فالندوة قانونية ولا يجوز لرجال الأمن وفقا للدستور والقانون وتفسير المحكمة الدستورية حضورها أو حتى التواجد أمام المنزل.

أما عن تواجد الجمهور أمام المنزل فقد أعتبرت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في تاريخ 1 مايو 2006 بشأن تفسير قانون التجمعات بأن إجراء الندوة أمام المنزل كما في حالة الندوة التي أقامها المحامي الحميدي السبيعي أمام منزله العام 2004 وكانت موضوع الحكم إجتماعا عاما يعقد من دون أخذ الإذن أو حتى إخطار وزارة الداخلية .

منظر رجال الأمن وهم يطلبون من الحضور وهم رجال عقلاء يضمون أعضاء مجلس الأمة بالدخول إلى داخل المنزل وعدم التواجد أمامه يذكرنا وللأسف بمنظر المدرسين وهم يطلبون من التلاميذ الصغار الدخول إلى الفصول وعدم مغادرتها .

وفيما يلي دراسة قانونية قمت بإعدادها حول قانون التجمعات نشرت في جريدة الأنباء بتاريخ 17 أكتوبر 2010 :

www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60826&cid=71

جوزيف غوبلز و.." جويهل غيت "

الدكتور جوزيف غوبلز وزير الدعاية السياسية في عهد زعيم الرايخ الألماني أدولف هتلر وأحد أبرز من روج للسياسة العنصرية لتفضيل العرق الآري , وقد إنتهى به الحال إلى الإنتحار مع زوجته وأطفاله بعد هزيمة ألمانيا الآرية في الحرب العالمية الثانية .

لو كان وزير الدعاية السياسية لزعيم الرايخ الألماني أدولف هتلر الدكتور جوزيف غوبلز حيا وزار الكويت لرفع قبعته تحية للتمثيلية التي تجري حاليا لإستغلال حادثة تعرض محمد جويهل للضرب خارج ديوانية النائب أحمد السعدون, بعد حضوره لتخريب ندوة "الا الدستور" وبعد استفزازه للحضور بالبصق على صورة للنائب مسلم البراك, من أجل الإساءة للنائب أحمد السعدون ومحاولة خلق أجواء عامه لإسقاطه في الإنتخابات المقبلة .

ولكن لو كان أحدا من المسؤولين عن الدعاية لقوات الحلفاء حيا وزار هو الآخر الكويت لسخر من غوبلز ولسخر قبل ذلك من هذه التمثيلية الغبية والتافهة والتي يحاول البعض من خلالها التعامل مع ناخبي الدائرة الإنتخابية الثالثة وكأنهم أناس سطحيين لا يدركون ما يجري حولهم من محاولات خادعه لم تعهدها الكويت من قبل لمعاقبة كل من يطرح نفسه كمعارض .

"محشومين" يا أهل كيفان والخالدية واليرموك والروضة والجابرية وخيطان وقرطبه والسلام وحطين والشهداء والزهراء ... "محشومين " فلا يمكن أن يتحكم بعقولكم وإختياراتكم إعلام فاسد وطبقة سياسية جاهلة .

وكي لا تضيع الحقيقة سأعيد ذكر سيناريو الأحداث كي لا يتم دس سم الكذب في عسل الحقيقة :

- النائب أحمد السعدون يعقد ندوة تاريخية مهمه تعيد للاذهان ذكريات دواوين الاثنين وتحظى بترقب من الأوساط السياسية والشعبية .
- أنباء عن نية محمد جويهل تخريب الندوة .
- محمد جويهل ينتظر في سيارته إلى حين بدء النائب مسلم البراك في خطابه.
- جويهل يمر وسط الحشود من دون أن يتعرض له أحد .
- فجأة يمر جويهل أمام شاشة تلفزيونية خارج ديوانية السعدون يظهر فيها البراك فيقوم بالبصق على صورة البراك.
- يثير هذا الأمر الحضور فيبدأ شجار بين جويهل وبعض الحضور .
- جويهل يحاول تفادي محاولات ضربه ومجموعه من رجال الأمن يسارعون مع بعض الحضور لحمايته.
- الامور تختلط فهناك من يريد ضرب جويهل في مشهد غير حضاري وبشع , وهناك من يريد تصوير المشهد وهناك من يريد الدفاع عنه وهناك من وجد نفسه في وسط هذه المعمعه مرغما .
- منظمو الندوة وبعض الحضور ومنهم من يسميهم جويهل بالطراثيث يدافعون عن جويهل وينقذون حياته.
- جويهل طريح الأرض ويبدو أنه مغمى عليه وخلال ذلك يمسك بشده بهاتفه النقال ولا يتركه.
- القنوات الفضائية وعدسات مصوري الصحف المحلية تتابع الموقف منذ البداية وبالتفاصيل الممله.
- السعدون يبلغ بما حصل ويحاول الخروج والمنظمين يجبرونه على عدم الخروج كون المنظمين قاموا بحماية جويهل بقدر ما إستطاعوا بمساعدة رجال الأمن .
- ينتهي الموقف خلال 10 دقائق ويبقى جويهل لمدة أطول ينتظر وصول الإسعاف .
- الإسعاف تنقل جويهل للمستشفى وسط فزعه من عشرات الحضور ومن بينهم خصومه.
- خدمة إخبارية لصحيفة شهيرة تنقل خبر الإعتداء على جويهل من دون ذكر جزئية قيامه بإستفزاز الحضور بالبصق على صورة البراك رغم قيام بعض الحضور بإبلاغ القائمين على الخدمة الإخبارية بذلك .
- تبدا حملة الهجوم على النائب أحمد السعدون حتى قبل معرفة تفاصيل ما حصل عبر فضائية تدعم مواقف الحكومة.
- الخدمات الإخبارية تركز في الأخبار التي تنقلها على إنتقاد السعدون والطعن في تاريخه .
- شائعات تنطلق تفيد بدخول جويهل في غيبوبه وأن مقدمة راسه دخلت في جمجمته وأنه دخل الى غرفة الإنعاش وهي شائعات ثبت بعد ذلك أنها غير صحيحة وأنها بثت عبر وسائل أعلام تتعاطف مع جويهل.
- تلفزيون الوطن وفي نشرة الساعة 12 مساء يوضح أن البعض أشار إلى قيام جويهل بالبصق على صورة البراك كما تفيد التغطية الإخبارية بأن منظمي الندوة وهم جماعة السعدون شاركوا في الدفاع عن جويهل .
- الشائعات تتواصل وتصل إلى ذروة بإشاعة صباحية تفيد بوفاة جويهل .
- جويهل الذي كان في غرفة العناية المركزة قبل ساعات والذي دخلت مقدمة رأسه في جمجمته حسب الشائعات يقوم بعد أقل من 12 ساعه بالإدلاء بحديث لتلفزيون سكوب وآخر تلفزيون الوطن يتضح من خلالهما أن الرجل في وضع بدني وذهني جيد و أن ما قيل عن تعرضه لمحاولات القتل غير دقيق وأن الأمر لم يتعدى كونه مشاجرة ضخمتها وسائل الإعلام .

- حديث جويهل لم يكن ينبيء بأن الرجل تعرض لمحاولة قتل قبل سويعات ,كماقيل, فالعبارات التي قالها إختيرت بعناية وتتضمن إتهامات سياسية بعضها مباشر وبعضها مبطن وجلها يستهدف مكانة وشعبية النائب أحمد السعدون في منطقة الخالدية .
- الصحف المحلية ومنها صحيفة عريقة وأخرى براغماتية تبدآن حملة إستهداف النائب أحمد السعدون لأسباب عديدة منها إنهاء أي أمل له بالفوز بمقعد رئاسة مجلس الأمة مجددا , وأيضا عقاب السعدون على موقفه من قضية دستورية قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت .
- وسائل الإعلام الموالية للحكومية تاريخيا تتخلى عن وقارها وتلتحق بركب الصحف الاخرى وتحاول أن تختصر المشهد بالطعن في تاريخ السعدون وتمارس أكبر عملية تضليل في تاريخ الكويت عبر تحويل أنظار الكويتيين عن القضية الأم وهي ما قيل من حديث سياسي قوي من قبل المشاركين في الندوة ضد الحكومة الحالية .
- جلسة رفع الحصانة تفشل في الإنعقاد للمره الثالثة خلال أسبوع .
- ينتهي الإستغلال السياسي للحدث ويبدا الإستغلال الإنتخابي .
- وسائل الإعلام المضلله تحاول أن تصنع من حادثة الشجار قضية مأساوية.
- "جويهل غيت" تستمر فصولها من دون وجود وسيلة إعلامية مؤثرة تتصدى بموضوعية لما يحصل .
- مسلسل الكذب لا يزال متواصلا ......

الكويتيون ليسوا "بمقصة" وأحفاد جوزيف غوبلز في الكويت لم يرثوا من جدهم في الكذب قدرته العبقرية في التضليل فهو على الأقل كان حاصلا على شهادة الدكتوراه أما هم فمجرد أصحاب مصالح لا يرون في الأزمات سوى أثداء ترضع .

هل بدأ السيناريو الشيطاني لإسقاط أحمد السعدون رغما عن أنوف ناخبي الدائرة الثالثة ؟

(النائب أحمد السعدون في لقطة إرشيفية خلال ألقاء كلمته كرئيس للإتحاد الكويتي لكرة القدم في إفتتاح كاس الخليج الثالثة 1974 في الكويت والتي حقق المنتخب الكويتي فيها فوزا في المباراة النهائية على منتخب المملكة العربية السعودية في مشهد عاد للتكرار أمس بعد 36 عاما )

يبدو أن الحملة الإنتخابية بدأت مبكرا في الدائرة الإنتخابية الثالثة فبعد شهر من إعلان النائب سعدون حماد إنتقاله من الدائرة الخامسة إلى الثالثة والتأكيد على أن المركز الأول حجز سلفا له جاء النائب حسين القلاف وهو نائب منتخب من الدائرة الأولى ليعلن نتائج الدائرة الثالثة مبكرا بالإعلان عن سقوط النائب أسيل العوضي ونجاح المرشح الساقط مرارا محمد جويهل مكانها وكأنما إرادة ناخبي هذه الدائرة في جيبه , وبعد هذا وذاك جاءت حادثة قيام جويهل بالحضور لديوانية النائب أحمد السعدون وتعمد إستفزاز الحضور ليحظى بضرب لا يحدث فيه أي أثر طبي قوي تعقبه حماية سريعه لينتهي المشهد بتصريحات ليست وليدة الصدفه من إعلاميين ونواب هدفها إسقاط السعدون مبكرا وإظهار بصورة النائب غير الديمقراطي والنائب الذي يعتدى على أحد "الحضر" في منزله .

هذا السيناريو الفاشل الذي كشفه أهل الدائرة الثالثة مبكرا ولهذا فبالتأكيد لن ينجح في الإنتخابات المقبله في كل دوائر الكويت إلا من يستحق فهي إنتخابات لن يستطيع فيها المال السياسي ولا الإعلام الفاسد شراء الأحرار فالناس "وصلت حدها" فموتوا بغيظكم .

قلنا أمس أن سيناريو تخريب الأفراح كما في الأفلام المصرية لن ينجح في الكويت وقد تبين أننا لم نكن بعيدين عن المشهد فقد قيلت عبارات بالأمس تتكرر بالفعل ضمن سيناريو الأفلام المصرية الفاشلة ومنها "أن السعدون إستدرجني " و" أن أحدهم أسقطني بصاعق " وإكتمل المشهد الدرامي بسلسلة من التصريحات التي ذكرت أن جويهل تعرض لهشم في مقدمة الجمجمة ,وأنه كان في غيبوبه عميقة , وأنه توفى ظهر أمس قبل أن نكتشف أن جويهل بصحة وسلامة وأنه صرح لوسائل الإعلام بحديث طويل لا ينبيء بأنه كان في غيبوبه حيث أطلق تصريحات سياسية ذات مدلول عميق من أهمها محاولته إحراج السعدون أمام أبناء دائرته .

الغريب أن بعض وسائل الإعلام لم تصدق أن تجد مثل هذا الإستهداف العلني للسعدون فتبنت الموضوع وجعلت من نفسها رأس حربة للتقليل من شأن السعدون كي ينتهي للأبد اي أمل للسعدون للعودة إلى سدة رئاسة مجلس الأمة .

هناك من أبناء الدائرة الثالثة من كشف اللعبة السخيفة التي تريد إسقاط السعدون , وهناك من يريد تصديقها وهناك من يمتلك الشجاعه ليكشفها فالكويتيين ليسوا " مقصة" .

أيها السادة أنتهى هذا الفيلم السخيف ... "اللي بعده" .

أما بالنسبة للجلسة الخاصة التي من المفترض أن تعقد هذا الصباح في مجلس الأمة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابه العامه رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم وهو الموضوع نفسه التي نظمت من أجله الندوة التي حاول جويهل تخريبها لدى السعدون فإن الحكومة دستوريا يكفي أن تحضر بوزير واحد ولكنها أدبيا وسياسيا ملزمة بالحضور بقدر ما تشكله من نصاب في مجلس الأمة فعدد أعضاء مجلس الأمة نوابا ووزراء في المجلس الحالي يبلغ 65 عضوا والنصاب اللازم لبدء الجلسة يبلغ النصف + واحد أي 33 عضوا أما إذا إستبعدنا الوزراء فعدد أعضاء مجلس الأمة يبلغ 50 عضوا والنصاب حينها سيصبح 26 عضوا ولهذا يفترض على الحكومه أن تحضر على الأقل بالقدر الذي يغطي ما تضيفه من نصاب أي 7 وزراء على الأقل .

أما موضوع رفع الحصانه عن المسلم بسبب كشفه عن دليل مادي داخل مجلس الأمة يؤكد رأي أدلى به أيضا داخل مجلس الأمه فيكفي القول أن طلبة صغار في أعمارهم كبار في وطنيتهم أدلوا في المؤتمر الذي نظمته رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أمس حول موضوع الحصانه البرلمانية بآراء دستورية صحيحة في الوقت الذي لا يزال بعض القانونيين والسياسيين والمستكتبين يحاولون عبثا إقناع الشعب الكويتي بأنه شعب ساذج ويمكن خداعه بآراء قانونية معلبة .

متى سيخترع العلماء جهازا آليا يغسل أدمغة الوزراء والنواب ليؤدوا اللعبة السياسية تماما كما يؤديها لاعبو المنتخب الكويتي لكرة القدم والذي زرع ملايين لحظات الفرح في أرض الكويت بفوزه بكاس الخليج , بعيدا عن العنصرية والألعاب السياسية القذرة .

ولماذا حضر جويهل ندوة السعدون وهو يشتمه يوميا في قناة السور ؟!

حين كان الجميع ينتظر تفاصيل ما حصل لمحمد جويهل في ندوة "إلا الدستور " التي عقدت أمس في ديوان النائب أحمد السعدون تميز تلفزيون الوطن وبمهنية عالية بذكر تفاصيل ما حصل عبر مراسله الزميل مبارك القناعي ومن ضمن ذلك معلومة أن جويهل بصق على الشاشة التلفزيونية التي وضعت خارج الديوانية وكانت حينها تنقل صورة النائب مسلم البراك ما إستفز الحضور .

وهكذا تسهم وسائل الإعلام في اللحظات الأولى لاي حدث في تشكيل الإنطباع العام عبر إخفاء معلومة أو كشفها ولهذا فقد أعطى تلفزيون الوطن درسا لباقي القنوات مفاده أن محاولات إخفاء معلومة قيام جويهل بالبصق على صورة البراك رغم أنها معلومة مهمه جدا لمعرفة دوافع ما حصل لا يمكن أن تخلق إعلاما مهنيا وجيدا .

أقول هذا وانا من رفض ذات مره عرضا للعمل كمقدم لبرنامج تلفزيوني في تلفزيون الوطن ولا يوجد لدي أي نية لقبول أي عرض في أي قناة تعمل وفقا لمصلحة الملاك لا وفقا للمعايير المهنية .

عموما منظمي الندوة من جماعة النائب أحمد السعدون تعرضوا للضرب المبرح وهم يحاولون حماية جويهل والسعدون نفسه حاول توفير الحماية لجويهل كي لا يتعرض للاذى رغم أن حضوره كان مريبا ولكن الإستفزاز بلغ مداه فحصل هذا الحادث المؤسف ,ولهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إستغلال الحادثة للإساءة للسعدون.

السؤال الأهم الذي لابد من توجيه خلال التحقيق في واقعة ضرب محمد جويهل يتمثل في السبب الذي دعاه للحضور في ندوة ينظمها السعدون رغم أنه يقوم يوميا بشتمه في قناته ؟ وفي ندوة يحاضر فيها نواب بينهم وبين محمد جويهل قضايا مدنية وجنائية ؟ وهل كان حضور محمد جويهل حدثا عارضا أم كان مرتبا له مع أطراف أخرى حتى يتم وأد كتلة إلا الدستور وإتهام نوابها بأنهم غير ديمقراطيين ؟ .

ولهذا مهم جدا بعد القبض على من المعتدين على محمد جويهل معرفة الدوافع التي جعلته يحضر وهو يعلم أن بين الحضور من تعرض للشتم والسب والقذف والطعن في الشرف من قبله خلال برامج السراية حتى وإن وصل الأمر إلى إلى معرفة من أتصل في محمد جويهل قبيل حضوره للندوة .

الإشتباكات والضرب تحصل في الكويت للأسف بشكل يومي سواء في ملاعب الكره أو في كليات الجامعه كما أن بعضا من أفراد الاسرة الحاكمة إعتدى قبل اسابيع على قناة سكوب خارج إطار القانون بعد إستفزاز واضح من أحد مذيعي القناة ومع ذلك فقضية ضرب محمد جويهل مرفوضه جملة وتفصيلا ويجب تحكيم القانون ,ولكن أيضا يجب النظر للأسباب الموضوعية الأخرى التي أدت إلى تأجيج الحضور وإستفزازهم كي يوظف الحدث لاحقا ضمن اللعبة السياسية .

سيناريو تخريب الأفراح في الأفلام المصرية لا يصلح في الكويت فالقضية الأساسية التي عقدت من أجلها الندوة اصبحت أكثر إلحاحا بعد أن تبين أن هناك من يريد تحويل الخلاف السياسي في الكويت إلى فوضى .

نتمنى لمحمد جويهل السلامة وندعو أن يحفظه لأبنائه وأن تتم معاقبة من قام بالإعتداء عليه في محاكمة علنية وعادله .

140 مليون دينار من الكويت لشرق السودان .. وماذا عن شرق الأحمدي ؟

مشهد من منطقة شرق السودان في الاعلى وفي الاسفل عمليات "تشريح" في الأحمدي للبحث عن الغاز

الكويت تتبرع لشرق السودان بـ 140مليون دينار كويتي يخصص منها 126 مليون دينار كويتي للبنية التحتية .

لن أقول وأنا أحد سكان شرق مدينة الأحمدي حيث يعبث غاز الميثان بأمن وصحة مواطنين كويتيين وببنيتها التحتية أن مثل هذه المساعدة غير مبررة فبحكم دراستي للعلوم السياسية أدرك أن المساعدات الخارجية سلاح ناجح في السياسة الدولية لم تتخل عنه الولايات الأميركية المتحدة رغم أنها القوى العظمى الوحيدة في اليوم.

ولكن أيضا وفي ظل القصور الحكومي تجاه كارثة غاز منطقة شرق الأحمدي من حقي أن أطرح بعض التساؤلات التي أراها مشروعه .

لماذا يخصص لمنطقة شرق السودان 140 مليون دينار وبمعدل 46 دينارا لكل مواطن سوداني يسكن في منطقة شرق السودان التي تضم ثلاثة ملايين نسمة سواء كان متضررا أو غير متضرر في حين لا يخصص لكل أسرة متضررة من كارثة غاز الأحمدي سوى ٥٠٠ دينار لبدل الإيجار الموقت وبمعدل 50 دينارا للأسرة التي تضم عشرة أفراد ومن ضمن ذلك الخدم ومن دون مبلغ اضافي يغطي التكاليف المترتبه على هذه الكارثة رغم أن الدستور ينص في المادة وفق 25 من الدستور على " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية "

عدد سكان القطعه رقم 1 " تبهذلوا " بسبب تسرب غاز تتحمل مسؤولية تسربه جهات تتبع للحكومة سواء كانت شركة نفط الكويت أو بلدية الكويت أو المؤسسة العامه للرعاية السكنية ورغم ذلك ورغم خطورة الأوضاع لم يتم إخلاء المنطقة فورا بل تم ترك الغاز ينهش في صدور سكان المنطقة , وتركت الحكومة هؤلاء المواطنين المخلصين للبلد والحكم ليعيشوا في أوضاع مخطورة وفي قلاقل لم تشهدها منطقة كويتية من قبل.

وايضا رغم كل ذلك تم جرح مشاعرهم حينما قرر أن يكون بدل الإيجار المخصص لهم مجرد 500 دينار وهو مبلغ أقسم بالله العظيم لا يكفي لإيجار قسيمة أو منزل يليق بعدد وكرامة هذه الأسر .



هل يطلب سكان القطعه رقم 1 في مدينة الأحمدي شمولهم بالقرض السوداني كي تنتهي مآساتهم التي لا يزالون يعيشونها من دون حل حاسم وقاطع ؟



عمليا الجهات الحكومية التي تتعامل مع الكارثة قامت بجهود جبارة بقدر إستطاعتها للتصدي لهذه الكارثة وتخفيف حدتها على المواطنين كما أن رجال وزارة الداخلية والإطفاء وغيرهم عاشوا مع الأهالي جنبا إلى جنب وذلك محل تقدير وثناء ولكن المسألة تحتاج إلى القرار الآتي :



- إخلاء فوري للمنطقة لتجنيب الأهالي ضرر الغاز أو أي ضرر قد ينتج من إنفجار محتمل بسبب إنحباس الغاز في المنزل .

- تخصيص سكن مناسب إما عبر صرف بدل سكن قيمته ألف دينار لكل أسرة يقل عددها عن ثمانية أفراد بما فيهم الخدم , وترتفع قيمة البدل إلى 1500 دينار إذا زاد عدد أفراد الاسرة عن ثمانية أشخاص .

- معالجة مواقع تسرب الغاز بطريقة آمنه بعد إخلاء المنطقة .

- إستطلاع آراء سكان المنطقة لإختيار أحد الحلول التالية لمن يرغب .

- تخصيص سكن آخر لمن يرغب في المناطق السكنية الجديدة .

- البحث في تثمين منازل القطعه رقم 1 بهدف توفير سكن بديل آخر .



ولكن ماذا لو استمرت معاناة أهالي الأحمدي وهم يضطرون إلى العيش وسط حقل من الغازات بسبب عدم قدرتهم على توفير قيمة الإيجار رغم تخصيص 500 دينار وعدم قدرتهم على العيش في شقق تقع بين العزاب والمشبوهين ؟

ماذا لو أن أحدهم قرأ خلال هذه الكارثة خبر منح الكويت 140 مليون دينار لشرق السودان ولمنطقة للتو أنتهت من صراعات قبيلة وأثنية عديدة مهدده بالنشوب مرة أخرى , ولمنطقة تقع ضمن المناطق التي تسعى إسرائيل إلى التأثير عليها عبر قواعدها في أثيوبيا ؟

لا أريد أن أكرر الأسئلة ولكن على الحكومة معالجة الوضع ولكن ليس على الطريقة الكارثية التي عولجت بها قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم حينما تحولت الحبه الى قبه وتعطل التشريع في الكويت والتنمية بسبب خلاف سياسي ضيق فتحول الصراع مع نائب واحد إلى صراع مع كتلة نيابية هي الأكبر في مجلس الأمة وهي كتلة الدستور .

أما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وهو أكاديمي وسياسي محنك وأحد سياسيين قلائل لديهم القدرة على توظيف المقولات والأمثال الشهيرة وإسقاطها على الأوضاع السياسية فنتمنى أن يكرر إبتسامته الشهيرة التي أختتم بها زيارته ضمن وفد حكومي للقطعه رقم 1 في الأحمدي ولكن هذه المره ليس بعد إطلاعه على مأساة الأهالي بل بعد إنتهاءها , ومنعا للبس نقصد الأهالي في الأحمدي وليس في شرق السودان .