يحصل في الكويت !! ويبدو النائب مسلم البراك ضمن الجمهور
الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي يتعرض للضرب من قبل القوات الخاصةماذا كان سيضر الحكومة لو جلس 20 مواطنا خارج ديوانية النائب جمعان الحربش بسبب عدم وجود أماكن داخل المنزل بعد أن أستجاب منظمو الندوة التي عقدت أمس ضمن ندوات حملة "إلا الدستور " للرغبة الأميرية السامية بعدم عقد الندوات خارج الدواوين وأزالوا المقاعد وشاشات التلفزيون ؟ وهل كان ذلك يعتبر سببا كافيا لقيام القوات الحكومية الممولة من ميزانية الشعب بضرب الشعب ؟ وهل يستحق الموضوع أن يتعرض أسرى وأبناء وأخوان شهداء للضرب المبرح غير المسبوق في تاريخ الكويت ؟ وهل يعقل أن الحكومة التي تستعد للإحتفال بالذكرى الخمسين لإستقلال الكويت تقوم قبل نحو شهرين من هذه الذكرى التي تتوحد فيها الشعوب بالتصدي بالهراوات لمواطنين عزل ؟.
لو كان المتجمهرين أمام ديوانية الحربش مجموعة من العمال البنغال الذين إحتلوا منطقة جليب الشيوخ العام 2008 ولم يستجيبوا لتعليمات رجال الأمن لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا لحماية النظام العام وهو التصدي الذي لم يحصل العام 2008 .
ولو كان المتجمهرين أمام ديوان الحربش مجموعة من المقيمين المصريين الذي إحتلوا شوارع الكويت في أعقاب فوز المنتخب المصري ولم يستجيبوا لتعليمات رجال الأمن لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا لحماية النظام العام , وهو التصدي لذي لم يحصل في حينه .
ولو كان المتجمهرين أمام ديوان الحربش مجموعه من شبكة التجسس الإيرانية الذي أرادوا شرا في الكويت لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا وهي الشبكة التي لا نعرف كشعب حتى ما هو مصيرها .
ولكن أن يكون المتجمهرين الذين تستهدفهم القوات الخاصة بالهراوات كويتيين مخلصين يضمون الحضري والبدوي والشيعي والسني ورئيس سابق لمجلس الأمة ونواب حاليين ونواب سابقين ونائب ابن لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وأمينين عامين سابقين لتحالف سياسي يحظى بعلاقات جيدة مع الحكومة فهذا أمر لا يمكن أن يفسره عاقل فالصورة الضبابية التي سادت المشهد في الكويت مؤخرا حارت فيها العقول .
القوات الخاصة ضباطا وأفرادا في النهاية يتلقون الأوامر ولا يجوز النظر لهم بأي نظرة سلبية فهم رغم كثرة الإصابات التي تسببوا بها يوم أمس نعتبرهم ضحايا هذا الجو السياسي المتردي .
الكويت كلها تتساءل أمس وخصوصا المجاميع الشبابية في موقعي التويتر والفيسبوك في أي دولة نعيش ؟ هل نحن حقا في كويت دستور 1962 ؟ هل نحن حقا في بلد الأسرة الواحدة ؟
وفيما يتعلق بالتوصيف القانوني للندوة التي شهدت هذه الأحداث المؤسفة فالندوة قانونية ولا يجوز لرجال الأمن وفقا للدستور والقانون وتفسير المحكمة الدستورية حضورها أو حتى التواجد أمام المنزل.
أما عن تواجد الجمهور أمام المنزل فقد أعتبرت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في تاريخ 1 مايو 2006 بشأن تفسير قانون التجمعات بأن إجراء الندوة أمام المنزل كما في حالة الندوة التي أقامها المحامي الحميدي السبيعي أمام منزله العام 2004 وكانت موضوع الحكم إجتماعا عاما يعقد من دون أخذ الإذن أو حتى إخطار وزارة الداخلية .
منظر رجال الأمن وهم يطلبون من الحضور وهم رجال عقلاء يضمون أعضاء مجلس الأمة بالدخول إلى داخل المنزل وعدم التواجد أمامه يذكرنا وللأسف بمنظر المدرسين وهم يطلبون من التلاميذ الصغار الدخول إلى الفصول وعدم مغادرتها .
وفيما يلي دراسة قانونية قمت بإعدادها حول قانون التجمعات نشرت في جريدة الأنباء بتاريخ 17 أكتوبر 2010 :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق