مشهد من منطقة شرق السودان في الاعلى وفي الاسفل عمليات "تشريح" في الأحمدي للبحث عن الغازالكويت تتبرع لشرق السودان بـ 140مليون دينار كويتي يخصص منها 126 مليون دينار كويتي للبنية التحتية .
لن أقول وأنا أحد سكان شرق مدينة الأحمدي حيث يعبث غاز الميثان بأمن وصحة مواطنين كويتيين وببنيتها التحتية أن مثل هذه المساعدة غير مبررة فبحكم دراستي للعلوم السياسية أدرك أن المساعدات الخارجية سلاح ناجح في السياسة الدولية لم تتخل عنه الولايات الأميركية المتحدة رغم أنها القوى العظمى الوحيدة في اليوم.
ولكن أيضا وفي ظل القصور الحكومي تجاه كارثة غاز منطقة شرق الأحمدي من حقي أن أطرح بعض التساؤلات التي أراها مشروعه .
لماذا يخصص لمنطقة شرق السودان 140 مليون دينار وبمعدل 46 دينارا لكل مواطن سوداني يسكن في منطقة شرق السودان التي تضم ثلاثة ملايين نسمة سواء كان متضررا أو غير متضرر في حين لا يخصص لكل أسرة متضررة من كارثة غاز الأحمدي سوى ٥٠٠ دينار لبدل الإيجار الموقت وبمعدل 50 دينارا للأسرة التي تضم عشرة أفراد ومن ضمن ذلك الخدم ومن دون مبلغ اضافي يغطي التكاليف المترتبه على هذه الكارثة رغم أن الدستور ينص في المادة وفق 25 من الدستور على " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية "
عدد سكان القطعه رقم 1 " تبهذلوا " بسبب تسرب غاز تتحمل مسؤولية تسربه جهات تتبع للحكومة سواء كانت شركة نفط الكويت أو بلدية الكويت أو المؤسسة العامه للرعاية السكنية ورغم ذلك ورغم خطورة الأوضاع لم يتم إخلاء المنطقة فورا بل تم ترك الغاز ينهش في صدور سكان المنطقة , وتركت الحكومة هؤلاء المواطنين المخلصين للبلد والحكم ليعيشوا في أوضاع مخطورة وفي قلاقل لم تشهدها منطقة كويتية من قبل.
لماذا يخصص لمنطقة شرق السودان 140 مليون دينار وبمعدل 46 دينارا لكل مواطن سوداني يسكن في منطقة شرق السودان التي تضم ثلاثة ملايين نسمة سواء كان متضررا أو غير متضرر في حين لا يخصص لكل أسرة متضررة من كارثة غاز الأحمدي سوى ٥٠٠ دينار لبدل الإيجار الموقت وبمعدل 50 دينارا للأسرة التي تضم عشرة أفراد ومن ضمن ذلك الخدم ومن دون مبلغ اضافي يغطي التكاليف المترتبه على هذه الكارثة رغم أن الدستور ينص في المادة وفق 25 من الدستور على " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية "
عدد سكان القطعه رقم 1 " تبهذلوا " بسبب تسرب غاز تتحمل مسؤولية تسربه جهات تتبع للحكومة سواء كانت شركة نفط الكويت أو بلدية الكويت أو المؤسسة العامه للرعاية السكنية ورغم ذلك ورغم خطورة الأوضاع لم يتم إخلاء المنطقة فورا بل تم ترك الغاز ينهش في صدور سكان المنطقة , وتركت الحكومة هؤلاء المواطنين المخلصين للبلد والحكم ليعيشوا في أوضاع مخطورة وفي قلاقل لم تشهدها منطقة كويتية من قبل.
وايضا رغم كل ذلك تم جرح مشاعرهم حينما قرر أن يكون بدل الإيجار المخصص لهم مجرد 500 دينار وهو مبلغ أقسم بالله العظيم لا يكفي لإيجار قسيمة أو منزل يليق بعدد وكرامة هذه الأسر .
هل يطلب سكان القطعه رقم 1 في مدينة الأحمدي شمولهم بالقرض السوداني كي تنتهي مآساتهم التي لا يزالون يعيشونها من دون حل حاسم وقاطع ؟
عمليا الجهات الحكومية التي تتعامل مع الكارثة قامت بجهود جبارة بقدر إستطاعتها للتصدي لهذه الكارثة وتخفيف حدتها على المواطنين كما أن رجال وزارة الداخلية والإطفاء وغيرهم عاشوا مع الأهالي جنبا إلى جنب وذلك محل تقدير وثناء ولكن المسألة تحتاج إلى القرار الآتي :
- إخلاء فوري للمنطقة لتجنيب الأهالي ضرر الغاز أو أي ضرر قد ينتج من إنفجار محتمل بسبب إنحباس الغاز في المنزل .
- تخصيص سكن مناسب إما عبر صرف بدل سكن قيمته ألف دينار لكل أسرة يقل عددها عن ثمانية أفراد بما فيهم الخدم , وترتفع قيمة البدل إلى 1500 دينار إذا زاد عدد أفراد الاسرة عن ثمانية أشخاص .
- معالجة مواقع تسرب الغاز بطريقة آمنه بعد إخلاء المنطقة .
- إستطلاع آراء سكان المنطقة لإختيار أحد الحلول التالية لمن يرغب .
- تخصيص سكن آخر لمن يرغب في المناطق السكنية الجديدة .
- البحث في تثمين منازل القطعه رقم 1 بهدف توفير سكن بديل آخر .
ولكن ماذا لو استمرت معاناة أهالي الأحمدي وهم يضطرون إلى العيش وسط حقل من الغازات بسبب عدم قدرتهم على توفير قيمة الإيجار رغم تخصيص 500 دينار وعدم قدرتهم على العيش في شقق تقع بين العزاب والمشبوهين ؟
ماذا لو أن أحدهم قرأ خلال هذه الكارثة خبر منح الكويت 140 مليون دينار لشرق السودان ولمنطقة للتو أنتهت من صراعات قبيلة وأثنية عديدة مهدده بالنشوب مرة أخرى , ولمنطقة تقع ضمن المناطق التي تسعى إسرائيل إلى التأثير عليها عبر قواعدها في أثيوبيا ؟
لا أريد أن أكرر الأسئلة ولكن على الحكومة معالجة الوضع ولكن ليس على الطريقة الكارثية التي عولجت بها قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم حينما تحولت الحبه الى قبه وتعطل التشريع في الكويت والتنمية بسبب خلاف سياسي ضيق فتحول الصراع مع نائب واحد إلى صراع مع كتلة نيابية هي الأكبر في مجلس الأمة وهي كتلة الدستور .
أما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وهو أكاديمي وسياسي محنك وأحد سياسيين قلائل لديهم القدرة على توظيف المقولات والأمثال الشهيرة وإسقاطها على الأوضاع السياسية فنتمنى أن يكرر إبتسامته الشهيرة التي أختتم بها زيارته ضمن وفد حكومي للقطعه رقم 1 في الأحمدي ولكن هذه المره ليس بعد إطلاعه على مأساة الأهالي بل بعد إنتهاءها , ومنعا للبس نقصد الأهالي في الأحمدي وليس في شرق السودان .
هل يطلب سكان القطعه رقم 1 في مدينة الأحمدي شمولهم بالقرض السوداني كي تنتهي مآساتهم التي لا يزالون يعيشونها من دون حل حاسم وقاطع ؟
عمليا الجهات الحكومية التي تتعامل مع الكارثة قامت بجهود جبارة بقدر إستطاعتها للتصدي لهذه الكارثة وتخفيف حدتها على المواطنين كما أن رجال وزارة الداخلية والإطفاء وغيرهم عاشوا مع الأهالي جنبا إلى جنب وذلك محل تقدير وثناء ولكن المسألة تحتاج إلى القرار الآتي :
- إخلاء فوري للمنطقة لتجنيب الأهالي ضرر الغاز أو أي ضرر قد ينتج من إنفجار محتمل بسبب إنحباس الغاز في المنزل .
- تخصيص سكن مناسب إما عبر صرف بدل سكن قيمته ألف دينار لكل أسرة يقل عددها عن ثمانية أفراد بما فيهم الخدم , وترتفع قيمة البدل إلى 1500 دينار إذا زاد عدد أفراد الاسرة عن ثمانية أشخاص .
- معالجة مواقع تسرب الغاز بطريقة آمنه بعد إخلاء المنطقة .
- إستطلاع آراء سكان المنطقة لإختيار أحد الحلول التالية لمن يرغب .
- تخصيص سكن آخر لمن يرغب في المناطق السكنية الجديدة .
- البحث في تثمين منازل القطعه رقم 1 بهدف توفير سكن بديل آخر .
ولكن ماذا لو استمرت معاناة أهالي الأحمدي وهم يضطرون إلى العيش وسط حقل من الغازات بسبب عدم قدرتهم على توفير قيمة الإيجار رغم تخصيص 500 دينار وعدم قدرتهم على العيش في شقق تقع بين العزاب والمشبوهين ؟
ماذا لو أن أحدهم قرأ خلال هذه الكارثة خبر منح الكويت 140 مليون دينار لشرق السودان ولمنطقة للتو أنتهت من صراعات قبيلة وأثنية عديدة مهدده بالنشوب مرة أخرى , ولمنطقة تقع ضمن المناطق التي تسعى إسرائيل إلى التأثير عليها عبر قواعدها في أثيوبيا ؟
لا أريد أن أكرر الأسئلة ولكن على الحكومة معالجة الوضع ولكن ليس على الطريقة الكارثية التي عولجت بها قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم حينما تحولت الحبه الى قبه وتعطل التشريع في الكويت والتنمية بسبب خلاف سياسي ضيق فتحول الصراع مع نائب واحد إلى صراع مع كتلة نيابية هي الأكبر في مجلس الأمة وهي كتلة الدستور .
أما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وهو أكاديمي وسياسي محنك وأحد سياسيين قلائل لديهم القدرة على توظيف المقولات والأمثال الشهيرة وإسقاطها على الأوضاع السياسية فنتمنى أن يكرر إبتسامته الشهيرة التي أختتم بها زيارته ضمن وفد حكومي للقطعه رقم 1 في الأحمدي ولكن هذه المره ليس بعد إطلاعه على مأساة الأهالي بل بعد إنتهاءها , ومنعا للبس نقصد الأهالي في الأحمدي وليس في شرق السودان .
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف