الكويت ساحة للقتال (المصدر-الانترنت)كي لا نكون شعبا مغفلا من قبل دهاقنة السياسة والسلطة.
كي لا تتم التسويات السياسية من خلف ظهورنا وربما لاحقا أمام أعيننا .
كي لا يقال أن الكويتيين مجرد ظاهرة صوتية .
كي لا تتم المتاجرة بأمن الكويت من أجل مصلحة حزب أو قبيلة أو عائلة أو تيار أو طائفة .
كي لا تهرب الثعالب عند الشدائد وتعود بعد أن تهدأ الأمور الى ممارسة دورها السيء في تعريض بلدنا للعبث .
كي لا يقال أن الشعب الكويتي شعب هبات وأنه سرعان ما ينسى.
كي لا تكون قضايانا المهمة هي فقط ما تنشره الصحف المحلية بعناوين بارزة .
كي لا يتم التضحية فينا ونسير كقطعان ماشية لمصلحة شيخ لم يراعي إنتماءه لأسرة كريمة يضعها الكويتيون في منزلة عالية أو متنفذ فاسد إستطاع أن يشتري ولاء السياسيين والصحف .
كي لا تكون التقارير البرلمانية مجرد أوراق لا تسمن ولا تغني من جوع .
كي لا تكون الأدوات البرلمانية وسائل بيد من أصبحوا نوابا نتيجة لأوضاع سياسية وإجتماعية وإقتصادية سيئة
ليحققوا مزيدا من النفوذ والمال الحرام .
كي نكون شعبا محترما لنا قيمة وإحترام .
كي ينتهي مسلسل الفساد الإداري والمالي البغيض الذي جعلنا جميعا سجناء لشبكة من المصالح تريد أن تحبسنا بداخلها العمر كله .
كي يتحقق كل ذلك أو بعضه أو جزءا يسيرا منه على سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الشؤون الإجتماعية والعمل أن يقيلوا وكيل ووكلاء ومدراء الإدارات في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل المتعلق عملهم بقطاع العمل والعمالة الوافدة خصوصا من تولى هذه الملفات منذ سنوات طويلة فأمن الكويت وإستقرارها وحق الكويتيين في العيش الآمن الكريم من دون مواجهة قنابل متحركة ومتفجرة مقدم على كل العلاقات الإجتماعية والسياسية والقبيلة والطائفية التي من شأنها تثبيت المسؤولين في مواقع المسؤولية على الرغم من حصول الكوارث.
ليتقدم مسؤولي وزارة الشؤون والعمل المتعلق عملهم بقطاع العمل والعمالة الوافدة الآن بإستقالاتهم الرمزية والتي كان من المفترض أن يتقدموا بها فور حصول المظاهرات العمالية الأخيرة كي يعيد الوزير المعني ترتيب الأوراق في هذه الوزارة ليعيد من يعيد ويقصي من يقصي.
تكرر ثورة عمال خيطان التي عصفت في الكويت نهاية تسعينيات القرن الماضي أمر خطير ومؤشر كبير يفيد بأن هناك من يرى أن الكويت بلد موقته لا تستفيد من الكوارث الكبيرة التي تعصف بها .
نقول عليهم أن يتقدموا بإستقالاتهم كي يستشعر المواطنين أن ضمير هؤلاء المسؤولين قد تحرك قليلا أما أذا حاولوا "التطنيش " وسارت عملية ملء الكويت بكل ساقط ولاقط وبعمالة هامشية وعشوائية تزيد من العبء على المرافق العامة
من دون جدوى إقتصادية أو تنموية وكل ذلك إرضاء لعيون تجار الإقامات قاتلهم الله فلا نقول سوى أن عبء المسؤولية
ينتقل هنا للوزير المعني ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء .
وهنا الويل كل الويل لمن لا يعمل حساب لغضبة الشعب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق