مجلس الأمة الكويتي في إحدى جلساته اليوم سيتم , إن شاء الله , إخلاء سبيل الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وسيسبق ذلك تجمع تضامني مع الجاسم وأسرته دعا إليه نواب ومحامون وناشطون .
إخلاء سبيل الجاسم لا علاقة له بهذا التجمع التضامني ولكن الأمرين اللذين تزامنا تشابها في عدم قدرة النيابة العامه على تحمل الكلفة السياسية والدولية لإحتجاز الجاسم , وعدم قدرة مناصري الجاسم على تحمل إستمرار إحتجاز مواطن في قضية رأي .
غبار كارثة إحتجاز مواطن بسبب قضية رأي سينقشع ليكشف أن المشهد السياسي في الكويت تغير وأن القوى السياسية والإعلامية الناشئة حديثا كمظلة العمل الكويتي , وقوى 11\11, وجريدة الآن الإلكترونية, وعشرات الناشطين السياسيين, والمدونين ,وكتاب مقالات معدودين على اصابع اليدين أصبحوا جميعا محركا مهما في السياسة المحلية في الكويت في الوقت الذي تقف فيه باقي الصحف اليومية ومحطات فضائية متعدده وقوى سياسية تقليدية, فيما عدا كتلة العمل الشعبي , من دون حول ولا قوة فهي جميعا لا تستطيع منع الحراك السياسي أو الإعلامي أو المجتمعي ولا حتى التحكم فيه بعد أن كانت قبل زمن بسيط ترسم المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي بتفاصيل التفاصيل .
من يتابع وسائل الإعلام التقليدية يجد أنها فقدت القدرة على المبادرة وتحولت نتيجة لطغيان المصالح إلى أشبه ما تكون بنشرات تصدر لتردد آراء إيديولوجية ومصلحية معلبه, إلا ما رحم ربي, ولهذا لم يكن غريبا أن تسعى الحكومة بكل ما أوتيت من قوة إلى محاربة الإعلام الإلكتروني اللحظي في حين فتحت صدرها الحنون للإعلام التقليدي المطبوع .
ويبدو حاليا أنه أصبح أمرا عاديا في الكويت أن تقف الصحف المطبوعة شبه عاجزة أمام قدرة الإعلام الإلكتروني الجديد على متابعة الاخبار لحظة بلحظة وعلى التاثير على القرار السياسي حتى قبل إنتظار تحرك المطابع لإصدار الصحف الورقية .
في قضية إحتجاز الكاتب والمحامي محمد الجاسم ثبت شرعا أن محاولة التعتيم على هذه القضية أو محاولة التحكم في تدفق الأخبار المتعلقة بها لم تجد نفعا في وجود صحف إلكترونية ومدونات ومنتديات , فبكل بساطة لم يكن المواطنين ليحتاجوا إلى نشر أخبار مكررة عن هذه القضية في الصحف المطبوعة وفي المحطات الفضائية الموجهه, فالصحف الإلكترونية والمدونات والمنتديات أوفت بالغرض .
إذن الوضع لم يعد كما كان في السابق والقوى الناشئة أصبحت سيدة الموقف , ولم يعد الكويتيين مضطرين لأن ينتظروا ,كما في الأيام الغابرة, الدعم من النخب السياسية التقليدية حتى يتم دعم قضية ما , ولم يعد يحتاج أصحاب القضايا طلب نشر معاناتهم في الصحف التقليدية المطبوعة فبكبسة زر من على جهاز موصول بشبكة الأنترنت تبث الأخبار في لحظتها ولتهنأ المطابع التقليدية في نومها فلا مجال في عالم اليوم لإنتظار نشر أخبار عن أحداث تتحول في الدقيقة الواحدة .
الحريات العامة تحتاج لمن يرفع سقفها بجرأة كما فعل لسنين المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم , و وتحتاج أيضا لرواد في عملية النشر الإلكتروني ليقلبوا موازين النشر في الكويت ويعيدوها إلى توازنا بعد أن كانت مائلة لسنين طويلة لصالح أصحاب المصالح والمتنفذين , كما أن الحريات العامة تحتاج ايضا لشباب وطني لا يقدس الشخوص بقدر ما يضع المباديء نصب عينيه ويجعلها مسطرة يقيس عليها موقف كل سياسي وإعلامي فإما تقدير يستمر أو إستهجان يرفض تقديس أسماء طالما طرحت نفسها كحامية للحريات وحينما أتى الإختبار الحقيقي غابت بذل .
الكويت لا تقبل سجناء الرأي .
الكويت لا تقبل إحتكار حرية الصحافة .
الكويت لا تقبل الإنتهازيين في الإعلام .
الكويت أرض الديمقراطية الحقيقة .
الكويت منبرا حقيقيا للحريات العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق