اللهم احم سمو الرئيس من أصدقائه أما أعدائه فهو كفيل بهم

النائب فيصل المسلم خصم سياسي لسمو رئيس مجلس الوزراء , وأمر طبيعي في كل الديمقراطيات أن تكون هناك خصومة سياسية بين نائب ورئيس وزراء , وهذه الخصومة معلنة وتتعلق بملفات محدده .

ولكن ماذا عن خصوم سمو رئيس مجلس الوزراء الفعليين ؟

وماذا عن من يضر سمو الرئيس ليس بمعارضته إنما بتأييده الأعمي ؟

من يقف في صف الشيخ ناصر المحمد, بإعتقادي, ليس من يبحث عن ذرائع عدة لجعل الإستجواب سريا أو يدرس إحالته إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية بل هو من ينصح سموه بأن يصعد إلى المنصة ويدافع عن سياساته ضد الإتهامات الموجهة إليه .

إساءة كبيرة وجهت لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النواب والسياسيين والكتاب الذين يروجون لسرية الجلسة أويدفعون نحو إحالة صحيفة الإستجواب إلى المحكمة الدستورية فهم يصورون للمواطنين أن رئيس الوزراء غير قادر على تفنيد محاور الإستجواب ,وهي بالتأكيد إساءة كبيرة لسياسي بحجم الشيخ ناصر المحمد تقلد منصبه الرسمي الأول مطلع الستينيات من القرن الماضي وحينها كان عدد كبير من هؤلاء الكتاب والنواب ربما لم يولد بعد, وذلك ليس بميزة فرب حديث عهد أكثر حكمة ودراية من قديم عهد, ولكنها إشارة إلى أن سمو الرئيس ليس بشخص عادي دخل الحقل السياسي حديثا .

هناك في الحقيقة ربما هدف آخر من الترويج للجلسة السرية أو الإحالة للمحكمة الدستورية وهو الدفاع عن النفس فعدد من النواب يدركون انهم سيحترقون سياسيا في إستجواب رئيس مجلس الوزراء لان الإستجواب قد لا يتم ولانه قد يسبقه حل لمجلس الأمة أو إستقالة حكومية ولهذا فهم يريدون أن يتحمل سمو رئيس مجلس الوزراء الوزر الأكبر حين يصور للشارع الكويتي وكأنه غير قادر على الدفاع عن نفسه , وحين يصور وكأنه لم يقم بأي إجراء ضد الإتهامات الموجه له فيما يتعلق بالشيكات التي يقال أنها سلمت لنواب أو حتى في بند مصروفات ديوان سموه .

المخلص حقا لسمو الرئيس عليه أن ينصحه بكل بساطة أن يعلن عن صعوده إلى المنصة وفي جلسة علنية من دون أن يستمع لنصائح ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .

أما ما يثار حول الإساءة التي يقال من قبل النواب المؤيدين لسمو الرئيس ان المستجوب سيوجهها لسمو الرئيس , وفضلا عن ان العمل البرلماني لا يمكن ان يتم وفقا لتكهنات أو نوايا فإن عملية ضبط الجلسة من قبل الأغلبية المؤيدة لسمو الرئيس قادرة على منع أي تطاول وأن كنا نكاد نجزم بأن إستجواب فيصل المسلم سيكون راقيا .

بكل إختصار بعض من يدافع عن مواقفه وعن صورته أمام الشارع والناخبين من نواب ونائبات عليه أن يتوقف عن الإساءة لسمو رئيس مجلس الوزراء وعليه الا يوحي ضمنا بأن سمو الرئيس في ورطة وعليه ان لا يخلق من الإستجواب بعبعا .

يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة أو لا يصعد ,فاللائحة تتيح له الحديث من مقعده إذا أراد , ويلقي بيانا يرد فيه على صحيفة الإستجواب ويرد على اي نقاط تثار ضمن فريق وزاري يستطيع التعامل مع الإستجواب ضمن الإطار الدستوري .

كما أن النائب فيصل المسلم الذي قال في ندوة قوى 11/11 امس "قسما بالله العظيم لم نكن نود ان نحاسب احد رموز الأسرة وأحد المرشحين للحكم ولكننا نريد ان نبرأ لذممنا " يدرك تماما ان أي محاولة للإساءة ,لاسمح الله, إلى سموه عبر التطاول اللفظي وغير ذلك سترتد على من يقوم بها .

أما قضية التجريح السياسي لرئيس الوزراء ونقده بصورة مغلظة فهذه أداة دستورية ذكرتها المذكرة الدستورية ولا تتعلق بشخص الشيخ ناصر المحمد كما أنها وضعت في العام 1962 وبعدها أتى في منصب رئيس الوزراء أمراء الكويت الراحلين الشيوخ صباح السالم ,وسعد العبدالله , وجابر الأحمد رحمهم الله جميعا كما أتى سمو الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في المنصب نفسه ما يعني أن الأمر لا يتعلق بشخص بل بأداء .

صدق الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما قال " اللهم احمني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم " .