سلسلة الأخطاء في مجلس الأمة تتواصل : لا يجوز إقتراح تسمية المناطق السكنية بغير أسماء الأمراء وأولياء العهد

يبدو أن الوضع في الشق الإداري والقانوني والبحثي في مجلس الأمة يتطلب إصلاحات سريعة كي لا تتوالى الأخطاء بهذه السرعة وكي لا نقول ان " باب النجار مخلع" كما يقول المثل الشهير ففضلا عن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة ممثلة برئيستها ومقررتها في رصد التغييرات على مواد قانون العمل خلال مداولات القانون وهو الخطأ الذي تشترك فيه أيضا الأمانة العامة لمجلس الأمة ويجب أن تتم محاسبة من تسبب في فيه عبر إعتذار علني من رئيسة ومقررة اللجنة المختصة وعبر توسيع قاعدة التحقيق ليشمل قوانين أخرى للتأكد من أن ذلك الخطأ لم يتكرر سابقا , ففضلا عن هذه الخطأ الجسيم وقع النائب مخلد العازمي وهو عضو سابق في المجلس البلدي أمس بخطأ جسيم آخر لم تنتبه له ربما الجهة المختصة في الأمانة العامة حينما تقدم بإقتراح إطلاق إسم سمو الشيخ سالم العلي على مشروع شمال الدوحة ليكون "مدينة سالم العلي الصباح الإسكانية" رغم أن قانون بلدية الكويت الذي صدر العام 1995يمنع تسمية المناطق السكنية بغير إسم أمراء الكويت وأولياء العهود وفقا للفقرة رقم 5 من المادة رقم 12من القانون رقم قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت حيث تنص "تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص علي المدن والضواحي إلا لمن تولي مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت ".

أما فيما يتعلق بتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد بشأن إطلاق إسم سمو الشيخ سالم العلي على إحدى المناطق السكنية فكان على الشيخ أحمد أن يكون أكثر دقة فوفقا للقانون الحالي فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بتغيير الفقرة رقم 5 من المادة 12 من قانون البلدية وسمو الشيخ سالم العلي يستحق مثل هذا التكريم نظرا لموقفه التاريخي في رفض أي حل غير دستوري ولكن القانون الحالي لا يتيح ذلك .

وبالنسبة لتسمية بعض المناطق بأسماء شيوخ غير أمراء أو أولياء عهد فذلك تم قبل إقرار القانون 2005 .

في العام2008 وقع خطأ مشابه يتحمل مسؤوليته الديوان الأميري ومجلس الوزراء حينما كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت في الخامس من مايو بتنفيذ أمر سمو الأمير بتسمية منطقة "المسيلة" بإسم المغفور له بإذن الله الشيخ سالم صباح السالم وهو الخطأ الذي لم يكن ليصدر بالأصل من الديوان الأميري ولم يكن ليمر على مجلس الوزراء رغم المقاصد السامية لسمو الأمير حفظه الله ,إلا أنه يسجل لمن تدخل في الموضوع وللجهتين المذكورتين لاحقا سرعة تلافي هذا الخطأ .

لا أعلم إن كان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد وقع على إقتراح النائب مخلد العازمي وأحاله على جدول أعمال مجلس الأمة إلا أنه وفي الأحوال كافة يجب شطب هذا المقترح ,ذو المقاصد النبيلة بالطبع, لأنه لا يجوز تقديم إقتراح برغبة مخالف للدستور والقانون .

الغريب أن معظم هذه الأخطاء تقع بسبب مستشارين وافدين يظن بعض المسؤولين أنهم عباقرة هذا العصر في حين أن أخطاءهم أكثر مما تحصى .