قبلات غير سرية بين رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء ( المصدر - جريدة الأنباء) جلسة الإستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب خالد الطاحوس كشفت عن مواقف سياسية لافته لابد من التوقف عندها وهي كالآتي :
- رئيس مجلس الأمة المزكى من النواب المنتخبين والحكومة غير المنتخبة يبدي أمنيته غير الديمقراطية في أن تتحول كل جلسات الإستجواب وطرح الثقة إلى سرية تحت ذريعة أن مجلس الأمة ليس كملعب كرة القدم وأن نقاش الإستجواب لا يحتاج إلى حضور الجماهير , وأن النواب ,لا الجمهور والصحافة , هم من سيقرر النتائج ولكن فات الرئيس الخرافي أن مباريات كرة القدم لا تقام بشكل سري كما جلسات المجلس الحالي فهل يجوز أن تكون مباريات كرة القدم التي يعتبر الخرافي ضمنيا أن جمهورها سيء , أكثر شفافية من جلسات مجلس الأمة المنتخب .
وفاته أيضا أن تهميش الشعب الكويتي في القرارات الحاسمة وتحييد الرأي العام الكويتي عن ما يدور في قاعة عبدالله السالم توجه لا يجب أن يصدر من اي رئيس مجلس أمة فهذا المنصب ليس ملك لمن يتقلده وعلى اي رئيس مجلس أمة أن يكون متوازنا في آرائه العامه .
وفاته أيضا أن مواد الدستور المتعلقة بحق الإستجواب البرلماني لم تتطرق إطلاقا لسرية جلسات الإستجواب لأن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم تحصين رئيس الوزراء خصوصا إذا كان أسباب طلب سرية الجلسة إفتراضية لا حقيقية كشأن قد يمس أمن الدولة ويحرجها دبلوماسيا .
لا أدري ما هو سر حساسية الرئيس الخرافي من حضور الجماهير رغم أنه كان يحضر لسنوات طويلة مباريات كرة القدم الجماهيرية في الكأس التي كانت تخصصها عائلته الكريمة بإسم المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي لسنوات طويلة
- قيام أستاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك بالدفاع عن سرية جلسة الإستجواب بذريعة وجود شبهة استغلال النواب لعلنية الجلسة للإستعراض الإعلامي والإساءة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء , حسب ما نقلت المصادر , هذا الدفاع يعتبر سقطة كبيرة لأستاذة أكاديمية طالما درسنا على يديها مواد الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية والتي لا تبيح سرية الإستجواب لأن المساءلة السياسية لا تكون إلا في العلن لأن قرار النائب لابد أن يتأثر بأصداء الإستجواب في الرأي العام فكيف للرأي العام أن يتأثر في جلسة سرية .
- رغم أن الحكومة والأغلبية النيابية إستطاعت أن تقبر إستجواب النائب المحترم خالد الطاحوس موقتا إلا أن هذه الأغلبية ومعها الحكومة تهربت من تكملة بقية الجلسة رغم أنها جلسة عادية وتتضمن قضايا مهمة وهكذا أسقطت الحكومة والأغلبية النيابية المؤيدة لها مقولة أن الإستجوابات تعطل وقت مجلس الأمة فها هو إستجواب الطاحوس ينتهي مبكرا من دون أن يتواصل جدول أعمال مجلس الأمة .
- تعبير " إنبطاحي " الذي أطلقه النائب المحترم مسلم البراك على الأغلبية المؤيدة لقبر الإستجواب تعبير سياسي يستخدم في السياسة الدولية والمحلية ويعني في اللغة "الإنهزامي الذي يلتحف بالأرض خوفا من إطلاق النيران" ولا يعني على الإطلاق المعنى الذي ذهب إليه النائب علي الراشد وهو الإنبطاح في اللهجة المحلية ولهذا على من فهم هذا المصطلح بالأسلوب غير اللائق أن يقدم إعتذاره للشعب الكويتي , وبالمعنى الإصطلاحي لمفردة "إنبطاحي " فالأغلبية النيابية التي قبرت إستجواب النائب المحترم خالد الطاحوس "إنبطاحيه ونص " لأنها إلتحفت بالسرية خوفا من قيام النائب المحترم خالد الطاحوس بإطلاق نيران الحقائق .
- إنسحاب نواب كتلة العمل الشعبي من جلسة الإستجواب بسبب تحولها إلى سرية إجراء سياسي بحت لا يعني على الإطلاق عدم إحترام الديمقراطية فالحكومة نفسها إنسحبت في إحدى الجلسات البرلمانية أثناء التصويت على أحد القوانين في إستهتار واضح في الإرادة الشعبية إلى درجة إستفزت رئيس المجلس جاسم الخرافي رغم موالاته التقليدية لها فأكمل عملية التصويت قبل ان يطلب النائب أحمد المليفي منه وقف التصويت لعدم جواز إنعقاد الجلسة من دون حضور الحكومة .
- الأغلبية النيابية تورط الحكومة وتورط سمو رئيس مجلس الوزراء من أجل تحقيق مكاسب إنتخابية ومن أجل عدم نجاح نواب المعارضة فرغم أن علنية جلسة الإستجواب ستعزز من موقف سمو رئيس الوزراء شعبيا في ظل وجود أغلبية نيابية تحميه من أي إساءة أو تجريح إلا أن الأغلبية النيابية لم ترد سوى سحق الرأي الآخر وهي بذلك ستودي بمصير هذه الحكومة إلى الهاوية تماما كما أودت الأغلبية النيابية في مجلس 2003 بالحكومة آنذاك حين أصرت هذه الأغلبية على تحويل قضية تعديل الدوائر إلى المحكمة الدستورية ما أدى إلى سلسلة من المظاهرات في ساحة الإرادة إنتهت بحل مجلس الأمة وموافقة المجلس الجديد على صيغة الدوائر الخمس بالإجماع وبوجود نواب كانوا يعارضون في الأصل صيغة الدوائر العشر .
ما لم تفهمه الحكومة وأغلبيتها النيابية بعد أن الديمقراطية في حقيقتها ليست مجرد تصويت في قاعة بل توافق في الآراء أو قبول براي الأغلبية يأتي بعد ممارسة رشيدة للأدوات الدستورية لا بعد خنق الأدوات الدستورية بقفاز ناعم ومخملي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق