أسرة الجاسم ومحبوه في إنتظار إطلاق سراحه ( لقطة من تجمع مظلة العمل الكويتي المساند لحرية الجاسم )تماما وكما نطالب بإطلاق سراح سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم بعد جلسة محاكمته الثالثة اليوم لأنه مواطن كويتي يستحق أن تتوفر له محاكمة عادلة وفق قانون المطبوعات والنشر ,وكما نطالب الجمهورية الإسلامية في إيران بكشف مصير المواطن حسين الفضالة ومرافقيه نطالب أيضا بأن يحترم حق المواطن الكويتي محمد الدوسري المعتقل حاليا في لبنان بألا يسلم إلى الحكومة العراقية مهما كانت الأسباب وأن يسلم لسلطات بلاده الكويت ويحاكم عن أي قضية إرهابية يتهم فيها , وفي الحالات السابقة , مع الفارق, نؤكد على ضرورة احترام حقوق المواطن الكويتي اينما كان وكيفما كان فلا يجب أن يقل في مسألة التقدير والإحترام داخل وخارج الكويت عن أي شخص ينتمي إلى جنسية أخرى .
هناك من يريد أن يسحق حقوق المواطنة في الكويت بذريعة أن الكويتيين تجاوزوا الخطوط الحمراء في النقد العام وفي التعبير عن آرائهم كي ينتج عن هذا السحق مواطن هجين لا يشتكي إلا بقدر ولا يصرخ إلا بقدر ولا يتألم إلا بقدر وهو بالتأكيد حلم بعيد المنال فأجمل ما في الكويت أنها أرض تنبعث منها الحرية إلى باقي الدول في اللحظة التي يعتقد فيها أعداء الحرية أنهم تمكنوا منها و كبلوها بترتيبات وصفقات مشبوهه .
وأيضا هناك من يردد أن محمد الجاسم ,ومن دون أن يسميه, سجين "تطاول" وليس سجين رأي , والحقيقة أن مثل هذا القول يتعارض مع النص الدستوري الذي ينص في المدة 34 "المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا".
كما أن ترديد مثل هذه الأباطيل ينبيء عن نشوء محاكم تفتيش تدخل في النوايا وتنحر على مذبح سوء الظن حق أي مواطن في التعبير عن رأيه من دون إفتراض سوء النية قبل صدور حكم قضائي نهائي ولهذا ندعو من عرابي محاكم التفتيش هذه أن يركزوا على الضمانات الضرورية التي تتطلبها المحاكمة القانونية وعلى حظر إيذاء المتهمين سواء كان الجاسم أم غيره جسمانيا ومعنويا بدلا من هذه "الفذلكات" الإفتراضية .
المواطن الكويتي قد يتعايش مع إنقطاع الكهرباء في بلد يسبح فوق بحيرة نفط ضخمة.
وقد يتعايش مع إنتظار الطلب الإسكاني لعشرين سنة في بلد تبلغ فوائضه المالية لسنة واحدة ١٧ مليار دينار.
وقد يتعايش مع جهاز إداري مخترق يتوظف فيه الوافدين بسهولة وعبر وساطات السادة مستشاري كبار المسؤولين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خير دليل .
وقد يتعايش مع طبقة تجارية تتفنن في الإستيلاء على المداخيل النفطية بمشاريع حرمنه مقننه.
وقد يتعايش مع نظام سياسي مصاب بحالة من الشلل تتيح لغير المؤهلين والمؤهلات ,خصوصا من يرفضون " تسييس السياسة ", سلطة الرقابة والتشريع.
وقد يتعايش مع طبقة أكاديمية إنحاز بعضها للسلطة على حساب الشعب فأخذوا يسخرون علمهم الذي حصلوا عليه بأموال الشعب لصالح مغامرات البعض السياسية .
وقد يتعايش مع تيارات سياسية كبلتها مصالح بعض قياديها فحولتها لأذرع سياسية تخدم مصالح "كارتلات" إقتصادية.
وقد يتعايش مع إعلام رسمي وخاص فاسد ومفسد وموجه لصالح مصالح الملاك وبشكل لم يحصل سوى في عهد "البرافدا" السوفيتية مع فارق أن اعلامنا الكويتي لديه تقنيات حديثة تخفي عن المشاهد العادي سوءة سياسة التحرير المنحازة كما يحصل حاليا في الإصطفاف الإعلامي البغيض في قضية الرياضة.
وقد يتعايش مع تقارير ديوان محاسبة لا تناقش نيابيا رغم ما تحتويه من مخالفات فساد واضحة .
ولكنه ورغم صبره وتعايشه مع كل هذه "البلاوي" فإن المواطن الكويتي لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال أن يفقد احساسه بأنه يعيش في بلد دستوري تحترم فيه الحريات العامة ,ويكون لكل مواطن قيمة تستمد من كونه مواطنا كويتيا سواء كان في محبس كمحبس محمد عبدالقادر الجاسم أو في مصير غامض كمصير حسين الفضالة أو كان في غربة كغربة محمد الدوسري .
هل سيقرر القاضي اليوم إطلاق سراح محمد الجاسم فتعود الكويت كما كانت بلدا بلا سجناء رأي ؟
وهل سيستمتع "أبو عمر " بمشاهدة مباراة أسبانيا وهندوراس بين أبناءه مساء اللية كعادته في كل كأس عالم ؟
أم يستمر هذا الكابوس السخيف والذي بالتأكيد لن يستمر صبر الكويتيين عليه طويلا ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق