هنا اكتب بحرية من دون رقيب او قيود . هنا اكتب ما أشعر بأنه أهم . هنا أدون حياتي .
قضية حصول مواطنين كويتيين على جنسيات دول أخرى أو إحتفاظ مواطنين متجنسين بجنسيات دول أخرى قضية تتعلق بمصير أسر ومستقبل مواطنين ولهذا فهي ليست مجالا لأن تكون أداة سياسية أو وسيلة للتنفيس عن زفرات العنصرية أو القبلية .
مرة أخرى مصير آلاف الأشخاص يرتبط بهذه القضية ولهذا لا يجوز أن يسمح لأي شخص لأن يتدخل فيها نظرا لأنها تعتبر قضية سياديه ومعالجتها وفقا للقانون يجب أن تكون بيد الحكومة , أما أي محاولة إستغلالها في الصراع الطبقي أو الطائفي و القبلي فليس ذلك سوى جنون لا تتحمله الكويت .
ولكل هذا كان من سخرية القدر أن يقود أحد عتاة العنصريين الذين خسروا الإنتخابات البرلمانية ولم يحظوا بثقة الشعب لأكثر من مرة حملة منظمة بإسم هذه القضية للإنتقام من خسارته الإنتخابية ومن تعرضه أيضا للضرب على يد أفراد قبيلة معينة بسبب مسه بأعراض وسمعة الناس هكذا بإسم الحرية ,والضرب لاشك تصرف مرفوض منهم في حينه فالقانون يجب أن يسود ولكن الفوضى لا ينتج عنها سوى فوضى .
هذا الموتور الذي يتفاخر البعض , للأسف, باطروحاته ويعتبر لسانه أفضل من الف مقاتل , كما قالت إحدى الكاتبات في مقال الأسبوع الماضي , هذا الموتور بدأ حياته السياسية بمحاولة رشوة الشعب الكويتي عبر إعلان مشبوه تصدى له أهل الكويت في حينها ومنعوه من تلويث الحياة السياسية بفعلته الفاضحة .
وفي تجربته الإنتخابية الثانية إعتدى شفهيا على أعراض النواب المؤيدين لتعديل النظام الإنتخابي ولحملة "نبيها خمسة " بمعلومات شخصية وعائلية تم تسريبها له من متنفذين وكان من أبرز المتضررين منه النائب السابق ناصر الصانع ,والنائبين الحاليين أحمد السعدون وفيصل المسلم , وآخرين , وأيضا كان في هذه المرحلة محل سخط وغضب من أهل الكويت فتم القبض عليه لتنفيذ حكم جنائي فسلمت الكويت من سمومه وأحقاده .
ولكن وحينما ركز هذا الموتور في حملته الإنتخابية الأخيرة على قضية حصول مواطنين كويتيين على جنسيات دول أخرى وحاول حصرها في البدو فقط وجد من يصفق له ويكبر ويهلل ويغفر له ما تأخر من ذنبه وما تقدم , فسبحن الذي جمع العنصريين في ملة واحدة , و وسبحن الذي جعل هؤلاء يقبلون كلمة باطلة أريد فيها باطل فقط لأن العنصرية بلغت فيهم مبلغا لا يمكن معالجته .
التعاطي مع هذه القضية بهذا الزخم وكأنما المسألة تتعلق بخيانة الكويت ليس سوى , وبكل وضوح , محاولة سافرة وآثمة لإقصاء البدو في الكويت , ومحاولة تحجيمهم وإعادتهم إلى زمن الـ " عريب دار " ,ولهذا كان لابد من تسمية الأمور بمسمياتها فأمن الكويت وإستقرارها وبقاءها لا يمكن أن يترك لحفنة من العنصريين الذين يريدون الإستغلال السيء لقضية قانونية بحته تحصل بسبب حداثة الناس بدولة المؤسسات وبسبب التداخل الكبير بين شعوب دول الخليج العربي ودول المنطقة .
هناك من يحاول أن يربط قضية حصول مواطنين على جنسيات دول أخرى بالخيانة الوطنية , ومن يحكم على هؤلاء بعدم الولاء للكويت رغم أن بعض هؤلاء لديهم من الأبناء والإخوة والأمهات من قدم الشهداء والأسرى " يوم حجت حجايجها " , ولهذا كان على وزارة الداخلية أن تطبق القانون الذي يمنع إتهام مواطنين بالخيانة وبعدم الولاء هكذا جهارا نهارا ولكن قاتل الله العنصرية البغيضة التي خلطت الأمور وجعلت الكويت على صفيح ساخن أحس الجميع بسخونته حينما خرج الآلاف في منطقتي " الأندلس " و" والعقيلة " للتعبير عن سخطهم وغضبهم من مؤامرة " فرق تسد " الخبيثة والنتنه .
القانون الكويتي لا يعتبر حصول مواطنين كويتيين على جنسية أخرى بمثابة الخيانة وعدم الولاء وإلا لكان قد وضع عقوبات جنائية على كل من يحصل على جنسيات دول أخرى , بل على العكس قانون الجنسية ذاته يعطي للمتجنس مهلة 3 أشهر لإسقاط جنسيته القديمة أي أن القانون لا يجد ضيرا في وجود جنسيتين لمواطن لثلاثة اشهر.
إذن لماذا يعتبر البعض , وبخبث , أن حصول مواطنين على جنسيات دول أخرى بحد ذاته خيانة للكويت طالما لم يقم هذا المواطن بفعل يتضمن الخيانة الوطنية ؟
هناك فرق بين حصول مواطن كويتي على جنسية دولة أخرى ,وبين إقامة كويتي في بلد آخر , وبين حصول مواطنين أجانب على الجنسية الكويتية وإقامتهم خارج البلاد ولهذا يجب أن تعالج هذه المشاكل بطريقة قانونية متسامحه تتضمن ليس تخيير المواطن في هذا الأمر بل إبلاغه بأن الجنسية الكويتية ستسحب منه إذا لم يسقط الجنسية الأجنبية فورا هذا إذا كان من فئة المواطنين المتجنسين.
أما إذا كان من فئة المواطنين بالتأسيس فيجب ألا تسحب منه الجنسية الكويتية تحت أي ظرف فأي فعل يقوم به أي مواطن لا يمكن أن يسقط مواطنته , فمعاقبته على الفعل الشائن الذي يصدر منه وترى الدولة أن هذا الفعل يسم الأمن الوطني أمر مشروع أما إسقاط مواطنته فأمر مرفوض عالميا وإسلاميا .
ويمكن معالجة هذا الوضع عبر تشريع قانون يعاقب على هذا الأساس المواطن بالتأسيس بمنع بعض المزايا عنه إلى حين إسقاط الجنسية الأجنبية الأخرى التي يحملها أما إلغاء جنسيته فأمر لا يحق لأحد أن يفعله فمواطنة الكويتي تأتي وفق الفطرة ولا يمكن أن تلغيها قوانين أو قرارات .
لنتخيل أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة حصل لسبب أو لآخر على جنسية أميركية فهل يعني هذا أنه خائن للكويت وأنه لا يحمل الولاء لبلده ؟ وهل يعني هذا أنه ليس كويتيا , فقط , لأن القانون ينص على ذلك ؟
ولنتخيل أن مواطنا ينتمي لعائلة عاشت في الكويت منذ تاسيسها حصل لسبب قاهر على جنسية خليجية من أجل تسوية مسألة تتعلق بإرث قديم فهل يعني هذا أنه خائن للكويت وأنه لا يحمل ولاء لبلده ؟ وهل يعني هذا أنه ليس كويتيا , فقط لأن القانون ينص على ذلك ؟
ولنتخيل أن مواطنا من أصول قبيلة حصل على جنسية بلد خليجي من أجل تسهيل قضايا تتعلق بتجارة أو إرث فهل يعني هذا أنه خائن للكويت وأنه لا يحمل ولاء لبلده؟ وهل يعني هذا أنه ليس كويتيا . فقط ,لأن القانون ينص على ذلك ؟
إذن في الحالات الثلاث القضية تتعلق بخطأ وليس خطيئة , والمعالجة لا يجب أن تكون بالحكم بالإعدام وكأنما المسألة تتعلق بخيانة البلد.
ولكن ماذا لو حصل أي مواطن على جنسية بلد لا تربطه في الكويت علاقة إستراتيجية وثيقة كما في حالة إيران فهنا يجب دراسة كل حالة على حده فإذا كان السبب كالأسباب في الحالات الثلاث الماضية فيجب أن يكون التعامل مشابها , أما إذا كانت هناك أسبابا تتعلق بأمن الكويت الوطني فهنا يكون التعامل مختلفا .
وفي كل الأحوال يجب "الا نزر وازرة وزر أخرى " عبر تجنيب الأطفال والأولاد والزوجات أي عملية لسحب الجنسية, وأن يقتصر ذلك على ولي الأمر بالطبع غذا لم تفلح معه محاولات إسقاط جنسية الدولة الأخرى .
سحب جنسيات كل المواطنين الذين حصلوا على جنسيات دول خليجية وعربية وأوربية وأميركية أمر يجب أن يرفض وأن يستبدل بمعالجة حكيمة وعبر التفرقة بين من يسكن الكويت من هؤلاء , وبين من يقيم بالفعل خارجها فالمسألة في النهاية ستؤثر على أمور هيكلية من أهمها وأخطرها التركيبة المذهبية في البلد , وفقدان الكويت لآلاف من الخبرات في مجالات عده والذين لا ذنب لهم سوى أن أولياء أمورهم أخطأوا لأسباب معينة .
كما أن دول الإقليم لن تقبل مثلا بترحيل مئة ألف لبلد ومئة ألف أخرى لبلد أخر , ومئة ألف لبلد ثالث أما سحب جنسيات هؤلاء وتركهم في البلاد فيعني تحويل هذه الكويت الوديعة الهادئة إلى براكين متفجرة تضاف إلى البراكين التي تغلي بسبب قضايا البدون و والعمالة السائبة .
لا يوجد من الكويتيين من هو مزدوج الجنسية فالجنسية الكويتية هي الأصل أما الأجنبية فالحصول عليها تم لظروف معينة يمكن معالجتها.
أما من يحمل الجنسية الكويتية من الأجانب فهؤلاء فهؤلاء أيضا ليسوا مزدوجي الجنسية فهم يعيشون خارج الكويت ونسبتهم ضئيلة جدا ويجب التعرف عليهم لمعرفة سبب إقامتهم خارج الكويت قبل تطبيق القانون عليهم فلربما كانوا كويتيين فضلوا العيش خارج الكويت لأسباب تتعلق بهم كما في حالة خالد عبدالعزيز السعدون الذي عاش حياته في البحرين أو كما حالة الكاتب عبداللطيف الدعيج الذي يعيش منذ سنوات في الولايات المتحدة , أو حالة الكاتب صالح الشايجي الذي المهاجر إلى لبنان .
اللهم أحفظ الكويت من كل فتنة ومكروه في ظل حضرة صاحب السمو الامير وفي رعاية من المباديء العظيمة التي تضمنها الدستور الكويتي .
عاد موضوع تجريم الانتخابات الفرعية إلى الواجهة مرة أخرى بعد بدء النائب السابق حسين قويعان المطيري حملة لإلغاء هذا القانون تتزامن مع بحث المحكمة الدستورية لمدى دستورية هذا القانون على إثر قضية تنظرها إحدى المحاكم بشأن قيام قبيلة في الدائرة الرابعة بتنظيم إنتخابات فرعية العام 2008.
وكان لافتا في تصريح النائب السابق حسين قويعان المطيري إعتراضه على قيام وزارة الداخلية بمهاجمة القبائل وهي تجري هذه الانتخابات في الوقت الذي تحمي فيه دوريات الداخلية الانتخابات الفرعية في التحالف الوطني الديمقراطي , وكذلك تحمي دوريات الداخلية الفرعيات التي يجريها الشيعة في الحسينيات .
والحقيقة أن معلومات النائب السابق في هذا الصدد غير دقيقة وللتاريخ فما حصل في التحالف الوطني الديمقراطي في 14 مارس 2009 لم يكن إنتخابات فرعية بل كان كانت فعاليات المؤتمر العام للجمعية العمومية للتحالف وهي إنتخابات تنظيمية تقوم بها التيارات السياسية ليس لإختيار مرشحين للبرلمان بل لإختيار مكاتبها التنفيذية , وقد إنتخب في هذه الإنتخابات أعضاء جدد في المكتب التنفيذي وإختير مينا عاما جديدا هو خالد الفضالة كما أنها إنتخابات شارك فيها عدد من أبناء القبائل بل ونجح فيها عدد من أبناء القبائل .
كما ان الدوريات تتواجد امام الحسينيات خلال مناسبة عاشوراء فقط ولم تتواجد من أجل إنتخابات فالشيعة لم يجروا إنتخابات فرعية بالمعنى الذي قصده قويعان إلا إذا كان المقصود إختيار القوى السياسية الشيعية لمرشحين فذلك أمر تنظيمي ومباح للتيارت السياسية ولا يتم عبر آلية الإنتخاب التي جرمها القانون , ولهذا لا يجوز الإحتجاج بأمر لم يحصل كي يتم إظهار الدولة وكانها تتقصد فئة معينة دون أخرى فلا أحد يجرؤ على محاولة إقصاء البدو في الكويت مهما لعبت في رأسه الأفكار العنصرية البغيضة فالقبائل تمتد إلى جذور جذور جذور الكويت شاء من شاء وجاهر بعنصريته من جاهر .
الإنتخابات الفرعية بما فيها من تعصب وعنصرية ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " أتركوها فإنها نته " فالتعصب لا ينتج عنه غير التعصب , والعيش في كانتونات معزولة يتعارض مع أسس الدولة الديمقراطية التي يسود فيها المجموع وليس الجزء ,ولهذا وبعيدا عن الإنفعال ومحاولة ربط الإنتخابات الفرعية بكرامة البدو في الكويت لا شك أن كرامة أي مكون للشعب الكويتي , و البدو منهم , لا ترتبط على الإطلاق في قانون ما كقانون تجريم الفرعيات فالقوانين تشرع بتجرد , كما أن هناك من النواب البدو من صوت بالموافقة عليه في مجلس 1996 , إضافة إلى أن أبناء القبائل يساهمون في تنفيذ هذا القانون من دون أن يشعروا أنه موجه ضدهم لهذا فمحاولة ربط كرامة البدو في هذا القانون أمر غير صحيح على الإطلاق وفيه تسطيح لمكانة البدو في الكويت .
نسبة النواب البدو , إذا صحت هذه التسمية , لن تقل في البرلمان في حال تم تطبيق قانون تجريم الإنتخابات الفرعية فالتطبيق لن يؤدي مثلا إلى نجاح مرشحين من غير أبناء القبائل في دوائر تشهد غالبية قبلية فنتائج الإنتخابات ستسفر في حال إجراء الإنتخابات الفرعية أو عدم إجرائها عن فوز مرشحين من ابناء القبائل في أماكن تواجد هذه القبائل بل أن هذه الإنتخابات الفرعية لم تكن لتمنع فوز مرشح غير قبلي في الدائرة الخامسة في 2008 لولا سوء حظ هذا المرشح إذ حال بينه وبين الفوز 516 صوتا فقط في دائرة تضم أكثر من مئة ألف صوت إنتخابي , كما أن إجراء هذه الإنتخابات الفرعية لم يمكن النائب السابق عبدالله مهدي من الفوز في الدائرة والسنة نفسها رغم أنه فاز في الإنتخابات الفرعية لقبيلته .
قانون تجريم الفرعيات ساهم في إطالة عمر الإنتخابات الفرعية خصوصا حينما قامت وزارة الداخلية بالتصدي لمن يجريها ما ساهم في إضعاف أصوات أبناء القبائل الرافضين لها في الوقت الذي كانت هذه الإنتخابات تحتضر تدريجيا قبيل تجريمها بقانون فالإتجاه العام لدى أبناء القبائل خصوصا من الشباب المثقف كان رفض المشاركة فيها كما أن كثرة الخلافات حول نتائج هذه الإنتخابات أضعفت من فرص فوز من نجح فيها في الإنتخابات العامة إلا أن التصدي بقوة وبتعسف وبالآليات الثقيلة لهذه الإنتخابات جعل الأمر ينتهي , حسب رأي مؤيدي ومنظمي هذه الإنتخابات ,إلى فسطاطين فإما فسطاس الفرعيات وبالتالي القبائل أو فسطاس القانون الجائر وبالتالي الوقوف ضد القبيلة بأكملها تماما كنظرية زعيم تنظيم قاعدة الجهاد الشيخ أسامة بن لادن حينما قسم العالم إلى فسطاس الكفر وفسطاس الإيمان .
لهذا كان من الصعب على الرافضين للإنتخابات الفرعية التصدي لها في ظل وجود الآليات الثقيلة في المناطق السكنية بل على العكس فبعضهم أخذ يقتنع تدريجيا بنظرية الإصلاح من الداخل وفق تجربة النائب خالد الطاحوس والذي خاض الإنتخابات الفرعية ولكنه يجاهد من اجل الثبات على المواقف الوطنية وفق إتجاهه السياسي .
مشكلة الإنتخابات الفرعية الحقيقية ليست بالنتائج فالنتائج في أغلبها تكون سيئة ولا تعبر عن رغبة معظم أبناء القبائل في وجود مرشحين أكفاء فالنتائج تنحصر في أغلب الإنتخابات الفرعية في فوز الفخذ الأكبر في كل قبيلة وإقصاء وتهميش الفخوذ الأقل عددا ما جعل بعض المنتمين لهذه الفخوذ يجاهرون بالرفض لهذه الإنتخابات بل ويقومون بخوض الإنتخابات ضد مرشحي قبيلتهم .
هادي هايف الحويلة وهو نائب عريق رفض في ندوة شهيرة نتائج إنتخابات فرعية قبيلة العجمان في الدائرة الإنتخابية الثانية والعشرين (الرقة) العام 1999وإتهمها بأنها نتائج مزورة وخاض الإنتخابات ضد مرشحي قبيلته وحالت 46 صوتا دون نجاحه .
مبارك راعي الفحماء وهو نائب سابق رفض نتائج فرعية قبيلة العوازم في الدائرة الإنتخابية الثالثة والعشرين ( الصباحية) العام 1999 وخاض الانتخابات العامه كما خاضها معه ايضا مرشح آخر من قبيلة العوازم هو مطلق فهاد المحجان في حركة رافضة للإنتخابات الفرعية وفي أوساط قبيلة تعتبر من أكثر القبائل تنظيما وتمسكا بهذه الإنتخابات .
جمعان العازمي وزير ونائب سابق رفض دخول فرعية قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة في إنتخابات العام 2008 وهاجمها علنا و بشدة وأتهم من فاز فيها بالتزوير والغش وخاض الإنتخابات العامة ضد مرشحي قبيلته .
عبدالله مهدي نائب سابق خسر إنتخابات العام 2008 رغم فوزه في الإنتخابات الفرعية لقبيلة العجمان في الدائرة الخامسة لأسباب عده قيل أن منها يعود إلى خلاف قديم حصل في إنتخابات العام 2006 إمتد أثره إلى إنتخابات العام 2008 ففقد عبدالله مهدي أصواتا يفترض أن تصوت له بعد أن فوزه في الإنتخابات الفرعية .
هذه أمثلة لخلافات حصلت في أهم قبيلتين تجريان الإنتخابات الفرعية في الكويت , وهناك أمثلة مشابهه كثيرة تؤكد على أن لا مستقبل للإنتخابات الفرعية في الكويت خصوصا أن التغيير المتوقع للنظام الإنتخابي إلى نظام الدائرة الواحدة الذي يشترط خوض الإنتخابات وفق القائمة , سيضعف كثيرا من قدرة هذه الإنتخابات على الإستمرار .
الغريب أن القبائل التي كانت في الماضي ترحب بمن هو غريب عنها فتدخله في تكوينها إلى أن يصبح جزء منها كما هو الحال بأفخاذ متعدده في معظم القبائل لا تنتمي بالأصل لها ولكنها أصبحت جزءا منها مع مرور الزمن فيما يعرف قديما بـ " الجلو" , هذه القبائل أصبحت اليوم منغلقة على أنفسها ورافضة لمشاركة من هو خارجها في إنتخاباتها الفرعية .
من يخشى من تهميش دور القبائل ويعتبر أن الإنتخابات الفرعية هي السبيل الوحيد للحفاظ على هذا الدور مخطيء تماما وعليه قبل ذلك أن يفسر سبب نجاح مرشح من أصل بدوي بالمركز الأول في إنتخابات 2008 وبفارق 1453 صوتا عن صاحب المركز الثاني في دائرة تضم أغلبيتها ناخبين من أصل حضري وهو النائب الحالي فيصل المسلم العتيبي في الدائرة الثالثة ما يؤكد أن مشكلة الإنتخابات الفرعية يسببها عدم وجود نظام إنتخابي يهمش من تأثير هذه الإنتخابات تماما بالكيفية التي نجح فيها النظام الإنتخابي الحالي بالحد نسبيا من تأثير الرشوة الإنتخابية وتمثل لك عبر عزوف أشهر عرابي الرشوة الإنتخابية عن خوض الإنتخابات العامه السابقة .
وكذلك على من يخشى من تهميش دور القبائل ويعتبر أن الإنتخابات الفرعية هي السبيل الوحيد للحفاظ على هذا الدور أن يفسر سبب نجاح نواب من أصل بدوي كمسلم البراك وضيف الله بورمية رغم عدم خوضهم الإنتخابات الفرعية لقبيلة مطير في الدائرة الإنتخابية الخامسة وهو ما يعني أن الإنتخابات الفرعية لا يستفيد منها سوى طبقة محدودة في كل قبيلة تحاول أن تحول النظام الديمقراطي الدستوري البرلماني إلى مجرد نظام للفزعة القبيلة التي تصبح ممقوتة طالما لم تكن لدواع حقيقية , فالفزعة الحقيقية يجب أن تكون لبناء وطن يدوم من غير عصبيات ونعرات وفي ظل مواطنة تجمع ولا تفرق , وتجعل البلد محصنة من العصبية النتنه والثارات والفزعات الجاهلية .
المحكمة الدستورية قد تعتبر أن قانون تجريم الإنتخابات الفرعية دستوري وفي هذه الحالة لا يوجد طريق آخر لإلغاء هذا القانون بغير وجود تشريع جديد يلغيه عبر البرلمان ولهذا لا يجوز التحريض على القانون الحالي بندوات حاشدة والمطلوب أن تركز هذه الندوات على دعم أي مقترح بقانون يهدف إلى إلغاءه , وفق وجهة نظرهم , فهناك فرق كبير بين الإعتراض على قانون حالي بدعم مقترح بتعديله أو إلغاءه , وبين التحريض على هذا القانون علنا .
أما إذا حكمت المحكمة الدستورية بإسقاط قانون تجريم الإنتخابات الفرعية فالوضع في الكويت سيكون مختلفا وسيواجه المؤمنون بالدولة الدستورية هذا السؤال المحوري :
هل من الحكمة ترك الإنتخابات الفرعية لمن يستفيد منها على حساب وحدة الوطن وتدعيم نسجيه الإجتماعي أم أن المطلوب خوض هذه الإنتخابات كي تكون المنافسة الإنتخابية بين فسطاس دولة المؤسسات وفسطاس دولة الطوائف والعوائل والقبائل ؟
ستبقى المساءلة السياسية ذات نكهة خاصة في الحياة السياسية في الكويت مهما حاول البعض تهميشها فها هو الإستجواب المقدم لوزير الإعلام يفرض نفسه على الأجندة اليومية إعلاميا وسياسيا رغم أنف من يريد تحويل مجلس الامة في الكويت إلى أشبه ما يكون بالمجلس الصوري .
الإستجواب المقدم لوزير الإعلام أتى متأخرا كما أن الأسباب التي تبرره تلاشت بسبب الإجراءات التي إتخذها سمو الأمير حفظة الله عبر خطابه الشهير في هذا الصدد , وعبر لقاءه بوجهاء القبائل , وعبر إحالة رأس الفتنة إلى القضاء العادل , ومع ذلك فهذا الإستجواب وهو في هذا الوضع يبدو من خلال القراءات الأولية أنه قادر على إزاحة حكومة بأكملها وليس فقط وزيرا بعينه ما يؤكد أن الإستجوابات في الكويت ستظل الأداة الأكثر تأثيرا إلى أن يتحول النظام البرلماني الجزئي الحالي إلى نظام برلماني متكامل تسنده قوانين أخرى كقانون تنظيم العمل السياسي , وقانون وضع حد أعلى للصرف الإنتخابي وربما تدعمه تعديلات دستورية تتيح رفع عدد اعضاء مجلس الأمة إلى 75 نائبا , وتفرض أن يكون عدد النواب الوزراء أكثر من عدد الوزراء المعينين ,وتشترط على أي حكومة أن تنال الثقة من البرلمان قبل بدء عملها , فحينذاك سترجع ممارسة الإستجواب إلى أصلها الدستوري لتكون أداة برلمانية تؤثر في الوزير المسيء , ولا تهز الوزير المصلح .
الإستجواب الحالي هو أول إستجواب يقدم بعد إعتماد خطة التنمية بقانون ولهذا فمهمة الوزير المعني والفريق المؤيد له ستكون صعبة بالتأكيد إذ لا يمكن القول بعد اليوم أن الإستجوابات تؤثر على مسار التنمية فالمساءلة السياسية تسير حاليا في طريق والتنمية تسير في طريق آخر مواز ولهذا يبدو مغردا خارج السرب من يحاول وبتسطيح شديد إضعاف هذا الإستجواب فقط لأنه مقدم من كتلة العمل الشعبي فهذا الطرح الذي يروج له البعض عبر آراء شخصية أخذت ظلما وبهتانا شكل التحليلات الصحافية تفيد بأن الإستجوابات فقدت بريقها ليس سوى أضغاث أحلام , وليس سوى محاولة لإيجاد ذريعة تتيح الوقوف ضد حلفاء الأمس أما حقيقة الأمر فتؤكد أن النواب في الكويت إستطاعوا ولا يزالون تعظيم أدوار البرلمان رغم قلة الإمكانات وكثرة التحالفات التي تريد تقزيم حق الأمة في محاسبة من يقود العمل العام .
أما بالنسبة لمسار الإستجواب فالتوقعات متعدده ولكنها حتما ستنتهي بوضع جديد يفرض معادلات جديدة قد تتقبلها أطراف وترفضها أطراف لكنها معادلات ستسود في نهاية الأمر ومفادها أن المؤسسات في الكويت ستكون أكبر من الأفراد مهما " قرقش البعض مخباته" .