تقرير مجلس حقوق الإنسان عن الكويت ( ينشر للمرة الأولى)

لم يستطع كثير من المتابعين الإطلاع على تفاصيل التقرير الذي ناقشه مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في الكويت في 12 مايو الماضي .

وقد قمت بعد الحصول على نسخه من الزميل مظفر العوضي عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والخبير المختص في هذا الشأن منذ أكثر من 24 سنة , بإعداد التقرير ليكون سهل التصفح والقراءة .

وعلى حد علمي لم يسبق أن تم نشر هذا التقرير في وسائل الإعلام في الكويت .

وفيما يلي نص التقرير :

مجلس حقوق الإنسان

الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

الدورة الثامنة

١٤ أيار/مايو ٢٠١٠ - جنيف، ٣

تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقًا للفقرة

١/ ١٥ (ب) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ٥

الكويت

هذا التقرير هو تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات، والإجراءات

الخاصة، بما في ذلك ملاحظات الدولة المعنية وتعليقاﺗﻬا، وغير ذلك من وثائق الأمم المتحدة

الرسمية ذات الصلة. ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب

المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخلاف ما يرد منها في التقارير العلنية الصادرة عن المفوضية.

وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان . وقد ُذكِرت

بصورة منهجية في ح واشي ﻧﻬاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير . وقد روعي في

إعداد التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات . وعند عدم وجود

معلومات حديثة، ُأخِذت في الاعتبار آخر التقارير والوثائق المتاحة إن كانت لا تزال صالحة .

وّلما كان هذا التقرير لا يجمع سوى المعلومات الواردة في وثائق الأمم المتحدة الرسمية، فإن

الافتقار إلى معلومات عن مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل قد يُعزى إلى عدم

التصديق على معاهدة ما و /أو إلى تدنّي مستوى التفاعل أو التعاون مع الآليات الدولية

لحقوق الإنسان.

* في عام ٢٠٠٤ ، شجعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الكويت على

التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وفي عام ٢٠٠٤ أيضًا، أوصت اللجنة

المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تنظر الكويت في التصديق على الاتفاقية

الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وأن تصدق على اتفاقيات

منظمة العمل الدولية التالية :

- حقوق الطفل الكويت بأن تنظر في التصديق على اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين

وبروتوكولها لعام ١٩٦٧ ، واتفاقية عام ١٩٥٤ المتصلة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية،

واتفاقية عام ١٩٦١ بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ونظام روما الأساسي للمحكمة

الجنائية الدولية

- طلبت كل من لجنة حقوق الطفل ، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية ، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، واللجنة المعنية

بحقوق الإنسان ، ولجنة مناهضة التعذيب ، أن تسحب الكويت تحفظاﺗﻬا و /أو إعلاناﺗﻬا

المتعلقة بصكوكها المعنية .

وأوصت لجنة مناهضة التعذيب الكويت أن تنظر في إعلان تأييدها

للمادتين ٢١ و ٢٢ من الاتفاقية

*الإطار الدستوري والتشريعي:

- أحاطت لجنة حقوق الطفل علمًا مع التقدير بإشارة الكويت إلى أن البروتوكول

الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال

في المواد الإباحية أصبح جزءًا من القانون الوضعي الكويتي . غير أن اللجنة أعربت عن

قلقها لمحدودية التنسيق بين التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الجنائي، وبين أحكام

البروتوكول الاختياري

- أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن القلق إزاء عدم

وضوح سيادة العهد على القوانين الوطنية المتضاربة أو المتعارضة وانطباقه المباشر وأهلية نظره

في المحاكم الوطنية . وأثارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقًا مماثلا يتعلق

باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وحثت اللجنة المعنية بالحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على دمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في

التشريع المحلي وجعلها مشمولة باختصاصه . وطلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز

ضد المرأة ضمان سيادة الاتفاقية وتطبيقها المباشر وإنفاذها داخل الإطار القانوني الوطني

- لاحظ المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن عدم وجود تشريع للعمل يكفل حقوق جميع

العمال بمن فيهم العمال الأجانب يشكل مصدر قلق، وأدى بشكل خاص إلى استغلال

العمال غير المهرة و العاملين في المنازل. وخلص المقرر الخاص إلى أن الأخذ بتشريع موحد

لا لبس فيه يتمشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت ويكفله نظام منصف

للعدالة سيتيح التعامل مع حالة العمال الأجانب بطريقة تكفل احترام حقوق الإنسان

* الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان:

- لم يكن للكويت، حتى كانون الثاني /يناير ٢٠١٠ ، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

معتمَدة من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

- وأشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى وجود لجنة

دائمة تُعنى بحقوق الإنسان داخل الجمعية الوطنية، إلا أﻧﻬا أوصت بإنشاء مؤسسة وطنية

مستقلة لحقوق الإنسان تمشيًا مع مبادئ باريس . كما أوصت بأن تشمل ولاية هذه المؤسسة

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تلتمس الكويت التعاون التقني مع مفوضية

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الشأن . وينبغي تمكين مؤسسة كهذه من تلقي

الشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها و التصدي له ا بفعالية وفقًا لاتفاقية

حقوق الطفل

- وفي حين أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالتطور التقدمي

للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، إلا أﻧﻬا أبدت القلق إزاء عدم الوضوح في ولاية ومسؤوليات

المؤسسات القائمة . وحثت اللجنة الكويت على ضمان أن يضم الجهاز الوطني مزيدًا من

النساء على مستوى صنع القرار وتزويده بما يكفي من وضوح الرؤية والسلطة والموارد

* تدابير السياسة العامة:

- أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوضع واعتماد وتنفيذ خطة

عمل شاملة ومنسقة على المستوى الوطني لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان تعميم

اعتبارات نوع الجنس على كافة المستويات وفي جميع اﻟﻤﺠالات

- وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام ٢٠٠٨

بأن تنفذ الكويت برنامجًا شاملا للنشر والتثقيف والتدريب حقوق الطفل في عام ١٩٩٨

على الاتفاقيتين، وخاصة لموظفي الحكومة والمشرعين والموظفين القضائيين بمن فيهم المكلفون

بإنفاذ القانون والسلطة التشريعية، فضلا عن اﻟﻤﺠتمع المدني والجمهور بوجه عام.

وفي عام ٢٠٠٥ ، اعتمدت الكويت خطة العمل ( ٢٠٠٥-٢٠٠٩) للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بالتركيز على النظام المدرسي الوطني.

* التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان :

- قدمت الكويت مساهمات مالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأعوام ٢٠٠٦

و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩

- تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع مراعاة القانون الإنساني

الدولي المنطبق

* المساواة وعدم التمييز:

- أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن المبادئ العامة للمساواة

وعدم التمييز مكفولة في الدستور وترد في التشريع المحلي، إلا أﻧﻬا تشعر بالقلق إزاء عدم

وجود تعاريف محددة للتمييز ضد المرأة في القانون الوطني وفقًا للمادة ١ من الاتفاقية

وحثت اللجنة ا لكويت على تصميم وتنفيذ وتدعيم تدابير شاملة للتوعية تزيد من فهم

المساواة بين الرجل والمرأة بغية استئصال القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بدور ومسؤوليات

* المرأة والرجل في الأسرة واﻟﻤﺠتمع:

- أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن القلق باستمرار

التمييز ضد المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وخاصة في تمتعها بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية . وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن القلق

إزاء استمرار وجود تمييز بحكم القانون ضد المرأة في قوانين شتى شملت قا نون الجنسية وقانون

الأحوال الشخصية، والقانون المدني وقانون العمل في القطاع الخاص . كما أبدت قلقها

الخاص إذ يسمح قانون الجنسية للمرأة الكويتية بنقل جنسيتها إلى أطفالها في ظروف محددة

فقط وأن الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني تنشئ حقوقًا

ومسؤوليات مختلفة للمرأة والرجل في قضايا تتصل بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك

الحد الأدنى لسن زواج المرأة والرجل؛ والطلاق؛ والوصاية على الأطفال

- دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الكويت إلى إجراء استعراض

شامل لكافة القوانين القائمة؛ وتعديل أو إلغاء الأحكام التمييزية لضمان التقيد بأحكام

الاتفاقية ورفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة والرجل إلى ١٨ سنة

- أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن القلق إزاء

التمييز ضد "البدون" بسبب حرماﻧﻬم من إمكانية أن يصبحوا مواطنين كويتيين . وأوصى

المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل

بذلك من تعصب بضرورة إعطاء الأولوية للعثور على حل حاسم إنساني وعادل للمشكلة،

وفي غضون ذلك ضمان حصول البدون على الخدمات الاجتماعية . وأوصت اللجنة

المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان الكويت بضمان تمتع

كل من يوجد على أرضها، بمن فيهم البدون، بالحقوق المكفولة في العهد.

أوصت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعجيل بمنحهم

الجنسية الكويتية إن أمكن. وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الكويت أن تمنح

جنسيتها على أساس غير تمييزي وأن تكف عن ترحيل مقيمين فيها استنادًا إلى تصنيفهم بأﻧﻬم

من "بدون" ممن أخفقوا في تنظيم وضعهم

- في عام ٢٠٠٩ ، رحبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات

والتوصيات باستمرار جهود الحكومة لتنظيم وضع الأشخاص عديمي الجنسية، مشيرة إلى أن

الأفراد الذين تم تنظيم وضعهم، إضافة إلى مقيمين ظلوا عديمي الجنسية، قد يواجهون

صعوبات في العمل والتدريب بسبب أصلهم القومي

- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق إذ إن الأطفال المولودين في الكويت

من أبوين عديمي الجنسية أو ممن تحمل أمهاﺗﻬن فقط الجنسية الكويتية لا يحتازون أي

جنسية. وأوصت اللجنة الكويت بأن تكفل لكل طفل الحق في احتياز جنسية.

- في عام ٢٠٠٩ ، واصلت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إبداء القلق إزاء افتقار

الحكومة الواضح إلى الالتزام بضمان عدم إخضاع أي شخص، بمن في ذلك العمال

الأجانب، للتمييز وعدم المساواة في المعاملة . وحثت الحكومة على اتخاذ تدابير عملية لمنع

التمييز ضد جميع العمال على أساس العنصر أو اللون أو الأصل القومي فيما يتعلق

بالاستخدام والمهنة، وتقديم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد وعن أي تعديلات على

قانون العقوبات ﺑﻬدف إدراج أحكام صريحة تتعلق بالتمييز العنصري . وإضافة إلى

التغييرات التشريعية، أوصى المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والت مييز

العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب باتخاذ تدابير منها إنشاء وكالة وطنية

لتوظيف اليد العاملة الأجنبية، وتحسين التعاون مع البلدان المصدِّرة لعمال الخدمة المترلية،

واعتماد لوائح وتدابير عملية تكفل سداد الأجور بشكل منتظم

- في عام ١٩٩٨ ، رحبت لجنة حقوق الطفل بجهود الكويت لإلحاق الأطفال ذوي

الإعاقة أو ممن يعانون من صعوبات في التعلُّم، داخل الفصول النظامية، وفي الوقت نفسه

توفير دورات دراسية تكميلية تراعي الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال

* حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي:

- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء العدد الكبير من الجرائم التي

يمكن فرض عقوبة الإعدام عليها، بما يشمل فئات شديدة الغموض من الجرائم المتصلة بالأمن

الداخلي والخارجي فض ً لا عن جرائم تتصل بالمخدرات . وأوصت اللجنة الكويت

بضرورة أن تكفل المراعاة الصارمة لأحكام المادة ٦ من العهد وعدم فرض عقوبة الإعدام

إلا في الجرائم شديدة الخطورة بعد إجراءات يتم فيها مراعاة كافة ضمانات المحاكمة العادلة

بموجب المادة ١٤ من العهد. ودعت اللجنة الكويت إلى النظر في إلغاء عقوبة الإعدام

- في تموز /يوليه ٢٠٠٨ ، بعث المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو

بإجراءات موجزة أو تعسفًا رسالة تتعلق باحتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام على شخص

صدرت في حقه عقوبة الإعدام بعد إدانته بتهم الاتجار بالمخدرات . وحث المقرر الخاص على

جملة أمور منها وقف أو تخفيف حكم الإعدام

- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق إزاء الحالات الكثيرة المبلغ عنها

لأشخاص احتجزوا في عام ١٩٩١ واختفوا بعد ذلك ، وأوصت الكويت بضرورة اعتماد

تدابير ملموسة لتوضيح كل حالة من حالات الاختفاء

- في عام ١٩٩٨ ، أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن الكويت لديها على ما يبدو

المؤسسات القانونية اللازمة لمكافحة التعذيب . وأعربت عن القلق إذ لا توجد جريمة

محددة للتعذيب في الكويت ، وأوصت بأن تسن الكويت في القانون الجنائي جريمة محددة

للتعذيب، أو تسن جريمة مستقلة للتعذيب في حالة تطبيق الاتفاقية بدمجها في القانون

- في عام ٢٠٠٦ ، أشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى بلاغ يتعلق برجلين

اعتُقلا واحتُجزا في مكان مجهول . وتوفي في الحجز رجل آخر في اليوم نفسه أثناء عملية

الشرطة ذاﺗﻬا

- في شباط /فبراير ٢٠٠٧ ، أحال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بلاغًا يتعلق

بمواطن أجنبي اعتُقل في بيته من قِبل وكلاء جهاز أمن الدولة واقتيد إلى مقر أمن الدولة

بوزارة الداخلية . وظل في الحجز لمدة أسبوع وتعرَّض للضرب المتكرر . وتم ترحيله إلى بلد

آخر دون أي إجراء قضائي.

- في تموز /يوليه ٢٠٠٨ ، بعث المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب رسالة تتعلق

بشخص اعتُقل بعد أن أوقفت الشرطة سيارته بعنف . وأرغمه العديد من رجال الشرطة

المسلحين والملثمين على ترك سيارته ووجهوا له الضربات وعصبوا عينيه وقيَّدوا يديه وقدميه .

ثم اصطحبوه إلى مبنى جهاز أمن الدولة حيث تم استجوابه وهو م عصوب العينين ومُقيَّد

اليدين والقدمين . وحين استُجوب في اليوم التالي، تم صب مياه مثلجة على جسده وضُرب

على باطن قدميه . وحين تورمت قدماه، ُأرغم على العدو في ممر طويل وهو ما زال معصوب

العينين ثم ضُرب مرة أخرى . كما تم ﺗﻬديده وإهانته. وحين عُرض ذلك الشخص على المدعي

العام، شكا من المعاملة التي تلقاها وكشف عن آثار ما حدث له . ومع ذلك، ووفقًا للمقرر

الخاص، رفض المدعي العام تسجيل شكوى أو الأمر بإجراء فحص طبي

- أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن القلق إزاء نقص المعلومات

عن انتشار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المترلي، وعن البرامج

والخدمات المتاحة لضحايا العنف .

وطلبت اللجنة من الكويت :

الاعتراف بأن العنف ضد النساء يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة؛ وضمان ملاحقة كافة أشكال العنف

ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليها فورًا وحصول الضحايا على وسائل فورية لإصلاح

الضرر وتوفير الحماية؛ واتخاذ التدابير لتوعية الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ

القانون وأعضاء السلطة القضائية ومقدمي الرعاية الصحية، وتدريبهم على التعامل مع هذه

الحالات بشكل مناسب؛ واتخاذ تدابير للتوعية تسته دف الجمهور بوجه عام لجعل هذا العنف

غير مقبول اجتماعيًا وأخلاقيًا

- حثت لجنة حقوق الطفل الكويت على سنّ تشريع محدد بإدخال تعديلات جديدة

على القانون الجنائي يضمن أن تكون كافة الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول

الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الم تعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في

المواد الإباحية مشمولة بالكامل في قانوﻧﻬا الجنائي وأن ينص هذا التشريع على حماية الأولاد

والبنات على قدم المساواة . وأوصت باتخاذ كل التدابير الملائمة، بما فيها التدابير

التشريعية، لحظر العقوبة البدنية في المدارس وفي الأسرة والمؤسسات الأخرى وفي اﻟﻤﺠتمع بوجه

عام. وأشارت لجنة حقوق الطفل مع التقدير إلى أن قانون الجيش الكويتي يحظر إشراك

الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في أعمال قتال ية، إلا أﻧﻬا أعربت عن الأسف لنقص التشريع

بشأن قضية تجنيد الأطفال من أجل حماية الأطفال من التجنيد في الخارج. ورحبت اللجنة

بالخطوات اُلمتخذة لإﻧﻬاء ممارسة سباق ات اله جن التي يقودها أطفال . إلا أﻧﻬا أوصت

الكويت بتنقيح تشريعاﺗﻬ ا لكي تحظر صراحة، دون أي استثناءات، استخدام الأطفال في

سباقات الهجن والأنشطة الأخرى الضارة

- أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن القلق إزاء

ارتفاع معدل الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، لأغراض ت شمل العمل في

المنازل. وأوصت اللجنة الكويت بإدراج موضوع العاملين في المنازل في قانون العمل

واتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات التي ترقى إلى العمل القسري . كما

أوصت اللجنة بعقاب أولئك الذين ينتهكون تشريعات العمل وتعويض الضحايا

- في عام ٢٠٠٩ ، لاحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية أن التشريع لا يتضمن

أي حكم محدد يعاقب على عدم قانونية السخرة أو العمل القسري كجريمة تستجوب

العقاب، ودعت الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وذلك مثلا بإدخال حكم جديد ﺑﻬذا

الشأن في التشريع . ولاحظت اللجنة، في استقصائها العام لسنة ٢٠٠٧ عن استئصال

السخرة، أن ضحايا الاتجار كثيرًا ما تعتبرهم السلطات الكويتية أجانب غير شرعيين،

وأشارت إلى ضرورة منحهم إذنًا بالبقاء في البلد للدفاع عن حقوقهم ، وحمايتهم بشكل فعال

من أعمال انتقامية إن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهادﺗﻬم . وأضافت أن حماية ضحايا الاتجار

قد تسهم أيضًا في إنفاذ القانون ومعاقبة المقترفين بفعالية

- إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون.

- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق إزاء احتمال بقاء الشخص المحتجز

لدى الشرطة لمدة أربعة أيام قبل عرضه على محقق وأشارت إلى أن هذه الفترة يمكن

تمديدها. وشددت على أن فترة الحجز لدى الشرطة قبل عرض المحتجز على ق ا ٍ ض ينبغي

ألا تتجاوز ٤٨ ساعة، وأوصت الكويت بأن تكفل لأي شخص اعتُقل أو احتُجز بتهمة

جنائية أن يُعرض فورًا على قا ٍ ض أو على موظف آخر يأذن له القانون بممارسة السلطة

القضائية؛ و أن تنسق كافة الجوانب الأخرى لقانوﻧﻬا وممارساﺗﻬا مع متطلبات المادة ٩ من

العهد؛ وأن يكون من حق الأشخاص المحتجزين الاتصال فورًا بمحاٍم وبأسرهم

- لاحظت لجنة حقوق الطفل أن القانون الجنائي ينص على الاختصاص القضائي

على جرائم تحدث في الخارج طالما تمتد آثارها إلى الدولة أو إذا كان الشخص المدعي ارتكابه

لها مواطنًا كويتيًا ويتم تعريف الفعل المرتكب بأنه جريمة في كل من الكويت والدولة التي

ارتُكب فيها هذا الفعل . غير أن لجنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إذ إن ممارسة هذا

الاختصاص القضائي خارج إقليم الدولة تتوقف على شرط التجريم المزدوج ولا تغطي كافة

الجرائم والحالات المشار إليها في البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع

الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية . وأوصت اللجنة الكويت

باتخاذ كافة التدابير اللازمة لكي يمتد اختصاصها القضائي إلى كافة الجرائم والحالات المشار

إليها في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في

المواد الإباحية ، وأن تنقِّح تشريعاﺗﻬا لتقرير الاختصاص القضائي خارج إقليمها على

الجرائم المتعلقة بتجنيد وإشراك الأطفال في أعمال قتالية حين يرتكبها، أو تُرتكب ضد ،

مواطن من الكويت أو له روابط أخرى معها

- في عام ٢٠٠٦ ، استفسر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن نتيجة

قضية مرفوعة ضد محاٍم وعضو في منظمة تعمل في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية في

الكويت، وأرسل بشأﻧﻬا المقرر الخاص نداءً عاجلا بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية

بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق إزاء عدد الأشخاص المحتجزين

بأحكام بالسجن أصدرﺗﻬا في عام ١٩٩١ المحاكم المنشأة بقانون الأحكام العرفية في محاكمات

لم تلب المعايير الدنيا . وأوصت بضرورة مراجعة هذه القضايا على يد هيئة مستقلة ومحا يدة

وضرورة دفع التعويضات عند الاقتضاء

- أعربت لجنة حقوق الطفل عن القلق إزاء حالة إدارة شؤون قضاء الأحداث،

وأوصت الكويت بالنظر في اتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث بما يتمشى

وروح الاتفاقية والمعايير الأخرى للأمم المتحدة . ودعت لجنة حقوق الطفل إلى إيلاء اهتمام

خاص إلى : اعتبار الحرمان من الحرية هو إجراء يتخذ ك ملاذ أخير فقط ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛ وحماية كافة حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم؛ والتشجيع ، عند الاقتضاء ، على بدائل لتسوية القضايا المرفوعة من خلال النظام العقابي العادي

* حرية التنقل :

- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق لعدم السماح للكثيرين من البدون

الذين أقاموا طويلا في الكويت وغادروها أثناء احتلال بلد مجاور لها في ١٩٩١\١٩٩٠

بالعودة إلى الكويت ، وأشارت إلى ضرورة الاحترام الصارم للحق في البقاء في بلد الفرد

والعودة إليه

- حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في

المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق إذ إن العاقبة القانونية ل لارتداد عن

الإسلام إلى ديانة أخرى قد تؤدي إلى فقدان الجنسية الكويتية

- أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بضمان أن يتمتع كل فرد بحقوقه بمقتضى

المادة ١٩ من العهد دون خوف من التعرّض للمضايقة، كما أوصت بضرورة اتساق قانون

الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات مع أحكام المادة ١٩ من العهد . وأي تقييد ل لحقوق

الواردة في المادة ١٩ يجب أن يتمشى بصرامة مع الفقرة ٣ من تلك المادة

- أشار تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام ٢٠٠٧ إلى أن

الكويت تسعى إلى تدعيم وتوسيع دور منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني لكي تصبح شريكًا فعا ً لا في

التنمية الوطنية . وقد شاركت بعض هذه المنظمات بالفعل في حماية البيئة، ومناصرة حقوق

الفئات المحرومة، وتعزيز المشاركة الأوسع في العملية السياسية، ومكافحة الفساد والتصدي

لقضايا العنف ضد المرأة

- في عام ٢٠٠٩ ، أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى المرسوم التشريعي

رقم ٦٥ لعام ١٩٧٩ المتعلق بالاجتماعات والتجمعات العامة والذي يضع نظامًا للحصول

على إذن مسبق (قد يتم رفضه دون إبداء الأسباب) ويفرض عقوبة بالسجن تشمل العمل

الجبري وفقًا لقانون العقوبات . وشددت اللجنة على أهمية المراعاة الفعالة للضمانات القانونية

لاتفاقية منظمة العمل الدو لية بشأن تحريم السخرة التي تحترم الحق في التجمع وما يُحدِثه تقييد

هذا الحق من أثر مباشر على تطبيق الاتفاقية

- أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق إزاء عدم وجود أحزاب سياسية في

الكويت، وأوصت باتخاذ تدابير ملائمة تكفل حق الكويتيين في إنشاء هذه الأحزاب

- في عام ٢٠٠٩ ، طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من الحكومة النظر في

تنقيح مشروع قانون العمل بغرض إﻧﻬاء الحظر الكامل على الأنشطة السياسية لمنظمات

العمال وأصحاب العمل

- أشار مصدر بشعبة الأمم المتحدة الإحصائية في عام ٢٠٠٩ إلى أن نسبة المقاعد

التي شغلتها نساء في البرلمان الوطني زادت من ١,٥ في المائة عام ٢٠٠٦ إلى ٣,١ في المائة

عام ٢٠٠٩

** الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية:

- أبرز تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام ٢٠٠٧ ارتفاع معدل

البطالة فيما بين الشباب وخريجي الجامعات بالنظر إلى الاختلالات الهيكلية في سوق العمل .

ويفضل القطاع الخاص اللجوء إلى تشغيل الأجانب رغم الحوافز القوية المقدمة إلى الشركات

الخاصة لتشغيل المواطنين وتدريبهم . وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد

المرأة عن القلق إزاء عدم تنوع فرص العمل المت احة للنساء رغم ما حققته الفتيات والنساء من

مستوى تعليم عال؛ وإزاء القيود المفروضة على عمل المرأة ، إلى جانب وجود تشريعات

، وسياسات واستحقاقات للمرأة لها طابع الحماية في مجال العمل . وفي عام ٢٠٠٩

لاحظت لجنة خبراء منظمة العم ل الدولية وجود قوانين معينة يبدو أﻧﻬا تستبعد إمكانية عمل

المرأة في وظائف معينة في الجيش والشرطة والسلك الدبلوماسي وشعبة إقامة العدل وإدارة

النيابة العامة . وحثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الكويت على زيادة

جهودها للتعجيل بتحقيق التكافؤ الفعلي في الفرص بالنسبة للنساء والرجال في مجال العمل

بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة

- حثت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكويت على تحديد

حد أدنى للأجر في القطاع الخاص يمكِّن العمال وأسرهم، ولا سيما المواطن ين من غير

الكويتيين، على التمتع بمستوى معيشي لائق، وتطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاع العام دون

تمييز بين المواطنين الكويتيين وغير الكويتيين

- في عام ٢٠٠٩ ، أعربت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية عن القلق إزاء شروط ترك

خدم المنازل لعملهم وإمكانية لجو ئهم إلى المحاكم إذا استدعى الأمر . ولاحظت اللجنة

أن الحكومة طلبت المساعدة إزاء صعوبة مدّ أحكام مشروع قانون العمل إلى عمال الخدمة

المترلية إذ من الصعب على إدارة تفتيش العمل دخول الأسر المعيشية الخاصة للتحقق من

تطبيق هذا القانون بالنظر إلى اعتبار العاملين في المنازل أفرادًا في الأسرة

- لاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقلق القيود المتعلقة

بالحق في الانضمام إلى نقابات عمال للعمال من غير المواطنين، والقيود القانونية التي تُقيِّد

الحق في الإضراب . وأوصت بشدة بأن تحرر الكويت القيود المفروضة على الحق في

الإضراب وأن تمد من نطاق الحق في الانضمام إلى النقابات ليشمل جميع العمال بمن فيهم

العمال المغتربون

- في عام ٢٠٠٩ ، وفي غياب أي معلومات من الكويت عن التحرش الجنسي

والتمييز القائم على نوع الجنس، طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من الحكومة أن

تشير إلى التدابير اُلمتخذة لمنع ومكافحة التحرش الجنسي في العمل والمهنة (سواء في بيئة

ابتزازية أو معادية)

- الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق

- أشادت لجنة حقوق الطفل بخدمات ا لرعاية الاجتماعية الواسعة المتاحة للمواطنين

إما مجانًا أو بجزء بسيط من تكلفتها الحقيقية . وأشار تقرير صادر عن صندوق الأمم

المتحدة للسكان في عام ٢٠٠٧ إلى أن الكويت قضت بالفعل على الفقر الاقتصادي فيما بين

الكويتيين. ومع ذلك تظل هناك مشاكل مستمرة، وخاصة م ا يتعلق بجوانب الضعف الشديد

في التنمية البشرية والاجتماعية، وعدم الكفاءة في إنجاز الخدمات العامة، والبطالة والتباينات

الهيكلية في سوق العمل، وتدهور البيئة . كما لاحظ التقرير أن خفض الإعانات الحكومية

والحاجة إلى تعزيز سياسات الخصخصة يشكلان تحديات رئيسية في مج تمع اعتاد على دعم

الرعاية الاجتماعية ويتوقع استمرارها

- أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية عن القلق إذ

لا يُسمح بالإجهاض إلا في حالة تعرّض حياة الأم للخطر، وأوصت بأن يتضمن التشريع

المتعلق بالإجهاض دوافع أخرى لإجراء الإجهاض القانوني بغية منع إجرائه بطريقة غير

قانونية، وأن تضع الكويت برنامجًا شاملا للصحة الجنسية والإنجابية . وأبدت لجنة حقوق

الطفل القلق إزاء عدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن الحالة الصحية للمراهقين بوجه

عام، وخاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام العق اقير والمواد المخدرة، والأمراض المنقولة بالجنس

وفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، وحمل المراهقات، والعنف والانتحار بين الشباب،

ونقص خدمات العلاج وإعادة التأهيل

* الحق في التعليم :

- أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن ا لقلق لعدم توفير

الكويت التعليم الإلزامي اﻟﻤﺠاني للأطفال غير الكويتيين كحق محفوظ في العهد ، وحثتها

على اعتماد التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال غير الكويتيين الذين يعيشون في الكويت

على التعليم الإلزامي اﻟﻤﺠاني. وأوصت اللجنة الكويت بتقديم بيانات مفصَّلة في هذا الصدد

* الأقليات والشعوب الأصلية:

- ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام ٢٠٠٠ أﻧﻬا لا تستطيع قبول بيان الوفد

الكويتي بعدم وجود أقليات في الكويت . وأضافت أنه بالنظر إلى التنوع الواسع للأشخاص

الموجودين على أراضي الكويت ويخضعون لولايتها القضائية، فمن الواضح وجود أشخاص

في الكويت ينتمون في الواقع إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية ينبغي ضمان وحماية حقوقهم

بموجب المادة ٢٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

* المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء :

- واصلت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إثارة جوانب القلق بشأن غياب تدابير

قانونية أو خطوات عملية متخذة للتصدي للمعاملة التم ييزية ضد المغتربين العاملين في الخدمة

المترلية. وأشارت اللجنة إلى تعرض عمال الخدمة المترلية (المغتربين) تحديدًا لأشكال متعددة

من التمييز بالنظر إلى علاقة العمل الفردية، ونقص الحماية التشريعية، والفكرة النمطية المقولبة

عن الأدوار المحددة لكل جنس من الجنسين والحط من قدر هذا النوع من العمل . ويتأثر

بذلك بوجه خاص النساء سواء من المواطنات أو العاملات المغتربات

- نقل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام ٢٠٠٩ عن مغترب عائد

أن الكثيرين من أصحاب العمل - سواء بأنفسهم أو من جانب أبنائهم أو أقارﺑﻬم - يؤذون

جنسيًا من يعمل لديهم في الخدمة المنزلية

- أعربت لجنة حقوق الطفل عن القلق إذ لا يوجد في الكويت تشريع محلي محدد

يقرر وضع اللاجئين و يحميهم، بمن فيهم الأطفال، وأن الكويت ليست حاليًا طرفًا في أي

معاهدة من المعاهدات الأساسية المعنية بعديمي الجنسية أو اللاجئين . وأوصت باستعراض

التشريع المحلي ليشمل أحكامًا تقرر وضع اللاجئين و تحميهم، بم ن في ذلك الأطفال، وخاصة

ما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى

** الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات:

- أحاطت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علمًا بنتائج الحرب

مع بلد مجاور في عام ١٩٩١ وما أحدثته من آثار على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

- أشار تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام ٢٠٠٧ إلى أن

الكويت مهيأة لتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية تقريبًا . وحدث هبوط في الوفيات

النفاسية وبين الرُضَّع ويباشر كل الولادات تقريبًا عاملون مهرة . ومعدات الإلمام بالقراءة

والكتابة تشمل تقريبًا كل الفئة العمرية بين ١٥ سنة و ٢٤ سنة . ويبلغ المعدل الإجمالي

للتسجيل في المدارس الابتدائية ٩٧ في المائة للأولاد و ٩٦ في المائة للبنات، في حين تبلغ

المعدلات في المدارس الثانوية ٨٧ في المائة و ٩١ في المائة على التوالي . وأكد التقرير السنوي

للمنسق المقيم في عام ٢٠٠٨ أن المساواة بين الجنسين وقضايا العمل يشكلان مجالات أساسية

تحتاج فيها الكويت إلى دعم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام ٢٠١٥

** بناء القدرات والمساعدة التقنية:

- ناقش تقرير سنوي مقدم من المنسق المقيم في عام ٢٠٠٨ برنامجًا مشتركًا في مجال

الموضوع الجنساني ينفذ بمشاركة جماعات اﻟﻤﺠتمع المدني الرئيسية للإشراف على حملة واسعة

للتوعية بقانون الأسرة . ومتابعة لهذا البرنامج المشترك، أنشأ فريق الأم م المتحدة القطري للمرة

الأولى في الكويت فريقًا مشتركًا بين الوكالات يُعنى بالمواضيع الجنسانية ويسعى إلى تقاسم

المعلومات عن قضايا نوع الجنس وإنشاء آليات دعم منسقة

- أشار التقرير السنوي للمنسق المقيم في عام ٢٠٠٨ إلى أن وكالات فريق الأمم

المتحدة القطري العاملة في الكويت شاركت في برنامج مشترك ثانٍ في عام ٢٠٠٨ هو حلقة

عمل للصحفيين ركزت على تغطية الشؤون الإنسانية . ونجحت حلقة العمل في تعريف

الصحفيين بالنظام الإنساني الدولي، ووفرت نقاطًا مرجعية واقتراحات بإ عداد التحقيقات

الصحفية وتنشيط النقاش بشأن الأمم الم تحدة ودور وسائط الإعلام في الأزمات الإنسانية،

وخاصة تلك التي تشهدها المنطقة