لتحل لعنة كل من مات أو أصيب بالسرطان على كل من يحاول منع الطاحوس من عرض استجوابه

استجواب النائب خالد الطاحوس الذي قدم قبل قليل لم يكن مقدما إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشخصه أو بصفته إنما قدم له لأن مسؤولياته الدستورية تحتم عليه تحمل القصور والأخطاء التي قامت بها الجهات المعنية وبإستهتار طوال 7 سنوات مضت أي منذ أن قامت التحركات الميدانية للتصدي لهذه القضية العام 2003 .

ولهذا على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يستثمر الإستجواب ليكون بداية لعمل حكومي جديد يأخذ قضايا البيئة على محمل الجد فالمسألة بالفعل تتعلق في صحة وحياة آلاف المواطنين والمقيمين ولم تكن يوما من الأيام وسيلة للتصفيات السياسية .

وسائل الإعلام الفاسدة حتى النخاع , ونواب تكسير المجاديف عليهم جميعا أن "يستحوا " قليلا من أنفسهم ويصمتوا ويتركوا النائب خالد الطاحوس الذي أعطى له الدستور الكويتي حق استجواب رئيس الوزراء أن يشرح استجوابه برقي وعقلانية وأتركوا لسمو رئيس مجلس الوزراء , والذي اجتاز إستجوابا أكثر احراجا يتعلق بالذمة المالية, الفرصة للرد على ما تضمنه استجواب الطاحوس من قضايا حقيقة تتطلب سرعة التدخل .

الفاشل حقا من يصرح بأن أي استجواب فاشل قبل عرضه , والفاشل حقا من يحول كل مساءلة سياسية إلى صراع سياسي تأزيمي , والفاشل حقا من يحاول وهو النائب المنتخب تعطيل أداة دستورية مهمة , والفاشل حقا من يفترض أن مساءلة الطاحوس لن توصل لنتيجة , والفاشل حقا من يريد أن يعرض خدماته على رئيس الحكومة ليظفر بحظوة حكومية .

حينما كان حضرة صاحب السمو الأمير نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا فعليا للمجلس فترة مرض أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله , وحينما كان سموه أيضا رئيسا لمجلس الوزراء إستطاعت حكومته تجاوز قضيتين بيئتين كبيرتين وهما نفوق الأسماك العام 2001 , وتلوث منطقة الشيخ علي صباح السالم ( أم الهيمان) العام 2003 وذلك عبر إصدار القرار رقم (6) لسنة 2004 من قبل الهيئة العامة للبيئة وهو القرار الذي كان بالفعل بداية حقيقية للقضاء على مشكلة تلوث أم الهيمان .

ولكن وللأسف هذا القرار لم ينفذ على الوجه الصحيح ولهذا كان من المخجل على سبيل المثال أن يذهب المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبل ايام ليضع لافتة مشروع تخضير المنطقة التي تقع بين منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) وبين المصانع فقط من أجل تحسين موقف رئيس الوزراء في حين أن المشروع قرر منذ العام 2004 فهل تلومون النائب خالد الطاحوس حينما يرى مشروعا بسيطا مثل هذا لا ينفذ طوال نحو ست سنوات .

كما أن القرار نفسه تضمن مسحا صحيا يفترض أن تقوم به وزارة الصحة عن طريق إدارة الصحة المهنية لمعرفة طبيعة الأمراض التي يتعرض لها سكان هذه المنطقة وايضا وللأسف لم يتم ذلك ربما لأن هذا المسح سيكشف وبإسلوب علمي حقيقة ما يردده أهالي المنطقة بأن أمراض السرطان تفتك بهم .

كما أن المصانع التي يفترض أن تطبق القرار لم تقم معظمها بذلك لأن أصحاب المصانع لديهم من النفوذ ما يفوق الحكومات المتعاقبه رغم أن مدراء هذه المصانع حضروا حين اصدار القرار اجتماعا عقدته الهيئة تبين فيه جدية القرار , وربما أيضا لأن الحكومة لم تقدم لها بدائل موقته لهم كتخفيض سعر الوقود قليل الكبريت إلى حين تحويل الطاقة المستمدة في مصانعهم من الوقود الإحفوري أي الزيت الثقيل إلى الغاز .

إذن هذا الإستجواب مستحق وربما على رئيس مجلس الوزراء أن يرد عليه بسلسلة من القرارات التي تحاسب المقصرين طوال هذه السنوات كي يطمئن النائب وقبله أهالي الكويت بأن التلوث لن يفتك بهم تدريجيا, وبتقديم خطة زمنية لإزالة هذه المصانع الملوثة تدريجيا .

أما محاولة بعض النواب الطعن في نوايا النائب المستجوب ومحاولة التقليل من زخم هذا الإستجواب قبل الإستماع إليه فليس سوى " غيرة ومسح جوخ ونفاق سياسي" لا يحتاجهما سمو رئيس مجلس الوزراء فهو لديه جهاز تنفيذي ضخم ولديه وسائل إعلام قادرة على الدفاع عنه فاستريحوا نوابنا الأفاضل رحمكم الله ( الرحمة هنا ليست على طريقة الشيخ إياه) وقوموا بذبح الإستجواب إن أردتم ولكن بعد الإستماع للنائب المستجوب ومن خلال طلب الحديث للأمة عبر قاعة عبدالله السالم وليس بتصريحات صحافية مشبوهه التوقيت والمعنى .

محاولات تحويل هذا الإستجواب إلى اللجنة التشريعية أو حتى تأجيله لأشهر ليست سوى تنقيح عملي للدستور الكويتي فقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يمكن أن يعلو على نصوص الدستور فالتحويل والتأجيل محاولة مشبوهه لوأد الإستجوابات ,وهي إهانة حقيقة لكل كويتي ولهذا فلتحل لعنة كل مواطن مات أو أصيب بالسرطان أو بأمراض الصدر في منطقة علي صباح السالم ( أم الهيمان) على كل من يحاول منع النائب خالد الطاحوس من ممارسة حقه الدستوري .

أما أهالي منطقة علي صباح السالم ( ام الهيمان ) فعليهم التوحد في هذه المرحلة ومساندة هذا الإستجواب أما محاولة طعن هذا الإستجواب من الخلف فذلك أسلوب لا يتناسب مع هذه القضية الإنسانية .

نتمنى أداء موفقا للنائب ولسمو رئيس مجلس الوزراء, ونحمد الله قبل ذلك وبعده أنه أعطانا دستورا صيغ وفق نظرية العقد وتضمن في أهم مبادئه عدم المبالغة في تحصين رئيس مجلس الوزراء أكثر من اللازم .