محمد الجاسم وخصوم الماضي : هكذا يكون الصراع بين أنفة الأسود ودسائس الضباع

خلف هذا الباب يحاكم الرأي في الكويت

في اللحظة التي كان يواجه فيها سجين الضمير والرأي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم قضية امن دولة تتعلق بمس الذات الأميرية تمت تبرئته في قضية أخرى رفعها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في حين لا تزال المحاكم تنظر قضايا مماثلة مرفوعه من رجل الأعمال محمود حيدر .

ولأن القضاء هو وحده من سيحكم ما إذا كان الجاسم قد طعن علنا بحقوق الامير وسلطته، وعاب في الذات الاميرية وتطاول على مسند الامارة فعلى من يحكم سلفا بأن الجاسم مدان حتى قبل أن ينظر القضاء في هذه الإتهامات ,وعلى من يحاول أن يحط من قدر الجاسم إما من باب الغيرة أو الحسد أو بسبب أن مواقف الجاسم وكتاباته تفضح "صغار الرجال " فعلى هؤلاء جميعا غلق أفواهم وعدم إطلاق الأحكام هكذا من دون دليل ولهم أن يناقشوا الأمر فقط كقضية تتعلق بتوسيع أو تضييق هامش الحريات .

أما إفتراض أن شخصا ما قد أساء لمسند الإمارة فهذا حكم يصدر وليس رأي يطلق ,ومن يقوم بترديد ذلك فهو من بالفعل من يسيء لمسند الإمارة تماما كالذي افترض أن الجاسم أساء لسمو رئيس مجلس الوزراء في مقال "ممول الفتنه وتاجرها" وثبت وفق حكم القضاء أنه لم يقم بذلك .

هذا الحديث موجه بشكل مباشر للكاتب الغيور عبداللطيف الدعيج والذي ربما أحزنه أفول نجمه وصعود نجم الجاسم فحكم في مقالة بأن الجاسم أساء لمسند الإمارة,وللكاتب سليط اللسان نبيل الفضل الذي لا يزال يعاني عقدة قيام الجاسم في زمن سابق بطرده من جريدة الوطن ليجد نفسه متسكعا في شارع الصحافة قبل أن تلمه جريدة "الرأي العام " و"تبتلش" فيه,وللكاتب ذو الخيال الواسع فؤاد الهاشم الذي عمل لسنوات طويلة تحت رئاسة الجاسم ولم يفوت فرصة الإنتقام منه عبر رواية قصة خيالية مفادها ان الجاسم من النوع الذي "يطق" الشيوخ عبر الكتابة كي يكون معروفا .

والغريب أن الفضل قال في لقاءات تلفزيونية مالم يقله مالك في الخمر في حق صاحب البلاغ الحالي المقدم ضد الجاسم وهو وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وأساء إلى إبن سمو الأمير لأسباب تتعلق بمجد فقد ومع هذا يأتي اليوم ليقدم لنا محاضرات زائفة في كيفية ضرورة إحترام الاسرة الحاكمة .

المشهد في عمومه يشابه إلى حد ما الصراع بين الأسود والضباع فالأسود لا تخوض الا المعارك الكبيرة وتأنف عن دسائس وصغائر الضباع .

ولهذا كان لافتا أن جواب الجاسم على الإتهامات الموجهه له أمس في المحكمة القول فورا وبدون تردد " طبعا مو صحيح " فالرجل الذي رفع سقف الإنتقاد في الكويت منذ العام 2005 والذي أعطى لملاك الصحف ولكتاب المقالات دروسا في كيفية التعبير عن الرأي بشكل علمي ومنطقي صريح ومباشر ,والرجل الذي توقع بحس الناقد السياسي كثيرا من الأحداث التي وقعت بالفعل وآخرها الشبكة الجاسوسية الإيرانية في الكويت يواجه اليوم محاكمة سياسية بإمتياز فالنقاش في هذه المحاكمة سيدور حول الأفكار والرؤى التي حوتها مقالاته في موقع ميزان والتي ضمنها كتابين أصدرهما بترخيص من وزارة الإعلام إما على سبيل الإتهام المباشر أو على سبيل الإستشهاد .

من غرائب الامور أن الرجل الذي أتهم بالطعن علنا بحقوق الامير وسلطته، والعيب في الذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة، والاذاعة عمدا لأخبار كاذبة المقصود منها اضعاف هيبة الدولة, وهي تهم خطيرة وكبيرة على نفس كل كويتي ,لن يتمكن من إيصال ردوده على هذه التهم الخطيرة إلى الرأي العام الكويتي بسبب قرار النائب العام حظر نشر وقائع محاكمة الجاسم وهو قرار وإن كان مشروعا إلا أنه سيحرم كاتبا مهما ومواطنا من حقه بالدفاع عن نفسه أمام الرأي العام في قضية ستتطرق إلى كتابات وعبارات وآراء يفترض البعض أنها تتضمن جرائما وفق قانون أمن الدولة في حين يرى الجاسم أنها لم تتضمن أي جريمة .

ومع ذلك فالجاسم "قدها وقدود " ومن يفترض أن الجاسم طعن علنا بحقوق الامير وسلطته، وعاب في الذات الاميرية وتطاول على مسند الامارة ,عليه لاحقا وبعد براءة الجاسم أن يقدم إعتذاره للشعب الكويتي أولا ثم للجاسم وعائلته , وهو بالمناسبة إعتذار مطالب به أيضا من ظلم الجاسم في قضية مقالة " الفتنه ممولها وتاجرها " .

هناك من يسأل لماذا تساندون كاتبا أساء إلى الذات الأميرية ؟ ونجيب :نحن لا نظن أنه أساء إليها ولهذا ندافع عن حقه كمواطن في أن يحاكم وفق القانون الطبيعي لا قانون أمن الدولة , ولكن وحين يثبت القضاء أن ثمة إساءة لمسند الإمارة قد حصلت فهذا ما لا نقبله من الجاسم أو غير الجاسم ولكن وقبل ذلك هل يجوز أخذ الناس بالشبهات ؟ .

ولأن المواضيع ترتبط ببعضها البعض نتساءل : هل من المعقول أن يتعاطف الشعب الكويتي بهذا القدر مع من يظن أنه أساء إلى مسند الإمارة ؟

وهل من الطبيعي أن يجد شخصا ما يتهم بأنه قد أساء إلى مسند الإمارة كل هذا التأييد المحلي والدولي من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية ؟

ومن هنا تبرز أهمية حضور المهرجان الخطابي الذي ينظمه في السابعه مساء الليلة إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي تحت عنوان " لا لقمع الحريات وتكميم الأفواه " في مقر الإتحاد العام لعمال الكويت في ميدان حولي بعد مضي يوم واحد من أولى جلسات محاكمة الجاسم فالمهرجان يأتي استمرارا للتحركات الشعبية والمدنية والعمالية التي تهدف إلى خلق رأي عام رافض لمحاكمة الكتاب والصحافيين عبر قانون أمن الدولة .

وربما يقول البعض أن مثل هذه التجمعات تتعارض مع الإجراءات القضائية وهو قول لا يقوم على أسانيد فالإجراءات القضائية تسير كما ينبغي فلم يقم أحد ما لا سمح الله بمنع النيابة العامة والقضاة من نظر القضية وإنما الأمر يقتصر على التعبير بشكل سلمي عن رفض الشعب الكويتي لمثل هذا النوع من الملاحقة القضائية الإجرائية فذلك الإسلوب ينتقص من صورة الكويت كبلد قام على تقديس الحريات العامة .

الحملة المحلية والدولية المساندة للجاسم ستستمر وستتصاعد تدريجيا ولن يهنأ أعداء الحرية طالما كانت الحريات العامه في الكويت مهدده .

وللتاريخ نسجل موقفا سلبيا بحق رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فالرجل قال عن قضية الجاسم بأن الجاسم في ايدي أمينه في الوقت الذي " فزع " فيه لرأس الفتنه محمد جويهل و علق عن إلقاء القبض عليه من قبل جهاز أمن الدولة وفي تصريح عبر وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا )أنه يأسف لاسلوب أمن الدولة في القاء القبض على المواطن محمد الجويهل عند باب الطائرة في مطار الكويت مساء أمس ....لكننا في الوقت ذاته ضد المبالغة والتعسف في الاجراءات سواء بحق الجويهل او بحق أي مواطن أو مقيم".

فأين الخرافي والنائب السابق محمد الصقر والذي كان له تصريح مماثل عن جويهل عن ما يتعرض له الجاسم والذي لا يبدو أنه يسجن تحت أيد أمينة كما قال الخرافي عن ظروف إعتقاله فالجاسم كبل تماما في سرير المرض في المستشفى العسكري رغم إحتجاج الأطباء , كما أنه جرا نقله إلى السجن المركزي بصورة كما لو كان الارهابي الشهير كارلوس فرجال القوات الخاصة كانوا مقنعين والإجراءت المتشدده لم تكن تتناسب مع رجل اعزل سلاحه القلم .

كما أن الجاسم تعرض خلال نقله إلى أولى جلسات محاكمته إلى عصب العينين لثلاث ساعات كما أنه قيد بطريقة آذته إضافة إلى التهديد الذي تعرض له من قبل الضابط المرافق ما جعله يعرض الامر على المحكمة .

وقبل ذلك كانت الجمعية الكويتية لحقوق الغنسان قد ذكرت في تقرير رسمي عن ظروف إعتقاله الآتي :

- مكان إحتجاز الجاسم غير لائق إذ أن ما يسمى بعنبر ” الإيراد ” هو بمثابة مكان مؤقت يأتي إليه المحكومون على ذمة قضايا ليتم توزيعهم لاحقاً إلى العنابر المناسبة للجرائم المتهمين بإرتكابها ، ولكون الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم سجين رأي ولكون السجن المركزي لم يهيأ مكاناً مناسباً لمثل هذه الحالات فإن وجوده في عنبر ” الإيراد ” يعد مخالفة تتطلب إصلاح أنظمة السجون المعمول بها في الكويت وتحديداً المادة (25 و 26 و 27 و 28 ) من قانون تنظيم السجون الصادر عام 1962 .

- يعد الجاسم من المحبوسين حبساً إحتياطياً ضمن الفئة (أ) والذي يحق لهم ارتداء ملابسهم الخاصة مالم ترى إدارة السجن غير ذلك مراعاة للصحة العامة والأمن ، وكذلك طلب أصناف خاصة من الغذاء ، ومقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون حسب أحكام اللائحة الداخلية .

- حجز الجاسم بعد الإنتهاء من التحقيق معه أمر غير مناسب أو مقبول إذ بالإمكان الإفراج عنه بكفالة ، خاصة وأنه مواطن ويمكن الإستدلال عليه بسهولة ولا يخشى فراره ، فضلاً على أنه لا يخشى منه التأثير على الشهود في قضيته أو أدلتها ، كما أن الجمعية تتحفظ على الإجراءات التي سبقت قدومه إلى السجن المركزي ومنها تقييد يديه ورجليه بالأغلال وتعتبره إجراء غير لائق .

- تطالب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في خلاصة تقريرها وبعد زيارة محمد عبدالقادر الجاسم بإتخاذ قرار عاجل بالإفراج عنه بكفالة بحكم كونه سجين رأي

أفبعد كل هذا لا يزال الرئيس الخرافي يعتقد أن الجاسم في ايد أمينه أم أنه سيطلق تصريحا آخر يطالب بالحفاظ على سلامته ؟