جلسة إستجواب رئيس الوزراء نهاية إحتقان أم بداية إحتقان أخطر ؟

ساحة الإرادة تحت الحصار ... الداخلية تجهز كاميرا ساحة الإرادة ليوم الإستجواب

الثامن والعشرون من ديسمبر العام 2010 سيكون يوما من أيام الكويت التاريخية المشهودة وسيكون يوما من الأيام التي تقرأ عنها في الكتب وتتمنى لو كنت حاضرا في أحداثها .

الشعب ممثلا بأعضاء مجلس الأمة سيساءل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن قيام القوات الخاصة بضرب المواطنين العزل والإعتداء على أعضاء مجلس الأمة , وسحل وضرب الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي في الندوة التي أقيمت في ديوان النائب جمعان الحربش , وعن تعطيل جلسات مجلس الأمة بهدف رفع الحصانة تلقائيا عن النائب الدكتور فيصل المسلم عن قضية إبرازه شيكا مصرفيا يعود إلى سمو رئيس مجلس الوزراء داخل قاعة عبدالله السالم البرلمانية .

الشعب ممثلا بجموع من المواطنين ومن الشباب الوطني سيحضر جلسة الإستجواب منذ بدايتها إلى حين البت بطلب عقدها سرية غذا ما تم تقديم الطلب ولهذا على رئيس مجلس الأمة أن يطلب من إدارة العلاقات العامه عدم منع إدخال المواطنين طالما كانت الجلسة العلنية .

القوات الخاصة نصبت خيمة قرب ساحة الإرادة ووزارة الداخلية وضعت الحواجز حول ساحة الإرادة وحول مبنى مجلس الأمة وهو إجراء لا يمكن أن يتم لولا طلب من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وإلا كان ذلك بمثابة إعتداء على مجلس الأمة وعلى صلاحيات رئيس مجلس الأمة التي حددتها المادة 118 من الدستور .

الأوضاع متوترة جدا والصدام متوقع بين القوات الخاصة وبين جموع المواطنين إلا إذا تحلى القائد الميداني للقوات الخاصة بالحكمة وطلب من قواته عدم إستفزاز المواطنين فالكويتيين يتواجدون أمام مجلس الأمة بشكل شرعي وقانوني فحضور الجلسات حق دستوري كما أن الكويتيين وبكل وضوح ليسوا من الذين يتعرضون للترهيب فهم وإن وكانوا يؤمنون بدولة القانون إلا أنهم كذلك لن يسمحوا بإلغاء حقوقهم الطبيعية هكذا ومن دون سند دستوري وقانوني .

بعد "كروتة" أربع استجوابات في جلسة واحدة توقعت في مقال أن تصبح الأمور أكثر تأزيما فالممارسة المتطرفة ستؤدي حتما إلى ردود فعل متطرفة وحصل ما توقعته ووصلنا إلى مرحلة إنقسام خطيرة لم تمر بها الكويت من قبل طوال تاريخها القديم والحديث , واليوم أحذر من "كروتة" جلسة إستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء عبر عقدها بشكل سري , وأحذر كذلك من قمع المواطنين تحت أي ظرف فكل ذلك سيولد لنا كويت جديدة لم نعرفها من قبل يسودها الإحتقان الشعبي والسياسي .

السيناريو الأمثل عقد الإستجواب في جلسة علنية , وترك المواطنين يعبرون عن رأيهم من دون قمع ومن دون إستفزازهم فهذا الأمر سيخفف من الإحتقان وسيعالج الأوضاع المتأزمة .

من جلسة رفع حصانة عادية تحول الأمر إلى الإستجواب من قبل تيارات سياسية متعدده , ومن عقد ندوات بشكل سلمي وبحضور عادي تحول الأمر إلى عقد ندوات يحضرها الآلاف من المواطنين الغاضبين , ومن إدارة الأمور وفق النظام البرلماني كما حصل ما بين العام 2003 إلى العام 2006 حينما كان صاحب السمو الأمير رئيسا للوزراء تحول الأمر إلى محاولات لإذلال البرلمان وشل حركته .

وهكذا تؤدي الممارسة الديمقراطية إلى إنتصارات للحكومة داخل وخارج قبة عبدالله السالم في حين تؤدي محاولات التضييق على البرلمان والحريات العامة إلى فقدان التوازن وتحول الأوضاع إلى أزمات متلاحقة .

اللهم أحفظ الكويت من كل مكروه بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير وفي ظل الدستور الكويتي العظيم .

هكذا هزم تويتر والفيسبوك والواتس أب جيشا من الصحف التقليدية في الكويت

رب ضارة نافعة فالقلق الذي يعيشه الكويتيون هذه الأيام بسبب تداعيات أحداث الثامن من ديسمبر حينما أهينت كرامة الشعب بهروات القوات الخاصة أثبت هذا القلق ومن دون شك أن العلاج الأمني لا محل له في الدول الديمقراطية فالعنف لا يولد إلا العنف ,ووحدها الممارسة الديمقراطية الحقيقية هي من تصنع الأمن الحقيقي لأي نظام حاكم .

ولهذا ستظل أحداث الثامن من ديسمبر على مر السنين والعهود بمثابة جرس إنذار ينبيء بخطورة التفكير بأن الشعب الكويتي يمكن أن يلجم بالعنف.

أما من هلل ورحب من الأكاديميين وكتاب الرأي والسياسيين بالإهانة العلنية التي لحقت بالكويتيين جميعا عبر ضرب مواطنين عزل ,والإعتداء على أعضاء مجلس الأمة ,وسحل وتعذيب أكاديمي متخصص بالدستور الكويتي وهو الدكتور عبيد الوسمي فهؤلاء جميعا ليسوا سوا مجموعة من الوصوليين الذين يتمسحون بصاحب السلطة والنفوذ من أجل تحقيق مكاسب دنيوية رخيصة وحتما سيحاكمهم التاريخ ويرميهم في مزبلته مهما حاولوا أن يجدوا لأنفسهم أدوارا جديدة حينما تتغير الأوضاع .

أحداث الثامن من ديسمبر كانت مفصلية أيضا في مسيرة الإعلام الكويتي فبعد حقب من سيطرة إعلام حكومي ,وشبه حكومي ,وإعلام إنتهازي يستفيد من كل أزمة أصبح هناك محطتين فضائيتين جديدتين لا تتأثران بالترهيب أو الترغيب وهما محطتا "الحقيقة" و"كاظمة" كما أن الإعلام الإلكتروني ,وخصوصا الصحف الإلكترونية وفي مقدمها جريدة "الآن" الإلكترونية , والمنتديات ومن أهمها الشبكة الوطنية والأمة دوت أورغ , أثبت هذا الإعلام الجديد وجوده وتأثيره وأهميته وكشف كم هي متآكلة وباهتة الصحف المطبوعة التقليدية ووسائل الإعلام القديم .

أما موقعا تويتر والفيسبوك ,وأنظمة المراسلة في هواتف البلاك بيري وفي برنامج الواتس أب فلم يتركوا لملاك الصحف والفضائيات أي فرصة كي يخفوا الحقائق أو يزوروها فالكويتيين جميعا وبضغطة زر أصبحوا يطلعون على أحدث الأخبار التي لا تنشر في الصحف التقليدية أو قد تنشر بعد تحوير وتزوير.

بالفعل رب ضارة نافعه فالتعامل وفق نظام ديمقراطي حقيقي سيرسخ الديمقراطية ويجعلها نهج حياة أما محاولة التضييق على الحريات العامة فذلك وإن كان أمرا سلبيا في ظاهره إلا أنه يتيح للشعب الكويتي وخصوصا الشباب منه فرصا عديده للدفاع عن نظامه الديمقراطي بأساليب إبداعية وتنظيمية ربما لم تكن تتوفر في الأوضاع العادية .

وطالما كان الحديث عن الإعلام الكويتي فأنه من المخجل أن تتكرر مآسي إنشاء صحف وفضائيات لأسباب سياسية وحينما تتغير أوضاع معينة تتم التضحية بعشرات من الإعلاميين الأبرياء من دون وضع أي إعتبار لظروفهم الاسرية وإلتزاماتهم الشهرية كما حصل قبل فترة حينما توقفت ثلاث صحف يومية, وكما يحصل منذ أيام حينما قررت إحدى الفضائيات المحلية إنهاء عقود عشرات الإعلاميين وجعلتهم يواجهون مصيرا أسودا ومن دون إنذار مسبق في خروج عن عادات وتقاليد أهل الكويت في حسن التعامل مع الآخرين .

يا بعض مطاوعة الكويت فكونا من شركم

لا أدري لماذا يقحم رجال الدين أنفسهم في شأن سياسي بحت لا يفقهون فيه الكثير ولا أدري لماذا لا يتقبلون حقيقة أنهم يثيرون الفتنه الحقيقة حينما يعتبرون بفتاويهم أن مواطنين مخلصين لأميرهم ينقلبون على طاعة سموه وهي مقولة باطلة وزائفة ويراد بها توفير الحماية للحكومة ولو كان كان ذلك على حساب إستقرار وطن صغير وآمن لم يسجل في تاريخه أن أحدا من أبنائه في تاريخه الحديث إنقلب على نظامه الحاكم حتى خلال الإحتلال العراقي الآثم حينما كانت الشرعية خارج الكويت.

ولا أدري لماذا يسعى بعض رجال الدين إلى هذا النوع الرخيص من التحريض فبدلا من أن يكونوا عناوين للإستقرار والتهدئة جعلوا من أنفسهم مصدرا للفتنه والشقاق ولهذا على طلبة العلم أن ينصحوا شيوخهم بأن يبتعدوا عن السياسة طالما كانوا غير متخصصين.

الإستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء يتطرق إلى مسألة تعطيل جلسات مجلس الأمة, وإلى كارثة ضرب وإهانة المواطنين والنواب في منطقة الصليبخات ولهذا لايوجد محل لطرح مسألة طاعة ولي الأمر فسمو الأمير حفظه الله لم يتسبب بتعطيل جلسات مجلس الأمة ولم يأمر بضرب المواطنين ولهذا نجد أن إثارة قضية طاعة ولي الأمر هكذا أمر يثير الشبهات.

الغريب أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يثير مثل هذا الأمر فلماذا نجد مثل هذا الطرح الذي يوحي بأن بعض الكويتيين يريدون قلب نظام الحكم?


الكويت يكاد يكون النظام السياسي الوحيد في العالم الذي لا يوجد فيه تيار أو حتى مواطن واحد يفكر بقلب نظام الحكم وهذه ميزة لأسرة الحكم ونعمه للشعب الكويتي ولهذا نرجو من النواب والسياسيين ورجال الدين والصحف ووسائل الإعلام أن يحترموا عقولنا وأن لا يجعلوا مسند الإماره عرضة للتجاذب السياسي.

إطلاق سراح عبيد الوسمي أولى خطوات إنفراج الأزمة

صورة الدكتور عبيد الوسمي حضرت فوق الرؤوس

خرج " المطران" ومواطنون آخرون ينتمون لقبائل وعوائل ومذاهب مختلفه عن طورهم أمس خلال ندوة "إلا الكرامه " التي أقامها المحامي نواف ساري فيمنطقة صباح الناصر فخرجوا بمسيرة عفوية وسلمية إستردت جزءا من إعتبار الدكتور عبيد الوسمي, الذي ذهل مئات الآلاف من الكويتيين وهم يرونه يسحل ويضرب ويعاقب في الشارع , وألتفوا حول الزعيم مسلم البراك في مشهد ما كان ليحصل في الكويت لو عولجت الأمور منذ جلسة رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم بهدوء ومن دون إقحام القوات الخاصة في ندوات سياسية سلمية .

واليوم تجتمع خمس إتحادات طلابية وثماني عشرة قائمة طلابية في ساحة كلية الحقوق ليعبروا عن غضبهم من حرمان النواب من حقهم الدستوري في التمتع بحصانتهم تحت قبة عبدالله السالم , ومن تقييد حق الإجتماع وفقا للمادة 44 من الدستور , ومن سحل وضرب أستاذ أكاديمي وخبير دستوري كالدكتور عبيد الوسمي .

وقبل ذلك اصدر عدد من المثقفين في دول الخليج بيانا يستنكرون فيه ما حصل من إعتداء بالضرب على مدنيين عزل كما أصدر منظمات حقوقية دولية بيانات مماثلة .

إذن الوضع في الكويت يتطلب التعامل بحكمة وهدوء ومن دون إثارة النعرات ولهذا أقترح الآتي :

- سحب المذكرة التي أصدرت بحق الدكتور عبيد الوسمي وإطلاق سراحه فورا وتقديم وزارة الداخلية إعتذار رسمي له ولعائلته .

- منع وسائل الإعلام من بث تصريحات تحض على البغضاء والكراهية وخصوصا ما يقال من طعن في أعراض وشرف النائبات , وما يقال عن أعضاء مجلس الأمة من تشبيه بالكلاب أجلكم الله .

- قيام الديوان الأميري بالطلب من وسائل الإعلام وخصوصا القنوات الفضائية بعدم إقحام المقام السامي لسمو الأمير أو الاسرة الحاكمة في الصراعات السياسية فكل الكويتيين ومهما إختلفوا فأنهم يتفقون على الوفاء والإخلاص لسمو الأمير , ومن يحاول التمسح في المقام السامي وفي الأسرة الحاكمة من أجل تحقيق كسب سياسي ضيق فأنه من يقوم بالضرر .

- تحويل قانون الإجتماعات العامة إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لتعد تقريرا شاملا يتم بعد عقد إجتماعات مع وزير العدل وأكاديميين متخصصين لتحديد مدى قانونية وضع مقاعد خارج الدواوين حين عقد الندوات , ولتحديد معيار واضح يفرق بين الإجتماع العام الذي لا يحظره القانون الحالي ولا يشترط لعقده إذن من وزارة الداخلية , وبين التجمع الذي يتطلب القانون الحالي الإذن من وزارة الداخلية قبل تنظيمه .

- منع القوات الخاصة من حضور الندوات السياسية والسماح بحضور قوات الأمن التابعه لمخفر المنطقة وبأعداد قليلة جدا في حال طلب من ينظم الندوة حضورهم .

- الطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل إجراء دراسة لبحث إمكانية عقد الندوات السياسية في صالات الأفراح أو صالات المدارس كما هو الحال في الحملات الإنتخابية .

وفي مقابل ذلك يطلب من القوى السياسية والنواب المشاركين في الندوات العامة السعي نحو التهدئة وحصر الخلاف مع الحكومة في الأطر الدستورية ما أمكن ذلك وتجنيب الشارع الخلافات الحكومية النيابية مالم تكن العودة للشارع ضرورة تحتمها الأوضاع في مجلس الأمة .

كمراقب للوضع السياسي في الكويت منذ نحو ثمانية عشر عاما أجزم بأن الاقلية النيابية تستمد تأثيرها وقوتها من سوء تقدير الحكومة والأغلبية النيابية المؤيدة لها لمجريات الأمور فحين تعقد الجلسات من دون تعطيل وحين تعقد الندوات من دون تضييق تحسم القضايا بهدوء داخل قبة عبدالله السالم كما في قانون الخصخصة وقانون خطة التنمية وقانون صندوق المتعثرين , وحين يبدأ حصار الأقلية النيابية في داخل مجلس الأمة وخارجه تعيش البلد على صفيح ساخن كما يقال وتتعطل حركة التشريع وتغرق الحكومة والأغلبية النيابية في شبر ماء .

اللهم أني قد بلغت اللهم فأشهد .

ملاحظة :

بيت الشعر الذي ردد خلال المسيرة التي أعقبت ندوة نواف ساري أمس صيغ من قبل أحد شعراء قبيلة مطير خلال إحدى إنتخابات مجلس الأمة وحسب علمي ليس له علاقة بالحروب كما حاول أن يروج البعض بخبث .

في عصر تويتر لا يمكن غلق "الجزيرة"

الزميل سعد السعيدي في لقاء سابق أطل فيه رئيس مجلس الأمة جسم الخرافي على ملايين المشاهدين العرب

خلال السنة الأخيرة كثفت قناة الجزيرة من تغطيتها للأخبار المتعلقة في الكويت وركزت على الأحداث ذات الطابع الإيجابي وكان لمدير مكتب الجزيرة الزميل سعد السعيدي وطاقم المكتب دور مهم في نقل الصورة الحسنة عن الكويت ولنا فقط أن نضع كلمة الكويت في محرك البحث قوقل لنجد أن التقارير الإخبارية التي بثتها الجزيرة عن الكويت كانت ذات طابع إيجابي ,وبالطبع جاء ذلك لأن التسهيلات قدمت لقناة الجزيرة وتم فتح مكتب لها بعد سنين من الإيقاف .


ولكن هل يعني هذا أن قناة الجزيرة يجب أن تتحول إلى قناة سادسة تابعه لتلفزيون الكويت كي تنال الرضا وكي نقول أنها قناة محايدة ؟.

ندوة 'الا الدستور ' في ديوان النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبخات أقيمت بشكل مشروع ,وتغطية قناة الجزيرة لها تمت بشكل قانوني ولهذا لم يكن نقل الحدث كما حصل تجاوزا في حق الكويت بل وببساطة كان عملا إعلاميا محايدا فمراسلي القناة لم يعتدوا بالهروات على الناس بل نقلوا ذلك من دون رتوش أو تزييف .

الحكومه الكويتية قررت أن تغلق مكتب قناة الجزيرة فأعلنت القناة أنها غير تابعه للحكومة الكويتية وأنها ستواصل تغطية الشأن الكويتي بطرقها الخاصة .

عمليا قرار غلق مكتب قناة الجزيرة سيمنع الكويت من فرصة نشر أخبارها الإيجابية لملايين المشاهدين العرب أما الأخبار السلبية فستتمكن قناة الجزيرة من بثها تماما كما حصل حين منعت من تغطية الشأن العراقي بقرار من مجلس الوزراء العراقي ورغم ذلك تمكنت القناة من مواصلة نشر الأخبار عن العراق من دون أن يكون لقرار المنع أي تأثير واضح .

ولكن هناك سؤال جوهري من المهم أن نطرحه في هذا الصدد .

إذا كان مكتب قناة الجزيرة قد أغلق لأنها تتدخل في الشأن الداخلي للكويت, ولأنها تشوه سمعة الكويت في الخارج فماذا عن الإعلام المحلي الذي يبث منذ سنين خطابا يحض على البغضاء والكراهية ويثير النعرات بين مكونات المجتمع إلى درجة إتهام الناس والنواب والنائبات في شرفهم وعرضهم وحياتهم الخاصة ؟.

من يشوه سمعة الكويت يعمل في وضح النار ويفتت المجتمع عبر إعلام فاسد وساقط , وعبر كذَبة سموا زورا بكتبة ,وعبر خطاب جاهلي وعنصري ومنحط .

حينما يتم التعتيم على الحقيقة ,وعندما يتم التحكم بالتدفق الإعلامي بالترهيب والترغيب فلا يمكن لغلق مكتب يضم أسلاكا وأثاث أن يمنع كشف الحقيقة كما تحصل ,ولهذا وسعيا لمعرفة الحقيقة كما هي, وإستشعارا من المواطنين الكويتيين بوجود رقابة خفية على وسائل الإعلام المحلية زاد عدد مستخدمي موقع تويتر من الكويتيين خلال الأسبوع الماضي بصورة واضحه, كما حرص النواب وخصوصا من تم حصارهم إعلاميا على إنشاء حسابات توتيرية للتواصل مع المواطنين .

في ظل هذا التعتيم يتواصل مسلسل تشويه الحقائق حيث قرأت مقالتين لكاتبتين عنصريتين تثنيان فيهما على إستخدام الهروات والعقوبات الوحشية ضد مواطنين عزل وضد نواب ينتمون لشرائح مجتمعية مختلفة وحينها تساءلت هل بالفعل أختفت النازية من عصرنا الحديث أم أنها لا تزال تعيش في عقول بعضنا فكيف لكاتب أو كاتبه تؤمن بمباديء حقوق الإنسان أن تثني على قيام قوات مدججة بالسلاح بضرب مواطنين عزل بشكل متعمد وبسحل أكاديمي حقوقي في الشارع ويوسع ضربا ثم يترك وكأنما تحولت الكويت إلى شريعة غاب .

حق المعرفة لصيق بالإنسان ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تمنعه مهما صرفت ملايين ومهما تطاولت ألسن .

بهكذا لن تتكرر أحداث الثامن من ديسمبر

حسب المؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل قيادات وزارة الداخلية أمس لشرح ملابسات ما حصل في ندوة كتلة "إلا الدستور" في ديوان النائب جمعان الحربش إستنتجت الآتي :

- تم نفي قيام القوات الخاصة بضرب أي مواطن أو نائب في ندوة النائب جمعان الحربش وتم إستبدال ذلك بألفاظ مختلفه, ولهذا أتساءل ماذا نصنع بمئات الصور واللقطات التلفزيونية التي نشرت وبثت في كل وسائل الإعلام المحلي والعالمي ومن اشهرها لقطة تعرض الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي للضرب ؟.

- تم تأكيد أن كل الإصابات التي حصلت كانت نتيجة للتدافع وأن المتهم الرئيسي في كل ما حصل كان رصيف منزل الحربش ولهذا نقترح أن يزال هذا المجرم فورا نظرا لخطورته على الأمن القومي .

- الشريط الذي بث طوال فترة المؤتمر الصحافي مصدره قناة الجزيرة ورغم ذلك يتم إتهامها بعدم المصداقية وإنعدام الشفافية وهي القناة الوحيدة التي تعاملت بشكل مهني مع الحدث وأحرجت إعلامنا الحكومي والخاص النائمين واللذان لا يتحركان إلا حينما يريان أين تقع المصلحة .

- وجه إتهام للندوة بأنها تسببت بعرقلة حركة السير من دون أن يوضح في المؤتمر الصحافي بأن منطقة الصليبخات تشهد يوميا أعراسا عديدة يحضرها الآلاف ولا تؤثر في حركة السير ومن دون ان يكون هناك إعتراف بأن الأحداث المؤسفة التي ضرب فيها النواب والمواطنين لم تكن لتحصل لو إكتفت وزارة الداخلية بوجود أمني بسيط يرحب به منظمو الندوات عادة أما الوجود الإستفزازي فلن يؤدي إلا لوضع شبيه لما حصل بالأمس وهو ما لا يمكن أن يقبله أي كويتي بما في ذلك رجال وزارة الداخلية أنفسهم فهم مواطنون أولا وأخيرا .

- تم إتهام الحضور بإستفزاز أفراد القوات الخاصة وهو أمر حصل بالفعل من قلة من الحضور ربما إستفزهم التواجد الكثيف للقوات الخاصة ما يتطلب في الندوات المقبلة عدم تواجد اي قوات مدججه بالسلاح في ندوات سياسية وكذلك يتطلب الأمر قيام منظمو أي ندوة بتحمل المسؤولية كاملة في مسألة منع خروج من يحضر الندوة عن النظام العام .

- الندوة قرر عقدها قبل صدور الأمر السامي بمنع عقد الندوات خارج الديوانيات بأيام ,وفي ظهيرة يوم عقدها تم ازالة المقاعد الخارجية إحتراما للأمر السامي ومع ذلك تم الإصرار في المؤتمر الصحافي على وجود نية لكسر الأمر السامي وهو ما لا يعقل أن يحصل فالكويتيين كلهم يتوحدون حول سموه ولا يجوز أن يفترض أحد ما أن هناك من يتحدى أمر سموه وهي دعوه تمتد إلى قنوات فضائية إعتادت التحريض ضد معارضيها من النواب عبر إفتراض أنهم يقصدون في بعض كلامهم سمو الأمير وهو إفتراض مرفوض ويجب أن يتدخل الديوان الأميري ليضع حدا لذلك فالديوان والجهات الرسمية تتصدى وفقا للقانون كل من يمس ذات الامير ولا يفترض قيام أي طرف بترديد عبارات ربما لا تكون فهما دقيقا لما قيل .

- لم يتم ذكر المادة القانونية التي تمنع عقد الندوات خارج الديوانيات فحكم المحكمة الدستورية الذي بين أن الاجتماع العام لا يتطلب طلب إذن أو إخطار لوزارة الداخلية تم بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية ضد المحامي الحميدي السبيعي لعقده ندوة العام 2004 مماثلة لندوة الحربش إعتبرتها وزارة الداخلية آنذاك إجتماعا عاما عقد دون إذن منها,ولهذا يأتي تنفيذ الأمر السامي طاعة لسموه وهو ما قام به منظمو الندوه بالفعل إلى أن فاق عدد الحضور القدرة الإستيعابية للمنزل والديوانية فتواجدوا في الخارج مضطرين ولم يكن من المنطق الطلب منهم المغادره فهم حضروا إلى ندوة سياسية مشروعه .

- أعتبر المؤتمر أنه لا يجوز خلال الندوات تحدي السلطة ومخالفة القانون وهذا أمر صحيح ولكن التصدي لذلك يتم لاحقا وعبر دعوى قضائية من المتضرر خصوصا أن الندوات في الكويت علنية وتنشر في الصحف والفضائيات ولهذا لا يجوز لوزارة الداخلية أن تنصب نفسها رقيبا على أفكار الناس وآرائهم فحكم المحكمة التفسيرية تشدد في هذا الأمر وحذر من مس الحق الدستوري بالتجمع .

- حسب المؤتمر الصحافي النواب لم يتعرضوا للضرب وإصاباتهم حصلت بسبب التدافع وحسب تصريحات النواب فقد بينوا انهم تعرضوا للضرب ومنهم عبدالرحمن العنجري ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ولهذا لم يكن المؤتمر الصحافي مقنعا في هذه النقطة .

- لأول مرة في تاريخ المؤتمرات الصحافية تتم مشاركة هاتفية عبر إتصال من طرف خارج قاعة المؤتمر وذلك عبر مشاركة النائبة سلوى الجسار والتي شكرت الداخلية وشجعتها على ضرب المواطنين ضمنا .



عموما المؤتمر الصحافي وإن وضح بعض خفايا الأحداث إلا أنه لم يكن موفقا وبدا واضحا سوء التنسيق بين مسؤولي الداخلية فأحدهم يقول أن الديوانية كانت "فاضية" ومع ذلك كان هناك تواجد خارج المنزل لكسر القرار السامي ,ومسؤول آخر يقول أن المنزل كان مملوءا بالحضور ولم يكن بالإمكان دفعهم إلى الداخل .

لو كنت مكان مسؤولي وزارة الداخلية لبدأت المؤتمر بشرح ظروف ما حصل بشكل مختصر, ولشرحت الدوافع التي أدت إلى هذا الصدام, ولقدمت إعتذارا للشعب الكويتي عن أي خطا غير مقصود, ولتعهدت بعدم تكرار ضرب الشعب الكويتي تحت أي ظرف الا اذا كان لضرورة قانونية ملحة وبعد استنفاذ كل الوسائل القانونية وبعد التدرج في إستخدام التكتيكات العسكرية التي تكفل الحفاظ على الأمن من دون تعريض المواطنين للضرب .

ومنعا لأي فهم غير دقيق أوجه هذه الأسئلة لمسؤولي وزارة الداخلية نظرا لوجود لبس في موضوع التجمعات :

- الندوات التي تعقد في مكان معين ولموضوع معين والتي أعتبرها حكم المحكمة الدستورية إجتماعا عاما هل يجوز عقدها في مكان عام كساحة الإرادة من دون طلب إذن أو إخطار كما جاء في هذا الحكم ؟ وما هو القانون الذي يمنع ذلك إذا كان ذلك ممنوعا ؟

- إذا كانت وزارة الداخلية تعتبر أن الندوات التي تعقد في ساحة الإرادة تجمعات تتطلب طلب الإذن المسبق أو الإخطار ولا يشملها حكم المحكمة الدستورية فلتوضح وزارة الداخلية الأمر مشكورة وتقول لنا ما هو المقصود بالإجتماعات العامه على وجه التحديد ؟ وما هو وجه الإختلاف بينها وبين التجمعات ؟ وإذا لم يكن هناك فرق فلماذا أورتهما المادة 44 من الدستورية بلفظين منفصلين ؟

- وزارة الداخلية في القضية التي رفعتها ضد المحامي الحميدي السبيعي العام 2004 إعتبرت أن الندوة التي عقدها السبيعي خارج ديوانيته وأمام منزله إجتماعا عاما فهل لازالت وزارة الداخلية تحمل التصور نفسه ؟ وإذا كانت تعتبر الندوات التي تعقد خارج الدواوين تجمعات فعلى أي أساس تعتبرها كذلك بالرغم من أنها مجرد ندوات لا تتضمن تجمعات سيَاره قد تخل بالأمن وتتطلب إذنا مسبقا من وزارة الداخلية ؟

- هل يجوز لي كمواطن أن أتقدم بطلب لتنظيم مظاهرة تسير من شارع إلى شارع آخر للتعبير عن غضب المواطنين مثلا من قضية الأغذية الفاسدة ؟ وهل يجوز لي في حال رفض وزارة الداخلية الإعتراض على هذا الحكم قضائيا ؟

الندوات العامه تعقد في الكويت بمعدل يصل الى 250 ندوة سنويا في غير السنة الإنتخابية واكثر من ذلك بكثير في السنة الإنتخابية ولم يسجل لسنين طويله أي حادث سوى الحادث الذي تسبب به محمد جويهل في ندوة "إلا الدستور " التي عقدت في ديوان النائب أحمد السعدون ولهذا لا يجب التضييق على الندوات العامه بل نقترح تطويرها لتتم في صالات الافراح كما حصل في الإنتخابات الأخيرة وبذلك يتم تنظيمها بشكل مريح ومن دون تضييق .

الكويتيون الذين حافظوا على نظام الحكم خلال الغزو وتمسكوا بالشرعية الدستورية وبحكم أسرة آل صباح لا يمكن أن يتم التعامل معهم على أساس أنهم ضد النظام إلى أن يثبت العكس فهم حماة الكويت وهم من قدم الأرواح فداء للشرعية الدستورية .

أحداث الثامن من ديسمبر

يحصل في الكويت !! ويبدو النائب مسلم البراك ضمن الجمهور

الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي يتعرض للضرب من قبل القوات الخاصة

ماذا كان سيضر الحكومة لو جلس 20 مواطنا خارج ديوانية النائب جمعان الحربش بسبب عدم وجود أماكن داخل المنزل بعد أن أستجاب منظمو الندوة التي عقدت أمس ضمن ندوات حملة "إلا الدستور " للرغبة الأميرية السامية بعدم عقد الندوات خارج الدواوين وأزالوا المقاعد وشاشات التلفزيون ؟ وهل كان ذلك يعتبر سببا كافيا لقيام القوات الحكومية الممولة من ميزانية الشعب بضرب الشعب ؟ وهل يستحق الموضوع أن يتعرض أسرى وأبناء وأخوان شهداء للضرب المبرح غير المسبوق في تاريخ الكويت ؟ وهل يعقل أن الحكومة التي تستعد للإحتفال بالذكرى الخمسين لإستقلال الكويت تقوم قبل نحو شهرين من هذه الذكرى التي تتوحد فيها الشعوب بالتصدي بالهراوات لمواطنين عزل ؟.

لو كان المتجمهرين أمام ديوانية الحربش مجموعة من العمال البنغال الذين إحتلوا منطقة جليب الشيوخ العام 2008 ولم يستجيبوا لتعليمات رجال الأمن لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا لحماية النظام العام وهو التصدي الذي لم يحصل العام 2008 .

ولو كان المتجمهرين أمام ديوان الحربش مجموعة من المقيمين المصريين الذي إحتلوا شوارع الكويت في أعقاب فوز المنتخب المصري ولم يستجيبوا لتعليمات رجال الأمن لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا لحماية النظام العام , وهو التصدي لذي لم يحصل في حينه .

ولو كان المتجمهرين أمام ديوان الحربش مجموعه من شبكة التجسس الإيرانية الذي أرادوا شرا في الكويت لقلنا أن التصدي لهم كان عملا مبررا وهي الشبكة التي لا نعرف كشعب حتى ما هو مصيرها .

ولكن أن يكون المتجمهرين الذين تستهدفهم القوات الخاصة بالهراوات كويتيين مخلصين يضمون الحضري والبدوي والشيعي والسني ورئيس سابق لمجلس الأمة ونواب حاليين ونواب سابقين ونائب ابن لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وأمينين عامين سابقين لتحالف سياسي يحظى بعلاقات جيدة مع الحكومة فهذا أمر لا يمكن أن يفسره عاقل فالصورة الضبابية التي سادت المشهد في الكويت مؤخرا حارت فيها العقول .

القوات الخاصة ضباطا وأفرادا في النهاية يتلقون الأوامر ولا يجوز النظر لهم بأي نظرة سلبية فهم رغم كثرة الإصابات التي تسببوا بها يوم أمس نعتبرهم ضحايا هذا الجو السياسي المتردي .

الكويت كلها تتساءل أمس وخصوصا المجاميع الشبابية في موقعي التويتر والفيسبوك في أي دولة نعيش ؟ هل نحن حقا في كويت دستور 1962 ؟ هل نحن حقا في بلد الأسرة الواحدة ؟

وفيما يتعلق بالتوصيف القانوني للندوة التي شهدت هذه الأحداث المؤسفة فالندوة قانونية ولا يجوز لرجال الأمن وفقا للدستور والقانون وتفسير المحكمة الدستورية حضورها أو حتى التواجد أمام المنزل.

أما عن تواجد الجمهور أمام المنزل فقد أعتبرت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في تاريخ 1 مايو 2006 بشأن تفسير قانون التجمعات بأن إجراء الندوة أمام المنزل كما في حالة الندوة التي أقامها المحامي الحميدي السبيعي أمام منزله العام 2004 وكانت موضوع الحكم إجتماعا عاما يعقد من دون أخذ الإذن أو حتى إخطار وزارة الداخلية .

منظر رجال الأمن وهم يطلبون من الحضور وهم رجال عقلاء يضمون أعضاء مجلس الأمة بالدخول إلى داخل المنزل وعدم التواجد أمامه يذكرنا وللأسف بمنظر المدرسين وهم يطلبون من التلاميذ الصغار الدخول إلى الفصول وعدم مغادرتها .

وفيما يلي دراسة قانونية قمت بإعدادها حول قانون التجمعات نشرت في جريدة الأنباء بتاريخ 17 أكتوبر 2010 :

www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60826&cid=71

جوزيف غوبلز و.." جويهل غيت "

الدكتور جوزيف غوبلز وزير الدعاية السياسية في عهد زعيم الرايخ الألماني أدولف هتلر وأحد أبرز من روج للسياسة العنصرية لتفضيل العرق الآري , وقد إنتهى به الحال إلى الإنتحار مع زوجته وأطفاله بعد هزيمة ألمانيا الآرية في الحرب العالمية الثانية .

لو كان وزير الدعاية السياسية لزعيم الرايخ الألماني أدولف هتلر الدكتور جوزيف غوبلز حيا وزار الكويت لرفع قبعته تحية للتمثيلية التي تجري حاليا لإستغلال حادثة تعرض محمد جويهل للضرب خارج ديوانية النائب أحمد السعدون, بعد حضوره لتخريب ندوة "الا الدستور" وبعد استفزازه للحضور بالبصق على صورة للنائب مسلم البراك, من أجل الإساءة للنائب أحمد السعدون ومحاولة خلق أجواء عامه لإسقاطه في الإنتخابات المقبلة .

ولكن لو كان أحدا من المسؤولين عن الدعاية لقوات الحلفاء حيا وزار هو الآخر الكويت لسخر من غوبلز ولسخر قبل ذلك من هذه التمثيلية الغبية والتافهة والتي يحاول البعض من خلالها التعامل مع ناخبي الدائرة الإنتخابية الثالثة وكأنهم أناس سطحيين لا يدركون ما يجري حولهم من محاولات خادعه لم تعهدها الكويت من قبل لمعاقبة كل من يطرح نفسه كمعارض .

"محشومين" يا أهل كيفان والخالدية واليرموك والروضة والجابرية وخيطان وقرطبه والسلام وحطين والشهداء والزهراء ... "محشومين " فلا يمكن أن يتحكم بعقولكم وإختياراتكم إعلام فاسد وطبقة سياسية جاهلة .

وكي لا تضيع الحقيقة سأعيد ذكر سيناريو الأحداث كي لا يتم دس سم الكذب في عسل الحقيقة :

- النائب أحمد السعدون يعقد ندوة تاريخية مهمه تعيد للاذهان ذكريات دواوين الاثنين وتحظى بترقب من الأوساط السياسية والشعبية .
- أنباء عن نية محمد جويهل تخريب الندوة .
- محمد جويهل ينتظر في سيارته إلى حين بدء النائب مسلم البراك في خطابه.
- جويهل يمر وسط الحشود من دون أن يتعرض له أحد .
- فجأة يمر جويهل أمام شاشة تلفزيونية خارج ديوانية السعدون يظهر فيها البراك فيقوم بالبصق على صورة البراك.
- يثير هذا الأمر الحضور فيبدأ شجار بين جويهل وبعض الحضور .
- جويهل يحاول تفادي محاولات ضربه ومجموعه من رجال الأمن يسارعون مع بعض الحضور لحمايته.
- الامور تختلط فهناك من يريد ضرب جويهل في مشهد غير حضاري وبشع , وهناك من يريد تصوير المشهد وهناك من يريد الدفاع عنه وهناك من وجد نفسه في وسط هذه المعمعه مرغما .
- منظمو الندوة وبعض الحضور ومنهم من يسميهم جويهل بالطراثيث يدافعون عن جويهل وينقذون حياته.
- جويهل طريح الأرض ويبدو أنه مغمى عليه وخلال ذلك يمسك بشده بهاتفه النقال ولا يتركه.
- القنوات الفضائية وعدسات مصوري الصحف المحلية تتابع الموقف منذ البداية وبالتفاصيل الممله.
- السعدون يبلغ بما حصل ويحاول الخروج والمنظمين يجبرونه على عدم الخروج كون المنظمين قاموا بحماية جويهل بقدر ما إستطاعوا بمساعدة رجال الأمن .
- ينتهي الموقف خلال 10 دقائق ويبقى جويهل لمدة أطول ينتظر وصول الإسعاف .
- الإسعاف تنقل جويهل للمستشفى وسط فزعه من عشرات الحضور ومن بينهم خصومه.
- خدمة إخبارية لصحيفة شهيرة تنقل خبر الإعتداء على جويهل من دون ذكر جزئية قيامه بإستفزاز الحضور بالبصق على صورة البراك رغم قيام بعض الحضور بإبلاغ القائمين على الخدمة الإخبارية بذلك .
- تبدا حملة الهجوم على النائب أحمد السعدون حتى قبل معرفة تفاصيل ما حصل عبر فضائية تدعم مواقف الحكومة.
- الخدمات الإخبارية تركز في الأخبار التي تنقلها على إنتقاد السعدون والطعن في تاريخه .
- شائعات تنطلق تفيد بدخول جويهل في غيبوبه وأن مقدمة راسه دخلت في جمجمته وأنه دخل الى غرفة الإنعاش وهي شائعات ثبت بعد ذلك أنها غير صحيحة وأنها بثت عبر وسائل أعلام تتعاطف مع جويهل.
- تلفزيون الوطن وفي نشرة الساعة 12 مساء يوضح أن البعض أشار إلى قيام جويهل بالبصق على صورة البراك كما تفيد التغطية الإخبارية بأن منظمي الندوة وهم جماعة السعدون شاركوا في الدفاع عن جويهل .
- الشائعات تتواصل وتصل إلى ذروة بإشاعة صباحية تفيد بوفاة جويهل .
- جويهل الذي كان في غرفة العناية المركزة قبل ساعات والذي دخلت مقدمة رأسه في جمجمته حسب الشائعات يقوم بعد أقل من 12 ساعه بالإدلاء بحديث لتلفزيون سكوب وآخر تلفزيون الوطن يتضح من خلالهما أن الرجل في وضع بدني وذهني جيد و أن ما قيل عن تعرضه لمحاولات القتل غير دقيق وأن الأمر لم يتعدى كونه مشاجرة ضخمتها وسائل الإعلام .

- حديث جويهل لم يكن ينبيء بأن الرجل تعرض لمحاولة قتل قبل سويعات ,كماقيل, فالعبارات التي قالها إختيرت بعناية وتتضمن إتهامات سياسية بعضها مباشر وبعضها مبطن وجلها يستهدف مكانة وشعبية النائب أحمد السعدون في منطقة الخالدية .
- الصحف المحلية ومنها صحيفة عريقة وأخرى براغماتية تبدآن حملة إستهداف النائب أحمد السعدون لأسباب عديدة منها إنهاء أي أمل له بالفوز بمقعد رئاسة مجلس الأمة مجددا , وأيضا عقاب السعدون على موقفه من قضية دستورية قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت .
- وسائل الإعلام الموالية للحكومية تاريخيا تتخلى عن وقارها وتلتحق بركب الصحف الاخرى وتحاول أن تختصر المشهد بالطعن في تاريخ السعدون وتمارس أكبر عملية تضليل في تاريخ الكويت عبر تحويل أنظار الكويتيين عن القضية الأم وهي ما قيل من حديث سياسي قوي من قبل المشاركين في الندوة ضد الحكومة الحالية .
- جلسة رفع الحصانة تفشل في الإنعقاد للمره الثالثة خلال أسبوع .
- ينتهي الإستغلال السياسي للحدث ويبدا الإستغلال الإنتخابي .
- وسائل الإعلام المضلله تحاول أن تصنع من حادثة الشجار قضية مأساوية.
- "جويهل غيت" تستمر فصولها من دون وجود وسيلة إعلامية مؤثرة تتصدى بموضوعية لما يحصل .
- مسلسل الكذب لا يزال متواصلا ......

الكويتيون ليسوا "بمقصة" وأحفاد جوزيف غوبلز في الكويت لم يرثوا من جدهم في الكذب قدرته العبقرية في التضليل فهو على الأقل كان حاصلا على شهادة الدكتوراه أما هم فمجرد أصحاب مصالح لا يرون في الأزمات سوى أثداء ترضع .

هل بدأ السيناريو الشيطاني لإسقاط أحمد السعدون رغما عن أنوف ناخبي الدائرة الثالثة ؟

(النائب أحمد السعدون في لقطة إرشيفية خلال ألقاء كلمته كرئيس للإتحاد الكويتي لكرة القدم في إفتتاح كاس الخليج الثالثة 1974 في الكويت والتي حقق المنتخب الكويتي فيها فوزا في المباراة النهائية على منتخب المملكة العربية السعودية في مشهد عاد للتكرار أمس بعد 36 عاما )

يبدو أن الحملة الإنتخابية بدأت مبكرا في الدائرة الإنتخابية الثالثة فبعد شهر من إعلان النائب سعدون حماد إنتقاله من الدائرة الخامسة إلى الثالثة والتأكيد على أن المركز الأول حجز سلفا له جاء النائب حسين القلاف وهو نائب منتخب من الدائرة الأولى ليعلن نتائج الدائرة الثالثة مبكرا بالإعلان عن سقوط النائب أسيل العوضي ونجاح المرشح الساقط مرارا محمد جويهل مكانها وكأنما إرادة ناخبي هذه الدائرة في جيبه , وبعد هذا وذاك جاءت حادثة قيام جويهل بالحضور لديوانية النائب أحمد السعدون وتعمد إستفزاز الحضور ليحظى بضرب لا يحدث فيه أي أثر طبي قوي تعقبه حماية سريعه لينتهي المشهد بتصريحات ليست وليدة الصدفه من إعلاميين ونواب هدفها إسقاط السعدون مبكرا وإظهار بصورة النائب غير الديمقراطي والنائب الذي يعتدى على أحد "الحضر" في منزله .

هذا السيناريو الفاشل الذي كشفه أهل الدائرة الثالثة مبكرا ولهذا فبالتأكيد لن ينجح في الإنتخابات المقبله في كل دوائر الكويت إلا من يستحق فهي إنتخابات لن يستطيع فيها المال السياسي ولا الإعلام الفاسد شراء الأحرار فالناس "وصلت حدها" فموتوا بغيظكم .

قلنا أمس أن سيناريو تخريب الأفراح كما في الأفلام المصرية لن ينجح في الكويت وقد تبين أننا لم نكن بعيدين عن المشهد فقد قيلت عبارات بالأمس تتكرر بالفعل ضمن سيناريو الأفلام المصرية الفاشلة ومنها "أن السعدون إستدرجني " و" أن أحدهم أسقطني بصاعق " وإكتمل المشهد الدرامي بسلسلة من التصريحات التي ذكرت أن جويهل تعرض لهشم في مقدمة الجمجمة ,وأنه كان في غيبوبه عميقة , وأنه توفى ظهر أمس قبل أن نكتشف أن جويهل بصحة وسلامة وأنه صرح لوسائل الإعلام بحديث طويل لا ينبيء بأنه كان في غيبوبه حيث أطلق تصريحات سياسية ذات مدلول عميق من أهمها محاولته إحراج السعدون أمام أبناء دائرته .

الغريب أن بعض وسائل الإعلام لم تصدق أن تجد مثل هذا الإستهداف العلني للسعدون فتبنت الموضوع وجعلت من نفسها رأس حربة للتقليل من شأن السعدون كي ينتهي للأبد اي أمل للسعدون للعودة إلى سدة رئاسة مجلس الأمة .

هناك من أبناء الدائرة الثالثة من كشف اللعبة السخيفة التي تريد إسقاط السعدون , وهناك من يريد تصديقها وهناك من يمتلك الشجاعه ليكشفها فالكويتيين ليسوا " مقصة" .

أيها السادة أنتهى هذا الفيلم السخيف ... "اللي بعده" .

أما بالنسبة للجلسة الخاصة التي من المفترض أن تعقد هذا الصباح في مجلس الأمة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابه العامه رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم وهو الموضوع نفسه التي نظمت من أجله الندوة التي حاول جويهل تخريبها لدى السعدون فإن الحكومة دستوريا يكفي أن تحضر بوزير واحد ولكنها أدبيا وسياسيا ملزمة بالحضور بقدر ما تشكله من نصاب في مجلس الأمة فعدد أعضاء مجلس الأمة نوابا ووزراء في المجلس الحالي يبلغ 65 عضوا والنصاب اللازم لبدء الجلسة يبلغ النصف + واحد أي 33 عضوا أما إذا إستبعدنا الوزراء فعدد أعضاء مجلس الأمة يبلغ 50 عضوا والنصاب حينها سيصبح 26 عضوا ولهذا يفترض على الحكومه أن تحضر على الأقل بالقدر الذي يغطي ما تضيفه من نصاب أي 7 وزراء على الأقل .

أما موضوع رفع الحصانه عن المسلم بسبب كشفه عن دليل مادي داخل مجلس الأمة يؤكد رأي أدلى به أيضا داخل مجلس الأمه فيكفي القول أن طلبة صغار في أعمارهم كبار في وطنيتهم أدلوا في المؤتمر الذي نظمته رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أمس حول موضوع الحصانه البرلمانية بآراء دستورية صحيحة في الوقت الذي لا يزال بعض القانونيين والسياسيين والمستكتبين يحاولون عبثا إقناع الشعب الكويتي بأنه شعب ساذج ويمكن خداعه بآراء قانونية معلبة .

متى سيخترع العلماء جهازا آليا يغسل أدمغة الوزراء والنواب ليؤدوا اللعبة السياسية تماما كما يؤديها لاعبو المنتخب الكويتي لكرة القدم والذي زرع ملايين لحظات الفرح في أرض الكويت بفوزه بكاس الخليج , بعيدا عن العنصرية والألعاب السياسية القذرة .

ولماذا حضر جويهل ندوة السعدون وهو يشتمه يوميا في قناة السور ؟!

حين كان الجميع ينتظر تفاصيل ما حصل لمحمد جويهل في ندوة "إلا الدستور " التي عقدت أمس في ديوان النائب أحمد السعدون تميز تلفزيون الوطن وبمهنية عالية بذكر تفاصيل ما حصل عبر مراسله الزميل مبارك القناعي ومن ضمن ذلك معلومة أن جويهل بصق على الشاشة التلفزيونية التي وضعت خارج الديوانية وكانت حينها تنقل صورة النائب مسلم البراك ما إستفز الحضور .

وهكذا تسهم وسائل الإعلام في اللحظات الأولى لاي حدث في تشكيل الإنطباع العام عبر إخفاء معلومة أو كشفها ولهذا فقد أعطى تلفزيون الوطن درسا لباقي القنوات مفاده أن محاولات إخفاء معلومة قيام جويهل بالبصق على صورة البراك رغم أنها معلومة مهمه جدا لمعرفة دوافع ما حصل لا يمكن أن تخلق إعلاما مهنيا وجيدا .

أقول هذا وانا من رفض ذات مره عرضا للعمل كمقدم لبرنامج تلفزيوني في تلفزيون الوطن ولا يوجد لدي أي نية لقبول أي عرض في أي قناة تعمل وفقا لمصلحة الملاك لا وفقا للمعايير المهنية .

عموما منظمي الندوة من جماعة النائب أحمد السعدون تعرضوا للضرب المبرح وهم يحاولون حماية جويهل والسعدون نفسه حاول توفير الحماية لجويهل كي لا يتعرض للاذى رغم أن حضوره كان مريبا ولكن الإستفزاز بلغ مداه فحصل هذا الحادث المؤسف ,ولهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إستغلال الحادثة للإساءة للسعدون.

السؤال الأهم الذي لابد من توجيه خلال التحقيق في واقعة ضرب محمد جويهل يتمثل في السبب الذي دعاه للحضور في ندوة ينظمها السعدون رغم أنه يقوم يوميا بشتمه في قناته ؟ وفي ندوة يحاضر فيها نواب بينهم وبين محمد جويهل قضايا مدنية وجنائية ؟ وهل كان حضور محمد جويهل حدثا عارضا أم كان مرتبا له مع أطراف أخرى حتى يتم وأد كتلة إلا الدستور وإتهام نوابها بأنهم غير ديمقراطيين ؟ .

ولهذا مهم جدا بعد القبض على من المعتدين على محمد جويهل معرفة الدوافع التي جعلته يحضر وهو يعلم أن بين الحضور من تعرض للشتم والسب والقذف والطعن في الشرف من قبله خلال برامج السراية حتى وإن وصل الأمر إلى إلى معرفة من أتصل في محمد جويهل قبيل حضوره للندوة .

الإشتباكات والضرب تحصل في الكويت للأسف بشكل يومي سواء في ملاعب الكره أو في كليات الجامعه كما أن بعضا من أفراد الاسرة الحاكمة إعتدى قبل اسابيع على قناة سكوب خارج إطار القانون بعد إستفزاز واضح من أحد مذيعي القناة ومع ذلك فقضية ضرب محمد جويهل مرفوضه جملة وتفصيلا ويجب تحكيم القانون ,ولكن أيضا يجب النظر للأسباب الموضوعية الأخرى التي أدت إلى تأجيج الحضور وإستفزازهم كي يوظف الحدث لاحقا ضمن اللعبة السياسية .

سيناريو تخريب الأفراح في الأفلام المصرية لا يصلح في الكويت فالقضية الأساسية التي عقدت من أجلها الندوة اصبحت أكثر إلحاحا بعد أن تبين أن هناك من يريد تحويل الخلاف السياسي في الكويت إلى فوضى .

نتمنى لمحمد جويهل السلامة وندعو أن يحفظه لأبنائه وأن تتم معاقبة من قام بالإعتداء عليه في محاكمة علنية وعادله .

140 مليون دينار من الكويت لشرق السودان .. وماذا عن شرق الأحمدي ؟

مشهد من منطقة شرق السودان في الاعلى وفي الاسفل عمليات "تشريح" في الأحمدي للبحث عن الغاز

الكويت تتبرع لشرق السودان بـ 140مليون دينار كويتي يخصص منها 126 مليون دينار كويتي للبنية التحتية .

لن أقول وأنا أحد سكان شرق مدينة الأحمدي حيث يعبث غاز الميثان بأمن وصحة مواطنين كويتيين وببنيتها التحتية أن مثل هذه المساعدة غير مبررة فبحكم دراستي للعلوم السياسية أدرك أن المساعدات الخارجية سلاح ناجح في السياسة الدولية لم تتخل عنه الولايات الأميركية المتحدة رغم أنها القوى العظمى الوحيدة في اليوم.

ولكن أيضا وفي ظل القصور الحكومي تجاه كارثة غاز منطقة شرق الأحمدي من حقي أن أطرح بعض التساؤلات التي أراها مشروعه .

لماذا يخصص لمنطقة شرق السودان 140 مليون دينار وبمعدل 46 دينارا لكل مواطن سوداني يسكن في منطقة شرق السودان التي تضم ثلاثة ملايين نسمة سواء كان متضررا أو غير متضرر في حين لا يخصص لكل أسرة متضررة من كارثة غاز الأحمدي سوى ٥٠٠ دينار لبدل الإيجار الموقت وبمعدل 50 دينارا للأسرة التي تضم عشرة أفراد ومن ضمن ذلك الخدم ومن دون مبلغ اضافي يغطي التكاليف المترتبه على هذه الكارثة رغم أن الدستور ينص في المادة وفق 25 من الدستور على " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية "

عدد سكان القطعه رقم 1 " تبهذلوا " بسبب تسرب غاز تتحمل مسؤولية تسربه جهات تتبع للحكومة سواء كانت شركة نفط الكويت أو بلدية الكويت أو المؤسسة العامه للرعاية السكنية ورغم ذلك ورغم خطورة الأوضاع لم يتم إخلاء المنطقة فورا بل تم ترك الغاز ينهش في صدور سكان المنطقة , وتركت الحكومة هؤلاء المواطنين المخلصين للبلد والحكم ليعيشوا في أوضاع مخطورة وفي قلاقل لم تشهدها منطقة كويتية من قبل.

وايضا رغم كل ذلك تم جرح مشاعرهم حينما قرر أن يكون بدل الإيجار المخصص لهم مجرد 500 دينار وهو مبلغ أقسم بالله العظيم لا يكفي لإيجار قسيمة أو منزل يليق بعدد وكرامة هذه الأسر .



هل يطلب سكان القطعه رقم 1 في مدينة الأحمدي شمولهم بالقرض السوداني كي تنتهي مآساتهم التي لا يزالون يعيشونها من دون حل حاسم وقاطع ؟



عمليا الجهات الحكومية التي تتعامل مع الكارثة قامت بجهود جبارة بقدر إستطاعتها للتصدي لهذه الكارثة وتخفيف حدتها على المواطنين كما أن رجال وزارة الداخلية والإطفاء وغيرهم عاشوا مع الأهالي جنبا إلى جنب وذلك محل تقدير وثناء ولكن المسألة تحتاج إلى القرار الآتي :



- إخلاء فوري للمنطقة لتجنيب الأهالي ضرر الغاز أو أي ضرر قد ينتج من إنفجار محتمل بسبب إنحباس الغاز في المنزل .

- تخصيص سكن مناسب إما عبر صرف بدل سكن قيمته ألف دينار لكل أسرة يقل عددها عن ثمانية أفراد بما فيهم الخدم , وترتفع قيمة البدل إلى 1500 دينار إذا زاد عدد أفراد الاسرة عن ثمانية أشخاص .

- معالجة مواقع تسرب الغاز بطريقة آمنه بعد إخلاء المنطقة .

- إستطلاع آراء سكان المنطقة لإختيار أحد الحلول التالية لمن يرغب .

- تخصيص سكن آخر لمن يرغب في المناطق السكنية الجديدة .

- البحث في تثمين منازل القطعه رقم 1 بهدف توفير سكن بديل آخر .



ولكن ماذا لو استمرت معاناة أهالي الأحمدي وهم يضطرون إلى العيش وسط حقل من الغازات بسبب عدم قدرتهم على توفير قيمة الإيجار رغم تخصيص 500 دينار وعدم قدرتهم على العيش في شقق تقع بين العزاب والمشبوهين ؟

ماذا لو أن أحدهم قرأ خلال هذه الكارثة خبر منح الكويت 140 مليون دينار لشرق السودان ولمنطقة للتو أنتهت من صراعات قبيلة وأثنية عديدة مهدده بالنشوب مرة أخرى , ولمنطقة تقع ضمن المناطق التي تسعى إسرائيل إلى التأثير عليها عبر قواعدها في أثيوبيا ؟

لا أريد أن أكرر الأسئلة ولكن على الحكومة معالجة الوضع ولكن ليس على الطريقة الكارثية التي عولجت بها قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم حينما تحولت الحبه الى قبه وتعطل التشريع في الكويت والتنمية بسبب خلاف سياسي ضيق فتحول الصراع مع نائب واحد إلى صراع مع كتلة نيابية هي الأكبر في مجلس الأمة وهي كتلة الدستور .

أما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وهو أكاديمي وسياسي محنك وأحد سياسيين قلائل لديهم القدرة على توظيف المقولات والأمثال الشهيرة وإسقاطها على الأوضاع السياسية فنتمنى أن يكرر إبتسامته الشهيرة التي أختتم بها زيارته ضمن وفد حكومي للقطعه رقم 1 في الأحمدي ولكن هذه المره ليس بعد إطلاعه على مأساة الأهالي بل بعد إنتهاءها , ومنعا للبس نقصد الأهالي في الأحمدي وليس في شرق السودان .

علامات الإخفاق : غاز الأحمدي , الملاحقات السياسية , تهميش الحصانة البرلمانية

الكويت تمر بإخفاقات كبيرة .

الغاز يفتك بسكان القطعة رقم 1 في مدينة الأحمدي وعمليات الحفر تطال حتى غرف النوم والحكومة بأسرها ومجلس الأمة معها لا يستطيعان التصدي لهذه الكارثة ويتركان معظم الأهالي يواجهون مصيرهم من دون عملية إخلاء فورية للمنطقة لا تتردد في القيام بها وبنجاح أضعف الدول الأفريقية من حيث الإمكانات , ففي الأحمدي لا منازل مناسبة وفرت, ولا بدل إيجار مناسب تم تحديد ,ولا مبلغ مقطوع لمواجهة ظروف الإنتقال تم إقراره ,ولا تم الحديث عن تبديل هذه المنازل بمنازل أخرى ,ولم يتم حتى مجرد بحث تثمين بيوت هذه المنطقة سيئة الحظ رغم أن حديثا نيابيا جرى قبل نحو سنة حول ذلك لتعويض هؤلاء المواطنين المظلومين عن صغر المساحة التي لا تتجاوز 260 متر مربعا وعن الطريقة السيئة التي بنيت بها هذه المنازل .

ماذا لو حصل خلل في مصفاة ميناء الأحمدي المجاورة لمنطقة الفحيحيل السكنية لا سمح الله ؟ وماذا لو إحترقت خزانات الوقود المجاورة لمناطق جنوب السرة لا سمح لله ؟ هل لدى الحكومة خطة طواريء تتعامل مع الحدث في حينه تتضمن نقل الآلاف لمناطق آمنة ؟ من يريد الجواب فلينظر كيف كان التعامل مع كارثة غاز الأحمدي بدلا من النظر لها وكأنها تحصل في كوكب آخر كما حصل مع أحد العنصريين حينما تمنى علنا وفي برنامج تلفزيوني أن يكثر الغاز في مدينة الأحمدي لأنه يعتقد جهلا وسفاهة وعنصرية أن من يسكنها ممن يسميهم "طراثيث" و" مزدوجين " و "ووافدين " لا يستحقون الحياة .

المواطنون يتعرضون لهذه الكارثة التي وصفها الدستور بالمحنة العامة من دون حل واضح فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟

الكويت تمر بإخفاقات كبيرة.

بعد أن خذلتهما القوى السياسية , وبعد أن فضلت الصحف اليومية العائلية الإنغماس في البيات "التنموي" تقوم أسرة المحامي والكاتب والمدون ورئيس التحرير السابق المسجون حاليا محمد عبدالقادر الجاسم , وأسرة الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة والذي سجن قبل أشهر بالوقوف أمام قصر سمو رئيس مجلس الوزراء في منطقة الشويخ للتعبير عن "قرفهم" مما يحصل من ملاحقات سياسية لم تعهدها الكويت من قبل أقحم فيها القضاء إلى درجة أن حكم السجن على الجاسم صدر وفق مادة ملغاة منذ العام 1961 حسب قول المحامي عبدالله الأحمد .

الكاتب والسياسي في الكويت يحبسان لمجرد أنهما أدليا بقول وكتابة فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟.

الكويت تمر بإخفاقات كبيرة .

هذا الصباح سيعرض على مجلس الأمة طلبا من النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم لأنه حسب رأي النيابة العامه أفشى أسرارا بنكية لسمو رئيس مجلس الوزراء بعد أن عرض المسلم في مجلس الأمة شيكا حرره سموه لنائب سابق في البرلمان وهو ناصر الدويلة في حين أن واقع الحال يبين أن القضية نفسها لم يكن ليحركها البنك المعني لولا قيام النائب المسلم بإستغلال حصانته البرلمانية وإبراز الشيك داخل قاعة عبدالله السالم .

ولأن النقاش في الجلسة سيكون حول فقط جزئية وجود الكيدية من عدم وجودها يكفي فقط ذكر أطراف القضية ليعرف أنها قضية سياسية بحته وأن علامة الربط الوحيدة بين النائب فيصل المسلم والمتهم الرئيسي كانت حسب رأي النيابة العامة وجود المتهم الرئيسي في القضية وهو مدير فرع البنك الذي صرف الشيك فيه كناخب مسجل في المنطقة الإنتخابية التي ينتمي لها النائب المسلم .

النائب رغم الحصانة البرلمانية تتم محاولة محاكمته فهل هناك إخفاق كهذا الإخفاق ؟

إذن كيف نتجاوز كل هذه الإخفاقات المزمنة ؟

من دون قانون ينظم الحياة السياسية ويتيح للمشتغلين في السياسة بحق القدرة على الخدمة العامة ويمنع الهامشيين وغير المؤهلين من تعكير الأجواء بين السلطات الثلاث من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات .

ومن دون وجود طاقم شبابي في الإدارة الحكومة يفهم لغة العصر ويستطيع التعامل مع المستجدات كافة من دون الإعتماد كليا على المستشارين من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات .

ومن دون قراءة حقيقية وواعية للنطق السامي السنوي لسمو الأمير حفظه الله من الصعب جدا التخلص من هذه الإخفاقات فالحكومة لن تجد بوصلتها ومجلس الأمة لن يعثر على طريقه المحدد والواضح .

هل هناك من يتمنى أن يكثر الغاز في كارثة الأحمدي ؟!

سمو رئيس الوزراء في زيارة له لموقع الكارثة وتبدو عليه علامات الدهشة ( المصدر - جريدة الراي)

لم يصدق مشاهدو قناة سكوب أن يظهر فيها من يتمنى أن " يكثر" الغاز المنبعث في مدينة الأحمدي لأن من يسكن في القطعة رقم 1 فيها مجرد " طراثيث" و "مزدوجين" و" وافدين " مدعياً حصوله على تقرير رسمي, لا ندري كيف يحصل عليه بسهولة , بأن عدد العوائل الكويتية في المنطقة يبلغ عددها 35 عائلة فقط أما الباقي فمجرد وافدين إستأجروا المنازل من الذين أسماهم هذا النازي الجدي بالمزدوجين الذين يقيمون خارج البلاد.

لم يصدق مشاهدو هذه القناة ما سمعوه أمس من هذا العنصري البغيض خلال لقاء مع فضائية سكوب وفي مداخلة في برنامج "مع الناس" من دعوة لأن "يكثر الغاز " ليقضي على مواطنين ومقيمين ووافدين في القطعة رقم 1 في مدينة الأحمدي في الوقت الذي حرص سمو الأمير حفظه الله خلال إجازته في الخارج على سرعة إنهاء معاناة هؤلاء المواطنين, في حين حرص النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على زيارة موقع كارثة تسرب الغاز في الأحمدي بنفسه رغم خطورة الأوضاع بداية إكتشاف التسرب ,وفي الوقت الذي قام به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بزيارة المنطقة فور عودته من إجازته .

ورغم أن قناة سكوب كانت من ساهم في شهرة هذا العنصري البغيض رغم سطحية ما يطرحه من قضايا إلا أنه عاد وإنقلب عليها وعلى حملتها الوطنية لدعم المواطنين الذين تعرضوا لهذه الكارثة الإنسانية في بادرة لم تسبقها إليها أي وسيلة إعلامية أخرى حينما شكك في ما طرحته سكوب من حقائق حول القضية فقط ليحقق غرضه العنصري في مهاجمة هؤلاء المواطنين .

هذا العنصري البغيض الذي يطرح نفسه كمرشح لمجلس الأمة ويملك قناة عنصرية لم ينحاز لمأساة ساكني القطعة رقم 1 رغم صغر مساحة بيوتهم التي لا 260 مترا مربع , ولم يتعاطف مع الوضع المزري لآلاف الكويتيين الذين وجدوا أنفسهم بين أمر إجباري بالإخلاء حين تصل نسب الغاز لقراءات عالية لأيام متتالية , وبين مقيم في المنطقة يخشى من إنفجار محتمل أو تشبع المنازل بالغاز في فترة سريعه , وبين ألم مفارقة المنازل التي عاشوا فيها لسنين طويلة جمعتهم فيها أواصر القربى والصداقة مع الجيران .

هذا العنصري البغيض أثبت أنه أبعد الناس عن تولي شرف عضوية مجلس الأمة فمثل هذا قد يضحي بمصير آلاف المواطنين في المنطقة التي يترشح فيها فقط لأن له نظرة عنصرية بغيضة قوامها كره أبناء القبائل في الكويت إلى درجة تمني موتهم بالغاز .

كل ما يهم هذا العنصري البغيض قضية حصول هؤلاء المواطنين على مبالغ التثمين وأخذ يحور في المداخلة الحقائق حتى يصل إلى الدعوه العنصرية التي طالما نادى بها طويلا ووجد صدى لها وتجاوب في غفلة من الزمن من دون أن يدري أن هؤلاء المواطنين يضمون أيضا الحضر والشيعة الذين طالما تغنى زورا بالدفاع عنهم إضافة إلى أبناء القبائل الذين يكرههم هذا العنصري ويتمنى لهم الموت بالغاز .

حسنا فعل مقدم البرنامج سعود الورع حينما رد على كل إدعاءات هذا العنصري البغيض وفندها وبين له أن دعوى التثمين لم يرفعها المواطنين بل قناة سكوب ,وحينما بين له أن قناة سكوب زارت المنطقة وإطلعت على مأساة هؤلاء المواطنين بالصوت والصورة ,وحسنا فعل مخرج برنامج مع الناس حينما أظهر عملية حفر داخل أحد منازل المنطقة المنكوبة يظهر فيها التراب أسود اللون من أثر الغاز .


حاولت المشاركة في البرنامج للرد على هذا العنصري البغيض ووعدني الأخ سعود الورع بالمشاركة خصوصا أن منزل المرحوم والدي يقع ضمن المنازل المنكوبه ويسكنه حاليا أصغر أشقائي ولكن ولظروف فنية لم أتمكن من المشاركة .


هنا لا أشره على هذا العنصري البغيض الذي لم يفرق بين المأساة الإنسانية التي يجب أن يتوحد فيها الكل وبالفعل توحد الجميع مع أهالي المنطقة المنكوبة بدءا من سمو الامير حفظه الله وأبناء الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي فيما عدا هذا العنصري البغيض , ولم يفرق بين هذه المأساة وبين القضايا السياسية الصغيرة التي من الممكن ممارستها في وقت لاحق .

اقول لا أشره على هذا العنصري البغيض ولكن أشره على كل من يعول على أن مثل هذا النازي الجديد من الممكن أن يحصل على شرف عضوية مجلس الأمة فقط لمجرد أنه يعبر عما في قلوب بعض العنصريين من كره كما قالت إحدى الخاسرات في الإنتخابات قبل فترة وكأنما التعصب الذي يوصل مثل هذا العنصري البغيض سيكون الحل لأي تعصب آخر بدلا من تطبيق القوانين بحزم وبعدالة بعيدا عن أي عنصرية ومذهبية وطبقية .


نقول لهذا العنصري الذي طالما عرض نفسه كمدافع عن الاسرة الحاكمة زورا وبهتانا لا نريد منك سوى ترك الأمر بيد سمو الأمير حفظ الله وبعد ذلك بيد سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ونائبه الأول زير الدفاع الشيخ جابر المبارك والوزراء المختصين فطاعة ولي الأمر مقدمه على ما سواها ومحاولة إختلاق معلومات غير دقيقة ليست سوى تشكيك في قدرة هؤلاء الشيوخ وطعن في أهليتهم فالنقد يكون للإجراءات الحكومية ولا يوجه للأعراق والأصول سوى في عهد المقبور أدولف هتلر, وهذا العهد ولى إلى غير رجعه مهما رسم لك صديق "البردوني " مئات السيناريوهات , ومهما حاول البعض إيهامك بأن لديك قدرات سياسية فذة وأنت في حقيقتك لست سوى بوق لا ينطق بغير ما يريده المعازيب .

ليتكم إستمعتم إلى الشيخة أمثال ...

القطعه رقم 1 في مدينة الأحمدي حيث كارثة تسرب الغاز في لقطة من الأعلى

حينما زارت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد اليابان في نوفمبر العام 2007 واطلعت على آلية العمل في مركز عمليات طوارئ طوكيو للوقاية من الكوارث إقترحت بعد عودتها إنشاء مركز مماثل في الكويت يضع خططا مسبقة للطواريء للتعامل مع أي كارثة طبيعية أو محنة عامة .

الحكومة الرشيدة لم تأخذ هذا الإقتراح الحيوي على محمل الجد , ومجلس الأمة لم يعره الإهتمام فكتب على ضحايا حريق الجهراء وأهاليهم أن يعانوا الأمرين وهم يرون التخبط الحكومي في التعامل مع الكارثة التي نزلت بهم , ويكتب اليوم على أهالي مدينة الأحمدي أن يواجهوا كارثة تسرب الغاز إلى منازلهم بسلسة إجراءات حكومية قائمة على الإرتجال ينجح بعضها ويخفق بعضها ,وبين هاتين الكارثتين تحصل كوارث أخرى ما كان للكويتيين والمقيمين أن يعانوا منها بشكل فادح لو كان لدى الكويت مركزا للوقاية من الكوارث كالذي إقترحته الشيخه أمثال .

وبالعودة إلى كارثة تسرب الغاز إلى منازل الأهالي في القطعة رقم 1 فلم يعد من الممكن السكوت على تصريحات الهلع التي تثيرها بعض الصحف وتكررها جماعة الخط الأخضر من دون ذكر مصدر أو تقرير رسمي معتبر فمعاناة أهالي مدينة الأحمدي تقاس باللحظة ,والصورة الضبابية لم تنقشع إلى الآن بسبب عدم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه الكارثة رغم الجهود المخلصة التي تقوم بها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء .

الوضع في قطعة رقم ١ كارثي بكل المقاييس والمتسبب فيه شركة نفط الكويت حيث إعترفت بمسؤوليتها عن ذلك وفق تصريح رئيس مجلس إدارتها المهندس سامي الرشيد ولهذا يجب التركيز حاليا على أمرين أولهما تجنيب الأهالي أي معاناة وهو ما يتم حاليا عبر إخلاء البيوت الأكثر تضررا إذا دعت الحاجة من أجل تجنب الأثر الإجتماعي للإخلاء ما أمكن ذلك .

أما الأمر الثاني فيتمثل في معرفة السبب في هذا التسرب ومعالجته بأحدث الوسائل التكنولوجية وهو ما يتم حاليا عبر
تفويض من الحكومة التي تسببت أصلا في الكارثة والتي سيتم محاسبتها قضائيا وبرلمانيا عن ذلك لاحقا و ليس الآن والناس تتعرض للخطر بل حين يتوفر الحد الأدنى من السلامة للأهالي .

بعض الصحف للأسف تخلت عن مهنيتها ونشرت عناوين غير دقيقة خلقت حالة من الهلع لدى الأهالي وزادت من تشتتهم بين الإخلاء الذي يوفر لهم السلامة وبين البقاء الذي يجنبهم الكلفة الإجتماعية مع إستمرار الخطر ,والغريب أن بعض الصحف لم تسند المعلومات المثيرة للهلع لمن قالها بل نشرتها وكأنها إستنتاج وصلت له الصحيفة وهو تخلف مهني أبتليت به الصحافة الكويتية في الفترة الأخيرة .

حسب المعلومات التي توفرت لدي سواء من كوني أحد سكان القطعة رقم ١ منذ إنشاءها قبل إنتقالي لسكن آخر وإستمرار أشقائي في السكن فيها ، أو من التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت المهندس سامي الرشيد في تاريخ 22 نوفمبر , أو من المشاهدة الميدانية اليومية للمنازل فالسبب المرجح بنسبة ٩٩ في المئة أن يكون التسرب حصل من شبكة الأنابيب القديمة لغاز المنازل .

إذن الوضع لا يزال في مرحلة الخطر فتسرب غاز المنازل (البيوتان) كارثة بحد ذاتها ولكن المسألة أيضا يجب ألا تضخم فتضخيم المشاكل يعيق حلها أحيانا فكارثة الأحمدي لا تتعلق كما قال رئيس جماعة الخط الأخضر بتسرب غاز طبيعي من باطن الأرض وعبر كهوف قد تبتلع الأهالي فهذا كلام غير مسؤول ما كان يجب أن يصدر من رئيس الجماعه التي وبالمناسبة لم نجد لها تواجد ميداني في المنطقة لتوعية الناس مباشرة كما يحصل من الجماعات المشابهه في لبنان وأوربا .

أتمنى من جماعة الخط الأخضر أن يتواجدوا في الموقع وأن يقوموا بعمل ميداني لا إعلامي إحتراما لكونهم جماعة بيئية تتصدى مثيلاتها للبوارج البحرية في عرض البحر حماية للبيئة, وتلاحق الشاحنات النووية كما حصل مؤخرا في ألمانيا حماية للبيئة .

وفي كل الأحوال لا الصحف المحلية ولا جماعة الخط الأخضر هم أصحاب المشكلة والمتضررين منها لهذا على البعض إذا أراد تصفية حساباته مع القطاع النفطي أو تقوية مركزه أمام الآخرين أن يقوم بذلك ولكن ليس على حساب أهالي الأحمدي .

وكي نكون عمليين نطالب أي صحيفة تنشر موضوعا بخطورة حصول إنفجارات في الأحمدي أو إبتلاع للمنازل من قبل كهوف جيولوجية أن يعملوا وفق ألف باء الصحافة وأن يضيفوا للتصريح أو الخبر رأي الجهات الرسمية أو أي آراء مستقلة تبين مدى صحة هذه المعلومات .

أما جماعة الخط الأخطر والتي يقول رئيسها أن نهج الجماعة الحفاظ على مصادرها نقول له أن مقدار الإحترام الذي يقدم لأي مؤسسة مجتمع مدني يقاس بمدى شفافيتها أما الحفاظ على المصادر فهي عملية تتعلق بالصحافيين ورجال المباحث لهذا نرجو من الجماعه إبراز أي وثيقة تدعم ما تقوله الجماعه عن الكهوف الجيولوجية لمنازل أهالي الأحمدي .

مرة أخرى أقترح على الحكومة البدء بإستدعاء أصحاب البيوت الخراسانية في مدينة الأحمدي بما فيها سكان القطع الأخرى لمعرفة الحل المناسب لما يواجهونه من عوائق ومشاكل بسبب صغر مساحة منازلهم وبسبب بناءها وفق قوالب خراسانية أتاحت للغاز التسرب داخلها فإن أرادت أغلبية الأهالي التثمين فليكن ذلك , وإن أرادوا تبديل منازلهم بقسائم في المناطق الجديدة فليكن ذلك , وإذا ارادوا نيل قرض بقيمة 70 ألف لإعادة بناء منازلهم فليكن ذلك فكل هذه الحلول يتيحها الدستور الكويتي لمن يتعرض لكارثة أو محنة عامة .

السؤال المهم يوجه إلى وزارة الصحة العامة : لماذا لم تتواجد أطقم الوزارة ميدانيا لتقوم بفحص صحة كل سكان المنطقة لمعرفة مقدار الضرر الذي تعرض له الأهالي جراء إستنشاق الغاز طوال الفترة الماضية وما إذا كانت الأجواء غير صالحة للسكن إلى حين الترميم الجزئي للمنازل .

اللهم أحفظ أهل الأحمدي من كل مكروه و أزل هذه الغمة و أنتقم لنا ممن تسبب فيها فلجان التحقيق الحكومية ليست سوى فقاعة صوتية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تكشف المتلاعبين .

ألــ...غاز الأحمدي

تعليمات الإطفاء : تغطية فتحات المجاري , عدم تشغيل مفاتيح الكهرباء , تدوير مياه المراحيض ( تصوير خاص )ه

هكذا هي الأحمدي مقطعة الأوصال ,والأنابيب تسحب الغاز على بعد خطوات من المنازل ( تصوير خاص)ه

مدينة الأحمدي التي إحتفلت قبل عام بالذكرى الستين لتأسيسها في حفل حاشد حضره سمو الأمير وسمو ولي العهد وفخامة الرئيس التركي عبدالله غول تعاني اليوم من شيخوخة مبكرة بسبب تسرب كميات من الغاز إلى داخل بيوت شركة نفط الكويت في فبراير الماضي , وإلى داخل البيوت الحكومية في قطعه رقم 1 .

مدينة الأحمدي التي ولدت فيها ولا زلت اسكن فيها ليست كأي مدينة أخرى في الكويت فهي برأيي أجمل مدن الكويت تخطيطا وتشجيرا ومرافقا ومنشآت ترفيهية ورياضية كونها شيدت وفق النظام البريطاني وكونها تدار من قبل شركة نفط الكويت بشكل مباشر ولهذا أشعر بالحزن ونا أرى القطعة السكنية ,التي قضيت فيها أجمل أيام طفولتي وصباي, وأوصالها تقطع بحفريات لا تنتهي وبتمديدات جعلت من السكن فيها ليوم مغامرة ما بعدها مغامرة .

يقولون أن الكويتيين شعب قد تعود على التذمر من كل شيء ,وأنه شعب "يتحلطم" لأي سبب ولهذا أدعو من يرددون هذه الأقاويل إلى زيارة مدينة الأحمدي المنكوبة كي يروا بأم أعينهم مقدار صبر الشعب الكويتي على الكوارث وتحمله المصائب محتسبا أجره على الله بعد أن أوصلت البيروقراطية الدولة إلى مرحلة الشيخوخه المبكرة رغم أن عمرها الحديث يكاد يصل إلى خمسين عاما .

الكارثة التي تحصل في مدينة الأحمدي لا يمكن أن يشعر بها إلا أهالي المدينة لهذا على الوزراء والنواب والسياسيين والإعلاميين أن يأخذوا ذلك في عين الإعتبار وهم يصرحون للصحف والمحطات الفضائية فهؤلاء المواطنين في وضع كارثي ويبحثون عن الحلول لا الكلام المنمق ولا المعلومات الخاطئة التي تجعل من الوضع أكثر صعوبه .

الحديث اليوم ليس للحكومة ولا لمجلس الأمة ولا لأي جهة أخرى فلا صوت يعلو فوق صوت أهالي المنطقة وما يقرره الأهالي بشأن منطقتهم على كل جهات الدولة الإلتزام به فهؤلاء الكويتيين المظلومين تعرضوا لظلم بشع طوال عقود تمثل أولا في بناء بيوتهم على مساحات صغيرة لا تتعدى الـ 250 مترا مربعا عدا القليل منها التي وصلت إلى 290 مترا مربعا , وثانيا في بناء بيوتهم بنظام القوالب الإسمنتية الجاهزة التي لا تستخدم الأساسات وتكتفي برص الجدران بعضها على بعض ,وثالثا في تعرض هذه البيوت لتسرب غاز من شبكة غاز منازل شركة النفط .

لهذا إن طالب الأهالي بتثمين بيوتهم فلهم ذلك ,وإن طالبوا بإستبدالها بقسائم سكنية فلهم ذلك , وإن طالبوا بإعادة بناء منازلهم من الصفر بنظام البناء العادي فلهم ذلك وعلى كل سلطة أن تكرمنا بسكوتها فهذه الحلول تنبع بالأصل من المادة رقم 25 من الدستور والتي تنص " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية"

الخسائر والأضرار التي يتعرض لها المواطنين المنكوبين في قطعه رقم 1 تتحملها بشكل كامل شركة نفط الكويت والتي تملك وتشغل خطوط غاز المنازل في مدينة الأحمدي ولهذا كان رئيس مجلس إدارة شركة النفط المهندس سامي الرشيد مثالا يحتذى في شفافيته حينما طرح إحتمالات عده للكارثة وفندها ووصل إلى أن سبب التسرب كان مصدره من شبكة الأنابيب القديمة ,وهو إعتراف شجاع بتحمل المسؤولية يحسب للرشيد وإن كان لا يخلي مسؤولية شركة النفط من التسبب بهذه الكارثة والتي بدأت منذ سبعينات القرن الماضي حينما بنيت البيوت الحكومية على أرض كانت تضم خطوط غاز منازل قديمة لم تزل ولم تعزل بشكل آمن .

السؤال الأهم في هذه الكارثة : هل يجب أن تتم المعالجة كما في الوضع الحالي عبر سحب الغاز بطرق آمنه وبتكنولوجيا حديثة وهو ما يتم حاليا بفضل جهود مشكورة لشركة نفط الكويت وللإدارة العامة للإطفاء ولوزارة الداخلية ولهيئة البيئة ؟ أم أن الأمر يتطلب نقل الأهالي كافة إلى مواقع أخرى رغم الكلفة الإجتماعية , إلى حين إتمام المعالجة ؟

هذا عن الوضع الميداني للكارثة أما عن التهويل الذي تمارسه إحدى الصحف وجماعة بيئية فنرجو منهما أن يكفا عن إصدار التصريحات التي تزيد من ذعر الأهالي من دون دليل علمي او تقرير صادر من جهة رسمية أو حتى غير رسمية فلا إنفجارات ستحصل وتبتلع المنازل في كهوف جيولوجية فكل ذلك مجرد تكهنات بنيت وفق خيال واسع وللأسف لم يبذل مدير تحرير تلك الصحيفة ورئيس تلك الجماعة أدنى جهد لتصحيح مثل تلك التكهنات, وحسنا فعل المدير العام للإدارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري حينما سارع بتصحيح تلك التكهنات ونفى صحتها بتصريح للاسف لم تتعامل معه تلك الصحيفة بمهنية فوضعته في مكان غير مقروء بشكل واسع ,وقامت بوضع عنوان له لا يمت بصلة لفحوى تصريح المنصوري .

الأحمدي ستعود كما كانت أجمل مدن الكويت ومصير أهالي القطعه رقم 1 يحدده فقط أهالي القطعه رقم 1 ,أما عن باقي القطع السكنية والتي لم يصلها تسرب الغاز ولله الحمد فمعاناة أهاليها لا تقل عن أهالي القطعة رقم 1 من حيث حجم المنازل ومن حيث طريقة البناء .

هكذا هي الكويت الحقيقية

بعد تحرير الكويت من الإحتلال العراقي البغيض وخلال سنوات التعمير مر موكب أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله على مجموعة من الشباب المتطوع الذي كان يرمم جزءا من إحدى بوابات سور الكويت فما كان من سموه رحمه الله إلا أن طلب من الموكب التوقف وقام سموه بالتشمير عن ذراعه وبمساعدة هؤلاء الشباب فإمتلئت يد سموه بالطين فكان المشهد عظيما ... قائد يشارك كجزء من عمل تطوعي شبابي لترميم سر الكويت بما يرمز له هذا السور من توحد الكويتيين وليس كما الرمزية العفنه التي يستخدمها اليوم رويبضات هذا الزمن ما ظهر منهم وما بطن.

الحياة لا تنحصر فقط في العمل السياسي والاعلامي ولهذا علينا جميعا تشجيع المبادرات الشبابية في شتى مجالات العمل المدني والتطوعي فالكويت ولاده والطاقات الشبابية في الكويت مبدعه جدا .

ولهذا كله يجب على الحكومة أن تنتبه إلى أن الشباب في الكويت بحاجة إلى مبادرات متعدده تحظى بدعم قانوني ومعنوي من الدولة فلا يعقل إلى هذا اليوم أن يتم تجاهل الجماعات واللجان والحملات الفاعله في مجال العمل المدني والتطوعي في حين تحظى جمعيات التفع العام التي تجاوزها الزمن بدعم الدولة المادي والمعنوي واللوجستي .

لماذا لا يتم على سبيل المثال وقف منح جمعيات النفع العام الخاملة الدعم السنوي الذي يقدر بنحو ١٢ ألف دينار ؟ ويتم بدلا من ذلك وضع نظام نقاط يتم عبره منح الدعم المادي لمن يحصل على الحد الأدنى من المتطلبات وفي الوقت نفسه تدخل ضمن هذا النظام الحملات واللجان التطوعية والمدنية بعد أن ترخص وفق قانون للتطوع يتضمن مواد تنظيمية تتيح الترخيص بسهولة ومن دون تعقيد أو اشتراط وجود مقر. ومن دون اشتراط وجود نظام محاسبي صارم قد يعيق قدرة المتطوعين على العمل , ومن دون إشتراط تجهيز مسبق لمحاضر لمضابط اجتماعات مجلس الإدارة بشكل روتيني يجعل من العمل التطوعي أكثر صعوبه .

التنمية في الكويت يجب الا تختزل في مشاريع إنشائية فتلك ضرورات لكل دولة وتقوم بها دول عديدة من دون حملات دعائية فالتنمية الحقيقية هي التي تكون ركيزتها بحق الثروة البشرية .

المواطنون في الكويت بحاجة الى تشريعات تنظيمية تتيح لهم مزيد من المشاركة في حركة التنمية ويأتي من ضمن ذلك إعادة إصلاح نظام التطوع والنفع العام وإسدال الستار على عهد تستلم فيه الدعم السنوي جمعيات نفع عام لم تسجل أعضاء جدد منذ سنوات ولا تقوم بأي أنشطة ويكتفي اعضاء مجلس إدارتها بتناول الشاي في جمعية النفع العام التي تحولت الى ديوانية أو ناد خاص .

نحن بحاجة إلى إصلاح جذري يضرب في الأعماق فينفض الغبار ويعيد تجديد شباب الدولة في الكويت فمرور خمسين عاما منذ الإستقلال فترة كافية لنشوء دولة متجدده تُبقي على كل ما هو نافع, وتستبدل كل مظاهر الضمور والتخلف والفساد .

الكويت الحقيقية لا تجدها في مواقف الحكومة غير الثابته , ولا في براغماتية معظم أعضاء مجلس الأمة ,ولا تجدها في حرب" المسجات" بين النواب ,ولا حتى في عناوين كاذبة ومزيفه تنشرها معظم الصحف للأسف لمصلحة ملاكها , ولا في بعض من المواطنين الذين لا يفكرون بالعطاء بقدر ما يفكرون بالأخذ .

الكويت الحقيقية تجدها في من يحافظ على وجود الكويت بعمل تطوعي ومدني لا ينتظر بعده من أحد جزاءا ولا شكورا سوى رؤية الكويت وهي أجمل .

متى سيتم التصدي للتنقيح غير المباشر للدستور الكويتي ؟

إذا كان إصدار الدستور الكويتي حدثا تاريخيا فإن تطوير النظام السياسي والحفاظ عليه بتحديث تشريعاته يعتبر إستحقاقا تاريخيا تقع مسؤوليته على الحكومة وأعضاء مجلس الأمة وخصوصا القدامى منهم .

ما يحصل اليوم في الكويت من تطبيق إنتقائي للقوانين والنصوص الدستورية يعتبر بمثابة تنقيح دستوري غير مباشر فما لم يتم بتغيير مواد الدستور يتم حاليا تغييره عبر إجتهادات قانونية تتجاوز النص الدستوري والنصوص القانونية .

إذن التصدي لتنقيح الدستور غير المباشر يكون بتحديث التشريعات المتعلقة بتطوير النظام السياسي ومن ذلك تعديل قانون إنتخابات أعضاء مجلس الأمة ليتم إنتخاب النواب وفقا لإرادة الأمة لا لإرادة التسويات الإنتخابية , وكذلك تشريع قانون يضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي , وتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث تخصص جلسات عامة لنقاش القوانين من دون تصويت ,و جلسات للتصويت على القوانين, وجلسة استجواب شهرية للحكومة بأسرها شبيهة بالجلسة الأسبوعية لإستجواب رئيس وزراء بريطانيا ووزراء حكومته بحيث تستشعر الحكومة الرقابة البرلمانية بشكل مستمر وتتعامل معه من دون إحتقان وتهديد نيابي مستمر .

رجل السياسة الحقيقي هو الذي ينشغل بالبناء لا لهم وبالأفعال لا الأقوال لهذا أدعو أعضاء مجلس الأمة إلى التركيز على التشريعات المتعلقة بتطوير النظام السياسي فهذه هي الخطوة الأولى بحق لتشريع باقي القوانين من دون أن تدخل البلد في أزمات متعدده مع كل جلسة لمجلس الوزراء وكل جلسة لمجلس الأمة .

تسلم تسلم ... يا شرطي المرور

مشهد من أغنية تسلم تسلم يا شرطي المرور

في السبعينات من القرن الماضي إشتهرت أغنية للفنان محمد جابر بعنوان " تسلم تسلم يا شرطي المرور" .
هذه الأغنية تصلح في وقتنا الحالي لتكون برنامج عمل يقود رجال السياسة بعد أن ضاعت البوصلة واصبحت المسألة "مداعم".

تقول الأغنية في مطلعها تسلم يا شرطي المرور تسلم يا جندي صبور فكم من سياسي هذه المرحلة يتمتع بما تمتع به شرطي المرور في الزمن الجميل من تجنيد للنفس من أجل الكويت ومن العمل بصبر من أجل أهلها , وكم من هؤلاء الوزراء والنواب والوكلاء ووكلاء الوزارات ممن يستنزفون ملايين الدنانير من الأموال العامه بصورة أجور ومكافآت خيالية كم من هؤلاء يعتبر نفسه بحق جندي صبور للكويت ؟ وكم منهم من يعتقد أنه هبة من الله , وأنه المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه .

شرطي المرور في الزمن الجميل كان ,كما تقول الأغنية, يجهد نفسه ويسعد غيره ولهذا كان يقول له الفنان محمد جابر ( العيدروسي ) قواك الله وكثر خيرك فكم من الأكاديميين والمحامين والإعلاميين والنشطاء في كل مجال يجهد نفسه ليسعد غيره ولو لمره من دون سعي محموم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية والشخصية , ومن دون أن يتخلوا أدوارهم المهمة لصالح قناصي الفرص من "عليمية" السياسة والفكر .

الأغنية تتوسع في طرح برنامج عمل يفتقده كثير للأسف من رجال هذا العصر حينما تصف شرطي المرور في الزمن الجميل بأنه يعمل في خدمة كل مواطن ... كل مواطن... كل مواطن بالشوارع والأماكن , وأنه أي رجل الدولة ورجل السياسة يفترض ألا يكون له صاحب غير الواجب فلا مصالح شخصية تقدم على مصلحة البلد ولا حسابات ضيقة ولا أهداف طائفية وعائلية وقبلية .

ولكن مقابل كل هذه الصفات التي فقد معظمها للأسف في زمننا الحالي مالذي يقدمه الناس لرجل السياسة ؟.

الطاعه تقدم لرجل السياسة كي يقود البلد من دون إزعاج وبلبة ومن دون تشكيك في كل شيء طالما كان يرعى المصلحة العامه , ولهذا وحده كان شرطي المرور في الزمن الجميل ينجح في تسيير الحركة في الشوارع لأنه يخلص في عمله ولا يحابي أحدا وفي الوقت نفسه لأنه لا يجد من يحاول "التقحيص " وسط إشارات المرور من دون حياء أو خوف , ولا يجد من يتجاوز الإشارة الحمراء ولا من يسير عكس السير كما يحصل هذه الأيام ليس فقط من شلة من المراهقين وحديثي العهد في قيادة السيارات بل حتى من قبل من انتهت رخص قيادتهم منذ زمن .

نحن بحاجة إلى أن نضبط الشوارع بالتشريع فالشرطي في هذا الزمن لا يمكن له أن يضبط الحركة المرورية من دون تطبيق العقوبات على الجميع كما كان الحال في الزمن الجميل .

وفيما يلي كلمات الأغنية التي كتبها محمد محروس ولحنها أحمد عبدالكريم وغناها محمد جابر (العيدروسي) والطفلة ايمان أحمد :

تسلم تسلم يا شرطي المرور
تسلم تسلم يا جندي صبور
تجهد نفسك تسعد غيرك
قواك الله كثر خيرك
*******
انت بخدمة كل مواطن
بالشوارع والاماكن
مالك صاحب
غير الواجب
*******
انت تأشر واحنا نطيع
لو ما انت جان نضيع
بالحمراء نوقف
بالخضرا نمشي

الجو في الكويت ملوث جدا ... ومع ذلك لن نكفر بالدستور

الجو في الكويت ملوث ...جدا .
النظام السياسي لا يزال يعمل بجسد "دستوري " وروح "عشائرية " ومحاولات تشريع قانون ينظم العملية السياسية في الكويت تتعثر ليس فقط لأن السلطة تخشى من تحول التيارات السياسية إلى سلطة حاكمة وفقا للأمر الواقع, وهو تصور غير حقيقي بالمطلق , ولكن لأن التيارات السياسية والقواعد الشعبية لا تزال تعيش هي أيضا بجسد "دستوري" وروح "عشائرية" .
من يحسم الأمر ؟ لا نعلم فالجو في الكويت ملوث ...جدا.

مجلس الأمة وجد بالأصل كي تعرف السلطة الحاكمة حجم وقوة كل تيار سياسي وحجم وقوة الافكار السائدة في المجتمع ومع ذلك ونتيجة لتدخل السلطة السافر في كل صغيرة وكبيرة في الإنتخابات البرلمانية تأتي النتائج دوما غير معبرة عن الواقع السياسي الكويتي ولهذا تفلت خيوط اللعبة السياسية من يد أمهر الساسة . لماذا ؟ الإجابة لأن الجو في الكويت ملوث ...جدا.

المواد الدستورية هي الأخرى تنتهك جهارا نهارا فالمادة 44 من الدستور كادت أن تخنق لولا قيام البعض بتنظيم إجتماع عام في ساحة الإرادة بعد أن حاولت وزارة الداخلية ترويج تفسيرا مخالفا للدستور مفاده أن الندوات العامة تجمعات تتطلب إذنا مسبقا وليست إجتماعات عامة يحظر الدستور أي منع له , والمادة 108 من الدستورالمتعلقة بالحصانة النيابية تنتهك وبقسوة حينما وجهت تهمة للنائب الدكتور فيصل المسلم عن قيامه بإظهار شيك لرئيس الوزراء داخل قاعة عبدالله السالم وخلال جلسة برلمانية وليس خارجها , والمادة 66 تتعرض لمس خطير حين قرر رئيس مجلس الأمة أن قانون إسقاط فوائد القروض الذي طلب سمو الأمير إعادة النظر فيه , يعتبر قد سقط طالما أنه لم يحصل على الأغلبية من دون الألتزام بنص المادة الذي يجيز التصويت عليه في دور إنعقاد لاحق إذا لم يحصل على أغلبية ثلتي أعضاء المجلس , وهو قرار شهد إعتراضا نيابيا يتطلب أن يترجم إلى موقف واضح ووحيد وهو التصويت على القانون مرة أخرى ليمر أن حصل على أغلبية أعضاء مجلس الأمة ومن دون ذلك سيبقى الجو في الكويت ملوث ...جدا .

الصراع الطبقي والمذهبي في الكويت بغيض ورغم أنه كما الصديد الذي ينزف تحت الجلد إلا أنه يخرج أحيانا كقيح كريه بين فترة وأخرى تماما كما يحصل في الإنتخابات الفرعية , وفي تسمية البدو بالمزدوجين "الذين يجب أن يحرقوا في ساحة الصفاة " كما قيل في قناة سكوب من قبل متصل ذات مرة , وفي القول في ديوان شهير أن الرؤوس قامت والعصاعص نامت , وفي محاولات إستغلال البعض لجو التسامح في الكويت من أجل خلق الفتن بهدف عزل الكويت عن محيطها الخليجي تدريجيا عبر تضخيم القضايا المذهبية .
إذن الكل متهم والكل يتحمل المسؤولية , ألم نقل لكم أن الجو في الكويت ملوث ...جدا .

بعض ملاك الصحف والفضائيات يستغلون حرية الصحافة التي كفلها الدستور للشعب من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية جدا عن طريق تبني قضايا عامه وتوجيهها لصالح أطراف في السلطة أو أطراف متنفذة ذات ملاءة إقتصادية أما حق الشعب في المعرفة فلا يهم , وحق المجتمع في وجود صحافة وفضائيات تعمل وفق حد أدنى من التجرد فلا يهم ولكنه مسموح فقط في القضايا التي لا تمس مصالح الملاك .

ولهذا كله نجد أن كل صراع في الكويت سواء في السياسة أو الإقتصاد أو الرياضة تستطيع أن تحدد خريطة المؤثرين فيه من خلال موقف كل صحيفة أو فضائية على حده ,ولنا في الفجور في الخصومة في قضيتي الرياضة وغرفة التجارة خير دليل فالتزوير في الأخبار وفي توجيهها بلغ مرحلة لم تصل اليها حتى الأفلام الهندية حينما كانت الأفلام الهندية تبالغ في كل شيء .

كما أن التحالف إلى حد الثمالة في مواجهة أعضاء مجلس الأمة بل وفي مواجهة مجلس الأمة كمؤسسة تشريعية من الممكن أن ينقلب في الكويت وفقا لتغير المصالح إلى خصومة تصل إلى حد الإتهام بمحاولة قلب نظام الحكم وهي تهمة لا يجوز ,وفق قانون الجزاء الكويتي, أن توجه لكاتب أو صحافي أو ممثل أو أي شخص طالما كان يعبر عن رأيه بشكل سلمي .
وللأسف لم نصل لهذا المستوى إلا لكون الجو في الكويت ملوث ...جدا.

وهكذا يمكننا أن نسرد قصصا لا تحصى ولا تعد عن كيفية تهاوي مفهوم الدولة لصالح مفهوم اللادولة .

ولكن من يتحمل المسؤولية عن كل هذا ؟
هل هم من قرر مواجهة الدستور الكويتي من الداخل عبر سلسلة من الإجراءات العبثية التي تتزامن مع خطاب إعلامي معاد للدستور ؟ أم من يتعامل مع الدستور بشكل إنتقائي جدا بحيث يتحرك نصرة للدستور حينما تمس مصالحه أو مواقعه الإنتخابية ويصمت عن العبث بالدستور حينما لا يجد أن للتصدي لذلك العبث في تلك المرحلة فائدة تصب في صالحه ؟

الصورة السوداوية التي يحاول البعض رسمها عن الكويت في ظل الحكم الدستوري لن تخفي حقيقة ساطعة كما شمس أغسطس الحارقة والتي مفادها : الكويت دولة لا تحكم إلا بدستور حقيقي لا يمكن لكائن من كان ومهما حاول أن يخلق ظروف معادية للدستور أن يقنع طفلا واحدا أن الكويت ستكون أفضل من غير حكم دستوري نيابي حقيقي وغير مهجن .

إذن أين الخلاص من كل هذا الجو الملوث ...جدا ؟

الحل بسيط جدا حسب رأيي وهو آت لا محالة مهما حاول بعضنا تأجيله .

- تشريع ينظم الحياة السياسية في الكويت ولا يتيح لشرار الخلق التأثير على العمل السياسي النزيه .( نظام الرخصة السياسية للناشطين سياسيا ,ونظام الترخيص السياسي للتيارات السياسية )

- نظام إنتخابي يسحق المذهبية والقبلية والعائلية والمناطقية ويجعل تأثيرها محصورا فقط في إطارها الإجتماعي البحت ( نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة مع الفوز وفق نظام القوائم والأغلبية النسبية )

- تكثيف الدورات التنشيطية للموظفين الكويتيين بحيث يكونوا قادرين على الإنتاجية بشكل أفضل وبحيث يكونوا قادرين على تولي الوظائف القيادية من دون أن يكونوا محسوبين على شيخ أو متنفذ أو تيار أو قبيلة أو عائلة أو منطقة سكنية معينة .

- إلغاء القوانين التي لا تسمح بفصل الموظف الكويتي من القطاع الحكومي وتطبيق نظام وظيفي صارم يقضي على البطالة المقنعة أولا ثم يكون منصفا للموظفين الكويتيين ماديا ومعنويا ولوجستيا ( بيئة عمل , إمكانات )

- تشريع يسمح بفرض غرامات فورية يدفعها من يمس طائفة أو مذهبا و قبيلة أو شخصا بما يخالف القانون على أن يكون مسموحا لمن يعتقد أن هذه الغرامة غير قانونية الطعن بذلك أمام القضاء , والهدف من الغرامه الفورية عدم ترك البعض يستغل وسائل الإعلام للإساءة للآخرين من دون أن يشعر وعلى الفور بالقيمة التي تكلفها هذه الإساءة .

- تشريع صارم لا يسمح لكائن من كان إستغلال أي مرفق عام أو وسيلة عامة للإساءة إلى الأديان والمذاهب والطوائف والقبائل والعوائل بحيث يقتصر النقد العام على الشخصيات العامة التي إرتضت أن تعيش تحت أضواء الرقابة الشعبية .


المطلوب القيام بإجراءات تشريعية وقانونية سريعه فوتيرة الفساد بأشكاله المختلفة أصبحت سريعة وسريعة جدا .

اللهم أحفظ الكويت من كل مكروه دولة دستورية تحت قيادة سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - , واللهم أخرجنا جميعا من العقلية التي تدير الأمور بآلية الصراع المذموم إلى العقلية التي تدير الأمور بآلية الصراع المعقول .

دراسة قانونية : معيار التفرقة بين الإجتماعات العامه والتجمعات في الدستور والمذكرة التفسيرية وحكم المحكمة الدستورية *

تمهيد

تحاول وزارة الداخلية في الكويت ترسيخ فهم جديد لتطبيق المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات مفاده أن الندوات التي تنظم في الأماكن العامة ومنها ما يعقد في ساحة الإرادة ليست سوى تجمعات يتطلب عقدها أخذ إذن مسبق من المحافظ المعني وذلك وفقا لمواد المرسوم بقانون المتبقية والتي لم يسقطها حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في الأول من مايو العام 2006 وألغى تطبيق خمس عشرة مادة من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات. لهذا تواجه مجموعة الكتاب والإعلاميين والمدونين التي أعلنت عن تنظيم أول ندوة في ساحة الإرادة منذ صدور بيان وزارة الداخلية في الثاني والعشرين من سبتمبر العام 2010 والمتضمن فهم وزارة الداخلية الجديد لتطبيق المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات، ضغطا من وزارة الداخلية بهدف إقناعهم بتقديم طلب مسبق لعقد الندوة لمحافظ العاصمة مع تعهدات بقبول هذا الطلب، وهو إجراء تقوم به وزارة الداخلية كي يترسخ هذا الفهم الجديد الذي نعتقد أنــه فهــم مغلوط من شأنه أن يعود في وضــع الاجتماعات العامة في الكويت إلى الوضــع غير الدستوري الذي كانت عليه في الثلاثيــن من ابريل 2006 أي قبل يوم واحد من صدور الحكم الدستوري بإلغاء مادتين في مرسوم قانون الاجتماعات العامة بشكل كامل وإلغاء ثلاث عشرة مادة أخرى بشكل جزئي، وهو الوضع الذي كان يقرر فيه المحافظ ما إذا كان الشعب الكويتي يستحق أن يجتمع في مكان عام ليناقش قضايا عامة محددة من عدم ذلك. وقبل تفنيد هذا الفهم الجديد من وزارة الداخلية يتطلب الأمر من المختصين في وزارة الداخلية الإجابة عبر بيان في وسائل الإعلام عن هذين السؤالين البسيطين:

ـ لماذا لم تصدر وزارة الداخلية قرارات وزارية منذ صدور الحكم الدستوري في الأول من مايو العام 2006 تنظم المسائل التي ترتبت على هذا الحكم؟ ولماذا اكتفت ببيان صحافي لا يمكن للمواطنين في الكويت الطعن فيه في القضاء كي يعرف مدى مشروعيته؟

ـ ما تعريف الاجتماع العام لدى وزارة الداخلية؟ وما موقف الوزارة من التعريفات التي وضعتها المحكمة الدستورية للاجتماع العام، هل تعترف بها؟ أم أنها تعتبر الحكم الدستوري لم يأت بتعريفات ضابطة ومحددة للاجتماع العام؟


مقدمة


سبق لوزارة الداخلية نفسها وللنيابة العامة أن وضعتا تعريفا للاجتماع العام يخرجه عن مظنة أن يكون تجمعا ففي الدعــوى الجزائية رقم 223 لسنة 2004 والتي أقامتها النيابة العامة ضد المحامي الحميدي السبيعي والنائب مبارك الوعلان المطيري (لم يكن نائبا حينذاك) وهي الدعوى التي صدر على أثرها قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن تم الاستناد في قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة على أن السبيعي والمطيري خالفا نص المادة رقم 1 من المرسوم قانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات وهي المادة التي تعرف الاجتماع العام، وأنهما كذلك خالفا المادة رقم 4 من المرسوم نفسه وهي المادة التي تتحدث عن طلب ترخيص مسبق للاجتماع العام، ولم تقم النيابة العامة بطلب معاقبة السبيعي والمطيري وفقا للمواد 12 و13 و14 وهي المواد التي تتحدث عن التجمعات لا عن الاجتماعات العامة.

ويتضمن هذا الامر تبني وزارة الداخلية والنيابة العامة تعريف محدد للاجتماع العام، وهو التعريف الذي تأتي وزارة الداخلية وبعد نحو ست سنوات من رفع الدعوى وتتبنى غيره وتعتبر أن الندوات العامة ليست سوى تجمعات تتطلب الإذن المسبق قبل عقدها.

كما أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات بينت فيما يتعلق بنص المادة 4 من المرسوم الآتي «أنه جعل الأصل هو منع الاجتماع العام متى لم يصدر به ترخيص، وأضاف هذا النص حظر الدعوة إلى اجتماع عام أو الإعلان عنه أو النشر عنه إلا بعد صدور الترخيص بعقده لأن علم الجمهور بموعد الاجتماع ومكانه قد يترتب عليه أثر غير محمود لدى الجمهور إذا ما منع بعد ذلك خاصة أن كثيرين قد يتوجهون إلى مكان الاجتماع دون علمهم برفض الترخيص بعقده مما يسبب حدوث اضطرابات عند صرف الحاضرين للاجتماع».

وفي هذه الفقرة من المذكرة الإيضاحية تأكيد من الحكومة التي وضعت هذا المرسوم العام 1979 ومن وزارة الداخلية والنيابة العامة التي دافعت عن مشروعيته العام 2004 أن الاجتماع العام يختلف عن التجمع وأن الاجتماع يعقد بدعوة مسبقة وفي مكان محدد ولمناقشة مواضيع معروفة سلفا وليس تجمعا يعقد للتظاهر أو التعبير الحركي عن رفض قرار أو سياسة ما.

(أولا): الفرق بين الاجتماع العام والتجمع في الدستور الكويتي والمذكرة التفسيرية

الاجتماع والتجمع في نص المادة 44:

تنص المادة 44 من الدستور على الآتي: «للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم لخاصة.والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب».

ويبدو واضحا أن المادة الدستورية تتحدث عن أنواع مختلفة من حق الإجتماع وفق الآتي:

ـ اجتماعات خاصة لا يجوز لقوات الأمن حضورها وبالتالي لا يجوز لهذه القوات الاقتراب من الأماكن الخاصة التي تعقد فيها كما لا يجوز التضييق على من يريد حضورها بغلق الطرق تحت أي ذريعة.

ـ اجتماعات عامة.

ـ مواكب (مظاهرات، مواكب سيارة).

ـ تجمعات ذات طابع متحرك.

كما يلاحظ في هذه المادة الدستورية أنها قررت وقبل أن تبين أنواع الاجتماعات قررت أن للأفراد الحق في الاجتماع من دون حاجة لأن أخذ الإذن بالموافقة أو عدم الموافقة، كما رفضت المادة الدستورية ايضا حتى مجرد إخطار السلطات بشكل مسبق وذلك كي لا يفتح المجال أمام تقييد هذا الحق بأساليب متعددة.

الاجتماع العام والتجمع في المذكرة التفسيرية

في المذكرة التفسيرية تتحدث عن تأثير أصداء القضايا العامة في الراي العام حينما تنص على الآتي «كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة او عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة».

والسؤال هنا كيف ستكون هناك أصداء في الرأي العام إذا كان الإذن بعقد الاجتماعات العامة بيد من يفترض أن هذه الاصداء ستكون ضدهم أو معهم؟ وكيف سيتم قياس هذه الأصداء في الرأي العام إذا اقتصر السماح بعقدها على عدد لا يتجاوز العشرين شخصا وفي ديوانية خاصة قد لا تتسع لعدد من يريد المشاركة في التعبير عن تأييد طلب طرح الثقة أو ربما رفضه؟

خطورة حصول الاضطرابات إذا ما تم تقييد حق الاجتماع العام

المذكرة التفسيرية تعلن أن على الحكم الديموقراطي أن يجعل رقابة الراي العام العمود الفقري لشعبية الحكم أي ان الحكم يفتقد الشعبية من دون توفير مقومات وضمانات رقابة الراي العام ومن ابرز هذه الضمانات والمقومات التي ذكرتها المذكرة التفسيرية المادة 44 من الدستور بل ان المذكرة التفسيرية التي تفحصها الآباء المؤسسين قبل ان يصدروها مع الدستور كي تكون منارة نهتدي بها جميعا ولا نهمشها لمصالح ضيقة.

هذه المذكرة التفسيرية قالت وبوضوح عن الحريات ومن ضمنها حق الاجتماع العام أنها تساهم في رفع الوعي السياسي وليس كما يقول البعض المشكك دوما بأنها تؤجج الشارع.

كما أن هذه الحريات وحسب المذكرة التفسيرية تقوي الرأي العام وهو هدف كان الآباء المؤسسون في المجلس التأسيسي يخلصون في سعيهم لتحقيقه وليس كما هو الحال في وضعنا الحالي حيث لا تتوقف الإجراءات عن القيام بتكرار المحاولات من أجل تهميش الرأي العام ووصمه بالغوغائية وبالتأجيج.

الأخطر من كل ذلك أن الآباء المؤسسين حذروا عبر المذكرة الدستورية من المس بهذه الحريات والتضييق عليها ومنها حق الشعب في الاجتماع العام معتبرة أن ذلك من شأنه أن يجعل النفوس متذمرة بصورة لا يمكن معالجتها بوسائل دستورية، وأن ذلك قد يجعل الصدور تكتم آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، وأن القلاقل والاضطرابات ستسود نتيجة لذلك في الدولة.

وكانت المذكرة التفسيرية صريحة في هذا الأمر إلى الحد من التحذير أن تتحول الكويت نتيجة تقييد الحريات العامة، ومنها حق الاجتماع العام، إلى وضع مشابه لما يحصل في دول أميركا اللاتينية آنذاك (1962) من اضطرابات وقلاقل.

فهل بعد هذا الوضوح في المذكرة التفسيرية يأتي من يفسر نصوص القانون بصورة متشددة بما يعرض الكويت إلى وضع قد تسوده القلاقل والاضطرابات لا سمح الله.

ـ غل يد مجلس الأمة عن تقييد حق الاجتماع:

المذكرة التفسيرية وفي التفسير الخاص لنص المادة 44 من الدستور كانت واضحة في منع المشرع أي مجلس الأمة والحكومة بالتبعية من مجرد حتى تقديم تشريع يطلب من الناس أخذ الإذن قبل عقد اجتماعاتهم الخاصة أو إخطار السلطات بشكل مسبق كما أوضحت المذكرة التفسيرية في تفسير لا يحتمل اللبس أنه لا يجوز لقوات الامن إقحام نفسها على هذه الاجتماعات.

ولهذا يبدو غريبا في الآونة الأخيرة تواجد القوات الخاصة في المناطق السكنية الآمنة لمجرد أن مجموعة من المواطنين عقدوا في منازلهم اجتماعات خاصة بهم لا تخالف القانون.

مع ملاحظة أن الاجتماع الخاص قد يعقد داخل المنزل أو «أمامه» وفقا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

ـ معيار التفرقة بين الاجتماع العام والتجمع في المذكرة:

المذكرة التفسيرية قررت وبوضوح أن الصورة المعتادة للاجتماعات العامة هي التي تتم في مكان معين، كما هو الحال، حسب فهمنا، لتنظيم الندوات في مكان عام كساحة الإرادة، ولاحقا ذكرت المذكرة التفسيرية أن الاجتماعات العامة قد تأخذ صور مواكب تسير في الطريق العام أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام.

وهنا يتضح أن المذكرة التفسيرية فرقت بين الاجتماع العام الذي يعقد لمناقشة مواضيع محددة في مكان معين وبين التجمعات التي تعقد من دون بحث موضوع معين وتأخذ طابعا متحركا لا ثابتا ما جعل المذكرة ونص المادة 44 من الدستور قبل ذلك يضعها في الترتيب بعد المواكب السيارة ولم يقرنها بالاجتماعات العامة وهو ترتيب انتبه له الحكم الدستوري بشأن مرسوم قانون الاجتماعات العامة والتجمعات كما سنبين لاحقا.

كما يبدو لافتا أيضا أن المذكرة التفسيرية حينما بينت أن القانون هو من يضع المعيار الذي يفرق بين الاجتماع العام والخاص فإنها اعتبرت كل أنواع الاجتماعات العامة في كفة واحدة والاجتماعات الخاصة في كفة أخرى ما يجعل حكم المواكب السيارة والتجمعات السيارة يدخل في حكم الاجتماع العام الذي لا يتطلب أخذ الإذن المسبق ولا الإخطار المسبق للسلطات، وما من شأنه ايضا أن يجعل المواد أرقام 12 و13 و14 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات معرضة لشبهة عدم الدستورية.

ثانيا: الفرق بين الاجتماعات العامة والتجمعات وفقاً للمحكمة الدستورية

ـ المحكمة الدستورية لم تضف الدستورية على طلب الإذن بتنظيم المظاهرات والتجمعات:

عدم بت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الأول من مايو 2006 بشأن المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات في المواد المتعلقة بالمواكب السيارة والتجمعات لا يعني أن الحكم أضفى على هذه المواد الدستورية وذلك لأن ولاية المحكمة الدستورية في الدعاوى التي تنظرها تمتد فقط للدفع الجدي بعدم الدستورية، والدفع في قضية المحامي الحميدي السبيعي ومبارك الوعلان المطيري تم فقط بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم.

كما أن امتداد ولاية المحكمة الدستورية للمواد الأخرى تم وفق حيثيات الحكم الدستوري بسبب تداخل مضامين النصوص الأخرى مع النصوص المطعون في عدم دستوريتها وهو التداخل الذي رأت المحكمة ضمنا أنه لم يحصل مع المواد المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات وهو ما يعني أن هذه المواد لم تحصن دستوريا، وأنه قد يحكم بعدم دستوريتها مستقبلا إذا ما طعن بذلك.

ـ لا تقييد للرقابة الشعبية:

كانت المحكمة الدستورية واضحة في الحكم الدستوري في رفضها وضع القيود على حق الرقابة الشعبية والذي ينبثق منه حق الاجتماع العام، إلى درجة أنها اعتبرت ذلك هدما للديموقراطية.

كما أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن نقض حق الاجتماع ليس سوى تقويض للأسس التي يستند فيها النظام من أجل أن يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية.

ـ معيار التفرقة بين الاجتماع العام والتجمع:

انتقدت المحكمة الدستورية في حيثيات الحكم جعل منع الاجتماعات العامة هو الأصل ورأت ان ذلك يعطي للإدارة سلطة مطلقة.كما انتقدت المحكمة جعل فيصل التفرقة في ماهية الاجتماع الموضوع الذي يبحث لا المكان الذي يعقد فيه هذا الاجتماع.

كما رفضت المحكمة الدستورية أي صيغة تشريعية مبهمة تطلق العنان لسوء التقدير.

وكان لافتا أن المحكمة الدستورية شددت في حيثيات الحكم أنه لا يتصور أن الدستور الكويتي قد قصد أن يكون تنظيم حق الاجتماع العام بقانون «ذريعة لتجريد الحق من لوازمه أو العصف به أو تعطيل الحق في الحوار العام».

ـ الاجتماع العام حسب المحكمة الدستورية:

المحكمة الدستورية وضعت توصيفا محددا لحق الاجتماع وفق التالي «مكنة الأفراد في التجمع في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم فيما يعن لهم من مسائل تهمهم، وما يرمي إليه ـ بالوسائل السلمية ـ من تكوين إطار يضمهم لتبادل الفكر وتمحيص الرأي بالحوار أو النقاش أو الجدال توصلا من خلال تفاعل الآراء إلى أعظمها سدادا ونفعا».

ويبدو واضحا من هذا التوصيف أن الاجتماع الذي يبحث بالوسائل السلمية الآراء ضمن إطار للتبادل الفكري ـ حسب وصف المحكمة الدستورية ـ لا يمكن أن يتصور أنه تجمع يثير قلق السلطات ما يتطلب تواجد رجال الأمن للتنظيم أو فض الاجتماع فهذا الامر قد يحصل في المواكب والمظاهرات والتجمعات وهي حالات تختلف عن الاجتماع العام الذي أبدعت في وصفه المحكمة الدستورية وأبدعت كذلك في ربطه بالفكر والنقاش وتفاعل الآراء.

ولهذا كانت المحكمة الدستورية أكثر من واضحة حينما بينت أن أخذ الإذن المسبق في الاجتماع العام وقيام قوات الأمن بفض الاجتماع متى ما أرادت ليس سوى «إطلاق سلطة الإدارة في إخفات الآراء بقوة القانون» و«منح سلطة الإدارة سلطة وصاية تحكمية على الرأي العام» و«تعطيل الحق في الحوار العام».

كما برز في الحكم الدستوري أن المحكمة الدستورية رفضت أن تكون نصوص القانون بشأن الاجتماعات العامة «ذات تأويلات متعددة»، «وفاقدة لنص محدد وجازم» ما يجعلها سببا للإخلال بحقوق كفلها الدستور، ومنها حق الاجتماع أي ان المحكمة الدستورية طلبت أن تكون النصوص محددة وواضحة بحيث لا يلتبس المعنى على المواطنين فيخشون ممارسة حقوقهم في التعبير.

الخلاصة

ـ الندوات التي تقام في الأماكن العامة في الكويت ومنها الندوات التي تقام في ساحة الإرادة منذ العام 2006 ليست سوى اجتماعات عامة سلمية لا يوجد قانون ينظمها بعد إلغاء المحكمة الدستورية للنصوص المنظمة في مرسوم القانون رقم 65 لسنة 1979 بسبب عدم دستوريتها ما يجعل التنظيم مستمدا حاليا بشكل مباشر من المادة 44 من الدستور إلى حين قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون أو قيام اعضاء مجلس الأمة بتقديم مقترح بقانون يتوافق بشكل تام مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية.

ـ تفسير وزارة الداخلية الذي صدر في بيان في العشرين من سبتمبر 2010 للندوات التي تقام في ساحة الإرادة بأنها تجمعات وليست اجتماعات عامة، تفسير لا يدعمه سند واضح من الدستور، كما أنه يتضمن تقييدا واضحا لرقابة الرأي العام، وهو باعتقادنا تفسير لا تتبناه وزارة الداخلية بشكل جاد وإلا لكانت أصدرته في قرارات وزارية تخضع لسلطة القضاء.

ـ منع المواطنين من اقامة اجتماع عام في ساحة الإرادة يتيح لهم التقدم بدعوى قضائية ذات شق مستعجل يتم فيها طلب تنظيم الاجتماع العام إلى حين فصل القضاء في الأسانيد التي من المفترض أن تسوقها وزارة الداخلية من اجل إثبات ان الندوات التي تنظم في الأماكن العامة تجمعات تتطلب الإذن المسبق وفق المواد 12 و13 و14 من مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 وليست اجتماعات عامة رفضت المحكمة الدستورية ان يطلب قبل عقدها إذن أو إخطار مسبق.

ـ تشدد الحكومة في مسائل الحريات العامة ليس قضية قانونية بحتة كي يحسم فقط في القضاء إنما وكما قالت المذكرة التفسيرية يعتبر قضية من شأنها زرع الضيق في صدور المواطنين بسبب حرمانهم من حقهم في التعبير السلمي، وهو أمر يجب أن تنتبه له الحكومة جيدا فرقابة الرأي العام، وكما قال الحكم الدستوري بهذا الشأن، ليست منحة من الحكومة كي يتم تقييدها بل هي حق طبيعي رسخه الدستور كي يحافظ على الكويت من القلاقل والاضطرابات وهو أمر يحمل الجهات المعنية والمسؤولين المباشرين عن هذه الملفات مسؤولية تاريخية في عدم التعرض للحريات العامة وخصوصا حق الاجتماع العام.

الخاتمة

نص مقتطف يستحق أن يكتب بأحرف من ألماس من حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات:

«الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم مادام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها، ويكون ذلك قيدا على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاما اجتماعيا وحقا للأفراد ضروريا للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعا وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازم، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديموقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعما لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها».



المراجع المستخدمة في الدراسة

ـ نص المادة رقم 44 من الدستور «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب».

ـ نص المادة رقم 101 من الدستور «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من 10 اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل 7 ايام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

ـ المذكرة التفسيرية لدستور الكويت.

ـ مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979.

ـ حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المواد رقم (1) و(4) بشكل كامل والمواد أرقام (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» العدد رقم (769) السنة الثانية والخمسون بتاريخ 11/5/2006.

ـ نصوص المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات (قبل صدور الحكم الدستوري بإلغاء بعض مواده).

ـ نصوص المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات (بعد صدور الحكم الدستوري بإلغاء بعض مواده).

* نشرت في جريدة الأنباء :http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=143874&zoneid=14&m=0