صباح الحرية ...
هكذا بادلني احد المصريين البسطاء التحية بعد يوم من سقوط أقوى نظام شمولي عربي حديث.
والحرية لها طعم ربما لا يشعر به ولا يستلذه سوى من فقدها طوال سنين كئيبة .
ولهذا كله تحمل عدد من المواطنين والمدونين والكتاب والإعلاميين والنواب والسياسيين في الكويت مهمة المحافظة على هذه الحرية في الكويت من أي محاولات للتدجين لأسباب مرحليه ولأهداف ضيقة فكانت نحو سنتين من الصراع المرير بين من يعتقدون أن الكويت بالغت في الحريات العامة ولابد من التضييق على هذه الحريات وإعادتها إلى ما يعتقدون أنه وضع طبيعي كي لا تفقد هيبة الحكم في ظل ما يرون أنه خروج غير مبرر من المعارضة على الثوابت الكويتية , وبين من يؤمنون أن الحريات العامة يجب أن يتصاعد سقفها وأن لا يكتفى فقط بحقوق التعبير عن الرأي بل يجب أن يتواصل المد الديمقراطي الحقيقي ليكون للشعب دور مهم في القيادة عبر حركة المجتمع المدني .
هذا الصراع المرير والذي دفع البعض ثمنه غاليا من حرياتهم فسجنوا وسحلوا وضربوا , ودفع ثمنه معظم الكويتيين بما في ذلك السلطة عبر حالة غير مسبوقة من القلق والتشاؤم لم يكن من المتوقع أن تمر قبيل الإحتفال بمرور خمسين عاما على الإستقلال وبناء الدولة الحديثة ,وقبيل الإحتفال بمرور عشرين عاما على التحرير من إحتلال عربي بغيض لم يفرق بين كويتي وآخر وهي التفرقة التي مورست للأسف في السنتين الماضيتين عبر سيناريو بغيض جندت له أقلام غير نبيلة وفضائيات جاهلية وطبقة سياسية متسلقة من أجل تحقيق إنتصار سياسي لطرف ما , وهو الإنتصار الذي لم يتحقق رغم كل هذه الترتيبات المهوله .
وحده حضرة صاحب السمو الأمير حاول جاهدا ولمرات عده عبر خطابات ولقاءات متعدده تخفيف هذه الإختناقات التي تؤثر على الوحده الوطنية ولكن من دون أثر واضح بسبب التشنج الذي أصيبت به الساحة السياسية ,ما جعل سموه يكرر عتبه الأبوي في مناسبات ومؤتمرات صحافية عده .
اليوم وبعد قيام حضرة صاحب السمو بمبادرة أدت إلى إطلاق سراح سجين رأي وستؤدي لاحقا لسحب قضية أمن الدولة الموجهة لبعض الكتاب والأكاديميين ,وأدت إلى سحب قضايا أخرى لم تصدر أحكامها النهائية بعد لقضايا مرفوعه من رئيس الوزراء بصفته الشخصية ضد خصومه السياسيين ,فإن الكويت موعودة بعد مبادرة حضرة صاحب السمو الأمير بإستقرار سياسي ووطني لم يكن متاحا لولا مبادرة سموه .
ورغم أن الأمر يحتاج إجراءات أخرى كسحب الحكومة لطلب تفسير بعض مواد الدستور لما فيه من تعدي واضح عل الآباء المؤسسين رحم الله من توفى منهم وأطال في عمر من بقا من أعضاء ووزراء المجلس التأسيسي , ولما فيه من تشكيك ضمني في قدرة الآباء المؤسسين على إصدار دستور واضح ومفهوم لا يتطلب التفسير .
ورغم أن الأمر يحتاج كذلك عودة وزارة الداخلية عن تفسيرها الخاطيء لقانون الإجتماعات العامة والتجمعات الذي اعتبرت فيه الندوات العامة التي تقام في ساحتي الصفاة والإرادة وأمام الدواوين تجمعات يتطلب عقدها أخذ الإذن المسبق في حين أن المحكمة الدستورية إعتبرتها وبكل وضوح إجتماعات عامه لا يتطلب عقدها حتى مجرد إخطار وزارة الداخلية .
رغم كل هذا فإن الأوضاع برأيي كمشارك في معظم التحركات المدافعة عن الدستور وعن الحريات العامة وعن سجناء الرأي ,تتطلب رد تحية حضرة صاحب السمو بتحية مماثلة عبر القيام بمثل هذه التحركات من دون تصعيد غير مبرر وعبر إجراءات لا تشيع جوا من عدم الثقة قد يستغله بعض '' الفتينية '' فيعودون لممارسة دورهم التحريضي ليحافظوا على ما تبقى لديهم من حظوة ومن إستفادة "مناقصاتية" من هذه الحظوة.
الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فالمرحوم المواطن محمد الميموني الذي قتل تحت التعذيب من قبل ضباط وأفراد في وزارة الداخلية في مخفر الأحمدي سيحاكم قتلته قريبا , والوزير الذي تولى الوزارة حين قتل الميموني دفع ثمن تخبط وزارته بالإستقالة التي قدمت قبل تقديم الإستجواب وتم قبولها بعد تقديم هذا الإستجواب .
الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فسجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم أسقطت عنه القضايا التي قيل أنها سب وقذف بقرار سياسي ما يؤكد أنها قضايا ملاحقة سياسية و,بإنتظار سحب المذكرة المقدمة بحقه في قضية أمن الدولة , والوضع نفسه تكرر مع سجين الرأي الآخر خالد الفضالة وكذلك مع الكاتب محمد الوشيحي وهو ما نتمنى أن يتكرر أيضا مع قضايا أمن الدولة المقدمة بحق إعلاميين ومنهم الإعلامية فجر السعيد التي وإن إختلفنا معها في النهج لا يعقل أن تتهم كإعلامية بمحاولة قلب نظام الحكم لمجرد أنها قالت رأيا, والأمر كذلك ينطبق على محمد جويهل صاحب قناة السور فرغم أنه يستهدفني كبدوي في صدق إنتمائي لبلدي الكويت فأن قضيته لا تستحق أن تكون قضية أمن دولة فقانون المطبوعات والنشر يفيء بالغرض, أما من يجب أن يقدم للمحاكمة وفق قانون أمن الدولة الداخلي الذي نتمنى إلغاءه بالمطلق فهم من يقف وراء محمد جويهل ويدعمه ماليا ومعنويا ووثائقيا للإساءة إلى أبناء القبائل في الكويت لمجرد أن بعض نواب القبائل كشفوا تعديات على الأموال العامة , وساهموا في إستقالة وزراء عدة عبر إستجوابات مستحقة شاركهم فيها نواب ينتمون لشرائح مجتمعية أخرى .
الآن يحق لنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية من دون غصة فسجين الرأي والأكاديمي القدير ورجل القانون المحترم الدكتور عبيد الوسمي أطلق سراحه لعدم توفر أسباب للسجن الإحتياطي ,وعبر طلب من حضرة صاحب السمو الأمير بعقد جلسة لمحكمة الجنايات المختصة وفق تصريح لوزير العدل كإحدى خطوات مبادرة سموه لتخفيف الإحتقان .
الكويت ليست كتونس وليست كمصر في أوضاعهما السياسية, ولكنها وللأسف كانت في بداية نهج أمني تمثل في ضرب المواطنين والنواب كما حصل في ديوانية النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبخات في اليوم الذي ثار فيه التوانسة حين حرق طارق البوعزيزي نفسه نتيجة للقهر من قمع الأجهزة الأمنية , وتمثل هذا النهج في ملاحقة الخصوم السياسيين سياسيا بغطاء قضائي .
الكويت كما تونس وكما مصر تعود إلى طبيعتها وهو أمر يجب أن ينتبه له نواب المعارضة في الكويت بحيث يقومون هم أيضا بتخفيف حدة الإحتقان عبر تحويل حماس الشباب الوطني المؤيد لأطروحاتهم إلى عمل سياسي منظم لا يجعلهم فقط معارضين شرسين فالسياسة وكما حصل في تونس ومصر تتطلب التفرقة بين الأوضاع حين تتوتر والأوضاع حين تستقر والأوضاع في لكويت حاليا في طريقها إلى الإستقرار.
نراكم جميعا وأنتم ترددون الأغاني الوطنية في مسيرات شارع الخليج وأبناؤكم يلوحون بالإعلام ويرددون .. وطني حبيبي ...وطني الغالي ..وطني النجم العالي وطني ....
العنف لا يولد غير العنف .... لقطة للتظاهرات الأخيرة فئة البدون
