ماذا بعد الحكم بدستورية الدوائر الخمس ؟

المحكمة الدستورية أصدرت قرارا متوقعا برفض الطعن الحكومي في دستورية قانون الدوائر الخمس  بالأصوات الأربعة ولكن ما هي الخطوات المتوقع حصولها بعد هذا الحكم .

دستوريا مجلس الأمة 2009 يعتبر معطلا وفق الكتاب الذي تقدم به رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إلى سمو الأمير وبين فيه عدم إمكانية عقد الجلسات البرلمانية كما أنه مجلس أمة مرفوض شعبيا ويعتبر سبة في تاريخ كل نوابه المعارض منهم والموالي .

ولكن ولأن السلطة وحلفاءها في مسألة تعديل الدوائر الإنتخابية  لن تسلم بهدوء لحكم المحكمة الدستورية يتوقع أن تجرى محاولة جدية لأسباب مختلفة لإعادة عقد جلسات مجلس الأمة 2009 وتمرير تعديلات في قانون الدوائر تخدم هذا التحالف .

وقد يساعد ملف محاكمة النواب الذين دخلوا مبنى البرلمان نظريا  في تحقيق هذه الفكرة ولكن هذه المحاولة برأيي ستقبر بعد حشد جماهيري حاشد في ساحة الإرادة يعقد هذه المرة بغضب شعبي مسنود بحكم دستوري .

 من الإحتمالات أيضا الترويج لطرح فكرة تعديل نظام الدوائر الإنتخابية عبر مرسوم ضرورة وهي فكرة شيطانية ومن شأنها فتح الباب أمام أزمة سياسية خطيرة غير محسوبة العواقب .

السلطة الآن تدرك أن السبيل الوحيد لإستقرار الكويت يتمثل في تحالفها مع التيار الأكثر قوة وشعبية في الكويت والمتمثل في كتلة الأغلبية مع الإنفتاح على الأطراف الأخرى وعدم تهميشها وبغير ذلك فستكرر الأزمات وتكثر الإخفاقات ويعيش الجميع في مرحلة عدم توازن .

أما  كتلة الأغلبية فمطلوب منها الآن إصدار بيان شامل يطمئن السلطة بأن الكتلة  ستكون على قدر المسؤولية الوطنية ولن يكون رد فعلها إنتقامي كما يروج البعض وستلتزم برؤيتها الإصلاحية التي تستهدف جعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة عبر التعاون مع السلطة التنفيذية طالما لم يعبث بالدستور وبالقوانين المكمله له .


أما الحل الإجرائي للوضع الحالي فبسيط جدا ولا يتعدى حل مجلس الأمة 2009 بمرسوم لا يتضمن أخطاء إجرائية والدعوة إلى إنتخابات برلمانية تجرى وفق قانون الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة ومن ثم يأتي الشعب الكويتي بمن يشاء في نظام إنتخابي سبق أن أفرز أغلبية موالية للسلطة عامي 2008 و2009 وجاء بمجلس ذو أغلبية معارضة عام 2012 . 

تحالف السلطة وكتلة الأغلبية متى يتم ؟

المحكمة الدستورية لن تحكم بعدم دستورية قانون الخمس دوائر بالأصوات الأربعة  إما لعدم الإختصاص أو لأن طلب الطعن الحكومي لم يبين على وجه التحديد ماهية عدم الدستورية في القانون فمفاهيم فالعدالة والمساواة الدستورية التي ترى الحكومة أنها لا تتوفر بالقانون تحتاج لوجود نص واضح في القانون يتعارض مع مادة دستورية محدده تعبر عن هذه المفاهيم .

ولكن الحملة المطالبة بتغيير قانون الدوائر الإنتخابية لن تتوقف وستطرح مبررات جديدة لتعديل القانون إما عبر مجلس الأمة الحالي (2009) أو عبر مرسوم ضرورة بعد حل مجلس الأمة وهكذا سنجد أن من ينادي الآن بإحترام المحكمة الدستورية سنجده ينقلب عليها ولا يحترم حكمها الأرجح بالإبقاء على نظام الدوائر الحالي .

حينها يجب على كتلة الأغلبية عقد صفقة مع السلطة للإتفاق على إصلاحات تشريعية محدده في القوانين التي ترى السلطة أنها ضرورية مقابل عدم التعرض لقانون الدوائر وليكن هذا التحالف الجديد ردا براغماتيا على التحالفات التي تقوم بها الآن مع السلطة مجاميع سياسية كالتحالف الوطني والمنبر الديمقراطي والتجمع السلفي والتيارات الشيعية السياسية .

لماذا لا تتحالف كتلة الأغلبية مع السلطة طالما كانت هي الأكثر تأثيرا وطالما كانت السلطة تضطر للتحالف مع قوى سياسية أقل تأثيرا ؟

إحدى الصحف تتعمد نشر تصريحات بعض أعضاء كتلة الأغلبية بصورة تظهر الكتلة وكأنها ضد الأسرة الحاكمة والهدف معروف وهو التحريض غير المباشر ضد كتلة الأغلبية بنوابها والشرائح السياسية والإجتماعية التي تشكلها .

لماذا تسمح كتلة الأغلبية لمجاميع إنتهازية بإستغلال الوضع والتحالف مع السلطة بشروط هذه المجاميع ؟ ولماذا لا تبادر الكتلة بعرض الإتفاق مع السلطة بما يوفر للطرفين فرصة لتحقيق التشريعات والمشاريع الكبرى المعطلة ؟.

الحكومة المنتخبة ستتم في الكويت بمبادرة من السلطة حين تكون مضطرة لذلك نتيجة لإنخفاض أسعار النفط ولكن إلى حين الوصول إلى تلك اللحظة يجب على كتلة الأغلبية ألا تقدم نفسها كخصم للسلطة من أجل هدف سيتحقق حتما كما أن الخطاب السياسي الذي يستعدي الشيوخ ويحتسب الوطنية بقدر التصدي للشيوخ تخلى عنه من إبتدعه منذ زمن فلماذا يتمسك به بعض أعضاء الكتلة ولا يوجهون معاركهم السياسية لخصومهم المباشرين ؟

ما لم يقله حزب الأمة في بيانه عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور

ضمن مسلسل " سقف المعارضة ليس عاليا  " والذي تهربت عبره قوى سياسية عدة تطرح نفسها كقوى إصلاحية من المشاركة في الإصلاح السياسي الحقيقي الذي بدت معالمه منذ تشكل أغلبية برلمانية في مجلس الأمة 2012 المبطل , تابعنا بيان لحزب الأمة ينتقد فيه جبهة حماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية قال الحزب في سياقه "أننا رأينا أن عمل الجبهة كان دون مستوى طموح الشارع الكويتي " رغم أن الجبهة للتو إنتهت من إجتماعها التأسيسي .

نص البيان  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=119261&cid=30

ولأنني كنت من المشاركين في الإجتماع سأروي ما لم يقله حزب الأمة في بيانه الإنتقائي الذي ذكر الوقائع من جهة واحدة ولم يضمن بيانه الوقائع كامله .

وفيما يلي سنلتزم بالأمانة العلمية والمهنية ونذكر نص إعتراضات حزب الأمة كما جاءت في بيانه والردود عليها: 

إعتراض رقم 1 في بيان حزب الأمة  :
أولا : التحفظ على مشروع الجبهة المتمثل في حماية الدستور حيث يرى حزب الأمة أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة السياسية الحالية والذي يكرس الاستبداد باسم الشعب مما يقتضي وضع دستور جديد يجعل الشعب الكويتي هو مصدر السلطة"

الرد :
حماية الدستور مفهوم واضح حتى لطالب السنة الأولى في العلوم السياسية فالمقصود حمايته من عدم التطبيق أو التطبيق الإنتقائي لا حمايته من التعديل لما هو أفضل  .

وإتهام الدستور الحالي بتكريس الإستبداد بإسم الشعب رغم عدم صحته لا يعني إطلاقا  رفض التغيير الجزئي طالما كان حزب الأمة لا يملك القواعد ولا الشعبية التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف .

إعتراض رقم 2 في بيان حزب الأمة:
" التحفظ على عدم النص في ميثاق الجبهة على الحكومة المنتخبة كحق للشعب الكويتي."

تأكيد الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة تم تضمينهما في الأهداف بعيدة المدى وجاء المطلبان في البند الأول من هذه الأهداف "1- استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل" ضمن لائحة عمل الجبهة .

والنظام البرلماني الكامل عبارة يفهمها حتى طالب السنة الأولى في العلوم السياسة بأنها حكومة منتخبة تتشكل من النواب ,إلا إذا كان لدى حزب الأمة تفسير آخر فليوضحه بالتفصيل لا ببيان إنتقائي لا يذكر الوقائع كاملة .

إعتراض رقم 3 في بيان حزب الأمة:
" التحفظ على مصطلح الهيئات السياسية وعدم النص بكل وضوح وشفافية على قانون الأحزاب السياسية" .

الرد :
مصطلح الهيئات السياسية هو المصطلح المستخدم في صياغة الدستور الكويتي ومعروف حتى لطالب السنة الأولى في العلوم السياسية بأنه أشمل من مسمى الأحزاب فهذا المصطلح يشمل الأحزاب مع الجمعيات السياسية فمتى كان الشكل يا حزب الأمة أهم من المضمون ؟!

إعتراض رقم 4 في بيان حزب الأمة :
"لم توافق اللجنة التحضيرية على اقتراحات حزب الأمة والمتمثلة في ( دستور جديد - حكومة منتخبة - قانون الأحزاب ) وعليه فإن حزب الأمة يعتذر عن المشاركة في هذه الجبهة مع تقديره لجهود الجميع من أجل الإصلاح وإخراج الكويت من أزمتها السياسية"

الرد :
بيان حزب الأمة يوحي أن الإجتماع التأسيسي للجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية رفض تغيير الدستور والحكومة المنتخبة وقانون الأحزاب رغم أن كل الحضور لم يجتمعوا لولا هذه الأهداف إنما فقط إختلفت الصياغة والتراتبية .

ويا ليت البيان أوضح أن مدير الإجتماع الأستاذ أحمد الديين أوضح لممثل حزب الأمة كل ذلك وزاد بعرض الإقتراحات للتصويت فلم تنل الأغلبية فهل يشارك حزب الأمة وهو أول حزب في الكويت ,أو هكذا يفترض , في التصويت ثم يحتج على النتيجة ,لا شك أن ذلك يعد مثالا غير جيد للعمل الحزبي خصوصا أن ممثلين لتيارات سياسية قدموا إقتراحات مماثله ورفضت ولم يشككوا أو يعترضوا .

"سقف المعارضة ليس عاليا " !! إذن ليتحرك كل من يردد ذلك بطريقته ليرينا أسقفه  العالية وليثبت أن هذه العبارة ليست وسيلة للتهرب من الإستحقاقات الإصلاحية .

كي نتجنب الصدام في الكويت

الوضع السياسي في الكويت ليس بخير .

هناك من يراهن على أن سياسة الإنهاك التي تقوم بها السلطة ومجاميعها ستؤدي في النهاية إلى كفر الناس بالديمقراطية , هذا وهم كبير .

الصراع في الكويت في حقيقته ليس فقط بين حكومة ومعارضة فهذا النوع من الصراعات طبيعي جدا في كل نظام برلماني ., الصراع الحقيقي في الكويت في حقيقته طبقي ولكنه لا يتخذ الشكل العنصري الذي يحصل في بلدان أخرى بل يتركز في الصراع من أجل الإستحواذ على أكبر قدر من مداخيل الدولة   .

في الحقيقة حتى هذا الصراع طبيعي جدا طالما كانت مصلحة الدولة أولا  , ولكن غير الطبيعي أن لا يلتزم اللاعبون بقواعد اللعبة السياسية فتصبح كل الاسلحة متاحة .

هذا الصراع الطبقي  ومنذ نشأة الكويت لم يتوقف ولا ليوم ولكن هذا لا يعني أن الشعب منقسم أو أن الوحدة الوطنية في خطر أو أن النسيج الإجتماعي سيتمزق ,أبدا فالكويت ذات طبيعة خاصة فالصراع يحصل والجميع يدرك أبعاده ويحاول أن يكون بالقدر المحتمل .

ولكن الخطر الحقيقي يقع حين يقرر طرف ما تحويل هذا الصراع الطبقي الطبيعي إلى حرب حقيقية لهزيمة الآخر وربما إذلاله فتتشكل وفق ذلك تحالفات متعدده ومتداخله يجتمع فيها صاحب السلطة وصاحب المال وشخصيات طائفية وقبلية وسياسية تستمد نفوذها من الخدمات التي تقدمها للسلطة على المستوى الطائفي والقبلي والسياسي ويقرر هؤلاء مجتمعين أن الطرف الآخر تجاوز حدوده ويجب إنهاكه ثم تحجميه فالقضاء على أي وسيلة قد تمكنه من تحقيق مطالبه ولو كانت تلك الوسيلة دستور الحد الأدنى .

ويزداد الخطر حينما يشعر الآخر وهو هنا قوى سياسية وشخصيات سياسية وشبابية معارضة بأن ما يحصل هو المعركة الأخيرة للتصدي للفساد وإلا فلا نجاة .

ما العمل إذن ؟ 

لا بديل عن تطبيق الدستور وإحترام آلياته , وإبعاد القضاء عن الدخول في وحل السياسة , والتصدي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لأي طرح يخون الآخر أو يطعن في إنتماءه وولاءه وعقيدته .

الصدام المر قادم ما لم تنتبه السلطة إلى أن مهمتها الأساسية إدارة السلطات الممنوحة لها بما يحقق الصالح العام وليس حماية هذه السلطات فقط من المساءلة والرقابة .