مجلس التعاون الخليجي ملاك أم شيطان ؟ ( 2 من 2)

متابعة للمقالة السابقة المتصلة بالموضوع المتعلق بمجلس التعاون  مجلس التعاون الخليجي ملاك أو شيطان ( 1من 2)  نكمل اليوم بنشر ملخص للنظام الأساسي لمجلس التعاون كي تكون الصورة أقرب للمتابع :


مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إنشاءه العام 1981 بفكرة تقدمت بها الكويت وقبلت بها باقي دول المجلس , وعقد أولى قممه في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

ومن أهم أسباب إنشاء مجلس التعاون حاجة دول المنطقة إلى مواجهة التحولات الدولية في المنطقة حينذاك وكان من أبرزها توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل وبروز المد الإيراني مجددا بعد سقوط الشاه لكن هذه المرة بعباءة ثورية تتبع المذهب الشيعي وترفع شعارات تصدير الثورة إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالحرب العراقية الإيرانية والتخوف من عودة التدخل والهيمنة الأجنبية المباشرة على المنطقة بعد نحو عقد من إستقلال 4 دول من هذا المجلس وهم قطر والبحرين وعمان ودولة الإمارات . 

النظام الأساسي وقعه قادة دول مجلس التعاون  في 25 يوليو  1981 في أبو ظبي وهم كالآتي :

- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .
- الشيخ عيسى بن عيسى آل الخليفة أمير دولة البحرين .
- الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية .
- السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان .
- الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر . 
-  الشيخ جابر الأحمد الصباح  أمير دولة الكويت

هذا النظام يتكون من 22 مادة موزعة تنظم عمل المجلس,ولا يجوز التحفظ على أي مادة فيها فالقبول به يكون قبولا كليا .

أسباب إنشاء مجلس التعاون 

- ما يربط بين دول المجلس  من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية.
- إيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوب المجلس . 
- الرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.
- الإقتناع بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية .
- الرغبة في تحقيق طموحات الشعوب  نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها .
- التماشي مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى .

الإسم الرسمي 

الإسم المعتمد هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإختصاره وفق النظام الأساسي مجلس التعاون ومقره مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية .

أهداف مجلس التعاون 

- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها.
 - تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون 
القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
-وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين .
- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية.
-انشاء مراكز بحوث علمية.
-اقامة مشـاريع مشتركة .
- تشـجيع تعاون القطاع الخاص . 

ويلاحظ أن الهدف الأول حدد وبشكل واضح أن تحقيق التنسيق والتكامل بين دول المجلس يستهدف الوصول إلى وحدتها وهو الهدف الذي أستند إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين تقدم بمشروع الإتحاد في قمة الرياض ديسمبر 2011 .

أجهزة مجلس التعاون 

يتكون المجلس من أربعة أجهزة رئيسية :
1) المجلس الاعلى  
2) المجلس الوزاري 
3) الأمانة العامة 
4) هيئة تسوية المنازعات ( تتبع المجلس الأعلى) 

المجلس الأعلى 

- هو السلطة العليا لمجلس التعاون .
- يتكون من رؤساء الدول الأعضاء .
- رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول .
- يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة .
- يجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر. 
- يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.
- يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء .

 المجلس الأعلى هو ما تعارف عليه بقمة مجلس التعاون فالقمة ليست الا إجتماعا للمجلس الأعلى .

حاليا يعقد المجلس الأعلى قمة تشاورية منتصف العام ويفترض أن الدعوة تقدم من الدولة المستضيفة لها وتحظى بتأييد دولة أخرى .

والنصاب المطلوب لعقد المجلس الأعلى أو القمة 4 دول من أصل 6 دول ولكن لم يحصل أن تخلفت أي دولة عن أي قمة وحتى حين تعرضت الكويت للغزو والإحتلال من قبل العراق العام 1990 حضرت القمة التي عقدت آنذاك تحت شعار تحري الكويت .

إختصاصات المجلس الأعلى 

- النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء. 
- وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها .
-النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها .
- النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها. 
- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية .
- اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها .
- تعيين الأمين العام. 
- تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.
- إقرار نظامه الداخلي 
- التصديق على ميزانية الأمانة العامة .

طريقة التصويت في المجلس الأعلى ( القمة)

-  لكل دولة صوت واحد.
- القرارات يشترط أن تصدر بالإجماع في المسائل الموضوعية أي التي تتعلق بإتخاذ قرار يوجد وضع قانوني جديد أو يحسم خلاف في قضية معينة .
- يتخذ القرار في المسائل الإجرائية بأغلبية الحضور .

هيئة تسوية المنازعات 

- تتبع المجلس الاعلى. 
- ليس لها تشكيل ثابت إنما تتشكل وفقا لكل حالة نزاع .
- المقصود بالمنازعات نشوء خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويته في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى .

آلية عملها 

- يشكل المجلس الأعلى الهيئة للبحث في نزاع محدد  .
-  يحيل النزاع إليها .
- تبحث الهيئة النزاع وترفع توصيتها أو فتواها إلى المجلس الأعلى . 
- قراراها غير ملزم للمجلس الأعلى .

ورغم أن النظام الأساسي أولى أهمية خاصة لهيئة تسوية المنازعات ألا أنها لم تفعل خصوصا في الخلاف البحريني القطري فيما يتعلق بجزر حوار .

وكان ذلك محل إستياء المجلس الأعلى في قمته التي عقدها في مدينة الرياض 7-9 مارس 1982 إذ تضمن البيان الختامي إشارة تحمل في مضمونها العتب على دولتي قطر والبحرين لتجاهلهما تسوية النزاع بينهما وفق آلية هيئة تسوية المنازعات , لكن القمة نفسها قامت بالتعرض لهذا الخلاف مباشرة من دون تحويله لهيئة تسوية المنازعات بإجراءات تستهدف تجميد الخلاف وعدم تفاقمه  منها إتفاق الدولتين المكتوب على ذلك .

المجلس الوزاري 

- يتكون من وزراء خارجية دول المجلس أو من ينوب عنهم .
- ترأسه الدولة التي ترأس القمة السابقة لإنعقاده أو عند الحاجة الدولة التي سترأس القمة اللاحقة .
- ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز إنعقاده بدورة إستثنائية بطلب من دولة يؤيد بموافقة دولة أخرى .
نصاب المجلس الثلثين أي أربعة دول .

إختصاصات المجلس الوزاري 

- يقترح السياسات.
- يضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف لتطوير التعاون .
- يشجع ويعمل على تطوير وتنسيق الأنشطة بين دول المجلس .
- يرفع قراراته بصورة توصيات الى المجلس الأعلى ( القمة) لإتخاذ القرارات.
- يقدم التوصيات للوزراء المختصين لرسم سياسات تكفل تنفيذ قرارات المجلس .
- يشجع أوجه التعاون بين أنشطة القطاع الخاص في دول المجلس - يطور التعاون القائم بين غرف التجارة والصناعة في دول المجلس .
- يشجع إنتقال الأيدي العاملة من مواطني المجلس فيما بين دوله .
- ينظر في مقترحات تعديل النظام الأساسي ويرفع لتوصيات بشأنها للمجلس الأعلى .
- يقر نظامه الداخلي .
يقر نظام عمل الأمانة العامة .
- يعين الأمناء المساعدين بترشيح من الأمين العام لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- ينظر ما يحال له من المجلس الاعلى .

طريقة التصويت 

- لكل دولة عضو صوت واحد.
- تصدر القرارات في المسائل الموضوعية بالإجماع .
- تصدر القرارات في المسائل الإجرائية والتوصيات بالإجماع .

 الأمانة العامة 

- تتكون الأمانة العامة من أمين عام  يعين ن مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يعاونه أمناء مساعدون .
- يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين .
-يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري.
-  الأمين العام يمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له .
- ميزانية الأمانة العامة تساهم فيها الدول بنسب متساوية .

تعديل النظام الاساسي 

- يقدم طلب تعديل النظام الأساسي للأمين العام قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر .
- يصبح التعديل نفاذ إذا أقره المجلس الأعلى ( القمة) .

اختصاصات الأمانة العامة

- اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة .
- اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون. 
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء .
- اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري 
- التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات. 
- الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك 

مجلس التعاون الخليجي ملاك أم شيطان ؟ ( 1 من 2)

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهذا هو أسمه الرسمي ليس ملاكا لكنه وبالتأكيد ليس شيطانا كما يصوره البعض , كما أنه وإن كان ليس مجلسا لشعوب الخليج العربي إلا أنه ليس مجلسا فقط للقادة فهناك ألاف الكوادر من شعوب الخليج الذين عملوا جاهدين ومخلصين لتحقيق خير ورفاه دول الخليج عبر عشرات اللجان الفنية التي تجتمع بشكل دوري وأتخذت قرارات إيجابية .

الحلقة مفقودة بين مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة وبين شعوب الخليج لأسباب عدة منها :

- الشعور العدائي التقليدي لدى الشعوب العربية ضد أي هيئة تشكلها الحكومات بعيدا عن رأي الشعوب .

- ضعف جهاز العلاقات العامة في مجلس التعاون .

- سيطرة غير المواطنين على معظم وسائل الإعلام الخليجية وعدم إهتمام هؤلاء بإبراز إيجابيات مجلس يفترض لا ينتمون له ولا يتعلق بمصيرهم .

- عدم وجود إيمان وإرادة وخطط من قبل حكومات دول الخليج بأهمية مجلس التعاون الخليجي ودوره المفصلي في تصدي شعوب ودول الخليج ككتلة واحدة ضد تغير المشهد العالمي وتبدل مصالح الدول الكبرى .

وفي هذه السلسلة من الحلقات التعريفية سنسلط الضوء على مجلس التعاون الخليجي بعين الراصد لا المبشر , وبعين المدقق لا الناقد كي تتشكل صورة واضحة عن هذا المجلس لدى القاريء وخصوصا الخليجي قبل الحكم والتهكم على أداء المجلس في قضية جزئية وإغفال القضايا الأهم .

وسنبدأ من النهاية للتعريف ببعض أعمال مجلس التعاون الخليجي التي تتعلق بالمواطن الخليجي بشكل مباشر وفقا لما صدر عن القمة 34 لمجلس التعاون على مستوى القادة والتي إنعقدت مؤخرا  ديسمبر الحالي في الكويت وفقا للبيان الذي لم يقرأه بشكل مفصل ربما 99% من المواطنين الخليجيين كما قلنا للأسباب التي ذكرت سالفا ومنها سوء عرض هذه القرارات وعد التركيز عليها بحملة تعريفية لاحقة .

قمة الكويت أصدرت 50 قرارا متعددا منها قرارات تنفيذية وقرارات ترحيبية وقرارات تأكيدية سنذكر بعضا منها والتي تتعلق بشؤون تخص المواطنين الخليجيين :


 - دراسة لإنشاء صندوق لدعم مشروعات الشباب الخليجي الصغيرة والمتوسطة . 

- تأسيس برنامج دائم للشباب الخليجي مهمته :
1) التعريف بالهوية الخليجية
2) تنمية قدرات الشباب 
3) تفعيل مساهماتهم بالعمل الإنمائي والإنساني 
4) تعزيز روح القيادة والإيجابية لديهم .

- إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة وهي خطوة مهمة نوعيا وتمهد لأهم خطوات الإتحاد الخليجي وهي توحيد السياسة الدفاعية لدول المجلس .

- إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية  وإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لزيادة فاعلية دول المجلس في محاربة الجريمة المنظمة وقضايا الإرهاب والمخدرات .

- السماح للعاملين في أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام في دول المجلس للعمل في الأجهزة المشابهه في أي دولة ما سيقلل الإعتماد على الخارج في هذه المرافق الحيوية والمهمة .

- دعوة دول العالم إلى تحرك جماعي يوفر الحماية لمسلمي ميانمار من المجازر التي وصفها بيان المجلس بالوحشية .

- إعتماد قواعد موحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء ما يسهل عمليات شراء الأسهم لمواطني الخليج في بورصات دول المجلس .

- متابعة تنفيذ قرار القطار الخليجي والتأكد من أن كل دول المجلس بدأت في المشروع , وتحديد العام 2018 كموعد لتشغيل القطار الخليجي .

- التواصل مع الرأي العام الخليجي ، ومواطني دول المجلس ، والكتاب والمفكرين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون .

بعض هذه القرارات رغم أهميته القصوى  لم يأخذ حقه في التعريف في وسائل الإعلام بسبب تركيز تلك الوسائل على القرارات المتعلقة  بالشأن السياسي فقط .

مقالة يوم غد سنتطرق فيها للتعريف بهياكل وآليات مجلس التعاون الخليجي فلا يجوز أن تغيب هذه المعرفة عن سياسيين وكتاب ومدونين ينتقدون مجلس التعاون بشدة وهم لا يعرفون آلية عمله !!

قريبا ... حزب المحافظين الكويتي

من المؤتمر العام للحركة الدستورية الذي عقد أمس 


يوم أمس الخامس عشر من ديسمبر  لم يكن عاديا في تاريخ الكويت السياسي ففي هذا اليوم إنتقلت الحركة الدستورية الإسلامية 
والتي توصف بأكثر التيارات السياسية في الكويت والخليج العربي تنظيما من مرحلة التيار السياسي التنظيمي الواحد 
إلى مؤتمر عام إنتقالي يضم 20 شخصية سياسية لم تنتم قبل ذلك للحركة الدستورية في إستثناء نادر يهدف إلى تغيير الأطر التنظيمية للحركة لتندمج مع تيارات وشخصيات سياسية تعمل من قبل وتجمعها بالحركة الإطار المحافظ ذو المرجعية الإسلامية 
لتشكل حزب أو هيئة سياسية جديدة إن نجح المؤتمر العام في السنتين المقبلتين في تحقيق هذا الهدف .

الحركة الدستورية الإسلامية ويرمز لها بـ حدس تشكلت في العام 1991 كأول تنظيم سياسي في الكويت يأخذ الشكل العلني والإطار التنظيمي بعد تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي ليعقب ذلك تحول عدد من التيارات السياسية غير المعلنة إلى تنظيمات معلنة لديها مقرات وإجتماعات دورية رغم عدم وجود قانون ينظم العمل السياسي في الكويت إلى اليوم .

والدستور الكويتي يعترف بالأحزاب السياسية ويضعها ضمن مفهوم الجماعات السياسية ولهذا يبدو غير دقيق القول 
أن الدستور الكويتي لم يسمح ولم يمنع تشكيل الأحزاب فالدستور سمح بذلك بل وعززه  حين  أعطى الجماعات السياسية وهي بالطبع الأحزاب منزلة مهمة سبقت حتى رؤساء الوزراء السابقين حين ذكرت المذكرة التفسيرية للمادة 56 المتعلقة بالمشاورات التقليدية التي يجريها الأمير قبيل تعيين رئيس الوزراء حين عرفت المذكرة هذه المشاورات بأنها "التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتها، رئيس مجلس الامة ، ورؤساء الجماعات السياسية ، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد ان يستطلع رأيهم ، من اليهم من اصحاب الرأي السياسي".

إذن المؤتمر العام للحركة الدستورية الذي عقد بمشاركة 20 شخصية سياسية من خارج الأطر التنظيمية للحركة أعطيت لهم صفة عضو عامل لسنتين يمارسون فيها كل الصلاحيات المناطة بأعضاء المؤتمر العام حدد في الخطب التي ألقيت ومن أبرزها خطاب الأمين العام الجديد محمد العليم وهو نائب ووزير سابق يوصف بأنه من معتدلي الحركة وإن في المواقف الحاسمة يعتبر صقرا حقيقيا ومن ذلك  قيامه حين كان عضوا في البرلمان 1996-1999بإستجواب أحد أقوى الوزراء في تاريخ الكويت وهو وزير الإعلام الشيخ سعود الناصر - رحمه الله- ونجاحه مع آخرين بدفعه للإستقالة على خلفية السماح بكتب مخالفة في معرض الكتاب الدولي .

كما أنه وحين كان وزيرا أستغل سلطته كوزير للطاقة وأعترض ,من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء كما هو العرف في الكويت , لدى اللجنة الدائمة لمحكمة الوزراء 2000 على قرار حفظ البلاغ المقدم بحق وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة والذي شاءت الصدف أن يكون من قدمه الوزير الأسبق الدكتور عادل الصبيح العام 2001 أحد الأعضاء المؤسسين للحركة الدستورية الإسلامية .

قرار الوزير آنذاك محمد العليم الاعتراض على حفظ البلاغ المقدم بحق الشيخ علي الخليفة من دون الرجوع لمجلس الوزراء 
ووجه بعتب من شخصيات نافذه في النظام , كما أدى إلى تشن جريدة وتلفزيون الوطن التي يملكهما الخليفة حرب شعواء 
ضد العليم لمعاقبته على الإعتراض وتوج ذلك في تجريح العليم فيما يتعلق بقضية شراء حصة من شركة داو كيميكال الأميركية 
ونجاح الحملة المضادة التي شارك فيها بشكل منفصل وغير منسق تيارات سياسية أخرى في خلق ظروف أدت إلى إلغاء الصفقة وتغريم الكويت لاحقا أكثر من ملياري دولار نتيجة لذلك قبل أن تتضح الرؤية مؤخرا ويكشف أن العليم كان من الرافضين لإلغاء الصفقة لأنها  مربحة للكويت وهو ما ثبت بالفعل لاحقا حين أرتفعت أسهم داوكيكيمال وإن كان هناك من يرى أن الصفقة خاسرة وإن المصانع التي كانت ستشتريها الكويت كانت خاسرة .

إذن من سيقود الحركة الدستورية الإسلامية في أهم مرحلة من تاريخها سيكون ذو شخصية معتدلة لكنها حازمة ,وسبق له العمل في البرلمان وفي مجلس الوزراء ويعرف بالتالي آلية وظروف إصدار القرار ما يتيح له فهما أكبر للتعديلات الإصلاحية المطلوبة . 

العليم تعرض لضغوط كبيرة من الحركة لقبول منصب الأمين العام وكان على شفا رفض الترشيح لكن شعور الكثيرين في الحركة أن المرحلة تتطلب أمينا عاما بمواصفات وخبرة العليم تمت تزكيته في المؤتمر بمشاركة الشخصيات غير الحركية التي دعيت بشكل إستثنائي ليكونوا أعضاء عاملين في المؤتمر العام .

 والتزكية تمت  لعد م خوض أي مرشح آخر رغم قيام عشر من عضوات المؤتمر بترشيح المحامية إسراء المعتوق للمنصب كما تنص اللائحة إلا أن المعتوق رفضت هذا الترشيح .

خطاب محمد العليم بعد تزكيته أمينا عاما للحركة تضمن الآتي :

- التمني بتفعيل اللائحة بإنتخاب الأمين العام وليس تزكيته.

- رغم صعوبة تحمل المسؤولية في هذه المرحلة إلا أن التهرب منها أيضا ضعف لا يليق وهروب من المسؤولية في مرحلة صعبة تتطلب تعاون الجميع من أجل مصلحة الكويت وشعبها .

- لا يمكن قيادة الحركة والنجاح في تحقيق هدف المؤتمر العام الإستثنائي بتطوير عمل الحركة من دون إستشعار الجميع لأهمية ذلك والعمل على تحقيقه .

- الحركة مرت بمحطات كثيرة شهدت نجاحات وشهدت أيضا إخفاقات ومطلوب فهم كل ذلك والبناء عليه .

-  الحركة تتكلم بلغة بسيطة مباشرة فهي تقدم نفسها كمشروع سياسي  ذو مرجعية إسلامية ففهم البعض ذلك ولم يفهمه آخرين , وفهمه آخرون لكنهم تعمدوا تشويه صورة الحركة .

- مهم جدا تعريف القواعد بمشروع تطوير الحركة بالشراكة مع المجتمع والتعاون مع من يحمل الأهداف الوطنية من الفكر المحافظ وهذا لا يعني عدم التعاون مع التيارات السياسية والكتل الأخرى .

- المشروع الذي حملته الحركة يتعلق بالتيار المحافظ في الكويت ولهذا لا يجب أن يقتصر على مجموعة صغيرة في ظل وجود إمكانية التعاون مع شرائح وشخصيات سياسية أخرى على أن تكون شريكة وليست رديفة .

- الكويت مقبلة على فترات عصيبة ما لم يتعاون الجميع على تجنب ذلك .

- مطلوب التصدي لمحاولات شرذمة النسيج الاجتماعي في الكويت لأهداف سياسية فهذا الأمر غير مقبول .

- التفرد بالقرار نهج يجب رفضه فالقرار يجب أن يتخذ بشكل ديمقراطي والتفرد بالقرار ضمن أسباب أخرى أوصلنا إلى الغزو العراقي .

- مطلوب من الأسرة الحاكمة وضع آلية للخروج من الأزمات التي يسببها صراع الأجنحة وكحركة لسنا محسوبين على أي جناح ونرفض تبعات هذا الصراع .

- من أهم التحديات التي تواجهها الكويت كيفية مواجهة إنخفاض أسعار النفط ووصلها مثلا إلى 50 دولار وهو تحدي حقيقي . 
- من التحديات الكبرى كيفية مواجهة المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة والذي لم يكن خافيا لكنه ظهر إلى العلن بعد الإتفاق الإيراني الغربي .

- يجب ألا يختزل العمل السياسي بالعمل البرلماني فالمجالات الأخرى متعددة ونحن كحركة نقدر ونفتخر بدور المرأة وبالدور المتجدد للشباب . 

- نسعى لخلق شراكة مع إتجاهات وشخصيات سياسية لإنشاء حزب أو هيئة سياسية تمثل أغلبية الإتجاه المحافظ إذا تم تشريع قانون ينظم العمل السياسي في الكويت . 

- طالما الحكومة غير متوافقة برلمانيا مع أغلبية برلمانية فمصيرها الفشل والعمل بأسلوب الترضيات في حين أن المطلوب أن تكون حكومة برامج .

- المطلوب مأسسة الحركة وإعداد مؤسسات صنع القرار فيها لتستوعب مشروع تطويرها والذي يهدف للتوسع والإنتشار .

- نتعاون مع أي طرح إصلاحي ونقدر كتلة العمل الشعبي وهي تضم عمالقة في العمل الوطني ومنهم رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون والأخ النائب السابق مسلم البراك وآخرين .

- لنا علاقات مع الشخصيات السياسية ذات الطرح الإصلاحي ومنهم الأخوان خالد السلطان وعبدالرحمن العنجري ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ومحمد الكندري وعبداللطيف العميري وعبدالله البرغش وآخرين . 

ولكن ما هي ملامح المرحلة المقبلة للحركة الدستورية الإسلامية الجديدة , إن صح التعبير, على ضوء المؤتمر العام للحركة ؟

سنختصر ما طرح من خطب ومداخلات لقيادات الحركة في شكل نقاط واضحة ومحددة وهي بالنهاية تعبر عن تطلعات الحركة لكنها ليست قرارات ملزمة  :

- الحركة شهدت تطورا في أداءها السياسي خلال الأربع سنوات الماضية وتجد قبولا في الشارع بعد فترة من إتهامها بالتهاون والتساهل مع الطرح الحكومي .

- الشخصيات المنتمية للحركة إستطاعت أن تبرز في الوسط السياسي ويكون لها تأثير واضح في قيادة العمل السياسي في قضايا معينة وفي التصدي للإستحقاقات الوطنية بالتعاون مع تيارات وشخصيات سياسية أخرى ومن هذه الشخصيات الدكتور جمعان الحربش ومبارك الدويلة وفلاح الصواغ ومحمد المطر وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وعبدالرحمن عبدالغفور وعلي السند وسامي العدواني وإسراء المعتوق وغيرهم .

- الحركة أتسم عملها بالجانب الشوري ومن ذلك التصويت على مسألة المشاركة في الحكومة حين فازت قوى المعارضة في إنتخابات المجلس المبطل 1 فبراير 2012 حيث تساوي تصويت أعضاء الأمانة العام بين القبول والرفض ورجحت الكفة التي كان بها الرئيس حسب اللائحة  الأساسية للحركة فكان الرفض .

- كانت للحركة شراكات وطنية مع قوى وتيارات سياسية وطنية في قضايا تتعلق بالإصلاح والتصدي للفساد .

- الحركة تعرضت لحملة ظالمة لتشويه رموز الحركة وشخصياتها وتم التصدي لها إما قضائيا وصدرت أحكام عديد بالبراءة أو بالتوضيح في وسائل الإعلام في حين ترفع البعض عن الخوض في هذا الأمر .

- هناك صعوبات في الموارد المالية تواجه الحركة وهو أمر لا يكاد يصدق البعض خارج الكويت , ولابد من التصدي لذلك بما يحقق بعض الأهداف ومنها إنشاء قناة فضائية .

- مطلوب العمل بشكل جماعي مع التيارات والشخصيات الأخرى بشراكة وطنية للتصدي للتغيرات التي تمر بها المنطقة ومن أهمها التقارب الأميركي الإيراني , وما يقوم به الإنقلابيين في مصر من التحريض على الحركات الإسلامية .

الحركة تقدر من يختلف معها لكنه يدافع عنها حين تتعرض لحملات ظالمة تستهدف الإصلاح بشكل عام وليس الحركة لوحدها .

- الحركة ليست مجرد قيادات كبيرة في السن وليست حركة شبابية بل هي مزيج من هذا وذاك فالأجيال تعمل مع بعضها البعض بتناغم وفي هذا الصدد الحركة تشيد بالأدوار المهمة التي قامت بها قياداتها السابقة وعلى رأسهم الأمناء العامين السابقين وهم الدكتور جاسم المهلهل الياسين و وعيسى الشاهين و الدكتور بدر الناشي .

- الحركة تريد أن تحقق أحلاما تتجدد ومنها أن تتحول الكويت من الواقع الجامد إلى أن تكون أكثر إشراقا وتطورا .
- الحركة وهي تيار سياسي أساسه كتاب الله وبنيانه الشورى والديمقراطية تتطلع أن تطوير عملها لتشكل بالشراكة مع التيارات والشخصيات ذات الإتجاه المحافظ حزب أوهيئة سياسية  تمثل غالبية الإتجاه المحافظ في الكويت عبر إتفاق مؤسسي يتم بشفافية ويكون للشباب والنساء دور مؤثر فيه .

- هذا الحزب أو الهيئة السياسية العمل فيها يتعلق بالمجتمع ككل ولا تنحصر فقط في الشأن الإنتخابي أو التواجد في الحكومة أو البرلمان .

- تطوير آلية الحركة وإنتقالها من التنظيم بالصورة الحالية إلى العمل الحزبي كان مطروحا منذ تأسيس الحركة 1991 وتم التأكيد عليه بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الحركة 2001 .

- الحركة كانت من أوائل من دعا إلى تطوير النظام السياسي في الكويت وتمثل ذلك في تصريح صحافي للأمين العام للحركة العام 1995 عيسى الشاهين دعا فيه إلى إشهار الأحزاب وتشكيل الحكومة من أغلبية شعبية منتخبة .

- الحركة قامت العام 2004 بتقييم أداءها المؤسسي والإداري عبر شركة متخصصة من خارج الكويت وتم الخروج بنتائج وآليات جيدة وأعيد تطبيقها في آخر سنتين حيث شهد عمل الحركة تطورا لافتا .

أما المداخلات التي طرحت من قبل أعضاء في المؤتمر ومن ضمنه نشطاء ونواب سابقين وضيوف المؤتمر وهي آراء مختلفة فكانت على النحو التالي :

- عدم الدعوة إلى تصديق كذبة الإصلاح من الداخل فالحكومة لا تريد الإصلاح والمطلوب إعتماد الحكومة المنتخبة كمطلب .

- المشروع السياسي الجديد يجب أن يقوم على فكرة الشراكة وأن تكون الفكرة واضحة كي ينجح .

- مطلوب تقييم الشراكات التي قامت بها الحركة  في فترة الحراك السياسي  وتعزيز إيجابياتها وتصحيح سلبياتها.

- مطلوب بناء حركة شعبية وطنية قادرة على التماشي مع متطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها .

- رغم وجود مجموعة من الشراكات والتحالفات فتأثير هذا الأمر على صنع القرار محدود.

- المؤتمر الحالي ومدته سنتان يعتبر مجلس تأسيسي ويجب عدم إهمال دوره .

- تاريخيا لم تمر الكويت بمثل هذا الصراع الدوني الذي يتم فيه تخوين أبناء الوطن .

- مطلوب تعزيز التجارب الناجحة في الشراكة ومنها مشاركة نواب الحركة في كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية .

- التجارب أثبتت أن أي تيار يعمل منفردا للإصلاح سيفشل ولهذا مطلوب أن يكون هناك شركاء بالإصلاح .

-الحوار يجب الا يعود للمربع الأول بالمشاركة في مجلس الأمة أو عدم المشاركة فرغم أن المشاركة في المجلس نجحت 
في باب درء المفسدة الا أن المطلوب الآن مشروع سياسي إسلامي إصلاحي .

- نحن نعتز بعلاقتنا مع الأسرة الحاكمة وغير مقبول أو مطروح مسألة قلب نظام الحكم ولكن مطلوب أن تكون الحكومة للأمة 
والإمارة للأسرة الحاكمة وبغير ذلك سنبقى في دوامة وستضيع أعمارنا بمعارك زائفة . 

- مشروع الإصلاح يتطلب الصبر وطول البال .

- مشروع الإصلاح الشامل وفق رؤية محافظة لا تستطيعه الحركة لوحدها .

أي إصلاح تطرحه السلطة فاشل ولو تضمن مشاريع براقة.

شأن أسرة الحكم ليس منطقة لتشكيل النفوذ

يتم ترويج أخبار متناثرة حول إجتماع عقد قبل أيام لترتيب بيت الحكم وهو ترويج لم تثبت صحته بعد فقد يكون إجتماعا تقليديا وربما يكون أكثر من ذلك وربما لم يعقد بالاصل, ولكن اللافت للنظر محاولة أطراف سياسية وإقتصادية إستباق نتائج هذا الإجتماع بتوجيه الرأي العام مسبقا عبر تسريب معلومات غير دقيقة قد يرجى منها الإيحاء لأصحاب القرار أن هذا السيناريو سيلاقي رفضا شعبيا وأن ذاك السيناريو سيجد قبولا شعبيا . 

ترتيب شؤون الحكم أمر خاص في ذرية مبارك الصباح ( حاكم الكويت من 1896 إلى 1915) والآلية الدستورية لذلك هي الأمر الأميري الذي يصدر من الأمير ويشترط فيه الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة , ولذلك الحديث يفترض أن ينصب عن أي شأن يصدر من أسرة الحكم عبر الآلية الدستورية بعد صدور ذلك وليس قبل ذلك كي لا تحاول بعض التيارات السياسية أو الإقتصادية خلق نفوذ خاص بالتدخل الناعم في شأن أسرة الحكم .

وفي حالتنا اليوم الأسرة الحاكمة ,وكأي أسرة حاكمة, تشهد صراعات بين الطامحين من أفرادها , ولكن حين تحسم الأمور بالتراضي لا نشهد عادة تبعات لذلك أما حين تبرز  الخلافات في حالات معينة كأزمة الحكم العام 2006 التي ظهرت علنا بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد وإصابة الشيخ سعد العبدالله بمرض عضال يقوم مجلس الأمة بدوره الدستوري لإعادة الأمور إلى أصلها وهو إستقرار بيت الحكم . 

المسؤولية الوطنية بضرورة إستقرار الكويت تتطلب من الجميع وخصوصا المجاميع التي تملك مصالح إقتصادية ووسائل إعلام واسعة الإنتشار عدم اللعب بالنار وعدم محاولة التدخل ,في هذا الشأن المناط بأسرة الحكم, عبر الأبواب الخلفية وعبر منصات وسائل الإعلام التواصلي فكما أن هناك دور دستوري مناط بمجلس الأمة في هذا الشأن  هناك أيضا دور مناط بأسرة الحكم يجب أن يترك لها المجال , إن كان هناك ما يستدعي ,  لتقوم به عبر الآليات التي تراها على أن تضبط لاحقا بنصوص الدستور وبقانون توارث الإمارة والذي لم يترك مجالا لأي إجتهاد عابث . 

دول الخليج : إتحاد خماسي أم إستمرار صيغة التعاون ؟

ضباط ينتمون لدول مجلس التعاون في إجتماع مشترك ( إرشيف) 

منذ عام كامل لم تبحث قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا على مستوى القادة ولا على مستوى المجلس الوزاري مقترح ملك المملكة العربية السعودية عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الإنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد .

التغيرات الأخيرة في إستراتيجية الغرب تجاه دول الإقليم  ,والتي كان من أبرز ما ظهر منها بدء التقارب الغربي الإيراني العلني  بشكل غير مسبوق عبر مفاوضات دول 5+1 في جنيف , تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي تسريع وتيرة التحول إلى صيغة الإتحاد أو إلى صيغة مقاربة  ومع ذلك يبدو أن هذه الفكرة تواجه أكبر تحد لها على ضوء الرفض العماني الصريح لها والتهديد بالإنسحاب من مجلس التعاون الخليجي ذاته إن تمت .

واللافت أن الموقف العماني الرافض وبصراحة  جاء على لسان وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي في المنامة وخلال منتدى الأمن الإقليمي والذي يشهد حضورا ذا مستوى عال من المسؤولين المؤثرين في العالم ومن أبرزهم وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ .

إذن التحدي حقيقي الذي يواجهه قادة دول مجلس التعاون الذين سيبدأون قمة عادية لهم غدا في الكويت يتمثل في تحديد الخيار الأفضل لمستقبل مجلس التعاون الخليجي ,هل سيكون  الإستمرار بصيغة التعاون الحالية مع تطعيمها تدريجيا بنكهة الإتحاد عبر تكثيف إتفاقيات السياسة الخارجية , والسياسات الدفاعية والتي تستهدفها بالاساس فكرة الإتحاد ؟.

 أم أن الأوضاع العالمية المتغيرة تتطلب موقفا مصيريا ,وإن كان مؤلما, يقوم على إنشاء الإتحاد الخليجي بخمس دول ,في حال إنسحبت عمان , ويقوم هذا الإتحاد الخماسي بتعويض غياب عمان بإنشاء تحالف هيكلي مع الأردن والمغرب يتوسع في قضايا السياسة الخارجية والدفاع ؟

الخياران صعبان ولكن الأصعب منهما السماح بإختراق تماسك دول مجلس التعاون من دون جعل الإنتماء للمجلس أولوية على ما سواه .