يتم ترويج أخبار متناثرة حول إجتماع عقد قبل أيام لترتيب بيت الحكم وهو ترويج لم تثبت صحته بعد فقد يكون إجتماعا تقليديا وربما يكون أكثر من ذلك وربما لم يعقد بالاصل, ولكن اللافت للنظر محاولة أطراف سياسية وإقتصادية إستباق نتائج هذا الإجتماع بتوجيه الرأي العام مسبقا عبر تسريب معلومات غير دقيقة قد يرجى منها الإيحاء لأصحاب القرار أن هذا السيناريو سيلاقي رفضا شعبيا وأن ذاك السيناريو سيجد قبولا شعبيا .
ترتيب شؤون الحكم أمر خاص في ذرية مبارك الصباح ( حاكم الكويت من 1896 إلى 1915) والآلية الدستورية لذلك هي الأمر الأميري الذي يصدر من الأمير ويشترط فيه الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة , ولذلك الحديث يفترض أن ينصب عن أي شأن يصدر من أسرة الحكم عبر الآلية الدستورية بعد صدور ذلك وليس قبل ذلك كي لا تحاول بعض التيارات السياسية أو الإقتصادية خلق نفوذ خاص بالتدخل الناعم في شأن أسرة الحكم .
وفي حالتنا اليوم الأسرة الحاكمة ,وكأي أسرة حاكمة, تشهد صراعات بين الطامحين من أفرادها , ولكن حين تحسم الأمور بالتراضي لا نشهد عادة تبعات لذلك أما حين تبرز الخلافات في حالات معينة كأزمة الحكم العام 2006 التي ظهرت علنا بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد وإصابة الشيخ سعد العبدالله بمرض عضال يقوم مجلس الأمة بدوره الدستوري لإعادة الأمور إلى أصلها وهو إستقرار بيت الحكم .
المسؤولية الوطنية بضرورة إستقرار الكويت تتطلب من الجميع وخصوصا المجاميع التي تملك مصالح إقتصادية ووسائل إعلام واسعة الإنتشار عدم اللعب بالنار وعدم محاولة التدخل ,في هذا الشأن المناط بأسرة الحكم, عبر الأبواب الخلفية وعبر منصات وسائل الإعلام التواصلي فكما أن هناك دور دستوري مناط بمجلس الأمة في هذا الشأن هناك أيضا دور مناط بأسرة الحكم يجب أن يترك لها المجال , إن كان هناك ما يستدعي , لتقوم به عبر الآليات التي تراها على أن تضبط لاحقا بنصوص الدستور وبقانون توارث الإمارة والذي لم يترك مجالا لأي إجتهاد عابث .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق