القبس ترفض تسخيف تجمع "الإرادة" وهي من تقوم بتسخيفه

تجمع الأربعاء الماضي في ساحة الإرادة الذي تطلب القبس عدم تسخيفه مرة بعدسة القبس ومرة أخرى بكاريكاتير القبس 





قرأت في إفتتاحية القبس اليوم الفقرة الآتية : " المحور الثالث في هجوم قوى الفساد أخذ عنوان تسخيف التحرك الشعبي والنيابي. فهناك من حاول دق اسفين بين التحالفات المناهضة للفساد، وهناك من شكك في نوايا سياسيين في هذا الملف بتوظيفه لمآرب أخرى، ناهيك عن الدخول في لعبة الأرقام المضحكة في تقدير عدد حضور مهرجان «الارادة» الأربعاء الماضي، كما لو أنه لا غضب شعبيا ولا استياء ولا من يحزنون." أنتهى الإقتباس .


قرأتها وتساءلت أليست القبس من قامت بالنشر في عدد يوم الأحد صفحة 25 تحقيقا صحافيا مرفقا بكاريكاتير بعنوان" الست كيداهم في ساحة القرادة"  يطعن في أخلاقيات من حضر تجمع الأربعاء؟  فكيف تنهى القبس عن خلق وتأتي بمثله عار على القبس عظيم كما يقول بيت الشعر الشهير .


ويكفي وجود هذه العبارة السيئة في الموضوع الذي نشرته لتدرك القبس أنها تنهى الآخرين عما وقعت هي فيه "عوضا عن استضافة جحافل من نواب حاليين وسابقين يساهمون بفشل يضاف الى فشلكم، اقترح ان توجهوا دعوة الى الست «كيداهم» (اقصد الفنانة العريقة فيفي عبده) " أنتهى الإقتباس .


بعد  المقالة التي رصدت فيها هذا التجاوز من القبس لمست حجم الغضب لدى كثيرين منها  إلى درجة إستعداد عدد ممن حضر ساحة الإرادة  هم وعوائلهم لرفع دعوى قضائية ضد القبس ,ومع ذلك يبدو أن القبس تراهن على مضي الوقت كي يتناسى المواطنين  هذه الإساءة ولعل إفتتاحية اليوم جزء من التراجع عبر تعمد القبس  الإشادة بتجمع الأربعاء الماضي في ساحة الإرادة .


الإساءة لا تمحى إلا بإعتذار مباشر من جريدة القبس وليس من كاتبة الموضوع فما نشر ليس رأيا يواجه كاتبه بل موضوع صحافي نشر في أحد أبواب الجريدة .


ومع ذلك لابد من التوضيح أن القبس قامت بالفعل بدور وطني بكشف أول خيوط قضية الإيداعات المليونية عبر مصادر مقربة لها في القطاع المصرفي , وأن الحضور في تجمع الأربعاء الماضي في ساحة الإرادة ممن تضرروا وعوائلهم من تشكيك القبس بأخلاقياتهم كانوا أول من تصدى للحملة المضادة التي شنت ضد القبس قبيل تحويل البنوك لحسابات النواب المتضخمة للنيابة العامة حيث دافعوا عن مصداقيتها في مقالتهم ومدوناتهم وفي حساباتهم في موقع تويتر .


المطلوب من جريدة القبس وليس من كاتبة الموضوع تقديم إعتذار عن إساءتها بحق حضور تجمع الأربعاء الماضي في ساحة الإرادة حفاظا على عراقتها كجريدة ,وتجنبا لإجراءات قضائية ستجبر رئيس تحرير القبس على الإستماع لمطالبات المتضررين في النيابة العامة  قريبا . 

محشومه يا ساحة الإرادة ..محشومين يا أهل الكويت

هكذا صورت جريدة القبس ساحة الإرادة 


تفاجأت كما تفاجأ آلاف من حضر تجمع "إسقاط الراشي والمرتشي" في ساحة الإرادة الأربعاء الماضي بتحقيق صحافي نشرته جريدة القبس عدد يوم الأحد 2011/9/25 صفحة رقم 25 بعنوان " الست كيداهم في ساحة القرادة " يطعن في أخلاقيات من حضر التجمع ,ويسخر منهم ويتهمهم بشكل صريح بأنهم مجموعة من المراهقين والمراهقات الذين حضروا للمعاكسات وبلبس فاضح .


ولأن أمثال هذا التجمع المقصود لا يحضره عادة سوى المهتمين بالشأن السياسي  من شبان وشابات الكويت المثقفين والمطلعين , ولأن مثل هذه التجمعات محفوفة أصلا بالخطر بسبب تواجد القوات الخاصة وإحتمالات التعرض للضرب كما حصل في ديوان النائب جمعان الحربش العام الماضي ولهذا لا يمكن أن يكون مرتعا للمغازل كما جاء في الموضوع, ولأن المجتمع الكويتي لم يعهد أن يصف أحدا ما ندواته  السياسية بأوصاف وضيعة مهما كان الإختلاف في الرأي , جاء هذا التحقيق الصحافي ليشكل صدمة لقراء القبس للأسباب السابقة وأيضا  لأن هذا التحقيق ينشر في الجريدة نفسها التي تجمع آلاف الكويتيين في ساحة الإرادة تفاعلا مع الخبر الذي نشرته عن قضية  تضخم الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب  .


التحقيق الصحافي الذي نشر تحت عنوان "الست «كيداهم» في ساحة القرادة!"  لا يفهم من محتواه غير مهاجمة من تجمع إستنكارا للنواب القبيضة , والحط من قدر الشباب الكويتي الذي حضر من مختلف الأطياف الإجتماعية والسياسية لينقذ الدولة من خطر السقوط في مستنقعات الرشوة .


والغريب في الموضوع أن جريدة القبس نشرت مع هذا التحقيق رسما كاريكاتيريا  يصور ساحة الإرادة تتحول إلى ملهى ليلي يضم رجال يتحزمون ويرقصون رقصا شرقيا ووسطهم راقصة شمطاء .


التحركات التي أجريت مع إدارة الجريدة , عبر موقع تويتر , لتقديم إعتذار عن هذه الخطيئة باءت بالفشل فإدارة الجريدة ترى أن ما نشر ليس سوى رأي لمن كتبه وبإمكان أي قاريء أن يرد عليه وهو موقف برأيي أشد فجورا من الموضوع نفسه فما نشر لا يعتبر مقالة تمثل رأي شخص بل موضوعا صحافيا يمثل الجريدة نشر في مجلة القبس ولهذا وحين تنشر أي جريدة خبرا مغلوطا نجد التصحيح يصدر من الصحيفة نفسها لا من الكاتب نفسه .


مجموعة من حضور تجمع إسقاط الراشي والمرتشي ممن حضروا وعوائلهم التجمع رفضوا هذا التشكيك وقرروا التصدي له عبر طلب إعتذار من الجريدة أولا ولاحقا إذا فشلوا في ذلك عبر رفع دعوى قضائية توثق للتاريخ  هذا التعدي على كرامات الكويتيين .


والمجال مفتوح للمشاركة في الدعوى القضائية إن قررت عبر هذا الإيميل : dahim98@gmail.com

إغلاق "الحدث " للتغطية على الأحداث (2 من 2)

وزير الإعلام (يمين) سالم الإذينة ووكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح 

بالأمس في أربعاء إسقاط الراشي والمرتشي  أرتفع سقف الخطاب النيابي لتدخل الكويت مرحلة جديدة في تاريخها السياسي تحتم إصلاحات سياسية جذرية وإلا فالفوضى والضبابية قد تدخل البلد في إحتقانات مؤلمة .


وبالأمس وبسبب القرار المشؤوم لوكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح بإغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني لثلاثة أشهر حرمت الحكومة الكويتية من فرصة الدفاع عن أنفسها في عشرات القنوات الفضائية الأجنبية والعربية عبر متحدث رسمي أو محلل سياسي يتناغم مع الرأي الحكومي كما كان يحصل في قضايا عدة كانت الحكومة تجد في إستوديوهات الحدث فرصة للدفاع عن سياساتها عالميا وعربيا في ظل  عالم متداخل .


فعاليات أربعاء إسقاط الراشي والمرتشي إكتفت القنوات الفضائية الأجنبية والعربية التي تتلقى خدماتها من شركة الحدث ببثها كما هي فخسرت الحكومة فرصة توضيح بعض الأطروحات وهكذا وبسبب قرار وكيل وزارة الإعلام المشؤوم فقأت الحكومة عينيها بأنفسها .


في الجزء الأول من هذه المقالة  http://kkuwait.blogspot.com/2011/09/1-2_20.html  بينا أن إغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني والتي تتولى تقديم الخدمات الإعلامية لعشرات القنوات الفضائية الأجنبية والعربية جاء بهدف منع الإعلام العالمي ما أمكن من تغطية أربعاء إسقاط الراشي والمرتشي في  ساحة الإرادة  .


كما أوضحنا أن الكويت كبلد لديه قضايا متعدده في الشأن الخارجي سيتضرر من هذا التضييق على وسائل الإعلام العالمية , وذكرنا أن القرار تم بشكل عشوائي وفي ظل وجود وزير إعلام غير متخصص ووكيل وزارة إعلام أيضا غير متخصص .


وقبل الحديث عن حيثيات هذا القرار المشبوه والمشؤوم لفت إنتباهنا تصريح مصدر في وزارة الإعلام لجريدة سبر الإلكترونية أول من أمس حاول فيه ربط شركة الحدث بالصراع الطائفي وأتهمها علنا بتلقي التمويل من من رجل أعمال سماه المصدر الوزاري بذي الولاء المطلق لإيران .


الغريب في هذا التصريح أنها المرة الأولى في تاريخ حكومات الكويت التي تبرر فيها الحكومة قرارا بأسباب طائفية , وهي المرة الأولى التي يعلن فيها مصدر وزاري أن هناك رجل أعمال كويتي له ولاء مطلق لدولة أجنبية ما يتطلب من هذا المصدر أن يبادر بتقديم بلاغ فوري لجهاز أمن الدولة وإلا أعتبر شريكا في جريمة أمن دولة .


أما أن شركة الحدث تمارس أدوار مشبوهه وتقدم خدمات لقنوات طائفية فهذا إتهام قصد منه منع أعضاء مجلس الأمة من إدانة غلق الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات إعلامية لعشرات القنوات الفضائية ومنها فضائية الإخبارية السعودية فهل مثلا هذا المصدر الوزاري النكرة في وزارة الإعلام الكويتية أكثر حرصا من وزارة الإعلام السعودية في المملكة العربية السعودية والتي يتهم هذا المصدر شركة الحدث بنشر أخبار ضدها .


الغريب في الأمر أن قرار الإيقاف لم يتم كما ينص قرار 56 لسنة 2006 والذي ينظم عمل المصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية بالتدرج في العقوبة ,إن إفترضنا أن هناك خطأ  ما ,بل تم القفز مباشرة لعقوبة الإيقاف ما يؤكد أنه قرار سياسي يهدف للتضييق على الرأي الآخر.


الأمر المؤلم أن القرار الذي طبق على شركة نقدم الخدمات الإعلامية لقنوات فضائية محترمة مخصص بالأصل للمحلات التي تبيع الأفلام الخلاعية ولكن وزارة الإعلام لم تجد حرجا من القيام بذلك في سبيل قمع الرأي الأخر  إلا إذا كان هناك من يرى في وزارة الإعلام أن آراء النواب في الكويت مجرد خلاعة ... سياسية .

إغلاق "الحدث " للتغطية على الأحداث (1 من 2)

وزير الإعلام (يمين) سالم الإذينة ووكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح 



إغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني لمدة ثلاثة شهور وهي الشركة التي تتولى تقديم خدمات النقل والبث لعشرات القنوات الفضائية العربية والأجنبية يعتبر نكسة كبيرة في مجال الحريات العامة ,ومحاولة من وزارة الإعلام لإقحام الخلاف السياسي مع أعضاء مجلس الأمة في العمل الإعلامي لمنع تغطية الحراك الشبابي والنيابي ضد فضائح الفساد وعلى رأسها فضيحة الإيداعات المليونية .

هذا القرار المشؤوم الذي بدأ به وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود عهده يعتبر عمليا بمثابة إغلاق الكويت إعلاميا عبر التضييق على الشركة الوحيدة المتخصصة تقنيا بتقديم خدمات النقل والبث لهذا العدد من المحطات الفضائية .

وعمليا ستتضرر الكويت دوليا من هذا القرار حيث سترصد هيئات حقوق الإنسان والمراصد الإعلامية هذا الإنتهاك الخطير لحرية الولوج ,وحينها لن تنفع التبريرات الواهية التي دفعت وزير الإعلام غير المتخصص في الإعلام سالم الأذينة إلى الخضوع لضغوط التي أدت لقرار يعتبر بمثابة مذبحة فعلية للحريات العامة في الكويت .

وفقط  لنتخيل أنه وفي الوقت الذي تحرص كل الدول على توفير الخدمات للمحطات الفضائية ليكون صوت الدولة مسموعا عبر مسؤوليها وعبر المحللين والكتاب الذين تستضيفهم هذه المحطات نجد الكويت تقوم وعبر وزارة الإعلام بخنق صوتها وتصعب من وجود صوت كويتي يدافع عبر المحطات الفضائية العربية والأجنبية عن قضايا الكويت وأهمها القضايا الخلافية مع العراق حيث ستتوفر بعد هذا القرار  للطرف العراقي مسؤولين ومحللين وإعلاميين فرص أكثر للدفاع عن آرائهم في حين لن يجد الطرف الكويتي الطريق ممهدا بعد قطع خدمات النقل والبث عن عشرات المحطات الفضائية العربية والأجنبية .

قرار إغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني جاء متسرعا وغير متدرج ولو فرضنا جدلا أن الشركة  خالفت القانون,وهي لم تخالف حرفا فيه حسب حيثيات الموضوع ,فلماذا لم يكتفى بالإنذار أو بالتحذير أو حتى بالغرامة المالية ؟ ولماذا كان الإصرار على غلق مكاتب الشركة قبل يومين فقط من تجمع 21 سبتمبر في ساحة الإرادة ؟

المؤلم في الأمر أنه وفي حين تنقل المحطات الفضائية الكويتية الأحداث السياسية في الكويت حسب وجهة نظر ملاكها فتبالغ كما في حالة قناة مباشر التي يملكها الشيخ فهد سالم العلي ,أو تهمش كما قنوات الصباح والعدالة والشاهد وسكوب ,أو تتعامل حسب المصلحة كقنوات الراي والوطن نجد أن القنوات العربية والعالمية التي تتولى شركة الحدث للإنتاج الفني تقديم الخدمات لها تقدم التغطية بصورة مهنية ومحايدة وعقلانية بما لا يشوه سمعة الكويت وهي تغطية لم تكن كذلك لولا المسؤولية الوطنية التي تقوم بها شركة الحدث في التعامل مع الشأن الكويتي .

في مقالة الغد سنتطرق بالتفاصيل لحيثيات إصدار قرار إغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني وللأسباب السياسية الحقيقية وراء ذلك , ولتركيز وزارة الإعلام في عهد الوزير غير المختص سالم الأذينة والوكيل غير المختص الشيخ سلمان الحمود على توظيف تلفزيون دولة الكويت سياسيا لصالح الرأي الحكومي ,في حين تتجاهل الوزارة دورها القانوني في التصدي للمسلسلات المسيئة للمجتمع الكويتي والتي تتضمن سبا علنيا لنساء الكويت .

الإمارة الدستورية في الكويت ... حقائق وتوضيحات (2 من 2)

في الجزء الأول من هذه المقالةhttp://kkuwait.blogspot.com/2011/09/1-2.html أوضحنا بعض الحقائق والتوضيحات المتعلقة بمفهوم الإمارة الدستورية, وبينا أن هناك أكثر من فهم لهذا المصطلح في الكويت لكن أيا منها لم يقل صراحة أن مطالبه تصل إلى حد جعل الأسرة الحاكمة في الكويت تملك ولا تحكم كما في بريطانيا ربما لأن الإرث التاريخي للأسرة الحاكمة في الكويت لا ينفصل عن الإرث الشعبي فالأحداث واحدة والمعاناة واحدة والمصير واحد رغم شعور عام لدى المشتغلين بالعمل السياسي  بأن الأسرة الحاكمة تأخرت كثير في المبادرة في إصلاح النظام السياسي الحالي .


وبينا كذلك  أن الدستور الكويتي الحالي لا يمنع تعيين رئيس وزراء من غير أفراد الأسرة الحاكمة فالأمر يخضع لتقدير سمو الأمير وتغيير ذلك يتطلب عقد إجتماعي جديد .


المطلب الرئيسي الذي يعتقد من يطالب به أنه يحقق مفهوم الإمارة الدستورية وهو مسألة تعيين رئيس الوزراء وإقالته من قبل الشعب وفق ما جاء في بيان شباب 16 سبتمبر ,هذا المطلب يحققه الدستور الحالي بطريقة غير مباشرة فسمو الأمير وحين يعين رئيس الوزراء وفق المادة 56 من الدستور يتطلب الأمر تأدية رئيس الوزراء للقسم الدستوري وهنا يستطيع مجلس الأمة بأغلبيته رفض رئيس الوزراء عبر الإنسحاب من جلسة القسم الدستوري  لمنع الحكومة من الحصول على السند الدستوري لممارسة أعمالها كما حصل في أزمة حكومة ديسمبر 1964 حين لم تتمكن الحكومة ورئيسها آنذاك المرحوم الشيخ جابر الأحمد ليس فقط من أداء القسم الدستوري بل منعت حتى من مجرد الحديث في الجلسة الإفتتاحية بسبب إعتراضات النواب على توزير من يمارسون العمل التجاري وبالطبع كان ذلك الوجه الظاهر لما قيل أنه صراع حقيقي بين الشيوخ أنفسهم .  

الوسيلة الأخرى لرفض رئيس الوزراء تتطلب جهدا أكبر وتبدأ بإستجواب رئيس الوزراء ثم التصويت على رفع كتاب عدم التعاون معه للأمير وفي حال قرر الامير حل المجلس والإبقاء على رئيس الوزراء يستطيع مجلس الامة بأغلبية أعضائه وفقا للمادة 102 من الدستور عدم التعاون مع رئيس الوزراء وفي هذه الحالة يتم عزل رئيس الوزراء .


إذن النظام السياسي ,وهي صيغة صمدت إلى اليوم رغم سقوط كثير  الجمهوريات والممالك والدول في مراحل تاريخية مهلكة  ومن هنا وجب الحذر من أي تغيير هيكلي لم يتم الاعداد له جيدا بصيغ قد لا تحققه كاملا لكنها تحقق مضامينه وفق الممارسة لا النصوص القطعية .

اليوم الكويتيون أمام خيارات عدة ولابد من حسم الأمور ومن هذه الخيارات :

- إستمرار الوضع الحالي من دون تعديلات دستورية والإكتفاء بتشريع قوانين محدودة وهو خيار يزيد من عمق الأزمة السياسية .
- إصلاح النظام السياسي عبر تعديلات دستورية وتشريع قوانين إصلاحية تعيد تثبيت التوازن في النظام السياسي الكويتي وهو خيار منطقي ومعقول ولا يتضمن دفع أي كلفة سياسية أو مجتمعية أو أمنية .
- إنشاء نظام سياسي جديد يحول الكويت إلى ملكية دستورية على نمط المملكة المتحدة (بريطانيا) وهو خيار لا تؤيده الأغلبية الشعبية وإن كان يجد صدى لدى بعض المنتمين للنخب السياسية وهو خيار بني على فشل الحكومات التي يقودها الشيوخ وفشل مجالس الامة في تحقيق الإستقرار السياسي والإزدهار الإقتصادي ,وهو خيار مرهق  ومكلف للسلطة وللشعب .


 التطور الطبيعي للأمور وفقا للدستور الكويتي  يشجع على توزير أعضاء مجلس الأمة فالمادة 56 في فقرتها الثانية تبين ""ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم"" أي أن تعيين الوزراء يكون من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم ,وهذا بإعتقادي أحد أهم الأساليب التي من الممكن من خلالها خلق حكومة غالبيتها من المنتخبين تمهيدا للوصول إلى مرحلة الحكومة شبه المنتخبة .


وهذا الأمر يتطلب توافق شعبي ويتطلب أيضا خلق  بيئة سياسية تحول العمل السياسي من فردي ومستقل إلى جماعي ومنظم  وذلك عبر قانون ينظم العمل السياسي والإنتخابات بحيث تكون هناك كتلة سياسية تقوم بالتنسيق مع رئيس الوزراء الذي يختاره سمو الأمير لتشكيل الحكومة .


وكي يستكمل الأساس الديمقراطي للحكومة شبه المنتخبة يجب تغيير المادة 98 من الدستور بحيث لا تعمل أي حكومة من دون حصول برنامج عملها على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان ,وهو تعديل دستوري سبق أن طالب به كثيرون وسبق أن أعلن عنه العضو في الحكومة الحالية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد حين كان نائبا ,وسبق أيضا لأحد أهم الكتل المعارضة أن طالبت به وهي كتلة التنمية والإصلاح التي قام أحد أعضائها وهو النائب فيصل المسلم بأول إستجواب لرئيس الوزراء  .


الكويت برأيي إمارة دستورية لا يتولى ولي الأمير مقاليد الحكم فيها قبل أن يبايعه مجلس الأمة وفقا للدستور وذلك حين ينادى به قبل ذلك  وليا للعهد كما يبايع مباشرة إذا ما أعلن مجلس الوزراء  عن خلو مسند الإمارة كما حصل في قضية إنتقال الحكم العام 2006 حينما خلا مسند الإمارة ومنصب ولي العهد .


هناك آراء مختلفة في هذا الشأن ويجب ألا يقصى أي رأي , ومن يمارس الإقصاء والتخوين للطرف الآخر فأنه ينتهك بذلك  أحد أهم مباديء الديمقراطية ولهذا يجب أن نركز جهودنا على تحويل الكويت إلى دولة مؤسسات حقيقية عبر تعديلات دستورية تشجع على جعل الحكومة تضم وزراء منتخبين وتفرض حصول أي حكومة على الثقة البرلمانية قبل عملها .


نعم القفز في الهواء يعبر عن إرادة حرة ترغب في تغيير الأمور إلى الأفضل ولكن وبدلا من القفز المنفرد الذي قد يوصل للهدف وقد يقبر الفكرة  برمتها هناك خطوات ثابتة وراسخة  قد تصل بنا إلى الهدف نفسه بتوافق جماعي .

الإمارة الدستورية في الكويت ... حقائق وتوضيحات (1 من 2)

الصورة الأشهر في تاريخ الكويت : لحظة التحول إلى إمارة دستورية 






هل المطالبة بتحويل الكويت إلى إمارة دستورية والتي ستبدأ ميدانيا في تظاهرات 16 سبتمبر 2011 ستكون الحل الشافي لكل المعضلات التي تواجهها الدولة في الكويت ؟ أم أن هذه المطالبة ستكون بمثابة قفزة في الهواء قد تؤثر سلبا على التطور الديمقراطي الطبيعي في الكويت؟.


من خلال إستبيان سريع قمت به في حسابي في موقع تويترhttps://twitter.com/#!/Dahem_  حول الموضوع  تبين وبكل وضوح أن الرافضين لهذه المطالبة يساوي تقريبا عدد من يدعون إلى  الإمارة الدستورية  هذا في أوساط  مستخدمي الشبكات الإجتماعية والذين تتشكل أغلبيتهم من شريحة  الشباب المثقف أو المطلع  ,وبالتأكيد عدد الرافضين لهذه المطالبة  سيرتفع في الشرائح العمرية الأخرى والتي لا تقبل التغيير بسهولة .


إذن الأمر يتطلب مزيدا من النقاش السياسي والمجتمعي والأكاديمي كي نصل لصيغة تحقق الهدف الأسمى وهو إصلاح الكويت على مختلف الأصعدة من دون كلفة عالية قد تهدد الديمقراطية والإستقرار والأمن  .


هذا الإستبيان لا يشكل أي قيمة علمية ولكنه وبالإضافة إلى معلوماتنا العامة حول هذا الموضوع يكشف عن وجود آراء موافقة وآراء معارضة بالقدر نفسه تقريبا .


هل هذا يعني تهميش التحركات السلمية التي ستجرى في يوم 16 سبتمبر أو في فترة أخرى؟  بالطبع لا فأي تصدي أو منع أو تضييق للتحركات السلمية التي يقوم بها شباب 16 سبتمبر سيخلط الأمور وسيمنع الشعب الكويتي من التفكير الهاديء والمنطقي في تحول مهم كهذا التحول ,وسيجعل الأمور تسير لصالح تحقيق هذا لهدف وربما بوتيرة لم يتوقعها المطالبون بتحويل الكويت إلى إمارة دستورية . 


هناك فهم مختلف لمعنى مصطلح الإمارة الدستورية فهناك من يرى أن ذلك يعني أن الأسرة الحاكمة يجب أن تملك ولا تحكم كما هو الحال في المملكة المتحدة (بريطانيا) وهو فهم غير دقيق فالمطالبين في الإمارة الدستورية ومن ضمنهم شباب 16 سبتمبر بينوا    وفقا لمطالبهم أن المعنى يدور حول تعيين رئيس الوزراء والحكومة من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ولم يتطرق البيان أو المطالبات إلى المس بصلاحيات سمو الأمير وهي صلاحيات تشريعية وتنفيذية محورية .


 إذن المطالبة بأن يكون الوضع كما في المملكة المتحدة غير وارد .


هناك من يرى أن الكويت الآن تعتبر  إمارة دستورية فالأمير لم يحكم إلا بمبايعة وتصويت في مجلس الأمة ,وكذلك الوضع فيما يتعلق بسمو ولي العهد , كما أن مجلس الأمة له دور محوري ومهم في الحياة السياسية  بدليل أن الدستور الكويتي بصيغته الحالية يسمح بإختيار رئيس وزراء من غير الأسرة الحاكمة فوفقا للمادة 56 من الدستور لا يشترط الأمر أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة  وترك التقدير لسمو الأمير , ورئيس الوزراء الذي يختار من أفراد الأسرة الحاكمة يتم إختياره وفقا لكونه مواطن كويتي وليس لأنه ينتمي للأسرة الحاكمة أو للفرع الحاكم فيها أي ذرية مبارك الصباح .


لهذا يجوز تعيين رئيس الوزراء من غير أفراد الأسرة الحاكمة  كما يجوز تعيين رئيس الوزراء من غير ذرية مبارك الصباح من أفراد الأسرة الحاكمة وفقا لنص المادة 56 من الدستور  "  يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية،ويعفيه من منصبه،  كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ".


هذا النص الذي لم يقيد سمو الأمير في إختيار من يشاء لتولي رئاسة الوزراء يعتبر في حين كتابة نصوص الدستور العام 1962 تطور كبير يؤكد مضامين المادة السادسة من الدستور والتي تنص "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور" بحيث لم يتم حصر منصب رئاسة الوزراء بأسرة معينة .


إذن نحن أمام أفكار متعدده لإصلاح النظام السياسي في الكويت ولسنا أمام ثورة خفية ,لا سمح الله , كما تروج بعض وسائل الإعلام المملوكة من متنفذين يتضررون بشكل فعلي من أي عملية إصلاح  سياسي .


وربما الوضع الحالي يتشابه مع مرحلة ما قبل إصدار الدستور الكويتي حينما أتهمت التيارات الوطنية بأنها تسعى لقلب نظام الحكم ونزع سلطة آل الصباح قبل أن يتبين أن التيارات الوطنية وكما هو الوضع الحالي تريد تعزيز سلطة الأسرة الحاكمة لتكون منسجمة مع الدستور ومن دون أن تطغى المادة الرابعة من الدستور تدريجيا على مضامين المادة السادسة من الدستور .


يتبع غدا ...

هوامش 

* المادة 4 من الدستور:
 " الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بأمر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد.ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين.وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.


* المادة 6 من الدستور:
 " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور"


* المادة 56 من الدستور :

يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم.
ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.

تهديدات عراقية بغلق الحدود مع الكويت

ما هي طبيعة التغيير القادم في الكويت ؟

الحكومة في الكويت ونتيجة لأنها لم تأت عبر إنتخاب مباشر من المواطنين تعتبر في حالة موت سريري دائم  رغم كل الجهود والنوايا الحسنة من بعض وزراءها على مر التاريخ .


ومجلس الأمة ونتيجة للنظام الإنتخابي العقيم ,  ولعدم وجود هيئة مستقلة تشرف على الإنتخابات العامة يعتبر فاقد للأهلية خصوصا مع ظهور فضيحة الإيداعات المليونية في حسابات بعض نوابه وبالإسم هذه المرة .


الكويت كدولة أكبر من مجلس الأمة ومجلس الوزراء  وبطبيعة الحال المواطنون وخصوصا الشباب منهم لن ينتظروا طويلا وهم يرون بلدهم تتدهور على الأصعدة كافة .


الأسئلة الأهم :


- ما هي طبيعة التغيير القادم في الكويت ؟
-هل سينتج عنه نظام سياسي جديد  تحت سقف الدستور الحالي يقوم على دولة المؤسسات لا الأفراد , ويقاد من أصحاب الكفاءات لا أصحاب الولاءات ؟ أم أن الوضع سيزداد سوءا , وسنتحول تدريجيا إلى دولة ميئوس من إصلاح نظامها السياسي المهتريء ؟
-هل سيكون التغيير القادم في الكويت ناعما وسلسلا ؟ أم أن سلسلة من الصدامات العنيفة ستحصل قبل أن يتم هذا التغيير ؟
-هل سيكون للأسرة الحاكمة دور مهم في هذا التغيير ؟ أم أنها ستنتظر لترى إلى أين ستتجه الأمور ثم تبدي موقفا منها ؟ 




نحن الآن في مرحلة الإختيار من بين خيارات صعبة ,كنا قبل سنوات قليلة في مرحلة الخيارات المتعددة ولكن الوقت لا ينتظر طويلا .


الكويت في مخاض عسير .

ضد الفساد وليس ضد نظام الحكم



بالإصلاحات السياسية فقط تبقى الكويت جميلة




كتبت مقالة  سابقة عن حاجة الكويت لربيع كويتي فحاول البعض تحوير معانيها لتكون موجهة لنظام الحكم ,وهكذا يحاول ماسحو الجوخ من المتعلقين بنظام الحكم تصوير كل حركة إصلاحية بأنها موجهه ضد أسرة الحكم ,والكل يعلم أن المعارضة الوطنية مخلصة لنظام الحكم الدستوري أكثر من غيرها ,وصدق في هذا الصدد النائب الوطني الرمز أحمد السعدون حينما قال في لقاء تلفزيوني  أن أي محاولة لقلب نظام الحكم سيتم التصدي لها مباشرة حتى قبل أن يطلب أحد ذلك .


أقول ذلك وانا أعلم ان البعض في الأسرة الحاكمة يدرك مدى اخلاص الشعب الكويتي ولكنه يريد من يتبع من دون معارضة ولو كانت هذه المعارضة  بنهج دستوري لا يصل الى حد قلب نظام الحكم بشكل فعلي .


وبالمناسبة إشاعة مصطلحات مثل "قلب نظام الحكم " و" هذولا ما يبون أسرة الصباح " في الكويت  تمت في محطات فضائية تطرح نفسها كمدافعة عن أسرة الحكم خلال الإستجوابات التي قدمت بحق رئيس الوزراء والوزراء الشيوخ , وهي في حقيقتها  محطات فضائية  أضرت كثيرا بمكانة الأسرة الحاكمة حين حاولت جعلها طرفا في الصراع السياسي بصورة مباشرة بينما هي , الأسرة الحاكمة, أحد الثوابت التي لا يختلف عليها الكويتيون .


العالم يعيش مرحلة قيام الشعوب وبشكل مباشر بإصلاح نظمها السياسية عبر ثورات مستحقة في تونس ومصر واليمن رغم وجود إنتخابات وبرلمانات , وقد بارك العالم المتحضر هذا الربيع العربي وأعتبره مستحقا منذ فترة طويلة كانت هذه الأنظمة فيها  تصم   أذنيها عن الحاجة الملحة لعمليات الإصلاح السياسي  .


بعكس المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية هذان النظامان الوراثيان اللذان قاما  بإصلاحات دستورية جذرية أهمها إنتخاب  الشعب لحكومته , لم تقم  الحكومة الكويتية أو مجلس الأمة بأي إصلاحات دسورية وقانونية جذرية رغم الحاجة الملحة لها والسبب لم يعرف بعد فهناك من يقول أن الكويت لا تحتاج لهذه الإصلاحات لأنها أستجابت لمطالب الشعب منذ خمسين عاما , وهناك من يقول أن أي إصلاح مستقبلي يعني بالضرورة تشكيل الحكومة عبر إنتخابات مباشرة ولهذا لا يفتح المجال لذلك أبدا.


وعبر سياسة شراء المواقف والولاءات السياسية تم تحييد قوى سياسية عريقة فالسلف لا حول لهم ولا قوة  فهم مع الحكومة دوما  لحصد المزايا ,والشيعة حلفاء للحكومة مقابل تسهيلات عديدة لم تتحقق خلال فترة معارضتهم ,  وكتلة العمل الوطني حيدت ببعض المناصب الوزارية , ولهذا لم يكن للحديث عن الإصلاح أي معنى في الكويت  طالما كان قرار مجلس الأمة خارجه .


هذا الوضع كان ليستمر رغم الحراك الشبابي المتواصل منذ سنتين للإطاحة برئيس الوزراء الحالي , ورغم الصعوبات التي تواجهها الحكومة وحلفاؤها لولا أن  جاء من يريد ليس وقف عجلة التاريخ في الكويت  عن المضي نحو الإصلاحات المستحقة بل عودة هذه العجلة إلى الوراء  عبر قضايا فساد معلنة  هذه المرة , وعبر تقارير موثقة أبرزها ما تعلق بفضيحة الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب والذين كانوا بالأصل محل شبهة أمام الشعب الكويتي  ما جعل الصدمة تنبه الإصلاحيين أن الوضع لا يحتمل التهاون  .


أمام هذ الوضع المزري لم يعد للأغلبية البرلمانية أي قيمة فالمواطنين وخصوصا الشباب منهم والذين فهموا دروس الربيع العربي جيدا قرروا مواجهة الفساد بشكل مباشر وميداني فالفساد هو الشيء الوحيد في العالم الذي إن لم تهاجمه في عقر داره فتك بك في عقر دارك .


الربيع الكويتي سيقتلع الفساد من جذروه مهما أعتقد بعض المنتفعين أنه مجرد وهم فزعماء التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس وزعماء الحزب الوطني الديمقراطي في مصر كانوا وإلى اللحظات الأخيرة من عمر نظاميهما خارج نطاق العقل والمنطق ويعتقدون أن الشعب في "سابع نومة" .


نصيحتي البسيطة كمواطن مخلص لبلدي ولدستوري ولأميري  ليكن الإصلاح السياسي الشامل في زمن تخلص المعارضة الوطنية فيه الولاء لنظام الحكم بدلا من أن يتم في زمن لا نعرف ملامحه .