الأغلبية البرلمانية ليست أغلبية موالاة كما تسميها إحدى الصحف فالنهج السياسي تغير في الكويت ويجب أن تتغير المسميات فلم تعد لدينا معارضة أو موالاة بالمعنى المتعارف عليه في العلوم السياسية .
تركيبة مجلس الأمة الحالية غير مسبوقة في تاريخ الكويت فالحكومة لم تعد تتمتع بالأغلبية البرلمانية ,والأغلبية لم تعد تدعم السياسات الحكومية بالضرورة , والأقلية النيابية لم تحدد إلى الآن وجهتها ربما بإنتظار معرفة السياسة الحقيقية لثاني حكومات الشيخ جابر المبارك ما إذا كانت ستتعاون مع الأغلبية النيابية أم تقرر تفكيك هذه الأغلبية عبر إثارة قضايا متفجرة كإزدواجية الجنسية , وإقتحام مجلس الأمة أو عبر إستمالة كتل إسلامية بمناصب مهمه وبتمرير قضايا تزيد من شعبيتهم .
لا يوجد في العالم حاليا نظام سياسي مشابه للكويت ففي النظم البرلمانية الحكومة التي لا تحظى بأغلبية نيابية تسقط فورا ,كما أن الأغلبية لا يمكن أن تسمح لغيرها بتشكيل الحكومة ,ولهذا فالفوضى السياسية الحالية متوقعه منذ زمن طالما لم تكن هناك تعديلات دستورية تعيد الكويت لآليات القرن الواحد والعشرون .
المطلوب من الأغلبية الإصلاحية ألا تبالغ في الإيحاء للحكومة بأنها ستتعاون معها فالحرص المبالغ على عدم غضب المراجع العليا والحكومة خشية الحل قد يجعل السلطة تستغل ذلك فتنال تنازلات لم تخطر على البال ولعل أولها قيام أطراف نيابية معروفه بدعمها لكل المساءلات السياسية بمنع توجيه إستجواب لرئيس الوزراء الحالي وهو أمر لم يكن يحلم به رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.
والمطلوب كذلك من الأغلبية الإصلاحية عدم التردد في دعم القضايا التي تتعلق في الحريات العامه كقضية إعتقال شباب قبيلة مطير بحجة الحجز التحفظي وترك من سبب كل هذه الفتن طليقا ,فهؤلاء الشباب كانوا جزءا فعالا في الحراك الشبابي الذي أتى بنواب لم يكونوا يحلموا بالفوز في الإنتخابات ونرى بعضهم الآن يتخلى عن هؤلاء الأحرار , ويلوك عبارات كانت ترددها أغلبية رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ومنها "ضرورة التنسيق" و" التهدئة مطلوبه " و" لا تحلون المجلس ".
بالنسبة للمصطلحات أقترح الآتي :
كتلة نواب الأغلبية , كتلة نواب الأقلية .
