التركيبة السكانية وأمن الكويت

فيما يتعلق بقضية الخلل في التركيبة السكانية والتي سيناقشها مجلس الأمة الخميس المقبل في جلسة خاصة فهناك بالفعل مشكلة حقيقية تعاني منها ‫الكويت لكن هناك من يحاول تضييعها بالمبالغة في الطرح  ,وهناك من يحاول تضييعها بتحويلها لقضية إنسانية بحتة .

‫نعم هناك فوضى في مسألة تنظيم وجود الوافدين في الكويت والأمر يتطلب التنظيم من أجل صالح المواطنين وأيضا من أجل صالح الوافدين الملتزمين بالقانون و الذين تحتاجهم البلد.

لكن وفي كل الأحوال لا يمكن قبول أن تتحول ‫الكويت تدريجيا إلى بلد للهجرات يأتي له الوافد ليستقر للأبد مع عائلته فالكويت لا تحتمل ذلك مع التأكيد  ، وفي الوقت نفسه الوافدون الذين لديهم إقامة قانونية يجب أن يحظوا بالاحترام من دون وجود أي إجراءات متشددة ضدهم فوجود هؤلاء في البلد مرتبط بعمل معين ولا فضل لأحد عليهم .

‏فيما يتعلق بالخدمات العامة فالقاعدة الأساسية يجب أن تكون بأن كل خدمة تقدمها الدولة يجب أن يدفع الوافد هو أو الشركة التي يعمل كلفتها كاملة فهذه أموال عامة لا يجوز أن تصرف مجانا إلا لمواطنين .

‏أما في مسألة الضرائب فإذا فرضت فيجب أن تفرض على الجميع مواطنين ووافدين لأنها تتعلق بخدمات عامة تقدم للجميع ولا يجوز التفرقة بين أحد فيها.

‏المطلوب لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ليس ترحيل كل العمالة الوافدة كما يصور البعض ذلك ويبني عليه فرضيات وهمية منها انتهاء الرفاه ، فالأمر تنظيمي بحت ويفترض أن يتم وفق خطط معدة سلفا وبما يعزز الأمن الوطني الذي حتما سيبقى مهددا في ظل هذه التركيبة السكانية غير المنظمة .

‏

‏من الحلول العملية لهذه المشكلة :

‏- رفع الكلفة على العمالة الوافدة بجعلهم يدفعون كامل الخدمة المقدمة لهم كما عملت دبي .

-توفير الخدمات الأساسية للوافدين بأسعار مناسبة عبر شركات التأمين .

‏- ترحيل كل من أتى عبر تجارة الإقامات .

‏- تصنيف تجارة الإقامات كجريمة أمن دولة.

‏- الحزم في مسألة تكويت القطاع الخاص من دون الخشية من رفض التجار .

الكويت لن تكون أبدا بلدا عنصريا

الكويت لن تكون أبداً دولة عنصرية مهما عانى شعبها من الآثار السلبية لعدم توازن التركيبة السكانية والذي جعل غير الكويتيين 68% مقابل 32% فقط للكويتيين .

لهذا على أعضاء مجلس الأمة الانتباه جيداً في تصريحاتهم وعدم القيام بهدم صورة الكويت كبلد حضاري يعلي من شأن الإنسانية مقابل الحصول على شعبية انتخابية زائلة .

لا يمكن أن تصل الأمور إلى حد فرض رسوم على الوافدين فقط في الطرق العام فالرسوم والضرائب تفرض من أجل تحسين المرافق والخدمات العامة وليس من أجل تعديل التركيبة السكانية .

هناك حلول لمعالجة هذه المشكلة المزمنة كيلا تتحول العمالة الوافدة إلى عمالة مهاجرة بمرور الزمن ما قد يرتب على الكويت استحقاقات عدة منها معاملتهم كالمواطنين تماما في التعليم والتوظيف وصولا إلى مرحلة المشاركة بالمجالس التمثيلية وانتهاء بالتجنيس .

ولنا أن نتخيل حصول ذلك لنحو3 ملايين وافد في الكويت بضغط دولي ونتيجة لتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة المهاجرة ، فهل تستطيع الكويت تحمل ذلك خدماتيا وسكانيا.

العمالة الوافدة في الكويت أتت لتعمل لفترة محددة ويجب ألا ينظر لها بأنها متطفلة وانتهازية فهذا ليس من طبيعة الكويتيين الذين جبلوا تاريخيا على التسامح والانفتاح ، وللوافدين الحق بأن تتم معاملتهم باحترام من دون أن نحمّلهم جميعا مسؤولية الجرائم والتردي الذي يقوم به بعضهم .

نعم هناك جزء من العمالة الوافدة أتت بطريقة مضرة للمجتمع الكويتي عبر ما يعرف بتجارة الإقامات كما أن هناك تنامي لتمدد بعض الوافدين في الوظائف العامة نتيجة للواسطة ، كما أن هناك محاولات منظمة لمنع الكويتيين من العمل في معظم شركات القطاع الخاص ومحاربة الموظف الكويتي إن تم قبوله .

ونعم هناك معاناة من المرضى الكويتيين في المستشفيات العامة بسبب العدد الهائل للعمالة الوافدة .

لكن علينا أن نتذكر أن السبب في ذلك السياسات الحكومية الخاطئة ، ومافيات تجارة الإقامات ، وعدم تعاون معظم شركات القطاع الخاص في توظيف الكويتيين لأن كلفته أعلى .

معالجة مشكلة التركيبة السكانية تكون بقرارات حازمة تستهدف تحميل العمالة الوافدة أو الشركات التي تعمل بها الكلفة الحقيقية للخدمات التي تقدم لها كما يحصل تماما للكويتي عندما يزور أو يعمل في البلدان الأخرى .

أما الضريبة فحين تفرض على العمالة الوافدة فيجب أن تكون مستحقة ومقابل خدمة وليس مجرد جباية .

عزيزي النائب والنائبة عضوية مجلس الأمة تتطلب الحكمة فلا تضعف أمام الميكرفون لتحصل على أصوات تعيد انتخابك والمقابل قيامك بهدم قيَم حضارية تميزت بها بلدك الكويت على الآخرين .