التركيبة السكانية وأمن الكويت

فيما يتعلق بقضية الخلل في التركيبة السكانية والتي سيناقشها مجلس الأمة الخميس المقبل في جلسة خاصة فهناك بالفعل مشكلة حقيقية تعاني منها ‫الكويت لكن هناك من يحاول تضييعها بالمبالغة في الطرح  ,وهناك من يحاول تضييعها بتحويلها لقضية إنسانية بحتة .

‫نعم هناك فوضى في مسألة تنظيم وجود الوافدين في الكويت والأمر يتطلب التنظيم من أجل صالح المواطنين وأيضا من أجل صالح الوافدين الملتزمين بالقانون و الذين تحتاجهم البلد.

لكن وفي كل الأحوال لا يمكن قبول أن تتحول ‫الكويت تدريجيا إلى بلد للهجرات يأتي له الوافد ليستقر للأبد مع عائلته فالكويت لا تحتمل ذلك مع التأكيد  ، وفي الوقت نفسه الوافدون الذين لديهم إقامة قانونية يجب أن يحظوا بالاحترام من دون وجود أي إجراءات متشددة ضدهم فوجود هؤلاء في البلد مرتبط بعمل معين ولا فضل لأحد عليهم .

‏فيما يتعلق بالخدمات العامة فالقاعدة الأساسية يجب أن تكون بأن كل خدمة تقدمها الدولة يجب أن يدفع الوافد هو أو الشركة التي يعمل كلفتها كاملة فهذه أموال عامة لا يجوز أن تصرف مجانا إلا لمواطنين .

‏أما في مسألة الضرائب فإذا فرضت فيجب أن تفرض على الجميع مواطنين ووافدين لأنها تتعلق بخدمات عامة تقدم للجميع ولا يجوز التفرقة بين أحد فيها.

‏المطلوب لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ليس ترحيل كل العمالة الوافدة كما يصور البعض ذلك ويبني عليه فرضيات وهمية منها انتهاء الرفاه ، فالأمر تنظيمي بحت ويفترض أن يتم وفق خطط معدة سلفا وبما يعزز الأمن الوطني الذي حتما سيبقى مهددا في ظل هذه التركيبة السكانية غير المنظمة .

‏

‏من الحلول العملية لهذه المشكلة :

‏- رفع الكلفة على العمالة الوافدة بجعلهم يدفعون كامل الخدمة المقدمة لهم كما عملت دبي .

-توفير الخدمات الأساسية للوافدين بأسعار مناسبة عبر شركات التأمين .

‏- ترحيل كل من أتى عبر تجارة الإقامات .

‏- تصنيف تجارة الإقامات كجريمة أمن دولة.

‏- الحزم في مسألة تكويت القطاع الخاص من دون الخشية من رفض التجار .